- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاورد‌های عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 روزنامه کیهان **
پادزهر ویروس خودباختگی و وابستگی/محمد صرفی
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. انتشار این خبر و تصاویر آن در رسانه‌ها، بازتاب فراوانی در داخل و خارج از کشور داشت و واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. این رخداد از جنبه‌های گوناگون قابل تأمل و بررسی است که در این نوشتار به برخی از جنبه‌های آن می‌پردازیم؛
۱- تزریق واکسن ایرانی به رهبر انقلاب، پیش از آنکه معظم‌له را در برابر ویروس منحوس کرونا ایمن سازد حاوی پیام و اثری فراگیر و ملی بود. ایشان با این اقدام، سعی کردند جامعه را در برابر ویروسی صد‌ها برابر خطرناک‌تر از کرونا واکسینه کنند. ویروسی که چندین قرن پیش به جامعه ایرانی حمله کرده و تلفات و اثرات زیانبار آن در طول تاریخ و حتی تا امروز، همچنان قابل ردیابی و مشاهده است. این ویروس چیزی نیست جز خودباختگی و باور ذهنی و نتیجه عملی «ما نمی‌توانیم»!
وقوع انقلاب اسلامی اگرچه حرکتی بزرگ و در واقع پیچی تاریخی در این زمینه بود، اما اشتباه است اگر گمان کنیم ویروس خودباختگی دست از سر ایران و ایرانی برداشته و ریشه‌کن شده است. علت این مسئله نیز به دو چیز برمی‌گردد. اول کسانی در داخل که علی‌رغم همه پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها هنوز هم باور ندارند و یا نمی‌خواهند باور داشته باشند که ما می‌توانیم و برای این باور خود انواع و اقسام استدلال‌ها و نمونه‌ها و امثالهم می‌تراشند. این عده را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. نخست غربزدگانی که واقعاًً به این موضوع باور دارند و نوادگان معنوی همان کسی هستند که چندین دهه پیش گفته بود ایرانی جماعت جز ساخت لولهنگ (آفتابه) توانایی دیگری ندارد! این افراد چنان مدهوش و شیفته غرب و پیشرفت‌های مادی آن هستند که در ذهن و دلشان جایی برای امکان توانایی دیگران نیست و اغلب چنان غرب را تقدیس می‌کنند که حتی خود غربی‌ها هم به گرد پایشان نمی‌رسند!
دسته دوم، اما وضعیت دیگری دارند. آنها ته ذهن و باور خود می‌دانند که ما هم می‌توانیم، اما آنچه بر زبان می‌آورند و عمل می‌کنند چیز دیگری است و مخالف آنچه باور دارند؟ چرا؟ چون منافع آنها در ما نمی‌توانیم است. اگر از صد‌ها و بلکه هزاران محصول داخلی استفاده شود، این جماعت چگونه سود‌های کلان و آنچنانی حاصل از واردات محصولات مشابه خارجی را به جیب بزنند؟ پس باید توی سر ایرانی و فکر و کار و محصولش بزنند تا بتوانند جیب خود را پر کنند.
این دو دسته عوامل داخلی ماجرا هستند. عامل دوم خارجی است. منفعت آنها در دمیدن روحیه خودباختگی به سایر کشور‌ها و ملت‌هاست. قدرت علمی، اقتصادی، رسانه‌ای، نظامی و... آنها در حفظ و تشدید فاصله با دیگران است. مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار آنها برای تعمیق این فاصله راهبردی، آن است که طرف مقابل باور داشته باشد نمی‌تواند. وقتی چنین باوری وجود داشته باشد نه تنها حفظ فاصله تضمین شده است، بلکه روز به روز بیشتر هم می‌شود، چرا که اساساًً حرکتی انجام نمی‌شود.
۲- رهبر معظم انقلاب اسلامی با این حرکت نشان دادند آنچه تا کنون درباره تولید ملی و باور به آن بیان کرده‌اند، صرفاً اعلام موضع نبوده و در مقام عمل نیز به شدت به آن پایبند هستند. تا جایی‌که در موضوع خطیر و مهمی مانند ایمنی درباره کرونا و واکسن آن، به محصول داخلی و ساخت دانشمندان و محققان کشورمان اعتماد کرده و آن را مصرف می‌کنند. کسی که در چنین امر مهم و خطیری به محصول داخلی اعتماد و آن را انتخاب می‌کند، ناگفته پیداست که در سایر محصولات که اهمیت و فوریت کمتری دارند هم همین مشی و رویه را دارند.
۳- افراد اهل تحقیق و پژوهش و علم- به‌خصوص آن‌هایی که در لبه علم حرکت می‌کنند- در همه جای دنیا اغلب انگیزه‌های فرامادی دارند. آنان عمر خود را به پای یک موضوع و مسئله صرف می‌کنند و از بسیاری از مواهب و لذت‌هایی که دیگران به‌طور طبیعی از آن بهره‌مند هستند، می‌گذرند، که به‌راستی اگر چنین هم نباشد، جهش و پیشرفت و دستاورد فوق‌العاده و خاصی پدید نمی‌آید. اغلب این افراد از انگیزه‌های مادی و پاداش‌های اینچنینی عبور کرده‌اند. بدون شک محققان و دانشمندانی که در پروژه واکسن ایرانی کرونا مشغول فعالیت هستند، پیشنهاد‌های مادی وسوسه‌انگیزی برای خروج از کشور را رد و کار و تلاش و خدمت در کشور خود را انتخاب کرده‌اند. نحوه برخورد نظام و جامعه با تلاش و انتخاب آنها، موضوعی مهم و تعیین‌کننده است. آیا قدر انتخاب و تلاش شبانه‌روزی آنها دانسته می‌شود؟ رهبر انقلاب با این حرکت به این نخبگان و سایر اهل دانش و علم که اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند پیام دادند که پاسخ این سؤال مثبت و در بالاترین سطح است. روایت مغز‌های تولید‌کننده واکسن از دیدن و شنیدن خبر روز جمعه، بدون شک بسیار شنیدنی و جذاب است و خوب است نظر و احساس آنها رسانه‌ای و به جامعه منتقل شود.
۴- موضوع مهم دیگر آنکه رهبر معظم انقلاب مدت‌ها پیش از این می‌توانستند از واکسن خارجی استفاده کنند. اما در این موضوع خود را مانند افراد عادی جامعه دیدند و امتیاز ویژه‌ای برای خود قائل نشدند. حال آنکه از منظر سیاسی و امنیت ملی شاید تقدم ایشان برای واکسینه شدن در برابر کرونا، کاملاًً منطق عقلانی نیز داشته و قابل دفاع بود. صبر ایشان برای آنکه طبق نوبت واکسیناسیون انجام شود، درس و پیامی برای سایر مسئولان در میدان‌های مختلف است. مسئولیت در جمهوری اسلامی بار سنگینی است که نه تنها نباید زمینه‌ساز برخورداری از امتیازات خاص و ویژه شود، بلکه مستوجب چشم پوشیدن از حقوق و امتیازاتی است که دیگران به‌طور عادی و طبیعی از آنها برخوردارند. از این منظر باید گفت نوع نگاه و عملکرد رهبر انقلاب، حاوی درس‌هایی مهم در زمینه اخلاق حکمرانی است که باید سرلوحه دیگر مسئولان کشور قرار گیرد.
۵- حمایت‌های معنوی و حاکمیتی رهبر انقلاب نقشی اساسی و مهم در تولید واکسن ایرانی دارد و دستیابی ایران به واکسن کرونا که تنها تعداد معدودی از کشور‌ها به این مهم دست یافته‌اند، از ارزشی دوچندان برخوردار است. جمهوری اسلامی فقط در زمینه اقتصادی تحریم نیست. مهم‌ترین تحریم اعمالی بر کشور ما، علمی است که موضوعی بسیار مهم بوده و کمتر به آن پرداخته شده است. تولید واکسن کرونا در چنین شرایطی ارزش و اعتباری دیگر دارد و جزو افتخارات بزرگ ایران اسلامی ثبت خواهد شد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد این ویروس روزبه‌روز در حال جهش بوده و گونه‌های جدیدی از آن ظهور می‌کند. در چنین شرایطی بدون شک یکی از مولفه‌های قدرت و امنیت ملی در آینده نه چندان دور، توانایی کشور‌ها در تولید و دستیابی به واکسن آن خواهد بود. خوشبینانه و حتی ابلهانه است اگر کسی گمان کند کشور‌هایی که در ابتدای همه‌گیری محموله‌های ماسک یکدیگر را سرقت می‌کردند، واکسن را به‌راحتی و ارزان در اختیار دیگران قرار داده و آن را ابزاری برای اعمال قدرت، نفوذ و کسب درآمد‌های هنگفت قرار نمی‌دهند.
********************
روزنامه وطن امروز**
در تقابل با سکولاریسم و تحجر/مهدی اصغری
از مهم‌ترین تصاویری که دیروز و امروز در محافل خبری مطرح و به طور گسترده پخش شد، تصویر واکسینه شدن رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بود.
پس از این اتفاق واکنش‌های گوناگونی نسبت به آن در فضای رسانه‌ای کشور انجام شد. در این یادداشت قصد دارم این اتفاق مهم و مبارک را از جنبه دیگری مورد بررسی قرار دهم. واکسن زدن مقام معظم رهبری را می‌توان در تقابل با ۲ دیدگاه ظاهرا متضاد که در عمل ۲ لبه قیچی برای قطع ریشه انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی هستند، دانست.
دیدگاه اول را می‌توان به مخالفان سکولار جمهوری اسلامی منتسب دانست که همواره دین را ضدعلم معرفی کرده‌اند. اینان از نخستین روز‌های شیوع ویروس کرونا در داخل ایران، به انحای گوناگون عملکرد نظام جمهوری اسلامی را از حیث یک نظام دینی نقد می‌کردند و با دستاویز قرار دادن اعمال گروه دوم - که در ادامه به آن اشاره خواهد شد - گروه اخیر را به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی معرفی کرده و عملکرد آنان را مستقیما به عملکرد نظام پیوند می‌دادند.
در دیدگاه گروه اول، جمهوری اسلامی ایران به حیث یک نظام بر مبنای ارزش‌های اسلامی در تقابل با علوم روز دنیا قرار دارد و نمی‌تواند در این حوزه پیشرو باشد. اقدام پیشرو رهبر معظم انقلاب اسلامی، پاسخ قاطعی به این گروه بود.
دیدگاه دوم را نیز می‌توان به متحجران منتسب کرد. این گروه تمام مظاهر پزشکی غرب را رد می‌کند. این دیدگاه در تقابل صریح با دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی که معتقد به استفاده از وجوه مثبت تمدن غرب هستند، قرار دارد. گروه مذکور نه‌تن‌ها واکسن‌های خارجی را نفی می‌کرد، درباره واکسن‌های تولید داخل نیز نظری مشابه دارد و فرمول ساخت آن را برگرفته از روش‌های صهیونیستی می‌داند! بدیهی است با این دیدگاه، اعلام دکتر مرندی که رهبر انقلاب طی روز‌های آتی واکسن را دریافت خواهند کرد، واکنش‌های عجیبی را از جانب این گروه برانگیخت.
از تهمت به دکتر مرندی و دکتر مینو محرز گرفته تا احتمال ترور رهبری به وسیله واکسن تولید داخل قسمتی از مواضع غیرعقلانی این گروه بود.
چهارم تیرماه را می‌توان روزی ویژه در بازنمایی دوباره گفتمان انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب و عبور از دوگانه «تحجر / سکولاریسم» دانست.
********************
روزنامه خراسان**
بایسته‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم/دکتر حامد رحیم پور
پس از هفته‌ها رقابت، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حالا رئیس دولت سیزدهم می‌تواند تا کمتر از ۴۰ روز دیگر، زمام امور کشور را به دست بگیرد. در مقطع کنونی ایران در عرصه بین الملل با دولت جدیدی در آمریکا مواجه است که می‌کوشد ضمن تلاش برای تداوم فشار‌ها و تحریم‌های دوران ریاست جمهوری ترامپ بر کشورمان، برجام را نیز به نحوی احیا کند. خبر‌ها گرچه حاکی از این است که فرایند بازگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم‌های کشور مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اما اختلافات جدی میان ایران و آمریکا بر سر برجام همچنان ادامه دارد و اگر حتی پرونده آن در دولت دوازدهم بسته شود، اما سابقه کار با دولت آمریکا و کشور‌های اروپایی به خصوص تروئیکای آن نشان داده دستیابی احتمالی به توافق نیز به معنای پایان خصومت‌ها و سنگ اندازی‌های طرف مقابل نخواهد بود، حتما به این خاطر است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب که رئیس شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهم‌ترین متولی سیاست گذاری موضوعات داخلی و خارجی نیز هست، در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش نمایی از سیاست خارجی دولت سیزدهم را تبیین کرد و محدود نشدن سیاست خارجی به برجام و متوازن بودن روابط در سیاست خارجی را از جمله محور‌هایی دانست که چارچوب کلی سیاست خارجی دولت سیزدهم را مشخص می‌کند. در این بین، یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند سیاست خارجی متوازن دولت سیزدهم را نمایان کند، همسایگان ایران است. همسایگانی که با توجه به بستر‌های همگن جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی می‌توانند اولین لایه توسعه روابط سیاست خارجی دولت سیزدهم قلمداد شوند. جالب این جاست که ایران با ۱۵ کشور همسایه است و بعد از روسیه و چین بیشترین همسایگان را در جهان دارد و برای این که بتواند روابط متوازنی را با همه همسایگان شکل دهد نیاز به ساختار بندی و سامان دهی جدید دارد. هرچند که دیپلماسی اقتصادی نه در قالب ساختار تشکیلاتی بلکه هماهنگ کننده موثر نسبت به همه عوامل اقتصادی در روابط دوجانبه و حتی چند جانبه به کار گرفته می‌شود. انتخاب وزیر خارجه‌ای با درک پتانسیل‌های اقتصاد داخلی و شناخت الزامات اقتصادی از جمله مسئله بازار کشور‌های پیرامونی، اعزام قوی‌ترین و با تجربه‌ترین سفرا به این ۱۵ کشور و انتصاب استانداران با انگیزه در استان‌های مرزی برای سرعت دادن به همکاری‌های اقتصادی با همسایگان ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس برآورد موسسات معتبر بین‌المللی و ملی، ۱۵ کشور همسایه ایران بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار و ۲۵ همسایه حلقه دوم ایران بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و سهم کشور ما از این بازار بزرگ بسیار ناچیز است. افزون بر این، در سال‌های اخیر مناطق آزاد در استان‌های همجوار رشد و رونق پیدا کرده و در جهت افزایش صادرات سامان دهی شده اند و بنابراین اولویت‌بندی سیاست خارجی بر اساس همسایگان می‌تواند به این روند سرعت و شتاب ببخشد. از سوی دیگر در عرصه منطقه‌ای نیز تنش و اختلاف نظر با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک آن با برخی کشور‌های عربی و خروج آمریکا از افغانستان و امکان ظهور مجدد طالبان مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی را شکل می‌دهند. بی شک چنان که بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی، سناریوی سقوط دولت رسمی و شکل گیری جنگ و آشوب یا سناریوی حکومت مطلق طالبان در افغانستان اتفاق بیفتد، تهدیدات مرزی و امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌شود بنابراین، مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تلاش برای سوق دادن آنها به سمت یک حکومت چند حزبی که در آن همه اقوام و گروه‌های سیاسی سهم متناسب خود را داشته باشند و بتوانند با توافق یکدیگر به سمت امنیت و ثبات افغانستان گام بردارند، از دیگر اولویت‌های مهم دولت سیزدهم در عرصه سیاست منطقه‌ای است. افزون بر این، دیپلماسی رسمی کشور به موازات جریان مقاومت نقش مهمی در «امنیت ملی» ایفا کرده است. ادامه توفیقات این فرایند؛ نیاز مبرمی به شناسایی و باز تعریف نقاط قوت و ضعف یک دهه گذشته از عملکرد‌ها و بازخورد‌های آن دارد تا بتواند با هماهنگی و همکاری نزدیک تری با نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان بازوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا پیش رود.
********************
روزنامه ایران**
نقش شهروندان در بهبود سرمایه اجتماعی/دکتر محمدمهدی فرقانی*
سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دارایی هر دولت و ملت است که بدون آن روند توسعه ملی در عرصه‌های مختلف کشور مختل می‌شود و اعتماد اجتماعی تنزل پیدا می‌کند. به‌طوری که فاصله ملت و دولت افزایش می‌یابد؛ بنابراین هر دولتی باید تلاش کند سرمایه اجتماعی خود را ارتقا ببخشد. ایجاد اعتماد در مردم از سوی دولت‌ها یک عامل مهم در ارتقا بخشیدن به سرمایه اجتماعی در هر کشور است. دولت‌ها باید اعتماد مردم را با تحقق وعده‌ها و بهبود عملکرد‌ها نسبت به‌خود افزایش دهند. یک دولت همواره نگران مردم و منافع عمومی ملت، فراهم‌سازی رفاه اجتماعی و تحقق هر چه بهتر شرایط مطلوب زندگی و بالا بردن کیفیت شهروندانش است. البته این سرمایه اجتماعی طی سال‌ها در کشور ما به دلایل مختلف آسیب دیده است. بخشی از این آسیب محصول عملکرد داخلی و بخشی مربوط به فشارهایی است که از خارج کشور بر دولت تحمیل شده است؛ بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر سرمایه اجتماعی ما در وضعیت مناسبی نیست. ترمیم و جبران آن هم به‌صورت ضربتی و در کوتاه مدت مقدور نیست، برای آنکه مردم باید بر اساس تجربه زیست و زندگی خود مشاهده کنند که شرایط رو به بهبود است و در زندگی روزمره‌شان آن را لمس کنند. مهمتر آنکه احساس کنند این بهبود استمرار دارد و مقطعی نیست. پس بازسازی سرمایه اجتماعی زمانبر است. مهم این است دولت برای ارتقای سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی و هدفگذاری کند. از طرفی شکی نیست خود مردم هم می‌توانند در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش آن مشارکت داشته باشند. واقعیت این است که رفتار اجتماعی شهروندان ما به سمت خودمحوری رفته و افراد منافع خود را پیش از منافع دیگران در نظر می‌گیرند، چه در تعاملات اجتماعی، چه در مباحث اقتصادی مثل خرید و فروش، مردم به هم اعتمادی ندارند و براحتی حق یکدیگر را نادیده می‌گیرند. به‌صورت عامیانه ما دیگر هوای یکدیگر را نداریم که البته همه این‌ها معلول همان علت اولیه یعنی عدم اعتماد مردم به دولت و ضعف در سرمایه اجتماعی کشور است. تک‌تک شهروندان هم در بازسازی اعتماد عمومی نقش دارند و باید تلاش کنند. این‌گونه نباشد که من شهروند در تعاملات اجتماعی روزمره‌ام فقط منافع خود را در نظر بگیرم حتی اگر طرف مقابلم متضرر شود. از فروشنده، پزشک، مهندس، معلم و... گرفته تا هرگونه تعاملات که وجود دارد. اشخاص نباید دائماً به فکر این باشند مبادا متضرر شوم یا به نحوی فقط به فکر سود خود باشند.
*استاد ارتباطات
********************
روزنامه شرق**
اولویت‌ها و دغدغه‌هایی برای دولت رئیسی ۱/کیومرث اشتریان
جناب آقای رئیسی آغاز مسئولیت شما در مسند جدید است و همگان وظیفه دارند که با رویکردی خوشبینانه و از باب اتمام حجت، دستاورد‌های کارشناسی لازم را عرضه بدارند. توصیه کارشناسی به این نیست که به جنابعالی بگوییم مسکن بسازید یا اشتغال برای جوانان ایجاد کنید یا به گرانی، بورس و... رسیدگی کنید. متأسفانه بسیاری از توصیه‌ها کلی است و مناظرات انتخاباتی نیز به‌جای تمرکز بر ماهیت برنامه‌ها به مزایده اموال عمومی شبیه شده بود. پیشینیان شما هم چنین دغدغه‌هایی داشته‌اند. مهم برای یک برنامه آن است که به پروژه‌های مشخص و چگونگی‌ها بپردازد. شماری از این پیشنهاد‌ها را برای سپردن به بوته نقد کارشناسی تقدیم می‌کنم.
یکم: سواحل مکران را دریابید. گوهر توسعه ایران است. شاید این اصلی‌ترین وظیفه شما باشد. متأسفانه در مناظره‌های انتخاباتی و در ادبیات توسعه‌ای در ایران توجهی اندک به آن شده است. این منطقه ظرفیت‌های عظیمی دارد که در سال ۱۳۸۹ رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند. با گذشت بیش از ۱۰ سال پیشرفت پروژه‌های آن کمتر از ۲۰ درصد است. ایران بیش از آنکه کشور نفتی باشد، یک کشور دریایی است. مسیر توسعه بسیاری از تمدن‌ها و کشور‌ها از تسلط بر دریا‌ها گذشته است. نمی‌خواهم در اینجا به تفصیلِ این معنا بپردازم؛ فقط اشاره می‌کنم که ظرفیت‌های آن از شیلات گرفته تا گردشگری، تجارت بین‌المللی و صنایع متکثر دریایی دامن‌گستر است.
این منطقه ظرفیت پسکرانه مدنی و ایجاد حداقل یک شهر مدرن و بزرگ دریایی را دارد. توصیه شفاف این است که از ظرفیت قانونی ماده ۶۸ قانون احکام دائمی بهره بگیرید. همه‌چیز آماده است؛ از ظرفیت قانونی تا پروژه‌های عملیاتی آن مشخص است. کافی است به یکی از مدیران قدرتمند کشور اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی بدهید. برای توسعه بین‌المللی سواحل مکران از شرکت‌های کشور‌های کوچک‌تر اروپایی مانند هلند بهره بگیرید. این شرکت‌ها پیشینه تاریخی و شبکه بین‌المللی دارند. بدون نگرانی و با اعتماد‌به‌نفس و با نظارت کامل پروژه‌های بزرگ را به آنها بسپارید. استفاده از چین و روسیه می‌تواند مفید باشد، ولی هشدار! که همه تخم‌مرغ‌های ملی‌مان را در سبد آنها نگذاریم.
دوم. اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای شما بسیار مهم است. فرصت گرانبهایی است که به وسیله آن می‌توانید نمایندگان ویژه برای امور مشخص تعیین کنید. به مدیرانتان قدرت کامل بدهید و اختیارات قانونی خود را تفویض کنید تا بتوانید از «تو‌در‌تویی نهادی» که دام دیوانسالاری است، رهایی یابید. دولت آقای احمدی‌نژاد به‌صورت وسیع و شاید افسارگسیخته‌ای از آن استفاده کرد، دولت روحانی تقریبا همه اختیارات داده‌شده را تعلیق کرد؛ نه آن و نه این. راه اعتدال این است که برای پروژه‌های اصلی کشور مانند توسعه سواحل مکران، دولت الکترونیک و نظام جامع مالیاتی از فرصت این اصل استفاده کنید. در هفته اولِ آغاز به کار، اختیارات کامل به چند مدیر قوی و شناخته‌شده کشور بدهید تا این پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانند. نهاد‌های اداری کشور به‌شدت در هم پیچیده‌اند و عملا هیچ مدیری نمی‌تواند کار‌های بزرگ را محقق کند. اختیارات اصل ۱۲۷ می‌تواند دست مدیران بزرگ را بگشاید. طرح نظام جامع مالیاتی از ضعف مزمن دانش فنی و عدم تمکین دستگاه‌های مختلف رنج می‌برد. تمرکز بر این حوزه و اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای وزیر اقتصاد شرط اساسی برای تحقق این طرح مهم و حیاتی کشور است.
سوم. هزینه‌های رفاهی و یارانه‌ای کشور بی‌نظم و آشفته است. قریب ۲۰ سال است که از قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی گذشته و هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. سعی کنید که پیچیدگی‌های آن را دریابید و به اجرای آن بپردازید. می‌توانید برای همگان یک حقوق بازنشستگی پایه و مساوی قرار دهید و هر‌کس که درآمد بیشتری دارد، به نسبت، مسئول افزایش حقوق بازنشستگی خویش باشد. محتملا راه دیگری نداریم. علاوه بر بانک مرکزی و بیمه مرکزی نیاز به تأسیس سازمانی مرکزی برای بازنشستگی داریم تا بتواند به صندوق‌ها سامان بدهد.
چهارم. دولت نمی‌تواند آموزش‌و‌پرورش را اداره کند. شاید یک گزینه این باشد که از ظرفیت مدنی موجود در مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی استفاده شود. حداقل پنج و حداکثر ۱۰ شرکت بزرگ برای اداره مدارس راه‌اندازی کنید تا به‌تدریج، تأکید می‌کنم به‌تدریج مدارس را به آنها واگذار کنیم. از برون‌سپاری توده‌ای حتما باید حذر کرد و به همان پنج تا ۱۰ شرکت بسنده کنید. البته هزینه‌های آموزش برای مردم باید کماکان مجانی باشد. این مؤسسه‌ها را بورسی کنید و سهام آن را به معلمان بدهید. آموزش‌و‌پرورش به اعمال استاندارد و نظارت بپردازد. این مجال جای تفصیل بیشتر نیست.
پنجم. از طریق یک لایحه، مدت‌زمان برنامه‌های پنج‌ساله را به چهار سال کاهش دهید تا هر دولت مسئول برنامه خویش باشد. سیکل سیاسی (دوره چهارساله ریاست‌جمهوری) و سیکل سیاستی (دوره پنج‌ساله برنامه) در هم آمیخته است و نظام اداره کشور را مختل کرده است. قانون برنامه را نیز به احکام قانون برنامه و در حداکثر ۲۰ ماده قانونی کاهش دهید. کاری که احمدی‌نژاد و روحانی خواستند و به دلایل سیاسی و مخالفت مجلس نتوانستند. برنامه نیازی به تصویب مجلس ندارد. احکام برنامه است که نیاز به قانون دارد. وقت کشور را بی‌جهت به تطویل دیوانسالاری اختصاص داده‌ایم. اکنون که دولت و مجلس در یک راستا هستند، زمینه این خدمت به کشور فراهم آمده است.
ششم. نهاد‌های موازی درون دولتی را چاره‌اندیشی کنید. نمی‌توان هم وزارت علوم داشت و هم معاونت علمی ریاست‌جمهوری. وزارت علوم را منحل کنید و وظایفش را به دانشگاه‌ها بسپارید. اندک وظایف حاکمیتی باقی‌مانده را به معاونت علمی بسپارید. وظیفه اصلی وزارت کشور در معاونت سیاسی خلاصه می‌شود. هر‌چه شمار معاونت‌های آن بیشتر شود، در ۳۱ استان کشور ضرب می‌شود و تعداد مقامات سیاسی و هزینه‌های مدیریتی گسترش می‌یابد. سازمان امور اجتماعی وزارت کشور زائد است و با «رودربایستی» تشکیل شده است. همه وظایف آن در وزارت رفاه است. بودجه هم همانجاست. در همین وزارت رفاه دو معاونت فرهنگی و اقتصادی زائد است. هکذا سایر وزارتخانه‌ها. این تشکیلات اضافی به تولید مدیران بی‌کاره می‌انجامد و هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند. در این زمینه از افراد با‌تجربه که پیش از این در سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه بوده‌اند، مشورت بگیرید.
هفتم. سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای را ارتقا دهید؛ حتی در حد معاونت رئیس‌جمهور. اگر نه، حداقل آن را تبدیل به بازوی اجرائی شورای عالی فنی‌و‌حرفه‌ای کشور کنید و آن شورا را بسیار جدی بگیرید. کشور‌ها از طریق آموزش‌های مهارتی، فنی و حرفه‌ای بیشتر به توسعه رسیده‌اند تا از طریق دانشگاه‌ها. گسترش کارآموزی و مهارت‌های توسعه‌ای، فنی‌و‌حرفه‌ای مهم‌ترین رکن توسعه جامعه ماست. باوجود اهمیت این موضوع متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را از حیث حکمرانی، فرهنگی، قانون‌گذاری و مقرراتی به سامان برسانیم. این مهارت‌ها هم شامل مهارت‌های توسعه‌ای-اجتماعی است و هم شامل مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای. در رأس این مهارت‌های توسعه‌ای-اجتماعی می‌توان به فنون راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ و تنظیمات نهادی-مدیریتی اشاره کرد. در‌مجموع جامعه ما جامعه غیرماهر یا کم‌مهارتی است؛ باید به این مهم پرداخت که موتور اجتماعی توسعه است.
موضوعات مهم کشور البته به این موارد خلاصه نمی‌شود. ان‌شاء‌الله به‌تدریج موضوعات دیگری تقدیم خواهد شد.
ارسال نظرات