وزیر آموزش ملی فرانسه، رفتن به مدرسه با عبایا را یک حرکت سازماندهی شده برای شکستن حریم لائیسیته ارزیابی کرد و در حالی در کمتر از یک هفته به بازگشایی مدارس، آن را به مسئله اصلی آموزش ملی کشور تبدیل کرد که مشکلات اساسی دیگری نظیر کمبود معلم و شلوغی بیش از حد کلاسهای درس گریبانگیر سیستم آموزشی این کشور است.
این تصمیم در میان احزاب اپوزیسیون، در احزاب راست مورد تشویق قرار گرفت، اریک سیوت، رئیس حزب «جمهوریخواهان» در شبکه اجتماعی x (توئیتر سابق) نوشت: «ما بارها خواستار ممنوعیت عبایا در مدارس خود شده بودیم. من از تصمیم وزیر آموزش ملی استقبال میکنم.» از سوی دیگر میان احزاب چپ این کشور، کلمانتین اوتن از حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» از «پلیس پوشش» ابراز خشم کرد و اعلامیه گابریل آتال را «غیرقانونی» و «مخالف با اصول بنیادی سکولاریسم» ارزیابی کرد.
برداشت و تفسیر مذهبی از پوششی مانند عبایا که در بافت عربی اساساً یا در ابتدا یک لباس مذهبی نیست، مسئله دیگری غیر از تقویت موج اسلامهراسی به نام و بهانه قانون لائیسیته، به ذهن متبادر نمیکند. شورای آیین مسلمانی فرانسه برداشت دیگری از این پوشش ارائه میدهد و پیراهن بلندی را که بانوان برای پوشش بدن خود استفاده میکنند، یک نماد مذهبی نمیداند. این پوشش چندبعدیتر از آن است که تنها به عنوان یک نماد مذهبی شناخته شود.
شاید بهترین راه برای دانستن اینکه آیا این لباس مذهبی است یا نه، دانستن معنایی است که کسی که آن را میپوشد به آن میدهد. حمله به پوششی که دامنه «فرهنگی» آن بسیار فراتر از دامنه دینی و مذهبی آن است، به مثابه این رفتار است که پوشیدن کلاهشاپوی فرانسوی به عنوان سمبل یک دین خاص در مراکز دولتی ممنوع اعلام شود! از آنجایی که عبایا یک لباس فرهنگی و غیرمذهبی است (بنابر اعلامیه شورای آیین مسلمانی فرانسه)، قانونی که مفهومی صرفاً فرهنگی را ممنوع میکند، خارج از محدوده اصل سکولاریسم است و بنابراین میتواند به عنوان نژادپرستی تعریف شود؛ موضوعی که حتی حقوقدانان فرانسوی نیز آن را تأیید میکنند.
دولت فرانسه از لحظهای که از آستانه ممنوعیت فرهنگی عبور کرده و گروهی از مردم را به دلیل وابستگی فرهنگی مورد هدف قرار میدهد در واقع مرتکب جرم شده است زیرا چنین گفتمانی ایجادکننده هنجاری تبعیضآمیز و حتی نژادپرستانه است و زین پس، فرانسویان معتقد به سایر ادیان نیز باید از پوشیدن لباسهایی که از آنها برداشت عبایا خواهد شد، پرهیز کنند و «آزادی» خود را برای پوشیدن لباس در مهد مد جهان از دست رفته ببینند. این تصمیم دولت فرانسه میتواند منجر به اقدامات معکوس شود. ترک تحصیل این دانشآموزان یا تمایل خانوادهها به انتقال به مدارس خصوصی فرقهای، اقدامی بسیار محتمل در پاسخ به این تصمیم عجیب خواهد بود. فرانسه در تلاشی مذبوحانه برای حفظ «اصول لائیسیته»، حتی در آموزش این مفاهیم به نسلهای جوان خود ناتوان مانده است. تلاشی که در ادامه موج اسلامهراسی کنونی در دنیای غرب و به ویژه فرانسه، به ظاهر منجر به طرد مسلمانان خواهد شد، در نهایت و در میدان عمل منجر به کمرنگ شدن بیش از پیش اصول و ارزشهای مورد دفاع این جمهوری به ظاهر دموکراتیک در میان نسلهای جوان میشود.
به طور طبیعی بار اصلی فشار اجرایی اداره عمومی کشور به عهده دولتهاست؛ با مجموعهای از فراز و فرودها، توفیقات و نارساییها در حوزههای مورد انتظار افکار عمومی. از تشکیل دولت سیزدهم دو سال گذشت و با مجموعه اقداماتی که در این مدت صورت گرفت، راحتتر میتوان به قضاوت نشست. اگرچه به صورت طبیعی مهمترین انتظارات، مربوط به بخش اقتصاد و معیشت عمومی است که نیازمند تبیین خدمات صورت گرفته و احیاناً برشماری دلایل تداوم برخی نارساییها، از سوی مدیران و کارشناسان این حوزه است،اما نگاهی به مصادیق رفتاری و مدیریتی دولت سیزدهم که دیروز مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت،نشان می دهد توفیقات دولت سیزدهم به مراتب از ناکامی ها و کاستی ها بیشتر بوده است.رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت سیزدهم بر مشی همیشگی خودشان و حضرت امام (ره) مبتنی بر حمایت از دولتها تاکید کردند، اما علاوه بر آن از این دولت «تمجید» هم کردند. دولتی که «از جایگاه استعلا و استکبار» با مردم رفتار نمیکند و «در بین مردم» حضور دارد. دولتی که «فردا را قربانی امروز نمیکنند» و «کارهای بزرگ و زیربنایی انجام داده». دولتی که با همسایگان «ارتباط متعدد و متنوع» دارد و به درستی «در دو پیمان مهم بینالمللی» عضو شده. باید به دولت محترم و شخص آقای رئیسی بابت این تمجیدها تبریک بگوییم؛ چراکه تمجید رهبر انقلاب از رئیسی بیانگر این است که دولت سیزدهم توانسته است در مدت دو سالی که از آغاز به کارش میگذرد، رضایت نسبی رهبر انقلاب را کسب کند.این نشان می دهد که انقلابی شدن رویکردها به ویژه در حوزههای فرهنگ و سیاست خارجی، صراحت در موضع گیری در دفاع از مبانی ارزشی، دینی و انقلابی، میدان یافتن نیروهای جوان و انقلابی و پایبندی به شعارها و آرمانهای انقلاب عملاً باعث تغییر ریل در برخی حوزهها شده است.علاوه بر این بیانات، رهبر معظم انقلاب توصیهها و تذکرات مهمی هم به دولت داشتهاند. اولا موضوع معیشت مردم که اولویت کشور در دوره کنونی است. ایشان «شاخص خنثیسازی تحریمها» را کاهش تورم دانستند. یعنی باید از شعار فاصله گرفت و واقعیت زندگی مردم را به منظور بهبود معیشت هدف قرار داد. این امر با رشد واقعی تولید ممکن میشود که خود نیازمند زمینهسازیهای لازم برای «تولید آسان و باصرفه» است. ایشان شرط هر تصمیم اقتصادی را منوط به چگونگی «تاثیرش بر فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم و رشد تولید» دانست.
افزون بر این، با تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی و قرار گرفتن همسایگان و دیگر کشورهای خارج از حوزه تمدنی غرب در صدر توجهات ارتباطات خارجی و پرهیز از تکگزینه نشان دادن کشور و تکیه بر ظرفیتهای واقعی و پرهیز از شرطیسازی جامعه با دادن آدرس خارجی برای حل مشکلات، فرصتهای بیبدیلی را فراهم کرد که تنها یک نمونه آن توسعه تجارت خارجی و ترانزیت و حل و فصل برخی مشکلات مزمن در ارتباطات بینالمللی بوده است، اما در حوزه سیاست خارجی هم رهبری معظم انقلاب همان نکته چندباره نخبگان را فرمودهاند. این که «تفاهمنامهها و سندهای همکاری، صرفاً روی کاغذ باقی نماند». یعنی باید از عضویت در شانگهای و بریکس عبور کرد و به قرارداد واقعی و روی زمین رسید. همچنین ایشان به موضوع انسجام دولت پرداختند که در آماردهی، چندگانگی و تناقض نداشته باشند. البته دولت باید در بیان دستاوردهایش هم فعال تر و هم «کارآمد»تر باشد. در این جا نکته دقیقی هم بیان شده است: «همه اقدامات مثبت دولت که با این زحمت انجام میشود، تحتالشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجارهبها قرار میگیرد و این حیف است.» یعنی جامعه تا زمانی که با مشکلات معیشتی مواجه است از دولت صدایی را نمیشنود.در پایان نیز باید سخن آغازین ایشان را یادآوری کنیم. «اسم رمز دولتها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد» جهت گیری دولت و تمامی ساختارهای جمهوری اسلامی باید همین اسم رمزی باشد که رهبری بر آن تاکید ورزیدند؛ رضای خدا و ابزار آن یعنی کار برای مردم
این روزها مقامات اوکراینی بهصورت خواسته یا ناخواسته با اظهاراتی که در خصوص ابعاد میدانی و راهبردی جنگ کنونی به میان میآورند، پرده از بسیاری از حقایق پشت پرده و فرامتنی این عرصه برمیدارند. اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین مدعی شده است کشورش موفق شده تولید تسلیحات داخلی را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد و «بازیگران قدرتمند» جدیدی نیز بهزودی وارد بازار تسلیحات این کشور میشوند. هرچند وزیر دفاع اوکراین به پارامترهای عینی و مستند در خصوص ارتقای توان تسلیحاتی داخلی کشورش استناد نکرده، اما قطعا تبدیلشدن اوکراین به میدان جنگی که ناتو مولد آن بوده، شرکتهای تسلیحاتی را در ورود به این صحنه و اصرار آنها بر استمرار نبرد حریصتر ساخته است!
وزیر دفاع اوکراین صراحتا از ورود بازیگران قدرتمند به بازار تسلیحات اوکراین تا پایان ماه جاری یا ابتدای سپتامبر خبر داده و به فعالیت ۵۰ شرکت در این عرصه اشارهکرده است. وی از راهاندازی کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین «بیرقدار» ساخت ترکیه و رایزنیها برای استقرار کارخانه این شرکت تسلیحاتی دریکی از مناطق اوکراین خبر داده است. بر اساس این ادعا، اوکراین پیش از تهاجم روسیه مکان مناسبی را برای تأسیس کارخانه پیشنهاد داده بود و سازنده ترکیهای نیز مایل است در آنجا کارخانه خود را بسازد؛ حتی اگر در مناطق نسبتا امن غربی اوکراین واقع نشده باشد.کییف و آنکارا قرارداد افتتاح یک کارخانه بیرقدار در اوکراین را در فوریه سال گذشته قبل از جنگ اخیر امضا کردند. پارلمان اوکراین نیز این توافق را در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد.ورود گسترده شرکتهای تسلیحاتی آلمانی و فرانسوی نیز در همین راستا صورت خواهد گرفت.
معنای روند کنونی این است که ناتو قصد دارد فرامتن بحران را در محیط پیرامونی روسیه حفظ کند، حتی اگر جنگ اوکراین با انعقاد پیمان صلح میان کییف و مسکو پایان یابد. به عبارت بهتر، دولت اوکراین به شرکتهای تسلیحاتی تضمین داده است که حتی انعقاد پیمان صلح احتمالی در آینده، تأثیری در فعالیت آنها در خاک این کشور نخواهد داشت.این مسئله، ترجمانی از همان راهبرد خلق گرههای کور از سوی آمریکا در نظام بینالملل است. یکی از حوزههای ژئو استراتژیک آمریکا در این عرصه، حیاطخلوت روسیه میباشد. اگرچه مقامات ناتو در محاسبات خود در قبال جنگ اوکراین ( چه درعرصه عملیاتی و چه اقتصادی) به منافع مدنظر خود دست پیدا نکردهاند، اما این به معنای تمرکززدایی آنها از بحرانسازی در این منطقه نیست.قطعا شرکتهای تسلیحاتی در اروپا و آمریکا نیز بهتبع دولتهای خود از حفظ تنش میان روسیه و اوکراین استقبال میکنند زیرا در یک بستر آرام و بهدوراز تنش، این سوداگری خطرناک شکل نخواهد گرفت.
اظهارات اخیر وزیر دفاع اوکراین نشان میدهد که کییف هنوز نسبت به عمق فاجعه بازی خود در زمین غرب آگاه نشده و بهجای اتخاذ سیاستی مبنی بر فاصلهگیری از ناتو و روی آوردن به چینش میز مذاکرات صلح بر اساس الگوهای دوجانبه ( بهدوراز دخالت بازیگران مداخلهگر غربی) ، اوکراین را به زمین تمرین و عملیات آتلانتیکیها در جهان سیاست تبدیل کرده است.تاوان این خطای راهبردی معطوف به دوران جنگ نخواهد شد و میتواند آینده اوکراین را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد
ارسال نظرات