پادگان‌های ناامن برای سربازان زن... آمار تکان دهنده آزار و تجاوز جنسی در ارتش صهیونیستی

در طول دو سال سپری شده از شروع جنگ در غزه گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی منتشر شده‌اند. یکی از موارد پرتکرار این شکنجه‌ها سوءاستفاده جنسی و تجاوز به زندانیان و اسرای مرد و زن توسط نظامیان صهیونیست بوده است. موضوعی که سابقه تاریخی داشته و از یک الگوی رفتاری و سیستماتیک در نهادهای نظامی و امنیتی رژیم نشأت گرفته است. اما نکته حائز اهمیت آنکه فلسطینیان تنها قربانیان این فساد سیستماتیک در ارتش و دیگر اضلاع ساختار نظامی و امنیتی نیستند بلکه بدنه نیروی‌های مسلح و بسیاری از غیرنظامیان صهیونیست در اراضی اشغالی تجربه بدرفتاری، تجاوز و سوءاستفاده‌های جنسی را داشته‌اند.

در حالی که همانند وضعیت زندان‌ها، اداره سانسور در ارتش سختگیری‌های شدیدی درباره به بیرون درز نکردن پشت پرده ابعاد گسترده سواستفاده جنسی و فساد در میان نظامیان رژیم انجام می‌دهد، با این حال هراز چندگاهی نشانه‌ها و سرنخ‌های جدیدی از این موضوع به رسانه‌ها راه می‌یابد.

در یکی از آخرین افشاگری‌ها، اخیراً روزنامه عبری «تایمز اسرائیل» به نقل از «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب صهیونیسم دینی نوشت که این وزیر تندرو کابینه در جلسه حزب خود در کنست (پارلمان این رژیم) گفته که از دختر خود خواهد خواست به ارتش ملحق نشود.

اسموتریچ گفت: اگر دخترم از من سوال کند، تلاش خواهم کرد به او بیاموزم که به سربازی نرود.

اگرچه این موضع‌گیری ممکن است در وهله اول به نظر برسد که مربوط به مخالفت صهیونیست‌های دینی یا حریدی‌ها با قانون خدمت اجباری باشد، اما علت اصلی ماجرا این نیست و اسموتریچ که تجربه کوتاه پیوستن به ارتش در در ۲۸ سالگی را دارد در اظهاراتش به صورت سربسته به مخالفت خاخام اعظم اشاره می‌کند. از آنجا که خاخام‌های ارشد رژیم صهیونیستی حضور زنان در ارتش را منافی حیا دانسته‌اند، واضح است که سخنان اسموتریچ، با توجه به تجربه زیسته حضور در ارتش، به نوعی مهر تأیید بر مواضع مراجع دینی رژیم است.

در جامعه‌ای که تقریباً تمامی شهروندان سابقه حضور در ارتش و نیروهای ذخیره را دارند، سواستفاده‌های جنسی از زنان مسأله‌ای چنان آشکار و غیرپنهان است که بسیاری از زنان صهیونیست تصمیم می‌گیرند به جای خدمت در ارتش، خدمات عمومی داشته باشند و تعداد کمی از زنان فارغ‌التحصیل مدارس مذهبی در اراضی اشغالی به ارتش ملحق می‌شوند.

فساد جنسی سازمان یافته و نهادینه شده در ارتش صهیونیستی موجب شده تا در ارتش یک مرکز بحران‌های جنسی تأسیس شود که به سربازان زن و مردی که در طول خدمت نظامی خود—چه در داخل پایگاه و چه خارج از آن—قربانی جرائم جنسی شده‌اند، «حمایت عاطفی» ارائه ‌دهد. این مرکز همچنین به سربازانی که پیش از اعزام به خدمت مورد آزار یا تعرض جنسی قرار گرفته‌اند، کمک می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، این مرکز در سال ۲۰۱۲ تعداد ۷۷۷ گزارش، در سال ۲۰۱۳ تعداد ۹۳۰ گزارش و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱٬۰۷۳ گزارش مربوط به جرائم جنسی دریافت کرده است. در سال 2005 در پرونده‌ای که بدترین رسوایی سوءاستفاده جنسی در تاریخ ارتش توصیف شده است، حداقل ۱۷ سرباز اسرائیلی به جرم تجاوز به یک دختر ۱۱ ساله که به همراه خانواده‌اش در یک پایگاه نیروی هوایی در جنوب اسرائیل زندگی می‌کرد، تحت بازجویی قرار گرفتند.

فساد جنسی ارتش زیر ذره‌بین کمیته دفاعی کنست

افزایش پرونده‌های قضایی آزار و اذیت جنسی در ارتش در سال‌های اخیر موجب شد تا کمیته امور خارجه و دفاع کنست در اوایل سال 1404 (می 2025) به این پرونده ورود کند.

این کمیته در نشستی ویژه به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم جنسی در ارتش رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پرداخت؛ نشستی که بیش از آنکه یک گزارش اداری معمولی باشد، تصویری نگران‌کننده از روندی صعودی و ساختاری در پرونده‌های آزار و تجاوز جنسی در درون ارتش ارائه داد. آمارهای رسمی ارتش نشان می‌دهد تعداد گزارش‌های ثبت‌شده از ۶۶۸ مورد در سال ۲۰۱۴ به ۲٬۰۹۲ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ افزایشی بیش از سه‌برابری در یک دهه که از نگاه بسیاری از ناظران، نشانه بحرانی رو به تشدید در بدنه نظامی رژیم است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این نشست، ۷۳ درصد موارد در چارچوب نظامی و در بستر خدمت رخ داده‌اند؛ یعنی اغلب این تخلفات نه در حاشیه، بلکه در متن ساختار نظامی اتفاق افتاده است. از نظر نوع جرائم نیز طیفی گسترده از آزار کلامی (۳۰ درصد)، تماس‌های فیزیکی نامناسب (۲۳ درصد)، اعمال منافی عفت (۱۹ درصد) و ایجاد محیط خصمانه (۱۶ درصد) تا موارد سنگین‌تری همچون تجاوز، اقدام به تجاوز یا لواط (حدود ۲ درصد) را در بر می‌گیرد. زنان ۸۲ درصد شاکیان را تشکیل می‌دهند و بخش عمده متهمان نیز سربازان وظیفه و نیروهای کادر ثابت هستند.

با وجود ۴۵۱ پرونده‌ای که در سال ۲۰۲۴ مستلزم تحقیقات پلیس نظامی بوده، تنها ۲۳۵ قربانی تصمیم به ثبت شکایت رسمی گرفته‌اند؛ آماری که خود می‌تواند بازتابی از بی‌اعتمادی یا ملاحظات سنگین در مسیر پیگیری حقوقی باشد. در نهایت نیز تنها ۴۹ کیفرخواست صادر شده و بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها یا به روندهای انضباطی داخلی سپرده شده یا توسط دادستانی نظامی مختومه اعلام شده‌اند.

بحران رسیدگی قضایی؛ شکایاتی که به جایی نمی‌رسند

افزایش شمار قربانیان عمدتاً زن در ارتش موجب شد تا در سال ۲۰۱۵ نیز یک واحد کمک حقوقی برای حمایت از سربازان قربانی جرائم جنسی تأسیس شد.

بر اساس قانون دادرسی نظامی، مجازات تجاوز در صورتی که توسط یک فرد انجام شود، ۲۰ سال زندان است و اگر توسط سه سرباز به‌طور مشترک ارتکاب یابد، مجازات حبس ابد خواهد بود. قانون دادرسی نظامی، تخلف از «قانون پیشگیری از آزار جنسی» مصوب ۱۹۹۸ را—در صورتی که متهم درجه‌ای پایین‌تر از سپهبد داشته باشد—به‌عنوان «جرم نظامی» برای رسیدگی انضباطی تلقی می‌کند. بر اساس این قانون، مجازات آزار جنسی، از جمله باج‌گیری برای انجام اعمال جنسی، اعمال منافی عفت، پیشنهادهای مکرر یا اظهارات دارای بار جنسی، بین دو تا چهار سال زندان، علاوه بر پرداخت غرامت به قربانی، تعیین شده است.

با وجود این قوانین سختگیرانه اما همچنان راه فرار از مجازات برای مجرمان بویژه افسران ارشد ارتش باز است.

در میان عالی‌رتبه‌ترین مقامات غیرنظامی محکوم‌شده به جرائم جنسی در سال‌های اخیر، می‌توان به رئیس‌جمهور پیشین اسرائیل، موشه کاتساو، اشاره کرد که با وجود تجاوز و جرائم جنسی سنگین، تنها به هفت سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن دوسوم از دوران محکومیت نیز درخواست آزادی مشروط او در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ از سوی کمیته آزادی مشروط پذیرفته شد و آزاد شد.

در یکی دیگر از مشهورترین پرونده‌های افشا شده اسحاق مردخای، وزیر دفاع سابق و افسر نظامی، در سال ۲۰۰۱ در دو پرونده تجاوز جنسی محکوم شد. این افسر ارتش صهیونیستی  که در رسوایی جنسی دست داشته، پیش از این سربازان زن را مورد آزار و اذیت قرار داده و به او اجازه داده شده بود که در پست خود باقی بماند.

در موردی دیگر در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶، دادگاه نظامی تل‌آویو یک سرتیپ در نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) را به دلیل ارتکاب جرائم جنسی علیه سربازان زن تحت فرماندهی‌اش محکوم کرد. گفته می‌شود این محکومیت مربوط به عالی‌رتبه‌ترین افسر ارتش اسرائیل در چنین جرائمی است که بر اساس اعتراف وی در چارچوب یک توافق قضایی (پلی بارگین) صادر شده است.

این افسر در ابتدا به اتهام جرائم جنسی سنگینی از جمله تجاوز، اعمال منافی عفت و رفتار مغایر با شأن افسران تحت پیگرد قرار گرفته بود. اما طبق کیفرخواست اصلاح‌شده بر اساس توافق قضایی، وی به اتهامات خفیف‌تری از جمله برقراری رابطه جنسی ممنوعه با رضایت طرف مقابل و رفتار مغایر با شأن افسر اعتراف کرد اما از آنجا که او اندکی پس از صدور کیفرخواست اولیه و پیش از دستیابی به توافق قضایی از خدمت نظامی استعفا داده بود، تنها به تنزل درجه محکوم شد و محکومیت تأثیری بر حقوق بازنشستگی‌اش نگذاشت.

روایت یک قربانی

در نشست کمیته امور خارجه و دفاع کنست در ماه می 2025 ، نوا روتشیلد که در دوران خدمت نظامی خود قربانی آزار جنسی شده بود، خطاب به اعضای کمیته گفت:

«من در ارتش، برای چندین ماه، توسط فرمانده مستقیمم مورد آزار جنسی قرار گرفتم؛ ماه‌هایی که در ذهن و بدنم حک شده‌اند. با ترس فراوان تصمیم گرفتم مقابله کنم؛ شکایت کردم، مواجهه حضوری برگزار شد، شهادت دادم و در همه جلسات دادگاه حضور پیدا کردم. فقط یک چیز خواستم: اینکه حرفم را باور کنند.

در طول روند فرسایشی رسیدگی قضایی، بارها و بارها همان استدلال‌ها را شنیدم: او یک افسر است، زمان و جسمش را برای کشور صرف کرده است. اما من چه؟ من هم رزمنده‌ام. من هم همه‌چیزم را به نام ارزش‌های ارتش دادم. اما همان ارتش مرا تنها گذاشت.

من در سیستمی رها شدم که فرماندهانش را حتی زمانی که ارزش‌های بنیادین را زیر پا می‌گذارند تقدیس می‌کند. من یک سطر در یک حکم قضایی نیستم. من دختری هستم که همه‌چیزش را داد و آسیب دید.

این سیستم برای من ساخته نشده؛ مرا نمی‌بیند. افسران، درجه‌ها و ملاحظات مربوط به مجازات را می‌بیند. منِ قربانی به حاشیه رأی دادگاه رانده شدم؛ تبدیل شدم به یک شماره پرونده، چند بند در یک صفحه، حاشیه داستان. و این اتفاق نادری نیست—متأسفانه بارها و بارها رخ می‌دهد. این سیستمی است که با واژه‌های پرطمطراق از عدم‌تحمل جرائم جنسی سخن می‌گوید، اما در عمل، مدارا می‌کند، سکوت پیشه می‌کند و ترجیح می‌دهد واقعاً نبیند.»

روایت نوا روتشیلد و دیگر شاکیانی که جرئت سخن گفتن یافته‌اند تنها نوک کوه یخ است؛ برآمدگی کوچکی از انبوه روایت‌هایی که هرگز مجال بیان نیافته‌اند. تا زمانی که ترس، ملاحظات سلسله‌مراتبی و تقدیس ساختار فرماندهی بر سازوکارهای حمایت از قربانیان غلبه داشته باشد، این صداهای خفه‌شده همچنان در سایه باقی خواهند ماند؛ و بحران، فراتر از آمارهای رسمی، در عمق ساختار تداوم خواهد یافت.