- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 روزنامه کیهان **
دو پیام آشکار ملت در حماسه انتخابات/کمال احمدی
پیام حماسه ۲۸ خرداد ملت ایران در یک نگاه کلی شامل دو مفهوم «نه» و «آری» به دو جریان و تفکر مدیریتی بود. پیام منفی به جریان لیبرالی بود که طی سال‌های طولانی به‌جای تکیه بر داشته‌های داخلی همواره نگاهش به گشایش از سوی غرب و آمریکا بود و پیوسته نسخه بیگانه‌پرستی را بر بومی‌گزینی ترجیح می‌داد تا جایی که در مقطعی از زمان با وجود هزاران نخبه توانمند و مدیر مستعد داخلی خواستار واردات مدیر از خارج شد! این تفکر که همه‌چیز کشور و حتی آب خوردن مردم را هم به رضایت غرب گره زده بود در خوشبینانه‌ترین حالت موجبات سستی و رکود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و... را فراهم کرده بود.
ماحصل این جریان فرنگی‌مآب که متاسفانه بعضا تا سطوح بالای مدیریت اجرایی کشور نیز نفوذ کرده جهش مشکلات اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری، افزایش معضلات اجتماعی و رشد ناهنجاری‌های فرهنگی است. به‌طور مثال این جریان پرمدعا و در عین حال نابلد با نساختن یا کم ساختن مسکن موجبات گرانی نزدیک به ۷۰۰ درصدی قیمت خانه را طی هشت سال فراهم کرد و بعد هم با بی‌پروایی ادعا کرد اگر ما نبودیم قحطی می‌شد. یا همین شیفتگان غرب به‌دلیل سوءمدیریت آشکارشان چوب حراج به ۶۰ تن ذخایرطلای کشور زدند و ۱۸ میلیارد دلار ارز گرا‌ن‌بهای کشور را حیف و میل کردند و بعد هم به جای ابراز شرمندگی گفتند ماشین اقتصاد کشور را از ته دره بیرون آوردیم!
جریان مذکور حتی به تشدید فساد اداری و مدیریتی و نخبه کشی نیز دامن زد. مثلا چندی پیش یکی از جوانان نخبه در زمینه صنعت آی‌تی که در یکی از شرکت‌های انفورماتیک دولتی مشغول بود در تماس با کیهان اعلام کرد چند ماه قبل مسئول مافوق شرکت، از ما خواست یک برنامه نرم‌افزاری را برای اجرای یکی از سامانه‌های مالی بانک مرکزی طی سه ماه و با فلان مبلغ طراحی کنیم ما نیز پس از بررسی‌های اولیه متوجه شدیم اساسا این برنامه را می‌توان به بهترین شکل نه در سه ماه بلکه طی دوهفته و با مبلغی بسیار کمتر از نرخ اعلامی مسئول مافوق انجام داد من نیز به حسب تکلیف شرعی و وجدانی خویش این مسئله را به مدیر مربوطه اطلاع دادم، اما با کمال تعجب وی گفت: «شما باید برای طراحی این برنامه سه ماه طول بدهید اگر نمی‌خواهید بروید»! این جوان تاکید می‌کرد شرکت مذکور تا قبل از تحریم‌ها همواره تمامی برنامه‌های نرم‌افزاری را از اروپایی‌ها می‌خرید و کلا در این زمینه کشور را به غرب وابسته کرده بود، اما خوشبختانه به برکت تحریم‌ها، مدیران شرکت مجبور شدند به تدریج به توانایی نخبگان داخلی روی بیاورند هرچند که در همین وضعیت نیز به جهت همان نگاه فاسد غربزده نمی‌خواهند کار‌ها با اقدامات جهادی و با هزینه‌های کمتر از خارج انجام شود!
نمونه فوق فقط یک مثال کوچک از ده‌ها و یا صد‌ها آسیب جریان غربگرایی است که در این انتخابات با دست رد ملت مواجه شد.
اما پیام مثبت انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری به جریانی بود که باور عمیق به توانایی ملت ایران در همه زمینه‌ها دارد. تفکری که معتقد است اگر ما می‌توانیم موشک نقطه‌زن بسازیم و ماهواره ایرانی به فضا بفرستیم قطعا می‌توانیم خودروی صد درصد داخلی باکیفیت و با قیمتی بسیار پایین‌تر از رقمی که الان هست تولید کنیم، حتما می‌توانیم در یک حرکت جهادی با ساخت صد‌ها هزار مسکن علاوه بر رونق حداقل ۲۰۰ رشته کاری به خانه‌دار شدن میلیون‌ها بی‌خانه و مستاجر در یک مقطع زمانی نه‌چندان طولانی کمک کنیم، یقینا می‌توانیم با اعتماد به نخبگان خودمان در حوزه فناوری‌های جدید، گوشی‌های ایرانی با قطعات داخلی و با کیفیت بالا بسازیم و جلوی خروج سالانه ۶ میلیارد دلار را برای واردات موبایل‌های لوکس آمریکایی و خارجی بگیریم. قطعا می‌توانیم با توانایی‌های بسیار بالای زارعان کشور جلوی وابستگی به دانه‌های روغنی و یا نهاده‌های دامی را تا حدود زیادی بگیریم، اواخر سال گذشته کشاورز نمونه مشکین‌شهری توانست از نیم هکتار زمین، هشت کیلوگرم زعفران برداشت کند که استاندارد آن سه کیلوگرم در این میزان مزرعه بود با این وصف نمی‌شود نداشتن زمین مستعد و یا کمبود آب و بهانه‌هایی از این دست را عامل عدم اتکا به توان داخلی برای تولید دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی دانست پس حتما می‌توانیم در این محصول هم به کاهش وابستگی بیندیشیم هرچند این اتفاقات نیازمند مدیرانی است که به این توانمندی‌ها باور داشته باشند نه اینکه با نگاه‌های وابسته خودشان کشور را به واردات دوباره گندم آن هم پس از اتفاق شیرین خودکفایی در این محصول سوق دهند.
مردم ایران در این انتخابات به جریانی «آری» گفتند که راهکارش برای خلاصی از شر تحریم‌ها نه التماس به غرب و تعطیلی واحد‌های تولیدی و فراموشی ظرفیت‌های داخلی، بلکه خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تکیه به توانایی ایرانیان و تقویت واقعی تولید در همه حوزه‌های مورد نیاز است. مثلا اگر قرار است تحریم واکسن را بردارد به دانشمندانش چنان اعتمادی می‌کند که آن‌ها طی حدود یکسال سه واکسن ایرانی می‌سازند که دو مورد آن تاکنون مجوز تولید انبوه گرفته که همین مسئله موجب شد آمریکایی‌ها اخیرا واکسن را از لیست تحریم‌ها خارج کنند! یا اگر می‌خواهد تحریم بنزین را بردارد به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس روی می‌آورد تا نه تنها کشور را از واردات این محصول نفتی بی‌نیاز کند بلکه ایران را در جرگه صادرکنندگانش قرار دهد، نکته عبرت‌آموز در این میان اینکه در همین موضوع ساخت پالایشگاه، جریان غربگرا ادعا می‌کرد پالایشگاه‌سازی کار کثیف و گرانی است و ما نباید برای آن هزینه کنیم، اما هنگامی که پالایشگاه خلیج‌فارس با روحیه جهادی جوانان مومن و نیروهای قرارگاه خاتم سپاه ساخته شد آقایان مدعی برای گرفتن عکس یادگاری با همان کار کثیف مسابقه گذاشتند.
نکته پایانی اینکه به نظر می‌رسد این روز‌ها جریانی مشکوک قصد دارد با افزایش سطح توقعات و انتظارات عمومی از رئیس‌جمهور منتخب و دولت آینده به نوعی ذائقه شیرین ملت را تلخ کند و احیانا زمینه را برای کینه‌ویی‌های بعدی آماده سازد؛ بنابراین ضروری است رسانه‌ها و اصحاب قلم و تریبون، واقعیت‌های موجود کشور و کارنامه‌ای را که دولت فعلی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد از خود به‌جای گذاشته بدون هیچ حب و بغضی و به‌طور منصفانه برای مردم تشریح کنند تا سطح مطالبات با واقعیت‌های کف میدان مطابقت داشته باشد مثلا گفته شود بخش مهمی از گرانی‌های فزاینده فعلی حاصل بی‌انضباطی‌های مالی و کسری بودجه‌های نجومی دولت است که فقط برای همین امسال تا ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان برآورد کسری شده و لذا کاهش این گرانی‌ها و جبران این کسری‌ها کار یک ماه و دو ماه نیست بلکه نیازمند اجرای یک فرآیند منضبط مالی در بودجه‌های سالیانه آن هم در یک بازه میان‌مدت است هرچند دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و ریخت‌و‌پاش‌هایش و افزایش توجه به تولید حتی در یک بازه یکساله از شیب تند تورم بکاهد. یا در موضوع مسکن به مردم گفته شود که دولت کنونی در طول هشت سال با کم‌کاری عجیب در ساخت خانه، باعث کمبود حداقل دو میلیون واحد مسکونی شد که برای جبران این کمبود باید حداقل دو سال زمان سپری شود. البته غرض از بیان این نکته خدای ناخواسته این نیست که به توجیه‌تراشی برای کاستی‌های احتمالی بپردازیم و دولت قبلی را مقصر مشکلات چند سال اول دولت بعدی معرفی کنیم و در چند سال پایانی هم بهانه‌ای دیگر بجوییم بلکه هدف بیان واقعیت‌ها برای افکار عمومی و تنظیم سطح انتظارات با این واقعیت‌هاست.
********************
روزنامه وطن امروز**
۴ مؤلفه سیاست خارجی دولت انقلابی/نوید مؤمن
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران در نخستین نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی، با اشاره به برنامه خود در مبحث سیاست خارجی به نکات گویا و ارزنده‌ای در این حوزه اشاره کرد:
«سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی‌شود و به برجام محدود نمی‌شود. تعامل را با همه کشور‌های دنیا دنبال می‌کنیم. مذاکراتی که منافع ملی تضمین شود مورد حمایت خواهد بود. ما وضعیت اقتصادی مردم را به مذاکره گره نخواهیم زد. تعامل را با همه کشور‌های دنیا به صورت متوازن دنبال خواهیم کرد».
بر اساس سخنان رئیس‌جمهور منتخب کشورمان، می‌توان ۴ مؤلفه سیاست خارجی دولت انقلابی و جدید را به شرح زیر تشریح کرد.
*عبور از سیاست خارجی برجام‌محور
واقعیت امر این است که دولت فعلی، از سال ۹۲ تاکنون، برجام را به نقطه ثقل سیاست خارجی کشورمان تبدیل کرد. به عبارت بهتر، متاسفانه یک ظرفیت تاکتیکی محدود و ابطال‌پذیر، تبدیل به محوری‌ترین پدیده در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی ما شد، به گونه‌ای که به گفته برخی سران اصلاحات و کارگزاران، انعقاد توافق هسته‌ای به شاخصه‌ای جهت تقسیم دوران سیاست خارجی ما به قبل و بعد از آن تبدیل شد!
متاسفانه نه تنها برجام به عنوان مولفه‌ای در ذیل استراتژی‌ها و راهبرد‌های ما جایابی نشد، بلکه در نگاه دولتمردان کنونی ما بر این راهبرد‌ها و ثوابت احاطه داشت. در این باره بازی واشنگتن و متحدانش بسیار پیچیده است. حتی آن‌ها در مواردی حاضر هستند «پوسته ظاهری» اصول سیاست خارجی کشور‌های مخالف آن‌ها حفظ شود، اما «هسته درونی» آن را نرم و منعطف می‌کنند. از دید مقامات آمریکایی و اروپایی، برجام (در صورتی که به نقطه ثقل سیاست خارجی ایران تبدیل شود) پدیده‌ای است که می‌تواند به حفظ ظاهری استراتژی‌ها در عین تهی‌سازی آن‌ها از درون کمک کند. با همه این اوصاف، پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا از توافق هسته‌ای معادله به طور کلی تغییر کرد. «نقطه ثقل» مدنظر دولت در عرصه سیاست خارجی منهدم شد و اعضای تروئیکای اروپا به عنوان شرکای راهبردی آمریکا نیز کمترین اقدامی در راستای احیای واقعی این توافق انجام ندادند.
پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ در آمریکا، دولت بار دیگر احیای «دیپلماسی و سیاست خارجی برجام‌محور» را در دستور کار قرار داد، اما حضور حماسی ملت ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری، مانع استمرار این پروسه خطرناک شده است. بدیهی است در سیاست خارجی برجام‌محور، «قواعد بازی» و «خط‌کشی زمین بازی» از سوی دشمنان ما صورت می‌گیرد، اما در صورتی که «برجام» از یک «نقطه ثقل» به یک «محصول تاکتیکی» در عرصه سیاست خارجی ما تبدیل شود، ماجرا کاملا متفاوت خواهد بود. در این صورت، دیگران حدود و ثغور بازی دولت ما در عرصه روابط بین‌الملل را تعیین نخواهند کرد و «انفعال» در حوزه سیاست خارجی جای خود را به «کنشگری موثر» خواهد داد.
*بازتعریف نسبت سیاست خارجی و اقتصاد
مؤلفه دیگری که در سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی مورد توجه قرار گرفت، بازتعریف نسبت سیاست خارجی و اقتصاد در کشورمان است. بدیهی است در همه کشور‌های دنیا، سنجش و تعریف نسبت این ۲ مقوله، از مهمترین دغدغه‌های سیاستمداران محسوب می‌شود. آنچه در این میان اصالت و اهمیت دارد، برهم‌کنش موثر اقتصاد و سیاست خارجی یک کشور بر یکدیگر است، به این نحو که یک «اقتصاد پویا» و «سیاست خارجی متوازن» در نسبتی مستقیم و همگرایانه با یکدیگر تعریف شوند. متاسفانه در طول ۸ سال اخیر، سیاست خارجی ما به متغیر مستقل و اقتصاد ما به متغیر وابسته تبدیل شد، به گونه‌ای که اخم و لبخند دشمنان ما، بر وسعت و اندازه سفره مردم تاثیرگذار بود. تاکید رئیس‌جمهور منتخب کشورمان بر اینکه وضعیت اقتصادی مردم را به مذاکره (و پدیده‌هایی مانند برجام) گره نخواهد زد، نقطه عطفی جهت بازتعریف موثر نسبت اقتصاد و سیاست خارجی کشور است، به گونه‌ای که هر ۲ حوزه یکدیگر را تکمیل و تصدیق کنند. این همان ترجمانی از استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌هاست که به صورت خاص از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
*ایجاد توازن در حوزه روابط بین‌الملل
بدون‌شک سیاست خارجی متوازن، مهمترین مفهومی است که از سوی رئیس‌جمهور منتخب کشورمان در عرصه دیپلماسی مورد توجه قرار گرفته و قطعا باید مفاهیم، مصادیق و ابزار‌های شکل‌گیری این سیاست خارجی، به‌سرعت تدوین و اجرایی شود. اگرچه برخی در اینجا بر اساس یک تصور نادرست، واژه توازن را مترادف با تساوی در نظر می‌گیرند، اما در اصل، سیاست خارجی متوازن بر اساس محاسبه وزن هر یک از بازیگران، پدیده‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی و احصای واقع‌بینانه هر یک از آن‌ها شکل می‌گیرد. در سیاست خارجی متوازن، وزن هر بازیگر در نظام بین‌الملل و نسبت آن با منافع ملی کشورمان مشخص شده و متعاقبا، دفع تهدیدات و کسب فرصت‌ها بر اساس این نگاه واقع‌بینانه میسر می‌شود.
* توجه به منافع ملی به عنوان دال مرکزی در عرصه سیاست خارجی
اگرچه همه دولت‌ها مدعی هستند منافع ملی را به عنوان دال مرکزی حوزه سیاست خارجی خود مدنظر قرار می‌دهند، اما این یک ادعای بزرگ محسوب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها در پیاده‌سازی آن دچار خطا در نگاه و محاسبه شده‌اند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم نیز با استناد به سیاست خارجی برجام‌محور، مفهوم تنش‌زدایی را جایگزین منافع ملی در عرصه سیاست خارجی کشورمان کرد. به عبارت بهتر، دولت فعلی از ابتدا تنش‌زدایی (به هر قیمت ممکن) را معادل مطلق تامین منافع ملی در نظر گرفت. تنش‌زدایی در عرصه دیپلماسی یک اولویت محسوب می‌شود، اما در نظام بین‌الملل امروز که نئورئالیسم به مبنای فکری و عملیاتی دشمنان قسم‌خورده ملت و نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است، تنش‌زدایی باید در خدمت منافع ملی کشور قرار گیرد، نه آنکه منافع ملی کشور مترادف با تنش‌زدایی در نظر گرفته شود! بدیهی است در مواردی، باید به جای تمرکز بر تنش‌زدایی به فکر مدیریت تنش یا حتی مواجهه با تنش‌های بالقوه و بالفعل در محیط پیرامونی یا بین‌المللی بود. محصول نگاه ایده‌آل‌گرایانه به پدیده‌های جاری در حوزه روابط بین‌الملل چیزی جز انفعال یک کشور در برابر دشمنانش نیست! رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران بخوبی در نخستین نشست خبری خود نشان داد بر این قاعده اشراف دارد و اجازه نخواهد داد در حوزه روابط خارجی ما، تصور‌های انتزاعی و ایده‌آل‌گرایانه جایگزین محاسبات واقع‌بینانه شود. تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی درباره عدم دیدار با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، منبعث از همین نگاه عمیق است.
********************
روزنامه خراسان**
شروع امیدوارکننده رئیسی/مهدی حسن زاده
نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب روز گذشته در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مردم منتظر شنیدن پاسخ سید ابراهیم رئیسی به سوالات خبرنگاران درباره مهمترین موضوعات سیاسی و اقتصادی روز بودند. در این میان، رویکرد وی در پاسخ به سوالات از چند منظر قابل تحلیل است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:
۱- تسریع در پاسخ به پرسش‌های افکار عمومی از طریق نشست خبری، اقدام به جایی است که نشان می‌دهد رئیس جمهور منتخب شفاف سازی در افکار عمومی و پاسخ گویی از مسیر تعامل رو در رو با رسانه‌ها را به عنوان مسیر اصلی اطلاع رسانی خود تعریف کرده است. این خبر خوبی است و اگر این روند ادامه داشته باشد و رئیس جمهور منتخب در بازه‌های زمانی مشخص به طور مستقیم و صریح پاسخ گوی سوالات رسانه‌ها و افکار عمومی باشد، کمک زیادی به سهولت مدیریت افکار عمومی خواهد کرد.
۲- پرهیز از هیجان زدگی چه در موضوعات داخلی و خارجی و چه در پاسخ به سوالات سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که سید ابراهیم رئیسی نمی‌خواهد تجربه برخی روسای جمهور قبلی در موضع گیری‌های شاذ و هیجانی را تکرار کند. رئیسی نه می‌خواهد به سبک روحانی «آن چنان رونق اقتصادی ایجاد کند ...» و نه می‌خواهد به سبک احمدی نژاد سراغ «هولوکاست» برود. این پرهیز از هیجان زدگی از این منظر مهم است که مردم خاطره تلخی از انبوه شعار‌ها و وعده‌ها دارند و آستانه پذیرش حرف‌های درشت، اما کم عمق در مردم کاهش یافته است.
۳- بسیاری از فعالان اقتصادی با انبوهی از وعده‌های کمتر عمل شده دولت فعلی منتظرند تا ببینند دولت جدید چه رویکردی را در پیش می‌گیرد. رویکرد رئیسی در مقایسه با رقبای انتخاباتی خود کمتر متکی بر وعده‌های رنگارنگ بود. اکنون مهم‌تر از وعده‌های رنگارنگ، تصمیمات مهمی است که اعتماد و آرامش را به اقتصاد بازگرداند.
تاکید رئیسی بر بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی و پرهیز از درگیر شدن در جزئیات طرح‌ها و وعده‌های آینده، اقدام به جایی بود که می‌تواند، دست وی را برای تامل جدی‌تر در جزئیات طرح‌ها باز کند. واقعیت این است که دوران انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، دوران طراحی دقیق برنامه‌ها نیست، بلکه دوران طراحی کمپین‌های تبلیغاتی است؛ بنابراین کار اصلی طراحی برنامه‌ها اکنون آغاز شده است و نباید انتظار داشت که رئیس جمهور منتخب خیلی زود، جزئیات اقدامات اصلاحی خود در زمینه اقتصاد را بیان کند، بلکه باید منتظر ماند تا روند طراحی برنامه‌ها به همراه تعیین تیم اقتصادی کابینه نهایی شود.
۴- با همه این نکات و ملاحظات درست در زمینه پرهیز از هیجان زدگی و نیفتادن به دام جزئیات، باید توجه داشت که این رویکرد، صرفا برای کوتاه مدت است و باید به تدریج سراغ مصادیق و حرف‌های عملیاتی و اجرایی رفت و وعده‌ها را مشخص‌تر کرد. پرهیز از هیجان زدگی و نیفتادن به دام جزئیات، رویکردی است که برای شروع خوب است، نه برای ادامه. از این پس هر دو سه روز باید منتظر مواضع مصداقی و تصمیمات جدی‌تر رئیس جمهور منتخب باشیم تا هم عموم مردم و هم فعالان اقتصادی، نشانه‌های تغییر جدی رویکرد و تحول را ببینند و اعتماد کم رنگ شده به دولت بازیابی شود.
در هر صورت با توجه به انبوه مسائل پیش رو و چالش‌های سنگین دولت، فرصت چهار ساله فعالیت دولت، شاید کوتاه به نظر برسد، اما بروز نشانه‌های عقلانیت و تغییر موجب همراه کردن مردم و نخبگان می‌شود و مسیر حرکت پیش روی رئیس جمهور منتخب را هموار خواهد کرد.
********************
روزنامه ایران**
دولت آینده و ضرورت اولویت‌بندی مسائل/مصطفی هاشمی‌طبا*
آقای سید ابراهیم رئیسـی بــرای اداره کشور در چهار سال آینده کار سختی را پیش‌رو دارد. انجام ایـــن کــار ســــخت نیازمند تصمیمات دقیق و منطقی و اولویت‌بندی‌های حساب شده است. ما هم‌اکنون در چند گلوگاه دچار مشکلاتی هستیم که دولت سیزدهم باید تمرکز ویژه‌ای بر آن‌ها داشته باشد و با طراحی دقیق یک برنامه مستمر چهار ساله را در این خصوص پیگیری کند. مهمترین این مسائل بحران سرمایه اجتماعی است. آمار‌های مربوط به همین انتخابات اخیر هم نشان داد که ما از این حیث در چه وضعی هستیم. رئیس جمهور منتخب دیروز هم در نشست خبری خود به این موضوع اشاره داشت. خوشبختانه آقای رئیسی تأکید دارد که به عنوان شخصیتی مستقل رئیس جمهوری همه ایرانیان باشد. اجرای این وعده در عمل می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته ما، خصوصاً آن بخشی را که صدایش به شکل آمار‌های منفی در انتخابات بازتاب پیدا کرد احیا کند. اینکه دلیل تنزل سرمایه اجتماعی ما چه بوده بحثی است که مجال خود را می‌طلبد. اما اینکه دولت آتی ناگزیر است تا در این خصوص تحولی ایجاد کند یک امر کاملاً مشهود است و انتظار می‌رود این اقدام نه فقط از روز‌های ابتدایی دولت سیزدهم، بلکه از همین حالا و توسط رئیس جمهوری منتخب و تیم او کلید بخورد.
اما در حوزه اجرایی به نظر آقای رئیسی در ماه‌های پیش‌رو باید سه کار مهم را انجام دهد؛ اول اینکه بهتر است از همین الان رابطه‌ای سازمان یافته با هدف انتقال بهینه قدرت بین تیم ایشان و دولت مستقر برقرار شود. چنین رابطه‌ای در فرصت پیش‌رو می‌تواند تصویری واضح‌تر و واقعی‌تر از شرایط کشور بر پایه اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر برای کارگزاران دولت بعدی ایجاد کند. با این ترتیب مدیران دولت سیزدهم در ابتدای کار خود نیاز ندارند چند هفته را صرف اطلاع یافتن از وضعیت بکنند و می‌توانند خیلی زودتر اقدامات خود را کلید بزنند و البته با برنامه‌ای دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر وارد دستگاه اجرایی کشور شوند. در عین حال چنین کاری مانع از دادن برنامه‌ها و وعده‌های انتزاعی توسط وزرای پیشنهادی دولت بعدی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس خواهد شد.
نکته دیگر این است که آقای رئیسی باید تکلیف خود را با مسأله کلانی به نام «تحریم» مشخص کند. در امریکا چند قانون مختلف برای وضع تحریم علیه کشورمان وجود دارد. دولت بعدی در عمل متوجه خواهد شد که بخش زیادی از این تحریم‌ها چگونه با مکانیسم‌های اقتصادی کشور ما در ارتباط هستند و چه تأثیری در این حوزه دارند. ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توانیم موضعی شعارگونه در قبال تحریم‌ها بگیریم و در عین حال نیازمند تحرک اقتصادی در داخل هم هستیم. دولت سیزدهم مجبور است بین واقعیت تحریم و واقعیت‌های اداره کشور تناسبی منطقی برقرار کند.
رئیس جمهور منتخب باید بتواند به سرعت این توقعات متراکم و تزریق شده به جامعه را به وضع متعادلی برساند و سطح آن‌ها را واقعی کند. نکته مهم دیگر اینکه باید در همین ابتدا مشخص شود که ما احتمالاً با چه سطحی از تحریم قرار است کار کنیم و متناسب با آن چه برنامه‌ای داریم؟
اما در نهایت در ماه‌های اول به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید بسیار سریع به فکر تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد. هم شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور چنین اقتضایی دارد و هم اینکه در سال اول فعالیت دولت، بهتر است تهیه مهمترین لایحه سالانه کشور زودتر کلید بخورد. هم از این جهت که دولت وقت بیشتری برای کار روی این موضوع و هماهنگ شدن با هدف آن داشته باشد و هم از این‌رو که به‌واسطه تهیه لایحه بودجه و در فرایند آن بتواند سریع‌تر با وضعیت موجود کشور آشنا شود.
*فعال سیاسی
********************
روزنامه شرق**
حکایت همچنان باقیست/جاوید قربان‌اوغلی
از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که باید انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به فال نیک گرفت و این روز را آغازگر فصل نوینی در تاریخ ۴۲ساله پرفراز‌و‌نشیب کشور تلقی کرد. رئیس‌جمهور منتخب ۴۵ روز دیگر در شرایطی بر مسند بالاترین مقام اجرائی تکیه زده و کار خود را آغاز خواهد کرد که برای اولین‌بار سه قوه اصلی هماهنگ بوده و ظاهرا مثل هشت سال گذشته شاهد تزاحم در بین قوای اصلی اداره کشور نخواهیم بود. شاید گفته شود سال ۸۴ و با رویکارآمدن دولتی همسو نیز شاهد چنین رخدادی بودیم. فارغ از نتیجه و سرانجام احمدی‌نژاد که با وجود فتوای رهبری تا حد تحریم رسمی و علنی انتخابات پیش رفت و البته هنوز بر کرسی مجمع تشخیص مصلحت تکیه زده و این نیز از عجایب روزگار است، باید گفت برایند نیروهای سیاسی در سال ۸۴ به گونه‌ای نبود که حتی با انتخاب رئیس دولت مورد حمایت بالاترین مقامات کشور، بتوان از یکدستی و همسویی بی‌چون‌و‌چرا سخن گفت. درحالی‌که وضعیت و برایند نیروهای سیاسی کشور در ۱۴۰۰ کاملا با ۸۴ و حتی با دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی متفاوت است. حمایت بی‌قید‌و‌شرط (و البته شاید ناگزیر) اصلاح‌طلبان از روحانی و کارنامه نه‌چندان موفق او در عرصه اقتصادی، ریزش پایگاه رأی آنان را در پی داشت که نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ شمایی کامل از آن را پیش‌روی‌شان قرار داده است. البته جناح مقابل نیز در وضعیت خوشایندی قرار ندارد. از یک طرف، احمدی‌نژاد مانند خاری در چشم و استخوانی در گلوی آن‌ها گیر کرده و پاسخی به حمایت‌هایی که او را تا فرد مورد تأیید امام زمان بالا برد، ندارند. دیگر اینکه عدم مشارکت بیش از نیمی از واجدین شرایط، رتبه دوم آرای باطله در انتخابات و تعداد آرای کاندیدای برنده انتخابات مورد حمایت آنان که اندکی بالاتر از سال ۱۳۹۶ است، نمایانگر عدم تغییر محسوس در پایگاه اجتماعی جبهه اصولگرایان است. با وجود غلبه احساسات ناشی از پیروزی، به نظر می‌رسد رئیس منتخب و دولت برآمده از این انتخابات با چالش‌هایی جدی در اداره امور کشور در سیاست داخلی و همچنین موانعی سخت و دشوار در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌روست. سخن‌گفتن درباره بحران‌هایی مانند تورم و رکود اقتصادی، حجم بنیان‌برانداز نقدینگی، بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی، محیط زیست، آب، فساد گسترده، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، شکاف دولت-ملت و... که کشور با آن روبه‌روست، در عهده این یادداشت مختصر نیست و قاعدتا این موارد همچنان که در مناظرات انتخاباتی شاهد آن بودیم، از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی رئیس‌جمهور منتخب و مسئولان اداره کشور است که باید در همان آغازین روز‌های شروع کار به فوریت به آن‌ها پرداخته و راهکار‌هایی برای عبور از این بحران‌ها که چه بسا با موجودیت کشور گره خورده اندیشیده شود. چینش وزرای دولت و رده‌های اول و دوم مناصب اجرائی نمایانگر اراده و رویکرد رئیس‌جمهور منتخب در مدیریت این بحران‌ها و عبور حتی زمان‌بر از آنهاست که از هم‌اکنون و تا قبل از ورود به پاستور باید در فکر آن باشد. در یک نگاه واقع‌گرایانه، عبور از بحران‌های یادشده ریشه در دو متغیر تعیین‌کننده دارد: اول، اصلاحات ساختاری شیوه حکمرانی در داخل که شامل مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی تصمیم‌گیرندگان، شفافیت و مبارزه با فساد لجام‌گسیخته است و دوم، تعیین تکلیف رویکرد سیاست خارجی کشور و نگرش به مناسبات بین‌المللی.
در جهان به‌شدت درهم‌تنیده امروز اداره کشور‌ها به‌شدت متأثر از رویکرد‌های بین‌المللی نظام‌های سیاسی و گرفتار در چنبره قوانین، مقررات و کنوانسیون‌هایی است که الزامات ناگزیری را بر کشور‌ها تحمیل می‌کند. قبلا در همین ستون گفته‌ام کشوری را نمی‌توان در جهان نام برد که با رویکرد سیاست خارجی «تقابل با جهان» مسیر توسعه را پیموده باشد. در شرایطی که اقتصاد، معیشت مردم و مسیر توسعه کشور در گرو سیاست خارجی است و برخلاف تصور برخی، فاصله‌گیری و کنار‌گذاشتن رویکرد تقابلی به معنای سازش با نظام سلطه و تسلیم در برابر اراده آن‌ها نیست؛ دوگانه «مقاومت–تسلیم» حاصل تفکر و اندیشه‌هایی است که از رویارویی با دشمن با روش «جادلهم بالتی هی احسن» گریزان‌اند. خوشبختانه در تاریخ صد‌ساله اخیر نمونه‌های متعددی از پیروزی در عرصه‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی و منطق نیرومند گفتگو و مذاکره پیش‌روی ما قرار دارد. همچنان که شوربختانه مثال‌های فراوانی را می‌توان در رویکرد تقابل و ضرر و زیان‌های مترتب بر آن برشمرد. اکنون که انتخابات ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشته و از نگرانی‌های جریان رقیب از رویکارآمدن دولت به نظر آنان واداده و مرعوب عبور کرده‌ایم، نوار سه‌ساعته ظریف در سیاست خارجی و به‌ویژه تأثیرات دو عرصه «دیپلماسی و میدان» در منافع ملی می‌تواند مورد واکاوی کارشناسانه و به دور از اغراض سیاسی و انتخاباتی قرار گیرد. مضافا اینکه حتی در صورت عدم همراهی با دوگانه فوق، اکنون با قرار‌گرفتن جناب رئیسی در رأس قوه مجریه و یکدست‌شدن همه ارکان، به طور طبیعی میدان و دیپلماسی باید در کنار هم برای پشت‌سر‌گذاشتن گردنه‌هایی که کشور را از مسیر توسعه دور کرده و مردم به‌شدت گرفتار مشکلات معیشتی و نگران از آینده مبهم را نسبت به نظام خوش‌بین و شکاف «دولت–ملت» را ترمیم کنند. برخلاف تصور منتج از همان نوار ظریف، رئیس قوه مجریه و رئیس دستگاه دیپلماسی، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری رویکرد سیاست خارجی کشور دارند و در این زمینه نیز از اختیارات نسبتا معتنابهی برخوردارند. اگرچه بی‌تردید موقعیت اشخاص و سطح تأثیرگذاری آن‌ها در نظام تصمیم‌سازی کشور از یک سو و شرایط زمانی از سوی دیگر محل مناقشه در‌این‌باره دارای اهمیت و تأثیر است. چگونه می‌توان سیاست تشنج‌زدایی زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی با جهان و به‌ویژه کشور‌هایی را که به طور رسمی و علنی حامی رژیم بعث عراق بودند، در جذب سرمایه و شتاب اقتصادی کشور منکر شد. اقدام قابل تقدیر رئیس دولت اصلاحات در اولین ساعات پس از اقدام تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا و نقش آن در ممانعت از آسیب جدی به کشور از سوی تندروها، بردباری استراتژیک در مقابل کشتار دیپلمات‌های کشور در مزارشریف از سوی گروه طالبان، اتخاذ رویکرد اعتمادزایی در سیاست خارجی و ایده گفت‌وگوی بین تمدن‌ها از دوران طلایی سیاست خارجی کشور بود که قابل اغماض نیست. از سوی دیگر تأثیر خسارت‌های ناشی از ریاست هشت‌ساله احمدی‌نژاد بر کشور و رویکرد سیاست خارجی ماجراجویانه او را مگر می‌توان فراموش کرد. نفی هلوکاست، بیان علنی محو اسرائیل از کره زمین از زبان رئیس کشور، ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، اخذ شش قطع‌نامه ذیل فصل هفتم منشور، اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و انزوای بین‌المللی کشور نتیجه رویکرد سیاست خارجی پرهزینه او بر کشور بود و نهایتا فارغ از نوع نگرش به حسن روحانی، مگر می‌توان اثرات تعیین‌کننده انتخابات ۱۳۹۲ در رویکارآمدن حسن روحانی و تأثیر آن در عبور از بحران هسته‌ای یا نقش بی‌بدیل دکتر ظریف در دستیابی به توافق برجام و خلاصی از چنبره شش قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را انکار کرد. رئیسی با چالش‌هایی جدی در سیاست خارجی روبه‌رو است. انتخاب وزیر خارجه‌ای نام‌آشنا، تأثیرگذار و با توانمندی احاطه بر قوانین بین‌المللی و کاردان در مدیریت این چالش به‌شدت تأثیرگذار خواهد بود. کسی که برجام را «سند ذلت» و FATF را به نظر خود، مانعی در راه کمک به مقاومت تلقی می‌کند، نمی‌تواند وزیر خارجه کارآمدی برای رئیس‌جمهور منتخب باشد. سیاست خارجی نیازمند تشنج‌زدایی، تصحیح انگاره به‌شدت مخدوش کشور در عرصه بین‌المللی، افزایش قدرت مانور و انتخاب در روابط دوجانبه و جذب منابع مالی جهان است. در این مسیر دشوار و پرسنگلاخ مدیریت مذاکرات احیای برجام، تصویب هرچه سریع‌تر FATF در مجمع تشخیص مصلحت و کاهش تنش با آمریکا از اولویت‌هایی است که هر روز تأخیر در آن علاوه بر خسارت‌های جدی به کشور، فرصتی گران‌قدر برای رژیم صهیونیستی و مخالفان عادی‌شدن روابط ایران با جهان است.
ارسال نظرات