مناظره تلویزیونی آقایان غنی‌نژاد و درخشان در شبکه افق واکنش‌های فراوانی در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت. 

از جمله نشریه تجارت‌ فردا در شماره ۴۹۷ یک پرونده‌ ویژه‌ به این مناظره و موضوع اصول اقتصادی قانون‌ اساسی اختصاص داد. بررسی محتوای این مباحث، فارغ از نسبت آن با مشکلات کنونی اقتصاد ایران، از منظر ارزیابی توانایی «حل مسئله» در نظام تدبیر اقتصادی کشور حائز اهمیت است. اگرچه متولی اصلی «حل مسئله» و ارائه «راه‌حل» نهاد دولت است اما نهاد دانشگاه و متفکران علوم اجتماعی نیز عموما در شکل‌دهی «راه‌حل» یا ارائه دیدگاه جایگزین مؤثر هستند. از این رو محتوای مناظره و بحث‌های شکل‌گرفته در دفاع از هر یک از دو دیدگاه به نوعی توانایی این دو دیدگاه در حل مسائل کنونی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. برای سنجش توانایی «حل مسئله» نخستین گام، ارزیابی توانایی فرد یا یک نهاد از نشان‌دادن «مشکل اصلی» و ترسیم نقشه راه یا تئوری تغییر برای مشکل است. تا براساس آن، راه‌حل، مداخله یا جهت‌گیری برای حل مشکل طراحی شود.

بیانات دکتر درخشان به عنوان برجسته‌ترین اقتصاددان طرفدار دولت آقای رئیسی و توانایی «حل مسئله» دولت، نیاز به ارزیابی چندانی ندارد. بازتاب این توانایی در زندگی روزمره و آمارهای اقتصادی کشور منعکس است. اما «تبیین مسئله» دکتر غنی‌نژاد به عنوان یکی از چهره‌های اقتصادی منتقد دولت و توانایی جریان ایشان در ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی کشور نیز قابل تأمل است. دکتر غنی‌نژاد در تبیین مسئله اصلی، «ریشه بدبختی ما» را سیطره‌ «مصدقی‌های چپ» یا براساس کشف برخی رسانه‌ها، نفوذ عناصر KGB در تدوین اصل ۴۴ قانونی اساسی می‌داند. بر این باور، اصول قانون‌ اساسی چپ‌زده ایران اصلی‌ترین عامل تله توسعه در ایران بعد از انقلاب است. این تبیین مسئله هم از نظر تاریخی و هم از نظر عملکرد دولت‌های پس از انقلاب دارای ایرادات فراوانی است. دکتر غنی‌نژاد در مناظره می‌گوید «ریشه بدبختی ما اینجاست» که بخش اقتصادی قانون‌ اساسی (اصل ۴۳ تا ۵۵) به عنوان مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی توسط «مصدقی‌های چپ» و مشخصا بنی‌صدر، شریعتی و بهشتی تدوین شده است‌ که نه‌تنها «مباحث معاملات فقه در آن نیست» یا «اصلا از اسلام در آنجا خبری نیست» بلکه این اصول مبتنی بر الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری 

(non-capitalist development theory) طراحی شده است. با ارجاع به پیش‌نویس قانون‌ اساسی، دکتر غنی‌نژاد می‌گوید بعد از پیش‌نویس «فقها آمدند و گفتند که آقا اینجا کشور اسلامی است و شما کجا از اسلام دارید حرف می‌زنید؟ پس نقش اسلام در اقتصاد چه می‌شود؟»، «ریشه‌ مشکلات امروزی ما از آن خشت اولی بود که کج نهاده شد. چه کسی این را بنا نهاد؟» «مصدقی‌های چپ». اما این روایت از «مشکل اصلی» اقتصاد ایران از لحاظ تاریخی، فنی و عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب مخدوش است. برخلاف ادعای دکتر غنی‌نژاد که ۱۲ اصل اقتصادی تحت تأثیر بنی‌صدر نوشته شده، متن پیش‌نویس و صورت مذاکرات مجلس بررسی قانون‌ اساسی به روشنی نشان می‌دهد که برخی از اصول از جمله اصل ۴۴، ۴۸، ۴۹و۵۰ در پیش‌نویس موجود نیست و اصل ۴۳ (اصل ۸ پیش‌نویس) نیز به طور کامل تغییر یافته است. دوما این اصول و خصوصا اصل ۴۳ و ۴۴ توسط گروه مسائل اقتصادی و امور مالی (بنی‌صدر-شیخ‌ علی تهرانی- موسوی‌اصفهانی- محمدعلی موسوی‌جزایری- منیرالدین حسینی- حسن عضدی- جواد فاتحی و هرایر خالاتیان) تدوین نشده بلکه توسط گروه اصول کلی و اهداف قانون‌ اساسی (بهشتی- آیت- ربانی‌شیرازی- محمود روحانی- جلال‌الدین فارسی- مشکینی- جوادی‌آملی- علی‌اکبر قرشی-بیت اوشانا و دستغیب) تهیه شده است.

خصوصا متن اصل ۴۴ توسط شخص مرحوم دکتر بهشتی تدوین شده است. سوما متن جدیدی بعد از رأی‌گیری در قانون‌ اساسی جاگذاری نشده است. چهارما این متن و خصوصا اصل ۴۳ و ۴۴، نه در راستای اجرای استراتژی رشد غیرسرمایه‌داری که براساس فهم نویسندگان از اقتصاد اسلامی نگارش شده است. سخنان آیت‌الله مکارم‌شیرازی در خبرگان قانون‌ اساسی ادعای آقای غنی‌نژاد را به خوبی رد می‌کند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌گوید: عرض بنده دو سه مطلب مختصر است. یکی فلسفه این اصل‌ [۴۴] است که برای همه آقایان واضح بوده می‌خواستند یک اقتصاد اسلامی بنویسند که نه سرمایه‌داری و کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسمِ شرقی و این سه بخش بر آن اساس تنظیم شده و همه در این سه بخش موافقند و اما جریان اینکه این مسئله تنظیم شد، همان است که قبلا این متن نوشته شد و بعد آقای دکتر‫ [بهشتی] متن دیگری تهیه کرد و بعد هر دو با هم تلفیق شد بعد نتیجه برای همه خوانده شد منتها چون بحث طول کشید و آقایان خسته بودند بعضی‌ها توجه نکردند که تلفیق شده است و این سوءتفاهم پیش آمد [که متن اصلی عوض شده است] (صفحه ۱۵۴۵ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون‌ اساسی- جلسه ۵۶).‬‬

نشریه تجارت فردا، مصوبه ۸ آبان ۱۳۵۸ خبرگان قانون‌ اساسی اصل ۴۴ را محصول دستکاری بیت اوشانا و ماحصل دیدار اواخر مردادماه کیانوری با پاناماریوف و اولیانوفسکی در آلمان شرقی می‌داند. توضیحات آیت‌الله مکارم‌شیرازی به روشنی این جاگذاری را رد می‌کند. هرچند متن اصل ۴۴ شباهت فراوانی با متن پیشنهادی حزب توده در تیرماه ۱۳۵۸ دارد و احتمال استفاده از این پیشنهاد توسط مرحوم دکتر بهشتی وجود دارد اما نسبت مرحوم بهشتی و گروه اصول کلی و اهداف قانون‌ اساسی از جمله حسن آیت، ربانی شیرازی، جلال‌الدین فارسی، مشکینی، جوادی‌آملی و دستغیب هم با «مصدقی‌های چپ» همچون مرحوم بنی‌صدر و هم نسبت ایشان با حزب توده ایران کاملا مشخص است. ‌                   

نکته سوم اینکه بخش غالب و تقریبا تمام بررسی‌کنندگان متن اصول اقتصادی، مجتهدانی همچون مرحوم آیت‌الله منتظری، سبحانی، مکارم، بهشتی، جوادی‌آملی، گلی‌زاده‌غفوری، محمد خامنه‌ای، موسوی‌جزایری و محمد یزدی است. بی‌شک با مراجعه به آیات مکارم‌شیرازی، جعفر سبحانی و جوادی‌آملی می‌توان نسبت به میزان اثرگذاری «مصدقی‌های چپ» یا نفوذ عناصر KGB در تدوین اصول اقتصادی قانون‌ اساسی کسب اطلاع کرد. در جای‌جای متن صورت مذاکرات، افراد تأکید فراوانی بر ضرورت مرزبندی با مکاتب سرمایه‌داری و مارکسیسم و ارائه یک الگوی اقتصاد اسلامی در چارچوب این قانون‌ اساسی دارند. هرچند طبیعی است که در فقدان یک نظریه روشن اقتصاد اسلامی، اقتصاد قانون‌ اساسی تحت تأثیر اندیشه‌های ضد سرمایه‌داری قرار گرفته باشد اما بدون شک مرزبندی روشنی در متن با اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی وجود دارد.

موضع دکتر غنی‌نژاد درباره خط‌گیری ۱۲ اصل اقتصادی قانون‌ اساسی از الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری یا راه‌ رشد غیرسرمایه‌داری نیز دارای ایراد تکنیکی است. نخست اینکه راه رشد غیرسرمایه‌داری به تصریح خود واضعان این استراتژی، یک استراتژی گذار از اقتصاد استعمارزده به مرحله‌ سوسیالیستی است. طبعا استراتژی گذار یا حتی یک تئوری توسعه امکان شکل‌دهی به قوانین مادر و تعیین مناسبات حقوقی کشورها را ندارد، چراکه این استراتژی‌ها بسته به شرایط و مراحل توسعه کشورها در حال تغییر است. هر کشوری در دوره‌های مختلف اقتصادی با توجه به مرحله‌ای که در آن وجود دارد، استراتژی متفاوتی را در دستور کار قرار می‌دهد. دوما امکان پیگیری الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری در ایران پس از انقلاب از منظر خود این الگو نیز مهیا نبوده است. الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری در دهه ۶۰ میلادی به‌عنوان رقیب مدرنیزاسیون تئوری و مراحل رشد روستو معرفی شد. در مدرنیزاسیون تئوری، توسعه به مثابه رشد اقتصادی، نیازمند انباشت سرمایه، رشد شهرنشینی و صنعتی‌شدن و یک دولت برنامه‌ریز است. در برابر مدرنیزاسیون تئوری که توسعه (رشد) بدون انقلاب بود، اتحاد جماهیر شوروی، تئوری رشد غیرسرمایه‌داری، رشد انقلابی را به کشورهای بلوک شرق توصیه می‌کند. براساس این الگو، این کشورها نخست نیازمند استعمارزدایی تحت رهبری خرده‌بورژوازی ملی و انقلاب دموکراتیک هستند تا شرایط گذار به سوسیالیسم را فراهم آورند. به تصریح خود واضعان این استراتژی، این یک استراتژی گذار است و پیش‌شرط اصلی موفقیت آن تعهد رهبری انقلاب، نیروهای انقلابی و خرده‌بورژوازی ملی آن کشور به سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم است. این شرط کلیدی در ایران بعد از انقلاب با هژمونی نیروهای اسلام‌گرا ولو چپ قابل تحقق نبود، بنابراین این استراتژی نه قابلیت شکل‌دهی به قانون‌ اساسی و نه حتی قابلیت اجرا داشته است.

نقد سوم عدم همخوانی روایت دکتر غنی‌نژاد با عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب است. فارغ از آنکه تا چه میزان تمام اصول قانون‌ اساسی پس از انقلاب اسلامی اجرا شده است؟ این پرسش مطرح است که چگونه در بازنگری قانون‌ اساسی ۱۳۶۸ این محصول اقتصادی چپ‌های مصدقی تغییر نکرد؟ چگونه با وجود چنین قانون‌ اساسی‌ای، در دو دولت آقای هاشمی، برنامه تعدیل ساختاری یا حداقل بخشی از سیاست‌های اقتصادی مرتبط با تعدیل تحت عنوان برقراری قیمت‌های تعادلی در بازارهای کالا و خدمات، مالی و ارز یا حرکت به سوی خصوصی‌سازی  یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفت. چگونه قانون ‌اساسی چپ‌گرای ایران امکان اجرای بخشی از سیاست‌های اجماع واشنگتنی را در ایران می‌داد؟ عملکرد دو دولت آقای خاتمی در بهبود رشد اقتصاد توأم با اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی در زیر سیطره چنین قانونی امکان‌پذیر بود؟ چگونه پس از تعدیل اصل ۴۴ از سال ۸۴ تا سال ۹۱- در دولت آقای احمدی‌نژاد و پیش از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا با وجود درآمد سرشار نفتی، اقتصاد ایران دچار افت رشد، عدم تولید اشتغال و کاهش رفاه اجتماعی شد؟ و تنها با صرف نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار یارانه‌های نقدی بخشی از رفاه از دست رفته ایرانیان را در دوره خود جبران می‌کند؟

تبیین مسئله‌ دکتر غنی‌نژاد در ادبیات توسعه ذیل عنوان «اقتصاد سیاسی قانون‌ اساسی» قرار می‌گیرد. این حوزه از ادبیات نظری به بررسی اثر کل قانون ‌اساسی (و نه صرفا اصول اقتصادی آن) بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد. در اقتصاد سیاسی قانون‌ اساسی، اثر معنادار قانون‌ اساسی بر عملکرد اقتصادی، وابسته به میزان اثر قانون بر ثبات، پاسخ‌گویی و اعتبار نهاد دولت است. علاوه بر قانون ‌اساسی مکتوب، قوانین نانوشته، سنت‌های حقوقی یا نرم‌های اجتماعی نیز ذیل این عنوان مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در هدف قراردادن قانون ‌اساسی به عنوان مشکل اصلی، صرف تأکید بر نقش چپ‌های مصدقی به عنوان عامل بدبختی کنونی بیشتر یک تقلیل‌گرایی ایدئولوژیک است. بدون شک کلیت قانون‌ اساسی ما از منظر وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تداخل وظایف و ابهام در وظایف قوا بر ثبات، اعتبار و کارایی نهاد دولت اثر گذاشته و از طریق کیفیت نهاد دولت بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذاشته است.

دست آخر اینکه نگاه ایدئولوژیک، تقیل‌گرایانه و غیرواقعی به ریشه‌های مشکل تله توسعه در ایران، که نه با شواهد تاریخی و نه عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب همخوانی دارد افقی برای تغییر وضعیت کنونی اقتصاد ایران خلق نمی‌کند. آدرس اشتباه صرفا به تعمیق مشکل و به‌خطاکشاندن سیاست‌گذاران اقتصادی منجر می‌شود.

سعدالله زارعی

پس از آنکه صهیونیست‌ها وضع بازدارندگی این رژیم که دست‌کم طی 39 سال - در حد فاصل جنگ شش روزه 1346 تا جنگ 33 روزه 1385- بر معادله امنیتی نظامی منطقه حاکم بود را پایان یافته تلقی کرده و نسبت به عواقب بسیار وخیم آن هشدار دادند، نتانیاهو با ترکیب دو هدف دور و نزدیک، عملیات تروریستی علیه رهبران جهادی فلسطینی را در سپیده‌دم روز سه‌شنبه گذشته به اجرا گذاشت. هدف دور او بازگرداندن عنصر بازدارندگی لااقل در مواجهه با گروه‌های فلسطینی و هدف نزدیک آن به دست آوردن حمایت اکثریت یهودیان غاصب سرزمین فلسطین بود. چهار روز پس از آغاز این عملیات زمان مناسبی برای ارزیابی موفق یا ناموفق بودن این اقدام تروریستی می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی که در طول ماه مبارک رمضان گذشته به شدت زیرفشار فلسطینی‌ها قرار داشت و حتی در نیمه این ماه مورد حمله نظامی حماس از جنوب لبنان و از غزه واقع شد، یک ماه صبر کرد و پس از آن در یک اقدام تروریستی با استفاده از پهپاد سه فرمانده میدانی جنبش جهاد اسلامی را به همراه زنان و کودکان‌شان در غزه به شهادت رساند. شواهد و قرائن بیانگر آن است که هدف‌گذاری ارتش رژیم صهیونیستی بیش از این مقدار نبود اما اصرار طرف فلسطینی بر تأمین شروط خود، این اقدام تروریستی را به درگیری گسترده تبدیل نمود. گروه‌های فلسطینی بر ادامه حملات تا زمان تأمین شروط‌شان تأکید دارند و لذا میانجی‌گری مصر و اردن نتوانسته

 - تا زمان نگارش این یادداشت - این درگیری را متوقف گرداند. شلیک نزدیک به 1000 موشک و راکت و هدف قرار گرفتن تل‌آویو بیانگر آن است که اسرائیل علی‌رغم آنکه آغازگر جنگ پنج روزه اخیر بود اما قادر به متوقف کردن آن مطابق الگوی گذشته نیست؛ چرا که توسل به جنگ در برنامه رژیم صهیونیستی قرار نداشته است. در جریان حمله روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه، تحلیل ارتش اسرائیل - براساس اظهارات بعضی از مقامات آن - این بود که جهاد اسلامی در حد بسیار محدودی، بعضی شهرک‌های اطراف غزه را مورد حمله قرار می‌دهد و از ادامه درگیری پرهیز می‌کند چرا که به گمان او جهاد اسلامی نمی‌تواند عواقب امنیتی که به دلیل واکنش شدید اسرائیل دامنگیر فلسطینی‌ها می‌شود، بپذیرد. از نظر ژنرال‌های اسرائیلی، حمله قاطع و گسترده جهاد اسلامی با مانع حماس که مسئولیت اداره غزه را بر دوش دارد نیز مواجه است. سران جنایتکار اسرائیل به طور جدی باور داشتند از آنجا که جنبش حماس گسترش جنگ را به ضرر شهروندان غزه می‌داند، از جهاد اسلامی حمایت عملیاتی نخواهد کرد. 

2- گروه‌های جهادی فلسطین بلافاصله پس از مواجه شدن با اقدام تروریستی ارتش اسرائیل، وارد اتاق عملیات مشرک گردیده و «واکنش شدید» به تجاوز رژیم اسرائیل را به تصویب رسانده و به اجرا درآوردند. فاصله اقدام رژیم و زمان آغاز واکنش مشترک گروه‌های جهادی فلسطین از چند ساعت فراتر نرفت. واکنش گروه‌های جهادی در همان روز اول شلیک حدود 600 موشک و راکت بود و برخلاف انتظار رژیم صهیونیستی، تل‌آویو را نیز شامل شد. بر این اساس سامانه گنبد آهنین که در حداکثر توان واکنش، می‌توانست کمتر از 100 موشک را با شلیک بارانی از موشک، مهار کند، با حجم عظیم شلیک طرف فلسطینی مواجه شد. کارشناسان نظامی اسرائیل بعداً گفتند گنبد به دلیل مواجه شدن با غافلگیری و نیز به دلیل تاکتیک خاصی که گردان‌های فلسطینی در مدیریت سامانه‌‌های گنبد و فلاخن به کار بسته‌اند، این سامانه‌ها نتوانستند بخش اعظم موشک‌ها و راکت‌ها را متوقف نمایند. 

از سوی دیگر رؤسای سازمان‌های فلسطینی با هدف از بین بردن قدرت شلیک ارتش اسرائیل، اختیار پایان مخاصمه را از فرماندهان آن گرفتند. گردان‌های نظامی فلسطینی، در بیانیه‌ای شروطی را برای پایان دادن به آتش‌بس اعلام کردند که توقف دائمی عملیات ترور فرماندهان مقاومت یکی از آنها بود. در واقع طرف فلسطینی گفت جنگ وقتی متوقف می‌شود که اسرائیل تسلیم شده باشد. چنین پیامدی طبعاً روی سیاست نظامی اسرائیل اثر می‌گذارد و در واقع عملیات‌های بعدی اسرائیل را با دشواری مواجه می‌کند چرا که اگر اسرائیل بپذیرد که به فرماندهان مقاومت حمله نمی‌کند، در واقع پذیرفته است که جنگ جز با شکستن توافقات قابل آغاز نیست و از آنجا که شکستن توافق، ادامه فعالیت میانجی‌ها در درگیری‌های بعدی را با دشواری مواجه می‌گرداند، بنابراین اسرائیل یا باید برای همیشه فکر انجام تک‌های تروریستی را کنار بگذارد و یا بپذیرد که هر تک با یک جنگ پاسخ داده می‌شود. رژیم اسرائیل تاکنون به خاطر آثار بسیار سخت چنین توافقی، زیر بار نرفته و طرف فلسطینی اصرار مصر و اردن برای برقراری آتش‌بس بدون پیش شرط را قبول نکرده و به شلیک موشک‌ها ادامه می‌دهد. 

3- ارتش رژیم صهیونیستی برنامه اقدام محدود علیه گروه جهاد اسلامی را به اجرا گذاشت و حال آنکه در درگیری‌های حدود یک ماه پیش، با آغاز عملیات از سوی جنبش حماس مواجه شده بود! گمان بنیامین نتانیاهو این بود که حمله به جهاد اسلامی در غزه از یک سو حماس را در وضعیت انفعال قرار می‌دهد و از سوی دیگر یک هشدار جدی به جهاد اسلامی برای متوقف کردن اقدامات خود در «جنین» و «کرانه باختری» خواهد بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، هیچ‌کدام از این دو نبود. حماس بلافاصله در اتاق مشترک عملیات نظامی گروه‌های فلسطینی حضور یافت و در عمل به فرمانده اصلی میدان تبدیل گردید. با این اقدام، طرح نتانیاهو در به انفعال بردن حماس خنثی شد. از آن طرف روند مقابله هواداران جهاد اسلامی با ارتش اسرائیل در جنین و کرانه باختری و قدس شرقی شدت پیدا کرد و پاسخ فلسطینی هم که قرار بود محدود باشد، به یک جنگ کامل تبدیل گردید. شلیک پی‌در‌پی موشک‌ها از غزه نشان داد ترور فرماندهان تغییری در وضع فلسطینی‌ها ایجاد نکرده است. بنابراین همان‌طور که آیت‌الله مجاهد سیدحسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه - به مناسبت سالگرد شهادت مصطفی بدرالدین‌- گفت، اسرائیل هم در ایجاد شکاف و فتنه بین گروه‌های فلسطینی و هم در احیاء بازدارندگی شکست خورد.

4- احیاء بازدارندگی برای رژیم اسرائیل حیاتی است. رهبران اسرائیل از جمله بن‌گوریون در همان دهه 1330 گفته بودند حیات اسرائیل به بازدارندگی آن وابسته است. در جریان جنگ 33 روزه سال 1385/2006 بازدارندگی رژیم اسرائیل اگرچه عملاً از بین رفت، ولی هنوز در مواجهه با فلسطینی‌ها برقرار بود تا اینکه فلسطینی‌ها در رمضان سال قبل برای اولین‌بار در نقش شروع‌کننده جنگ ظاهر شده و به نتایج مورد نظر خود هم رسیدند. این وارونگی بازدارندگی بعد هم در جریان درگیری‌های نیمه رمضان گذشته تکرار و تشدید گردید. از این رو «احیاء بازدارندگی» مورد اجماع احزاب اسرائیلی علی‌رغم آنکه در صحنه سیاسی به یقه‌گیری شدید رسیده بودند، قرار گرفت و در عمل هم دیدیم که مخالفان نتانیاهو از جمله بنت و لاپید از عملیات تروریستی روز سه‌شنبه ارتش حمایت کردند. 

حال اتفاق جالبی که افتاده این است که «اجماع اسرائیلی» نتوانست به حل این مسئله بغرنج کمک نماید. طرف فلسطینی می‌تواند بگوید اسرائیلی‌ها حتی اگر متحد شوند، نمی‌توانند روند نظامی را به نفع خود تغییر دهند! وقتی طرف فلسطینی با تعیین پیش‌شرط با متوقف کردن نبرد مخالفت می‌کند، یعنی اقدام نظامی اسرائیل به تسلیم طرف فلسطینی نینجامیده و ترمیم بازدارندگی اسرائیل علی‌رغم هزینه سنگینی که برای آن پرداخت نموده، صورت نگرفته است. یک رکن مهم از سه رکن بازدارندگی که انتقال درگیری به زمین دشمن می‌باشد، رخ نداده است و شلیک به غزه نه تنها نتوانست گروه‌های فلسطینی را با یکدیگر درگیر کند، با پاسخ قدرتمند و متحد آنان هم مواجه شد و آتش‌بس را هم در اختیار و اراده آنان قرار داد. نکته طنز درگیری‌های چند روز اخیر این است که بازدارندگی مد نظر نتانیاهو، در مواجهه با یک ضلع جبهه مقاومت هم جواب نداده چه رسد به اینکه یک بار دیگر در مواجهه با کل دولت‌ها و جنبش‌های مقاومت منطقه احیا شده باشد. 

 

این روزها قابل پیش‌بینی بود آقای بورل!

 

نوید مؤمن

جوزف بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی لحظه‌ای آرام و قرار ندارد! پس از اقدام تروریستی اوکراین و حامیان آن مبنی بر حمله پهپادی ناموفق به کاخ کرملین، دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق روسیه و یکی از متحدان پوتین در حزب روسیه واحد، پاسخ‌دهی نسبت به این اقدام را اجتناب‌ناپذیر دانست و تاکید کرد دیگر راهی جز حذف فیزیکی زلنسکی و تغییر برخی ثوابت و خطوط قرمز میدان نبرد باقی نمانده است! جوزف بورل پس از اظهارات مدودف از مقامات روس خواست در لحن و رویکرد خود نسبت به جنگ اوکراین و انتقام از رئیس‌جمهور دلقک اوکراین تجدید نظر کنند! 

غرور کاذب و توهمات پوشالی اروپایی‌ها همواره کار دست آنها داده است، بویژه زمانی که پای یک محاسبه راهبردی و بلندمدت در میان است. در ماه‌های آغازین جنگ اوکراین، بازیگران اروپایی خود را در کسوت یک بازیگر خلاق در جنگ تصور کردند! بورل و همراهانش مدعی بودند قدرت پیش‌بینی  رفتار روسیه در قبال انوع فشارها، تحریم‌ها و تبلیغات اروپایی‌ها را خواهند داشت و در برابر هر گونه سناریویی در جنگ آماده هستند. این غرور کاذب تا جایی پیش رفت که اتحادیه اروپایی ارسال هدفمند سلاح‌های سنگین به میدان نبرد را در دستور کار قرار داد و حتی ابایی از ابراز این موضوع نداشت. 26 عضو اروپایی ناتو به همراه آمریکا، کانادا و ترکیه (اعضای غیراروپایی ناتو) فراموش کرده بودند دوران خلق بحران‌های هدفمند در نظام بین‌الملل، آن هم در یک بازه زمانی طولانی‌مدت در قبال بازیگرانی مانند روسیه و چین سپری شده است! در چنین فضایی، بحران بر بازیگران محیط خواهد شد نه بالعکس! قاعده‌ای که بورل و همراهانش با آن همه ادعای  سیاست‌ورزی و آشنایی با قواعد حکمرانی، از درک حداقلی آن عاجز بودند. 

اکنون، واکنش روسیه در قبال حمله پهپادی اخیر اوکراینی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است زلنسکی و ارتش اوکراین نه در عرصه تصمیم‌سازی و نه عرصه عملیاتی، قدرت ریسک‌پذیری لازم برای انجام این عملیات تروریستی را نداشته‌اند و تنها آنها را می‌توان مجری چنین عملیات شکست خورده‌ای دانست. در مقابل، به نظر می‌رسد واشنگتن و تل‌آویو که تحرکات تسلیحاتی آنها در جنگ اوکراین طی هفته‌های اخیر وارد فاز تازه‌ای شده است، زلنسکی را وادار به پذیرش این نقشه خطرناک و اجرایی ساختن آن کرده‌اند. در این معادله بار دیگر اروپایی‌ها بازی را باختند! 

مطابق شواهد موجود، در این عملیات حتی آمریکا برخی بازیگران اروپایی را نیز مانند همیشه دور ‌زده و آنها را در معرض یک عمل انجام شده - البته از جنس عملیات ناموفق - قرار داده است. قطعا دفرمه شدن میدان جنگ و تغییر پررنگ‌تر موازنه جنگ به سود روسیه، در نخستین گام اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در آن زمان، قطعا آمریکا و رژیم تروریست اشغالگر قدس مسؤولیتی را در برابر «اروپای آشفته از پاسخ روسیه» نخواهند پذیرفت. بین سال‌های 2001 تا 2021 میلادی نیز بازیگران اروپایی به جای مهار سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا، به شبکه اشغالگری واشنگتن در افغانستان پیوستند! اما سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی مشغول ترک بی‌سر و صدای پایگاه بگرام و فرار مفتضحانه از افغانستان بودند، سرویس‌های نظامی اروپایی کماکان تصور می‌کردند واشنگتن به شرکای آتلانتیکی خود خیانت نمی‌کند! دلیل بخش مهمی از خشم و عصبانیت مقامات انگلیسی و فرانسوی از دولت بایدن بابت عقب‌نشینی شتاب‌زده و سریع از افغانستان، همین خیانت آشکار واشنگتن به اعضای دیگر ناتو بود. 

اما اندکی بعد، اروپایی‌ها خود را در دام دیگری افکندند که این بار، هزینه‌های آن حتی از اشغال 20 ساله افغانستان نیز برای قاره سبز بیشتر خواهد بود! جوزف بورل کمی دیر به یاد دیپلماسی التماسی در قبال مسکو افتاده است! طی ماه‌های گذشته، بسیاری از استراتژیست‌های غرب نسبت به مداخله‌گرایی بی‌حد و حصر اروپایی‌ها در جنگ اوکراین هشدار داده و آن را در مغایرت مطلق با راهبرد کلان نانوشته اتحادیه اروپایی مبنی بر خلق و مدیریت بحران‌های هدفمند و قابل کنترل در نظام بین‌الملل قلمداد می‌کردند اما اقداماتی مانند رد فوری طرح 12 ماده‌ای چین در جنگ اوکراین توسط سران اروپا و اصرار آنها بر جلوگیری از چینش میز مذاکرات صلح میان کی‌یف و مسکو، نشان داد امثال بورل، حتی نسبت به آنچه تصور می‌شود از الفبای دیپلماسی واقع‌گرایانه دورتر هستند! اکنون اروپایی‌ها نباید انتظار داشته باشند روسیه بابت ترسیم حدود و ثغور واکنش خود نسبت به تحولات اخیر، پای میز مذاکره با آنها بنشیند! سران قاره سبز اکنون باید صرفا نظاره‌گر تحولاتی باشند که قطعا بخش مهمی از  تبعاتش متوجه خودشان است!

 

 

نقاط آسیب سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا

حنیف غفاری
این روزها، شاهد وقوع رخدادهای تعیین‌کننده‌ای در منطقه هستیم که میان آن‌ها، اتصالات راهبردی و تاکتیکی معینی وجود دارد.  یکی از مهم‌ترین این موارد،  مربوط به بازگشت عزتمندانهِ سوریه به اتحادیه عرب است. در این میان، نمی‌توان از تحلیل رویکرد بازیگران غربی نسبت به تبلور دیپلماسی منطقه‌ای جدید در منطقه، آن‌هم با بازیگری فعال جبهه مقاومت غافل شد، خصوصا اینکه سوریه و ایران هر دو نقش به سزایی در تحقق این مسیر ایفا کرده و خواهند کرد.  رسانه‌های غربی بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را اکثرا در قالب یک خبر به افکار عمومی دنیا مخابره می‌کنند، بدون آنکه به ارزش راهبردی و پشتوانه منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای این رخداد مهم کمترین اشاره‌ای کنند! در زمان تأسیس داعش توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی ، مقامات ارشد غربی تصور نمی‌کردند که با گذشت یک دهه، ناچار به پذیرش اجباری حقیقتی به نام بقای حکومت سوریه و بازگشت قدرتمندانه این کشور به اتحادیه عرب شوند.نقشه شوم سرنگونی نظام سوریه و قطع اتصالات اجزای جبهه مقاومت با یکدیگر،در اتاق‌های فکر غرب و رژیم صهیونیستی بارها پخت‌وپز شده بود و در این محاسبات، خبری از احتمال بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نبود! 
همان‌گونه که اشاره شد ، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، نقطه آشکارساز شکست استراتژیک و راهبردی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود.این قاعده در خصوص متحدان اروپایی و صهیونیستی واشنگتن نیز صادق است. استراتژی تبدیل سوریه و عراق به زمین‌های سوخته ،اکنون به استراتژی نحوه پذیرش نظم جدید منطقه‌ای در غرب آسیا با محوریت جبهه مقاومت تبدیل‌شده است! این بدترین شکست محاسباتی و راهبردی غرب محسوب می‌شود. قطعا در این معادله، بازیگران غربی ازجمله فرانسه، انگلیس و آلمان به‌عنوان کاتالیزورهای آمریکا در پیشبرد نقشه سرنگونی نظام سوریه نیز شدیدا در معرض آثار و تبعات این شکست بزرگ قرارگرفته‌اند. اکنون، بر سر آینده‌پژوهی تحولات منطقه ( با توجه به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب) منازعات تازه‌ای میان بازیگران غربی رخ‌داده که از حوزه پنهان، به حوزه آشکار در حال سرایت است. 
بخش اعظم  این منازعه، معطوف به چشم‌اندازهایی بوده که در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم از سوی بازیگران آمریکایی-اروپایی ترسیم‌شده و با شرایط  و واقعیات کنونی در تعارض ماهوی قرار دارد. ماهیت و چشم‌انداز وقایع جاری در غرب آسیا، قطعا به سود آمریکا و اتحادیه اروپا نبوده و با نقشه راه و استراتژی آن‌ها در ابتدای تأسیس داعش ، در تعارض مطلق قرار دارد. پس از سرکار آمدن بوش پسر و اشغال افغانستان و عراق توسط واشنگتن، این فرضیه متوهمانه ( لزوم تعیین ساختار نظم نوین جهانی توسط آمریکا) از سوی سیاستمداران غربی بیشتر موردتوجه و استناد قرار گرفت. نظریات جنگ تمدن‌های هانتینگتون و پایان تاریخ فوکویاما نیز به خطوط تئوریک این منظومه ادعایی تبدیل شدند. بر اساس آنچه استراتژیست های غربی نسبت به آن اذعان دارند و با بسیاری از معیارها،  نفوذ و حضور آمریکا در ‌غرب‌آسیا در حال کاهش است. عربستان در حال برقراری صلح با ایران است و نزدیک‌ترین شرکای عربی آمریکا در حال برگرداندن سوریه به دامن عربی هستند.همان‌گونه که مشاهده می‌شود، آمریکا حتی در ترسیم شبکه حامی پیرو خود و ایجاد پیوندهای راهبردی نوین با متحدان منطقه‌ای و سنتی خود ناکام مانده است. بنابراین، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، یک پیروزی تاکتیکی یا مقطعی برای جبهه مقاومت ودیپلماسی منطقه‌ای جدید ( که تعیین‌کننده نظم نوین منطقه‌ای به‌دوراز مداخله‌گرایی مزمن غرب می‌باشد ) ، محسوب نمی‌شود و از عقبه راهبردی و تأثیر آن بر مناسبات امنیتی کلان در منطقه غرب آسیا نمی‌توان غافل شد.