شنبه ؛ 17 آبان 1404

نقطه عطفی برای امنیت خلیج فارس؟

بررسی حمله اسرائیل به دوحه و پس‌لرزه‌های استراتژیک آن در شورای همکاری خلیج فارس
کد خبر : 20489

تبیین:

موسسه استیمسون آمریکا  : 3 نوامبر 13  آبان 1404

www.stimson.org

 نویسنده: فرانسیس سالسیو شیاوی

نشر محتوای مقالات در اندیشکده های خارجی صرفا به منظور درک مناسبات تحلیلی خارجی و هم افزایی تحلیلی مخاطبان بوده و موسسه تبیین محتواهای مزبور را رد یا تأیید نمی کند.

یادداشت سردبیر: فرانچسکو سالیسو اسکیاوی، متخصص روابط بین‌الملل خاورمیانه با تمرکز بر امنیت، دفاع و حکمرانی در شام و خلیج فارس است. او پژوهشگر غیرمقیم در مؤسسه خاورمیانه سوئیس (MEIS) و همکار رسانه‌هایی چون المانیتور و بنیاد کالج دفاعی ناتو است. وی به‌مدت پنج سال در مؤسسه ایتالیایی مطالعات سیاسی بین‌المللی (ISPI) به پژوهش اشتغال داشته و از سال ۲۰۱۷، هماهنگ‌کننده بخش خاورمیانه در مجله ایتالیایی «پاندورا» است.

در تاریخ ۹ سپتامبر، حمله هوایی اسرائیل به دوحه نخستین حمله مستقیم این رژیم به یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس ساختار امنیتی منطقه را به لرزه درآورد. این حمله در میانه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ دو ساله غزه انجام شد و با وجود جایگاه قطر به‌عنوان میزبان پایگاه هوایی «العدید» ایالات متحده و متحد اصلی غیرناتویی واشنگتن، نقضی آشکار بر حاکمیت این کشور بود. این اقدام پرسش‌های نگران‌کننده‌ای درباره اعتبار تضمین‌های امنیتی ایجاد کرد که دوحه و دیگر پایتخت‌های خلیج فارس سال‌ها بر آنها تکیه کرده بودند.

نشست اضطراری رهبران عرب و اسلامی در دوحه در روزهای ۱۴ و ۱۵ سپتامبر، زنگ خطر گسترده‌ای را در منطقه به صدا درآورد. در پی آن، دو نشست شورای دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس تعهداتی را برای گسترش تبادل اطلاعات، تسریع ایجاد شبکه هشدار زودهنگام مشترک و اجرای رزمایش‌های دفاع هوایی در کوتاه‌مدت تصویب کردند.

برای پایتخت‌های خلیج فارس، حمله به دوحه، اسرائیل را از یک متغیر فرعی به عاملی محوری در محاسبات امنیتی خود در کنار ایران و متحدانش تبدیل کرد. این تحول موجب افزایش تماس‌های احتیاطی با ترکیه و مصر و نیز تقویت روابط دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان شد.

در ۱۸ سپتامبر، وزرای دفاع و مقامات ارشد شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان) در دوحه گرد هم آمدند و بسته‌ای از اقدامات دفاع جمعی را اعلام کردند. برای نخستین بار پس از سال‌ها، پایتخت‌های خلیج فارس زبان «امنیت جمعی» را با برنامه‌ای مشخص از رزمایش‌ها و اهداف فنی همراه کردند.

این اقدامات بر سه محور اصلی متمرکز بود:

۱. تقویت تبادل اطلاعات از طریق فرماندهی نظامی متحد شورای همکاری؛

۲. تسریع در توسعه سیستم هشدار زودهنگام مشترک علیه پهپادها و موشک‌ها از طریق اتصال حسگرهای ملی به یک تصویر عملیاتی یکپارچه؛

۳. افزایش آمادگی عملیاتی با انتقال داده‌های وضعیت هوایی به‌صورت برخط میان کشورهای عضو.

قرار است راهبردهای دفاعی به‌روزشده و رزمایش‌های مرکز فرماندهی در سه ماه آینده برگزار شود و سپس رزمایش دفاع هوایی زنده‌ای به‌منظور حفظ تحرک سیاسی انجام گیرد.

لحن بیانیه پایانی یادآور ماده دوم توافق‌نامه دفاع مشترک شورای همکاری (مصوب ۲۰۰۰) بود که بر اصل حمایت متقابل در صورت تجاوز تأکید دارد. مقامات تأکید کردند که «امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تجزیه‌ناپذیر است» و حمله اسرائیل را «به شدیدترین وجه ممکن» محکوم کردند. از منظر سیاسی، این موضع‌گیری نشانه‌ای از تعهد صریح‌تر به امنیت جمعی و ابراز همبستگی آشکار با قطر بود.

با این حال، این تعهدات شکاف‌های آشنایی را نیز برجسته کرد. تجربه گذشته نشان داده است که بسیاری از ابتکارات شورای همکاری در مرحله اجرا ناکام مانده‌اند؛ از جمله نیروی «سپر جزیره» که با وجود تشکیل به‌عنوان نیروی مشترک، عملکردی عمدتاً نمادین داشته است. هنوز پرسش‌های مهمی بی‌پاسخ مانده‌اند: چگونه می‌توان قواعد درگیری را هماهنگ کرد؟ چه کسی مسئول فرماندهی و تأمین مالی استقرار دارایی‌های راهبردی در صورت هدف قرار گرفتن یکی از اعضا خواهد بود؟ و چگونه می‌توان از همپوشانی سامانه‌های دفاعی جلوگیری کرد؟

منطقه خلیج فارس سال‌هاست که سرمایه‌گذاری کلانی در سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی انجام داده است. عربستان، قطر و امارات از سامانه‌های آمریکایی پاتریوت PAC-3 و THAAD بهره می‌برند. قطر این سامانه‌ها را با NASAMS-3 ساخت نروژ تکمیل کرده و ریاض و ابوظبی نیز در حال خرید سامانه‌های کره‌ای Cheongung II برای پوشش برد متوسط هستند. سامانه‌های روسی Pantsir-S1 نیز دفاع نقطه‌ای در برابر پهپادها را فراهم می‌کنند. همچنین پایگاه‌های آمریکا در قطر و بحرین میزبان رادارها و گره‌های فرماندهی پیشرفته‌ای هستند که بخش بزرگی از شبکه نظارت هوایی منطقه را پشتیبانی می‌کنند.

این شبکه در ۲۳ ژوئن، در جریان پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، با حمله موشکی گسترده ایران به پایگاه «العدید» مورد آزمایش قرار گرفت. ایالات متحده نیز با بمباران برخی اهداف هسته‌ای در ایران در این عملیات مشارکت داشت. بااین‌حال، این حادثه نشان داد که همکاری عملیاتی هنوز با چالش مواجه است، زیرا سامانه‌های تأمین‌شده از منابع مختلف، پروتکل‌های متفاوتی دارند و رزمایش‌های مشترک برای هماهنگ‌سازی آنها محدود بوده است. کمبود پایداری نیز مشکل دیگری است؛ چراکه جنگ‌های اوکراین و غزه نشان داده‌اند ذخایر موشک‌های رهگیر در حملات مداوم به‌سرعت تحلیل می‌رود.

هنگامی‌که اسرائیل در ۹ سپتامبر به دوحه حمله کرد، پدافندهای منطقه‌ای هیچ واکنشی نشان ندادند. مقامات «سنتکام» اعلام کردند پنتاگون از این عملیات بی‌اطلاع بوده و سامانه‌های آمریکایی و قطری در «العدید» فرصت فعال‌سازی نیافتند. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۵ جنگنده اسرائیلی از فراز دریای سرخ وارد عمل شدند و ۱۰ موشک دقیق را به سوی هدف شلیک کردند، بدون آنکه وارد حریم هوایی خلیج فارس شوند. این موشک‌ها در ارتفاع بسیار بالا احتمالاً خارج از جو پرتاب شدند و از شمال‌غرب، از مسیر عربستان به قطر نزدیک شدند. این مسیر پروازی، آنها را از برد مؤثر سامانه‌های دفاعی خارج کرد که عمدتاً برای تهدیدات ارتفاع پایین طراحی شده‌اند. بعدها مقامات آمریکایی اذعان کردند که هرچند واشنگتن قادر به شناسایی پرتاب موشک‌هاست، اما رهگیری مسیرهای میان‌مرحله‌ای در ارتفاعات بسیار بالا هنوز محدودیت دارد. این حادثه شکاف‌های راداری و ضعف هماهنگی در شبکه هشدار زودهنگام متحدان را آشکار کرد.

برای رفع این آسیب‌پذیری‌ها، کشورهای خلیج فارس به تنوع‌بخشی تأمین‌کنندگان، آغاز تولید مشترک و ادغام بیشتر با دارایی‌های ایالات متحده روی آورده‌اند. با این حال، رسیدن به خودکفایی واقعی هنوز سال‌ها فاصله دارد و مستلزم سطحی از هماهنگی فنی، اعتماد متقابل و تعهد سیاسی است که این بلوک تاکنون در حفظ آن موفق نبوده است.

تغییر درک از تهدید

برای دهه‌ها، برداشت امنیتی خلیج فارس عمدتاً حول محور ایران، شبکه شرکای منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی آن می‌چرخید. در مقابل، اسرائیل اغلب به‌عنوان بازیگری دور، اما حساس از نظر سیاسی تلقی می‌شد که یا هم‌پیمانی ضمنی علیه تهران بود یا کانالی برای نفوذ به واشنگتن. اکنون با تضعیف نسبی ایران و تثبیت نفوذ کشورهای عربی خلیج فارس در آمریکا، ضرورت همکاری ضمنی با اسرائیل کاهش یافته است.

برای امارات، اما محاسبات متفاوت بود. «توافق‌نامه‌های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ نه از سر تهدید مشترک، بلکه در راستای کسب فناوری‌های دفاعی پیشرفته، تعمیق روابط اقتصادی با غرب و ارائه چهره‌ای میانه‌رو و نوآور در عرصه جهانی امضا شد. بااین‌حال، گسترش مداخلات نظامی اسرائیل در منطقه، موازنه ابوظبی میان بازدارندگی و دیپلماسی را دشوارتر کرده است.

این وضعیت با سیاست تهاجمی و توسعه‌طلبانه اسرائیل که حمله به قطر را نقطه عطفی در استراتژی خود دانست شدت یافت. همان‌گونه که «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: «منطقه ما پس از ۹ سپتامبر، دیگر همان منطقه پیش از آن نیست.»

اسرائیل با نقض حاکمیت متحد اصلی آمریکا در خلیج فارس و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آن، دامنه عملیاتی و تمایل خود به اقدام یکجانبه را نشان داد. عملیات‌های نظامی اسرائیل در غزه، کرانه باختری، عراق، ایران، لبنان، سوریه و اکنون خلیج فارس بخشی از راهبرد گسترده‌تر این رژیم برای تثبیت جایگاه هژمونیک در منطقه است. چنین روندی نه تنها استقلال استراتژیک کشورهای خلیج فارس را تهدید می‌کند، بلکه مشروعیت داخلی شورای همکاری را نیز در برابر افکار عمومی خشمگین از رفتار اسرائیل به چالش می‌کشد و حتی می‌تواند برنامه‌های تنوع اقتصادی منطقه را با خطر مواجه سازد.

هم‌زمان، تردیدها درباره قابلیت اتکای ایالات متحده که ستون اصلی دفاع خلیج فارس بوده در حال افزایش است. در واکنشی قابل‌توجه، دولت آمریکا در ۲۹ سپتامبر با صدور فرمانی اجرایی، تضمین امنیتی ویژه‌ای به قطر ارائه داد که از نظر سطح تعهد، فراتر از هر عضو دیگر شورای همکاری است. عربستان نیز به دنبال دریافت تضمین مشابهی است و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، قرار است در ۱۸ نوامبر برای مذاکره در این‌باره به واشنگتن سفر کند.

چشم‌اندازی شلوغ از چارچوب‌های امنیتی

تجدید تعهد شورای همکاری خلیج فارس به دفاع جمعی در شرایطی صورت می‌گیرد که چارچوب‌های امنیتی جایگزین و مکمل در حال گسترش‌اند. پس از حمله به دوحه، مصر طرح دیرینه خود برای تشکیل «اتحاد عربی به سبک ناتو» را دوباره مطرح کرد. عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در نشست عربی-اسلامی ۱۴ سپتامبر خواستار هماهنگی نظامی بیشتر میان کشورهای عربی شد و پیشنهاد سال ۲۰۱۵ قاهره را برای ایجاد نیروی مشترک با ستاد مرکزی در قاهره، فرماندهی چرخشی و واحدهای زمینی، هوایی و دریایی از جمله یگان‌های ضدتروریسم و حافظ صلح تکرار کرد.

استراتژیست‌های مصری، شرایط کنونی را فرصتی برای احیای نقش قاهره در معادلات امنیتی خلیج فارس و جلوگیری از به‌حاشیه‌رانده‌شدن مصر در میان تحولات جدید منطقه‌ای می‌دانند.

با این حال، بسیاری از پایتخت‌های خلیج فارس معتقدند پیشنهاد مصر پرسش‌های بیشتری را می‌گشاید تا پاسخ دهد. برخی نگران‌اند که تشکیل چنین اتحادی از سوی اسرائیل به‌عنوان تهدیدی مستقیم تلقی شود و موجب تشدید تنش گردد. دیگران به محدودیت‌های نظامی مصر اشاره می‌کنند؛ با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین ارتش عربی، نیروهای قاهره دهه‌هاست در نبردهای پرشدت شرکت نکرده‌اند و در ساختار دفاعی خلیج فارس نیز عمق عملیاتی ندارند. در نتیجه، طرح نیروی مشترک عربی تاکنون به دلیل اختلافات منطقه‌ای و نبود اجماع متوقف مانده است. نقش اخیر قاهره به‌عنوان میزبان مذاکرات آتش‌بس اسرائیل و حماس در شرم‌الشیخ نیز مؤید گرایش مصر به دیپلماسی به‌جای اقدام نظامی است.

در ۱۷ سپتامبر تنها هشت روز پس از حمله دوحه عربستان سعودی و پاکستان از امضای «توافق‌نامه دفاع استراتژیک متقابل» خبر دادند. این پیمان دو کشور را متعهد به دفاع مشترک در برابر هرگونه تجاوز خارجی می‌کند و گامی مهم در تعمیق روابط امنیتی چند دهه‌ای آنها محسوب می‌شود. این توافق، ترکیبی از منابع مالی و موقعیت جغرافیایی عربستان با توان نظامی و بازدارندگی هسته‌ای پاکستان را در معادله امنیت خلیج فارس وارد می‌سازد.

به موازات این روند، عربستان در حال مذاکره با آمریکا برای امضای یک توافق جامع دفاعی است که گفته می‌شود از مدل پیمان آمریکا و قطر الهام گرفته است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، ریاض امیدوار است این توافق را در جریان سفر ولیعهد به واشنگتن نهایی کند. بااین‌حال، فشار آمریکا برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل می‌تواند روند دستیابی به این توافق را پیچیده سازد.

در مجموع، تمامی این ابتکارات بازتاب‌دهنده محیطی چندقطبی و سیال در امنیت خلیج فارس‌اند. کشورهای عضو شورای همکاری به‌جای تکیه بر یک ضامن واحد، به‌دنبال ایجاد لایه‌های متنوعی از حمایت دفاعی هستند. بااین‌همه، هنوز مشخص نیست که این رویکرد جدید به افزایش واقعی امنیت منجر خواهد شد یا تنها به بوروکراسی و سردرگمی بیشتر خواهد انجامید.

ارسال نظرات