بازگشت نوسان به بازارهای سرمایه‌ای/ کار دشوار جبران ۸ سال عقب ماندن از بازارهای نفت/ ۱۰ درصد دستمزد کارگر برای خرید ماست/ اولین گام اصلاح بودجه برداشته شد؟

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مدیریت در حد هویج

آرمان‌ملی به گرانی میوه‌جات پرداخته است: هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد روزی قیمت هویج از قیمت موز فراتر برود و این موضوع به سوژه‌ای برای تلخند مردم تبدیل شود؛ اما مدیریت فشل و بدون برنامه‌ریزی این امر را محقق کرد! این اتفاق در هر دوره‌ای برای بخشی از سبزیجات و سیفی‌جات و میوه‌ها می‌افتد و این موضوع به اتفاقی عادی برای مسئولان بی‌عرضه تبدیل شده است؛ ولی این موضوع تاثیرمستقیم در سفره مردم می‌گذارد.

تورم در میان محصولات کشاورزی و صیفی و باغی باعث کاهش تمایل مردم برای خرید شده و این موضوع آثارمنفی در سفره و نهایتا سلامتی مردم خواهد داشت و از طرفی اقتصاد کشاورزی را هم با خطر نابودی مواجه خواهد ساخت. مشکل اساسی‌تر در این میان نبود برنامه‌ریزی، اجرانشدن طرح آمایش سرزمینی، اصلاح الگوی کشت، نبود بانک اطلاعاتی از میزان و نوع محصولات تولید شده، عدم مدیریت نیاز بازار و البته دلالی و نبود نظارت بر بازار است.

به‌عبارت ساده‌تر در ابتدای سال کشت هیچ برنامه‌ای برای کشاورزان و باغداران وجود ندارد تا آنها براساس نیاز کشور محصول کشت کنند به همین دلیل در هر جایی هر کشاورزی هرچه دلش بخواهد می‌کارد، بدون اینکه بداند واکنش بازار به آن محصول چه خواهد بود و همین باعث می‌شود یکسال فراوانی محصول و یکسال کمبود محصول بازار را در فشار قیمتی قرار دهد. براساس اعلام مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم سالانه مردادماه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در کنار همه گرانی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات هویج‌فرنگی، کاهو و قارچ رکوردار بودند!

 متاسفانه در هر ماه افزایش قیمت براثر تورم ماهانه و سالانه و نقطه‌به‌نقطه بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت، اما موضوع مهمتر مدیریت شرایط حاضر برای بدترنشدن است حتی اگر در حال حاضر امکانی برای بهبود وضعیت وجود ندارد؛ ولی هر ماه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان از این موضوع دارد که تورم همچنان رو به رشد است و آثار آن را مردم با پوست و استخوان خود در مواجهه با قمیت کالاها درک کرده‌اند. مشکلی که این روزها برای هویج پیش آمده است ماه‌ها قبل برای پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، خیار، کاهو و سایر اقلام صیفی و در دروه‌ای برای میوه‌ها رخ داده بود. نقطه مشترک در همه کمبودها این بوده که اول تولید به حداقل رسید و دوم اینکه با کم‌شدن کالا و محصولی خاص توجه دلالان برای احتکار و گران‌فروشی بیشتر جلب می‌شود و همیشه این مردم هستند که باید ماه‌ها منتظر اقدامی از سوی مسئولان باشند تا بازار با افزایش عرضه به تعادل برسد تا بلکه قیمت کالای موردنیاز مردم کاهش یابد.

 مشکل کار کجاست؟

در بسیاری از کشورهای جهان برنامه غذایی و پشتیبانی‌ای وجود دارد که کار آن جمع‌آوری داده‌هایی است که با عنوان داده‌های استراتژیک کشور شناخته می‌شوند، داده‌های استراتژیک از این جهت مهم هستند که هر کشوری باید با آگاهی از ظرفیت‌های خود در تولید محصولات موردنیاز مردم؛ مدیریت منظم و منسجمی را براساس برنامه‌ریزی داشته باشد. در ایران شرایط فرق دارد و همه‌چیز دیمی است! یعنی کشاورز بدون‌توجه به میزان بارش، نیاز بازار، توانایی خاک برای کشت، وضعیت اقلیمی منطقه، بدون نگاه به بازار صادراتی و داخلی و بدون‌توجه به توانایی خود اقدام به کشت محصولی می‌کند که فروش رفتن یا نرفتن آن به شایدها بستگی دارد!

بدین‌معنا که کشاورزی بدون‌آگاهی و استفاده از روش‌های کشت نوین محصولی با کیفیت و کمیت پایین را تولید می‌کند که نه کمکی به خودش می‌کند نه بازارمصرف و نهایتا بعداز یکسال کار سخت بدون سود به سراغ کشت بعدی می‌رود و این رویه فرسایشی باعث شده تا بسیاری از کشاورزان کشور نتوانند از موقعیت‌های بالقوه از قبیل چهارفصل‌بودن بهره ببرند. اما در این ماجرا تنها مقصر کشاورز نیست. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دولت‌ها اهتمام کافی به اجرای قوانین و طرح‌های مهم و تاثیرگذار در حوزه کشاورزی نکردند که از مهمترین آن طرح آمایش سرزمین است.

از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش سرزمین جامع‌نگری، کیفیت و سازماندهی آن است. سندی است که با توجه به اکوسیستم داخلی و بیرونی زمین و براساس میزان تاثیر و نقش‌آفرینی عوامل متعدد برای زندگی بهتر و تعامل بیشتر با طبیعت تنظیم می‌شود. عوامل نقش‌آفرین می‌توانند زمین‌شناختی، آب‌وهوا و قابلیت‌های اقلیمی منطقه باشند که شناخت و منظورکردن آنها در برنامه‌ها می‌تواند در میزان تعامل جمعیت‌های انسانی با محیط در جهت برآورده‌کردن نیازهای حیاتی چون آب، هوا، غذا و نیازهای امنیتی و تاب‌آوری انسان در مقابل حوادث طبیعی موثر باشد.

 صادرات در وسط بلوای کمبود!

یکی از اتفاقات دیگری که باعث کمبود محصولات کشاورزی و رشد قیمت آن در داخل و به‌ویژه در بزنگاه‌ها می‌شود دادن مجوز صادرات است! در بسیاری از مواقع به‌دلیل نبود همان بانک اطلاعاتی از داده‌های استراتژیک؛ در صادرات محصولات کشاورزی بازمی‌شود بدون اینکه کسی توجهی به نیاز بازار داخلی کند، هرچند که تفاوت قیمت در داخل و خارج می‌تواند دلیلی برای این اقدام باشد، اما آیا تامین نیاز داخلی مهمتر از صادرات به شکل بی‌رویه نیست؟ منظور این نیست که باید جلوی صادرات گرفته شود؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی براساس اطلاعات روز تولید محصولات و ذخیره و نیاز و مصرف بازار این اقدام صورت بگیرد نه اینکه هرچه داریم صادر کنیم و مصرف‌کننده داخلی با گران‌شدن کالا دستش به آن نرسد و بعد مسئولان برای کنترل بازار و قیمت، کاسه چه‌کنم دست بگیرند و وعده بهبود وضعیت را در چند هفته آینده بدهند!

* ابتکار

- آیا می‌توان طی ۴ سال خودروسازی را مایه افتخار اقتصاد کشور کرد؟

ابتکار به جاده ناهموار تحول در صنعت خودرو پرداخته است: فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: ما برای رشد صنعت خودرو نیازمند حضور بازیگران بین‌المللی بزرگ در بازار خودرو هستیم، از سوی دیگر برای بهبود قطعا نیازمند شکستن انحصار و خروج دولت از تصمیم‌گیری در اقتصاد هستیم.

طی سال‌های اخیر صنعت خودروسازی و همچنین بازار خودرو ایران با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم کرده است. افزایش شدید قیمت، نامناسب بودن عرضه، خرید خودرو به روش قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری از جمله مسائلی است که به گفته برخی از کارشناسان، بازار را طی سال‌های اخیر با التهاب همراه کرده است. حال پرسش مهم این است که چگونه می‌توان بازار خودرو و صنعت خودروسازی را از التهاب دور و به سمت آرامش سوق داد؟ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صمت در جلسه علنی روز گذشته مجلس برنامه‌های خود در زمینه‌های مختلف را مطرح کرد. وی در خصوص برنامه‌هایش در زمینه خودرو اظهار کرد: خودرو دغدغه همه ماست. برای این حوزه یک برنامه ۶ ماهه و یک برنامه ۲ ساله ارائه کردیم. با اجرای برنامه ۲ ساله، ۳ یا ۴ ساله دیگر صنعت خودروی ما، افتخار ملی خواهد بود. مشکل ما در حوزه خودرو فنی نیست. مشکلات ما مشخص است: عدم رقابتی بودن این صنعت، تولید کم و ساختارهای مدیریتی. میزان خودروی تولید ما کم است و اقتصادی نیست. از طرف دیگر دولت نباید بنگاه‌دار این حوزه باشد. من اگر وزیر شوم، مایل نیستم مدیرعاملان شرکت‌های خودروسازی را تعیین کنم بلکه در یک دوره گذار اینها را به سهام‌داران واگذار خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی صمت گفت: امسال سبد مصرف سوخت خودروهای تولیدی را به کمتر از ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خواهیم رساند. ان شاءالله در سال ۱۴۰۴ در قله‌ای از صنعت خودرو خواهیم بود.

هم آری و هم خیر!

پرسش مهمی که پس از صحبت‌های وزیر پیشنهادی صمت مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو طی ۴ سال می‌تواند متحول شود یا خیر؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به ابتکار گفت: پاسخ به این پرسش دو بخش دارد. اگر بخواهیم به صورت کلی به این پرسش پاسخ دهیم باید بگوییم بله طی چهار سال با یک سری تغییرات و اجرای برنامه‌هایی می‌توانیم مشکلات صنعت خودرو را حل کنیم. در واقع چهار سال زمان مناسبی است برای اینکه یک اقتصاد را از بحران خارج کرد. البته چهار سال زمان کافی برای اینکه اقتصاد را به توسعه پایدار برسانیم، نیست. به عنوان مثال در زمان آقای خاتمی از سال ۷۶ تا ۸۰ مشکلات اقتصادی حل شد. بنابراین اگر ما یک برنامه دقیق داشته باشیم بدون‌شک می‌توانیم در چهار سال صنعت را در مسیر دیگری قرار دهیم.

وی ادامه داد: اما این پرسش یک پاسخ دیگر هم دارد. اگر بخواهیم صنعت را بدون تغییرات در شبکه بانکی، بدون تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی، بدون انضباط مالی، بدون رابطه با جهان و fatf متحول کنیم و وضعیت را در ۴ سال بهتر کنیم، خیر اینگونه نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت‌وگو به چالش‌های کشور اشاره کرد و در این خصوص گفت: باید توجه داشته باشیم که برای بهبود صنعت خودرو ما نیاز به یک پکیج کامل داریم، رشد اقتصاد، یک مرحله‌ای نخواهد بود. چطور می‌شود انتظار داشت کشوری که با بحران‌های وحشتناکی مثل بحران آب، بحران بدهی شرکت‌ها، چالش بی انضباطی مالی، کرونا، چالش fatf و... روبه‌رو است، بتواند تنها در یک بخش رشد کند؟ مگر به تنهایی رشد یک بخش در اقتصاد شدنی است؟

وی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان صنعت خودرو را در ۴ سال سروسامان داد هم بله است و هم خیر. اگر همه مسائل در کنار هم در نظر گرفته شود و همچنین از افراد هوشمند استفاده شود می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود، در غیر این‌صورت ادامه مسیر با سیاست‌ها و افراد قبلی راه به جایی نخواهد برد. وضعیت آشفته امروز نتیجه کار افراد و سیاست‌های قبلی است و اگر روال همان روال سابق باشد چهار سال آینده هم ما تغییر و بهبودی در صنعت خودرو نخواهیم داشت.

زاوه ادامه داد: اگر دولت سیزدهم سیاست‌های کلان اقتصادی را تغییر دهد، افراد ناکارآمد را کنار بگذارد و راه نخبگان خارج‌نشین را باز کند بدون شک ما در ۴ سال آینده شرایطی را خواهیم دید که اکنون باور نداریم با چنین اوضاع آشفته‌ای به آن شرایط ایده‌آل برسیم.

بنگاه‌داری دولت در صنعت خودرو غلط است

وزیر پیشنهادی از غلط بودن بنگاه‌داری دولت در این حوزه و عدم رقابت در صنعت خودروسازی گفته است، زاوه در پاسخ به این پرسش که با توجه به دو مسئله‌ اشاره‌شده توسط وزیر پیشنهادی چقدر صنعت دچار تحول می‌شود؟ گفت: قطعا بنگاه‌داری دولت در صنعت خودرو غلط است و رقابت نیز شرط اصلی بهبود وضعیت این بخش خواهد بود. اما متاسفانه ما تضادهایی در صحبت‌ها می‌بینیم، اگر صحبت از بازار رقابت است پس چرا از سوی دیگر می‌گویند باید پتروشیمی و فولاد را با نرخ ترجیحی به خودروساز بدهیم تا ضرر نکنند. لذا این حرف‌ها با یکدیگر در تضاد است و تضاد ما را به جایی نمی‌رساند.

وی در پایان افزود: ما برای رشد صنعت خودرو نیازمند حضور بازیگران بین‌المللی بزرگ در بازار خودرو هستیم، از سوی دیگر برای بهبود قطعا نیازمند شکستن انحصار و خروج دولت از تصمیم‌گیری در اقتصاد هستیم.

* اعتماد

- افت شدید ورود سهامداران جدید به بورس

اعتماد وضعیت بورس را بررسی کرده است:‌ براساس آمارهای ارایه شده در سامانه سجام (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) تعداد نفرات ثبت‌نام شده در این سامانه در تیر ماه ۱۴۰۰ تنها ۸۹ هزار و ۱۲۰ نفر بوده که این تعداد نسبت به ۳ میلیون و ۸۵ هزار نفر ثبت‌نامی‌ سجام در تیر ماه سال ۱۳۹۹ کاهش ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد افراد احراز هویت شده در تیر ماه امسال ۱۱۲ هزار و ۲۶۳ نفر بوده که این تعداد نیز نسبت به سه میلیون و ۴۵۵ هزار نفر احراز هویت شده در تیر ماه سال گذشته کاهش ۹۷ درصدی داشته است.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی بر این باور است که علت این کاهش به دلیل تجربه تلخ گذشته و مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها درخصوص آینده است. اگرچه که به باور کارشناسان نااطمینانی از آینده در کنار افزایش نرخ تورم و البته ناتمام ماندن مذاکرات هسته‌ای، ابهام در موضوع FATF و نامشخص بودن کارآمدی کابینه اقتصادی دولت سیزدهم و ادامه‌دار شدن تحریم‌های اقتصادی شیوع بیشتر کرونا در کشور، بیشتر هم شده و دولت آینده کار سختی برای کاهش این حجم از نااطمینانی دارد. کمترین تاثیری که این مجموعه عوامل بر محیط اقتصادی کشور می‌گذارند، علاوه بر کاهش اطمینان نسبت به بازارها و به خصوص بازار سرمایه است، افت سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال خواهد داشت. اگرچه که افت سرمایه‌گذاری خود را در فرار سرمایه از کشور نیز نشان می‌دهد.

بورس نسبت به بازارهای دیگر عقب بود

این اقتصاددان در بخش‌هایی از صحبت‌های خود ضمن اشاره به ریزش‌های شدید بازار سرمایه در مرداد سال گذشته، خاطرنشان کرد: از مرداد ماه سال گذشته بازار سرمایه شاهد ریزش‌های شدیدی بود، به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد افت کرد و این قضیه تا دو ماه پیش نیز ادامه یافته بود. اما باید گفت از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه سال قبل افزایش چشمگیری را در شاخص کل و در قیمت سهام شاهد بودیم که این امر موجب ترغیب عموم مردم برای سجامی شدن شده بود

به گونه‌ای که در نیمه اول سال قبل مردم برای دریافت کد بورسی در پیش‌خوان‌های خدمات صف می‌کشیدند و روزی بیش از چندین هزار نفر سعی داشتند تا سجامی شوند و کد بورسی دریافت کنند تا بتوانند سهام بخرند. او افزود: البته این هجوم مردم ایران به بازار سرمایه به این دلیل بود که بازار بورس نسبت به بازارهای موازی دیگر عقب مانده بود و در نیمه اول سال گذشته عملا بورس این عقب‌ماندگی خود را نسبت به بازارهای دیگر یعنی (دلار، طلا، خودرو و مسکن) پوشش داد.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: اما در نیمه دوم سال و دقیق‌تر از ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ ورق برگشت و این بازار روند ریزشی در پیش گرفت و به یک تعادلی در محدوده یک میلیون و ۱۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید و طبیعتا تلاطم و هیاهویی که در نیمه اول سال بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ فروکش کرد و عده زیادی از بازار سرمایه خارج شدند و زیان‌های بسیار هنگفتی نیز به افرادی که از خرداد ماه سال گذشته وارد بازار شده بودند وارد شد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: عملا تا تیر ماه سال جاری بازار در همان محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوسان بود اما در یک ماه اخیر به دلیل التهاب و هیجانی که به بازارهای موازی وارد شد و به دلیل ابهام در اقتصاد ایران و گسترش نااطمینانی‌ها نسبت به شرایط آینده مجددا شاهد افزایش شتابان در این بازار هستیم

به گونه‌ای که ظرف یک ماه اخیر شاخص کل بورس از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به حدود یک میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسیده و شاخص کل روند افزایشی پیدا کرده است.

افزایش انتظارات تورمی نرخ دلار را بالا برد

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش انتظارات تورمی موجب شده تا قیمت دلار ظرف دو ماه اخیر ۱۲ درصد رشد داشته باشد، گفت: علت افزایش شاخص‌ها مشخص است، دلیل اصلی آن التهاب در بازارهای موازی مانند بازار مسکن و خودرو است که به واسطه افزایش نرخ دلار از حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان در اول تیر ماه به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان نشأت گرفت و نرخ دلار ظرف دو ماهه اخیر ۳۵۰۰ تومان رشد کرد و به تبع افزایش نرخ دلار در بازار طلا نیز قیمت‌ها صعودی شدند. او ادامه داد: بازار سرمایه نیز مانند سایر دارایی‌ها در حال افزایش است و این افزایش موجب می‌شود تا مجددا افرادی که از این بازار خارج شده بودند به این بازار بازگردند و احتمالا ثبت‌نام‌های جدیدی را شاهد خواهیم بود مگر اینکه آینده اقتصاد ایران مسیر دیگری را رقم بزند.

عدم اطمینان از شرایط اقتصادی پیش‌رو

او با بیان اینکه در شرایط فعلی نااطمینانی‌ها از آینده اقتصاد و میزان تورم بالا گسترش پیدا کرده خاطرنشان کرد: نااطمینانی‌ها از آینده و افزایش نرخ تورم در کنار ناتمام ماندن مذاکرات هسته‌ای، ابهام در موضوع FATF و نامشخص بودن کارآمدی کابینه اقتصادی دولت سیزدهم و ادامه‌دار شدن تحریم‌های اقتصادی، شیوع بیشتر کرونا در کشور و همچنین ناآرامی‌ها در افغانستان و کشورهای پیرامونی ایران آینده اقتصادی کشور را نامعلوم کرده و همه این عوامل روی سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرگذار بوده است. این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها افزود: این ۵ بازار دارایی با تقدم و تاخرهایی در حال تغییر قیمت هستند و اگر این ابهام در آینده اقتصاد ایران تشدید شود شاهد افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها و تلاطم در این بازار و ورود نقدینگی به این بازارخواهیم بود.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: اما خبر بد این است که افزایش قیمت دلار که امروز در بازار دارایی‌ها قابل لمس است با یک وقفه سه ماهه به بازار کالا و خدمات نیز سرایت خواهد کرد و این افزایش سه هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ دلار در سه ماهه اخیر اثرش را در بازار کالا و خدمات نیز به‌جا خواهد گذاشت و در چند ماه آینده شاهد تغییرات قیمتی در اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، میوه و... خواهیم بود و این موضوع به معنی پمپاژ تورمی بیش از ۴۰ درصدی بر اقتصاد ایران است.

الزام دولت بر مدیریت انتظارات تورمی

او افزود: به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات نرخ ارز و رشد آن باید در انتظار ورود نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه باشیم و عموم مردم نیز مجدد وارد این بازار شوند که این موضوع هم خطرناک است و هم وضعیت هشداری را برای اقتصاد ایران مخابره می‌کند زیرا ما شاهد اصلاحات در بازار سرمایه ایران نبودیم و همه این افزایش قیمت‌ها هم‌جهت با افزایش نرخ دلار رخ داده و هیچ‌گونه اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران صورت نگرفته است. شقاقی‌شهری گفت: توصیه اکید من به تیم اقتصادی دولت سیزدهم این است که در حال حاضر فرصت اصلاحات ساختاری وجود ندارد و در کوتاه‌مدت هم نمی‌توان اصلاحات ساختاری انجام داد اما مدیریت انتظارات تورمی را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد افزایش قیمت شدید در ماه‌های پیش رو نباشیم و بیش از این قیمت‌ها در بازار دارایی صعودی نشود.

- بازگشت نوسان به بازارهای سرمایه‌ای

اعتماد درباره گرانی‌های اخیر نوشته است:‌ دلار تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه، ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد و قیمت سکه نیز به ۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. رشد شاخص بورس نیز با شتاب ادامه دارد و روز گذشته از مرز ۲۷ هزار و ۵۵۰ واحد گذشت و به قله یک میلیون و ۶۰۰ هزاری نزدیکتر شد. به نظر می‌رسد شاخص بورس همزمان به استقبال تورم انتظاری و البته نرخ‌های بالاتر دلار رفته باشد که این‌گونه جهش پیدا کرده است. روند دو بازار مهم کشور، سرمایه و ارز، نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌ها مبنی بر بدتر شدن شرایط در سال جاری را محتمل‌تر می‌دانند و بر این باورند با به سرانجام نرسیدن گره‌های اقتصادی کشور مانند رفع تحریم، پیوستن به FATF همچنین تسریع واکسیناسیون کرونا، تورم انتظاری و رسیدن دلار به کانال‌هایی که تا پیش از این رویت نشده بود، دور از ذهن نخواهد بود.

اما سوالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش شاخص بورس مهم است؟ بله زیرا می‌تواند بیانگر افزایش تورم انتظاری در فعالان بازار سرمایه باشد و ارتباطی با حضور گسترده بورس در زندگی افراد نداشته باشد. آیا دلار به کانال‌های بالاتری می‌رود؟ احتمال آن زیاد است. مهم‌ترین اقدامی که می‌توان در برابر افزایش بیش از حد قیمت دلار انجام داد، تیم اقتصادی محکم، با تجربه کافی و مقتدری است که بتواند شرایط را با کمترین تورم پیش ببرد. مشخصاتی که به نظر نمی‌رسد در مردان اقتصادی پیشنهادی به مجلس وجود داشته باشد.

نوسان در بازارهای سرمایه‌ای در حالی دوباره آغاز شده که دولت آقای رییسی هنوز کار خود را آغاز نکرده و در پیچ و خم‌های بوروکراسی رای اعتماد و نطق‌های پشت سر هم بر سر صلاحیت وزرای پیشنهادی، از جمله وزیران حوزه اقتصادی این کابینه است.

نوسان دلار، دلیل فقر

به دلیل ساختار تولیدی در ایران که مبتنی بر واردات کالاهای واسطه‌ای است و البته ساختار نامناسب توزیع یارانه‌ها، قیمت کالاهای عرضه شده در سطح جامعه وابسته به دلار است. هر تغییری در آن مستقیما بر قیمت کالاها و در نهایت تورم تاثیرگذار است. بر اساس گفته‌های چند روز پیش مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد خط فقر در کشور از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده که با توجه به شیب تورم، به نظر می‌رسد در پایان سال جاری تغییراتی نیز در این عدد رخ دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار از بودجه خانوارها، دهک اول درآمدی در ماه تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند. این در حالی است که تهیه سبد خوراکی برای خانواده‌ای ۴ نفره بین ۹۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

نرخ دلار در سال ۹۹ تغییرات زیادی داشت و حتی برای مدتی در کانال ۳۲ هزار تومان نیز قرار داشت؛ قیمت دلار از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان در فروردین ۹۹ به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان در اسفند همان سال رسید؛ ۸۰ درصد افزایش تنها در یک سال. همین امر تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و به خصوص کالاهای خوراکی و در نتیجه فقر غذایی افراد نیز داشته است.

این مهم را می‌توان در مجموعه گزارش‌های پایش فقر وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی نیز مشاهده کرد. خط سرانه فقر در سال گذشته یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان، خط فقر برای خانواده‌های سه و چهار نفره نیز به ترتیب ۲ میلیون و ۷۵۸ و ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان گزارش شد. در سال گذشته خط فقر نسبت به سال ۹۸ افزایشی ۳۸ درصدی داشته که عمده این تغییر به دلیل آنچه در بخش خوراکی و مسکن رخ داده، بوده است. بر اساس آنچه این وزارتخانه منتشر کرده، ضربه تورم به افراد در دهک‌های پایین هزینه‌ای، بیشتر است و ثروتمندان از آن تاثیر چندانی نمی‌پذیرند. بنابراین تغییر نرخ دلار که تقریبا هر چیزی از قیمت خوراکی تا مصالح ساختمانی به آن وابسته است نتیجه‌ای جز کاهش سطح رفاه برای عده‌ای خاص ندارد. اما راهکار برای از میان بردن علت‌های تورم نیز نادرست است؛ ساز و کار سیاست‌مداران برای جبران کسری بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین علت‌های تورم، همان گزینه‌های همیشگی و روی میز است، چاپ پول. از این رو تورم همچنان در اقتصاد باقی می‌ماند و چون نقطه روشنی برای آن وجود ندارد، افراد سعی در تثبیت قدرت خرید خود با دلار خواهند کرد که این امر نیز به افزایش نرخ آن و در نتیجه تغییر بر قیمت کالاها می‌انجامد.

پاسخ بورس به تورم

۴۵.۲ درصد، تورم سالانه منتهی به مرداد سال جاری است که روز دوشنبه توسط مرکزآمار منتشر شد. اگرچه قیمت‌ها در بازار و آنچه که مردم حس می‌کنند، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که با اعداد نشان داده شود. اما با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند، فاصله تورم سالانه با قله تورمی سی‌ساله که ۴۹.۵ درصد بود، در مرداد سال جاری یک درصد دیگر نیز کمتر شد تا تورم انتظاری بر خلاف وعده مسوولان افزایش یابد.

در سوی دیگر شاخص بازار سرمایه نیز مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را رد کرد و به نظر می‌رسد طی روزهای آتی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد. اما این افزایش نه به دلیل بهبود شرایط در بازار سرمایه یا رغبت برای حضور در آن‌ که به افزایش تورم انتظاری و افزایش غیرواقعی قیمت‌هاست و هر زمان که شاخص ریزش ناگهانی را تجربه کند، به مانند آنچه در مرداد ۹۹ رخ داد، تورم نیز افزایش می‌یابد. بر اساس آنچه مرکز آمار از تورم سالانه منتشر کرده، نرخ تورم از شهریور ۹۹ و پس از آنکه شاخص بورس در ماه پیش از آن، افت ناگهانی داشت، شروع به افزایش کرده و تا مرداد سال جاری نیز ادامه یافت. بر این اساس نرخ تورم در مرداد ۹۹، ۲۵.۸ درصد بود که در شهریور به ۲۶ درصد رسید. تورم نقطه‌ای مرداد نیز ۴۳.۲ درصد گزارش شد در حالی که تورم نقطه‌ای مرداد ۹۹ تنها ۳۰ درصد بود.

انتظار کسری بودجه‌ای بیشتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده بود از یک سو و سیگنال‌هایی که سیاستمداران به بازار می‌دهند از سوی دیگر، سبب ایجاد صف‌هایی مقابل صرافی‌ها شده است. اگرچه تا هفته گذشته برخی از کارشناسان مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شده، مهم‌ترین دلیل نوسان نرخ دلار عنوان کرده و آن را موقتی دانستند اما افزایش این نرخ آن هم در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم از آینده روشنی حکایت نمی‌کند، می‌تواند پیش‌برنامه‌ای بر افزایش بیشتر نرخ این ارز باشد.

* تعادل

- وعده‌های عجیب برای صمت!

تعادل برنامه وزیر پیشنهادی صمت را نقد کرده است: صلاحیت گزینه‌ پیشنهادی صمت در خانه ملت بررسی شد. سید رضا فاطمی امین روز گذشته با وعده‌های عجیب پا به بهارستان گذاشت؛ او مدعی است که تولید خودرو را از یک میلیون در سال ۹۹ به ۳ میلیون در ۱۴۰۴ می‌رساند یا تولید لوازم خانگی را از ۴ میلیون دستگاه در سال جاری به ۲۴ میلیون دستگاه و صادرات غیرنفتی را از ۳۴.۸ میلیارد دلار در امسال به ۷۰.۱ میلیارد دلار می‌رساند. اعدادی که از نگاه تحلیلگران عجیب و شدنی نیست. او از ارزپاشی به بازار برای متعادل‌سازی نرخ دلار، کاهش قیمت خودرو و واگذاری انتخاب مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی به سهامداران هم سخن گفت اما حرفی از آزادسازی واردات خودرو نزد. اما برنامه گزینه پیشنهادی صمت، به گونه‌ای بود که صدای مخالفانش در مجلس را هم درآورد. به گفته آنها، فاطمی امین وعده‌های موهومی می‌دهد و برنامه‌اش انشایی است نه اجرایی. با این حال برخی هم او را گزینه مناسبی برای صمت عنوان کردند.

 نقدی بر همه وعده‌های فاطمی امین

صبح روز سه‌شنبه دوم شهریورماه در اولین دستور جلسه بهارستان، صلاحیت سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت بررسی شد. طبق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، پیش از بیان نظرات نمایندگان مخالف و موافق درباره هر یک از وزرای پیشنهادی، گزارش کمیسیون‌های تخصصی مربوطه قرائت می‌شود. در همین راستا، روح‌الله عباسپور گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت را قرائت کرد و برنامه وزیر پیشنهادی صمت را با تا حدودی با اسناد بالادستی منطبق دانست وگفت که کمیسیون صنایع صلاحیت فاطمی امین را تایید کرد. غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت با اسناد بالادستی منطبق است. سید رضا فاطمی امین که در آستان قدس سابقه همکاری با رییسی را دارد، وعده‌های عجیبی را در برنامه خود تشریح کرده است. اعدادی که از نگاه اکثر کارشناسان و با توجه به وضعیت تحریم‌های فعلی غیرقابل تحقق است. او مدعی است که تولید خودرو از حدود یک میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۹ به سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت، تولید لوازم خانگی بزرگ از حدود ۴ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ میلیون دستگاه و صادرات غیرنفتی از ۳۴.۸ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۷۰.۱ میلیارد دلار می‌رسد. اما وزیر پیشنهادی صمت در ادامه بدون اینکه بر ارقام اعلام شده در برنامه خود درباره تولید خودرو اشاره کند، بار دیگر بر افتخارآفرین شدن این صنعت ظرف سه سال تاکید کرد.

برنامه فاطمی امین که بیشتر بر روی صنعت خودرو متمرکز است، انتقادات زیادی به همراه داشت. وزیر پیشنهادی صمت درجریان دفاع از برنامه‌اش در صحن علنی مجلس، مدام از تولید وصادرات خودرو سخن گفت، اما حرفی از آزادسازی واردات خودرو به میان نیاورد. از این‌رو، به نظر می‌رسد، او نه‌تنها مخالف آزادسازی واردات خودرو است، بلکه به دنبال صادرات مازاد تولید خودروی داخل است. او که وعده داده، میزان تولید خودرو را به ۳ میلیون دستگاه می‌رساند، با مخالفت نمایندگان مواجه شد. آنها این وعده فاطمی را موهومی و نشدنی خواندند. فعالان بازار خودرو هم بر این باورند که صادرات خودروهای ضعیف تولید داخل امکان صادرات به دیگر کشورها، آن هم در این میزان را ندارد.

 این وعده در حالی از سوی گزینه پیشنهادی صمت مطرح شده، که در حال حاضر یکی از مشکلات فعلی خودروسازان، دپوی ۷۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ها است. به‌طوری‌که وزارت صمت هم اعلام کرده که خط تولید ۵ محصول ایران‌خودرو متوقف شده و یکی از علت‌های این مساله هم کمبود قطعه است. البته فاطمی امین معتقد است که خودروسازی کشور مشکل فنی ندارد. بنابراین باید از او پرسید با وجود این میزان دپوی خودروی ناقص در انبار خودروسازان، که امکان تکمیل و تحویل آن را ندارند، چگونه و با چه ابزاری می‌خواهد ۳ میلیون خودرو تولید و بعد صادر کند!؟ اما یکی از دیگر از وعده‌های وزیر صمت، کاهش قیمت خودروهای تولید داخل است. وعده‌یی که اگر تحقق یابد، احتمالا یک شوک به بازار خودرو وارد و قیمت‌ها سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. هرچند طی هفته‌های اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد رکورد زده و برخی از خودروها ظرف چند روز چند ده میلیون هم گران شدند.

از سوی دیگر، فاطمی امین هرچند در ارایه برنامه خود عنوان کرده، دنبال رقابتی کردن صنعت خودرو است، اما با مسکوت نگه داشتن بحث آزادسازی واردات خودرو در جریان دفاعیاتش در مجلس، عملا موضعش در این زمینه نامشخص ومبهم باقی ماند. اما وعده عجیب دیگر اوکه مورد توجه وانتقاد رسانه‌ها نیز قرار گرفت، واگذاری انتخاب مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی به سهامداران بود. برخی از این صحبت اینگونه برداشت کردند که فاطمی امین به دنبال این است که این شرکت‌ها به مردم واگذار شود اما همچنان دولت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد.

 یکی دیگر از وعده‌های جالب فاطمی امین، ارزپاشی به بازار بود تا نرخ دلار تعدیل شود؛ این در حالی است که با توجه به مساله تحریم‌ها، بازهم مشخص نیست که آیا افزایش صادرات و درآمدهای ارزی مدنظر او محقق خواهد شد که ارزی به بازار تزریق شود یا خیر!؟ او همچنین در خصوص سیاست‌هایش برای ارز ترجیحی توضیحی نداد و مشخص نکرد مواضعش در برابر قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ فاطمی امین در عین حال عنوان کرد که برنامه‌هایش برای تولید و صادرات را با فرض باقی ماندن تحریم‌ها نوشته است. در پیوست این گزارش، فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در تحلیلی به نقد سیاست‌های خودرویی دولت جدید و وزیر پیشنهادی صمت و همچنین پشت پرده کارتل پنهانی در صنعت خودرو پرداخته است.

- افت تمایل به ساخت و ساز در پایتخت

تعادل درباره تعداد پروانه‌های صادرشده ساختمانی گزارش داده است: تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران حاکی از افت تمایل به آغاز پروژه‌های ساختمانی از سوی سازندگان و سرمایه‌گذاران است. مساله‌ای که هم اینک نشانه‌ای از رکود حاکم بر بازار معاملات مسکن ارزیابی می‌شود، اما بی‌گمان، طی یکی دو سال آینده عامل رکود در سمت عرضه خواهد بود. بر اساس آخرین آمارها، تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، ۲۳.۹ درصد کاهش داشته و به تعداد ١٣ هزار و ٣٤٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده افت کرده است.

در این حال، تجمیع آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد، در طول ۱۲ ماهه ۱۳۹۹، ساخت ۵۳ هزار و ۱۵۷ واحد مسکونی از مجموع پروانه‌های ساختمانی، قطعی شده است. به گزارش تعادل، افت ساخت و ساز به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن پایتخت، مشهود بوده است، به گونه‌ای که به گفته پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، متراژ پروانه‌های صادره مسکونی از ۱۸۱ به ۶۶ میلیون مترمربع معادل ۶۴ درصد و زیربنای پروانه‌های تجاری صادره از ۵.۳ به ۱.۷ میلیون مترمربع معادل ۷۰ درصد، طی این دوره چهارساله کاهش پیدا کرده است. در این حال، افت صدور پروانه‌های ساخت و ساز در سال ۹۹ حتی با سال ۹۷ اختلاف فاحش پیدا کرده است، به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران طی بهار سال ۹۷ بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ فقره و در تابستان سال ۹۷ نیز بیش از ۱ هزار فقر ثبت شده است.

به گزارش تعادل، کاهش تمایل به فعالیت‌های ساخت و ساز طی سال‌های اخیر، ریشه در تحولات اقتصاد کلان ایران دارد، جایی که نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم اصطلاحا ترمز بریده و قابلیت پیش بینی وضعیت اقتصاد را از فعالان صنعتی و ساختمانی گرفته است. در چنین شرایطی، معمولا سرمایه سازندگان و سرمایه‌گذاران به سوی بازارهای با سودآوری مطمئن مانند سکه، دلار، ارزهای دیجیتال یا حتی به سمت بازار املاک خارج از کشور مانند املاک ترکیه و امارات متحده عربی سوق می‌یابند. در این حال، طی چند ساله اخیر، بررسی‌های میدانی نیز حاکی از کوچ سازندگان به شهرهای اطراف پایتخت یا شهرهای شمالی کشور بوده است و به ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا از طریق تبدیل زمین‌های ارزان قیمت کشاورزی به زمین‌های پرسود و پربازده مسکونی پرداخته‌اند. اگر طی ماه‌های پس از عید نوروز، با تخلیه بخشی از حباب بازار مسکن تهران، فعالان ساختمانی و بخشی از متقاضیان سرمایه‌گذاری متمایل به ورود دوباره به این بازار شده بودند، از خرداد ماه اما، آنگونه که آمارهای رسمی روایت کردند، بازار تغییر جهت داد و بار دیگر، با افزایش قیمت‌ها و کاهش تعداد معاملات وارد فاز رکود تورمی شد. این مسیر در تیرماه نیز دنبال شد.

تغییر جهت بازار مسکن اما دو علت عمده داشت. اول ابهام برانگیز شدن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و دوم افزایش نرم و تدریجی قیمت دلار! سازندگان و سایر فعالان اقتصادی، انتظار داشتند با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، دستکم در کوتاه‌مدت، در اقتصاد ایران گشایشی صورت گیرد و نرخ دلار نیز دچار تعدیل شده و از همین رو، انتظارات تورمی کاهش یابد. البته نتیجه فوری چنین شرایطی در بازار ساخت و ساز به معنی تخلیه حباب مصالح ساختمانی بود که می‌توانست پروژه‌های استارت خورده اما نیمه کاره را شارژ کند. اما اینگونه نشد. از آنجا که با تحولات اخیر در دولت نیز همچنان سرنوشت مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که در نیمه نخست سال جاری، اتفاق خاصی در بازار مسکن و همچنین بازار ساخت و ساز تهران و کشور صورت گیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣ هزار و ٣٤٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٣.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٤ واحد بوده است.

 آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده پاییز ۱۳۹۹

مرکز آمار ایران همچنین در گزارشی که در ماه‌های گذشته منتشر کرده بود اعلام کرد: در پاییز سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۶۰۵ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۹) ۱۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (پاییز ۱۳۹۸) ۳۰.۱ درصد کاهش داشته است. این گزارش می‌افزاید: در پاییز سال گذشته به‌طور متوسط از هر پروانه ساختمانی، ۷.۴ واحد مسکونی احداث شده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۷۱ واحد بوده است.

 آمار پروانه ساختمانی صادر شده در تابستان ۱۳۹۹

بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در تابستان سال گذشته ۱۸۲۳ پروانه ساختمان صادر شده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۲۲ واحد بوده است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۷.۵ واحد بوده است.

 آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار ۱۳۹۹

گزارش که مرکز آمار ایران در آذر ماه سال گذشته در خصوص پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار ۱۳۹۹ منتشر کرده بود، در ۳ ماهه نخست سال قبل تعداد ۱۶۸۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۱۸ واحد بوده است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۷.۶ واحد بوده است.

 کل نقاط شهری کشور

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در زمستان سال ١٣٩٩، تعداد ۱۳۷ هزار و ۱۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل قبل از آن حدود ٢٠,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود ١٤.٢ درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است.

* جوان

- کودک ۵۰ ساله خودروسازی وبال گردن ملت

تحلیلی جوان از وضعیت صنعت خودرو گزارش داده است: انحصار ۹۵‌درصدی خودروسازان بر بازار داخلی موجب شده تا آن‌ها به‌طور کل خود را از افزایش کیفیت، کارایی، بهره‌وری و نوآوری و تحقیق و توسعه بی‌نیاز ببینند زیرا نه خبری از رقیب است و نه مانعی برای ویراژ در پیست افزایش قیمت، اما ذبح حقوق سهامداران خودروسازی و مصرف‌کننده ایجاب می‌کند که دولت سیزدهم با ارزان‌کردن تعرفه واردات خودروی باکیفیت کم قیمت، به سرعت یک رقیب جدی برای صنعت پیر و فرتوت خودروسازی فراهم کند. در شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور هم به موضوع احتمال واردات خودرو اشاره شد

خودرویی که حدود پنج‌دهه است تولید می‌شود و داخلی‌سازی شده، بازهم به بهانه افزایش قیمت دلار گران شده است. این درحالی است که از سال‌۹۷ تاکنون با ممنوعیت واردات خودرو، حق خرید خودروی خارجی از مردم سلب شد. از این رو ضرورت دارد که دولت با ممنوعیت افزایش قیمت خودرو تا تعیین تکلیف آزادسازی واردات، ترمز گرانی‌های خودرو را در بازار و خودروسازان بکشد؛ چراکه قطعاً این صنعت پاشنه آشیل دولت سیزدهم بوده و از سوی مردم مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

همین که قیمت خودرویی مانند پراید که کیفیت چندانی ندارد در دولت روحانی از حول و حوش ۲۰‌میلیون به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسید، خود گویای وضع صنعت خودرو است؛ صنعتی که پنج‌دهه است به پشتوانه تسهیلات بانکی، پیش فروش‌های طولانی مدت، لابی‌های سیاسی و ادعای اشتغال‌سازی و از همه مهمتر تبانی با دلالان و واسطه و کاهش سالانه آپشن‌ها به جای ارتقای کیفیت به حیات خود ادامه داده‌است، اکنون به وضعیتی رسیده که با زیان انباشته سنگین، کالای تولیدی‌اش به کالای لوکس و مورد استفاده ثروتمندان و مرفهین تبدیل شده‌است و مردم عادی حتی هزینه تعمیر و تعویض قطعات خودروهای قدیمی خود را ندارند چه رسد به خرید خودروی صفر.

آزمون و خطا در دولت تدبیر

با نگاهی به کارنامه هشت‌ساله دولت تدبیر در صنعت خودرو که مملو از آزمون و خطا و وعده و وعید برای ساماندهی صنعت خودرو است، به این نتیجه می‌رسیم که در این دولت به طور متوسط ارزان‌ترین خودروی داخلی که ادعای داخلی‌سازی آن را داشتیم، سالی حدود ۲۰‌میلیون تومان گران شد و خودروهای زیر ۱۰۰‌میلیون‌تومان اکنون به ۳۰۰ تا ۷۰۰‌میلیون تومان رسیده‌است. البته اگر چه در این دولت در مقطعی (سال ۹۳) واردات خودرو با ثبت واردات ۱۰۰‌هزار خودرو به کشور رکورد زد. با وجود ثبت این رکورد، ممنوعیت واردات نیز در کارنامه دولت به ثبت رسیده‌است.

این ممنوعیت در دو مرحله اجرا شد؛ ابتدا برای شرکت‌های غیررسمی (به اصطلاح متفرقه) و سپس برای همه واردکنندگان. ابتدای سال‌۹۳ بود که با تصمیم دولت، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه ممنوع شد تا انحصار واردات به دست شرکت‌های رسمی بیفتد. این تصمیم دولت، اما دوامی نداشت، زیرا مقرر شد متفرقه‌ها با ارائه تعهد بابت خدمات پس از فروش، مجاز به واردات باشند. دولت، اما بار دیگر در دی‌ماه ۹۵، واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه را ممنوع کرد. یکسال و نیم بعد نیز پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد، دولت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را به کشور کلاً ممنوع کرد.

افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ ارز

با ممنوعیت واردات خودرو و افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در کنار خودروهای خارجی نیز سر به فلک کشید تا خرید آن‌ها برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شود. با ممنوعیت واردات، همچنین حلقه انحصار نیز در بازار خودروی ایران تنگ‌تر شد تا اندک رقابت موجود در این بازار تقریباً از بین برود. از سال ۹۷ با شدت گرفتن تحریم‌ها، بهانه جدیدی به دست خودروسازان افتاد و دو غول خودروسازی که تا دیروز از داخلی‌سازی ۹۰‌درصدی سخن می‌گفتند، از نبود قطعه و گران شدن هزینه‌های واردات خبر دادند و نوسان قیمت خودرو را به تغییرات قیمت دلار گره زدند. به عبارت دیگر ممنوعیت واردات که حق خرید خودروی خارجی را از مردم سلب کرده‌بود، از سوی خودروسازان مورد حربه قرار گرفت تا بتوانند افزایش هزینه‌های تولیدشان را توجیه کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلسوز وقتی متوجه شدند که خودروسازان در مورد داخلی‌سازی قطعات بسیار اغراق کرده‌بودند و میزان وابستگی آن‌ها به واردات قطعات خارجی قابل ملاحظه‌است، در کنار اصلاح نظام بانکی پیشنهاد دادند که اصلاح صنعت خودروسازی نیز باید در دستور کار قرار گیرد به ویژه آنکه شرکت‌های خودروسازی گاهی به حیاط خلوت برخی از جناح‌های سیاسی نیز تبدیل شد.

افزایش قیمت خودرو به کمک دلالان متخصص افزایش نرخ

علاوه براین در هشت‌سال گذشته، خودروسازان نیز همانند برخی از سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا با کمک سازمان دلالی جریانی به راه انداختند تا شاید دولت را مجاب به حذف قیمت‌های دستوری کنند و با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هم بنگاه اقتصادی‌شان ارتزاق کرد و هم اینکه با مظلوم‌نمایی زیان‌های انباشته شده را تقصیر دولت بیندازند و سیاست‌های دولت را محکوم کنند. در نهایت این تبانی‌ها و ائتلاف بین تولیدکنندگان و واردکنندگان و سازمان‌های دلالی متخصص در ایجاد موج قیمتی در بازار جز زیان مصرف‌کننده و گاهی سهامداران گروه‌های خودروسازی نتیجه‌ای نداشت. اکنون صنعتی پر هزینه و بدون سوددهی روی دست دولت سیزدهم مانده که دیگر جایی برای آزمون و خطا و مانورهای تبلیغاتی ندارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که دولت سیزدهم به دور از لابی‌های سیاسی و شعارهای عوام فریبانه با آزادسازی واردات خودرو و صفر کردن تعرفه واردات باید، فضای رقابتی را برای دو غول خودروسازی فراهم سازد تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند و خودروی خارجی با کیفیت و قطعاً ارزانتر از داخلی‌ها سوار شوند تا شاید خودروسازان به فکر ارتقای کیفیت و تولید رقابتی ارزان قیمت و سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه بیفتند.

گرانی خودرو

اتفاقی که در یک‌هفته گذشته همزمان با تعطیلی سراسری اتفاق افتاده از افزایش نجومی قیمت خودرو حکایت دارد. گرانی که به گفته معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت به دلیل افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده و در صورت ادامه این روند، روندگرانی خودرو نیز ادامه خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که اگر قرار است با تغییرات قیمت دلار بلافاصله قیمت خودرو گران شود، حق مردم است که خودروی خارجی را هم با دلارخریداری کنند که قطعاً اقتصادی‌تر خواهد بود. کارشناسان نسبت به انباشت خودروهای قدیمی و فرسوده هشدار می‌دهند و می‌گویند که تداوم این روند به افزایش آمار کشته‌های جاده‌ها و ناهنجاری‌های روحی و روانی مردم و افزایش فاصله طبقاتی منجر خواهد شد. از این رو صنعت خودرو به عنوان پاشنه آشیل دولت سیزدهم، از سوی مردم سنجیده شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

تصمیم واحد برای خودرو

از آنجایی که در یکسال اخیر به دلیل نابسامانی‌های بازار خودرو مجلس نیز دست به کار شده و دستورالعمل ساماندهی این صنعت را تدوین کرده‌است، اکنون چندین سناریو برای ادامه تولید وجود دارد؛ نخست آزادسازی قیمت‌ها و واردات خودرو، ورود خودرو به بورس و کشف قیمت در بورس و در نهایت ادامه وضع موجود و تولید غیراقتصادی و آشفتگی بازار و سود هنگفت دلالان و برخی از مدیران خاص خودروسازی در پشت پرده. در این میان مصرف‌کننده و سهام‌دار اصلی شرکت‌های خودروسازی نیز همچنان باید هزینه بدهند. گزینه پیشنهادی وزیر صمت، روز گذشته در جریان بررسی صلاحیت وزرا در صحن مجلس بسیار خوش‌بینانه وعده داد: تا سه، چهار سال دیگر صنعت خودرو افتخار آفرین خواهد بود. فاطمی‌امین تأکید کرد: در حوزه خودرو یک برنامه شش ماهه و دوساله داریم. مشکلات ما در بازار خودرو و عدم رقابتی بودن و تولید پایین خودرو است، با تولید ۱۰۰‌هزار خودرو هزینه‌ای تأمین نمی‌شود. اگر بخواهیم کاهش قیمت بدهیم باید هزینه تمام شده خودرو را کاهش و تیراژ را افزایش دهیم.

وی بدون توجه به وابستگی صنعت خودرو به واردات و داخلی‌سازی اندک خودرو در این سال‌ها و دپوی بیش از ۷۰‌هزار خودرو فقط در ایران خودرو به دلیل نبود قطعه اعلام کرد که در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم.

ترمز افزایش قیمت را تا اطلاع ثانوی بکشید

با توجه به وعده‌های خودرویی فاطمی امین، ضرورت دارد دولت افزایش قیمت خودرو را در کارخانه و بازار تا اطلاع ثانوی به هر بهانه‌ای ولو رشد نرخ دلار ممنوع کند و اگر مدعی است این شرکت‌ها مطابق بازار عمل می‌کنند و سهام خصوصی هم دارند، بنابراین باید اجازه رقابت خارجی هم داده شود و واردات خودرو با تعرفه صفر آزاد شود؛ چراکه بسیاری از واردکنندگان معتقدند که بدون کمک دولت و تخصیص ارز قادر به واردات خودرو با کیفیت و با قیمت ارزان هستند به شرطی که تعرفه واردات صفر شود و دولت از درآمد خود که بیش از چهارسال است متوقف شده چشم‌پوشی کند.

مدیران ذی نفوذ مانع از اصلاح صنعت خودروسازی هستند

در ادامه نیز برخی از کارشناسان اقتصادی و آینده‌پژوهان می‌گویند بهتر است دولت به جای هزینه برای خودروسازان به فکر توسعه حمل و نقل عمومی باشد تا مردم به سادگی و هزینه اندک ایاب و ذهاب کنند، زیرا خودروسازان آنقدر قدرتمند و ذی‌نفوذ هستند که حتی نمی‌گذارند گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و نهادهای نظارتی از این صنایع نشر عمومی یابد چه رسد به آنکه بگذارند رقیب خارجی محصولاتش را در بازار انحصاری آن‌ها عرضه کند، بی‌شک اگر رقیبی هم قرار باشد خودروهایش را در بازار داخلی عرضه کند آن‌ها آن رقیب را کنترل خواهند کرد تا خودروهای بسیار گران قیمت را در بازار عرضه کند.

مقایسه صنعت خودروسازی ۵۰ ساله ایران با خودروسازی کره نشان از آن دارد که حمایت صرف از یک صنعت نمی‌تواند توسعه به همراه بیاورد، از این رو وجود رقیب و رقابت برای توسعه و تولید کالای کیفی با نازل‌ترین قیمت ممکن لازم می‌باشد. متأسفانه خودروسازان داخلی وقتی بازار داخلی را در انحصار خود دارند و منعی هم برای افزایش قیمت محصول به هر بهانه‌ای ندارند، دیگر خود را ملزم به افزایش کارایی و بهره‌وری و تحقیق و توسعه و تولید کالای کیفی صادرات‌محور با نرخ مناسب نمی‌دانند، این وضعیت تا جایی ادامه یافته‌است که نرخ پراید از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون از محدوده ۷ میلیون تومان به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان جهش کرده است. رئیس دولت سیزدهم و وزیر پیشنهادی صمت به ایجاد یک رقیب برای خودروسازان داخلی معتقدند و سخن‌هایی هم از کاهش تعرفه واردات خودروی باکیفیت ارزان‌قیمت به میان آمده است که اگر عملیاتی شود عملاَ خودروساز داخلی راهی جز ورود به جاده اصلاح و تولید کالای کیفی ارزان‌قیمت ندارد.

- کار دشوار جبران ۸ سال عقب ماندن از بازارهای نفت

جوان از سبقت رقبای نفتی ایران در بازار شرق آسیا خبر داده است:  نگاهی به استراتژی رقیبان نفتی ایران در بازار نفت هندوستان نشان می‌دهد با فرصت‌سوزی وزارت نفت طی هشت سال اخیر، شرکت‌های وابسته به رقبای بازار نفت ایران به‌سرعت جای ایران را گرفتند. یکی از راهکارهای اصلی برای سفت‌کردن جای پای کشورهای تولیدکننده در بازارها، سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌سازی در کشورهای مقصد یا خرید بخشی از سهام واحدهای پالایشی است. در دولت تدبیر و امید، هندی‌ها که ۷ میلیارد یورو به ایران بدهکار بودند، پیشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن، ایران می‌توانست با شرایط ویژه‌ای خریدار سهام پالایشگاه‌های هند شود، ولی دولت تصمیم گرفت به جای یک سرمایه‌گذاری جذاب و بلندمدت، پول نفت را به روپیه و طی چند سال دریافت کند.

با پاسخ منفی ایران به هند، روس‌ها بلافاصله وارد عمل شده و سهامدار چند پالایشگاه هند شدند تا نفت خود را با یک قرارداد بلندمدت به هندوستان برسانند. روس نفت که توسط یکی از افراد معتمد پوتین اداره می‌شود بلافاصله به هند رفت و قرارداد ۱۲ میلیارد دلاری را با مقامات دولتی هند امضا کرد. این شرکت با داشتن سهام در سه پالایشگاه کشور آلمان ۱۲ درصد ظرفیت پالایش ژرمن‌ها را در اختیار دارد. در بلاروس نیز ۲۱ درصد سهام شرکت پالایشی موزیرسکی را به نام خود سند زده و ۴۹ درصد سهام شرکت نایارا انرژی هند، یکی از ۱۰ شرکت بزرگ پالایشی دنیا و دارنده بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت هند، در ایالت گجرات نیز در اختیار گرفت.

نوبت سعودی‌ها

حالا سعودی‌ها هم همین رویه را در پیش گرفتند و قصد دارند بخشی از بزرگ‌ترین سهام پالایشگاه جهان را در هندوستان بخرند؛ پالایشگاه ریلانس.

در همین خصوص منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، آرامکوی سعودی در حال مذاکره برای خرید بخشی از سهام این پالایشگاه مدرن هستند؛ این شرکت عربستانی در حال خرید ۲۰ درصد از سهام ریلانس به ارزش ۲۰ تا ۲۵ میلیارد است؛ پالایشگاهی که به موکش آمبانی میلیاردر هندی متعلق است و احتمالاً طی هفته‌های آینده به قرارداد ختم می‌شود.

این توافق می‌تواند اتحادی نزدیک‌تر بین بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان و یکی از مصرف‌کنندگان عمده نفت ایجاد کند. روابط و تجارت بین دو کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا هند به دنبال تقویت امنیت انرژی خود است و عربستان سعودی هم به دنبال مستحکم کردن بازارهای خود. بر همین اساس ریاض و دهلی نو در سال ۲۰۱۹ روابط خود را به مشارکت استراتژیک رساندند. منابع هندی می‌گویند، این مذاکرات از دو سال پیش آغاز شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده، اما از چند ماه پیش همه چیز دوباره آغاز شده است. بازارهای انرژی طی همین مدت بهبود یافته‌اند و قیمت نفت خام امسال حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و تقریباً به ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است. در صورت نهایی‌سازی این معامله، آرامکو نفت بیشتری به هند پمپاژ می‌کند و این بهترین خبر برای کشوری است که برای بازارسازی استراتژی خود را تغییر داده است.

سعودی‌ها همین استراتژی را هم چند سال پیش با چین در پیش گرفتند و به سرعت توانستند حجم صادرات نفت خود به این کشور را افزایش دهند. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است، در دو ماه نخست امسال بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به چین بود و طبق آمار گمرکی چین، حجم صادراتش با ۲/۱ درصد افزایش به ۸۶/۱ میلیون بشکه در روز رسید.

این تصمیمات در عربستان سعودی از روزی روی میز اجرا قرار گرفت که قدرت بازیگران عرصه نفت، از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان رسید که مهم‌ترین عامل آن، سبقت عرضه از تقاضاست. با اشباع شدن بازارها از نفت تولیدی، قیمت نفت دچار افت و خیز فراوانی شد و به همین دلیل، کشورهای تولیدکننده با وضعیتی دچار شدند که چاره‌ای جز کنار آمدن با خواسته مصرف‌کنندگان ندارند، هرچند که در ظاهر به مخالفت می‌پردازند. البته به جز عربستان، کشورهای امارات، کویت و عراق نیز به همچنین رویه‌ای روی آورده‌اند و همکاری‌های خود با کشورهای شرق آسیا را به عنوان اصلی‌ترین بازار نفت جهان با قراردادهای بلندمدت توسعه داده‌اند، به ویژه با خرید سهام پالایشگاه یا تعریف پروژه‌های مشترک.

در این شرایط، متأسفانه طی سال‌های اخیر هیج اقدام مثبتی از سوی دولت ایران صورت نگرفت تا در رقابت‌های بزرگ نفتی، رقبا با سرعت از ایران سبقت بگیرند.

- ۱۰ درصد دستمزد کارگر برای خرید ماست!

جوان درباره گرانی لبنیات نوشته است:‌ در حال حاضر، یک خانواده کارگری با دو فرزند اگر بخواهد هفته‌ای دو دبه ماست بخرد، ماهی حدود ۴۰۰ هزار تومان باید هزینه کند، یعنی ۱۰ درصد دستمزد ۴ میلیون تومانی فقط برای خرید ماست می‌رود! کارشناسان از روشن شدن چراغ قرمز سلامت خانوارهای کارگری خبر می‌دهند و می‌گویند: مصرف گوشت و پروتئین، بیش از یک‌سال است که به شدت افول کرده و به کمترین میزان در تاریخ معاصر رسیده است! اگر مصرف سرانه لبنیات نیز تقلیل یابد و به کمتر از ۵۰ کیلوگرم در سال برسد، حتماً یک فاجعه در راه خواهد بود؛ فاجعه‌ای که سلامت مردم و پایداری جامعه را به مخاطره جدی می‌اندازد.

زنگ خطر کاهش مصرف لبنیات، مدت‌هاست که به صدا درآمده است. تقریباً چیزی نمانده است که بگوییم ماست و شیر، کالاهای لاکچری هستند که فقط در سبد خرید ثروتمندان و داراها جایگاه دارند! به گفته کارشناسان تغذیه و مصرف لبنیات، سرانه مصرف شیر در دنیا ۱۱۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال است، در حالی که این سرانه در کشور ما به عددی کمتر از ۸۰ کیلوگرم رسیده است. آمار مصرف سرانه سالانه ۸۰ کیلوگرمی برای هر ایرانی مربوط به خرداد سال جاری است و بدون تردید با گرانی حداقل ۳۰ درصدی لبنیات در همین دو ماه اخیر، سرانه مصرف ایرانی‌ها باز هم کاهش یافته و اگر تحقیقات جدیدتری صورت بگیرد، بدون شک نتیجه آن کاهش سرانه مصرف به حدود نصف سرانه استاندارد جهانی خواهد بود. شاید هر ایرانی در هر سال، بیش از ۵۰ یا حداکثر ۶۰ کیلوگرم شیر و لبنیات مصرف نکند! این اعداد را کارشناسان و صاحبنظران علم تغذیه نیز تأیید می‌کنند. بعد از جنجال‌هایی که بر سر افزایش قیمت شیرخام در تابستان امسال به راه افتاد و در نهایت بعد از تأیید و تکذیب‌های متعدد، نرخ شیر خام با بیش از ۵۰ درصد افزایش به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت. در پی این تصمیم خام دولت گذشته، قیمت لبنیات نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بدون مجوز دولت گران شد.

تولیدکنندگان هنوز راضی نیستند

به گزارش ایلنا، به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی بسیاری از تولیدکنندگان، در این برهه زمانی که سرانه مصرف طبقات مردم به کمترین میزان خود رسیده، باز هم خواستار یارانه‌زدایی بیشتر و حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از چرخه تولید لبنیات هستند و به همان ادعای غیرقابل قبول و غیرقابل اجرای متداول تولیدکنندگان تأکید دارند و می‌گویند: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از چرخه تولید حذف کنید، اما یارانه نقدی آن را به مصرف‌کننده بدهید! نتیجه این مناقشات، تماماً دردناک و به ضرر کارگران، بازنشستگان و کم‌درآمدها بوده است. یک بازی باخت- باخت برای مردم و برد- برد برای تولیدکنندگان و واسطه‌ها! در واقع در چندماه اخیر، نه یارانه تولید به خوبی اختصاص یافته و نه قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش یافته و نه یارانه نقدی مصرف‌کنندگان کم درآمد افزایش یافته است؛ این معادله نابرابر تا جایی پیش رفته و خسارت به بار آورده که امروز قیمت یک دبه ماست از یارانه ۴۵ هزار تومانی هر ایرانی فراتر رفته است؛ ماست ۵۰ هزار تومانی پدیده جدیدی است که این روزها در فضای مجازی، جنجال‌آفرین شده است. تصاویری دست به دست می‌چرخد از یک دبه ماست که برچسب قیمت آن ۵۰ هزار تومان است؛ یعنی ۵ هزار تومان بیشتر از یارانه نقدی هر ایرانی!

روشن شدن چراغ قرمز سلامت خانوارهای کارگری

در این خصوص نادر مرادی، یک فعال صنفی کارگری معتقد است: چراغ قرمز برای سلامت خانوارهای کارگری به طور جدی روشن شده است؛ خانواده‌ای که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اجاره خانه و خرج تحصیل فرزندان و هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان دارد، خودتان حساب کنید ماهی چند بار می‌تواند ماست ۵۰ هزار تومانی بخرد و سر سفره بگذارد!؟

وی با تأکید بر اینکه شیر، ماست و لبنیات تنها اقلام غذایی نیستند که در دو سه ماه گذشته به شدت گران شده‌اند، اضافه می‌کند: نان هم بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد در شهرهای مختلف گران شده است، در واقع باید بگوییم همه اقلام اولیه و ضروری خانواده‌های کارگری در چند ماه اخیر به شدت افزایش قیمت داشته‌اند، منظورمان همین اقلام ساده و ابتدایی مانند نان و ماست است؛ از گوشت قرمز و ماهی و پروتئین دیگر هیچ نگوییم بهتر است!

مرادی به شیوه عملکردی تولیدکنندگان معترض است: همه کاسه کوزه‌ها را سر مصرف کننده می‌شکنند؛ استدلالاتشان معکوس است، به جای اینکه از دولت یارانه تولید بیشتر بخواهند تا هزینه‌هایشان کمتر شود، مدام مجوز گرانی بیشتر می‌خواهند! مدام تقاضا دارند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود تا بتوانند قیمت‌ها را بازهم بیشتر گران کنند. آیا این‌ها هیچ تصوری از توان خرید مردم به خصوص کارگران حداقل‌بگیر ندارند!؟

تولیدکنندگان هیچ تصوری از تاب‌آوری اقتصادی مردم ندارند؛ به این نکته واقف نیستند حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، متعلق به طبقه کارگر هستند که با دستمزدهای بخور و نمیر روزگار می‌گذارنند. این‌ها فکر می‌کنند با گران کردن هرچه بیشتر کالاهای تولیدی، به سودهای بیشتر و بیشتر می‌رسند، این در حالی است که اصلاً معضلی به نام قفل شدگی بازار و توقف کامل تقاضا را درنظر نمی‌گیرند! اگر ماست و شیر و لبنیات همچنان به سمت گرانی بیشتر میل کند و هرچه بیشتر تبدیل به کالاهای لاکچری شود، چه کسی قرار است خریدار محصولات این تولیدکنندگان باشد!؟

در ماه سوم بهار ۱۴۰۰، تورم میانگین در ایران به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال اخیر رسیده بود. ادامه روند رشد قیمت‌ها در تیر ۱۴۰۰، سبب شد تا دو رکورد دیگر در ابتدای تابستان سال جاری به ثبت برسد. نخست حفظ رکورد بیشترین تورم سالانه در ربع قرن (بیش از ۴۴ درصد) و دوم رکورد بیشترین تورم ماهانه در هشت ماه اخیر (بیش از ۵/۳ درصد.)

در این اوضاع، نادر مرادی می‌گوید: مصرف گوشت و پروتئین، بیش از یک‌سال است که به شدت افول کرده و به کمترین میزان در تاریخ معاصر رسیده! اگر مصرف سرانه لبنیات نیز تقلیل یابد و به کمتر از ۵۰ کیلو گرم در سال برسد، حتماً یک فاجعه در راه خواهد بود؛ فاجعه‌ای که سلامت مردم و پایداری جامعه را به مخاطره جدی می‌اندازد.

در حال حاضر، یک خانواده کارگری با دو فرزند اگر بخواهد هفته‌ای دو دبه ماست بخرد، ماهی حدود ۴۰۰ هزار تومان باید هزینه کند، یعنی ۱۰ درصد دستمزد ۴ میلیون تومانی فقط برای خرید ماست می‌رود! آیا این معادله نابرابر را گردانندگان بازار و تولیدکنندگان نمی‌دانند که هر روز و هر هفته تقاضا می‌کنند ارز دولتی، کامل حذف و همه چیز گران و گران‌تر شود!؟

* جهان صنعت

- تاثیر پیشروی طالبان و تردید در مذاکرات برجام بر بازار ارز

جهان صنعت علل اوج‌گیری دلار را بررسی کرده است: از شروع معاملات رسمی بازار ارز دلار به سرعت در حال طی کردن مسیرهای صعودی است. هرچند برخی از معامله‌گران بر این باور بودند که تحولات اخیر افغانستان و همچنین تردیدی که در خصوص کابینه دولت جدید وجود دارد قدری بازار را متزلزل کرده و امکان برگشت قیمت‌ها وجود دارد، اما برخلاف انتظارات دلار کماکان در حال پیشروی است. شروع معاملات روز گذشته بازار نیز نشان داد که تصورات افزایشی همچنان پابرجاست و خبری از عقب‌نشینی دلار از قله‌های جدید قیمتی نیست. اما فارغ از عوامل سیاسی پشت پرده به نظر می‌رسد بی‌نظمی‌های بازار پول نیز اهرم فشار رشد قیمت دلار شده است. رشد نزدیک به ۴۰ درصدی نقدینگی عاملی است که به باور کارشناسان اگر کنترل نشود بدون شک به عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومان نیز منجر خواهد شد.

دلار در شروع معاملات روز گذشته ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت خورد که حدودا ۵/۱ درصد بیشتر از قیمت آن در پایان معاملات روز دوشنبه بود. در ادامه معاملات بازار اما دلار کمی کاهش قیمت داشت و تا قبل از ظهر به ۲۷ هزار و ۷۷۰ تومان رسید. در نهایت نیز دلار دیروز با قیمت ۲۷ هزار و ۶۴۰ تومان به کار خود پایان داد. با در نظر گرفتن دو عامل سیاسی و اقتصادی که بر روند قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند می‌توان دو سناریو را برای بازار ارز تعریف کرد: سناریوی نخست نقش تحولات افغانستان و پیشروی طالبان در این کشور را در نظر می‌آورد. کارشناسان بر این باورند که اتفاقاتی که در افغانستان در جریان است توانسته نیرو محرکه رشد قیمت دلار در ایران نیز باشد چه آنکه مردم این کشور در شرایط ناامن اقتصادی به دنبال تبدیل دارایی‌های خود به دلار هستند. به عبارتی افزایش تقاضای دلار در افغانستان شدت خروج ارز از ایران را بیشتر کرده و همین مساله نیز به تقویت رشد قیمت دلار کمک کرده است.

اما عامل سیاسی دیگر مستقر شدن دولت جدید و آغاز فرآیند تشکیل کابینه سیزدهم است. تا اینجای کار نگاه مثبت و امیدوارانه‌ای نسبت به اعضای مشخص شده برای حضور در کابینه دولت شکل نگرفته و بسیاری بر این باورند که اداره امور کشور با چنین تیمی می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد ایران را نامطمئن‌تر کند. شاید دلیل اصلی این مساله این باشد که کابینه پیشنهادی دولت گرایشات سیاسی متفاوتی دارند و سخت‌گیری‌ها نسبت به برجام و مذاکرات در بین آنها بیشتر است. ضمن آنکه مخالفت با FATF نیز مساله‌ای است که به نظر می‌رسد در این دولت تشدید شود. بنابراین معامله‌گران با دید تردید به آینده سیاسی و به تبع آن آینده اقتصادی کشور می‌نگرند و همین مساله نیز تصورات افزایشی در بین آنان را تقویت کرده است. بدون شک هرگونه تصمیمی از سوی دولت مبنی بر عدم پذیرش برجام می‌تواند شرایط بازار را ملتهب‌تر کند.

اما اگر با نگاه اقتصادی بخواهیم به مساله بپردازیم لازم است نگاهی به آمارهایی بیندازیم که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است. در آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی در چهار ماهه امسال ۸/۱۲ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه پایه پولی در پایان تیر ماه به ۶/۴۲ درصد رسیده است. ضمن آنکه رشد چهار ماهه و نقطه به نقطه نقدینگی در مدت یاد شده به ترتیب ۹/۹ و ۴/۳۹ درصد بوده است. چنین رشد بی‌سابقه‌ای در پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد که موتور چاپ پول با سرعت هرچه تمام‌تر در حال فعالیت است و بانک مرکزی نیز اراده‌ای برای خاموش کردن آن ندارد. بسط پول از سوی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته اساسا به دلیل افزایش برداشت‌های دولت از منابع این نهاد پولی است. آنطور که گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهند دولت برای تامین کسری و پرداخت حقوق کارکنانش اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. افزایش سقف تنخواه‌گردان بانک مرکزی نیز خود نشان می‌دهد که دولت را برای تامین منابع مالی‌اش دچار مشکل کرده و راه چاره را نیز تنها در چاپ پول می‌بیند.

در عین حال آمارهای تورمی نیز بسیار نگران‌کننده است. تازه‌ترین برآوردها نشان داده که نرخ تورم در پایان مرداد به ۴۵ درصد رسیده که رکوردشکنی جدیدی است. از آنجا که تورم معلول رشد نقدینگی است با هر بار چاپ اسکناس تورم نیز روند صعودی به خود می‌گیرد. در عین حال نرخ ارز نیز خود معلول رشد نقدینگی است و از تغییرات آن تاثیر می‌پذیرد. این بدان معناست که بی‌انضباطی در بازار پول یکی از عوامل بنیادین و ریشه‌ای در بهم‌ریختگی‌های بازار ارز است. بنابراین دو تصویر می‌توان از آینده بازار ارز ارائه داد.

نخست آنکه اگر تحولات سیاسی به نفع آینده اقتصاد ایران نباشد دلار مسیر صعودی خود را ادامه خواهد داد. در عین حال اگر سیاستگذار پولی نیز قادر به مدیریت بازار پول نباشد بدون شک سرعت رشد نقدینگی نیز بیشتر خواهد شد که از مجموع این دو عامل سیاسی و اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت که دلار به بالای ۳۰ هزار تومان نیز خواهد رسید.

پالس‌های سیاسی و اقتصادی به دلار

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است که اگر با نگاه واقع بینانه به وضعیت بازار ارز بپردازیم باید اعلام کنیم که در صورت عدم موفقیت دولت در مذاکرات برجامی قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان نیز خواهد رسید. اما اگر برجام احیا شود، FATF تصویب شود، بازار پول مدیریت شود و روابط ایران با جامعه جهانی تقویت شود قیمت دلار در سطح ۲۵ هزار تومان و یا پایین‌تر قرار خواهد گرفت.

سیدکمال سیدعلی، در گفت‌وگوی خود با جهان صنعت می‌گوید: اگر عوامل سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر بازار ارز را تفکیک کنیم، خروج آمارهای سه‌ماهه نخست سال در خصوص نقدینگی، تورم، میزان افزایش پایه پولی، کسری بودجه و عدم تحقق درآمدها و به تبع آن افزایش تنخواه‌گردان بانک مرکزی در سایه تامین مالی دولت از این مسیر را باید مهم‌ترین عوامل اقتصادی تعریف کنیم که میل به افزایش قیمت ارز را بالا برده‌اند.

به گفته سیدعلی، پالس‌هایی که در این مدت از سوی مجموعه دولت به بازار ارز ارسال شده نیز پالس‌های چندان مثبتی نبوده و این مساله یکی از عوامل سیاسی تاثیرگذار بر تغییرات قیمت ارز بوده است. در کنار آن تحولات شکل گرفته در افغانستان که منجر به نیمه‌تعطیل شدن کابل و توقف فعالیت بانک‌ها و صرافی‌ها و افزایش تقاضای دلار در این کشور شده، روند خروج ارز از ایران به افغانستان را نیز افزایش داده است. ضمن آنکه کاهش امنیت سیاسی این کشور بر میزان صادرات ایران به افغانستان نیز تاثیر می‌گذارد، می‌تواند عاملی دیگر در افزایش قیمت ارز باشد.

آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، آن چیزی که اهمیت بیشتری دارد این است که دولت جدید تا چه اندازه با برنامه‌هایی که در مجلس ارائه کرده همگام خواهد بود. به نظر بنده این مساله دو بعد دارد. نخست آنکه حضور وزیر خارجه ژاپن در ایران اگر امید به مذاکرات برجامی در آینده را بالا ببرد کنترل و مدیریت بازار ارز امکان‌پذیر خواهد بود. اما بعد دوم این مساله طولانی شدن روند مذاکرات است که بدون شک تاثیر منفی بر قیمت ارز خواهد داشت.

به باور وی، عمده‌ترین دلایل رشد دلار طی دو هفته اخیر برداشت‌هایی است که جامعه از آینده برجام و FATF در دولت جدید دارند.

اگر دولت نگاه مثبتی به این دو موضوع داشته باشد و به دنبال احیای برجام و هم دریافت تاییدیه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب FATF باشد بازار ارز قابل کنترل خواهد بود اما آثار فشارهایی که اقتصاد به لحاظ رشد نقدینگی و تورم متحمل می‌شود کماکان در قیمت ارز متبلور خواهد شد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به تاثیرپذیری بورس از افزایش قیمت دلار نیز اشاره و می‌گوید که بازار سرمایه ایران نیز در این دو هفته و همزمان با رشد قیمت دلار روند روبه‌رشدی به خود گرفته است. باید امیدوار باشیم که رشد شاخص بورس یک رشد حبابی نباشد تا مردم و جامعه بار دیگر از جانب این بازار دچار زیان نشوند. بنابراین ما انتظار داریم که رشد این بازار منطقی و بر اساس سود و مبانی اقتصادی کارخانجات و شرکت‌ها باشد.

با همه اینها می‌توان بازار ارز را کنترل کرد اما به دلیل کمبود ذخایر ارزی و اهمیت آن برای تامین کالاهای اساسی دولت باید از ارزپاشی برای کاهش قیمت ارز خودداری کند چه آنکه این سیاست در شرایط کمبود ارز باعث تهی شدن بیشتر ذخایر ارزی و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت ارز خواهد شد.

رشد نقدینگی، نیرو محرکه رشد دلار

علی سعدوندی، اقتصاددان نیز در خصوص وضعیت بازار ارز به جهان‌صنعت گفت: سرنوشت بازار ارز بستگی زیادی به مساله بازگشت و یا عدم‌بازگشت ایران به معاهده برجام دارد. حتی اگر دولت جدید نگاه مثبتی به این موضوع داشته باشد و با ادامه مذاکرات با هدف احیای برجام موافق باشد، باید دید که آیا قرار است بازار ارز از مسیر ارزپاشی همچون پنج دهه گذشته کنترل شود یا سیاستگذار به دنبال مهار رشد قیمت ارز از مسیرهای دیگری است.

به گفته وی، هر چند پیش‌بینی درخصوص وضعیت آتی قیمت‌ها در بازار ارز کار ساده‌ای نیست اما در صورت عدم بازگشت ایران به برجام، دلار بالای ۳۰ هزار تومانی چندان دور از انتظار نخواهد بود. در عین حال و در صورت احیای برجام شرایط بازار ارز تغییر زیادی خواهد کرد و حتی دلار ممکن است به زیر ۲۲ هزار تومان هم برسد. ضمن آنکه افزایش دسترسی به ذخایر ارزی در سایه بازگشت به برجام نیز می‌تواند به کاهش قیمت ارز کمک کند.

آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید آنچه در هفته‌های اخیر میل به رشد قیمت‌ها در بازار ارز را بالا برده فقط افزایش انتظارات قیمتی نیست بلکه ریشه در سیاست‌های انبساطی در حال اجرا از سوی بانک مرکزی دارد. در طول مدت اخیر دولت به دلایل متنوعی از قبیل خرید تضمینی گندم منابع مورد نیاز خود را از محل پایه پولی تامین کرده و در سایه این بی‌انضباطی‌های مالی رشد پایه پولی به طور لجام گسیخته‌ای افزایش پیدا کرده که از زمان جنگ جهانی دوم به بعد چنین رشدی بی‌سابقه است.

به باور سعدوندی، رشد دلار معلول رشد نقدینگی است. اگر ما می‌بینیم که دلار در حال افزایش قیمت است یا شاخص بورس در حال فتح قله‌های جدید است دلیل آن را باید در پمپاژ نقدینگی به اقتصاد بدانیم. بحران کنونی یک بحران مصنوعی و ساختگی است که به راحتی می‌توان جلوی آن را گرفت اما در دولت دوازدهم عزمی برای مقابله با این موضوع وجود نداشت و به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز هنوز برنامه مشخصی برای حل این مساله ندارد و بنابراین تا زمانی که عزمی وجود نداشته باشد نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت خوش‌بین بود.

* خراسان

- اولین گام اصلاح بودجه برداشته شد؟

خراسان نوشته است: عموم کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه را مهم ترین و فوری ترین چالش دولت رئیسی می دانند. وزیر اقتصاد پیشنهادی نیز در تشریح برنامه خود در مجلس، فوری ترین اقدام خود را مواجهه با کسری بودجه بیان کرده بود. آمار رسمی خزانه داری کل نشان می دهد که در ۳ ماه نخست سال مصارف از منابع ۵۳ هزار میلیارد تومان بیشتر بوده که به معنای استقراض از بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه است. این در حالی است که بخشی از مصارف بودجه نیز محقق نشده و با فرض تحقق آن، میزان کسری بودجه ۳ ماهه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. هرچند با توجه به افزایش نسبی میزان فروش و قیمت نفت در ماه های اخیر، بخشی از این کسری جبران خواهد شد اما بختک کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روی سر اقتصاد ایران سایه انداخته است و تبدیل این کسری به استقراض از بانک مرکزی، تورم را به طرز نگران کننده ای افزایش می دهد.

برای مواجهه با این کسری اولویت اول، افزایش منابع بودجه است. فوری ترین و در دسترس ترین روش افزایش فروش اوراق بدهی است که می تواند بخش قابل توجهی از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند ولی همه کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی را نمی توان از این محل جبران کرد چرا که بازار ظرفیت خرید کل این میزان اوراق اضافه را ندارد. همچنین بازپرداخت اوراق بیشتر در سال های بعد چالش سختی را رقم می زند. در این میان حتما بخش دیگری از کسری بودجه یا باید از محل دیگر درآمدها محقق شود که در کوتاه مدت تحقق آن سخت است یا این که هزینه ها کاهش یابد.

روز گذشته خبری منتشر شد که برمبنای آن مشخص شد حقوق ماه جدید فرهنگیان بدون اضافه شدن فوق العاده ویژه ای که قبلا دولت مصوب کرده بود، پرداخت می شود. برخی روایت های غیررسمی نشان می دهد که سازمان برنامه به دلیل فقدان منابع، از پرداخت این رقم امتناع کرده است. اگر این خبر درست باشد به معنای تغییر رویکرد سازمان برنامه در مواجهه با کسری بودجه است. منتقدان تصمیم دولت روحانی معتقدند: سازمان برنامه در انتهای دولت قبل با دست و دل بازی عجیب چند مصوبه فراتر از بودجه برای افزایش فوق العاده های حقوق برخی اقشار از جمله فرهنگیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها داشت. تردیدی نیست که حقوق بگیران از جمله فرهنگیان عزیز تحت فشار تورم موجود هستند و نیاز به ارتقای قدرت خرید دارند ولی ارتقای قدرت خرید و افزایش حقوق کارمندان باید منابع مشخصی داشته باشد و این اقدام نباید به قیمت افزایش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و تورم تمام شود وگرنه در حقیقت داریم به انسان تشنه، آب شور می دهیم!

در این میان حتما این مسئله با نارضایتی فرهنگیان مواجه می شود، به نظر می رسد برای همراه کردن جامعه و حقوق بگیران با این موضوع باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

۱ - در قطع یا کاهش فوق العاده های ویژه، کارمندان با دریافتی بالاتر نظیر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در اولویت قرار گیرند.

۲ - در اصلاحیه بودجه که قرار است دولت آقای رئیسی به زودی تقدیم مجلس کند، فوق العاده‌های ویژه و اضافاتی که به تازگی بر حقوق ها بار شده است، به گونه ای محدود شود که دریافتی های پایین دچار مشکل نشوند و بیشتر دریافتی های بالا را محدود کند.

۳ - دولت کاملا صریح و شفاف و صادقانه، مشکل کسری بودجه را برای مردم توضیح دهد و تبیین کند و مشارکت آنان را برای پذیرش اصلاحات در هزینه های جاری جلب کند. در این میان نقش رسانه ها و جریان های سیاسی در تبیین درست این اقدام ضروری است. باید شبیه اجماعی که در کشور و بین طیف های مختلف بر سر اجرای هدفمندکردن یارانه ها رخ داد و باعث شد تا آن طرح با کمترین حاشیه، اجرا شود، این بار نیز در زمینه اصلاح بودجه صورت گیرد.

۴ - دولت، نقشه کلان اصلاحات ساختاری بودجه را طی ماه های بعد روشن و در تعامل با مجلس نهایی کند و گام نخست آن را نیز در بودجه ۱۴۰۱ بردارد تا با ترسیم چشم انداز امیدوارکننده از اصلاحاتی که کسری بودجه و تورم را کاهش می دهد، مشارکت مردم را بیشتر جلب کند.

* دنیای اقتصاد

- بازگشت تقاضای حقیقی به‌بورس

دنیای اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: معاملات روز سه‌شنبه ‌با رشد ۸/ ۱ درصدی نماگر اصلی بورس تهران خاتمه یافت و سطح شاخص بورس به‌محدوده یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد رسید. افزایش نسبی انتظارات تورمی که در روز گذشته به‌رشد قیمت دلار منتهی شد، توانست بر تقاضا در بازار سهام بیفزاید به‌نحوی که در این روز ۹۰ درصد نمادهای بورسی مثبت بودند و نزدیک به‌نیمی از نمادها صف خرید بودند.

تحت این شرایط نماگر هم‌وزن به‌بیشترین میزان رشد طی ۹‌ماه اخیر دست یافت و ۵/ ۲ درصد صعود کرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد فعالان بازار سهام در شرایط کنونی خود را با انتظارات آتی وفق می‌دهند و در نظر ‌دارند تا در مواجهه با تغییرات پیش‌رو نسبت به‌گذشته با حساسیت بیشتری تحولات نرخ تورم و افزایش پایه پولی را دنبال کنند؛ تطبیقی که اگر می‌تواند اثر محسوسی بر قیمت سهام بگذارد ‌اما در نهایت با واقعیات موجود تعدیل خواهد شد. جایی‌که بورس تهران با بیشترین ورود پول حقیقی در ۱۳ روز کاری اخیر همراه شد تا تقاضای این دسته از بازیگران سهام که مهم‌ترین محرک جهش قیمت‌ها در نیمه نخست سال ۹۹ بودند، بار دیگر تقویت شود.

 بورس، آینه انتظارات

روزها یکی پس از دیگری می‌گذرند و در سایه مشخص نبودن نقشه راه دولت برای مقابله جدی با تورم، متغیرهای اقتصادی آهسته و پیوسته انتظارات تورمی را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی صنایع به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک یکی یکی در معرض آثار کاهش قدرت خرید مردم قرار می‌گیرند و در مواجهه با فشار تورم تولید کننده نیز با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند بود. نیاز به‌ گفتن نیست که تورم تمامی بخش‌های اقتصاد را در معرض آسیب قرار می‌دهد و فعالان هیچ بازاری نمی‌توانند این افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان رونق در فعالیت‌های خود شناسایی کنند. البته چنین مساله‌ای منافی این واقعیت نیست که در بازارهای ‌دارایی، ‌ترس مردم از افزایش بیشتر قیمت‌ها سبب افزایش تعداد معاملات شده و هم مساله راه را برای تسریع در گردش پول می‌افزاید. بنا بر این این رویداد طبیعتا فعالان برخی بازارها را خوشحال کرده و سبب می‌شود که افزایش حجم پول که در حال خودنمایی‌کردن در قامت تورم است آنها را از این وضعیت منتفع کند.

بازار سهام دقیقا یکی از این بازارها است که در چنین شرایطی نفع بسیار می‌برد و به‌رغم آنکه تندباد تورم وارده بر عملکرد واقعی شرکت‌ها تاثیر ندارد، تقاضای مردم برای محافظت‌کردن‌ از دارایی‌ها از گزند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌خوبی پوشش می‌دهد. این مساله نه در شرایط فعلی بلکه در دهه‌های اخیر بارها تکرار شده است. از این‌رو بیراه نیست اگر بگوییم که بازار سهام کشور سال‌ها از آهنگ افزایشی تورم تغذیه کرده و حتی در دهه‌های اخیر آنچنان در معرض همین تغییرات تورمی بوده که به‌این پدیده پولی معتاد شده است. البته چنین عاملی را نمی‌توان به‌معنی اشتباه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار یاد شده در نظر گرفت چراکه در یک اقتصاد به‌شدت مداخله‌پذیر و دولت‌زده، چه آن کشور ایران باشد و چه هر جای دیگر در این کره خاکی، در نهایت مردم راهی پیش‌روی خود نخواهند داشت ‌جز اینکه با به ‌خطرانداختن ‌دارایی خود گامی هر چند ناچیز در جهت فرار از این مالیات تورمی دولت‌ها بردارند.

‌اما نکته مهم این است که چنین وضعیتی تنها محدود به‌بازار سرمایه ایران نیست. در دوره افزایش قابل‌توجه پایه پولی که تا همین چندماه قبل در ایالات‌متحده نیز ادامه داشت به‌سبب حمایت‌های شکل گرفته از اقتصاد آمریکا که به‌ سبب چاپ پول رخ داد، انتظارات تورمی افزایش یافت و همین‌امر سبب شد تا افزایش تورمی تقاضا خود را در غالب رشد قیمت سهام در بازار نیویورک نیز نشان دهد. با این وجود آنچه که ایران را تا حدودی متمایز از سایر کشورها کرده این است که جریان ادامه‌دار تورم مردم ایران را آب‌دیده‌تر کرده و در حالی که ناآشنا بودن با تورم مردم سایر کشورها را به‌راحتی وادار به‌پیش‌بینی شرایط نمی‌کند، ایرانیان را بر آن داشته تا در طول دهه‌ها تجربیات سال‌های قبل را چراغ راه سال‌های پیش‌رو قرار دهند.

دقیقا به‌همین دلیل است که نسبت به‌سایر کشورها مردم کشور ما با حساسیت بیشتری قیمت ارز را کنترل می‌کنند و به‌محض مخابره اخباری نظیر رشد پایه‌پولی یا کسری بودجه دولت قیمت ‌دارایی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد، بنا براین جنس افزایش قیمت‌ها در بورس نیز از همین جنس است.

 تعقیب دلاری بورس

 روز گذشته صعود قابل‌توجه شاخص بورس در حالی روی داد که رشد قیمت‌ها در این بازار طی روزهای قبل چندان یک دست و پر قدرت نبود. با این حال در روز سه شنبه ‌شاهد آن بودیم که پیشروی قیمت‌ها در بازار سهام شباهت به‌مراتب بیشتری با سال گذشته داشته است. در این روز افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها سبب شد که دلاری‌های بازار نظیر گروه فلزات اساسی و شیمیایی‌ها مجددا با اقبال سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شوند و همین‌امر خالص خرید سرمایه‌گذاران خرد در این گروه‌ها را به‌شکل معناداری مثبت کند. در این روز رقمی در حدود ۳۷ میلیارد تومان از سرمایه وارد شده به‌بورس تهران به‌گروه فلزات اساسی وارد شد و گروه بانکی نیز پس از آن گروه توانست ۳۰ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد را به‌خود جذب کند. در مقابل برای دومین روز متوالی پس از ورود ۱۲۰ میلیارد تومانی پول حقیقی‌ها که در روز سه‌شنبه ‌شاهد بودیم، گروه خودرو و ساخت قطعات پس از سیمانی‌ها بیشترین میزان خروج نقدینگی را داشت. با این حال این‌رقم چندان قابل‌توجه نبود و به‌محدوده ۱۰‌میلیارد تومان محدود شد.

با این حال در کل نسبت خرید حقیقی در بورس روز سه شنبه ‌توانست افزایش قابل‌توجهی را از آن خود کند. در این روز ۱۹۰ میلیارد تومان سرمایه جدید از سوی حقیقی‌ها وارد بورس شد که در سیزده روز گذشته این رقم بی‌سابقه است. اینطور که به‌نظر می‌آید بازار سهام‌ دارد بر اساس تغییرات قیمت دلار قدم به‌قدم تحولات بازار ارز را تعقیب می‌کند و در نظردارد تا پس از تجربه‌تلخ تورم در سال‌های قبل این‌بار انتظارات خود را به‌شکل پیوسته با ‌آمار اقتصادی تطبیق دهد.

روز دوشنبه آمار منتشره از تغییرات نرخ تورم و پایه پولی حکایت از آن داشت که روند حاکم بر اقتصاد رو به‌سوی تورم‌دارد. رشد نقطه به‌نقطه پایه پولی در تیرماه به‌رقم ۶/ ۴۲ درصد رسیده که ‌ثبت چنین رقمی در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. از طرفی دیگر تورم ماهانه در مرداد ۲/ ۳ درصد و نسبت به‌تیرماه (۵/ ۳ درصد) کاهشی بوده با این حال این افت ماهانه سبب نشده تا چشم‌انداز تورم در اقتصاد کشور سمت و سوی کاهشی به‌خود بگیرد. روز گذشته همسو با تحولات بازار سهام قیمت ارز در بازار مربوطه آهنگ صعودی گرفت که همین‌امر توانست بر حجم تقاضا و متعاقبا قیمت سهام در بسیاری از گروه‌ها بیفزاید. دلار در ساعت معاملات بورس تهران تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رشد کرد ولی از حدود ساعت یک به‌بعد وارد فاز کاهشی در معاملات روزانه شد.

 در آینه اعداد

 تمامی تغییرات رخ داده در بازار سرمایه سبب شد تا در روز گذشته سنگین شدن طرف تقاضا خود را در قامت رشد ۸/ ۱ درصدی شاخص بورس نشان دهد. به‌موجب این تغییر سطح شاخص به‌محدوده یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد رسید و شاخص هموزن برای نخستین‌بار از ۲۵ بهمن‌ماه سال قبل بیشترین رشد را تجربه‌کرد. در این روز ۹۰ درصد سهام مورد معامله در بورس تهران در حدوده مثبت معامله شدند که از این میان چیزی در حدود نیمی از نمادها صف خرید بودند. شاید اگر سه‌ماه قبل درباره این شرایط مشاهده شده در روز گذشته‌ با فعالان بازار سرمایه صحبت می‌شد احتمال صف‌خریدشدن نیمی از نمادهای بازار را در آینده نزدیک به‌رویا شبیه می‌دانستند تا احتمالی که قابلیت واقع شدن‌دارد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به‌آن اشاره شده در حدود سه‌ماه قبل بورس در شرایطی بود که در برخی از روزها حجم صفوف فروش به‌حدود ۷۰ درصد از کل نمادها می‌رسید.

در این روز ارزش معاملات خرد سهام به‌۷۷۷۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به‌روزهای گذشته تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد ‌اما در مقایسه با روز قبل ‌اندکی افزایش را به‌ثبت رسانده است. گفتنی است از مجموع ۳۳۷ نماد معامله شده در این روز تنها ۶ نماد شاهد شکل‌گیری صف فروش بود.

* وطن امروز

- دولت سیزدهم در نخستین گام باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم بگیرد

وطن امروز درباره سیاست ارزی دولت جدید نوشته است: نخستین تصمیم سخت دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی است. به گزارش وطن‌امروز، با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود ولی با فاصله‌ گرفتن نرخ آزاد ارز با نرخ ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد.

 این تصمیم نه‌تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند. نمونه این اتفاق درباره کالای شکر صدق می‌کند؛ واردات شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق می‌افتاد و در بازار با همین قیمت خریداری شده و همه شکر با کمترین ارزش افزوده به آب‌نبات تبدیل شده و با ارز آزاد به کشورهای دیگر صادر می‌شد.

این نوع بازصادرات، نمونه‌ای از نظام غلط و فسادزای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تخصیص ارز ترجیحی موجب به هم خوردن بهره‌وری تولید نیز شده است. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود. دولت نیز در هر قسمت از زنجیره تولید به دلیل اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از زنجیره، دخالت و قیمت‌گذاری خواهد کرد. دخالت دولت و ایجاد قیمت دستوری در بازار، مخل جدی رقابت در بازار آزاد است و حتی اگر فقط یک بخش کوچک از زنجیره دارای یارانه ارزی باشد، کل زنجیره شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شود.

  تقاضای فعالان بخش‌ خصوصی برای حذف ارز ترجیحی

بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهان حذف ارز ترجیحی به دلیل این سیاست غیربهینه ‌شده‌اند. اعضای انجمن طیور و شماری از تشکل‌های زیرمجموعه آن، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف نتایج آن نوشته‌اند: نه‌تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت، بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد. اعضای انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرف‌کننده (دهک‌های آسیب‌پذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمت‌گذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام و طیور نه تنها کمکی به تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید مردم نکرد، بلکه روز به روز بر آشفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شد.

انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو آمادگی خود را برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی اعلام کرده و آورده است: پافشاری و اجبار دولت محترم به استفاده از ارز ترجیحی، نیازمند تأمین بهنگام و به اندازه ارز مورد نیاز برای همه اقلام مواد اولیه و ملزومات تولید است و در صورت نادیده گرفتن اثرات حذف بخشی از اولویت‌های ارزی برای مواد اولیه و ملزومات تولید، به طور طبیعی مشکلات فعلی نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با ادامه این روند، شکاف موجود بین تولیدکننده و دولت را روز به روز بیشتر خواهد کرد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی که با هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد، نه تنها در دستیابی به این هدف شکست خورد، بلکه منجر به افزایش تورم و وارد آمدن آسیب‌های جدی به بدنه تولید کشور شد.

راهکار جایگزین حمایتی به طور قطع پرداخت یارانه ارزی در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی است که این امر علاوه بر حذف رانت و فسادهای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.

  سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با وطن‌امروز درباره انحراف از اهداف ارز ترجیحی اظهار داشت: هدف از اجرای سیاست ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی و کالاهایی که بیشترین نقش را در معیشت مردم ایفا می‌کنند، دستخوش تغییرات یا افزایش قیمت‌ نشود، چرا که اگر بر قیمت مواد اولیه کالاهای اساسی افزوده شود، افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش تورم را به همراه خواهد داشت و برای اقشار کم‌درآمد مشکلات اساسی ایجاد خواهد کرد اما به اهداف خود نرسید. جعفر قادری ضمن اشاره به شکست این سیاست افزود: دلیل شکست این سیاست ارزی کاملا روشن است، چرا که دولت مکانیزمی کنترلی برای نظارت بر کل زنجیره توزیع ندارد. کالای وارداتی با ارز تخصیص داده شده، بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود و با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عملا یک رانت بسیار بزرگ برای واردکننده ایجاد می‌کند.

قادری در رابطه با دلایل اصرار دولت بر این سیاست شکست‌خورده تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع نگرانی در دولت وجود دارد که در صورت عدم تخصیص ارز دولتی، افزایش قیمت کالاها و به تبع آن افزایش قیمت نرخ ارز حاصل خواهد شد، از این رو این دور باطل ادامه پیدا کرده و مشکلات جبران‌ناپذیری را به وجود آورده است. از سوی دیگر عناصری که از این رانت‌ها منتفع می‌شوند، معمولا اجازه نخواهند داد دولت ارز را با قیمت آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد. آنها وقتی می‌توانند ارز یارانه‌ای در اختیار عوامل و نزدیکان خود قرار داده و کالاهای یارانه‌ای را با ارز ترجیحی وارد کنند اما در بازار با قیمت آزاد به‌فروش برسانند، برای‌شان مطلوب است این روند ادامه داشته باشد و رانت‌ها همچنان به یکسری افراد خاص تزریق شود.

نماینده مردم در مجلس رانت‌های ایجادشده برای واردکننده و تخلیه منابع ارزی کشور را از اصلی‌ترین پیامدهای منفی این سیاست برشمرد و تاکید کرد: سیاست ارز ترجیحی ذهنیت مردم را به این سمت سوق داده که فضای حاکم در دولت به دنبال ایجاد رانت و امکانات برای افراد خاصی است و در نهایت بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت را سبب شده است.

قادری با تاکید بر اتخاذ راهکارهای جایگزین این سیاست مخرب به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد: اگر قرار است کالا را با قیمت یارانه‌ای وارد کنند، بهتر است این کالا در قالب کارت خرید یا امتیاز خرید از سوپرمارکت‌ها در اختیار افراد گذاشته شود یا اینکه به صورت تدریجی ارز ترجیحی را حذف کرده و ارز با نرخ آزاد را در اختیار افراد بگذارند و مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان در رابطه با میزان یارانه پرداختی به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: میزان این یارانه پرداختی متناسب با مابه‌التفاوت موجود خواهد بود و این عدد بر اساس کار کارشناسی مشخص خواهد شد ولی مطمئنا تولیدکننده و مصرف‌کننده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نفع بیشتری خواهد برد.

یارانه نقدی جایگزین یارانه غیرمستقیم می‌شود؟

در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران می‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده. زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرده بود وعده داده برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. بر این اساس به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند، در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود ۵۰ میلیون نفری هستند که هر دو یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد.