- عکس / تصاویر دیده نشده از شهید رائد سعد
- بانک اهداف در جنگ شناختی
- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
دوشنبه ؛ 24 آذر 1404 پایگاه رهنما:
اولویت در دوگانه «تبیین» و «باتوم»
حسن رشوند
عنوان «جهاد تبیین» در سخنان رهبری کلید واژهای برای ایجاد ساختار و تشکیل قرارگاه در این زمینه شده است. از منظومه فکری رهبری برمی آید آنچه ایشان انتظار دارد عملکرد در این حوزه است نه صرفاً تشکیل مجموعههایی که اثر بخشی آنها مورد تردید باشد.
از نگاه نگارنده مهمترین فراز سخنان رهبر حکیم انقلاب در رابطه با جهاد تبیین، در دیدار امسال ایشان با مردم قم در ۱۹ دی بیان شد و ایشان بین دو گانه «تبیین»و «باتوم» مرز مشخصی ایجاد کردند. آنجا که فرمودند: «نقشههای بدخواهان، تبلیغات و به قول خودشان پروپاگاندا است که علاج آن، «تبیین» صحیح حقایق از زبانهای مختلف و با ابتکار و نوآوری است چرا که راه برطرف کردن وسوسه تبلیغاتیِ اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان «باتوم» نیست بلکه تبیین و روشنگری است.»
پس از این سخنرانی برای خیلی این سؤال پیش آمد که اگر قرار است در مواجهه با پدیدههای مختلف اجتماعی یا سیاسی، تبیین مبنای عمل قرار گیرد، پس جایگاه قوه قهریه و برخورد با عوامل قانون شکن و کسانی که امنیت جامعه را به خطر میاندازند، چه میشود؟
برای رفع این ذهنیت و برداشت نادرست از نگاه رهبر انقلاب به جایگاه «تبیین و باتوم» لازم است این موضوع را در دستگاه «الگوی تحلیل فضایی» مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. در الگوی تحلیل فضایی در مواجهه با پدیدهها ما با چهار سطح فردی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مواجه هستیم. فضای فردی به حوزهای اطلاق میشود که در آن پدیدهها تحت تأثیر شاخصههای شخصی افراد همچون علایق و سلایق و مؤلفههای ژنتیکی تعریف و تحلیل میشود. طبیعی است پدیدههایی که در حیطه فردی قرار دارند از حیث مدیریت تابع قدرت نیستند به آن مفهوم که قدرت رسمی نقشی در شکلگیری آن نداشته و اصلاح اشتباهات آن هم به سهولت نمیتواند توسط قدرت رسمی صورت پذیرد. در اینجا تبیین مهمترین نقش و جایگاه را دارد و چاقوی اخلاق کارآمدترین سلاح خواهد بود. یعنی همان کاری که پیامبر اکرم (ص) در فتح مکه با تألیف قلوب انجام دادند؛ بنابراین اتفاقاتی که در حوزه فردی میافتند مبنایی هستند. در اینجا با تبیین، کارهای بسیاری را میتوان انجام داد و مسیر حرکت یک جامعه را به مدینه فاضله و آرمانها سوق داد.
سطح سوم تحلیل فضای سیاسی است که تبیین در این سطح سختتر و به سهولت دو سطح قبلی نبوده و تأثیرآن نیز به مراتب کمتر و ناپایدارتر خواهد بود. فضای سیاسی حوزهای است که در آن پدیدهها به صورت سلبی و ایجابی در ارتباط با شبکه قدرت قرار میگیرد. فضای سیاسی بر اساس قوانین است و حوزه سیاسی حوزه قدرت است و مبنای آن را هم قانون مشخص میکند؛ لذا عمل در حوزه سیاسی خیلی محدودتر از حوزه فردی و اجتماعی است. جنس تبیین در حوزه سیاسی با جنس تبیین در حوزههای فردی و اجتماعی متفاوت است چرا که در حوزه سیاسی مبنا قانون است و تبیینگری هم باید براساس قانون باشد. آن چیزی که در فتنه ۸۸ یا همین اتفاقاتی که در این سه ماه شاهد آن بودیم و بخشی از جامعه گرفتار درک نادرستی از فضای ملتهب جامعه شد با تبیین درست قانون و هشدار نسبت به عبور از آن میتواند صورت گیرد. نباید فراموش کرد که هر چه از سطح فردی و اجتماعی به سطح سیاسی و بالاتر از آن نزدیک شویم تبیینگری در آن حوزه سختتر خواهد بود. البته این به آن مفهوم نیست که تبیین فقط خاص حوزههای فردی و اجتماعی است و دو حوزه پس از آن را شامل نمیشود.
اما چهارمین سطح در تحلیل فضایی حوزه امنیتی است. شاخص اصلی این حوزه ثبات و امنیت است. از نگاه دینی، پایداری امنیتی به این است که حوزههای فردی، اجتماعی و سیاسی فعال بوده و حاکمیت در انجام وظایف خود و جریان نخبگی و مبلغین جامعه در حوزه تبیینگری کار خود را بهدرستی انجام دهند. در این صورت است که حوزه امنیتی کوچک و کوچکتر شده و نظام سیاسی از ثبات پایدارتری برخوردار میشود. لایه یا سطح امنیتی یعنی ظهور و بروز قوه قهریه. اینجاست که سخن از کاربرد «باتوم» هم مطرح میشود چراکه برای برقراری امنیت و ایجاد ثبات در جامعه اگر لازم باشد «باتوم» میتواند راهگشا باشد. البته در این سطح هم «تبیین» یک ضرورت است هرچند نوع تبیین آن متفاوت خواهد بود. یعنی همان کاری که در فتنهها و اغتشاشات یکی دو دهه اخیر در کشور انجام شد. ماموری که برقراری امنیت از وظیفه ذاتی اوست در راستای وظیفه خود از قوه قهریه و باتوم هم استفاده کند. اما وظیفه نخبگان جامعه حتی در این مرحله این است که برای جدا کردن صف مردم عادی که تحت تأثیر هیجانات کاذب قرار گرفته اند، با تبیین شرایط و هشدار نسبت به جریان آشوبگر و عوامل پشت صحنه داخلی و خارجی، صف این مردم را از آشوبگران جدا کند.
اینجاست که باید گفت سخنان رهبری بهدرستی باید فهم شود و بین دوگانه «تبیین» و «باتوم» نمیتوان یکی را تأیید و دیگری را رد کرد. هرچند اولویت با تبیین است و اساس عمل باید تبیین باشد، ولی نمیتوان و نباید باتوم را به عنوان یک ابزار منفی برای همیشه از دستور کار خارج کرد. در این دوگانه نباید فراموشکرد که «تبیین» اساس است و «باتوم» اضطرار. تبیین «حل کردن» است و «باتوم» جمع کردن. تبیین «چاره کار» است و «باتوم» در نبودن چاره. تبیین «قاعده» است و باتوم «استثنا». نتیجه تبیین «بلند ملت» است و نتیجه باتوم «کوتاه مدت».
فقط «خلیج فارس»
ابعاد واژگونی یک نقشه جامع
سعدالله زارعی
«نقشه دشمن، نقشه جامعی بود؛ یعنی همه عوامل مسلطی را که یک قدرت میتواند برای اخلال و تخریب در یک کشوری به کار ببرد، به کار انداخت، همه این عوامل را ردیف کرد؛ عامل اقتصادی... عامل امنیتی... غوغای ایرانهراسی... بهکارگیری دستگاههای تبلیغاتی... همراه کردن بعضی عناصر داخلی... بهکارگیری انگیزههای مختلف قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی». این فرازی از فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بیستم جمادیالثانی مداحان اهلبیت علیهمالسلام اجمعین است و ابعاد توطئه عظیمی که برای تسلیم کشور به راه افتاد را برملا میکند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد: 1ـ از حدود اواخر سال 1397 مشخص شد که ایران از شرایط بسیار سخت تحریمی عبور کرده و اقتصاد آن در حال حرکت از نقطه صفر به سمت بالاست.
راههایی برای کشف نظرات مردم
رجبعلی کرد
همهپرسی یا رفراندوم رایگیری مستقیم از همه اعضای یک سازمان یا جامعه است، برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کردهاند. همهپرسی یکی از روشهای مهم دمکراتیک است و اصل آن مورد پذیرش و اقبال مردم و صاحبنظران و دمکراسیخواهان است و خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 59 نیز به آن توجه شده است. اما در بهکارگیری ابزار همهپرسی میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست.
جمهوریت و انتخابات لازم و ملزوم هماند بهطوریکه در حکومتهای مبتنی بر رای و نظر مردم بهطور مستمر برای انتخاب نمایندگان ملی و محلی و مسئولین و حکمرانان به صندوقهای رای مراجعه میکنند. اگر مشاهده و احساس شود که مردم چیزهایی را میخواهند یا نمیخواهند که در قوانین عادی به خواسته خود نمیرسند و یا بخشهایی ازخط مشیها و سیاستگزاریهای دولت نماد خواست عموم نباشد، راهکار مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی است. سوال؟ آیا در کشور شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ اگرجواب خیر است این همه نارضایتی پیدا و پنهان برای چیست؟ اگر جواب مثبت است آیا بهترین و تنهاترین گزینه رفراندوم است؟
این اتفاقات چندماهه اخیر دل هرفرد مسلمان و با وجدان و میهندوست را به درد آورده است. هر اسمی روی این حوادث بگذاریم برای ایرانیت و اسلامیت و جمهوریت ناخوشایند بود. دشمنان پیازداغش را زیاد و بزرگنمایی کردند و برخی از مسولین و نمایندگان و صاحبقلمان نیز آن را به اعتراض عدهای قلیل و معلومالحال تقلیل دادهاند. اما واقعیت چیز دیگری است. گرچه برگزاری رفراندوم اما و اگرهایی دارد ولی چون در قانون اساسی این مهم مورد توجه قرار گرفته باید کلیات آنرا پذیرفت و به آن تن داد اما همانگونه که در مقدمه این نوشتار ذکر آن رفت حتی در بین صاحبنظران علوم سیاسی و حقوق در چگونگی و شیوه برگزاری رفراندوم اختلاف نظر هست و ایضا در بین جناحهای سیاسی کشور نیز این اختلاف هست.حال چه باید کرد؟
بهترین راه برون رفت از این وضعیت چشم نبستن بر روی واقعیتهاست. مسولین و موکلین ما باید واقعیتها را ببینند و بین آنچه که دوست دارند و آن چه بر جامعه میگذرد تفکیک ایجاد کنند. بدانند که نارضایتیها بیشتر شده و همه معترضین ضدانقلاب و بیخدا و بینماز و لاابالی و فریبخورده نیستند. همانگونه که همه موافقین نظام و موحدین فقط همانها نیستند که در یک راهپیمایی و یا نماز جمعه شرکت میکنند؛ بلکه خیلی بیشتر هستند. مخالفین و ناراضیها هم فقط همان عده که کف خیابان هستند و شعار سر میدهند، نیستند، بلکه بیشترند، اما به هر دلیلی در کف خیابان نیستند. از این رو شایسته است یک بررسی دقیق و همهجانبه در مورد معترضین و مخالفین و ناراضیان صورت گیرد و برای برونرفت از این وضعیت ناخوشایند نسخهای معقول و مقبول پیچید.
گرچه اقتدار حاکمیت میطلبد که با هنجارشکنان و عربدهکشان و جانیان برخوردی متفاوت داشته باشد، اما باید دانست که ناراضیان بسیار بیشتر از آن هستند که فکر میکنند و برخوردهای امنیتی و قضایی مشکل را بهطور اساسی و ریشهای حل نمیکند .باید به فکر چاره بود و در سیاستها و خطمشیگذاریها و قوانین تجدید نظر اساسی صورت گیرد.ما در گذشته شاهد انتخاباتهایی بودیم که میتوان نام آنها را شبه رفراندوم گذاشت. اگر در یک رقابت انتخاباتی کاندیدایی که رویکردش با اکثریت مسئولان متفاوت است و مورد استقبال چشمگیر مردم قرار میگیرد و نزدیک به سه برابر کاندیدای رقیب رای میآورد این رای فقط انتخاب یک رئیس جمهور نیست و بسیارمعنادار است. در انتخابات مجلس در مقاطعی نیز چنین بود که در این مقال مجال تجزیه و تحلیل آن نیست.
اگر به جای مقابله با این رویکردهای مردمپسند تن به آن میدادند و به عنوان یک واقعیت ولو تلخ -برای یک جناح- آن را میپذیرفتند و هضم میکردند، شاهد دو سه اعتراض گسترده چندسال اخیر و این اعتراضات طولانی سال جاری نبودیم. اگر به تاسی از امام و قانون اساسی میگویید مردم همه کارهاند و مردم باید انتخاب کنند، باید زمینه و بستری برای انتخاب فراهم شود تا اولا اکثریت مردم با شور و شوق به پای صندوقهای رای بیایند و ثانیا نتیجهی آن انتخاب هرچه باشد در عمل آن را بپذیریم و ارج نهیم و قدر بدانیم.
حال اگر به هر دلیلی رفراندوم فعلا به صلاح نیست، حداقل در انتخاباتهای آتی زمینه حضور همه طیفها و جریانهای فکری-سیاسی را فراهم کرده و هر جریان سیاسی که با شعارها و اهدافی که در خلال انتخابات مطرح میکند، رای آورد نسبت به آن تمکین شده و زمینه اجرای شعارها و اهدافی که مد نظر دارند و با اقبال عمومی مواجه شده، فراهم شود. در این صورت این زخم التیام مییابد و کشور نیز در مسیر تعالی و بالندگی و رشد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و بهجای اعتراضات در کف خیابان و تبعات منفی آن، مردم با حضور گسترده در خیابانها برای رای دادن به کاندیداهای خود صفهای طویل تشکیل خواهند داد.
ارسال نظرات