۱ شهریور ماه / گرانی خودرو با بده‌بستان دلال و خودروساز/ اعداد فاجعه بار دخل و خرج دولت روحانی در بهار ۱۴۰۰/ بازار اجاره به خروج سفته‌باز‌ها واکنش نشان داد/ بورس در مسیر فتح قله ۲ میلیون؟

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- بورس در مسیر فتح قله ۲ میلیون؟

ابتکار درباره وضعیت بازار سرمایه گزارش داده است: مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار گفت: به نظر می‌رسد با حمایت‌هایی که دولت جدید از بازار سرمایه دارد امید و رشد به این بخش از اقتصاد بازگشته است.

پس از ریزش شاخص بورس از نیمه مردادماه سال گذشته، رفته رفته امید هم کوله‌بار خود را جمع کرد و از این بازار رفت. پس از آن بازگشت امید، اعتماد و رشد دوباره به بازار غیرقابل تصور بود اما مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور و سیگنال‌های مثبتی که برنامه‌های اعلام‌شده از سوی سیزدهم به سمت بازار روانه کرد، سبب شد سهام‌داران بار دیگر شاهد رشد شاخص و بازگشت اعتماد به این بازار باشند. شاخص کل در بازار بورس روز گذشته (یکشنبه، ۳۱ مرداد ماه) ۱۵ هزار و ۵۵۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید.

در معاملات روز گذشته بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۱ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با هفت هزار و ۷۰۷ واحد افزایش به ۴۳۶ هزار و ۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با چهار هزار و ۸۶۵ واحد رشد به ۲۷۵ هزار و ۲۴۸ واحد رسید. پس از شرایط نامناسبی که از نیمه مردادماه سال گذشته بازار بورس و سهام‌داران تجربه کردند، رسیدن دوباره شاخص به رقم فعلی یک وضعیت دلچسب برای بازار و فعالان به حساب می‌آید.

 آنطور که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز به فکر اجرای سیاست‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه و ادامه‌دار کردن شرایط مطلوب کنونی است. سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، در صحن علنی مجلس گفت: احیا اعتماد از دست رفته مردم برای سرمایه‌گذاری از اتفاقات و ملزومات امروز است، متنوع‌سازی ابزارهای مالی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، تسهیل مجوزها برای بازارگردانی و ارائه مشوق برای مردم تازه وارد به بازار سرمایه از اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم خواهد بود. این در حالی است که رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌ها بارها به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرده است. اما سوال مهم این است که آیا به کارگیری سیاست‌هایی برای هدایت دوباره نقدینگی به سمت بازار سرمایه به نفع اقتصاد خواهد بود و یا مثل تجربه سال گذشته این جذب نقدینگی می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به وجود بیاورد؟

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: سیاست‌ها برای بازگشت سرمایه به بازار جای نگرانی ندارد. واقعیت این است که بازار سرمایه سال گذشته با یک رشد شتاب‌زده همراه بود به گونه‌ای که طی سه ماه شاخص ۳۰۰ درصد رشد کرد. این رشد در تاریخ بازار بی‌سابقه بود، بازار رشد کزایی را تجربه کرد و به همین دلیل حتی با ریزش شدیدی که اتفاق افتاد بازار سه برابر سال‌های گذشته بازدهی داشت.

وی افزود: البته برخی‌ها در اوج وارد بازار شدند و به شدت ضرر کردند بنابراین بازتاب‌ها بسیار منفی شد. در این شرایط ناامیدی بر بازار حاکم شد اما آقای رئیسی قبل و بعد از انتخابات اعلام کردند که اولویت دولت سیزدهم حمایت از بازار سرمایه خواهد بود. از سوی دیگر وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت جدید هم گفته‌اند که برنامه‌ها برای حمایت از بازار سرمایه است. این شرایط سبب شده است تا بار دیگر امید روانه بازار شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: روز گذشته نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان در بورس و فرابورس معامله شد و این رقم نشان می‌دهد بازار بدون هیچ نگرانی به روزهای مثبت بازگشته است، برای همین شاخص از یک میلیون صد هزار در اوایل خرداد به یک میلیون پونصدهزار رسیده است.

رشد شاخص در شش ماهه دوم سال

صفاری در ادامه گفت‌وگو به بازگشت شاخص به کانال ۲ میلیون اشاره کرد و در این خصوص گفت: رشد اخیر بازار نشان می‌دهد که بازار آینده‌نگر است. ما در علم اقتصاد دو دیدگاه گذشته‌نگر و آینده‌نگر داریم، بورس آینده‌نگر بوده و تلخی‌های گذشته را خیلی به خاطر نمی‌سپارد. به نظر می‌رسد با حمایت‌هایی که دولت جدید از بازار سرمایه دارد امید و رشد به این بخش از اقتصاد بازگشته است. من معتقدم امید از سوی برنامه‌های دولت به بازار روانه شده است و از این پس باید منتظر علکرد شرکت‌ها باشیم اما در کل به نظر می‌رسد ما ۶ ماهه دوم سال در شرایط بهتری قرار می‌گیریم و شاخص مجدد رکوردهای سال‌ قبل را به دست می‌آورد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: رشدهای اخیر بازار شتاب‌زده نبوده و شاخص وقفه‌ای که به وجود آمده بود را طی کرده است. به هرحال واقعیت این است که ما با تورم روبه‌رو هستیم در این شرایط یک توهم پولی به وجود می‌آید و اعداد و ارقام اسمی دیده می‌شود این در حالی است که ارزش هر چزی روبه افزایش است پس با توجه به تورم کنونی رسیدن شاخص به شاخص دو میلیون نمی‌تواند غیر واقعی و یا غیرممکن باشد.

* اعتماد

- شاخص محرومیت در ۵ استان از ۴۰ تا ۶۲ درصد در نوسان است

اعتماد وضعیت محرومیت در استان‌ها را بررسی کرده است: بر اساس شاخص ترکیبی در سال گذشته، به لحاظ وضعیت محرومیت، شرایط استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان از سایر استان‌ها بدتر بوده و در مقابل استان‌های تهران، یزد و البرز از وضعیت نسبی بهتری برخوردار بوده‌اند.

داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ فقر و استان یزد پایین‌تر نرخ فقر را داشته است.

رتبه‌بندی وضعیت محرومیت به صورت ترکیبی براساس شاخص‌هایی بوده که علاوه بر سهم خوراکی‌ها در اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد که توسط بانک مرکزی گردآوری شده، یکسری معیارهای اصلی محرومیت نیز درنظر گرفته شده است. این معیارها مختص ۵ دهک پایینی جامعه بوده‌اند و شامل فاقد شغل و بیمه بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن است. بنابراین از دیدگاه نویسندگان این پژوهش، اگر افراد دو شرط از این شروط را داشته باشند؛ محروم شناخته می‌شوند.

در میان استان‌هایی که بالاترین میزان محرومیت را دارند؛ ۵ استان، عددی بالای ۴۰ درصد محرومیت را ثبت کرده‌اند و استان کردستان در عدد ۴۰ درصد مانده است. نرخ محرومیت در استان همجوار گلستان و خراسان شمالی که استان‌های مرزی با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان محسوب می‌شوند؛ به بالای ۴۰ درصد رسیده است. در استان هرمزگان که بزرگ‌ترین بنادر جنوبی کشور و حتی مناطق آزاد متعدد در آن شکل گرفته نیز نرخ محرومیت به عدد ۴۴ درصد رسیده است. اما بالاترین نرخ محرومیت در استان سیستان و بلوچستان رخ داده که عدد آن را به ۶۲ درصد رسانده است. در این میان ۱۰ استان نیز بالاتر از ۳۰ درصد محرومیت دارند. فقط در دو استان یزد و تهران است که شاخص محرومیت به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

بالاترین و پایین‌ترین نرخ فقر

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان عنوان کرده که استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ فقر واستان یزد، پایین‌ترین نرخ فقر را داشته است. اما این گزارش به همین موضوع بسنده کرده و توضیحات بیشتری درباره اینکه نرخ فقر در این استان‌ها چقدر بوده یا معیار به دست آوردن این عدد چه چیزی بوده؛ نداده است. اما به‌طور کلی، نرخ فقر، درصد خانوارهایی را که زیر خط فقر قرار دارند، نشان می‌دهد. در سال ۹۸، یعنی آخرین باری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از میزان خط فقر منتشر کرده، نرخ فقر در کل کشور ۳۲ درصد عنوان شده است.

بنابراین می‌توان گفت که در سال ۹۸ نزدیک به یک‌سوم از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته‌اند. با توجه به تورم سال ۹۹ که رکوردهای عجیبی را جابه‌جا کرده، احتمال زیادی دارد که این عدد در سال گذشته بالاتر از این هم باشد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به مبنایی که این وزارتخانه برای تعیین نرخ فقر در نظر گرفته، یعنی درآمد ماهیانه یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان که حدود ۴۰ دلار در ماه می‌شود؛ به نوعی از فقر شدید خبر می‌دهد، چراکه همین الان، در کلانشهرها سبد خوراکی مردم عددی بالای ۳ میلیون تومان است. هر چند، معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هنگام تعیین خط فقر نرخ دلار را با قیمت‌های آزاد آن محاسبه نمی‌کنند و همان قیمت رسمی (مثلا ارز نیمایی) را مبنای محاسبه دلاری خط فقر قرار می‌دهند. اما هنگام اجرای سیاست‌های افزایش قیمت، همواره شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدکننده کالا، بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد را به عنوان مبنای درخواست برای افزایش قیمت مطرح کرده و با همین حربه، شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود. اتفاقی که در نهایت، مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند.

شاخص فلاکت و نرخ محرومیت

شاخص فلاکت از جمع کردن نرخ تورم با نرخ بیکاری به دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت رفاهی و محرومیت کشور است. در واقع، تورم، همواره به قدرت خرید مردم حمله می‌کند و بیکاری نیز به فقر منجر می‌شود. گزارش‌های اخیر در حوزه شاخص فلاکت، تا حد زیادی با نرخ محرومیت همخوانی دارد. به‌طور مثال، این شاخص در استان‌های لرستان و کردستان بالاترین رکوردها را ثبت کرده است. استان‌های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان یا گلستان و هرمزگان نیز در رده‌های بعدی هستند.

این شرایط را می‌توان در حوزه تورم نیز مشاهد کرد. در همین تیر ماه سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارش داده بود تورم ۲۲ استان کشور بالاتر از تورم سالانه کل کشور شده است. به‌طور مثال، کردستان تورم ۵۰.۱ درصدی را ثبت کرده است. لرستان نیز در همین عدد قرار گرفته است. در واقع این دو استان که در رده بالاترین نرخ محرومیت قرار دارند؛ تورم بالایی را نیز تجربه می‌کنند. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ماه سال گذشته به حدود ۶۷ درصد رسیده بود. در کنار تورم خوراکی‌ها، تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام نیز به حدود ۸۴ درصد رسیده که مشکلات رفاهی و محرومیت زیادی در استان‌ها ایجاد کرده است. این موضوع به دو دلیل است: اول اینکه دهک‌های پایینی درآمدی، در سبد خرید خود هزینه خوراکی و آشامیدنی بیشتر خود را نشان می‌دهد، چراکه آنها درآمد آنچنانی برای پس‌انداز یا خرید کالای بادوام ندارند. بنابراین بخش زیادی از درآمد خود را صرف سیر کردن شکم خود می‌کنند تا حداقل به سوءتغذیه دچار نشوند. دلیل دوم این است که تورم بالای کالاهای بادوام جیب دهک‌های بالایی درآمدی را پر می‌کند در حالی که سبد خرید دهک‌های پایینی، از این نوع کالاها، خالی‌تر می‌شود، چون آنها پولی ندارند که صرف خرید این نوع کالاها کنند.

اثر کرونا بود؟

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در دو سال اخیر شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی‌های گسترده در حوزه کسب و کارها و اقتصاد ایران شده است. به‌طور مثال، اطلاعات تراکنش‌های فروش نشان می‌دهد که فعالیت‌های حمل و نقلی ۹۰ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش پیدا کرده است. این عدد در خدمات ورزشی، تفریحی یا فرهنگی نزدیک به ۳۹ درصد است. استان‌هایی که با بیشترین نرخ محرومیت مواجه هستند اکثرا استان‌های توریستی کشور محسوب می‌شوند که به نظر می‌رسد به دلیل شیوع بیماری کرونا، از بخش بزرگی از درآمدهای حوزه گردشگری و خدمات مرتبط با آن محروم مانده‌اند. اما در عین حال نمی‌توان این موضوع را نیز نادیده گرفت که سهم مردم از تولید ناخالص داخلی طی دهه ۹۰۲ که بالاترین میزان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اعمال شده روندی کاهشی داشته است. در واقع ایرانی‌ها در تمام استان‌ها طی دهه ۹۰ با کاهش سطح رفاه خود مواجه بوده‌اند. اما به نظر می‌رسد این آمار در دو سال اخیر که با شیوع کرونا همراه بوده، شدیدتر هم شده است.

- چرا فروش متری مسکن، درآمدزایی برای دولت است؟

اعتماد درباره فروش متری مسکن گزارش داده است: چند سالی است که زمزمه‌های خرید متری مسکن حتی با سرمایه‌های اندک از طریق بورس مطرح می‌شود و در این خصوص همواره بورس کالای ایران اعلام کرده با توجه به اهمیت خرید مسکن برای خانوارها در کنار افزایش شدید قیمت مسکن و حفظ قدرت خرید خانوارها نیاز به فراهم کردن امکان خرید تدریجی یک مسکن حس می‌شد که بورس کالا دو راهکار اصلی را پیش پای سیاست‌گذاران قرار داد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به شکل متری و با سرمایه‌های اندک در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند. برای این منظور گفته شده فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است و سهامداران می‌توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می‌شود در پایان پروژه سود تحقق‌یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند. بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام‌شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه خواهد شد و در این بازار مردم می‌توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن را از بورس کالا خریداری کنند. اما این‌گونه طرح‌ها برای خرید مشارکتی مسکن منتقدانی نیز دارد که می‌گویند این طرح در هیچ کشوری اجرا نشده و طرحی زاید است و خریداران و احتمالا واسطه‌هایی که پول خوبی در دست دارند؛ در رقابت با یکدیگر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شوند. دلالانی که به راحتی می‌توانند در بازار بورس با خریدهای کلان نبض بازار را به دست بگیرند. با توجه به اینکه بازار بورس بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت سهام را تعیین می‌کند و البته گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز در تصمیم‌گیری سهامداران تاثیر دارد؛ احتمال افزایش تصنعی قیمت‌ها توسط واسطه‌های بزرگ و بازیگران اصلی بازار مسکن در چنین بازاری بیشتر هم می‌شود. هر چند موافقان این طرح بر این باورند که با وجود گرانی مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ مردم می‌توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن را از بورس کالا خریداری کنند.

خرید متری اثر چندانی بر بازار مسکن ندارد

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ یکی از طرح‌هایی که در خصوص خانه‌دار کردن مردم طی سالیان قبل مطرح شده خرید متری مسکن از بورس کالا بوده اما این طرح از جمله راهکارهایی است که تنها می‌تواند اثر کوتاه‌مدت در بازار مسکن داشته باشد و منجر به حل مشکل مسکن برای افرادی که فاقد مسکن هستند نخواهد شد. او در این باره به اعتماد گفت: تصمیم‌گیرندگان در وزارت راه و شهرسازی با همکاری بورس کالا تلاش کرده‌اند که این‌گونه طرح‌ها را معرفی کنند چرا که در اثر نقل وانتقالات مالی در بورس و مالیاتی که اخذ می‌شود دولت منتفع خواهد شد.

به صورت علمی طرح‌ها ارزیابی نمی‌شوند

او ادامه داد: متاسفانه باید گفت تاکنون یک بررسی میدانی با بهره‌گیری از اساتید دانشگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل کمبود مسکن در کشور صورت نگرفته است و به صورت علمی به این قضیه ورود نشده و بدون اینکه فرضیه‌ها به درستی تعریف شوند و سوالات و اهداف معلوم باشند به یک‌باره طرحی ارایه می‌شود که در نهایت بی‌نتیجه هم می‌ماند. این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی افزود: فعالین بورسی در وهله اول به دنبال کسب منافع خودشان از بابت نقل و انتقالات مالی در بورس هستند و از هر آنچه که بورس را فربه‌تر کند استقبال می‌کنند، این در حالی است که این سوال مطرح می‌شود که چه تعداد از افراد عادی در جامعه که اغلب از قشر کارگر و کارمند هستند چقدر از بازارسرمایه سررشته دارند؟ و از چه منبع درآمدی می‌توانند وارد بورس شوند.

او ادامه داد: امروز تنها افرادی که سرمایه زیادی دارند و به این بازار اشراف دارند سرمایه خود را توانسته‌اند در بازار سرمایه چند برابر کنند که در این مسیر هم کارگزاران و هم دولت هم منتفع شده است.

آیا مشکل مسکن با این طرح‌ها حل می‌شود؟

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح می‌تواند مشکل مسکن را برای افرادی که فاقد مسکن هستند حل کند یا خیر، باید گفت خیر چرا که تا زمانی که دولت به سمت تصدی‌گری پیش رود و بخواهد راه‌حل‌های تصنعی ایجاد کند این اقدامات مانند قرص مسکن عمل می‌کند، زودگذر خواهد بود و اقدام اساسی برای مردم به شمار نمی‌رود. او تصریح کرد: در کل دنیا و در کشورهایی که مشکل مسکن تا حد زیادی حل شده کار مردم را به خود مردم واگذار کرده‌اند و دولت صرفا بر قوانین نظارت کرده نه اینکه خود وارد میدان شود.

تجارب کشورهای دیگر را نباید نادیده گرفت

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: این موضوع مهم است که مسوولان ما در بخش مسکن از تجارب کشورهای دیگر برای خانه‌دار کردن مردم بهره ببرند البته مقصود بنده کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و آلمان نیست بلکه کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه می‌توانند الگوی ما در خانه‌سازی باشند چرا که به لحاظ ساختاری و از نظر فرهنگی و اقتصادی و حتی جمعیتی به ایران نزدیکترند. او افزود: این قبیل از طرح‌ها، طرح‌هایی ایده‌آلیستی هستند اما معضل بزرگی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که بانک‌های ما به جای اینکه به کار ارایه خدمات تعریف شده خود بپردازند بیشتر در جهت جذب سرمایه‌های مردم برای ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند، این درحالی است که هیچ جای دنیا تمرکز اصلی بانک‌ها روی این موضوع نیست و این اقدام برخلاف ذات عملکرد بانکی محسوب می‌شود. اکبرپور ادامه داد: اگر هم بانک‌ها این منابع را به سمت افرادی که قصد مشارکت در ساخت‌وساز دارند هدایت کنند باید راستی‌آزمایی شود که آیا این افراد سرمایه‌گذار واقعی هستند یا خیر و اینکه مصالح ساختمانی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و آیا نرخ تورم اجازه می‌دهد پروژه‌ای کلید بخورد؟

اعتماد سرمایه‌گذاران از بین رفته است

او گفت: زمانی که قیمت دلار و خودرو روزانه رشد می‌کند آیا می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بخش مسکن برنامه‌ریزی بلندمدت دو ساله و سه‌ساله برای مشارکت داشته باشند؟ چطور این افراد باید اعتماد کنند که بانک منابع مالی مورد نیازشان را در اختیار آنها قرار می‌هد و درصد بهره‌های بانکی را طی دو تا سه سال آینده بالا نمی‌برد.

اکبرپور افزود: در کنار این موارد رشد روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و موضوع اخذ مالیات از افرادی که دارای چندین خانه هستند و عوارض بر مسکن هم مطرح است که همه اینها منجر به عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌شود.

او گفت: امروز شاهد آنیم که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در حوزه واحدهای کوچک یا مجموعه‌های بزرگ مسکن سرمایه‌گذاری داشته‌اند سرمایه‌های خود را خوابانده‌اند و می‌گویند بازار مسکن راکد شده و سودشان افت کرده است.

* تعادل

- شاخص بورس مثبت می‌ماند؟

 تعادل سناریوهای پیش روی بازار سهام را بررسی کرده است: بازار سهام درحالی‌ این روزها از روند ریزشی و اصلاحی فاصله گرفته و روند مطلوب رشد را طی می‌کند که بورس در آخرین هفته مردادماه تعطیل ماند، بازدهی بورس تهران در پنج‌ماهه نخست سال جاری توانست به محدوده ۱۵ درصد برسد.

نماگر شاخص اصلی بازار سهام توانست در رالی اخیر به سطح یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی خود پس از هشت ماه بازگردد، البته این روزها نیز درحال رشد و توسعه است. از تابستان ۱۳۹۹ که اصلاحات بازار سرمایه آغاز و ادامه‌دار شد، تلاش‌های زیادی برای بازگشت روند عادی و طبیعی معاملات و خروج از سراشیبی سقوط انجام گرفت اما؛ هیچ‌یک پاسخی نداد و درنهایت طی سال جاری بازار به کمک سهامداران جانی تازه گرفت.

تقریباً چندهفته‌ای است که دیگر خبری از روند نزولی و اصلاحی بازار نیست و شاخص کل در پی بازپس‌گیری محدوده‌های گذشته خود دارد. در چنین شرایطی، جدا از دلیل تشکیل چنین روندی، تداوم مسیر صعودی اهمیت دارد. به عبارت دقیق‌تر، آیا روند صعودی شاخص کل بورس ادامه خواهد داشت و این نماگر موفق می‌شود رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند و بر فراز قله ۲ میلیون واحدی بایستد؟ البته نباید فراموش کرد که رشد شتابان بورس در سال ۱۳۹۹ ناشی از ورود حجم عمده‌ای از نقدینگی بود و اگر برداشت این نقدینگی‌ها توسط دولت دوازدهم صورت نمی‌گرفت اکنون بازار سهام وضعیت مطلوب‌تری داشت. حال باید به سوال اخیر جواب داد و دراین‌بین کارشناسان بازار سه سناریو برای پیش‌بینی آینده بازار متصور هستند؛ احیای برجام و رفع تحریم‌ها، عدم توافق و تشدید تحریم‌ها و ایجاد نوسانات شدید در بازارهای کالای جهانی. در صورت به توافق رسیدن و احیای برجام، اگر ایران بتواند به منابع بلوکه‌شده خود در دیگر کشورها دسترسی پیدا کند و همچنین، نفت خود را در بازار بین‌المللی به فروش برساند، این امر نه‌تنها جبران کسری بودجه را به همراه خواهد داشت، بلکه از تورم افسارگسیخته جلوگیری کرده و تداوم رشد قیمت‌ها در بازار سهام را به دنبال خواهد داشت. سناریوی دوم که عدم حصول توافق در برجام است، تورم سنگینی را در سال جاری به دنبال خواهد داشت. در این صورت، محتمل است که دولت برای درآمدزایی نیم‌نگاهی به شرکت‌های بزرگ (فولادی، پتروشیمی، پالایشگاهی و...) داشته باشد و سعی کند، به طرق مختلف از درآمد این شرکت‌ها بهره‌مند شود.

از سوی دیگر، به دنبال رشد تورم شاهد رشد قیمت ارز نیز خواهیم بود. در این صورت، رشد مناسبی در انتظار بازار سرمایه و بورس خواهد بود. کارشناسان معتقدند، تحقق سناریوی سوم که نوسان شدید در قیمت‌های جهانی است، دور از انتظار است و بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها به زمان شیوع کرونا برسند و تا آن سطح سقوط کنند، اما در صورت تحقق این موضوع، شاهد افت شاخص کل بورس خواهیم بود.

به‌طورکلی بورس بر روی مدار صعود بوده و بعید است که سقوط یا صعود آن‌چنانی در بازار داشته باشیم. آنچه پیداست دولت سیزدهم برنامه جامعی برای این بازار دارد و می‌توان به آن خوش‌بین بود. تقریباً در تمامی سناریوها روند صعودی به خود می‌گیرد اما؛ اگر دولت برنامه ضدونقیضی برای بورس داشته باشد آن زمان تالار شیشه‌ای روند اصلاحی می‌گیرد البته این موضوع دور از انتظار است. یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص برجام نوشت: درصورتی‌که برجام به توافق مدنظر یعنی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی ایران و فراهم کردن امکان انتقال آن به کشور، چه به‌صورت ارز و چه به‌صورت کالا برسد و عهدی ایجاد شود که به‌راحتی شکسته نشود، به نرخ ارز فشار واردشده و به‌تبع آن بر سهام ارزی نیز فشار وارد می‌شود و کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

ازآنجایی‌که سهم‌ها در وضعیتی قرار دارند که حرکت آنها به‌صورت همگرا است و درجه هم‌بستگی بالایی دارند، برخلاف تصور برخی از اشخاص که فکر می‌کنند اگر برجام به توافق برسد به‌طور حتم برخی از سهم‌ها بالا خواهند رفت، من فکر می‌کنم اگر برجام به توافق برسد و بر کلیت بازار فشار فروش ایجاد شود، حداقل در کوتاه‌مدت این فشار فروش بر تمام سهم‌ها خواهد بود. اما در میان‌مدت، مسیر سهم‌ها و صنایع از یکدیگر جدا خواهد شد و ازآنجایی‌که بازار سودمحور است، بر مبنای تحلیل درآمد-هزینه‌ای، سود شرکت‌ها را محاسبه خواهد کرد و به شرکت‌ها، ارزش خواهد بخشید. اما توافق برجام در کوتاه‌مدت، بر کلیت بازار سرمایه فشار وارد خواهد کرد. اگر قصد داریم در خصوص مقدار فروش به‌صورت علمی صحبت کنیم، برابر با حاصل‌ضرب تعداد کالا در قیمت است.

 توجه به امور داخلی

رضا محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل در خصوص وضعیت بازار می‌گوید: طی دو هفته گذشته در ابتدای هفته بازار شروعی ضعیف داشت و در ادامه روزهای هفته بازار وضعیت بهتری به خود می‌گرفت امروز نیز پیش‌بینی می‌شد بازار کار خود را ضعیف آغاز کند، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها بازار پرقدرت کار خود را آغاز کرد و این تغییر می‌تواند خبر خوبی برای بازار باشد. کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: دلایل بسیاری از اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد در آینده مشخص می‌شود و اتفاق امروز نیز طی هفته‌های آینده روشن می‌شود.

به نظر می‌رسد بازار به این نتیجه رسیده که اتفاقات مثبتی در آینده رخ می‌دهد و نگاه خوش‌بینانه‌ای به آینده دارد، اما هنوز اینکه چه اتفاق مثبتی درراه خواهد بود مشخص نیست. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر تورم اظهار می‌کند: نگاه بورس به تورم خوش‌بینانه نیست بلکه موجب به وجود آمد هیجان در بازار می‌شود شرایط ثبات بورس را برهم خواهد زد. برخی از نشان‌ها وجود دارد که همه بازار به‌یک‌باره رشد نکند، اما اگر روند کنونی بازار ادامه داشته باشد شاخص طی دو تا سه‌ماهه آینده به دو میلیون واحد خواهد رسید. برخلاف گذشته که صنایع صادرات محور موردتوجه قرار می‌گرفت در حال حاضر بیشتر توجه‌ها به گروه‌های است که داخلی محور هستند شاید این موضوع به نگاه رییس‌جمهور برگردد که نگاه به داخل دارد، اما دقیق نمی‌توان درباره آن نظر داد.

* جوان

- قیمت برنج، تخم‌مرغ و گوشت گوساله گران شد

جوان درباره گرانی‌های اخیر گزارش داده است:‌تجربه جابه‌جایی دولت‌ها در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که اواخر دولت‌ها همواره با هرج و مرج در بازار کالای مصرفی مردم و اساسی همراه می‌شود. این اتفاقات که با شوک افزایش قیمت همراه است ناشی از سوءاستفاده تولیدکنندگان بزرگ و ائتلاف انجمن‌های مربوط برای افزایش قیمت کالاهاست که معمولاً به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد. افزایش قیمت برنج، تخم‌مرغ، گوشت گوساله و شکر که همزمان با آغاز ماه محرم کلید خورده ناشی از نبود نظارت بر بازار و هماهنگی برای گرانی قیمت‌هاست که باید به سرعت توسط دولت متوقف شود.

نابسامانی بازارها در هفته‌های اخیر به واسطه جابه‌جایی دولت موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم شده است. همواره تولیدکنندگان بزرگ و انجمن‌ها در شرایط حساس اقتصادی به بهانه‌های مختلف موج‌سازی کرده و قیمت‌ها را گران می‌کنند؛ اتفاقی که اخیراً به وقوع پیوسته و ضرورت دارد دولت با مهره‌چینی درست در ستاد تنظیم بازار، تعزیرات و سازمان حمایت بازارها را به دست بگیرد و مانع از ایجاد آشفتگی قیمت‌ها در آغاز به کار دولت شود.

در ایام تعطیلات یک هفته‌ای اخیر موجی از افزایش قیمت مواد غذایی به راه افتاد، به طوری که قیمت برنج ایرانی با رسیدن به ۴۵‌هزار تومان رکورد زد و گوشت گوساله برای چندمین بار در سال جاری گران شد و قیمت آن به ۱۶۰ تا ۱۸۵‌هزار تومان افزایش یافت. همزمان قیمت شکر و تخم‌مرغ نیز روند صعودی داشت، به طوری که هر شانه تخم‌مرغ از مرز ۵۰‌هزار تومان گذشت. برخی از فعالان بازار تعطیلات و افزایش مصرف این کالاها در دهه نخست محرم را دلیل گرانی می‌دانند و برخی دیگر نبود نظارت بر بازار را دلیل اصلی گرانی‌های اخیر اعلام می‌کنند.

برنج ایرانی کیلویی ۴۵‌هزار تومان، برنج هندی ۳۰‌هزار تومان

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بر اساس مشاهدات میدانی در تهران در آغاز ماه برداشت برنج امسال رکورد جدیدی ثبت کرد و قیمت آن به ۳۸ تا ۴۵‌هزار تومان و برنج هندی نیز ۲۲ تا ۳۰‌هزار تومان رسید. ظاهراً در سایه نبود نظارت بر بازار این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارهاست و به تدریج از سبد خرید آن‌ها خارج می‌شود.

مسئولیت‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌تازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است، اما مسئولان این وزارتخانه از پاسخگویی در این باره به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. نایب‌رئیس انجمن برنج گفت: قیمت ۴۵ هزارتومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران ۳۴‌هزار تومان به صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد. علی اکبری، نایب‌رئیس انجمن برنج در گفتگو یا تسنیم اظهار داشت: بهترین برنج ایرانی مانند طارم در مازندران به صورت بوجاری و خالص ۳۴‌هزار تومان و سایر رقم‌های برنج ایرانی نیز ۲۷ تا ۲۸‌هزار تومان به فروش می‌رود.

وی افزود: فروش برنج ۴۵ هزارتومانی در تهران حباب و گرانفروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را ۴۵‌هزار تومان به فروش می‌رساند، باید از آن سؤال شود که شالی را به چه قیمتی خریداری کرده است. نایب‌رئیس انجمن برنج با بیان اینکه عده‌ای به دنبال بالا بردن قیمت برنج هستند، گفت: قیمت ۴۵ هزارتومانی برنج مردم را به سمت مصرف برنج نیم‌دانه یا برنج خارجی می‌برد. وضعیت تولید برنج در سال جاری مناسب است و در صورتی که بیشتر از سال قبل نباشد، کمتر هم نیست و برآورد می‌شود در پایان فصل ۲ میلیون و ۲۰۰‌هزار تن برنج در کشور برداشت شود. وی یادآور شد که در استان خوزستان نیز در سال زراعی جاری مانند سال گذشته برنج تولید شد تا از میزان تولید این محصول در کشور کاسته نشود. تا امروز بعد از گذشت یک ماه از آغاز فصل برداشت برنج حدود ۵۰ درصد از این محصول برداشت شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.

گوشت گوساله باز هم گران شد

طی هفته گذشته، قیمت گوشت گوساله برای چندمین بار در سال جاری گران شد و قیمت آن به ۱۶۰ تا ۱۸۵‌هزار تومان افزایش یافت. احمد مقدسی در گفتگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: هر کیلو گوساله زنده به طور میانگین در بازار با قیمت ۵۷ تا ۶۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌شود، در حالی که قیمت تمام شده دام برای تولیدکننده حدود ۷۵‌هزار تومان است.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده برای تولیدکننده بالا رفته، زیرا هزینه‌های تولید هم بالاست. از طرفی به بخش پرواربندی نهاده دولتی تعلق نمی‌گیرد و همه آن‌ها از بازار آزاد نهاده‌های مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: ۶۰ درصد خوراک گاو یونجه، کاه و ذرت و علوفه‌ای است که همه این اقلام از ابتدای سال ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سؤال این است که دامدار باید با این افزایش قیمت‌ها چه کند؟ وی گفت: یک ماه گذشته قیمت گوساله زنده حدود ۴۰‌هزار تومان بود که در حال حاضر به ۵۷ تا ۶۰‌هزارتومان رسیده است. بدیهی است که این افزایش قیمت در بازار نیز اثرات خود را بگذارد. فرهاد اکبری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران نیز در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت گوشت گوساله افزایش حدود ۲۰‌هزارتومانی در بازار داشته است، گفت: هر کیلو دام زنده در بازار با قیمت ۵۲ تا ۵۵‌هزارتومان خرید و فروش می‌شود که طبیعتاً باید گوشت با قیمت ۱۰۵ تا ۱۱۰‌هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما اینکه گوشت با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد به دلیل حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار است. وی با اشاره به اینکه کمبودی در دام زنده نداریم، افزود: هزینه‌های تولید بالا رفته است ولی این افزایش هزینه‌ها یعنی اینکه باید دامدار دامش را گران‌تر بفروشد که اینگونه نیست. این دلال‌ها و واسطه‌ها هستند که بر بازار تسلط دارند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۵۰‌هزار تومان فراتر رفت

با آغاز تعطیلات کرونایی قیمت هر شانه تخم‌مرغ سر به فلک کشید. بررسی‌های میدانی بازار حاکی از افزایش قیمت هر عدد تخم‌مرغ به‌هزار و ۷۰۰ تومان است و هر شانه تخم‌مرغ نیز در بازار به قیمت ۵۱‌هزار تومان به فروش می‌رشد. فروشندگان بر این باورند که تعطیلات اصلی‌ترین نقش را در رشد قیمت‌ها در بازار تخم‌مرغ داشته است و به گفته آن‌ها با آغاز تعطیلات تخم‌مرغ با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شود.

پیش از وقوع این اتفاق و در اوایل مرداد ماه گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۴۰‌هزار تومان به گوش می‌رسید و حال پیش‌بینی افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ با درصد بیشتری محقق شده است. مشکلات عدیده‌ای در پس پرده گرانی مرغ و تخم‌مرغ نهان است و یکی از آن‌ها کمبود نهاده در بازار است. کمبود نهاده و افزایش هزینه‌های تولید تنها قیمت تخم‌مرغ را افزایش نداده است بلکه از سال گذشته تاکنون قیمت مرغ زنده تخمگذار ۱۴۰ درصد گران شده است، یعنی سال گذشته قیمت هر مرغ زنده تخمگذار ۴۲‌هزار تومان بوده، اما حالا بین ۱۰۰ تا ۱۰۵‌هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین قیمت مرغ زنده سه ماهه نیز به ۷۰‌هزار تومان رسیده است.

افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل معضل دیگری است که منجر به گرانی تخم‌مرغ و مرغ شده است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در این خصوص گفته است که کرایه حمل و نقل بسیار بالا رفته است. ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده تخم‌مرغ کرایه حمل و نقل است که این کرایه از ارسال نهاده از بنادر تا مرغداری‌ها تا ارسال تخم‌مرغ از مرغداری‌ها به مراکز توزیع است.

- گرانی خودرو با بده‌بستان دلال و خودروساز

جوان به عوامل گرانی خودرو پرداخته است: سال‌هاست دلالان خودرو اطلاعات پشت پرده خودروسازان را در اختیار دارند، به طوری که با آغاز رسوب خودرو در پارکینگ‌ها به دلیل نبود قطعه، بلافاصله قیمت در بازار آزاد خودرو گران می‌شود. اتفاقی که در یک هفته اخیر همزمان با تعطیلی‌های سراسری به وقوع پیوست و ارزان‌ترین خودرو بازار حدود ۱۰ میلیون تومان گران شد.

اطلاعات پشت پرده خودروسازان اعم از کمبود قطعه، مشکلات تولید و حتی تاریخ ثبت نام‌های دوره‌ای و دلایل تأخیر در تحویل خودروها سال‌هاست در اختیار دلالان قرار می‌گیرد. همین امر موجب شده است بازار آزاد خودرو از سوی همین دلالان اداره شود و خودروسازان مدام از تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه گله و به جای اینکه ایراد اصلی را در مجموعه تولیدی خودشان جست‌وجو کنند، به دنبال بهانه‌جویی هستند و موضوع آزادسازی قیمت‌ها را پیگیری می‌کنند. در تعطیلات یک هفته‌ای اخیر که همه بازارها و صنوف تعطیل بودند به یکباره قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش یافت، به طوری که روزگذشته قیمت هر دستگاه پراید در بازار به ۱۳۷ میلیون تومان رسید که نسبت به ۱۰ روز پیش حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

قیمت تیبا صندوق‌دار به ۱۵۰ میلیون تومان و تیبا هاچ بک نیز به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دستگاه پژو ۴۰۵ در بازار به ۲۳۵ میلیون تومان و پژو پارس به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده و هر دستگاه سمند ال ایکس با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. البته به دلیل نوسان قیمت‌ها ممکن است در بازار نرخ‌های دیگری نیز برای خودروها اعلام شود که اغلب قیمت‌ها دارای حباب بالایی است و واقعی به نظر نمی‌رسد. از این رو روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد از عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و مشکلات تولید خودرو در خودروسازی‌ها حکایت دارد، به طوری که معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در گفتگو با ایسنا میزان خودروهای ناقص فعلی این خودروسازی را ۷۰ هزار دستگاه اعلام می‌کند و می‌گوید: به دلیل مشکل در تأمین قطعات الکترونیکی و قطعات وارداتی وابسته به آن‌ها ما با این وضع موجود روبه‌رو هستیم.

بابک رحمانی، عمده مشکلات خودروهای ناقص را وجود یک مشکل در صنعت خودروسازی تمام دنیا به دلیل تأمین نشدن به‌موقع تراشه‌ها (قطعات) الکترونیکی به خاطر مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا و تعطیلی‌های ناشی از آن دانسته و می‌افزاید: حدود ۱۰ هزار تعهد (تاکنون) برای خودرو تارا (دستی و اتوماتیک) ایجاد شده و تحویل ۹۰۰ دستگاه از این خودرو در اولین سری از تحویل مدل دستی آن در دستور کار است، ضمن اینکه پس از ایفای تعهدات ایجاد شده در مقطع اولیه که طی یک دوره پیش‌فروش شکل گرفته است، در آینده برنامه‌های جدید فروش تارا اعلام خواهد شد. رحمانی همچنین عرضه قطره چکانی خودرو را مواردی همچون قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و می‌گوید: عدم امکان تجاری‌سازی تمامی تولیدات خودرو، عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و مسائلی است که در صنعت خودرو جهانی نیز حادث شده است. در حال حاضر در صنعت خودروسازی تمام دنیا، تأمین تراشه‌های الکترونیکی با توجه به محدودیت تأمین‌کننده‌ها، دچار مشکل شده و نیاز به این تراشه‌ها با کاربردهایی غیر از صنعت خودرو در شرایط کرونا افزایش یافته است، چراکه این تراشه‌ها در سایر صنایع نیز کاربرد دارند و تعطیلی‌های ناشی از کرونا در سراسر دنیا بر میزان تأمین مکفی آن‌ها تأثیر گذاشته است. متعاقب این شرایط جهانی، ایران‌خودرو نیز تا حدودی در تأمین این قطعه با مشکل مواجه شده که منجر به کسری قطعه در تعدادی از خودروها شده است.

در بهار ۷ هزار خودرو تجاری نشد

با توجه به آمار ارائه شده از سوی ایران‌خودرو به سازمان بورس، بعضاً اختلاف میزان تولید و میزان فروش (خودروهای تجاری) فاصله قابل توجهی دارد که از آن‌ها تحت عنوان همان خودروهای ناقص یاد می‌شود. به طور مثال در فصل بهار امسال از ۹۷ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو تولید شده از انواع محصولات ایران‌خودرو، حدود ۷ هزار و ۶۹۳ دستگاه تجاری نشده است که اکثراً هم خودروهای با عمق بالای داخلی‌سازی است.

وی در این خصوص می‌گوید: آمار تولید در مرحله‌ای ایجاد می‌شود که خودرو می‌تواند از سالن مونتاژ خارج شود، اما پس از آن باید فرآیندهای تکمیل‌کاری و تجاری‌سازی طی شود. آمار ارائه شده از تولیدات ماهانه، همان تعداد خودروهایی است که با قطعات اصلی شکل گرفته و قادر به حرکت است، اما لزوماً در آن مرحله، قابل تحویل به مشتری نیست تا زمانی که برخی فرآیندهای دیگر روی محصول انجام شود. به طور طبیعی، حتی اگر مشکل کسری قطعات هم وجود نداشته باشد، آمار تولید و آمار فروش (با ارائه صورت مالی) با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. البته این اختلاف نباید به میزان قابل توجهی باشد؛ بنابراین در مواردی که این اختلاف کمی بیشتر شده به دلیل کسری قطعاتی با عدم امکان داخلی‌سازی است.

وی تأکید می‌کند: بعضاً قطعات وارداتی دیر یا زود به خط تولید می‌رسد، بنابراین نمی‌توان تولید را متوقف کرد. توقف تولید، هزینه‌های بسیاری را بر خودروساز تحمیل می‌کند تا زمانی که شرکت اطمینان دارد در بازه زمانی قابل پیش‌بینی این قطعات خواهد رسید، تولید را ادامه داده و خودرو تولید می‌شود و سپس تا زمان تأمین قطعه کسری و تکمیل و تجاری سازی، خودرو در پارکینگ خودروساز قرار می‌گیرد.

وی می‌گوید: کمبود قطعه برای اکثریت خودروها اتفاق افتاده است. حال برخی خودروها به سبب میزان نیاز کمتر به قطعات الکترونیک (به‌ویژه در خودروهایی با پلتفرم قدیمی‌تر) کمتر تأثیر پذیرفته‌اند و با توجه به اینکه همه خودروها باید از استاندارهای هشتاد و پنج گانه تبعیت کنند.

* جهان صنعت

- اعداد فاجعه بار دخل و خرج دولت روحانی در بهار ۱۴۰۰

جهان صنعت عملکرد بودجه‌ای دولت روحانی را ارزیابی کرده است: رمزگشایی از وضعیت دخل و خرج دولت در سه ماهه امسال نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق بدهی محقق نشده و نشانه‌های کسری بودجه بیش از پیش آشکار شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، در بهار سال‌جاری تنها ۳ درصد از درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه وصول شده است. سهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها در مقابل سهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی درآمدها نیز کسری آشکار بودجه در مدت یاد شده را تایید می‌کند. این ناترازی در بودجه اما با کمک مصوبه‌ای که رای به افزایش سهم تنخواه‌گردان دولت از خزانه می‌داد جبران شد و دولت توانست حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از این محل برای تامین کسری بودجه برداشت کند. با توجه به اثرات تورمی این مساله شاید باید نگران پدیدار شدن آثار جدید پولی آن بر اقتصاد باشیم.

تحقق ۸۷ درصدی مالیات‌ها

عملکرد سه ماهه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در بهار امسال مجموعا ۱۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. قانون بودجه کل منابع دولت برای سه ماهه امسال را ۳۱۹ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به این ترتیب تنها ۶/۴۲ درصد از این منابع در مدت یاد شده محقق شده است. به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی و گمرکی سهم پررنگ‌تری در تحقق منابع دولت در بهار امسال داشته‌اند. اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه برای سه ماهه امسال ۶۷ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۷ درصد این رقم یعنی ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. جزئیات این بخش از بودجه نشان می‌دهد که میزان تحقق مالیات اشخاص حقوقی نسبت به رقم مصوب برای بهار امسال ۱۲۳ درصد و درباره مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات بر درآمدها به ترتیب ۳/۸۷ و ۸۴ درصد است.

اما میزان تحقق درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نسبت به مصوبه بودجه، ۵/۲۷ درصد بوده است. شاید دلیل اصلی عدم تحقق این درآمدها عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه مصوب درباره میزان درآمدهای مالیاتی از محل نقل و انتقال سهام و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس باشد. میزان تحقق درآمدهای گمرکی نیز نسبت به مصوب، ۲۴ درصد بوده است. با در نظر گرفتن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در این دوره زمانی، می‌توان فهمید که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که ۳/۷۶ درصد رقم مصوب بودجه است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت توانسته در حوزه‌های مالیاتی به موفقیت خوبی دست یابد و سهم این بخش از درآمدزایی بودجه را بالا ببرد. با این حال عملکرد سایر حوزه‌ها در تامین مالی دولت چندان مناسب نیست.

فروش نفت، ۵/۲ هزار میلیارد تومان

برای مثال دولت در بودجه مصوب ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که در سه ماهه اول سال حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشته باشد اما این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۵/۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شده است. به این ترتیب سهم محقق شده این بخش از بودجه تنها ۳ درصد است. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که دولت را با کسری شدیدی مواجه می‌کند که راه‌حل آن را نیز تنها در استقراض از بانک مرکزی می‌یابد. هرچند شواهد آماری نیز این مساله را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که دولت در حال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی است و هیچ ابایی از پولی‌سازی کسری بودجه ندارد. یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده در خصوص بودجه عملکرد نامناسب دولت در زمینه فروش اوراق مالی است. در حالی که دولت در بودجه امسال پیش‌بینی کرده که ۱۲۵ هزار میلیارد تمان اوراق بفروشد اما تا اینجای کار عملکرد مناسبی در انتشار اوراق نداشته است.

شکست در فروش اوراق مالی

آنطور که گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در بهار امسال دولت توانسته ۶/۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بفروشد. از این میزان سهم اسناد خزانه اسلامی ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. به این ترتیب تنها ۶/۲ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به فروش اوراق بدهی است یعنی تنها ۱۶ درصد رقم مصوب بودجه در این دوره سه ماهه محقق شده است. این را شاید باید یکی از شکست‌های بزرگ دولت قلمداد کرد چه آنکه تامین مالی از محل فروش اوراق یکی از راهکارهای اساسی برای جبران کسری بودجه در سال‌های گذشته بوده است. اگر نگاهی به حراج‌های هفتگی که بانک مرکزی برگزار می‌کند بیندازیم متوجه می‌شویم که در غالب موارد خریداری برای این اوراق وجود نداشته است که نشان از جذابیت اندک این اوراق برای معامله‌گران دارد. در سایر موارد نیز این اوراق تنها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی خریداری شده است و مردم سهمی در این موضوع ندارند.

اموالی که خریدار ندارد

کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که ادامه این روند خطرات پولی‌سازی کسری بودجه را جدی‌تر کند. هرچند که این مساله در اقتصاد در جریان است و دولت هزینه‌هایش را با کمک بانک مرکزی جبران می‌کند اما ادامه این روند به معنای افزایش بیشتر پایه پولی، نقدینگی و تورم است. اما عملکرد نامناسب بودجه به همینجا ختم نمی‌شود. بر اساس قانون بودجه دولت باید در سه ماهه امسال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری و فروش اموال به دست می‌آورد اما تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده است. بنابراین دولت تنها ۵/۲ درصد از درآمدهای این بخش از بودجه را وصول کرده است. به این ترتیب دولت در این زمینه نیز همچنان با مشکلات زیادی مواجه است. ریشه این مساله در این است که اموال دولتی خریداری ندارد و در غالب موارد نیز این اموال با حفظ مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

افزایش سقف تنخواه‌گردان و جبران کسری بودجه

در بخش مصارف نیز در مجموع ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است. در سه ماهه امسال ناترازی منابع و مصارف دولت حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به نفع مصارف بوده است. همچنین ناترازی درآمد و هزینه‌ها نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان به نفع هزینه‌ها بوده است. با توجه به کسری که در بودجه به وجود آمده و با توجه به عدم تحقق درآمدهای دولت در بخش‌های یادشده مشخص است که دولت به سراغ منابع بانک مرکزی رفته است. بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرده که دولت در سه ماهه امسال به میزان ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. هرچند سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان بود اما در این رقم با افزایش یک‌درصدی به ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در این خصوص آورده است:

 به استناد جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۴/۳۳ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۵/۳/۱۴۰۰ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است.

بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵/۵۶۹ هزار میلیارد ریال، ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۱/۴۳۲ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۲/۱۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این وضعیت و تامین کسری بودجه از محل‌هایی که منجر به انتشار پول پرقدرت شود باید نگران تشدید بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش نقدینگی و تورم باشیم. بدیهی است برجام و افزایش فروش نفت می‌تواند کمک بزرگی برای افزایش درآمدزایی دولت جدید باشد اما به نظر می‌رسد حمایت از تولیدکنندگان و به حرکت درآوردن بخش‌های واقعی اقتصاد می‌تواند به تراز شدن بودجه در بلندمدت منجر شود.

* دنیای اقتصاد

- بازار اجاره به خروج سفته‌بازها واکنش نشان داد

دنیای اقتصاد از سه اتفاق معنادار در پیک سنتی معاملات اجاره مسکن خبر داده است: تغییر رفتار بهاری خریداران مسکن، در بازار تابستانی اجاره به شکل شارژ نسبی عرضه فایل منعکس شد. تحقیقات میدانی از اوضاع اجاره‌بها در پیک سنتی معاملات اجاره مسکن نشان می‌دهد بعد از آنکه در فصل بهار خریداران سرمایه‌ای با دید بلندمدت جایگزین سفته‌بازهای ملکی شدند، عرضه‌های جدید واحد اجاره‌ای در فصل تابستان افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در مردادماه حجم فایل‌های اجاره در برخی مناطق پایتخت بیشتر از مراجعه متقاضیان اجاره بوده است. کاهش نسبی تقاضای اجاره البته دو علت دیگر هم دارد. میانگین اجاره‌بها در فایل‌ها در بازار فعلی مشخص شد.

 سه اتفاق معنادار در بازار اجاره‌بها در مقطعی که پیک سنتی معاملات مسکن به شمار می‌آید رخ داده است که بخشی از آن نشان‌دهنده اثر بهار بازار معاملات فروش ملک بر بازار اجاره‌نشینی است. در میانه تابستان امسال اثر خروج بهاری سفته‌بازهای ملکی و تغییر جنس بهاری خریداران مسکن در بازار اجاره تابستان مشهود شده است. بهار ۱۴۰۰ مقطعی بود که نه تنها بازار مسکن بلکه همه بازارهای موازی سرمایه‌گذاری در کشور منفی شدند و این موضوع به تغییراتی در وضعیت قیمت و معاملات منجر شد که اثر آن روی بازار اجاره در نیمه تابستان مشهود شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد در بهار امسال حجم معاملات مسکن نسبت به معاملات فصل بهار ۹۹ تقریبا نصف شد و رکود معاملاتی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال سنگین‌تر بود. از ابتدای سال گذشته تا پایان تیرماه سرعت رشد قیمت مسکن هم‌پای رشد شتابان بورس بالا بود و به همین خاطر پای سفته‌بازهای ملکی به بازار مسکن در این مقطع باز شد. در واقع بهار و شروع تابستان پارسال ایام اوج سفته‌بازی در بازار مسکن بود. سفته‌بازها نوعی از تقاضای سرمایه‌ای هستند که در کوتاه‌مدت نسبت به خرید و فروش مکرر ملک اقدام می‌کنند و در نتیجه در مقاطعی وارد بازار می‌شوند که سرعت رشد قیمت بالاست و در زمان کوتاه می‌توانند از نوسان قیمت عایدی کسب کنند.

اما بهار امسال فصل ریزش قیمت در بازار مسکن و بازارهای سرمایه، سکه و ارز بود؛ طوری که میانگین قیمت در این بازارها در پایان فصل بهار نسبت به ابتدای ۱۴۰۰ به مراتب پایین‌تر بود. فضای روانی حاکم بر بازار مسکن و سایر بازارها نیز تحت تاثیر نشست‌های احیای برجام، سبب شد انتظارات کاهش قیمت در بازارها شکل بگیرد و این تجزیه و تحلیل‌ها اثر خود را به شکل تغییر رفتار خریداران ملک و نیز تغییر جنس خریدهای غیرمصرفی نشان داد. به این ترتیب در حالی که در بازار مسکن بهار امسال همچنان تعداد خریدهای مصرفی بسیار کم بود، جنس خریدهای سرمایه‌ای با بهار پارسال تفاوت پیدا کرد و حجم آن نیز به نصف معاملات فصل مشابه پارسال کاهش یافت. تفاوت عمده از این جهت بود که سرمایه‌گذاران ملکی در بهار امسال، سفته‌باز نبودند و دید بلندمدت برای کسب سود داشتند.

در حال حاضر نیز تحولات بازار اجاره تابستان در مرداد به عنوان ماهی که پیک سنتی اجاره مسکن است، منعکس‌کننده وقوع سه اتفاق معنادار است و نشان می‌دهد اجاره‌نشین‌ها چگونه از خروج سفته‌بازهای ملکی در بهار، اثر مثبت دریافت کرده‌اند. اتفاق اول این است که سرمایه‌گذارانی که بهار امسال نسبت به خرید مسکن اقدام کردند، انتظار افزایش اجاره در کوتاه‌مدت را نداشتند و در نتیجه پس از انجام معامله، وارد بازار اجاره شدند تا ملک را برای یک سال پیش رو به اجاره بسپارند.

به این ترتیب اثر بهار بر بازار اجاره‌بها به شکل افزایش عرضه خود را نشان داد. تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در بهار امسال تنوع فایل به طور نسبی بیشتر از پارسال است و مستاجران در هر محله گزینه‌های متعددی برای انتخاب دارند؛ وضعیتی که کاملا متفاوت با شرایط بازار اجاره در سال گذشته است. این افزایش عرضه سبب شده اکنون سرعت رشد اجاره‌بها نسبت به پارسال همین موقع دست‌کم در مناطقی که تحقیق میدانی صورت گرفته، نسبتا کمتر شود. اتفاق دوم کاهش تقاضای اجاره‌نشینی نسبت به فصل بهار است که سبب شده با وجود افزایش فایل، تعداد قراردادهای اجاره جدید طی مرداد امسال افزایشی متناسب با انتظار واسطه‌ها نداشته باشد. سه علت درباره کاهش تقاضای اجاره در میانه تابستان مطرح است که نخستین علت به جابه‌جایی زودرس برای در امان ماندن از رشد اجاره‌بها در تابستان بازمی‌گردد. در واقع گروهی از مستاجران با علم به اینکه معمولا تابستان فصل گرم اجاره‌بها بوده و قیمت‌ها قدری تندتر از دیگر فصل‌هاست، در بهار نسبت به جابه‌جایی اقدام کرده‌اند. علت دوم، افزایش نسبی توافق برای تمدید اجاره‌نامه‌های سال ۹۹ است. دولت از سال گذشته برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرد که بر اساس این سقف موجران تهرانی حداکثر می‌توانند بهای اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهند. سال گذشته موجران بیشتری به دنبال فرار از اجرای این مصوبه بودند و یک پله فرار برای عبور از سقف اعلامی تعریف کردند؛ این پله فرار، عدم تمدید اجاره‌نامه با مستاجر قبلی بود. اما امسال به نظر می‌رسد به دلایل مختلف موجران تمایل بیشتری به توافق با مستاجران نشان می‌دهند؛ هرچند توافق‌ها الزاما با رعایت سقف دستوری صورت نمی‌گیرد. سومین علت برای کاهش تقاضای اجاره در مرداد امسال نیز کاهش مستاجر اولی‌ها به خاطر تاخیر در برگزاری مراسم عروسی تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی و ایام محرم است. به گزارش دنیای اقتصاد، در بازار اجاره مردادماه اتفاق دیگری نیز رخ داده که در مجموع به نفع مستاجران است. این اتفاق به شکل کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در بازار قابل ردیابی است. اطلاعات بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار که در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته، نشان می‌دهد تورم اجاره‌بهای پیشنهادی در فایل‌های ثبت شده در این سامانه طی یک ماه مرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱ درصد بوده است؛ بر این اساس میانگین اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در ۲۲ منطقه تهران در حال حاضر حدود ۱۲۶ هزار تومان بوده و این در حالی است که رقم مذکور در مرداد سال گذشته ۸۰ هزار تومان بود.

اما از گزارش مربوط به قیمت‌های پیشنهادی فایل‌ها که عبور کنیم، تحقیقات میدانی واقعیت دقیق‌تری از میزان تورم اجاره‌بها را منعکس می‌کند. بر اساس تحقیقات میدانی در اغلب مناطق مصرفی شهر تهران اجاره‌بها در تابستان امسال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است و این یعنی بین قیمت‌های پیشنهادی و قطعی اجاره، اختلاف تورم معناداری وجود دارد و پای قرارداد، قیمت‌های اعلامی از سوی موجران تعدیل می‌شود؛ چراکه عرضه نسبت به پارسال افزایش و تقاضا کاهش یافته است.

سال گذشته میانگین تورم اجاره‌بها ۴۰ درصد بود که این میزان در فصل تابستان به مرز ۵۰ درصد رسید. بنابراین تحقیقات میدانی نشان می‌دهد سرعت رشد اجاره‌بها امسال کاهش یافته است. مقایسه میانگین اجاره پیشنهادی مسکن در فایل‌های مرداد امسال نسبت به پارسال نیز با میانگین اجاره‌بهای قطعی در تهران نشان می‌دهد اجاره‌های پیشنهادی ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از اجاره‌های قطعی است. معاملات اجاره مسکن سال ۹۹ نیز با میانگین اجاره‌بهای ۷۰ هزار تومانی به ازای هر مترمربع در شهر تهران بسته شده بود. گزارش دیگری که برای توصیف وضعیت بازار اجاره‌بها قابل بررسی است، گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تیرماه است. بر اساس این گزارش تورم اجاره در تهران طی نخستین ماه تابستان ۳۵ درصد بوده است که با نتایج تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد همخوانی دارد. پیش از این دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی با عنوان سال متفاوت بازار اجاره در دوم تیرماه، دو علامت برگشت اجاره‌بها از قله تورم را رصد و تشریح کرده بود. این دو علامت شامل کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در ماه‌های ابتدایی امسال و تغییر رویکرد موجران نسبت به مستاجران بود که بر اساس آن، پیش‌بینی می‌شد وضعیت بازار اجاره در مجموع امسال قدری نسبت به پارسال بهبود پیدا کند.

- دلیل اوج‌گیری خودروهای ناقص

دنیای اقتصاد روند تولید خودرو را بررسی کرده است: ماجرای خودروهای کف کارخانه (ناقص) این روزها باز هم داغ شده، چه آنکه خبر می‌رسد پارکینگ‌های خودروسازان پر است از این محصولات. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که در دوران تحریم گریبان خودروسازان را گرفت و به دلیل کمبود قطعات، امکان تجاری‌سازی ندارند. در این مورد اما مدیر فروش و بازاریابی ایران خودرو در گفت‌وگویی که با ایسنا انجام داده، پرده از تعداد خودروهای ناقص این شرکت و دلیل رشد ناقصی‌ها برداشته است. بابک رحمانی در این گفت‌وگو به مسائل دیگری نیز مانند احتمال ازسرگیری مشارکت‌های خارجی و همچنین تعهدات معوق ایران خودرو پرداخته است.

وی در پاسخ به این پرسش که ایران خودرو چند هزار دستگاه محصول ناقص دارد و دلیل رشد ناقصی‌ها چیست، می‌گوید: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ ایران‌خودرو وجود دارد که مسائلی مانند تحریم، کمبود برخی قطعات به ویژه تراشه و قیمت‌گذاری دستوری دلایل اصلی آن به شمار می‌روند. رحمانی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز مشکلات مالی برای ایران خودرو شده است، می‌افزاید: این موضوع در شکل‌گیری خودروهای ناقص بی‌تاثیر نبوده، اما مشکل اصلی به کمبود قطعات مربوط می‌شود که ریشه در تحریم و چالش جهانی تراشه دارد. به گفته وی، در حال حاضرکل خودروسازی دنیا درگیر بحران تراشه‌های الکترونیکی شده و با توجه به محدودیت تامین‌کننده‌ها، در تولید به مشکل بر خورده‌اند. رحمانی تاکید کرده که متعاقب شرایط جهانی، ایران‌خودرو نیز تا حدودی در تامین تراشه با مشکل مواجه و به تبع آن، برخی خودروها با کسری قطعه مواجه شده‌اند.

با توجه به اظهارات مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو، به نظر می‌رسد کماکان مشکل اصلی در مساله خودروهای ناقص، تحریم و کمبود قطعات است. خودروسازی کشور از تابستان ۹۷ تحریم و به همین دلیل روند تامین قطعات از خارج ناهموار و کند شده است. کندی تامین قطعات و در مواردی نبود قطعه سبب شده خودروسازان نتوانند تمام محصولات خود را به صورت کامل تولید و روانه بازار کنند. در این بین، چالش تراشه چند ماهی است که گریبان خودروسازی کشور را گرفته و مشکل اصلی همچنان محدودیت تامین قطعات از خارج به دلیل تحریم است. البته مساله قیمت‌گذاری دستوری نیز بی‌تاثیر در تولید خودروهای ناقص نیست، زیرا خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی (ناشی از سیاست‌های دستوری قیمت) نمی‌توانند قطعات موردنیاز خود را سر وقت تامین کنند.

رحمانی اما درباره دلیل اختلاف آماری بین میزان تولید و رقم فروش نیز می‌گوید: تولید در مرحله‌ای ایجاد می‌شود که خودرو می‌تواند از سالن مونتاژ خارج شود، اما پس از آن، باید فرآیندهای تکمیل‌کاری و تجاری‌سازی صورت گیرد؛ آمار ارائه شده از تولید ماهانه نیز همان تعداد خودروهایی است که با قطعات اصلی شکل گرفته و قادر به حرکت است اما لزوما در آن مرحله، قابل تحویل به مشتری نیست. در واقع تا وقتی برخی فرآیندهای دیگر روی محصول انجام نشود، امکان تجاری‌سازی آن وجود ندارد.

اما موضوع دیگری که مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو درباره آن صحبت کرده، ازسرگیری مشارکت‌های خارجی در صورت لغو تحریم است. رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازگشت شرکای خارجی مانند پژو به ایران (پس از لغو تحریم) هست، گفته که قطعا برقراری ارتباط دوباره با آنها به دلیل رفتارهای گذشته این خودروسازان، سخت خواهد بود و احتمال آن بسیار کم است. این گفته مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو در حالی است که به نظر می‌رسد در مساله مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو پس از لغو تحریم، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیرنده است. از طرفی، قرار نیست پس از لغو تحریم، خودروسازان خارجی برای حضور در ایران صف بکشند و احتمالا همان شرکت‌های قبلی حاضر به بازگشت خواهند شد.

* شرق

- بحران بودجه ۱۴۰۰ در انتظار دولت جدید

شرق عملکرد بودجه را بررسی کرده است: عملکرد پنج‌ماهه بودجه ۱۴۰۰ بسیار ضعیف بوده است؛ به‌ویژه در قسمت درآمدهای نفتی که میزانی از آن محقق شده که فاصله فراوانی با پیش‌بینی‌ها دارد. براساس آمار موجود اما غیررسمی، صادرات نفت ایران در این مدت چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه بوده است که در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای، فاصله‌ای فراوان دارد.

درآمدهای نفتی برای ایران و نیز برای دیگر نفت‌فروش‌های منطقه، منبع عمده درآمدهای دولت و نیز درآمدهای ارزی است. با وجود همه حرف‌هایی که هم در ایران و هم در دیگر کشورهای این حوزه در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی زده می‌شود، این کشورها همچنان اتکا به نفت دارند. همین است که در این مدت و براثر شیوع بیماری کرونا که ضربه شدیدی به تقاضای نفت در جهان زد و نیز قیمت آن را برای مدتی پایین آورد، همه گرفتار شدند. سعودی، عراق، کویت و ایران با کسری بودجه‌های کم‌سابقه روبه‌رو شدند. علاوه بر کاهش تقاضا و پایین‌آمدن قیمت نفت، ایران با مشکل دیگری نیز روبه‌رو است؛ تحریم فروش نفت که صادرات ایران را نه‌تنها کاهش داده، بلکه آن میزان صادراتی که انجام می‌شود نیز با دشواری است و پول آن به‌سختی وصول می‌شود. بااین‌حال از سال ۱۳۹۷ و بی‌توجه به هشدار کارشناسان، میزان پیش‌بینی فروش نفت و سهم آن در بودجه هر سال بیشتر از قبل غیرواقعی شده است.

در بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده بود صادرات ایران ۲.۴۳۵ میلیون بشکه باشد؛ با اینکه احتمال خروج آمریکا از برجام بسیار جدی بود. سال ۱۳۹۷ چندان ضربه‌ای به بخش نفتی بودجه وارد نشد؛ چراکه قیمت‌ها بالا رفت و تحریم‌های آمریکا به‌شکل تدریجی در حال اجرا بود و تنها ۲۷ درصد آن محقق نشد. اما سال ۹۸ دیگر تحریم‌ها کاملا عملی شده بود و پیش‌بینی فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز حقیقتا غیرواقع‌بینانه بود و در نتیجه تنها یک‌سوم آن محقق شد. بااین‌حال، باز هم در بودجه سال ۱۳۹۹ صادرات نفت را یک میلیون بشکه برآورد کردند با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار.

اما عرضه بیش از اندازه عربستان‌ که قیمت‌ها را تا شش، هفت دلار هم پایین آورد، درآمد نفتی ایران در این سال را به کمترین میزان در نیم‌قرن گذشته رساند. ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۹، فرهاد دژپسند به رسانه‌ها گفت درآمد ایران از فروش نفت در این سال فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها ۱.۲ میلیارد دلار. حتی در زمان اوج جنگ و کاهش بسیار شدید قیمت حدود شش میلیارد دلار بود.

عجیب‌ترین اتفاق اما در بودجه سال ۱۴۰۰ افتاد. در بودجه امسال پیش‌بینی شده است ایران روزانه ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت می‌فروشد؛ رقمی که با گذشت پنج ماه جز افسانه‌ نیست. تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک که هفته پیش منتشر شد، می‌تواند گویای حال صادرات ایران باشد. براساس آمار اوپک که مبتنی بر منابع دست دوم است، ایران در ماه جولای، یعنی ماه گذشته، ۲.۴۸۵ هزار بشکه نفت تولید کرده است که نشان از افزایش ۱۵‌هزاربشکه‌ای نسبت به ماه پیش از آن دارد (اوپک در این گزارش جای آمار تولید ایران براساس منابع مستقیم را خالی گذاشته است). اما آخرین آمار از مصرف داخلی ایران چیزی نزدیک ۱.۸ میلیون بشکه در روز است. می‌شود نتیجه گرفت صادرات نفت ایران در این مدت چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه بوده است که درمقایسه‌با پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای فاصله‌ای فراوان دارد (جدول).

نفت؛ اهرم فشار سیاسی در بودجه؟

بااین‌حال در اسفند سال گذشته به نقل از یکی از نمایندگان، وزیر نفت پیشین با حضور در مجلس این رقم را ۹۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرد. بنا بر گفته الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق، زنگنه همچنین گفته بود: اگر شرایط سیاسی کشور را به‌گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند.

اما بنا بر گفته نماینده اصولگرای مجلس، این شرط آقای زنگنه، یعنی سازش در خارج برای صدور نفت و وابسته‌کردن بودجه به آن، اهرمی سیاسی است برای فشار در جهت توافق بین‌المللی: اینها پیش‌شرط‌های بسیار سختی بود، البته نه به لحاظ مالی؛ چراکه کشور درگیرودار این چند میلیون دلار نخواهد بود. اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی در نظر گرفته‌اند تا اینکه سازش صورت بگیرد، ما این موضوع را تحمل نکردیم و با دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود.

روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد نماینده ادوار مجلس و مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه، درباره گزارش عملکرد پنج‌ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ به رسانه‌ها گفت: این گزارش نشان داد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج‌ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد. به گفته حسینی بودجه کل کشور دوهزارو ۲۵۳ هزار میلیارد تومان است که در پنج‌ماهه اول امسال باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد، اما از این مقدار تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶ درصد درآمد بودجه‌ پنج‌ماهه و ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است. اما درآمدهای نفتی اصلا بحث دیگری است و ارقام آن حیرت‌انگیز است.

مطابق گزارش عملکرد بودجه، کل درآمدهای وصولی از فروش نفت ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج‌ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما تا امروز فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است؛ به عبارت دیگر، هشت درصد درآمد پنج‌ماهه اول و سه درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است که به گفته حسینی چون مهم‌ترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است، با توجه به کاهش درخور توجه درآمدهای نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند؛ چون کسری قابل ملاحظه‌ای در این بخش خواهیم داشت.

* فرهیختگان

- هزینه درمان، ۲.۵ میلیون ایرانی را زیر خط فقر برده

فرهیختگان به هزینه‌های درمان خانوارها پرداخته است: یکی از بخش‌هایی که دولت باید در آن تحول ایجاد کند، بخش بهداشت و درمان است. مشکلات این بخش از هزینه‌های سنگین درمانی و ناکارآمدی سیستم بیمه‌ای گرفته تا تعارض منافع‌ها در واردات، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی تا انحصار در بخش‌های مختلف و پایین بودن سرانه تعداد پزشکان و... را شامل می‌شود.

 حدود ۱۸ ماه از مشاهده اولین مبتلایان به کرونا در ایران می‌گذرد. در کنار خسارت‌های جانی که جبران‌پذیر نبوده و البته فقط مختص ایران نیست، هزینه‌های مادی هم بسیار سرسام‌آور بوده است. گرچه آمارهای مبتلایان و مرگ‌ومیرهای کرونایی و غیرکرونایی واضح و گویای افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی مردم است، اما مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد بسیاری از مراکز درمانی به‌رغم وجود تعهدات بیمه‌ای، به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند که هزینه‌های درمانی را مستقیما از جیب مردم دریافت کنند.

استدلال این مراکز این است که بیمه‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند اما مسئولان بیمه‌ای کشور می‌گویند اتفاقا بیشترین تلاش‌ها را کرده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن هزینه‌های درمانی را پرداخت کنند و این مراکز درمانی هستند که به تعهدات و قراردادهای خود عمل نمی‌کنند. البته این بخشی از مشکل است؛ چراکه براساس مطالعات وزارت رفاه، در سال گذشته ۱۶ درصد یعنی نزدیک به ۱۳.۵ میلیون نفر ایرانی و ۲۱ درصد از مردم استان تهران فاقد بیمه درمانی بوده‌اند. آمارهای وزارت رفاه همچنین نشان می‌دهد تا قبل از کرونا ایرانی‌ها درحالی ۳۵ درصد از کل هزینه‌های درمانی را شخصا از جیب خود پرداخت کرده‌اند که این میزان در جهان ۱۸ درصد بوده است. آمار دیگر این وزارتخانه نشان می‌دهد در سال گذشته ۲.۴ میلیون نفر از ایرانی‌ها به واسطه هزینه‌های بالای درمانی به زیر خط فقر رفته‌اند. در سطح جهانی نیز بررسی شاخصی با عنوان هزینه‌های کمرشکن جراحی نشان می‌دهد هزینه‌های جراحی ایران کمرشکن‌تر از ۹۳ کشور جهان است.

مجموع این شرایط موجب شده سیستم سلامت ایرانی که سالانه هزاران میلیارد تومان بابت آن هزینه می‌شود، کارایی لازم را نداشته باشد. به نظر می‌رسد حالا که فصل انتخاب و انتصاب اعضای کابینه دولت جدید است، یکی از بخش‌هایی که دولت باید در آن تحول ایجاد کند، بخش بهداشت و درمان است. مشکلات این بخش از هزینه‌های سنگین درمانی و ناکارآمدی سیستم بیمه‌ای گرفته تا تعارض منافع‌ها در واردات، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی تا انحصار در بخش‌های مختلف و پایین بودن سرانه تعداد پزشکان و... را شامل می‌شود.

 افزایش ۱۶ درصدی فقر غذایی ایرانیان

در بیشتر روش‌های محاسبه خط فقر به‌خصوص روش‌هایی که در کشورهای درحال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین خط فقر براساس میزان کالری دریافتی روزانه صورت می‌گیرد. از میان رایج‌ترین و پرکاربردترین روش‌های محاسبه خط فقر می‌توان به دو روش هزینه نیازهای اساسی و هزینه میزان دریافت انرژی غذایی اشاره کرد.

در روش هزینه نیازهای اساسی ابتدا معیار استانداردی برای میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد تعیین می‌شود. این معیار استاندارد می‌تواند مقدار ثابت به‌عنوان مثال ۲۱۰۰ کیلوگرم کالری در روز را برای هر فرد درنظر گیرد یا با استفاده از معیارهای مختلف تعیین شده، مقادیر دیگری باشد. در این روش افرادی که هزینه خوراک آنها در روز کمتر از هزینه کالری استاندارد باشد، به‌عنوان فقیر غذایی شناسایی می‌شوند. با توجه به ساختار جمعیتی ایران، متوسط حداقل کالری موردنیاز سرانه در سال گذشته در ایران ۲۰۹۷ کیلوگرم کالری است که بسیار نزدیک به معیار ۲۱۰۰ کیلوگرم کالری است که در بسیاری از مطالعات به‌عنوان حداقل کالری موردنیاز برای تعیین خط فقر غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این زمینه بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که کالری دریافتی ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته است و در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ این روند بحرانی شده و میزان متوسط کالری دریافتی ایرانیان به مقداری پایین‌تر از حداقل کالری موردنیاز یعنی ۲۱۰۰ کیلوگرم کالری در روز رسیده است. طبق آمارهایی که در نمودار نیز آمده، میزان سرانه کالری دریافتی ایرانیان از ۲۳۲۰ کیلوگرم کالری در سال ۱۳۹۰ به ۱۹۵۰ کیلوگرم کالری در روز طی سال ۱۳۹۸ رسیده است.

 هزینه‌های سنگین درمانی ۲.۵ میلیون نفر را فقیر کرده است

اگر وضعیت فقر بهداشتی را با دو شاخص دسترسی به سیستم سلامت و بهره‌مندی از سیستم سلامت دسته‌بندی کنیم، شاخص دسترسی از طریق مواردی همچون سرانه پزشک، تخت بیمارستانی و مانند آن قابل اندازه‌گیری است. طبق آمارهای وزارت رفاه، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان از قبیل پزشک و بیمارستان، فاصله زیادی با کشورهای با درآمد بالا و حتی در برخی موارد با میانگین جهانی دارد. به‌طوری که گسترش امکانات پزشکی و به‌خصوص سرانه تخت بیمارستانی فعال و پزشک ضروری است. لازم به ذکر است کمبود سرانه پزشک در ایران که بخش زیادی از آن ناشی از انحصار در رشته پزشکی و عدم افزایش ظرفیت دانشگاهی این رشته است در مواردی مانند بیماری‌های همه‌گیر می‌تواند شرایط را به‌شدت بحرانی کند. اما مورد دوم، شاخص بهره‌مندی است. شاخص‌هایی که میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت را مشخص می‌کند. به این معنا که خانوار تا چه حد می‌تواند از امکانات موجود بهره‌مند شود که با شاخص‌هایی نظیر پوشش بیمه، پرداخت از جیب، هزینه‌های کمرشکن و مانند آن اندازه‌گیری ‌شود.

یکی از شاخص‌های میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت، سهم پرداخت از جیب بیمار است. منظور از پرداخت از جیب، نسبت پرداخت از جیب از کل هزینه‌های بهداشتی جاری است. پرداخت از جیب مستقیما از جیب خانوارها برای هزینه‌های درمانی صورت می‌گیرد. بنابه گزارش بانک جهانی، پرداخت از جیب خانوارهای ایرانی برای هزینه‌های درمانی در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۵ درصد است که این میزان بسیار بیشتر از متوسط جهانی این شاخص یعنی ۱۸ درصد بوده است. رتبه ایران در جهان در همان سال، رتبه ۱۱۶ در بین ۱۸۷ کشور بوده است. شاخص دیگر در بخش بهره‌مندی از سیستم سلامت، هزینه‌های سلامت منجر به فقر است. این شاخص حدی است که خانواده در حالت عادی بالای خط فقر است، اما پس از پرداخت هزینه‌های بهداشتی از جیب به زیر خط فقر می‌رسد. به بیان دیگر فقر ناشی از درمان را تجربه می‌کند. بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، میزان شاخص در سطح کشوری ۲.۸۴ درصد، روستایی ۲.۸ درصد و شهری ۲.۸۵ درصد بوده است. به این معنا که ۲.۸ درصد از جمعیت کشور، یعنی در حدود دومیلیون و ۳۸۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ به واسطه هزینه‌های بهداشت و درمان به زیر خط فقر رفته‌اند.

 ۳ درصد از کودکان ایرانی سوءتغذیه دارند

تولد زودهنگام، اعتیاد مادر به موادمخدر و الکل، تغذیه نامناسب مادر، ضعف بدنی یا بیماری مادر از شایع‌ترین علل کم‌وزنی کودکان هنگام تولد هستند. از این بین، تغذیه نامناسب مادر، ضعف بدنی یا بیماری مادر ارتباط مستقیم با فقر دارد. تعریف این شاخص به صورت درصد نوزادانی که هنگام تولد وزن آنها کمتر از ۲۵۰۰ گرم است از کل نوزادان حساب می‌شود. براساس گزارش بانک جهانی، روند این شاخص در ایران به جز سال ۱۳۹۷ صعودی بوده و از ۴.۷ کودک دارای کم وزنی در بدو تولد در سال ۱۳۸۵ این آمار به میزان ۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بنابه آخرین اطلاعات موجود در بانک جهانی، در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در این شاخص رتبه ۴۰ در میان ۱۴۶ کشور دنیا و هم‌سطح گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط بوده است.

اما شاخص دیگر که با وضیت فقر ارتباط دارد، شیوع سوءتغذیه در کودکان زیر ۵ سال است. براساس آمارهای وزارت رفاه، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ درصد از کودکان در ایران دچار سوءتغذیه بودند. استان‌های سیستان‌وبلوچستان ۱۳.۳ درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد ۱۵.۷ درصد با بیشترین میزان سوءتغذیه در کودکان مواجه‌اند که بیشتر از متوسط جهانی است و کمترین میزان سوءتغذیه متعلق به استان‌های تهران و کرمان در حدود نزدیک به صفر است. کاهش کالری دریافتی ایرانیان و شیوع سوءتغذیه در میان کودکان از موارد بسیار نگران‌کننده در ایران بوده و لزوم برنامه‌های حمایتی با تاکید بر تامین کالری و تغذیه را می‌رساند. از جهت تعداد کودکان مواجه با سوءتغذیه، استان سیستان‌وبلوچستان ۶۵ هزار و ۵۸۷ نفر بیشترین تعداد را داراست و در مقابل استان کرمان قرار دارد که هیچ کودک دارای سوءتغذیه‌ای در این استان گزارش نشده است. طبق آمارهای وزارت رفاه، شهرستان‌های نیمروز با ۷۲.۳ درصد، هامون با ۴۵.۱ درصد و دلگان با ۴۰.۱ درصد که همگی در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند، به ترتیب محروم‌ترین شهرستان‌های کشور به لحاظ سوءتغذیه کودکان هستند. آمار سوءتغذیه کودکان در این شهرستان‌ها به بالای ۴۰ درصد می‌رسد.

 هزینه‌های درمانی ایران کمرشکن‌تر از ۹۳ کشور

از دیگر شاخص‌های بهره‌مندی از سیستم سلامت، شاخصی با عنوان هزینه‌های کمرشکن سلامت است. منظور از هزینه‌های کمرشکن، کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار است که برابر یا بیش از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت خانوار یا مخارج معیشتی (مخارج غیرخوراکی) او باشد. براساس وزارت رفاه، حدود ۲.۸۸ درصد خانوارهای کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه هستند و میزان این شاخص در استان‌های لرستان با ۵.۶۳ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۲.۵ درصد و فارس با ۵.۱۵ درصد است. هزینه‌های کمرشکن خانوار به دو شیوه دیگر نیز قابل محاسبه کردن است؛ اولی نسبتی از خانوارها که بیش از ۱۰ درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند و دومی شامل نسبتی از خانوارهاست که بیش از ۲۵ درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند. طبق بررسی‌های وزارت رفاه، در کل کشور ۱۹.۵ درصد از خانوارها حدود ۱۰ درصد درآمد خود را سالانه صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند. این میزان در استان اصفهان ۲۷.۵ درصد، در مازندران ۲۷.۴ درصد، در کهگیلویه و بویراحمد ۲۷.۴ درصد، در آذربایجان‌شرقی ۲۷.۳ درصد و در لرستان ۲۴.۸ درصد است. اما شاخص ۲۵ درصد نیز نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود پنج درصد از ایرانی‌ها ۲۵ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌کنند و این میزان در استان همدان ۸.۳ درصد، در مازندران ۷.۸ درصد، در فارس ۷.۶ درصد، در لرستان ۷.۵ درصد و در گلستان ۷.۱ درصد است.

شاخص دیگر که از زیرمجموعه‌های شاخص هزینه‌های کمرشکن سلامت است، تحت‌عنوان هزینه کمرشکن سلامت ناشی از عمل جراحی نامیده می‌شود. منظور از هزینه‌های کمرشکن سلامت ناشی از عمل جراحی، به نسبتی از خانوار گفته می‌شود که زمانی که نیاز به عمل جراحی دارند، احتمال این وجود دارد که با هزینه‌های کمرشکن مواجه شوند. هزینه‌های کمرشکن در اینجا کل هزینه‌های صورت‌گرفته برای عمل جراحی پرداخت شده از جیب خانوار است که برابر یا بیش از ۱۰ درصد درآمد خانوار باشد. در همین خصوص از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۰، بانک جهانی این شاخص را برای تعدادی از کشورها منتشر کرده است. در سال ۲۰۲۰ متوسط این شاخص در ایران ۳۰.۲ درصد محاسبه شده است، درحالی که متوسط جهانی برای این شاخص، ۲۱ درصد محاسبه شده است. رتبه ایران بین ۱۳۲ کشوری که این شاخص برای آنها محاسبه شده ۹۳ است که حکایت از جایگاه نامطلوب نزولی این شاخص در ایران طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ دارد.

 ۲۱ درصد از تهرانی‌ها بیمه درمانی ندارند

شاخص دیگر در بخش بهره‌مندی از سیستم سلامت، نسبت افراد تحت‌پوشش بیمه‌های پایه درمانی شامل (کارمندان دولت، بیمه شاغلان بنادر، بیمه کارمندان فولاد، بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستاییان و عشایر و بیمه سلامت) به کل جمعیت است. در محاسبه داده پوشش بیمه پایه درمانی، اگر یک عضو از خانوار بیمه بوده است، معادل بیمه درمان همه اعضای خانوار در نظر گرفته شده است. براساس گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۳۹۹، پوشش بیمه پایه درمانی کل کشور ۸۶ درصد بوده است. برخوردارترین استان کشور، چهارمحال‌وبختیاری با ۹۴.۲ درصد و کم‌برخوردارترین استان تهران با ۷۸.۹ درصد است. به عبارتی در استان تهران حدود ۲۱ درصد از افراد فاقد بیمه درمانی هستند که در شرایط کرونایی هزینه‌های بسیار سنگینی بر این خانوارها تحمیل می‌شود. براساس این آمارها، طی سال ۱۳۹۹ پس از تهران، در البرز نیز ۱۷ درصد، در قم ۱۵ درصد و در خوزستان ۱۳ درصد از افراد و همچنین در کرمانشاه و بوشهر نیز بیش از ۱۲ درصد افراد فاقد بیمه درمانی بوده‌اند.

* وطن امروز

- ارز ۴۲۰۰ تومانی کار می‌کند؟

وطن امروز به ارزیابی گرانی‌ها پرداخته است: در روزهایی که دولت جدید در حال رایزنی برای رای اعتماد به وزرای کابینه در مجلس شورای اسلامی و انتقال قدرت در دستگاه‌های اجرایی است و از سوی دیگر پاندمی کرونا بذر یأس و ناامیدی را با رکوردهای جدید مرگ‌ می‌پاشد، افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف خوراکی زخم کهنه نارسایی حوزه معیشت را که سابقه‌ای قریب به یک دهه دارد، دوباره تازه کرد.

بررسی‌های میدانی و نیم‌نگاهی به آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است قیمت اکثر اقلام خوراکی از ابتدای سال تاکنون افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و در این بین کالاهای اساسی پیشتاز گرانی هستند؛ کالاهایی که همان‌گونه که از نام آنها پیداست، از ارکان اصلی سفره‌های مردم هستند و در هر شرایطی نیاز آنها کاهش پیدا نمی‌کند.

مرغ، پای ثابت اخبار گرانی‌ها در یک سال اخیر، دیروز در خرده‌فروشی‌های سطح تهران کیلویی ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان فروخته شد. البته برخی مراکز میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری این ماده پروتئینی را با قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رساندند که برای تهیه آن احتیاج به تحمل صف‌های چندین ساعته است. در این میان کماکان تامین نشدن نهاده‌های دامی اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ بیان می‌شود.

 عامل اصلی گرانی مرغ کمبود نهاده است

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با وطن‌امروز در پاسخ به دلایل گرانی مرغ که باعث شده‌ قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میادین میوه و تره‌بار و برخی خرده‌فروشی‌ها شود، گفت: یکی از دلایل اصلی گرانی مرغ، کمبود نهاده است و این مشکل روز به روز هم بیشتر می‌شود. محمد یوسفی در پاسخ به وضعیت سامانه بازارگاه و تاخیر در ارسال نهاده‌ها به گونه‌ای که نهاده‌هایی که مرغداران در سامانه بازارگاه خریداری می‌کنند گاه ۳۰ تا ۳۵ روز بعد به دست‌شان می‌رسد و همین قضیه باعث شده مرغداران برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند که مرغداران را در تامین نقدینگی خود دچار مشکل کرده، چراکه مجبورند برای خرید نهاده به بازار آزاد مراجعه کرده و هزینه‌های گزافی را بپردازند، گفت: باید بر اساس رزروهایی که در سامانه بازارگاه انجام می‌شود، نهاده‌ها از بنادر حمل شود و به دست مرغدارها بر اساس سهمیه‌های داده شده، برسد. مشکل اصلی، تامین نهاده است. وزارت صمت باید ثبت سفارش را زودتر به سرانجام برساند و سهمیه ارزی هم به سرعت تخصیص داده شود و بانک مرکزی هم در این راستا همکاری کند و الا روزبه‌روز وضعیت بازار مرغ بدتر خواهد شد. اگرچه در همین باره تصمیم گرفته شده برای تسریع روند توزیع، نهاده‌ها با کمک ارتش و سپاه از بنادر به مرغداری‌ها فرستاده شود.

 برنج هم رکورد زد

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بر اساس مشاهدات میدانی در تهران با افزایشی رکوردگونه ۳۸ تا ۴۵ هزار تومان و برنج هندی نیز ۲۲ تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. نایب‌رئیس انجمن برنج گفت: قیمت ۴۵ هزار تومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران ۳۴ هزار تومان به ‌صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد. علی اکبری اظهار داشت: بهترین برنج ایرانی مانند طارم در مازندران به ‌صورت بوجاری و خالص ۳۴ هزار تومان و سایر رقم‌های برنج ایرانی نیز ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: فروش برنج ۴۵ هزار تومانی در تهران حباب و گرانفروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رساند، باید از آن سوال شود که مگر شالی را به چه‌ قیمتی خریداری کرده است. نایب‌رئیس انجمن برنج گفت: وضعیت تولید برنج در سال جاری مناسب است و در صورتی که بیشتر از سال قبل نباشد، کمتر هم نیست و برآورد می‌شود در پایان فصل برداشت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود.

 جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار

مشاهدات میدانی حاکی از آن است قیمت گوشت قرمز هم افزایش داشته است به طوری که در تیرماه سال جاری قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان بود که این عدد در مردادماه به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران، قیمت هر کیلو ران تازه گوساله حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان، سردست گوساله حدود ۱۶۰ هزار تومان، ران تازه گوسفندی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۱۶۰ هزار تومان، سردست گوسفندی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و قلوه‌گاه گوسفندی ۱۰۰ هزار تومان است.

براساس نرخنامه میادین میوه و تره‌بار قیمت هر کیلو ران تازه گوسفندی ۱۵۴ هزار و ٧٠٠ تومان، راسته با استخوان گوسفندی ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان، سردست تازه گوسفندی ۱۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان، شقه گوسفندی ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، راسته گوساله بدون استخوان ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ران و ماهیچه گوساله ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، سردست گوساله ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان و قلوه‌گاه تازه گوساله ۱۰۸ هزار تومان است.

 گوشت قرمز در ماه‌های آینده گران‌تر هم خواهد شد

در همین حال رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی مشهد با اشاره به افزایش قیمت ۲۰ الی ۳۰ درصدی گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: با توجه به گرانی نهاده‌های دامی، خشکسالی، نبود حمایت جهاد کشاورزی از دامداران و عدم واردات گوشت به کشور به دلیل گرانی ارز در ماه‌های آینده با گرانی چشمگیر قیمت گوشت قرمز روبه‌رو خواهیم شد.

مهدی باقری در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: احتمال دارد این افزایش قیمت از اوایل پاییز آغاز شود. قیمت دام سبک در ماه جاری نسبت به ماه گذشته افزایشی نداشته لیکن دام سنگین در هر کیلو ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع تداوم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

این افزایش قیمت مرغ در حالی رخ داده است که آنچنان تغییری در میزان تخصیص و تامین ارز ترجیحی نهاده‌های دامی رخ نداده است. آنطور که مسؤولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده‌اند، هیچ مشکلی در تامین نهاده‌های دامی که می‌توان آن را ماده اولیه تولید مرغ دانست، وجود نداشته و ندارد. دولت حسن روحانی در تصمیمی عجیب از ۸ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰، هدف‌گذاری کرده که قریب به ۶ میلیارد دلار را در نیمه ابتدایی سال جاری برای تامین کالاهای اساسی هزینه کند و تنها ۲ میلیارد دلار برای نیمه دوم سال باقی بماند. آنطور که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده است، تا نزدیک به ۲۰ روز پیش حدود ۵/۵ میلیارد دلار از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته و منتظر تامین اعتبار توسط بانک مرکزی هستند. این یعنی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی شروع به کار خود باید تصمیم بزرگی را در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری هم معروف است بگیرد. مسلما دولت سیزدهم نمی‌تواند نیمه دوم سال را با حدود ۲ میلیارد دلار ادامه بدهد.

اولین تصمیم این است که دولت جدید با صادرات نفت، روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد که در نتیجه با همین دست فرمان قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند.

 یارانه نقدی جایگزین یارانه غیرمستقیم می‌شود؟

در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران می‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود. زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرده بود وعده داده برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.

بر این اساس به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند، در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند.

این ۵ دهک در واقع همان حدود ۵۰ میلیون نفری هستند که هر دو یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد.