۲۹ مهر ماه / پاس گل به دشمن شما را خسته نکند! / چند سناریو برای انتخابات آمریکا

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

چرا «دولت بی‌سر»؟!

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:

 
  ۱- دولت بی‌سر (HEADLESS GOVERMENT)
نام پروژه‌ای است که آمریکا و متحدانش با هدف تنش‌آفرینی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی برای سه کشور ایران، لبنان و عراق تهیه کرده و اجرای آن را از چند ماه قبل کلید زده‌اند. بخش اصلی این پروژه (بخوانید طرح توطئه) حذف رئیس ‌دولت در کشور هدف است. با این تفسیر که وقتی رئیس ‌یک دولت کناره می‌گیرد و یا کنار گذاشته می‌شود، زمینه لازم برای تنش‌آفرینی و برهم‌زدن ثبات و امنیت در آن کشور فراهم می‌شود. در این حالت انتخاب رئیس ‌دولت جدید به آسانی ممکن نیست و معمولاً با اختلاف‌نظرها و برخورد سلیقه‌ها همراه خواهد بود و این دقیقاً همان بی‌ثباتی ایده‌آل و شرایط مطلوبی است که دشمن برای تنش‌آفرینی و ایجاد ناامنی به آن نیاز دارد. از امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام است که خطر دولت بی‌امیر (همان دولت بی‌سر در فرهنگ امروز) را گوشزد کرده و می‌فرمایند «‌إِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ؛ از داشتن امیر (رئیس‌دولت) چاره‌ای نیست، خواه نیکوکار و خواه بدکار باشد». این کلام حضرت امام (‏ره) را هم ببینید: «به نظر من اینطور می‏رسد که نقشه این است که در داخل‌، این ضربه را به ما بزنند که ما اغتشاش در خودمان پیدا کنیم. یک انتظامی در کار نباشد. اختلافات باشد و یک هرج‌ومرجی باشد» و حالا در این گفته «مایکل لدین»، کارشناس برجسته و بلندآوازه ‌اندیشکده آمریکن اینترپرایز دقت کنید. می‌گوید «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان نیستیم؛ سؤال اصلی نه لزوم یا عدم لزوم بی‌ثباتی در این کشورها است، بلکه چگونگی ایجاد بی‌ثباتی مورد نظر است»!

سخن درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت و خوب یا بد بودن رئیس ‌یک دولت در میان نیست، بلکه سخن درباره خطر دولت‌بی‌سر و پهلو دادن به دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی است و به قول حضرت امیر علیه‌السلام دولت باید سر داشته باشد، چه نیکوکار باشد و چه نباشد.

۲- طرح آمریکایی دولت بی‌سر در لبنان به اجرا درآمد و سعدحریری نخست‌وزیر لبنان که خود از عوامل وابسته به دشمن و با تهیه‌کنندگان طرح همراه بود، در اقدامی غیرمنتظره استعفا داد و این در حالی بود که با توطئه از قبل طراحی شده آمریکا و متحدانش، ارزش پول لبنان (لیر) به شدت کاهش یافته و معیشت مردم این کشور را با سختی فراوان روبه‌رو کرده بود. استعفای حریری اما، نه فقط بهبود شرایط را به دنبال نداشت بلکه کشور لبنان می‌رفت تا با فاجعه منجر به فروپاشی و بلعیده‌شدن از سوی آمریکا روبه‌رو شود. درایت مثال‌زدنی سید حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان، مانند همیشه به کار گرفته شد و توطئه دشمن ناکام ماند. سعد حریری که در همراهی با توطئه آمریکا و متحدانش استعفا داده بود تا طرح دولت بی‌سر به نتیجه برسد امروزه در پی شکست و ناکامی آن توطئه برای پست نخست‌وزیری لبنان اعلام آمادگی کرده است! شاید- و به احتمال قوی- با این انگیزه که در توطئه دیگری به کار گرفته شود.

۳- متاسفانه گام اول‌، طرح دولت بی‌سر به‌دنبال یک غفلت ناخواسته در کشور عراق هم به اجرا در آمد و عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مؤمن و متعهد دولت عراق مجبور به استعفا شد. شاید برخی از نیروهای مؤمن ولی بیش از ‌اندازه خوش‌باور عراق تصور نمی‌کردند که با استعفای عادل عبدالمهدی به ناکجاآباد طرح دولت بی‌سر وارد شده‌اند و برخلاف انتظارشان نتیجه ورود به این وادی تحمل برخی از بی‌ثباتی‌ها، ناامنی‌ها و حتی تلاش‌های سؤال‌برانگیز جریانات غربگرا -و بعضاً وابسته به غرب- برای عبور از ارزش‌هایی باشند که خون پاک و مطهر فرزندان مؤمن و انقلابی عراق پای آن ریخته شده است. اگرچه خوشبختانه با درایت مرجعیت و هوشیاری مردم غیور عراق این توطئه
رو به افول گذاشته است.

۴- طرح توطئه‌آمیز «دولت بی‌سر» علیه جمهوری اسلامی ایران هم کلید خورد و به صحنه آمد و به یقین می‌توان گفت که ایران اسلامی اصلی‌ترین هدف آن بوده است چرا که ایران خاستگاه، اردوگاه و پشتیبان نهضت مقاومت در سراسر منطقه و جهان است. بنابراین به آسانی می‌توان نتیجه گرفت توطئه یاد شده، قبل از همه روی ایران اسلامی که خاستگاه و اردوگاه اصلی مقاومت است هدف‌گذاری شده و به صحنه آمده باشد.
اما چگونه؟ بخوانید!

از چند ماه قبل یعنی دقیقاً همزمان با کلید خوردن طرح مورد اشاره از سوی دشمنان بیرونی، برخی از مدعیان اصلاحات

-تاکید می‌شود که نه همه آنها- و غربزدگان داخلی که تا آن هنگام با همه توان و تمام‌قد از دولت آقای روحانی حمایت می‌کردند و کمترین انتقادی به ایشان و دولتشان را برنتافته و علیه منتقدان یقه چاک می‌دادند، به‌ناگاه و در یک چرخش یکصد و هشتاد درجه‌ای دولت آقای روحانی را ناکارآمد و ناموفق در تامین خواسته‌های مردم معرفی کرده و خواستار استعفای ایشان شدند! موج دعوت رئیس‌جمهور به استعفا در قالب مصاحبه و مقاله و گزارش صفحات اصلی بسیاری از سایت‌ها، کانال‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعی اصلاحات را به خود اختصاص دادند و کار به آنجا کشید که آقای واعظی رئیس‌ دفتر آقای روحانی صدا به اعتراض بلند کرده و خطاب به مدعیان اصلاحات گفت: «اگر الان اصلاح‌طلبان منتقد شدند که البته همه آنها نیستند، انتقاد به رفقای خودشان هست که در داخل دولت هستند. حداقل اگر مراعات بقیه اعضای دولت را نمی‌کنند مراعات حال رفقا و همفکران خود را بکنند»! در همان حال، رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه که همواره با طیف یاد شده همراه و همسو بوده‌اند -بخوانید طیف یاد شده با آنها همسو بوده‌اند- نیز تغییر جهت داده و به جای دفاع از دولت، سازاستعفای رئیس‌جمهور را کوک کرده و در آن دمیدند.

۵- تکلیف رسانه‌های تابلودار دشمن که معلوم است و کمترین تردیدی در میان نیست که اصرار آنها بر استعفای آقای‌روحانی برای برطرف شدن مشکلات پیش‌روی نیست چرا که خود عامل بسیاری از مشکلات هستند و نه فقط رفع آن بلکه ادامه و سخت‌تر و بیشتر شدن مشکلات را دنبال می‌کنند. و در سوی دیگر ماجرا، اکثریت قریب به اتفاق آن عده از مدعیان اصلاحات که در شیپور استعفای رئیس‌جمهور می‌دمند، کسانی هستند که در کارنامه سیاه خود ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ را دارند. ضمن آنکه تغییر جهت یکصدوهشتاد درجه‌ای آنها از حمایت روحانی به درخواست استعفای ایشان به تنهایی برای اثبات عدم صداقت آنان کافی است و...

۶- و اما، با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی را در بسیاری از موارد ناکارآمد می‌دانیم، سؤال این است که چرا طیف‌های یادشده داخلی و دشمنان بیرونی در استعفای روحانی همصدا شده‌اند؟! کدام انسان کم‌عقلی می‌تواند باور کند که آنها با انگیزه خیر و صلاح و در پی رفع مشکلات به میدان آمده و استعفای آقای روحانی را فریاد می‌زنند؟! و آیا می‌توان کمترین تردیدی داشت که آنچه طیف مورد اشاره داخلی و دشمنان قسم‌خورده بیرونی را در نقطه استعفای رئیس‌جمهور گردهم آورده است همان طرح آمریکایی «دولت بی‌سر» است؟!

۷- اکنون و بالاخره سخنی برادرانه با طیف امیدآفرین نمایندگان متعهد و انقلابی مجلس شورای اسلامی در میان است و آن اینکه آیا تصور نکرده و یا لااقل احتمال نمی‌دهید که تصمیم اخیر شما عزیزان بزرگوار برای استیضاح رئیس‌جمهور آب ریختن ناخواسته به آسیاب توطئه «دولت بی‌سر» دشمن باشد؟! تردیدی نیست که ناکارآمدی برخی از دولتمردان و بی‌توجهی دولت به مشکلات پیش‌روی مردم انگیزه شما در استیضاح رئیس‌جمهور است. اما، آیا برای پیشگیری از این نتیجه تلخ که خدای ناخواسته، حاصل کارتان به سبد دشمن ریخته شود نیز فکری کرده‌اید؟!
 

 مجازات و اقناع وجدان جمعی

لعیا جنیدی در روزنامه ایران نوشت:

جرم دارای جنبه عمومی است و بدون وجود این جنبه عمومی که ناشی از تأثیر جدی آن بر امنیت جامعه اعم از امنیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر انواع امنیت است، عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود و به عنوان جرم مورد مجازات قرار نمی‌گیرد. همین جنبه عمومی و اجتماعی جرم است که اقناع وجدان جمعی نسبت به مجازات مقرر و حکم صادره را می‌طلبد تا لطمه وارده بر امنیت جامعه تا حدی جبران شود خواه عدم اقناع جامعه ناشی از سبک بودن بیش از حد مجازات نسبت به جرم ارتکابی باشد یا سنگین بودن آن.  پس بر خلاف احکام صادره در حوزه دعاوی مدنی، در دعاوی کیفری علاوه بر طرفین، احساس اقناع جامعه نیز عنصری تعیین کننده است. چه آنکه رسیدگی‌های کیفری نظر به نوع ضمانت اجرا که مجازات‌های بدنی را نیز دربر می‌گیرد، بیشتر نیازمند ایجاد احساس عدالت و انصاف و نیز اقناع در وجدان جمعی است. تاریخ تحول حقوق آیینی نشان می‌دهد که یکی از شیوه‌های نیل به این اهداف، دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی است.

رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای؛ راهکاری برای اطمینان از کاهش احتمال خطای قضایی چنان که اشاره شد نظام‌های حقوقی برای دستیابی به هدف اقناع وجدان جمعی و ایجاد احساس عدالت و انصاف در مورد رسیدگی‌ها و نتایج آن، به راهکارهای متفاوت و شیوه‌های مختلف دست یازیده اند. یکی از این راهکارها دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی به منظور کاهش احتمال خطا در همه رسیدگی‌ها بویژه رسیدگی‌های کیفری است. مقصود از رسیدگی ماهوی دو درجه ای، امکان ورود مرجع دوم رسیدگی (مرجع تجدید نظر یا پژوهش) به همه ابعاد قانونی و ماهوی پرونده مانند اختیار ورود در امور موضوعی و رویدادهای خارجی از جمله احراز قصد و نیت مرتکب (متهم)، استماع گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست است. این امکان بازنگری همه جانبه احتمال خطای قضایی را به کمترین حد خود می‌رساند و اعتبار امر مختوم و جریان اماره حقیقت نسبت به حکم قطعی را بخوبی توجیه می‌کند.

نقص تاریخی آیینی در رسیدگی جرایم با مجازات‌های سنگین تاریخ نظام محاکمات کیفری در ایران نشان می‌دهد که گرچه معمولاً رسیدگی دو درجه‌ای به عنوان قاعده وجود داشته ولی از آنجا که رسیدگی‌های کیفری ناظر به جرایم سنگین، نوعاً به یک دادگاه فرادست مانند دادگاه استان به عنوان مرجع رسیدگی نخستین، سپرده شده است، درجه دوم رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده که می‌دانیم مرجع رسیدگی شکلی یا حکمی است نه ماهوی و موضوعی. بنابراین، عملاً رسیدگی درجه دوم ( به مفهوم رسیدگی ماهوی)  نسبت به این دسته از جرایم قابل تحقق نبوده و نیست. برای تبیین موضوع می‌توان به ماده ۳۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی (نهم رمضان ۱۳۳۰ قمری- ق.ا.م.ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می‌دانست، همچنان که به موجب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۲۸ این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان به عنوان یک مرجع فرجامی یاد کرده است زیرا، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی خود اصولاً تنها می‌تواند به جهات حکمی و قانونی رأی و دادرسی منتهی به آن بپردازد و اختیار ورود در امور موضوعی و رویدادهای خارجی مانند احراز وقایع از طریق استماع دوباره گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست را ندارد.

نقص یک درجه‌ای باقی ماندن رسیدگی ماهوی در جرایم با مجازات‌های سنگین البته راجع است به نظام حقوق نوشته –نظام‌های حقوقی خانواده رومی ژرمنی- که خاستگاه نظام حقوق آیینی ماست. حال آنکه کشورهای حوزه حقوق نوشته و به طور مشخص فرانسه که نظام حقوق آیینی ما بیش از همه متأثر از آن است متوجه نقص مذکور گردیده و از سال ۲۰۰۰ اقدام به اصلاح و تعدیل آن نموده‌اند. بدین ترتیب که دادگاه جنایی استان دیگر غیر از استان محل دادگاه صادر کننده رأی، به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی ماهوی (درجه دوم) تعیین گردید و دیوان عالی از رسیدگی به درخواست بازنگری در رأی معاف و صلاحیت این مرجع تنها به اتخاذ تصمیم اداری انتخاب محکمه جنایی استان دیگر محدود شد بی آنکه اختیار دخالت قضایی به معنی نقض یا ابرام داشته باشد.

اگر چه به نظر می‌رسد حتی آنچه در رسیدگی ماهوی دوباره در فرانسه برقرار شده، یک رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای در معنای دقیق آن نیست چه آنکه فلسفه رسیدگی‌های ماهوی در دو درجه، افزون بر رسیدگی دوباره به موضوع دعوای کیفری و بازبینی فرآیند دادرسی منتهی به رأی نخستین، انجام دادرسی در دو درجه متفاوت تالی و عالی است و چنانچه دادرسی دوم در دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد شکایت، انجام پذیرد، هدف از دادرسی ماهوی در درجه دوم و البته عالی رعایت نمی‌شود. زیرا شیوه رسیدگی ماهوی دوباره به حکم مورد شکایت در دادگاه هم‌عرض، ویژه مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور و آن هم پس از نقض رأی فرجام‌خواسته است، اما در عین حال باید توجه داشت با وجود آنکه رسیدگی ماهوی دوباره در این کشور در دادگاه جنایی هم‌درجه و هم‌عرض در استانی دیگر و پس از ارجاع و تصمیم اداری شعبه جنایی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد، علاوه بر امتیاز اداری بودن تصمیم دیوان عالی کشور در ارجاع، ترکیب و تشکل مرجع رسیدگی دوباره، همانی نیست که در دادگاه‌های جنایی نخستین وجود دارد بلکه هم از نظر چگونگی تشکل و هم از زاویه شمار اعضای دادگاه و هیأت منصفه و امکان افزودن مستشار، تشکیل در استان دیگر به هدف پیشگیری از تأثیرپذیری از جو حاکم بر محل رسیدگی نخستین از دگرگونی درخور توجهی برخوردار است؛ به این موارد می‌توان جهاتی را افزود که موقعیت و صلاحیت دادگاه جنایی هم‌عرض را برای رسیدگی ماهوی دوباره به رأی پژوهش‌خواسته متمایز و مناسب می‌کند.

راهکار بنیادین برای دعاوی آتی؛ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری آنچه در بالا گفته شد این حقیقت را نمایان می‌سازد که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ از این منظر دارای کاستی و نارسایی است که امکان رسیدگی ماهیتی را به جرایم مهمی که به حکم قانون از مجازات‌های سنگین برخوردارند، تنها در یک درجه و مرحله می‌دهد؛ تبعیضی ناروا که حتی دست مراجع قضایی را نیز برای بازگشایی یک مرحله رسیدگی ماهوی دیگر می‌بندد. رسیدگی ماهوی دوباره و در درجه دوم افزون بر آنکه رسیدگی دوباره‌ای را به جریان می‌اندازد و به بازبینی و بازنگری رأی تجدیدنظرخواسته و دادرسی منتهی به آن می‌پردازد، مجال و فرصتی را فراهم می‌آورد که دادگاه دوم بتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات قانونی مرتکب و  محکوم‌علیه را تخفیف بدهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات که مناسب تر است، تبدیل کند. لذا به عنوان راهکار بنیادین، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر باید در دستور کار قرار گیرد.

راهکار برای دعاوی در جریان؛ اعمال اختیار قانونی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای با وجود این، به نظر می‌رسد مادامی که اصلاح آیین دادرسی محقق نگردیده و در مواردی که امکان ترمیم این نقصان از طرق آیینی مقرر و موجود، مانند درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم‌علیه به هر دلیلی قابل انجام نیست، این گره را می‌توان با تمسک به اختیارات رئیس قوه قضائیه گشود و فرصتی دیگر برای رسیدگی دوباره ماهیتی فراهم آورد؛ بدین ترتیب که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در موارد خاصی از مجوز قانونی و فوق‌العاده‌ای که قانونگذار بر پایه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او نهاده، به نحو شایسته و مطلوب و البته به منظور بازبینی و رسیدگی دوباره ماهوی در مرجعی دیگر و فرادست، استفاده کند و با تجویز اعاده‌ دادرسی با جهت خاص موضوع این ماده یعنی به علت تشخیص و احراز مغایرت حکم با شرع بیّن، رسیدگی ماهوی به پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور بسپرد تا این مرجع عالی و منتخب نیز با ابتنای بر تشخیص رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت رأی با شرع بیّن، رأی قطعی پیشین را بشکند و ضمن رسیدگی دوباره اعم از شکلی و ماهوی، رأی مقتضی بدهد؛ ترتیبی که سایر شعب دیوان عالی کشور به علت داشتن فقط صلاحیت رسیدگی فرجامی و حکمی، قادر به انجام آن نیستند. با این ترتیب شعب خاص دیوان عالی کشور که به تصمیم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، اختیار و صلاحیت می‌یابند تا وارد ماهیت قضیه شده و علاوه بر رسیدگی ماهیتی، به رسیدگی حکمی و قانونی نیز بپردازند و در نهایت نیز خود مبادرت به صدور حکم نمایند.

بی تردید این نقص مهم در قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند اصلاح قانون و جبران از طریق قانونگذاری جدید است، ولی اجرای عدالت را تنها نباید در قواعد حقوقی و قوانین جست. بخش مهمی از این هدف والا و مقدس، در دست مسئولان و مراجع قضایی و دادرسان است که با اندیشه عدالت محور خود رویه‌ای درست و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه را می‌سازند و از این طریق، کاستی و نارسایی قانون را ترمیم می‌کنند.

چند سناریو برای انتخابات آمریکا

احسان تقدسی در روزنامه وطن امروز نوشت:

«رای من کجاست؟» از حالا شعار اصلی هر ۲ کاندیدای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حالی ۲ هفته دیگر برگزار می‌شود که هر ۲ کاندیدا در ۲ماه گذشته بارها در نتیجه نهایی انتخابات تشکیک‌های جدی داشته‌اند و باخت خود را صرفا در صورت تقلب سیستماتیک، محتمل دانسته‌اند.

آغاز رای‌گیری‌های پستی اما که به طور سنتی رای دادن به این سبک و سیاق به مذاق دموکرات‌ها خوش‌تر می‌آید، صدای ترامپ را به طور کامل درآورد و وی از «گم شدن» آرای خود در جریان رای‌گیری پستی خبر داد. به گفته او، هزاران رأیی که نام او در آنها نوشته شده است و بر سر بزنگاه هر کدام آنها می‌تواند به داد وی برسد در «سطل زباله» یافت می‌شوند!

اگر تا چند هفته پیش کلیدواژه انتخابات آمریکا «تقلب» بود، حالا «رای من کجاست» را هم باید به آن اضافه کرد. انتخابات فعلی آمریکا بدون تردید یکی از پرحرف و حدیث‌ترین انتخابات‌های تاریخ این کشور محسوب می‌شود. ۳ رئیس‌جمهور آمریکا، جورج بوش، باراک اوباما و خود ترامپ با حرف و حدیث‌های فراوان راه ورود به کاخ سفید را برخود هموار کردند تا جایی که با گذشت سال‌ها این حرف و حدیث‌ها همچنان ادامه دارد و نقل محافل دانشگاهی این کشور است. انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا از این جهت پرچالش‌ترین انتخابات تاریخ آمریکاست که به طور قطع از همین حالا می‌توان مطمئن بود که هیچ یک از ۲ کاندیدا، شکست را به راحتی نخواهند پذیرفت. این موضوع درباره شخص ترامپ از اهمیت بیشتری برخوردار است، چه؛ وی صراحتا بارها گفته شکست وی نتیجه چیزی جز تقلب دموکرات‌ها نیست. از اینها که بگذریم چه بایدن برنده نهایی انتخابات باشد و چه ترامپ، چه ادعای دموکرات‌ها درباره تقلب و دخالت سیستماتیک روس‌ها در انتخابات و چه ادعای ترامپ درباره تقلب سیستماتیک دموکرات‌ها در روند انتخابات بویژه در رای‌گیری پستی درست باشد، نشان از ضعف‌های اساسی در ساختار حقوقی و سیاسی آمریکا دارد که خلاصه آن را می‌توان در موارد زیر جمع‌بندی کرد.

۱- ساختار سیاسی: ادعای هر ۲ کاندیدا نتیجه یک اتفاق است: ضعف‌های ساختار سیاسی ـ انتخاباتی آمریکا که به باور هر ۲ کاندیدا امکان تقلب یا تخلف گسترده و تاثیرگذار در انتخابات را فراهم کرده است. این ساختار پرابهام و فاسد در چند دهه گذشته توانسته بود با تبلیغات بسیار مدل خود را به عنوان مدل برتر سیاسی در دنیا القا کند اما لااقل در ۴ سال گذشته هواداران سرشناس اجتماعی و دانشگاهی هر ۲ کاندیدا بارها به صراحت گفته‌اند ساختار سیاسی فعلی آمریکا پاسخگوی انتظارات مردم آمریکا نیست. هر ۲ کاندیدای نهایی انتخابات در فرآیندی شبه‌دموکراتیک از ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به جامعه آمریکا معرفی می‌شوند و به عبارت دیگر مردم آمریکا چاره‌ای جز انتخاب فرد انتخاب شده توسط رهبران دموکرات یا جمهوری‌خواه ندارند. کاندیداهای دیگر احزاب آمریکا هم اگر چه زینت‌الانتخابات هستند اما گاهی حتی هزینه سفر با هواپیمای اختصاصی به ایالت‌ها را هم ندارند!

۲- برهم زدن بازی: سخنان هر ۲ کاندیدا که یکی به دنبال رای‌های در سطل زباله‌اش می‌گردد و دیگری از تقلب سخن می‌گوید، زمینه اتفاقات غیرمنتظره در فردای انتخابات آمریکا را فراهم می‌کند. حجم گسترده خرید سلاح توسط مردم آمریکا در چند هفته اخیر به صورت جدی سبب نگرانی جامعه‌شناسان آمریکایی شده و در برخی محافل جمهوری‌خواه و دموکرات از احتمال به راه افتادن حمام خون در آمریکا سخن گفته می‌شود. هر ۲ کاندیدا دارای محافل حمایتی خشن و مسلح هستند که سر بزنگاه می‌تواند مقدمه اتفاقات پیش‌بینی نشده و به قول برخی کارشناسان «جنگ داخلی» در آمریکا باشد.

۳- تصور اینکه یکی از ۲ نفر [بایدن یا ترامپ] از این جنگ تمام‌عیار بتواند براحتی به عنوان رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا سوگند یاد کند، کمی دور از ذهن است. هر ۲ سوی ماجرا خود را برای رویارویی‌های حقوقی و غیرحقوقی با رقیب آماده کرده‌اند. نکته اینجاست که چه بایدن و چه ترامپ رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا باشند، نتیجه در اذهان مردم دنیا یکی است: «بی‌اعتباری آمریکا». آمریکای ۲۰۲۰ در نظر مردم دنیا حتی به آمریکای سال‌های اول بعد از جنگ سرد هم شبیه نیست. امروز حتی بزرگ‌ترین متحدان آمریکا در اروپا هم اعتبار چندانی برای آمریکا در برنامه‌ریزی‌های آینده خود قائل نیستند.

ایده «دموکراسی آمریکایی» دوران جنگ سرد خود را در روزگاری می‌بیند که رئیس‌جمهوری مستقر کشورش فریاد می‌زند: «رای من کجاست؟».

 تهدید، تعقیب کیفری دارد؟

نعمت احمدی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

دو روز پیش به اتفاق مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه آرمان ملی در دادگاه جرم سیاسی محاکمه شدم و هیات منصفه مرا که گفته بودم یکی از معاونان بازرسی کل کشور بازداشت شده، مجرم شناخت. حال چگونه نماینده مجلس به خودش اجازه می‌دهد ابزار قانونی که تذکر، سوال و استیضاح که در اختیار دارد را کنار گذاشت و خبر کذبی منتشر کرد که حکایت از عدم رضایت مردم به برکناری رئیس‌جمهور داشت، اعدام حسن روحانی را به عنوان خواسته عمومی مطرح کرد، محاکمه نمی‌کنند و من به دلیلی که ذکر شد، محاکمه و مجرم شناخته شدم؟ ببینید! اینها مساله یک حرکت جناحی است.

ضربه‌ای که همین آقای ذوالنوری به مملکت زد، کسی نزده وقتی در مجلسی که خودش هم حضور داشت و به برجام رای دادند و کل مقامات کشور به طرق مختلف از پایبندی خود به برجام می‌گویند اما با گروهی در صحن علنی مجلس جلوی دوربین برجام را به آتش کشیدند و حال خود را نماینده ۸۰میلیون نفر جمعیت معرفی می‌کند، درحالی‌که با کسب ۲۰۰هزار رای در قم نماینده شده است. واقعیت این است که هجمه‌ به آقای حسن روحانی، هجمه به قانون اساسی است. آقای حسن روحانی را از کره مریخ نیاوردند، ایشان بعد از اینکه شورای نگهبان تاریخ دقیق نام‌نویسی را اعلام کرده، در وزارت کشور اقدام به ثبت‌نام کرده، تاییدصلاحیت شده و به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده و ۲۴میلیون نفر به او رای داده‌اند.

پس حسن روحانی نه از خارج کشور آمده، بلکه منتخب آرای مردم است و آقای ذوالنوری که با ۲۰۰هزار رای از طرف هشتاد میلیون نفر جمعیت اظهارنظر می‌کند، نشانگر این است که یک جناح در داخل حاضر نیست مملکت آرامش داشته باشد. اکنون در یک شرایط بحرانی قرار داریم و وضعیت اقتصادمان بهم ریخته است، قیمت‌ها هر روز سربه‌فلک می‌کشد، کارخانه‌ها مشکل اساسی دارند و تعداد کمی با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجلس را خوانده‌اند و نه شرح وظایف نمایندگان را می‌دانند و نه حدود اختیارات رئیس‌جمهور را.

رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه، مجری قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند و هر ایراد و اشکالی که وجود دارد، صددرصدش به مجلس برمی‌گردد. اگر آقای روحانی اقدامی می‌کند که از دید مجلس خلاف است، طرحی ارائه دهند که پانزده نماینده امضا کنند و مانع از حضور عمل خلاف شوند. آقای ذوالنوری اصول متعدد قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را که بخواند در آنجا این حق را دارد تذکر دهد، سوال کند، استیضاح کند ولی از جانب هشتادمیلیون نفر که این نمایندگی و این وکالت را به وی نداده‌اند، صحبت نکند. اگر آنطور که ادعا می‌کنند، ولایت‌مدار هستند، حرمت بزرگان را نگه دارند. طرح چنین موضوعاتی، بیشتر تبلیغ زودرس انتخاباتی است چون قبل از آنکه دلشان به حال مردم بسوزد و منافع مردم را در نظر بگیرند، منافع جناح خود را در نظر می‌گیرند. دکتر روحانی، جناح معتدل جامعه را رهبری می‌کند و مستقلین و معتدلین از جمله رای‌دهندگان به او هستند. اکنون شاهد یک نوع فعالیت انتخاباتی زودرس هستیم که در سفرهای متعدد استانی مشهود است.

امثال آقای ذوالنوری هم با درست کردن یک فضای مه‎آلود، بستری برای جناح خود پدید می‌آورد که اصلا لزومی ندارد. اما با توجه به اینکه دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشور است و سخنان آقای ذوالنوری ظاهرا بار مجرمانه دارد، مدعی‌العموم از جنبه عمومی می‌تواند ایشان را تحت تعقیب قرار دهد و برخلاف نظر سخنگوی محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که اظهار داشته است که اگر شکایتی درباره اتفاقات اخیر به هیات واصل شود، آن را بررسی می‌کنند، باید گفت که تهدید و هتک حرمت رئیس جمهور جنبه‌ خصوصی ندارد بلکه جرم ‌عمومی است که قابل تعقیب کیفری است.

پاس گل به دشمن شما را خسته نکند!

عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:

در شرایط تشدید جنگ روانی مهم‌ترین نقطه امید طراحان این جنگ دریافت پالس‌ها و علایمی از داخل است که آن‌ها را به این باور برساند که در تشدید فشارها و تحریم‌ها و درنهایت جنگ ادراکی طراحی‌شده علیه مردم ایران، مسیر درستی را انتخاب کرده و به‌زعم خود با یک فشار دیگر قادر خواهند بود که اراده مردم ایران را شکسته و آن‌ها را به تسلیم وادارند.

در این عرصه، آنچه این روزها از سخنان ترامپ و مشاور جدید امنیت ملی‌اش در مورد سخت شدن شرایط ایران پس از انتخاب مجدد ترامپ شنیده می‌شود، با سخنان و مواضع امثال تاج‌زاده و نقیب‌زاده و دیگر زاده‌ها و متأسفانه صلح‌خواهی رئیس‌جمهور و سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همه دو روی یک سکه هستند که البته نتیجه آن القای ناتوانی مردم در ایستادگی و مقاومت و ضرورت تسلیم و کوتاه آمدن البته در پوشش صلح‌خواهی و یا حتی جلوگیری از جنگ است.

طبعاً درک چرایی تند شدن مواضع امریکایی‌ها چندان دشوار نیست ترامپ مدت سه سال است که با تحمیل فشار حداکثری علیه مردم ایران تقریباً همه راه‌های ممکن را برای شکست اراده مقاومت مردم ایران به کار گرفته تا مردم ایران را علیه نظام اسلامی به عصیان کشانده و آن‌ها را در مخالفت با نظام به خیابان‌ها بکشاند و در آستانه انتخابات جدید امریکا، حرفی برای گفتن داشته باشد و به‌زعم خود یک اقدام مثبت در کارنامه چهارساله‌اش به مردم این کشور ارائه دهد تا مجدداً به انتخاب او راضی شوند و به همین دلیل در روزهای اخیر تلاش دارد در راستای همین جنگ روانی، رعب‌آورترین مواضع را علیه مردم ایران به کار برد.

ترامپ سه روز پیش در تجمع انتخاباتی خود در شهر «گرینویل» ایالت کارولینای شمالی بار دیگر مدعی شد که اولین تماس تلفنی او بعد از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر از سوی ایران خواهد بود. ترامپ گفت: آن‌ها اولین کسی خواهند بود که بعد از انتخابات با ما تماس خواهند گرفت. اما آیا می‌توانیم با آن‌ها توافق کنیم؟ چراکه با اقداماتی که ما انجام داده‌ایم دارند به جهنم می‌روند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم مدعی می‌شود که در صورت انتخاب مجدد دولت ترامپ فشار سهمگین تحریم‌های اقتصادی باعث می‌شود ایران بیش از این دوام نیاورد.

اگرچه فشار امریکا در ماه‌های اخیر علیه مردم ایران بیشتر شده است ولی مردم به‌رغم تحمل مشکلات، چون نقشه دشمن را خوانده‌اند، ایستادگی و مقاومت را برگزیده و البته از مسئولان اجرایی کشور مطالبه به حقی دارند و نسبت به ناکارآمدی آن‌ها گله‌مند و بلکه عصبانی هستند، اما به این درک رسیده‌اند که بازی در میدان دشمن جز افزوده شدن مشکلات‌شان و کورتر کردن گره حل مشکلات، نتیجه دیگری ندارد.

اما در این‌سوی میدان طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها را می‌توان دید که برآیند آن‌ها متأسفانه مطمئن کردن دشمن به ادامه فشار و تحریم‌ها و امیدوار کردن به نتیجه بخشی آن‌هاست، همان‌گونه که بارها با انعکاس سخنان مسئولان کشور از مؤثر بودن آن سخن به میان آورده‌اند. رئیس‌جمهور در شرایطی از صلح به بهانه تفسیر به رأی صلح حضرت امام حسن مجتبی با معاویه سخن به میان می‌آورد که حداقل کارنامه هفت ساله دولت یازدهم و دوازدهم گویاترین مصداق از اشتباه اعتماد به صلح با دشمن و نشستن در پشت میز مذاکره با کسانی است که نه از معیارهای لازم برای گفتگو و عمل به تعهدات برخوردارند و نه پایبند به تعهدات و امضاهای قبلی هستند.

طیفی دیگر از هواداران و جریانات همراه رئیس‌جمهور هم که بارها بر اشتباه انتخابشان به خاطر رأی به نامزد نیابتی تأکید کرده‌اند، چون نمی‌توانند پاسخگوی سؤالات به‌حق مردم باشند با فرافکنی سعی دارند ضعف‌ها و کاستی‌ها را به موجودات موهومی معطوف کنند که نمی‌گذارند دولت کار کند، این طیف در آخرین مواضعشان حتی تلاش کرده‌اند دلار ۳۲ هزارتومانی را به‌پای مجلسی بگذارند که از شروع کارش سه ماه نمی‌گذرد.

برآیند این‌گونه مواضع بی‌فایده دانستن مقاومت و توصیه به تسلیم ذلیلانه در برابر فشارهای دشمن است و در این میان مدعیانی، چون احمد نقیب‌زاده هم به صحنه آمده و مدعی می‌شوند که در صورت عدم مذاکره با امریکا کل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دچار فروپاشی می‌شود. او در گفتگو با دیپلماسی ایرانی ضمن تأکید براین نکته که کشور به جبر شرایط و مشکلات کنونی، هیچ چاره‌ای جز مذاکره با امریکا ندارد، مدعی می‌شود: در صورت تداوم و تشدید وضعیت کنونی در کشور به‌خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی که با پیروزی مجدد ترامپ، بحرانی‌تر هم خواهد شد، خطر فروپاشی کل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد (؟!)

در این میان به ناگاه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وارد میدان شده و در حساب توئیتری خود می‌نویسد: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود!»

اینجاست که دشمنان نظام به میدان آمده و از برآیند این پاس گل خودی‌ها به دشمن روایت موردنیاز خود را استخراج و به مخاطبان داخلی ارائه می‌دهند.

دویچه وله که گردانندگان شبکه فارسی‌زبانش از ضد انقلابیون قسم‌خورده علیه مردم ایران هستند، در تحلیلی از این ماجرا می‌نویسد: «گفته‌های حسن روحانی و واکنش تند مجتبی ذوالنوری که ریاست کمیسیون مهم امنیت ملی مجلس را نیز بر عهده دارد، انعکاسی از کشاکش درونی نظام جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با امریکا برای کاستن از فشار خردکننده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی امریکا که باهدف کشاندن ایران به میز مذاکره برقرارشده، هرچند هنوز موفق به این کار نشده، اما اقتصاد ایران را به‌شدت فلج کرده است. تاب‌آوری اقتصاد ایران و معیشت مردم در برابر این‌همه فشار در حال نزدیک شدن به مرزهای نهایی خود است و اگر تا دو سه ماه آینده، تحولی در روابط ایران و امریکا در جهت کاستن از فشار این تحریم‌ها به وجود نیاید، باید در انتظار حوادث ناگوار زیادی در کشور بود.»

و این‌ها همه در حالی است که در این میان مزدوران داخلی دشمن با تلاش در ایجاد اختلال در زندگی مردم و شکست روحیه مقاومت از یک‌سو و اخلال در بازار ارز و کالاهای موردنیاز مردم جاده‌صاف‌کنی برای فشار دشمن هستند متأسفانه مدیران نیز منفعل و در بهترین حالت نظاره‌گر این صحنه هستند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات هفته گذشته خود در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی لازمه حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی، و حضور مدیران قوی، فعال و خسته نشو دانستند و تأکید کردند: اگرچه بسیاری از مشکلات ما مربوط به خارج از کشور است، اما علاج آن‌ها در داخل و با تکیه‌بر محاسبه درست و نگاه صحیح به مسائل کشور و منطقه و با به‌کارگیری تدبیر، تلاش، خرد و عزم راسخ است؛ بنابراین نباید علاج را در خارج از کشور جست‌وجو کرد، چراکه ما هیچ خیر و بهره‌ای از خارج نمی‌بینیم و سروصدای اراذل مسلط بر ملت امریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.

کرونا و آفت بی‌تصمیمی

علیرضا صدقی در روزنامه ابتکار نوشت:

در اینکه کرونا یک پاندمی جهانی است و در کشورهای گوناگون قربانی می‌گیرد هیچ تردیدی وجود ندارد. آمار مرگ و میر در این چند ماهه در تمام دنیا به شکلی باورنکردنی بالا رفته و بسیاری از دولت‌ها چاره‌ای جدی به منظور کنترل یا کاهش تلفات انسانی نمی‌یابند. اما کرونا هم در ایران مانند فراوان موضوع دیگر، با مسائلی متعدد پیوند برقرار کرده است. پیوندی که نگرانی‌هایی را فراتر از اصل مسئله پدید می‌آورد.

از جمله مسائل نگران‌کننده می‌توان به بی‌توجهی و کم‌التفاتی نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور به تجربه‌های بشری و جهانی اشاره کرد. گویی تلاش و شکست چندباره حاکمیت در اختراع دوباره چرخ پایان پیدا نمی‌کند. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان طی ماه‌های گذشته قرنطینه‌ای دست‌کم چند هفته‌ای را هنگام اوج بیماری تجربه کرده‌اند و با شروع موج جدید ابتلا و مرگ و میر، قرنطینه‌ها در حال تکرار است، ستاد ملی کرونا در ایران همچنان معتقد به بلاک کردن شهرهای قرمز و قرنطینه کامل این شهرها نیست. این عدم تصمیم‌گیری جهت قرنطینه در شرایطی صورت می‌گیرد که آمار ابتلا و تلفات روز به روز در حال افزایش بوده و در شرایط فعلی هیچ امیدی به کاهش این میزان از مرگ و میر وجود ندارد. ادامه این وضعیت بیش از هر چیز شائبه نوعی لجاجت در عدم اتخاذ این تصمیم را ایجاد کرده است. گویی مسئله قرنطینه نیز به یکی از «نوامیس» ستاد کرونا تبدیل شده و مسئولان حاضرند برای دفاع از این «ناموس» با جان مردم «قمار» کنند.

جالب آنکه تصمیم‌گیران و تدبیرسازان مسئولیت را یکسره متوجه مردم می‌دانند. گویی آن‌ها به همه وظایف ستادهای ملی اینجنینی در شرایط بحران عمل کرده و مطابق با پروتکل‌های استاندارد پیام‌های لازم و تدابیر مقتضی را برای مدیریت امور به انجام رسانده‌اند! تردیدی نیست که افت میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیشگیرانه از سوی مردم، به خوبی نشان می‌دهد که ستاد ملی کرونا حداقل در مخابره مخاطره یا مخاطرات احتمالی این بیماری، شیوه و روش صحیح و درستی را اتخاذ نکرده است.

رسم دیرپای مسئولان ما گفتن از «باید»ها است. طی سالیان گذشته، همواره مسئولان امر در عوض اتخاذ هر راهبرد معین، با شاخص‌های کمی قابل اندازه‌گیری، از مردم «باید» چنین کنند و چنان کنند، گفته‌اند. اما آیا چاره حل مشکلات موجود در کشور بهره‌گیری از چنین شیوه‌ای است. این‌که گروهی در این کشور با حضور روزانه مقابل دوربین‌های صدا و سیما از خطرات این بیماری بگویند، چاره امر نیست. مردم می‌خواهند و حق دارند که بدانند از زمان ورود ویروس کووید-۱۹ به کشور، ستاد ملی کرونا و همه ارکان کشوری و لشکری تاکنون چه اقدامات موثری را به انجام رسانده و نتیجه این اقدامات در کاهش میزان ابتلا و تلفات چه میزان بوده است. بدیهی است که در این میان، بخش قابل توجهی از اقدامات کادر درمانی کشور به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا، در کارنامه عملکردی این ستاد محسوب نمی‌شود. شاید بد نباشد امروز مسئولانی که دستور بازگشایی‌های زودهنگام کسب و کارها و بازگشت موقعیت به شرایط پیش از کرونا را دادند، پاسخگوی نتایج و پیامدهای این تصمیم‌ها باشند؛ که اگر چنین نشود باید پذیرفت که کم‌بهاترین متاع این روزها در ایران، جان شهروندان است.

بی‌گمان تلاش برای خروج از این وضعیت و اتخاذ شیوه‌ها و روش‌های تجربه‌شده در جای‌جای دنیا مطالبه‌ای عمومی و فراگیر است. این در حالی است که مسئولان هم‌اکنون برای انتخاب این روش‌ها با مسائلی جدی دست به گریبان شده‌اند و همین امر هزینه آن را به شدت بالا برده است. در حقیقت عدم بکارگیری شیوه‌های مذکور در زمان طلایی و وقت دقیق آن باعث شده تا امروز علاوه بر همه مشکلات کرونا از بحران اعتماد عمومی نیز رنج ببرد. بحرانی که مسئولیت وقوع آن بیش از هر کسی برعهده آن‌هایی است که چنین وضع و وضعیتی را موجب شدند.

به هر روی، با آن‌که مدت‌ها است کار از «نصیحت‌الملوک» گذشته و زبان کارشناسان و گوش مسئولان همان حکایت کهن «گوش تو و ناله ما» شده است، اما تا دیرتر از این نشده باید فکری کرد. باید چاره‌ای به حال این مردم ناامید از بسیاری چیزها اندیشید.

۸ پیشنهاد به استاندار در دقیقه ۸۰

سعید برند در روزنامه خراسان نوشت:

دقیقه ۸۰ است، برخی از تماشاچی ها ناامیدانه ورزشگاه را ترک می کنند، برخی اما هنوز روی سکوها تیم مورد علاقه شان را فریاد می زنند، تیمی که ۱۰ نفره است و دو گل از حریف خورده آن هم از حریفی چالاک که بعید است در این دقایق پایانی حتی بتوان به محوطه جریمه اش هم نزدیک شد! اما آن سوی میدان تعویضی انجام می شود، یک نفر می پرسد، «ایمون زاید» چه می تواند بکند؟!

مهم نیست استقلالی هستید یا پرسپولیسی، اصلا مهم نیست که اهل فوتبال باشید! چون این یک یادداشت فوتبالی نیست که از تعویض دقیقه نودی و آمدن یک بازیکن تازه نفس بگوید که سه گل می زند و تیم دو بر هیچ باخته تا دقیقه ۸۰ را برنده شهرآورد می کند! این مثال فوتبالی می‌خواهد بگوید که آمدن یک استاندار جدید به استان خراسان رضوی می تواند یک نقطه عطف باشد، آن هم در حالی که فقط هشت ماه به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، دقیقا می تواند شگفتی یک تعویض طلایی در دنیای فوتبال را تداعی کند، اگر همه ما از دیگر مسئولان استان گرفته تا مردم و رسانه ها، پای کار استاندار جدید باشیم و اجازه ندهیم که حاشیه ها بیشتر از این وقت را تلف کند، تنها در این صورت است که شاهد گل های منحصر به فرد خواهیم بود. اما چند سخن با استاندار جدید خراسان رضوی:  

۱- آقای معتمدیان، به قلب معنوی ایران خوش آمدید. شما پانزدهمین استاندار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستید که افتخار خدمت در شهر و استان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را کسب می کند، احتمالا ۲۲ ماه فعالیت اخیر شما در استانداری خراسان جنوبی  کم و بیش شما را در جریان ظرفیت ها و کاستی های استان خراسان رضوی قرار داده است اما با این حال امروز در صفحه ۴ روزنامه خراسان رضوی به ۱۷ مطالبه اولویت دار استان پرداخته ایم که خواندن آن می تواند شما را بیشتر با مشکلات و نارسایی های این خطه آشنا سازد.

۲- آقای رزم حسینی استاندار قبلی خراسان رضوی، دکتر نبود اما توانست با کارشناسی دقیق، همه دکتر و مهندس های شهر با گرایش های مختلف را دور یک میز بیاورد، میزی به نام خدمت به مردم استان. کارنامه شما در خراسان جنوبی نشان می دهد که کارشناس خبره ای هستید، کارشناسی که می داند اتحاد و همبستگی آن هم در ماه هایی که به انتخابات منتهی می شود، از مهم ترین رموز موفقیت و پیشبرد کارها در آرامش است.

۳- دست به مهره بردن در این شرایط خطاست. خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، در کشور ما باب شده است که وقتی مسئولی از جایگاهی به جایگاه دیگر می رود، به اصطلاح تیمش را نیز با خودش می برد؛ اما فرصت کم پیش رو اجازه تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی استان را نمی دهد، بهتر است با کمترین تغییرات در ترکیب فعلی مدیران استان، مسائل و مشکلات را پیش ببرید.

۴- کلنگ و روبان و قیچی را کنار بگذارید. حالا وقت کلنگ زنی پروژه های جدید نیست! مشهد و خراسان رضوی که مقصد سفرهای بسیاری از دولتمردان و نمایندگان ادوار بوده، سرشار از وعده های محقق نشده است، وعده هایی که در زمان خود چراغ و نور امیدی در دل مردم یک شهرستان برافروخته است اما حالا چیزی جز یک پروژه ناتمام برایشان باقی نگذاشته! در جای جای استان که بنگرید از این دست پروژه ها زیاد می بینید اما ۱۰۶ پروژه ناتمام عمرانی در خراسان رضوی وجود دارد که طبق آن چه کمیته پایش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی گزارش داده اگر در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعتبار بگیرند، تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهند رسید. لطفا توجه و وقت خودتان را معطوف این پروژه ها کنید.

۵- از هر چه بگذریم سخن معیشت خوش تر است! البته بعد از حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. اما لطفا در پاسخ به مشکلات تنظیم بازار همه چیز را به تصمیم گیری های کلان در تهران ارجاع ندهید، لطفا همه چیز را پای تحریم های غرب ننویسید، استانی که می تواند قطب کشاورزی باشد، استانی که سرشار از مواد معدنی است، استانی که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دارد و البته از همه مهم تر استانی که از الطاف امام مهربانی ها برخوردار است، به طور قطع باید در پیاده سازی الگوهای تامین معیشت مردم برای دیگر استان ها الگو باشد. در این میان آن چه اکنون حسابی می لنگد سیستم توزیع و البته سر و کله دلالان است که دست بر هر بازاری که گذاشتیم از بازار گوشت و مرغ گرفته تا کود و خودرو و مسکن، نشانی از آن ها یافتیم!

۶- مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی را دریابید. نگذارید با رفتن آقای رزم حسینی از استانداری خراسان رضوی که ضلع اصلی مثلث توسعه اقتصادی بود، این مثلث به دو پاره خط تبدیل شود، ادامه این طرح که بیشتر از سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی اندوخته است، می‌تواند به توسعه اقتصاد و اشتغال استان کمک کند.

۷- خراسان رضوی فقط مشهد نیست. اگر استانداری به فکر تکمیل کارنامه اش باشد، شاید بهترین تصمیم اجرای یک ابر پروژه در مسیر فرودگاه مشهد تا حرم مطهر باشد که به چشم بالادستی ها بیاید اما آقای استاندار جمعیت زیادی در شهرستان ها و روستاهای استان اکنون به عملکرد شما چشم دوخته اند، فرصت سفرهای درون استانی نیست اما این مردمان باغیرت به شدت تشنه توجه اند.

۸- به هوای خزانه دولت نباشید. نمی دانم قرار است دولت در ماه های پایانی خود، چقدر خراسان رضوی را از خزانه بهره مند سازد اما بدون شک تامین امنیت سرمایه گذار و جذب سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی و تعریف الگوهای جدید مالی گره گشای بی پولی این روزهاست به خصوص برای مشهد که روزگاری با مشکلات موسسات مالی و اعتباری، پدیده و پردیسبان مواجه بود.و در آخر این که ظرفیت رسانه ای ویژه ای در خراسان رضوی شکل گرفته است؛ رسانه های معتمدی که می توانند یار شما در پیشبرد اهداف تان باشند، آن ها را محرم بدانید و از این ظرفیت برای مدیریت کرونا، بحران آب، حاشیه نشینی، صنایع زنگ زده، معادن به خواب رفته، ترانزیت در مرز مانده، کشاورزی سرما زده و... بهره مند شوید.