منع واردات لوازم خانگی؛ واکنشی به کنش خصمانه آمریکا

پایگاه رهنما:

خبرسازترین موضوع اقتصادی روز‌های گذشته شاید رسانه‌ای شدن نامه‌ی رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور در خصوص ممنوعیت لوازم خانگی (۱۶ م. شهریور ۱۴۰۰) بود. ایشان طی نامه‌ای مرقوم فرمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید». رئیس‌جمهور نیز همان روز به وزرای اقتصاد و صمت دستور دادند که از واردات جلوگیری شود. رسانه‌های داخلی و خارجی به این خبر، واکنش‌های زیادی نشان دادند. برخی آسمان‌ریسمان بافتند که این دستور به معنای حرکت به سمت انزوای اقتصادی و کره‌ی شمالی شدن است و برخی نیز گفتند رهبر معظم انقلاب با این دستور، مردم را مجبور کرده‌اند که کالای ایرانی بخرند. همچنین زمینه‌ را برای انحصار بیشتر صنایع لوازم خانگی فراهم کردند تا آنها نیز مانند صنعت خودروسازی، کالای بی‌کیفیت گران‌قیمت تحویل مردم دهند و مردم نیز چاره‌ای جز خریدن آن‌ها نداشته باشند. همه‌ی این آسمان‌ریسمان بافتن‌ها، آب در هاون کوبیدن بود. چون اساساً ماجرای دستور رهبر انقلاب درست فهم نشد!

• اگر خبر راست باشد

نامه‌ی رهبر معظم انقلاب، یک «اگر» مهم داشت که نشان می‌دهد ماجرا پشت پرده‌ای دارد. ایشان می‌فرمایند «اگر خبر گشایش واردات از دو شرکت کره‌ای راست باشد»، این به معنای شکستن کمر شرکت‌های داخلی است. اما کدام خبر!؟ آیت‌ا... خامنه‌ای از کدام گشایش سخن می‌گویند!؟ برخی رسانه‌ها و مسئولان، پیش از این خبر از آن دادند که گویا آمریکا، به کره‌ی جنوبی اجازه خواهد داد به‌جای پرداخت تقریباً 7 میلیارد دلار بدهی ارزی‌اش به ایران، به کشورمان صادرات لوازم خانگی داشته باشد. همین خبر، در نامه‌ی تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به رهبر معظم انقلاب نیز انعکاس پیدا کرد و ایشان به رئیس جمهور نوشتند: «اگر خبر راست باشد»، جداً جلوی چنین اقدامی گرفته شود. و طبعاً رئیس‌جمهور نیز پیرو همین «دستور شرطی»، به وزرا نوشتند که جلوی واردات گرفته شود. بنابراین اولاً باید بدانیم که واردات لوازم خانگی به طور کلی ممنوع نشده است که انحصار ایجاد کند. از بسیاری از کشورها اکنون می‌توان لوازم خانگی وارد کرد. در ثانی، از کره جنوبی نیز تنها واردات از همین دو شرکت (یعنی ال‌جی و سامسونگ) ممنوع شده است. یعنی حتی از کره جنوبی نیز می‌توان از سایر برندها، لوازم خانگی وارد کرد.

           زخم‌های واجب‌تر

اما نکته‌ی مهم‌تر آن است که باید جلوی وارداتی که قرار است در اثر «گشایش» ارزی با اجازه‌ی آمریکا صورت بگیرد، سد ایجاد شود. آن‌هم دلیل واضحی دارد که اتفاقاً در نامه‌ی تولیدکننده‌ها به رهبرمعظم انقلاب نیز منعکس شده است. سوال اصلی آن است که چرا آمریکایی‌ها در شرایطی که هنوز در مذاکرات به نتیجه نرسیدیم، چنین گشایشی ایجاد کنند!؟ همچنین چرا آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند ما با ارز بلوکه‌شده‌ی خودمان چه چیزی وارد کنیم و چه چیزی وارد نکنیم!؟ ثالثاً، آیا واقعاً واردات لوازم خانگی با این 7 میلیارد دلار ضرورت دارد!؟ واقعیت این است که ما به واردات کالاهای سرمایه‌ای برای تقویت خط تولید‌هایمان بیشتر احتیاج داریم. همچنین برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی نیاز به ارزهایمان داریم. بنابراین موضوع این نیست که حالا اگر سامسونگ و ال‌جی مقداری وارد کنیم، چه اشکالی دارد!؟ موضوع این است که ما زخم‌های واجب‌تری در کشور داریم که بخواهیم آن 7 میلیارد دلار را به آن‌ها بزنیم. اما آمریکایی‌ها اصرار دارند حتماً لوازم خانگی وارد کنیم!؟ چرا؟

• چه گذشت!؟

پاسخ این سوال را باید با واقعیتی در کف میدان و در بازار لوازم خانگی یافت! وقتی به بازار لوازم خانگی می‌رویم، می‌بینیم درست در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام، ال‌جی و سامسونگ به سرعت از بازار ایران خارج شدند و تابلوهای خود را نیز پایین کشیدند. شاید تصور این بود که با این اقدام، سیاست فشار حداکثری ترامپ خیلی زود به نتیجه خواهد رسید؛ چون تقریباً 70% بازار ایران را این دو شرکت داشتند. پس از آن اما هم شرکت‌هایی مانند دوو در بازار ایران ماندند و هم شرکت‌های ایرانی با واردات قطعات و تولید محصولات در داخل، سهم خود را از نزدیک به 30% به 70% رساندند و فقط 30% خرید در بازار به کالاهای خارجی اختصاص پیدا کرد. البته جهش نرخ ارز و گران‌شدن بی‌رویه اجناس خارجی نیز بی‌تاثیر نبود. البته که در این سال‌ها جنس ایرانی نیز (به دلیل افزایش قیمت قطعات) گران شده، ولی قابل قیاس با قیمت‌های سرسام‌آور خارجی نیست. از همه مهم‌تر آنکه در ایران، پس از خروج آمریکا از برجام با قحطی لوازم خانگی (یعنی آنچه ترامپ می‌خواست) مواجه نشدیم!

• واکنش به‌جا

به همین خاطر، تیم ریچارد نفیو (که متخصص تحریم و شاغل در میز تحریم ایران در دولت دموکرات‌ها –چه بایدن و چه ترامپ- است) تصمیم گرفتند که حتی بدون مذاکره، این 7 میلیارد دلار را به صورت لوازم خانگی آزاد کنند تا بدین ترتیب در ظاهری مسالمت آمیز اما در باطن با همان هدف زمین زدن اقتصاد ایران که ترامپ به دنبالش بود، رشد اقتصادی ما را کم کنند، اشتغال را با مشکل مواجه سازند و فشار اقتصادی بر مردم ما را بیشتر کنند. هدف یک چیز است ولی گاهی لازم است با خروج دفعی سامسونگ و ال‌جی محقق شود و گاهی نیز با برگشتنشان به بازار ایران. بنابراین در چنین بستری بود که رهبر انقلاب آن دستور تاریخی مشروط را صادر کردند و گفتند «اگر چنین است» جلوی این اقدام خصمانه علیه اقتصاد ایران سد شود. نتیجه آنکه تحلیل‌هایی که ادعا می‌کنند دستور رهبر انقلاب به معنای کشاندن اقتصاد ایران به سوی انزواست، صحیح نیست. دستور ایشان برای «منع واردات از دو شرکت کره‌ای خاص به جای بدهی ارزی کره‌ی جنوبی به ما»، تنها واکنشی نسبت به کنش خصمانه‌ی آمریکایی‌ها و برای حفاظت از اقتصاد ملی بود.