- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 
۱۸ تیرماه امسال بود که قوه قضائیه در اقدامی لازم از تشکیل پرونده قضایی با ۷۰۰ کیفرخواست جهت رسیدگی به جنایات ۱۰۷ نفر از اعضای تروریستی سازمان منافقین اطلاع داد؛ اقدامی که در خور تقدیر است. حال باید گفت: امروز که نظام جمهوری اسلامی در حال درنوردیدن مسیر‌های مملو از سنگلاخ نیل به اقتدار و استقلال در روابط بین‌الملل بلوک‌بندی‌شده با تکیه بر امداد الهی و عناصر مؤمن در همه عرصه‌هاست، نباید از ظلم و جنایات خاندان رژیم پهلوی به سرکردگی محمدرضا شاه خائن غافل شد؛ جنایاتی که از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا شکنجه و به شهادت رسیدن مردم در زندان‌های ساواک و ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و عقب نگهداشتن کشور و ملت ایران به دلیل وابستگی و دادن امتیاز‌های کلان اقتصادی به غرب و امریکا و از بذل و بخشش سرمایه‌های عمومی تا هبه کردن اراضی ملی به بیگانگان و به غارت بردن اموال ایران و سپرده‌گذاری در بانک‌های بین‌المللی را شامل می‌شود، حال اگر چه محمدرضا در نوبه دادگاه عدل الهی است، لیکن نمی‌توان از رسیدگی به جرائم رضا پهلوی که در طول چهار دهه همواره در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی و رسانه‌ای کرده است غافل شد؛ فعالیتی که در هر فتنه‌ای تقویت و زمینه‌ساز آشوب و نهایتاً اقدام علیه امنیت ملی توسط عده‌ای جاهل یا عامل می‌شد و همچنین نباید از عودت سرمایه‌ها و اموال به‌غارت‌رفته مملکت که هم اکنون در اختیار این فرزند ناخلف محمدرضا و مادر شریک جرمش است، چشم پوشید، چراکه بنا بر اذعان رسانه‌های معروف همچون نیویورک‌تایمز و فایننشال‌تایمز، شاه مخلوع از قبل از متواری شدن تا روز تواری سرمایه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار را با هواپیما‌ها تدریجاً از کشور خارج و در بانک‌ها و دیگر اماکن امن در کشورهای دیگر نگهداری کرده است؛ اموالی که از چمدان‌های دلار تا جواهراتی همچون تاج شاهنشاهی با ۳ هزارو ۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰قطعه زمرد، ۳۶۸مروارید و با وزن دوکیلوو۸۰گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با هزارو ۶۴۶ قطعه الماس و تعداد قابل توجهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار را که به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده‌شده سلطنتی هستند، در بر می‌گیرد که در توصیف حجم اموال غارت‌شده می‌توان به گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف انگلیس در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ اشاره کرد که می‌گوید: شاه آنقدر طلا و وسایل قابل حمل بار هواپیما کرده بود که هواپیما بلند نمی‌شد یا روزنامه نیویورک‌تایمز که بر اساس تحقیقات و گزارش‌های بانکداران، گزارش خود را تهیه کرده است، می‌نویسد: مسلم است که ثروت خانواده پهلوی در خاورمیانه فقط با ثروت خانواده رهبران سعودی و خانواده کویتی الصباح قابل مقایسه است، البته این تنها بخشی از سرقت بزرگ خاندان پهلوی بود. آنها در سال‌های قبل هم مبالغ هنگفتی را بابت خرید خانه و ویلا در کشورهای مختلف از جمله سوئیس، ایتالیا، انگلیس و امریکا هزینه کرده بودند و اسناد دیگری که همه بر تأیید دزدی و غارت اموال مردم ایران از کشور توسط شاه و خاندان فاسدش وجود دارد که ذکر آن از این مقال خارج است، همگی این ذهنیت مطالبه‌انگیز را در اذهان عمومی کشور متبادر می‌کند، حال که جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، به آنچنان قدرت، صلابت و ثبات سیاسی در عرصه بین‌الملل نائل شده است که بدون اتکا بر قدرت خارجی می‌تواند از تمامیت ارضی و منافع ملی خود در برابر همه هجمه‌های برآمده از تفکر امپریالیسم توسط غرب و اذنابش، دفاع و مقاومت کند، باید جهت استیفای حقوق ازدست‌رفته خود از هر مقامی اعم از حقوقی و حقیقی، اقدام عاجل کند، البته نباید از تلاش‌های دیپلماتیک دولت مردمی در مدت دو سال گذشته در موضوع مطالبه، حقوق کشور از کشورهای تحت تأثیر تحریم همچون کره‌جنوبی، هند و عراق غافل شد، لیکن به همان اندازه که وصول مطالبات خارجی کشور از دول مذکور اهمیت دارد، عودت اموال به‌غارت‌برده‌شده توسط شاه مخلوع، درباریان و نگهداری آن در بانک‌های خارجی توسط رضا پهلوی و عمالش و بازگرداندن او جهت محاکمه دارای اهمیت است، چراکه این حجم از ثروت ملی ربوده‌شده، در موقعیت کنونی کشور، قطعاً می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های اقتصادی و معیشتی را پاسخگو باشد و این هشدار را به دیگر براندازان خارج‌نشین ارسال کند که جمهوری اسلامی هیچ نقطه امنی برای فعالیت‌های ضدامنیتی و ملی آنها در کشورها قائل نخواهد شد، بنابراین جا دارد دستگاه قضایی، همچنانکه جسورانه نسبت به تعقیب قضایی منافقین، اقدام به تشکیل پرونده کرده است، از تمامی ظرفیت خود و دیگر نهادهای نظام همچون اینترپل، وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات جهت بازگرداندن اموال غارت‌شده توسط خاندان پهلوی خائن و نیز رضا پهلوی اقدام به کیفرخواست کند، چراکه این اقدام نه فقط عاملی بازدارنده جهت طمع‌کنندگان به اموال عمومی خواهد بود، بلکه بر افزایش اعتماد عمومی به نظام که از سرمایه‌های آن محسوب می‌شود، خواهد افزود.
چرا به «دولت موازی» اجازه فعالیت داده‌اید؟
حنیف غفاری
بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی به‌اندازه‌ای پیچیده و گسترده شده که پای لابی‌های صهیونیستی در آمریکا را نیز به تل‌آویو باز کرده است! از توماس فریدمن، روزنامه‌نگار مشهور نیویورک‌تایمز گرفته تا دیگر اعضای آشکار و پنهان لابی‌های آیپک و جی استریت یکی پس از دیگری در حال ابراز نگرانی شدید خود نسبت به مناقشات بی‌پایان شکل‌گرفته در تل‌آویو و حیفا هستند.
یکی از این نگرانی‌ها، به شکل‌گیری دوگانه کابینه-ارتش در اراضی اشغالی بازمیگردد. هزاران افسر و خلبان ذخیره، وضعیت خدمت خود را به حالت تعلیق درآورده و حتی برخی از افراد باقیمانده در ارتش رژیم صهیونیستی ، صراحتا از همراهی با تصمیمات ابلاغی سرباز می‌زنند. بی‌دلیل نیست که اکثر ژنرال‌های صهیونیست تأکید کرده‌اند که توان عملیاتی و بازدارندگی این رژیم طی ماه‌های اخیر تحلیل یافته و تنش‌های شکل‌گرفته در میان نیروهای ذخیره ارتش نیز قدرت پیشگیری از حوادث ناگهانی و حتی بحران‌های قابل پیش‌بینی علیه تل‌آویو را سلب کرده است.
ممکن است برخی این سؤال را مطرح سازند که چرا نتانیاهو باوجود آگاهی نسبت به تنش‌های مزمن شکل‌گرفته در ارتش و دیگر نهادهای رسمی ، جاسوسی و آموزشی و اداری در اراضی اشغالی ، درنهایت پروژه تصویب اصلاحات جنجالی خود را پیش برد.در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد :
نخست اینکه نتانیاهو از سوی افرادی مانند آریه درعی، رهبر حزب شاس و حتی افرادی مانند اسموتریچ و ینگویر بابت تصویب اصلاحات جنجالی و کاهش اختیارات دیوان قضائی رژیم صهیونیستی تحت‌فشار مضاعف بوده و البته خود نیز باقی ماندن در مسند قدرت را در گروی لاپوشانی پرونده‌های فساد خود و مسکوت نگاه‌داشتن آنها تلقی می‌کرد. اگر نتانیاهو دست به چنین اقدامی نمی‌زد، حداقل دو حزب از احزاب صهیونیستی تشکیل‌دهنده کابینه از وی جدا شده و درنتیجه، چاره‌ای جز برگزاری انتخابات چندباره در تل‌آویو وجود نداشت. در نظرسنجی‌های صورت گرفته نیز به دلیل تشدید بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی، ائتلاف نتانیاهو موقعیت قبلی خود را ازدست‌داده و در مقابل، وضعیت ائتلاف رقیب نتانیاهو تقویت‌شده است.
معدل نظرسنجی‌ها می‌گوید اگر انتخابات زودهنگام اکنون در اراضی اشغالی برگزار شود،ائتلاف نتانیاهو بین ۵۰ تا ۵۳ کرسی کنست را از آن خود خواهد کرد و در مقابل، ائتلاف رقیب وی ۶۳ تا ۶۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی را کسب می‌کند. اما نکته دوم به محاسبه وحشتناک نتانیاهو مربوط می‌شود. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مدیریت اعتراضات داخلی علیه خود، تلاش کرد از فرمول‌های جاری در اروپا وخصوصا کشور فرانسه استفاده کند: تصمیم‌گیری و اجرای سریع یک تصمیم و قرار دادن مخاطبان در یک موقعیت تمام‌شده! نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی معتقد بود در این صورت،نهایتا با ریزش معترضین و حتی انطباق ناخودآگاه آنها با تصمیم جدید خود روبه‌رو می‌شود.
اما افزایش تصاعدی دوباره تعداد معترضین به اصلاحات قضائی علی‌رغم تصویب بخش مهمی از آن در کنست، نشان داد چنین فرمولی حداقل در تل‌آویو قابلیت پیاده شدن نداشته است! به عبارت بهتر، نتانیاهو نشان داد که نهتنها از واقعیات جاری در منطقه و نظام بین‌الملل چیزی نمی‌داند، بلکه فاقد درکی حداقلی از مدیریت ریسک و بحران در اراضی اشغالی می‌باشد. این قاعده در قبال دیگر سیاستمداران رژیم صهیونیستی نیز صادق بوده و می‌تواند به کاتالیزوری در مسیر سقوط این رژیم جعلی تبدیل شود.
ارسال نظرات