شاید درست همان روزها و ساعت‌هایی که وزیر امور خارجه کشورمان با همتای عربستانی خود و ولیعهد عربستان مذاکره می‌کرد، در خبرها آمد که شرکت دولتی «آرامکو» با پشت سر گذاشتن شرکت‌های اپل، آمازون، تسلا و... سودآورترین شرکت دنیا شده است. سود این شرکت در سال 2022 نزدیک به 155 میلیارد دلار و ارزش آن بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. چنان‌که گفته شده، آرامکو تنها شرکت غیرآمریکایی در بازار 10 شرکت بزرگ بازارهای سهام است؛ اما این سوی ماجرا در کشورمان نیز خبری منتشر شد که براساس‌آن مجموع زیان انباشته 10 شرکت بزرگ دولتی در سال 1400 به 308 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ زیانی که جبران آن نیاز به 34 درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال را دارد (1402/5/24). حدود 60 درصد بودجه‌های سالانه کشورمان (و در سال‌هایی تا دو‌سوم بودجه) به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. چنان‌که در بودجه سال جاری از حدود پنج‌هزار‌و 200 همت نزدیک به سه‌هزار‌و صد همت مربوط به شرکت‌های دولتی است. شرکت‌هایی که قرار است تا 540 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ اما واقعیت آن است که این شرکت‌ها خود به ترمز اقتصاد و توسعه کشور تبدیل شده‌اند. مشکل و چالش اصلی را باید در راهبردهای کلان اقتصادی کشور دید (اگر البته راهبرد کلانی در کار باشد و آنچه هست، یک «درهم‌ریختگی کلان» نباشد!). شاید اشاره به تجربه کشور چین دراین‌میان بد نباشد. این کشور از اواخر دهه 70 میلادی کار نوسازی بنگاه‌های دولتی خود را آغاز کرد و در پلونوم سوم، اصلاحات در این بنگاه‌ها را با محوریت افزایش اختیارات و توسعه عمل آنها اعلام کرد. به‌ طوری‌ که با تمرکززدایی اداری، بنگاه‌ها موظف به کسب سود از فعالیت‌های خود شدند. «این شرکت‌ها قبلا نمی‌توانستند تصمیم بگیرند که چه و چقدر تولید کنند، چه کسی را استخدام یا اخراج، چقدر سرمایه‌گذاری کنند یا چگونه به مدیران و کارگران پاداش دهند. در حقیقت بنگاه‌های دولتی فقط به‌ظاهر بنگاه و کارآفرین بودند» (چین چگونه سرمایه‌داری شد، رونالد کوز). البته مسیر اصلاحات در بنگاه‌های دولتی در این کشور مسیری پرفرازونشیب بوده است؛ از تغییر سازوکار قیمت‌گذاری تا تنظیم انبوه یارانه‌ها و کنترل دخالت‌های سیاسی و حزبی و... . اما در کشورمان پس از چند دهه حاکمیت دولت و شرکت‌های دولتی بر اقتصاد، آن‌گاه که قرار شد از اواخر دهه 70 اصلاحی در این مسیر انجام شود، به وضعیتی آشوبناک و هرج‌ومرج انجامید که هیچ نظم و معنایی برای آن نمی‌توان یافت.

 اجرای سیاست‌های اصل 44 و طرح «سهام عدالت» در مدت بیش از دو دهه ضربات هولناکی به ساختار اقتصادی و نظام بنگاه‌داری کشور وارد کردند. چنان‌که اجرای «سهام عدالت» در مدت بیش از دو دهه، کل اقتصاد کشور را متأثر و ساختار مالکیت و مدیریتی بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون کرد (49 بنگاه عظیم دولتی (36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی) در حوزه‌های فولاد، مس، سیمان، پتروشیمی و پالایش، بانک و مخابرات و...) و آسیب‌های جدی به تداوم حیات این بنگاه‌ها وارد کرد (ازجمله تضعیف ارتباطات آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذارشده: مالکیت مردم/مدیریت دولت، تضعیف امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌ها و...). اما جالب است که سیاست‌گذاران اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد خصولتی با آن کارنامه درخشان! مدتی است در فکر فتح بنگاه‌های خصوصی دیگرند تا آن ته‌مانده و کورسوی حیات بنگاه‌داری خصوصی را نیز خاموش کنند. از یک سو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی که جز به «سرکوب تصنعی قیمت‌ها و تشدید واردات و...» نمی‌انجامد (جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، 29/5) را در دستور کار دارند و از سوی دیگر گفتارهایی در مصادره پلتفرم‌های مجازی که منجر به ناامنی فضای کار و سرمایه‌گذاری می‌شود، بیان می‌کنند. آن‌چنان که رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان این نهاد این‌چنین درباره آن هشدار می‌دهد: «تهدید به مصادره اموال و دولتی‌کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مقام معظم رهبری و مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست. از رؤسای سه قوه تقاضا می‌کنم با اصلاح این فضای ایجاد‌شده به سرمایه‌گذاران اطمینان دوباره بدهند» (همان).

اگر امروز شرکت دولتی آرامکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت جهان خودنمایی می‌کند، به سبب آن است که این کشور در چارچوب یک راهبرد کلان (برنامه 2030) اقتصاد را محور حرکت توسعه خود قرار داده و با ایجاد فضای آزاد و رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مداخلات غیرضرور دولت و قیمت‌گذاری دستوری و... می‌کوشد از وابستگی به نفت رها شود و اقتصادی متنوع و هماهنگ با انقلاب چهارم صنعتی داشته باشد. این کشور در دیپلماسی اقتصادی خود می‌کوشد در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و نیز بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود به زنجیره‌های جهانی ارزش وصل شود و محیط را برای جذب سرمایه و توسعه تجارت فراهم آورد. راه و رفتاری که در کنار ارتقای حقوق شهروندان و دموکراتیزه‌کردن عرصه سیاست (دو عنصر غایب در برنامه 2030 محمد بن‌سلمان که ضرورت قدرتمند‌شدن جامعه را در نظر نمی‌گیرد و پاشنه‌های آشیل این برنامه است) می‌تواند به سلامت و بزرگ‌شدن اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی و رفاه مردم و ظهور قدرت ملی منتهی شود. چنان‌که به قول رئیس سابق مجلس «آیا قدرت را زور بازو می‌دانیم؟ امروز این تعریف نیست. تعریف قدرت امروز بر مدار فناوری و فکر و دانایی و اقتصاد می‌چرخد. اگر کشوری به اینها مسلط بود، قدرت دارد و در لایه‌های دیگرش امور دیگر هم هست» (رسانه‌ها، 28/5)

سید محمدعماد اعرابی

اسفند 1348 وقتی یعقوب نیمرودی افسر کارکشته رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا از ارتش رژیم‌اشغالگر قدس کناره‌گیری کرد و روزنامه معاریو از ورود او به حوزه اقتصادی و تجارت بین‌الملل خبر داد؛ کارشناس اداره هفتم ساواک با رصد این رویداد طی نامه‌ای به اداره ششم نوشت: «اشتغال جدید وی [...] به احتمال زیاد پوششی برای فعالیت اطلاعاتی در خلیج‌فارس و شیخ‌نشین‌ها خواهد بود.»

کارشناس ساواک اما ‌اشتباه می‌کرد. فعالیت‌های اقتصادی نیمرودی اگرچه می‌توانست ظرفیت خوبی برای پوشش اقدامات امنیتی باشد اما این فعالیت‌ها بیش از آنکه پوششی باشد؛ واقعی بود و ادامه فعالیت‌های سیاسی و امنیتی نیمرودی به حساب می‌آمد. آن‌طور که از خاطرات سرهنگ نیمرودی برمی‌آید؛ او در دور جدید فعالیت‌هایش برای پیشبرد اهداف سیاسی اسرائیل در منطقه از مسیر اقتصادی می‌کوشید. چیزی که از آن با عبارت «صلح[عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل] بر پایه تجارت» یاد می‌کرد. بدین‌ترتیب نیمرودی سال‌ها قبل از آنکه عادی‌‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی با پیمان ابراهیم(سال 2020) در سطح افکار عمومی جهان اسلام مطرح شود، توانسته بود سرمایه‌داران و تاجران جهان عرب را در کنار مقامات و شخصیت‌های اسرائیلی دور یک میز بنشاند، پای آنها را به معامله‌ای مشترک باز کند و از رهگذر نفوذ سیاسی آنها، با عالی‌ترین مقامات سیاسی و حکومتی جهان عرب ارتباط بگیرد.

استفاده از ظرفیت اقتصادی به منزله پلی برای دسترسی به اهداف سیاسی، ابداع تازه‌ای نبود بلکه الگویی رایج در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد. این الگو حساسیت‌های کمتری را برمی‌انگیخت و همین ویژگی قابل توجهی به حساب می‌آمد. وقتی مسیرهای سیاسی به بن‌بست می‌رسد می‌توان بدون سر و صدا با اقتصاد معبری برای سیاست باز کرد. سال 1982 رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی سخنرانی معروف خود در وست‌مینستر لندن؛ پیشنهاد «تقویت زیرساخت‌های دموکراسی» را در سایر کشورهای جهان(غالبا کشورهای غیرهمسو با آمریکا و یا وابسته به اتحادیه جماهیر شوروی) داد. پیشنهادی که در تلاقی با دیگر اقدامات وزارت خارجه آمریکا منجر به پایه‌گذاری موقوفه ملی دموکراسی(NED) در سال 1983 شد. به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی در دستیابی به این هدف، یکی از چهار بازوی اصلی ان‌ای‌دی(NED) از همان آغاز با محوریت اقتصاد در ذیل اتاق بازرگانی آمریکا شکل گرفت: «مرکز کسب‌وکار خصوصی بین‌المللی»(CIPE). 

سایپ(CIPE) آن‌طور که خود را معرفی می‌کند تنها نهادی در جهان است که «برای حمایت از دموکراسی و تقویت بخش خصوصی» کار می‌کند و فعالیت آن بر این اصل بنا شده: «آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی به هم مرتبطند. یک بخش خصوصی قوی برای کار کردن به یک دموکراسی شکوفا نیاز دارد و بالعکس.» بر این اساس یکی از کارویژه‌های سایپ(CIPE) یارگیری از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دیگر کشورها به سود منافع ایالات متحده آمریکا و در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی آن بود.

سال 2005 ان‌ای‌دی(NED) پروژه‌ای با محوریت ایران را در اختیار سایپ(CIPE) گذاشت. هدف، ساخت و توسعه یک بخش خصوصی منطبق با ارزش‌های آمریکایی در ساختار اقتصادی ایران بود. این پروژه در گام اول به شناسایی افراد مستعد می‌پرداخت، گام دوم شامل آموزش آنها همسو با ایده‌های سایپ(CIPE) می‌شد و گام آخر رشد و تقویت آنها در فضای اقتصادی ایران بود. انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) یکی از مجریان این پروژه بود که سال 1384 در کانادا تأسیس و برای فعالیت‌هایش از طرف سایپ(CIPE) تأمین مالی شد. آنها همایش‌های متعددی با این هدف در ایران و خارج از ایران برگزار کردند اما با آشوب‌های سال 1388 تغییراتی اساسی اتفاق افتاد.

ایالات متحده از نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در شعله‌ور نگه‌داشتن آشوب‌های ایران به وجد آمده بود. جرد کوهن مشاور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و یکی از اعضای ستاد برنامه‌ریزی او با مدیران ارشد سه شبکه اجتماعی مهم آن روز یعنی یوتیوب، فیسبوک و توئیتر در تماس بود تا از خدمات‌رسانی کامل آنها به آشوب‌های ایران مطمئن باشد. آشوب‌های سال 1388 در ایران اگرچه ناکام به پایان رسید اما فصل جدیدی پیش چشم کارگزاران سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با ایران و سایر کشورهای منطقه قرار داد. کوهن به عنوان یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در کنار دیگر اعضای این شورا مانند کریستوفر شرودر نقش قابل توجهی در طراحی راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» برای وزارت خارجه آمریکا با محوریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین داشتند. آگوست 2013(مرداد 1392) کریستوفر شرودر کتابی منتشر کرد با عنوان «کسب‌وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) برمی‌خیزند: انقلاب کارآفرینی، در حال باز‌سازی خاورمیانه». او سه سال به کشورهای منطقه غرب آسیا سفر کرده و چنین نتیجه گرفته بود که علی‌رغم هیاهوهای سیاسی در غرب آسیا این کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا هستند که مشغول راه‌اندازی یک انقلاب‌اند، انقلابی که از نظر شرودر بسیار مورد نیاز منطقه است. 

تغییر اساسی‌ای که پس از آشوب‌های 1388 و همسو با راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» وزارت خارجه آمریکا در پروژه سایپ(CIPE) برای ایران اتفاق افتاد مبتنی بر ظرفیت فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای نوپا بود. سایپ(CIPE) از طریق انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) رویدادی به نام پُل(iBRIDGES) را برای کار بر روی شبکه کسب‌وکارهای نوپا، فعالان اقتصاد دیجیتال و کارآفرینان حوزه فناوری‌های نوین در ایران راه‌اندازی کرد. همایش پُل(iBRIDGES) طی سال‌های مختلف در برکلی(۲۰۱۴)، برلین(۲۰۱۵)، بارسلونا (۲۰۱۶)، تورنتو(۲۰۱۹) و همایش مجازی(۲۰۲۰) برگزار شد. نکته قابل توجه حضور گسترده کسب‌وکارهای نوپای ایرانی و فعالان این حوزه در رویدادهای پُل(iBRIDGES) با حمایت دولت تدبیر و امید[!] بود. در واقع پروژه‌ای که دولت آمریکا برای یارگیری از کارآفرینان ایرانی و ساخت زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای ایران بر پایه ارزش‌های آمریکایی طراحی کرده بود، حداقل در بخشی از اجرا با بودجه دولت ایران عملیاتی شد!

آنچه  خواندید روایتی خلاصه شده بود برای اینکه بدانیم زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کشور و به تبع آن بخشی از فضای اقتصاد دیجیتال ایران چگونه با غفلت مسئولان دولت وقت بیمار شد. مسئولان دولت وقت در خوش‌بینانه‌ترین حالت هیچ فهمی از حوزه‌ فناوری‌های نوین نداشتند. آنها به رهاشدگی و بی‌قاعدگی در این حوزه افتخار و آن را با برچسب‌های عامیانه مثل «رقابت آزاد»، «مخالفت با سانسور» و... توجیه می‌کردند. نتیجه 8 سال غفلت در نظام‌مند کردن کسب‌وکارهای دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوین، شکل‌گیری یک کلبه وحشی در اقتصاد دیجیتال ایران است. قلمرویی که اگرچه در حوزه قضایی ایران قرار دارد اما پایبندی‌اش به قوانین ایران در کمترین حالت ممکن است چون اساسا قانون‌گذاری در این حوزه در حداقلی‌ترین صورت انجام شده است. به عنوان نمونه هنوز در کشور ما هیچ قانونی سکوهای دیجیتال را در مقابل استفاده از داده‌های کاربران‌شان به آنها پاسخگو نکرده است و کاربران سکوها عموما نمی‌دانند داده‌هایی که از آنها جمع‌آوری می‌شود چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. هیچ قانونی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپای کوچک با‌اشتراک‌گذاری بانک داده‌های شرکت‌های بزرگ(و یا حداقل بخشی از آن) وجود ندارد. و در لایه‌ای عمیق‌تر به نظر می‌رسد چندان به این مسئله فکر نشده که الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ مبتنی بر فناوری‌های نوین که منجر به از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک به نفع شرکت‌های بزرگ فناوری می‌شود، چقدر با الگوی اقتصادی مد نظر «جمهوری اسلامی ایران» سازگار است؟

این روزها انتشار تصاویر هنجارشکنانه برخی شاغلان سکوهای مجازی در ایران و رویدادهای متعاقب آن جنجالی شده است؛ اما این فقط نوک کوه یخ قانون‌شکنی و بی‌قانونی در این حوزه است. اعمال قانون پوشش در این کسب‌وکارها باید مقدمه‌ای برای تدوین و اعمال قوانین دیگر در مورد آنها باشد. قوانینی که در حمایت از کاربران و ضامن برقراری عدالت در رقابت‌های اقتصادی این حوزه باشد.

 

کودتا علیه تاریخ

جواد شاملو

بله، ۲۸ مرداد کودتا نیست. این کودتاست که ۲۸ مرداد است. یعنی برای اینکه ببینیم کودتا چیست باید برویم و ماجرای ۲۸ مرداد را بخوانیم. این اصلا بد نیست که روشنفکران و اهل علم هر جامعه تلاش کنند مسلمات و باورهای غلط جامعه را همچون تار عنکبوت از درودیوار ذهن آن‌ها بزدایند. اما آن‌ها این کار را در راستای تلاش علمی خود و برای اعتلای فکری و فرهنگی جامعه می‌کنند. آن‌ها به حقیقتی نمی‌پردازند که نفی آن سودی به جامعه نمی‌رساند و ازقضا، ضرر می‌رساند و تنها سروصدای زیادی به راه می‌اندازد. 
ایستادن در برابر مسلمات تاریخ نوعی از ارتجاع است. این در صورتی است که نیت‌خوانی نکنیم و نگوییم این‌گونه ادعاها بهترین راه برای دیده شدن و مانور سواد داشتن است. در مورد اینکه ۲۸ مرداد کودتا بوده یا نه حرف علمی و تاریخی زیاد زده‌شده و اتفاقا ادعاهای شاذ باعث امر مبارک بازخوانی وقایع تاریخی و تمدید حافظه تاریخی مردم می‌شود.
 ۲۸ مرداد سال ۳۲ یک روند بود برای جلوگیری از ملی‌شدن صنعت نفت ایران. این روز و این واقعه در ذهن هیچ‌کس صرفا به‌صورت عزل یک نخست‌وزیر ثبت‌نشده است.
 تاریخ همیشه پیچیده است و کاملا بر مبنای تعاریف مفاهیم سیاسی پیش نمی‌رود. کودتا اگر سقوط غیر مردمی و غیرقانونی یک قدرت سیاسی مشروع باشد، ۲۸ مرداد سمبل کودتاست. تشکیک در این‌گونه وقایع که کمرنگ ساختن مصائبی است که زورگویان بر سر ملت ایران آورده‌اند خود کودتایی علیه تاریخ است. شعبان‌ بی‌مخ‌های دانشگاهی که با شبهه‌افکنی قداره‌کشی می‌کنند و نفس‌کش می‌طلبند و عربده‌کش‌های مجازی را به دنبال خود راه می‌اندازند با کودتا علیه تاریخ خود را در اذهان عمومی مطرح می‌کنند و جا می‌اندازند.
 کودتا علیه مصدق و نابودی رؤیای ملی شدن نفت یکی از اسناد ایران برای اثبات دشمنی دیرینه آمریکاست. تشکیک در این واقعه خواسته یا ناخواسته گامی در جهت کمرنگ ساختن این دشمنی و هک کردن ذهن یک ملت به سود دشمن آن ملت است. اتفاقی که برای ملت ژاپن افتاد و آن‌ها یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ علیه خود را فراموش کردند.

 

ایران دیروز، ایران امروز

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی

امروز جمهوری اسلامی ایران  از ابعاد مختلف در شرایط خاصی از جهت داخلی و بین‌المللی قرار دارد که کمتر در تحلیل‌ها مورد توجه است. نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی از توانمندی‌های پیشرفته، در کنار تجربه و توان بالای مدیریتی برخوردار شده است و از طرفی در عرصه بین‌المللی دشمنان ما توان و قدرت سابق را ندارند و روز به روز ضعیف‌تر شده‌اند. این به معنای آن است که ما هرچه قدرتمندتر شدیم دشمنان ضعیف‌تر شدند. آنچه رمز موفقیت ملت ما است امید به آینده و باور و ایمان به فرزندان و صبر راهبردی آنان است. 

یکی از مصادیق این موفقیت وجود صنعت دفاعی برومند و قدرتمندی است که امروز به فضل پروردگار با تلاش‌های بی‌وقفه فرزندان‌شان در وزارت دفاع، دستاوردهای متعددی در ۲ سال گذشته به دست آمده که بخشی از آن را به ملت شریف‌مان عرض می‌کنم.

1- افزایش دقت موشک‌های بالستیک به خطای اصابت کمتر از 35 متر و افزایش برد موشک‌های بالستیک تا 2000 کیلومتر 

2- ایجاد قابلیت دفاع هوایی برای اهداف دورایستا با سامانه پدافند هوایی باور 373 و ایجاد قابلیت شناسایی، رهگیری و انهدام اهداف دورایستای بالای 300 کیلومتر 

3- طراحی و تولید سامانه سلاح پدافند هوایی متحرک یکپارچه صیاد تاکتیکی سامانه‌بر علیه اهداف تا 120 کیلومتر 

4- تجهیز شناورها با موشک‌های برد متوسط رعد جهت مقابله با اهداف هواگرد 

5- در حوزه پدافندی جهت مقابله با اهداف ارتفاع کم و کروز سامانه‌های متعددی مانند دزفول، شهید نواب و شهید مجید به فضل الهی به اتمام رسید.

6- طراحی و تولید موشک‌های کروز هواپایه نصر و قادر (با برد 35  تا 200 کیلومتر) و موشک تهاجم زمینی طلائیه با برد بیش از 1000 کیلومتر 

7- انجام آزمایشات پروازی جهت تثبیت فناوری ماهواره‌بر‌ها در مدار لئو توسط ۲ ماهواره‌بر سیمرغ (ارتفاع مداری 500 کیلومتر و ماهواره به وزن 250 کیلوگرم) و ترکیبی سوخت جامد - مایع ذوالجناح (ارتفاع مداری 500 کیلومتر و ماهواره  به وزن 210 کیلوگرم) 

8- در حوزه پهپادی برنامه «جهش پهپادی»  تعریف شد و  به توسعه پهپادهای راهبردی نسل پنجم توجه جدی شده است. 

9-  توسعه  هوش مصنوعی و  توسعه  ماموریت‌های پشتیبانی، جنگال و جمع‌آوری سیگنالی پهپادها  از برنامه‌های جدی ما در حوزه پهپادی است.

10- افزایش مداومت و ارتفاع سطح پروازی پهپادها که الحمدلله در پهپاد مهاجر تثبیت شد و این پرنده می‌تواند تا 24 ساعت در آسمان حضور داشته باشد.

11- درباره تنوع و وزن محموله‌های قابل حمل توسط پهپادها و به‌کارگیری سلاح‌های هوشمند و نقطه‌زن هم، حدنصاب‌های جدیدی را ثبت کرده‌ایم.

12-  در بخش تولید - که شاخص مهمی برای ارزیابی است - افزایش 64 درصدی تولید انواع موشک‌های بالستیک سوخت جامد، افزایش صددرصدی تولید انواع موشک‌های کروز، افزایش 45 درصدی تولید انواع موشک‌های پدافند هوایی و افزایش 30 درصدی تولید انواع شناورهای تندرو را شاهد بودیم. 

13- تامین 60 درصد خدمات و ساخت زیرمجموعه‌های مورد نیاز محصولات تولیدی با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و تحقیقاتی کشور (دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان) حاصل شده که در سطح کشور به میزان بیش از 85000 شغل مستقیم در شبکه همکاران دفاعی ایجاد کرده است.

14- با 950  شرکت دانش‌بنیان با حجم همکاری بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان همکاری داشتیم و  بومی‌سازی مواد، اقلام، قطعات و تجهیزات دفاعی با استفاده از نخبگان سرعت بیشتری گرفته است به طوری که ارزش‌آفرینی بیش از 500 میلیارد تومانی با استفاده از توانمندی‌های موجود در کشور در قالب شبکه همکاران اعم از صنایع، دانشگاه‌های کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل شده است.

همه اینها بخشی بسیار کوچک از موفقیت‌های فرزندان ملت است که تلاش شد به صورت موجز اشاره شود.