۲۵ اسفند ماه / وزارت بازرگانی؛ سرپوش ناکارآمدی/ حرف در برابر حرف شرط در برابر شرط!

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

انتخابات به مثابه مانور قدرت و اقتدار

غلامعلی دهقان در روزنامه ایران نوشت:

انتخابات سال آینده مسیر آتی ایران را در حوزه داخلی و خارجی مشخص خواهد کرد. اما فارغ از اینکه چه کسی به عنوان رئیس جمهـــوری انتخــــاب می‌شود، شکل‌گیری مشــــارکت حداکثــری اهمیت به مراتب بیشتری دارد.

در زمینه ضرورت این مشارکت و لوازم شکل‌گیری آن، نکاتی وجود دارد. نخست اینکه همه کارشناسان و صاحبنظران بر این واقعیت اذعان دارند که عامل سخت‌افزاری قدرت، یعنی قدرت دفاعی و نظامی یک کشور نقش مهمی در ایجاد قدرت ملی دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان منکر عامل سخت‌افزاری در شکل‌گیری اقتدار یک نظام سیاسی شد، اما عامل مهم‌تری هم وجود دارد که می‌توان آن را نرم‌افزار اقتدار یا قدرت ملی نامید.

این عامل، حضور اکثریت مردم یک کشور در نهادهای تصمیم‌ساز و در دیگر موارد اعمال قدرت است که حضور در انتخابات یکی از مجراهای اساسی آن است. زیرا آنچه باعث مانایی جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه اخیر شد، همین عامل دوم بوده است. این سخن به معنای نفی قدرت سخت‌افزاری برای یک کشور نیست، بلکه می‌توان به هردو اعتماد کرد و هر دو را ضروری دانست. از این‌رو در انتخابات آتی نیز مشارکت حداکثری می‌تواند عامل اقتدار ما در صحنه روابط بین‌الملل باشد.

تردید نکنیم که با مشارکت حداکثری است که غرب سیاسی از مواضع بعضاً خصمانه خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران عقب‌نشینی خواهد کرد. دلیل این ادعا، تجربه انتخابات دوم خرداد 1376 است.

یک‌سال پیش از این انتخابات، به بهانه آنچه ماجرای دادگاه میکونوس خوانده شد، سفرای کشورهای غربی از کشور رفتند. اما پس از آن، نه تنها همه آنان بار دیگر به ایران بازگشتند، بلکه این ایران بود که برای اروپا شرط گذاشت که سفیر آلمان بعد از دیگر سفرا به ایران وارد شود. همچنین فراموش نکرده‌ایم که زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا، زمانی علیه ما تند و تیزتر شد که حوادث دی ماه 96 و آبان 98 در کشور رخ داد.

این وقایع نه تنها سبب شد که برخی از مخالفان کلیت نظام را زیر سؤال ببرند، بلکه امریکا نیز بر فشارهای خود به ملت ایران اضافه کند. به این ترتیب، انتخابات آتی ریاست جمهوری مانور اقتدار و قدرت نظام جمهوری اسلامی است و چه بسا می‌توان دوباره شاهد تکرار سال 1376 بود، به این معنی که غرب سیاسی پس از مشاهده مشارکت گسترده ایرانیان در انتخابات 1400 از مواضع ضد ایرانی خود عقب‌نشینی خواهد کرد. در زمینه سیاست داخلی نیز مشارکت حداکثری سبب خواهد شد تا با حضور مردم بهترین‌ها و شایستگان برای سمت خطیر ریاست جمهوری انتخاب شوند.

اما سؤال اینجا است که برای شکل‌گیری مشارکت حداکثری چه لوازمی ضرورت دارد؟ رقابتی شدن انتخابات با حضور سلیقه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری و اجتماعی گوناگون ممکن است. نگاهی به برگزاری ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان می‌دهد که رقابتی شدن نه تنها باعث تضعیف نظام و انقلاب نشده، بلکه نمایانگر نوعی مردمسالاری بومی و ملی برای ناظران خارجی بوده است. کما اینکه از فردای انتخابات هفتم ریاست جمهوری شاهد رقابت میان طیف‌های وفادار به انقلاب و نظام بوده‌ایم که همیشه سبب شده میان 60 تا 70 درصد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کنند.

در این میان دست‌اندرکاران انتخابات، بویژه نهاد نظارتی، در ایجاد مشارکت حداکثری نقش مهمی دارند. نقش‌آفرینی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در شکل‌گیری یک انتخابات رقابتی و با مشارکت گسترده مردم در آن است که گزینه‌هایی را در سبد انتخاباتی سال آینده قرار دهند که هرکدام سخنگوی بخشی از آحاد ملت ایران باشد. البته از زمانی که انتخابات برگزار شد، همین‌طور هم بوده و جز این هم انتظار نمی‌رود. چرا که مقام معظم رهبری به عنوان رکن رکین قانون اساسی و کشور، در آخرین سخنرانی خود در 29 بهمن ماه بار دیگر بر مقوله مشارکت حداکثری تأکید کردند و انتخاب را بر عهده مردم گذاشتند.

از سوی دیگر، برای شکل‌گیری رقابت کامل علاوه بر معرفی گزینه‌هایی با سلیقه‌های گوناگون، انتظار می‌رود همه افرادی که خود را واجد شرایط ریاست جمهوری می‌دانند نیز برای حضور در این عرصه اعلام آمادگی کنند. چراکه امروز کشور به شخصیت‌های فداکار، دلسوز، باسواد و با شعور سیاسی بالا برای رقابتی شدن انتخابات نیاز دارد، گزینه‌هایی که علاوه بر نیکنامی و پاکدستی بتوانند برنامه‌هایی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و چه بسا سیاست خارجی از خود ارائه دهند.

اینان باید از کلی‌گویی پرهیز کرده و در برنامه‌های خود به مصادیق عینی و ملموس برای مردم اشاره کنند. برنامه‌ها و رویکردهایی که بتواند انگیزه‌های مضاعفی را برای مشارکت در آحاد ملت ایران ایجاد کند. بنابراین داشتن برنامه مشخص و منسجم و دارا بودن مشاورانی کارآمد برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند نشانه‌ای از جدی بودن در عرصه رقابت باشد.

وزارت بازرگانی؛ سرپوش ناکارآمدی

سیدمحمدجواد مؤیدیان در روزنامه وطن امروز نوشت:

بحث وزارت بازرگانی از سال 86 تاکنون درگیری‌های زیادی داشته است. ایده وزارت بازرگانی، ایده سوخته‌ و نخ‌نمایی است که دولت برای پوشاندن کم‌کاری‌های سال‌های اخیر خود در حوزه مدیریت محصولات کشاورزی و صنعتی به آن متوسل می‌شود. این ایده قبلا اجرا شده و ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است. نهاد بازرگانی مستقل از واحدهای تولیدی تجربه خوبی ندارد بویژه در زمینه کشاورزی باید تولید و تجارت در ارتباط باشند. ساختار مستقل از تولید همیشه به کشاورزی و صنعت کشور ضربه‌ زده است. قبل از سال 91 که وزارت بازرگانی مسؤولیت واردات و صادرات را بر عهده داشت و وزارت جهاد کشاورزی هم مسؤول تامین میوه بازار بود، همیشه بین این ۲ نهاد درگیری وجود داشت. در مقاطعی از سال مثل شب یلدا و عید نوروز که تقاضا برای میوه در بازار زیاد بود، بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی درگیری وجود داشت. با اینکه ۲ نهاد زیر نظر یک دولت بودند ولی همیشه متضاد یکدیگر عمل می‌کردند. وزارت بازرگانی برنامه جدا داشت و به جای تنظیم برنامه خود با وزارت جهاد کشاورزی، کارها را به تنهایی جلو می‌برد.

در دوران حضور وزارت بازرگانی، همیشه شاهد بودیم این وزارتخانه چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت، اقدام به واردات محصولاتی می‌کرد که در کشور تولید می‌شد. این اقدامات باعث تضعیف تولید داخل می‌شد. از سال 91 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب شد که هدف آن یکپارچه کردن تولید و تجارت در بخش کشاورزی بود؛ به اصطلاح دنبال به وجود آوردن مدیریت واحد در بخش کشاورزی بود. وقتی مدیریت واحد بر بخش کشاورزی حاکم باشد، ۲ اتفاق می‌افتد: اولا سعی می‌کند بین آنچه در کشور تولید می‌شود و آنچه وارد کشور می‌شود تعادل برقرار کند. دومین هدف قانون مذکور این بود که پاسخگوی واحد در بخش کشاورزی ایجاد کند. وقتی تولید و واردات ۲ مسؤول متفاوت داشته باشد، مسأله‌ای که ایجاد می‌شود این است که موقع بروز نابسامانی در بازار، هر کدام از مسؤولان شانه خالی کرده و مسؤولیت نابسامانی رخ‌داده را به بخش‌های دیگر نسبت می‌دهد. در حال حاضر هم که نابسامانی‌ها افزایش یافته، هیچ‌کدام از مسؤولان، مسؤولیت بازار را بر عهده نمی‌گیرند.

زمزمه‌های تشکیل وزارت بازرگانی از سال 96 کلید خورد. سال 96 حسن روحانی با اشاره به شرایط کشور که در تحریم قرار دارد، گفت: مجبور هستیم برای تامین کالاهای اساسی مردم، وزارت بازرگانی تأسیس کنیم. از سال 92 قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی اجرایی شد و تا سال 95 به دلیل عدم همکاری بخش‌هایی از بدنه دولت، ناقص اجرا شد. اما همین اجرای ناقص قانون در این ۳ سال هم برکات زیادی برای کشور داشت به طوری که تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی را 6/4 میلیارد دلار بهبود بخشید. همچنین جلوی واردات محصولات کشاورزی که در داخل تولید می‌شد را گرفت. با اجرای این قانون، وزارت جهاد کشاورزی سیاست «بازار در مقابل بازار» را در پیش گرفت و به طور مثال واردات موز به صادرات سیب گره خورد. در نتیجه این اقدامات نرخ رشد کشاورزی در این ۳ سال از همه اقتصاد بیشتر بود.

از سال 96 که رئیس‌جمهور تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفت، حرکت‌ها برای لغو قانون تمرکز جدی شد. دولت ابتدا لایحه‌ای به بهارستان فرستاد که مجلس آن را رد کرد. پس از آن نمایندگان همسو با دولت تشکیل وزارت بازرگانی را در قالب طرح جلو بردند که آن هم با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. حتی اواخر سال 97 علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس هم نسبت به این طرح واکنش نشان داد و از دولت خواست دیگر این طرح را پیگیری نکند.

مرداد سال 98 بازارها متلاطم بود اما نه به اندازه وضعیت کنونی بازار. آقای روحانی در واکنش به نابسامانی بازار در سال 98، تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح می‌کرد و توپ را در زمین مجلس می‌انداخت که نماینده‌ها این طرح را تصویب نکردند. حسن روحانی مردادماه سال 98 در جلسه اقتصادی شورای سران ۳ قوه لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را مطرح و در پایان جلسه آن را به عنوان مصوبه تلقی می‌کند! پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور در همان مرداد به ارگان‌ها لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را ابلاغ می‌کند و وظایف تجاری بخش کشاورزی به وزارت صمت منتقل می‌شود. نمود بارز لغو این قانون هم انتقال GTC به وزارت صمت بود. اما نه آقای علی لاریجانی و نه آقای رئیسی هیچ‌کدام این مصوبه را تأیید نکردند. رهبر حکیم انقلاب هم پای مصوبه مرقوم کردند: «به شرطی این طرح پذیرفته می‌شود که نقشه راهی برای اداره بازار تهیه شود» که تا امروز هیچ نقشه راهی توسط دولت برای اداره بازار تهیه نشده است.

مهرماه سال 98 در فرآیندی کاملا مبهم، تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد، البته با توجه به تعداد آرا، این مصوبه خلاف آیین‌نامه مجلس بود. در آخر هم پس از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد شد. سپس طرح به کمیسیون اجتماعی رفت و اصلاح شد اما مجددا توسط شورای نگهبان رد شد و تا شروع مجلس یازدهم هم بلاتکلیف ماند. این طرح یک قربانی هم داشت. آقای رحمانی، وزیر سابق صمت به دلیل عدم پیگیری تشکیل این وزارتخانه تحت فشار رئیس‌جمهور و مشاوران رئیس‌جمهور مجبور به استعفا شد. آبان‌ماه امسال هم وزرای جهاد کشاورزی و صمت توافق کردند دوباره قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را اجرایی کنند ولی چند روز پس از توافق، ۲ وزیر توسط دولت توبیخ شدند. حضرت آقا هم 13 آبان به این ناهماهنگی اشاره کردند و مشکل بازار را در نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف دانستند.

تشکیل یک وزارتخانه زمانبر است و هزینه هنگفتی دارد. با تشکیل وزارت بازرگانی دولت‌های بعدی هم در چاهی می‌افتند که بیرون آمدن از آن برای‌شان تقریبا ممکن نیست. دولت می‌خواهد عملا کشور را به 10 سال عقب‌تر برگرداند و به جای حل مشکلات، دنبال تکرار اشتباه است. در کشورهای بزرگ اقتصادی تولید و بازرگانی ذیل یک نهاد مشخص تعریف شده است. راهکار حل مشکلات، ایجاد هماهنگی بین تولید و تجارت است نه ایجاد یک وزارتخانه جدید که ناکارآمدی‌اش به اثبات رسیده است.

هشدار دوجانبه رافائل گروسی

مرتضی مکی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی گفته است که تولید اورانیوم در سطح بالاتر غنی‌سازی ایران را به سطوحی نزدیک می‌کند که نمی‌توان امکان استفاده‌های نظامی آن را نادیده گرفت. او با اشاره به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران، آن را یک وضعیت فوق‌العاده توصیف کرد و گفته است که اگر می‌خواهید اطمینان یابید انحراف نظامی وجود ندارد، نیاز به بازرسی بسیار قوی‌تر است. او مدعی شده که ایران همچنین در حال افزایش توانایی‌ غنی‌سازی خود با استفاده از تجهیزات بیشتر است.

رافائل ماریانو گروسی که به‌تازگی به تهران سفر کرده با اشاره به توافق موقت آژانس و ایران در جریان این سفر بر این باور است که این توافق یک چارچوب سه‌ماهه زمانی را برای مشورت‌ها و مذاکره دیپلماتیک در خصوص توافق هسته‌ای 2015 با ایران فراهم می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاوره‌های فنی با ایران را در ماه آینده میلادی آغاز خواهد کرد که یکی از نقاط تمرکز آن وجود ذرات اورانیوم در تاسیساتی است که ادعا می‌شود، اعلام نشده است. گروسی در سفر به تهران هرچند یک اقدام دیپلماتیک موفق داشت اما این امر برای او راضی‌کننده نیست و می‌خواهد حساسیت دولت‌های اروپایی و آمریکا را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بالا ببرد.

به نظر می‌رسد مواضع اخیر گروسی به نحوی هشدار به ایران است که نباید برای نظارت‌های آژانس مانع ایجاد کند و از سوی دیگر هشداری است به غربی‌ها که باید اقدامی عملیاتی‌تر انجام دهند تا اختلافات برطرف شود.

تعلیق پروتکل الحاقی و تفاهم جدید با آژانس در این راستا صورت گرفته بود تا دولت‌های طرف برجام به یک تفاهم عملی دست یابند؛ امری که تا به امروز محقق نشده و این است که نگرانی‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است.

امروز مسیر برای دیپلماسی باز است و گروسی با این هشدارهای خود به نحوی القاء می‌کند که باید سریع‌تر به یک توافق رسید، در غیر این صورت بار دیگر کار سخت‌تر خواهد شد اما شرایط به گونه‌ای است که عمده فشار چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی امروز متوجه ایران است و شاید کمتر گریبان طرف‌های غربی را گیرد. آنها از طرف دیگر این تمایل را دارند تا ایران تحت فشار قرار گیرد تا شرط و شروطی برای مذاکره قرار ندهد و بدون پیش‌شرط به پای میز مذاکره برود. این یک اقدام غیرمنصفانه است؛ زیرا ایالات متحده و اروپا به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند و این امر کار را سخت‌تر کرده است.

آنها می‌خواهند توپ در زمین ایران باشد و ایران نیز به‌خوبی اعلام موضع کرده است و رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرد آماده تعهد گام‌به‌گام هستیم و این مسیر نشان می‌دهد که بالاخره اگر تمایل به حل مشکل دارند باید یک گام تدریجی بردارند.

حرف در برابر حرف شرط  در برابر شرط !

حامدرحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:

تحلیل گران و مقامات سابق آمریکایی در دو ماه گذشته از طریق مصاحبه‌ها، بیانیه‌ها و نوشته های متعددی ،نظر خود را درباره اهمیت بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده اند. استدلال های مختلفی که بایدن و تیم سیاست خارجی وی را تشویق به بازگشت سریع‌تر به توافق قبل از بسته شدن درهای هم‌اکنون باز می کنند. نکته مشترک بیان شده در تمامی اظهارات، نفع بیشتر داشتن توافق هسته‌ای برای آمریکا از نبودن آن است. این افراد -که از مشاور ارشد اوباما تا سازمان های سیاسی و مسئولان سابق وزارت خارجه را شامل می‌شود- بر خطر نابودی کامل برجام برای منافع ملی آمریکا تاکید دارند.

از طرف دیگر ایران نیز پس از سه سال صبر استراتژیک در مقابل یک دولت دیوانه در آمریکا و حدود یک ماه و نیم در مقابل این دولت، نشان داده است که برجام را در کلیت به نفع منافع ملی خود می‌داند و همان طور که قبلاً هم تصریح شده است تا زمانی که برجام سودی برای منافع ملی کشور داشته باشد در آن می ماند. اما این نفع را صرفا در اجرای کامل آن وغیرقابل مذاکره بودن توافق صورت گرفته در 2015 می‌بیند.حال سوال این جاست که مشکل اساسی برای بازگشت دو طرف به مفاد این توافق کجاست؟ قطعا مسئله به سادگی یک مکالمه برای برداشتن قدم اول نیست.

این که کدام طرف تعهدات خود را شروع می‌کند به معنای تعیین مسیر آینده برجام بین ایران-آمریکا خواهد بود. به همین دلیل است که بایدن سعی داشت قبل از هرگونه بازگشت عملی، نوعی مذاکره را برای تعیین پیش‌شرط‌ها و ریل‌گذاری توافقات بعدی  به ایران تحمیل کند. هدفی که ترامپ نتوانسته بود با فشار حداکثری به آن نایل شود. این هدف پس از هوشمندی طرف ایرانی از طریق تهدید مضاعف و قطعنامه در شورای حکام پیگیری شد که بازهم با هوشمندی ایران راجع به پوچ بودن آن و تلاش دیپلماتیک، نتوانست به نتیجه برسد. اما اگر کمی عمیق‌تر شویم و به موضوع از زاویه‌ دیگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تفاوت مواضع ایران و آمریکا در قبال بازگشت به برجام -در حالی که این توافق برای دو طرف مفید است- به نوع نگاه دو کشور نسبت به آینده بستگی دارد.

آمریکایی‌ها پس از برجام به دنبال نسخه‌های بعدی چنین توافقی در زمینه موشکی و منطقه‌ ای هستند، به همین دلیل گام‌های بعدی را برای خود تعریف و معرفی کرده ‌اند. این گام‌های بعدی از یک طرف به آن ها یک مسیر روشن‌تر در قبال آینده را می‌دهد و رفتار آن ها را در همان جهت تنظیم می‌کند و از طرف دیگر طرف مقابل -یعنی ایران- را نسبت به آن در موضع انفعال برده و راضی به همین توافق موجود می‌کند. به بیان دیگر رویکرد پسینی آمریکا به برجام، فضای مذاکراتی را در چارچوبی از امید به وضع موجود و نگاه به وضع مطلوب (از نظر آمریکایی‌ها) برده است.

چنین فضایی سعی دارد به مرور ایران را به سمت همان وضع مطلوب آمریکایی سوق دهد. یعنی نخبگان و مسئولان ایرانی را به این نتیجه برساند که در نهایت باید درباره موضوعات موشکی و هسته‌ای نیز مذاکره کنیم؛ درحالی که موضع کنونی مردم،عموم مسئولان و نخبگان غیر قابل مذاکره بودن این عناصر حیاتی برای کشور است. راه‌حل خروج از چنین فضای مذاکراتی ساخته شده، تعریف اهداف جدید در پسا برجام توسط ایران است. ایران در وضعیت کنونی باید برای پس از بازگشت آمریکا به برجام گام پسینی برای خود تعریف کند و مسیرش را روشن سازد تا مفتون فضاسازی دیپلماتیک آمریکا نشود. لذا بهترین گزینه در مقابل ادعاهای متعدد آمریکایی ها درباره توافقی محکم‌تر یا عام‌تر از برجام، مطرح کردن خروج آمریکا از منطقه و خلع سلاح اتمی اسرائیل و کاهش فروش سلاح به کشورهای منطقه توسط آمریکا و... است.

در واقع زمانی که آمریکا حرف از مذاکره درباره موشک و فعالیت منطقه‌ ای ایران می‌زند، پاسخ دیپلماتیک آن گفت وگو نکردن درباره این موارد نیست، بلکه گذاشتن موضوعاتی جدید روی میز است. در این جا ایران دیگر یک بازیگر منفعل که صرفا سلبی برخورد می‌کند نخواهد بود؛ بلکه کاملا ایجابی و با نگاهی عمیق به آینده و با روحیه طلبکارانه سخن می‌گوید. اگر درباره موشک سخن گفته شد، جوابش خلع سلاح کامل هسته‌ای رژیم صهیونیستی و ورود به ان‌پی‌تی و انجام بازرسی‌ها خواهد بود.

اگر درباره فعالیت ایران در منطقه سخن گفته شد، جوابش جدول زمان‌بندی خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و بسته شدن پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خواهد بود. و البته این مثال ها پیشنهاد نگارنده هستند و می‌توان آن ها را دقیق‌ترکرد. اما اصل حرف داشتن موضوعاتی کاملا ایران‌پایه دربرابر ادعاها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا روی میز است. چنین مواردی گرچه ممکن است به سادگی رخ ندهد اما مهم آن است که وضعیت کشور را از انفعال خارج می کند و طرف مقابل را به سمت راضی بودن به توافق موجود برجام سوق می‌دهد.

نقطه ثقل اقتصاد جهان و موقعیت ایران

پیمان مولوی در روزنامه ابتکار نوشت:

در سال ۱۶۰۰ نقطه ثقل اقتصاد جهان در نقطه‌ای در غرب چین و شمال هند بود، آن زمان که تولید ناخالص جهان بیشتر در شرق بود تا غرب (البته شاید تصورش سخت باشد) اما به لحاظ ترکیب جمعیتی، پتانسیل‌ها و توالی جاده ابریشم شاهد این امر بودیم.

در سال‌های بعد شاهد بودیم در سده‌های بعد نقطه ثقل جهان به سمت غرب حرکت کرد، اوج آن قبل از جنگ جهانی اول و بعد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود که نقطه ثقل جهان در سال ۱۹۵۰ دقیقا بر روی گرینلند بود و اروپا و آمریکا پیش‌قراولان رشد اقتصادی بعد از جنگ.

در تمام این دوران ایران در دوران پر فراز و نشیبی قرار داشته است، امروز که با شما صحبت می‌کنیم اقتصاد جهان مجددا در حال حرکت سریع به سمت شرق است.

در چند بعد این اتفاق در حال روی دادن است که به بررسی آن و تاثیراتش بر روی اقتصاد ایران خواهم پرداخت:

الف. تغییر ماهیت اقتصاد سنتی به دیجیتال

در سال ۲۰۰۲ گزارشی مفصل از سازمان همکاری و توسعه منتشر شد تحت عنوان آینده پول The future of Money که در آن به تغییر در روند جهانی و زایش پول های جدید و بستر های تراکنش پرداخته شده بود و امروز ما در عنفوان (بهار) رمز ارزها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی هستیم.

در تمام این دوران سیاستگذار اقتصاد در ایران همانند بسیاری نه با علم به این موضوع بلکه با فشار جامعه رو به حرکت بوده است و تقریبا بدون برنامه ، این روند را می توان فقط در یک فقره بررسی کرد، اقتصاد دیجیتال ایران فقط ۲ درصد (مرکز آمار) تولید ناخالص داخلی را شامل می شود(گزارش وزارت ارتباطات ۴ درصد را اعلام کرده) و این در مقابل چین که بیش از ۳۵ درصد اقتصادش در گذار به اقتصاد دیجیتال موفق بوده رهی بسیار طولانی در پیش دارد. لازم به ذکر است که آمریکا ۲۵ درصد اقتصادش با اقتصاد دیجیتال همساز شده است.

سوال این است در دوران به پایان رسیدن زمان برنامه چشم انداز ما دقیقا در این حوزه در کنار سایر ناکامی‌ها کجا قرار گرفته ایم؟

ب.تغییر ماهیت ساختارها و نهادهای پولی

در هفته گذشته نامه ای به تمام پرداخت یاران و فعالان شبکه پرداخت مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات درگاه به صرافی های خبر می داد.

دقیقا زمانی که کل جهان در حال درک رمز ارزها است و نحوه استفاده از آن، بانک تسویه بین المللی و کمیته بازل در حال حرکت به سمت ایجاد استاندارد هایی برای قبول برخی از این رمز ارزها به عنوان دارایی ، در ایران همانند بسیاری از مباحث توسعه ای شاهد عدم شفافیت سیاست‌گذاران در کل زنجیره ارزش رمز ارزها هستیم.

حتی شاهد کندی بسیار در معرفی ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران.

اقتصاد جهانی در دوران گذار خود به سمت اقتصاد دیجیتال است و این دوران گذار با سرعت نمایی در حال حرکت است و عدم درک آن این بار ایران را نه چند دهه بلکه بسیار از جهان اطراف دور خواهد کرد.

امیدواریم در سال ۱۴۰۰ که سند چشم انداز ۱۴۰۰ به هیچکدام از دستاوردهایش نرسید شاهد تغییر رویکرد در دیدن جهان اطراف و فرصت‌هایش باشیم.

تواصی به حق و صبر رمز دوام انقلاب اسلامی

سیدعبدالله متولیاندر روزنامه جوان نوشت:

طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری، حضور عالمانه، با برنامه، پررنگ و مؤثر افسران جنگ نرم در فضای مجازی به‌عنوان بزرگ‌ترین رزمگاه دشمن در جنگ نرم بوده است. معظم‌له در آخرین مورد در ۲۱ اسفند ماه در دیدار مجازی خود با مردم ایران به مناسبت عید بزرگ مبعث مجدداً به این دغدغه پرداخته و هفت توصیه (و به تعبیر دقیق‌تر هفت فرمان) مشتمل بر «امیدآفرینی»، «بصیرت آفرینی»، «توصیه به ایستادگی»، «تنبلی نکردن»، «خسته نشدن»، «تواصی به حق و تواصی به صبر» را به افسران جنگ نرم و فعالان فضای مجازی ابلاغ فرمودند. در میان این هفت فرمان شاید اولین باری بود که امام خامنه‌ای به موضوع تواصی به حق و تواصی به صبر پرداخته و توجه به تواصی را رمز و راز مانایی و دوام انقلاب اسلامی و خنثی شدن دسیسه‌ها و توطئه‌های شیطانی دشمن برشمردند.

جنگ نرم مؤثرترین و کارآمدترین راهبرد نظام سلطه برای براندازی و تغییر رفتار و همسو کردن کشورهای ناهماهنگ با نیات و برنامه‌های سلطه‌گران است، اما به رغم مزیت‌های فراوانی که نسبت به سایر روش‌ها دارد، از آنجا که از سرعت لازم برخوردار نیست و دولت‌های مستکبر صرفاً به دلیل سرعت بخشی در تسلط بر منابع و ذخایر کشور هدف، از جنگ نرم به‌عنوان آخرین حلقه از راهبردهای خود علیه کشور هدف بهره گرفته و عمدتاً تا مجبور نباشند از این راهبرد استفاده نمی‌کنند و از سایر شیوه‌های جنگ سخت و نیمه سخت همچون جنگ‌های نظامی مستقیم یا نیابتی، شورشگری و ضد شورش‌گری، براندازی و ضد براندازی، کودتا و ترور استفاده می‌کنند.

جنگ نرم نسبت به سایر شیوه‌ها و روش‌های متعارف در نظام سلطه، دارای مزیت‌های برجسته و انکارناپذیری نظیر «بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور هدف»، «بهره گیری از ظرفیت‌های بالای شبکه نفوذ»، «کم هزینه نسبت به سایر روش‌ها»، «رفع اتهام دخالت در امور کشور هدف»، «قابلیت مدیریت افکار عمومی جهانی»، «دوقطبی سازی و چندقطبی سازی مردم»، «سوق دادن اختلافات داخلی به سمت اعتراض، اعتصاب، شورشگری و اغتشاش» و «تصمیم سازی برای مدیران کشور هدف» است. هدف اصلی دشمن در جنگ نرم مردم هستند. دشمن در این جنگ با استفاده از ظرفیت‌های شگرف و فوق‌العاده گسترده رسانه‌ای در عصر اطلاعات (یا عصر رایانه و عصر دیجیتال) اندیشه و ادراک مردم را نشانه رفته و در پی تغییر ادراک و اندیشه، باورها و تفکر مردم است و فضای مجازی مهم‌ترین، پردامنه‌ترین، سریع‌ترین، ارزان‌ترین و توجیه پذیرترین بستر اعمال تغییرات مورد نظر دشمن است. در کشاکش معرکه و گرد و خاک و هیاهو و چکاچک شمشیرهای نامرئی در جنگ نرم، مردم کشور هدف قدرت تشخیص حق و باطل از یک‌سو و عنان اختیار از سوی دیگر را از کف داده به جای دشمن، دیوانه وار و عجولانه، هم‌دیگر را آماج تیرهای زهرآگین خود قرار می‌دهند.

چاره کار در ایجاد موج امید و افزایش بصیرت است که در غیراین صورت، در جامعه نا امید و بی بصیرت ایمان، باور، اعتقاد، امید، آرامش، اعتماد و به طور کلی همه سرمایه‌ها و داشته‌های فرهنگی مردم به دست خودشان نابود می‌شود و مردم در یک جامعه افسرده، مرعوب، مضطرب، خسته، بی انگیزه، ناراحت و مأیوس، از ترس دشمن به دامن دشمن پناه برده و آزادی، استقلال، غرور و عزت خود را پیش پای دشمن فدا کرده و دشمن بدون شلیک حتی یک تیر، با نسل کشی (ژنوسید) فرهنگی، بر آب و خاک و منابع کشور هدف مسلط می‌شود.

دشمنی‌های نظام سلطه و مشخصاً امریکا با نظام اسلامی چهار دهه است که هم‌چنان ادامه دارد و غلبه بر دسیسه‌های رنگارنگ دشمن به دو عنصر کلیدی و بسیار مهم «بصیرت» و «استقامت» نیاز است و از همین روست که شیطان بزرگ و دشمن حیله‌گر و درنده خوی غرب در پساجنگ تحمیلی و در دوران جنگ نرم، همین دو عنصر کلیدی را هدف قرار داده است. لازمه حفظ این دو خصوصیت مهم، وجود «جریان تواصی» در جامعه است. اگر زنجیره توصیه به صبر و حق در میان مردم برقرار باشد، احساس نا امیدی، تنهایی و ضعف اراده در جامعه به‌وجود نمی‌آید و جرئت اقدام نیز از بین نخواهد رفت. فراموش کردن تواصی در جامعه، مردم را به دام خمودی، عزلت و انزوای سکولاریزه شدن کشانده و میدان جولان دشمن برای وارونه نمایی حقایق آماده می‌کند.

مطالبه رهبری از جوانان برای ورود گسترده به فضای مجازی و به اهتزاز درآوردن پرچم امید و استقامت، علاوه بر توجه معظم‌له به ظرفیت‌های بالای جوانان در فضای مجازی، ناشی از زمین گیر شدن احزاب سیاسی در خاکریز دنیاطلبی و مسابقه ریاست طلبی و تکاثر ثروت و میدان داری نفوذ جریانی در پیکره احزاب سیاسی و سیاستمداران کشور است.

حفاظت از آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب و تقویت باورها و ایمان مردم و خنثی سازی طرح‌های دشمن و رسیدن به قله‌های شرف و عزت ملت ایران مستلزم برنامه ریزی افسران جنگ نرم در میدان تواصی به حق و صبر و استقامت است. مردم ایران اگرچه در برابر همه فشارها و تهدیدهای دشمن از تأمین امنیت کشور خاطری آسوده دارند، اما از سوءمدیریت و ناکارآمدی دولتمردان در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فراوان کشور در مواجهه با تحریم‌های دشمن به شدت گله‌مند و ناراحت هستند. در چنین حالتی اگر افسران جنگ نرم میدان تواصی به حق و استقامت را خالی کنند بی تردید دشمن به تحلیل‌های غلط و با دروغ‌های شاخدار به تحریف علل کم توفیقی و بعضاً بی توفیقی کشور در پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم و فساد موجود در دولتمردان و افسارگسیختگی تورم و بیکاری پرداخته و مردم را به میدان رویارویی با نظام می‌کشاند.