یادداشت روزنامه‌های شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه

حسن رشوند

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که به جهت تأثیر در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک به یک سال بود بر سر زبان‌ها افتاده بود، سرانجام روز یک شنبه ۱۳ ماه می (۲۴ اردیبهشت) برگزار شد. بر اساس آمار رسانه‌های ترکیه از جمعیت ۸۶ میلیون نفری این کشور، این اولین انتخاباتی بود که ۴۸/۸۸ درصد مردم پای صندوق رأی رفتند و در واقع رکورد تازه‌ای را به نام خود ثبت کردند. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، اردوغان ۵۴/۴۹ درصد، قلیچدار اوغلو رقیب جدی اردوغان ۸۵/ ۴۴ درصد و سینان اوغان ۱۷/ ۵ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و به دلیل اینکه هیچ کدام از نامزد‌ها نتوانسته بودند بیش از ۵۰ درصد رأی را کسب کنند، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم بین دو رقیب جدی (اردوغان و قلیچدار اوغلو) در ۲۸ ماه می (۷ خرداد) برگزار شود.
هرچند شرکت در انتخابات یک امر شخصی بوده و حضور یا عدم حضور افراد در آن در اکثر نظام‌های سیاسی بر اساس اختیار است، ولی هستند نظام‌هایی که شرکت در انتخابات و دادن رأی در آنجا اجباری است. در نظام‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه این حضور اختیاری است از نگاه دینی شرکت در انتخابات یک فریضه و تکلیف است. به تعبیر دیگر به حضور مردم پای صندوق رأی بار ارزشی داده می‌شود و کسانی هم که در آن شرکت نمی‌کنند هیچ گونه بازخواست نمی‌شوند و به اعتبار اینکه نخواسته‌اند از حق قانونی و تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند، هیچ گاه مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند و از حقوق اجتماعی هم محروم نمی‌شوند.
«رأی اجباری» روشی است که بعضی کشور‌ها برای انتخابات خود در نظر گرفته‌اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند. غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آن‌ها را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم کند. این سیاست اکنون در ۳۵ کشور جهان اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها بلژیک، برزیل، آرژانتین، استرالیا، سوئیس و... است. این در حالی است که سیاست «رأی اجباری» هیچ وقت از سوی کشور‌های مدعی حقوق بشر مورد نقد قرار نگرفته است. کشور‌هایی همچون بلژیک که میزبان برخی سازمان‌های بین‌المللی و حتی حقوق بشری مدعی دموکراسی از قبیل شورای اتحادیه اروپا، انجمن بین المللی حقوقدانان دموکراتیک است یا سوئیس که اتحادیه‌هایی همچون «اتحادیه بین المللی زنان» که امروز سنگ حقوق زنان و آزادی‌های آن‌ها را به سینه می‌زنند، از قانون اجباری بودن رأی در انتخابات تبعیت می‌کنند. در بلژیک نام و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره شده است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه‌اش عوض شود، کمتر از ۱۰ روز فرصت دارد که این تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل ۲ تا ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد. بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رأی دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود. اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو خواهد بود. اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند، علاوه بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رأی دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. ترکیه یکی از این کشورهاست که رأی دادن در انتخابات بر اساس قانون اجباری است.
طبق ماده ۲۵ قانون شماره ۲۹۸ احکام اساسی انتخابات ترکیه، جریمه مالی رأی ندادن در انتخابات در این کشور ۳۰۰ لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه است. این قانون در ترکیه وجود دارد هرچند ممکن است هیچ گاه اجرایی نشده یا مبلغ جریمه، آنچنان ناچیز باشد که هزینه یک وعده غذای ساده یک نفر هم نباشد. مهم نفس وجود چنین قانونی است که می‌تواند باعث ترس از اجرای محرومیت احتمالی در آینده در صورت تصمیم بر اجرا باشد. مگر اردوغان در سال ۱۳۹۵ قانون اساسی کشورش را با یک همه‌پرسی سازماندهی شده از پارلمانی به ریاستی تغییر نداد. جریانی که قانون اساسی را برای ابقای خود و حزبش در قدرت تغییر می‌دهد آیا سخت است یک ماده قانونی که تاکنون از ساختار رأی در انتخابات این کشور بنا به هر دلیلی حذف نشده است، در صوت کاهش رأی مردم در دوره‌های مختلف انتخاباتی اجرا‌یی کند. چرا وقتی گفته می‌شود شرکت در انتخابات در این کشور بر اساس قانون اجباری است و ترکیه هم مثل ۳۴ کشور دیگر انتخابات در آن اجباری است، رگ گردن برخی افراد متورم می‌شود. مهم این نیست که این قانون در بلژیک، برزیل، آرژانتین یا سوئیس با چه درجه‌ای از سفت و سختی اجرا می‌شود و در ترکیه این ماده قانونی به صورت سمبلیک آمده و تاکنون اجرا نشده است. مهم این است که ترس از محرومیت از خدمات اجتماعی مثل شمشیر داموکلس بالای سر مردم قرار دارد. این می‌شودکه مردم یک مشارکت نزدیک به ۹۰ درصدی را در انتخابات اخیر در کشور همسایه ما رقم می‌زنند و دیگرانی که خود را به تغافل می‌زنند این انتخابات را به رخ نظام جمهوری اسلامی می‌کشند. برای راستی‌آزمایی این سخن کافی است نه به صفحه رأی شناسنامه مردم عادی وکارمندان رسمی دولت، بلکه یک نگاه به شناسنامه مدیران سطوح میانی این نظام جمهوری اسلامی داشته باشید تا ببینید چند درصد از این مدیران در انتخابات مختلف شرکت داشته‌اند تا قدرت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را با نظام‌هایی که در قانون اساسی آن‌ها تهدید به تحریم‌هایی اجتماعی شده است مشاهده کنید! به جرئت می‌توان گفت بسیاری از مدیران سطوح مختلف نظام هستند که به برکت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی در شناسنامه آن‌ها مهری نخورده و امروز از امتیازات مدیریتی همین نظام برخوردارند.

حقابه هیرمند؛ اینک وقت اهرم‌های فشار

سيد صادق غفوريان

موزه امروز «شهر سوخته» در 55 کیلومتری زابل، از تمدن پنج هزار ساله در حاشیه هامون حکایت دارد؛ تمدنی که به واسطه آب و آبادانی پیرامونی هامون شکل گرفته است؛ اما حالا حدود دو دهه است که از آب و آبادانی در اطراف هامون خبری نیست. هیچ وقت از یاد نمی برم سفری را که چندی قبل به شهرستان زابل داشتم. در مسیر زابل،  گرد و غبار ناشی از خشکی هامون اجازه نمی داد شیشه های اتومبیل را پایین بکشیم. ما مهمان خانه ای عزیز در زابل بودیم؛ صاحبخانه حیاط خانه با صفایش را آب و جارو کرده بود تا مهمانانش را با حیاطی خاکی استقبال نکند... خانه های پر از خاک فقط یکی از دردهای اهالی این منطقه است که در فصل هایی از سال، خلق مردم و راه نفس هایشان را تنگ می کند. کشاورزی و دامداری های تعطیل شده، از میان رفتن صدها شغل مرتبط با هامون پر آب، مهاجرت به دیگر شهرها و این قبیل موارد، بخشی دیگر از غصه های تلخ سیستان و بلوچستان در تمامی این دو دهه قطع حقابه هیرمند و خشکی هامون است.  ماجرای حقابه قانونی ایران از هیرمند چیست؟ 

هیرمند یا هلمند از بزرگ ترین رودخانه های منطقه آسیاست که از رشته کوه هندوکش در غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافت 1100 کیلومتر به تالاب هامون که دریاچه ای مشترک میان ایران و افغانستان است، وارد می شود. بر اساس قانون های بین المللی، حقابه ها و مسیر رودخانه ها حق قانونی پایین دست هاست و بر همین اساس نیز در 10 مرداد 1352 معاهده ای میان دو کشور ایران و افغانستان منعقد و طرف افغانستانی متعهد به پرداخت منظم سالانه 820 میلیون مترمکعب حقابه هیرمند شده است؛ حقی که در دو دهه گذشته توسط دولت ها و حکام مستقر در افغانستان نادیده انگاشته و منجر به نابودی بخش وسیعی از 380 هزار هکتار بخش ایرانی تالاب هامون، طبیعت، حیات و زندگی مردمان سیستان و بلوچستان شده است.  

گذشت 2 دهه و 2 مدل دیپلماسی طی دو دهه گذشته که حقابه هیرمند در مقاطعی با نوسان و به دنبال آن با قطع کامل همراه شد، دیپلماسی آبی ما در برابر طرف افغانستانی، همراه با فراز و نشیب پیگیری شده است. در یک نگاه کلی می توان، دو مدل دیپلماسی منفعل و فعال را برای این دو دهه توسط «مدعی حقابه» یعنی ایران، متصور شد. البته که بخش اعظمی از این مدت را مدل سکوت و انفعال فراگرفت و سکوت و «رعایت ملاحظات» در برابر همسایه، آن قدر طولانی و فرسایشی شد که تشنگی، سرانجام امان منطقه سیستان را برید اما از حق نباید گذشت که در دولت و مجلس کنونی شرایط تا حدود زیادی متفاوت از گذشته دنبال شده است. به ویژه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان که خود را وامدار مردمانی بزرگ و اصیل اما زخم خورده از خشکی هامون می دیدند، از ابتدای دوره، تلاش برای تصویب قانون (انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان) و تحریک دستگاه دیپلماسی برای رایزنی در امر حقابه از همسایه، تمام همتشان را به کار گرفتند و اگرچه فرصت های متعددی در این سال ها در پیگیری حق منطقه، از دست رفته است اما حالا همه شاهدیم که به ویژه با ورود مستقیم رئیس جمهور به این چالش، در نقطه فعالی از «دیپلماسی حقابه» قرار گرفته ایم.  اجازه فرصت سوزی بیشتر ندهیم امروز ابعاد و چالش های موجود در نپرداختن حقابه هیرمند بر همگان روشن است.

تصاویر جدید ماهواره خیام مبنی بر موجودیت آب در سد کجکی و بندهای میانی و رهاسازی شیطنت آمیز آب به مسیرهای فرعی غیر از مسیر پایین دست و طرف ایران، تا حدود زیادی از رویکرد «عدم همکاری» و متعهد نبودن طرف افغانستانی به تشنگی مردم، قرارداد فیمابین و معاهدات بین‌المللی حکایت دارد.  بی شک همان طور که جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1401 با اتخاذ رویکرد تعامل و برادری، حسن نیت خود را نشان داد و سفارتخانه افغانستان در تهران را به هیئت حاکمه کابل تحویل داد، این انتظار می رود که طرف افغانستانی نیز قدرشناس فرصت های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از تهران نصیب کابل شده است، باشد. با توجه به شرایط چند ساله اخیر بحران «زندگی» که در سیستان و بلوچستان پدید آمده، دیگر جای هیچ فرصت سوزی باقی نمانده و لازم است وجوه «اخطار» آیت ا... رئیسی، در مقام عمل و اقدامات ملموس و اثربخش عملیاتی شود. 

 و اینک اهرم های فشار همان طور که وزیر امور خارجه نیز روز پنج شنبه گذشته تصریح کرد، «اگر لازم باشد از ابزار فشار برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که با اعطای حقابه ایران همکاری نکنند، استفاده خواهد شد»، به طور قطع، مسئله حق قانونی حقابه ایران از رودخانه هیرمند، موضوعی پیچیده‌تر از چالش های کلان سیاسی با برخی کشورهای بزرگ منطقه نیست که حل شدنی نباشد، چه بسا برخی از آن ها حل شد اما اگر موضوع حقابه حل نشود، حتما گرهی در روش دیپلماسی ما وجود دارد و گرنه نباید منتظر وعده های سرخرمن همسایه بمانیم. پس پیشنهاد می کنیم، از ابزارهایی که در دست داریم به موقع و بدون فرصت سوزی بیشتر بهره ببریم.   

 

به تأخیرها خاتمه دهیم

 سعدالله زارعی

این عبارت را زیاد شنیده‌ایم «مردم باید بهبود اقتصادی را در سفره خود ببینند». این عبارت عامیانه باشد یا علمی تبدیل به فرهنگ عمومی شده و بهبود وضعیت در سفره‌ها به مهم‌ترین شاخص در ارزیابی سطح موفقیت دولت تبدیل شده است. این قلم در این‌جا نمی‌خواهد در این خصوص مناقشه کند و به بحث از روایی یا عدم روایی این عبارت و نگاه بپردازد، اما به نظر می‌آید جدای از این بحث، بهبود سفره مردم موضوعی است که با اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های آن انطباق دارد و به همین جهت می‌توانیم بگوییم آنچه در ده سال اخیر در عرصه اقتصادی کشور و به ویژه «معیشت مردم» شاهد بوده‌ایم با اهداف انقلاب و سیاست‌های نظام همخوانی ندارد. در این ده سال بدون تردید وضعیت معیشت مردم دچار تنگناهای جدی بوده است و این در حالی است که ظرفیت اقتصادی کشوری با جغرافیای ایران و تنوع منابع آن، بسیار فراتر از احتیاجاتی است که رفع آنها برعهده دولت می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی است: 

1- دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اداره کشور را در شرایط دشواری تحویل گرفت. برای درک اندازه این مشکل، نیاز نیست راه دوری برویم. مراجعه به مکاتبات انجام شده فی‌ما‌بین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌ بانک مرکزی و رئیس‌جمهور دولت سابق کفایت می‌کند. 

هر چند امروز این سه، اظهاراتی کاملاً متناقض و حق به‌جانب دارند. علاوه‌ بر متن مکاتبات این سه، دولت آقای حسن روحانی با اقدامات ماه‌های پایانی خود و به خصوص در حد فاصل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل دولت جدید، دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حجم عظیمی از تعهداتی فراتر از توان مالی موجود دولت بود که از آن به عنوان «بدهی دولت» یاد می‌شود. تا جایی که در یکی - دو ماه اول تشکیل دولت آقای رئیسی اعلام شد، دولت ماهانه با ده هزار میلیارد تومانبازپرداخت اوراق فروخته شده دولت قبل مواجه است که اصل و سود آن تا سال 1405 حدود 534 هزار میلیارد تومان می‌شود. کما اینکه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان دوره روحانی نیز540 هزار میلیارد تومان ذکر شده است. یک بررسی تحقیقی دیگر که 17 شهریور 1401 از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر گردیده بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی که در آغاز به کار دولت روحانی 103/7 هزار میلیارد تومان بوده، در پایان 8 سال (تیر 1400) به 643/9 هزار میلیارد تومان یعنی به 6/2 برابر رسیده است. مجموعه این اعداد را باید با تعهدات خلق شده برای دولت رئیسی در طول4 سال جمع کرد تا معلوم شود این دولت در چه شرایطی کار خود را شروع کرده است و هم ‌اینک هم در آن قرار دارد. این در حالی است که دولت فعلی در سال گذشته ضمن پرداخت بیش از 170 هزار میلیارد توماناز بدهی دولت قبل، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را پرداخت کرده و تعهدات جدید برجای مانده از ماه‌های پایانی دولت قبل را هم انجام داده است. در این‌جا دو اتفاق مهم افتاده است؛ یک اتفاق تأدیه‌ حدود 20 درصد از بدهی ناشی از اصل اوراق دولتی و سود و کارمزد آن و اتفاق دیگر اصلاح مسیر دولت در رفع کسری بودجه خود بوده است. البته علی‌الظاهر دولت روحانی میراثی که در ماه‌های پایانی عمر خود، برای دولت‌های بعدی برجای گذاشت به گونه‌ای است که رفع آن به عمر یک دولت و دو دولت قد نمی‌دهد. مثلاً حجم بدهی ناشی از اصل اوراق قرضه دولتی به اضافه سود و کارمزد آن که در تیر ماه 1400، حدود 650 هزار میلیارد تومان بوده، در نیمه سال بعد به حدود870 هزار میلیارد تومان رسیده و میزانی که دولت از آن در این سال تأدیه کرده، در واقع 174 هزار میلیارد تومان از حدود 220 هزار میلیارد تومانسود اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و این یعنی حتی تأدیه بخشی از سود بدهی قبل باقی مانده است!

2- دولت آقای رئیسی در دوره کوتاه توانسته است بخش قابل توجهی از موانع تجارت خارجی را از پیش پای مردم بردارد. روابط ایران و محیط همسایگان رونق قابل توجهی گرفته است و می‌توان گفت درآمدهای ناشی از اصلاح روابط به حدود دو برابر رسیده است. انعقاد قراردادهای درازمدت اقتصادی با کشورهای روسیه و چین - به خصوص در حوزه انرژی - وضع باثباتی را برای کشور نوید می‌دهد. کمااینکه طی شدن مقدمات راه‌اندازی کریدور ریلی شمال - جنوب این ثبات اقتصادی را برای دنیا باورپذیرتر می‌کند. سیاست‌های دولت در زمینه راه‌اندازی کارخانه‌های داخلی هم تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.

3- در عین حال باید گفت وضع اقتصادی مردم در دولت جدید علی‌رغم اقدامات شایسته‌ای که بخشی از آن را برشمردیم، بهبود پیدا نکرده است. وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالاهای اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالاها به چشم می‌خورد. بنابراین درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است. 

در این میان دو نظریه اقتصادی در میان منتقدان به چشم می‌خورد؛ یک نظریه مبتنی بر این است که بهبود وضع اقتصادی کشور، یک «بسته سیاستی» است و دولت سرگرم اجرای آن است و شاخص‌های بهبود در آن مشخص می‌باشد. بنابراین تردید در این نیست که روند امور اقتصادی به سمت اصلاح پیش می‌رود، هر چند شروع اصلاح تا رویت آن در سفره شهروندان زمان‌بر می‌باشد. نسخه این گروه این است که این مسیر را ادامه بدهید و تردیدی در تأثیر مثبت آن بر معیشت عمومی و سفره مردم در آینده نداشته باشید. اما عده‌ای از منتقدین معتقدند مسیر فعلی اقتصادی کشور ‌اشکال دارد و ادامه این روند به افزایش مشکلات اقتصادی توده‌های مردم منجر می‌شود. این دسته معتقدند، دو رویکرد در کشور قابل تصور است؛ یک رویکرد «توسعه»‌ای است که شاخص ارزیابی در آن، خوب یا بد بودن اتفاقی است که در صادرات و واردات کشور می‌افتد و یک رویکرد «ملی» است؛ به این معنا که شاخص ارزیابی خوب یا بد بودن وضع اقتصادی کشور را در افزایش یا کاهش توان خرید مردم می‌داند. 

براساس نگاه اول، وضع اقتصادی توده‌های مردم رو به خوب شدن است، چرا که آمارها از مثبت شدن اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهند. اما براساس نگاه دوم، وضع و روند اقتصادی کشور خوب نیستند؛ چرا که آمارها از ادامه کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کنند. در دولت آقای‌ هاشمی رفسنجانی - به خصوص دولت اول او-

نگاه اول حاکم بود و به همین دلیل ارزیابی اقتصادی کشور براساس شاخص افزایش یافتن نرخ تورم به میانگین حدود 47 درصد را گمراه‌کننده می‌خواند. در دولت پس از آن، این نگاه زیر فشار مردم، تا حد کمی اصلاح شد؛ چرا که عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور کماکان در اختیار کارگزاران اقتصادی دولت آقای‌هاشمی بود. در دولت احمدی‌نژاد شاخص ارزیابی به جلب رضایت مردم تغییر کرد و البته گاهی هم‌ در آن افراط شد. در دولت آقای روحانی، اساساً فلسفه جدیدی در حکمرانی پدید آمد! که وضع اقتصادی صرفاً با شاخص سیاست خارجی سنجیده می‌شد و چون سیاست خارجی دولت هم از کارآیی لازم برخوردار نبود عملاً در این دوران خیمه اقتصادی کشور خوابید. 

4- درست است که اقتصاد فرمول خود را دارد و این هم درست است که اقتصاد دارای مناظر و مکاتب مختلفی می‌باشد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی و مردم‌سالار نمی‌تواند مثل نظام‌های سیاسی اجبارگرای غربی یا شرقی بر اعمال روش‌‌هایی صحه بگذارد که سبب افزایش نارضایتی‌ توده‌های مردمی که مهم‌ترین پشتوانه قوام بخش نظام و انقلاب اسلامی می‌باشند، می‌شود. گرفتاری‌های اقتصادی دهک‌های پایین جامعه یک موضوع فانتزی نیست، یک واقعیت  است. انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، ‌اندیشه‌های حضرت امام خمینی - قدس‌سره - افکار و ‌اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای - دامت برکاته - و نیروهای انقلابی کشور، برگرداندن روند اقتصادی به نفع اقشار کم‌درآمد را مطالبه می‌کنند و این البته به معنای بازگشت بعضی از سیاست‌های غیربومی به ظاهر مردمی که در عمل منجر به حذف نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصادی کشور می‌شود، نیست. الان اقتصاد کشور یا در چنبره بنگاه‌های دولتی است و یا در تیول باندها و «سلاطین» اقتصادی است. یکی از سرمایه کشور و دولت می‌خورد و بودجه زیرساخت‌ها و امور عمرانی را می‌بلعد و دیگری با اقدامات زنجیره‌ای با قیمت‌ها بازی می‌کند و اجازه اصلاح یا تثبیت قیمت‌ها را نمی‌دهد. اصلاح امور اقتصادی کشور به نفع طبقات محروم، تعهد انقلاب اسلامی است و انجام این تعهد تأخیربردار نیست.

حج ظرفیت‌ساز و مأموریت جدید کارگزاران حج

 

بنیامین شکوه‌فر

عبادات و مناسک پیش از اثرگذاری در جنبه‌های فردی و شخصی، در دگردیسی رفتاری، اخلاقی و فکری جامعه مؤثرند و عملا با مسائل اجتماعی و حقوق جمعی مرتبطند اما از میان فرایض، حج حائز ویژگی‌های منحصر به فردی است، چراکه حضور در اجتماع بین‌المللی را نمی‌توان از ذات حج جدا کرد.

فضای حاکم بر ایام تشریق و مناسک حج، زمان محدود و مشخص‌شده هر ساله، مکان معین مورد وثوق همه فرق اسلامی و سایر الزامات این فریضه بین‌المللی - اسلامی و عطیه الهی زمینه‌ساز تحقق این ارتباطات بین مسلمانان جهان شده است.

از این جهت روح اجتماعی حاکم بر حج از آن جدایی‌ناپذیر است و در تار و پود آن تعبیه شده است.

حج به عنوان باشکوه‌ترین تجلی بروز قدرت جهان اسلام، در همه عصرها و نسل‌ها بهترین فرصت است تا توسط ملت‌ها و دولت‌های اسلامی آنچنان که رهبر  معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر جمعی از کارگزاران و حجاج سال جاری فرمودند، به عنوان ابزاری مناسب برای ارتقا و نزدیکی امت به یکدیگر و اتحاد در مقابل کفر، ظلم، استکبار و بت‌های بشری و غیربشری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

حج فراگیرترین عامل جهت جلوگیری از پراکندگی مسلمانان از هر رنگ، نژاد، جغرافیا و مذهب است. بدین‌سان به عنوان یکی از ارکان عملی اسلام در پی‌ریزی وحدت جامعه اسلامی و تشکیل امت واحده و حرکت آن به سوی آینده، جایگاه ممتازی دارد و «ظرفیت‌سازترین» فریضه واجب اسلامی در همبستگی جهان اسلام است اما شرط لازم برای تحقق فلسفه ذاتی حج برحسب مساله اساسی‌ای که رهبر معزز انقلاب بیان داشتند، وجود نگاه و روحیه جهانی و فراسرزمینی حجاج، نهادهای مجری و کشورهای حاضر در این مناسک است.

ایجاد احساس یگانگی در جامعه بزرگ اسلامی، همدلی، همراهی و هم‌افزایی بین جوامع مسلمین و مخالفت با فردیت، انزوا و عزلت و تشکیل نهاد «حزب‌الله» و «جماعت یکدل اسلامی» که خواست قرآن کریم است، یگانه معلول بی‌بدیل نگاه جهانی و فراسرزمینی خواهد بود که در طول تاریخ شیاطین انس و جن همواره در هدم آن کوشیده‌اند و امروز هم شیطان بزرگ و عوامل آن با تمام قوا درصدد ممانعت از بروز این اتحاد و و همبستگی هستند.

قرآن کریم در آیات ٢٧ و ٢٨ سوره حج به صراحت کنگره حج را دارای آثار و برکات بی‌شماری دانسته و با عبارات «منافع لهم» خیر کثیر و فواید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فردی حج را برای جهان اسلام در ذیل همبستگی اسلامی بیان می‌دارد.

هرچند هر سال به دلیل محدودیت‌های موجود افراد کمی امکان تشرف به این میقات بین‌المللی و میعادگاه جهانی را دارند اما روح حج و شعائر الهی آن قلوب همه جوامع اسلامی و آحاد مسلمانان را با ندای تلبیه به تلاطم در‌می‌آورد و فرصت مناسبی برای تبلیغ و تبشیر فلسفه حج و شناخت واقعی آن ایجاد می‌کند. از همین رو مقام معظم رهبری ماموریتی جدید در حوزه فرهنگ‌سازی ابعاد حج خصوصا برای جوانان را متذکر شدند تا مسؤولان و دست‌اندرکاران حج و زیارت نسبت به این مهم بیش از پیش همت گمارند.

مطالبه معظم‌له بر فرهنگ‌سازی بر کلمه حج و «کعبه» معظمه در میان آحاد مردم بویژه جوانان امروزی بود تا تداعی‌کننده مفاهیم اساسی همچون تمدن‌سازی، اتحاد در مقابل ظالمان و مستکبران، نگاه فرامرزی و جهانی و رفع تمایزات موجود جوامع بشری باشد.

از این جهت مسؤولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت علاوه بر ماموریت‌های قبلی، در حوزه فرهنگ‌سازی عمومی برای آحاد مردم و جوانان نیز ماموریتی جدید گرفتند که البته بنا بر ایده‌های از قبل بیان‌شده توسط نماینده ولی فقیه در سازمان، آمادگی بعثه برای بهره‌برداری مناسب از ایام ذی‌الحجه و فرصت رسانه‌ای حاکم بر این ایام جهت لبیک به مطالبه رهبر حکیم انقلاب را می‌توان انتظار داشت.

شکست؛ تاوان مقصرتراشی

مسعود پیرهادی
نتایج لیگ برتر فوتبال کشورمان مشخص شد و پرسپولیس تهران به مقام قهرمانی دست‌یافت. سپاهان اصفهان دوم و استقلال تهران به مقامی بهتر از سومی نائل نشد. شاید این خبر به‌خودی‌خود جز برای اهالی ورزش، موضوعیتی نداشته باشد اما تحلیل چرایی این رتبه‌ها و استفاده از درس‌های آن در سایر حوزه‌ها خالی از لطف نیست.
امسال استقلال تهران فارغ از بحث‌های مدیریتی و مسائل مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی و بورس، شکایت‌های متعدد، بدهی‌ها، حواشی بازیکنان و … بیشترین اظهارنظرهای خارج از زمین را به خود اختصاص داد. استقلال به‌نحوی یک جنگ روانی آغاز کرد تا بلکه بتواند برخی اتفاقات را تحت تأثیر قرار دهد و روی جامعه داوری و هواداران، عملیات کند اما به‌واسطه افراط و بی‌حدومرز بودن این عملیات، نتیجه عکس گرفت؛ اثر کوتاه‌مدت آن بر جامعه داوری منفی شد و اثر بلندمدت آن نیز بر هوادارانش منفی خواهد شد. استقلال با این شیوه، به بازیکنان و کادر فنی این بهانه را داد که نگران نتایج نباشند؛ در صورت قهرمان نشدن یا باختن در شهرآورد، به‌راحتی می‌توان پشت واژگانی چون مافیا، ناداوری، فوتبال ناپاک و … پنهان شوند و آسیبی نبینند و این‌گونه ناخواسته، پایه‌های انگیزه، تحرک و برنامه‌ریزی را سست کردند.
با این اوصاف، بهترین اتفاق برای پرسپولیس، ابقا یا نصب کسی با مختصات ساپینتو است. اما چرا؟
ساپینتو   پر شور و حرارت است؛ انرژی به بازیکنانش منتقل می‌کند؛ اما با همین هیجان، با داور و کمک‌داور و ناظر و … درگیر می‌شود. با همین دست‌فرمان در نشست خبری حاضر می‌شود و حاشیه‌سازی می‌کند و برآیند کار این است که به بازیکنان و هواداران، القا می‌شود هیچ نقصی متوجه کادر فنی و بازیکنان نیست بلکه علت عدم توفیق، صرفا باید چیزی شبیه مافیا و ناداوری و … باشد. همین امر، انگیزه حرکت و اصلاح را از همه می‌گیرد. درست است که فوتبال خصوصا در عصر جدید، تنها منحصر در ۹۰ دقیقه داخل مستطیل سبز نیست و حتی کری‌خوانی‌های قبل و بعد، نشست خبری، اعتراض‌ها، نامه‌ها، شکایت‌ها و موج‌سازی خبری و فکت‌سازی از ناداوری‌ها هم بخشی از جورچین فوتبال شده است اما افراط در پیگیری این موارد همان‌قدر که می‌تواند کمک‌رسان باشد، آسیب‌رسان است.
نکات پیش‌گفته صرفا درباره فوتبال، صادق نیست، بلکه در بسیاری از حوزه‌های کشور متأسفانه به یک فرهنگ تبدیل‌شده است. تقریبا کسی پیدا نمی‌کنید که خود و عملکردش را دارای قصور و تقصیر بداند. سران دولت قبل، بدنه دولت قبل، تحریم‌های دشمن و امثالهم شاید نه مثل اعتراضات و عملیات‌های توهمی فوتبالی باشند اما در اینکه دستاویزی برای شانه خالی کردن شده‌اند شبیه یکدیگرند.
باید در همه عرصه‌ها یاد بگیریم به‌جای طراحی و صرف وقت و انرژی برای توجیه شکست، همان طراحی و وقت و انرژی را برای کسب پیروزی انجام دهیم.
گفتاردرمانی روزبه‌روز عمر کمتری پیدا می‌کند و دیگر پاسخگوی مردم نیست. مسکّن‌ها و درمان‌های مقطعی باید جای خود را به درمان قطعی بدهد و آن مستلزم بهره‌گیری از متخصصان متعهد، کاربلد و حاذق است.