روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
**********
روز شنبه سال تحصیلی جدید با اعلام یکباره و دقیقه نودی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حضوری بودن آموزش آغاز شد. رئیسجمهور محترم نیز با وجود تأکید بر اطمینانبخش بودن رعایت پروتکلها در مدارس، ترجیح داد از راه دور و بهصورت مجازی در مراسم آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان حاضر در مدارس سخنرانی کند.
در همان روز آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سخنانی، یکی از هدفهای بازگشایی حضوری مدارس را کمک به سلامت دانشآموزانی که 7 ماه گذشته خانهنشین شدهاند اعلام کرد و گفت: «مسئله تنها ویروس نیست، مسئله سلامت است، سلامت یعنی سلامت جسم مردم، یعنی سلامت روح مردم، سلامت یعنی زندگی مردم، سلامت یعنی حتی معنویت مردم، همه اینها باید جای خودش باشد تا سلامت بشود. اگر شما بگویید امسال بچهها اصلا مدرسه نروند و همه در خانه باشند ممکن است، البته تازه این هم نیست، ممکن است بگوییم نسبت به کرونا یک قدمی هست که مثبت است ولی نسبت به سلامت قدم منفی است، سلامت که فقط بحث کرونا نیست. تا امروز 7 ماه است که این بچهها در خانه هستند، ماندن بچهها در خانه خودش عذاب و افسردگی است، خودش مشکل روانی و روحی است...»
درباره تأکید رئیسجمهور محترم بر سلامت مردم و دانشآموزان باید گفت هرچند این اظهارات در جای خود ضروری است و بهعنوان یک سخنرانی جذاب قابل توجه است، اما باید دید که این دیدگاه تا چه حد در جایگاه عمل تحقق پیدا کرده است.
توجه و نگرانی رئیسجمهور کشورمان درباره سلامتی دانشآموزان امر مثبتی است اما در این رابطه چند نکته قابل توجه است. آیا جناب روحانی که فرستادن دانشآموزان به مدرسه در شرایط کرونایی را برای کمک به سلامت آنها مفید میدانند به همه نیازهای پیشگیرانه و پیشنیازهای سلامت بخش برای حفظ سلامتی فرزندان این کشور هم توجه دارند؟
متأسفانه مدتهاست گرانیهای افسارگسیخته که نظارت موثری هم بر آنها نیست شرایط زندگی را بر بسیاری از خانوادهها سخت کرده است، از گرانیهای دیگر که بگذریم، آیا رئیسجمهور کشورمان از اثرات نامطلوب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی بر سلامت همین دانشآموزان خبر دارند؟
آیا ایشان خبر دارند که گرانی گوشت، مرغ، تخممرغ و... سبد تغذیهای بسیاری از خانوادهها را خلوتتر کرده است؟
آیا رئیسجمهور اطلاع دارند در سایه بیتدبیریها و نبود نظارت و اوضاع «شیر تو شیر» افزایش مدام قیمت لبنیات چه بر سر سرانه مصرف یکی از مهمترین و لازمترین ارکان تغذیهای خانوادهها و فرزندان آنها آورده است؟
آیا جناب روحانی میدانند که گرانی میوه و برخی قیمتهای نامتعارف آن باعث شده بسیاری از خانوادهها نتوانند این نیاز تغذیهای و موثر در سلامت فرزندانشان را به میزان کافی تهیه نمایند؟
حال که رئیسجمهور محترم برای حفظ سلامت روانی دانشآموزان معتقد به حضور آنها در مدرسه است، کاش برای حفظ سلامت جسمی این دانشآموزان از طریق ورود جدی دولت به موضوع کاهش قیمت اقلام اساسی و موثر در سلامتی آنها همچون گوشت و لبنیات و... هم قدمی بردارند.
رئیسجمهور از اثرات منفی روحی و روانی 7 ماه خانهنشینی دانشآموزان پس از شیوع کرونا سخن گفتند، حرف درستی است، اما کاش از اثرات 7 سال کمکاری دولت در حوزه مسکن هم میگفتند که باعث شده بسیاری از دانشآموزان و فرزندان این کشور هر سال در حالی که بزرگتر میشوند خانه آنها به علت تورم باورنکردنی مسکن و اجارهبها کوچکتر شود! چرا که خانوادههای زیادی سال به سال با هزینهای که برای اجاره مسکن در اختیار دارند مجبور به تهیه مسکنی کوچکتر و ارزانتر میشوند، آیا این معضل در سلامت روحی و روانی و حتی جسمی دانشآموزانی که مجبورند در خانههای کوچک زندگی کنند تأثیر ندارد؟
حال که رئیسجمهور نگران سلامت فرزندان این کشور هستند یکی از راههای اصلی آن ورود جدی و پیگیرانه به کنترل و تامین بازار مسکن برای خانوادهها است، چیزی که به اذعان خود آقای روحانی، دولت طی 7 سال گذشته کارنامه قابل قبولی در آن نداشته است.
یکی از مصادیق سلامت در دنیای امروز در امان ماندن از خطرات و آسیبهای فراوان فضای مجازی است. فضای مجازی در کنار محاسن و امکانات مهم و مناسبی که در اختیار میگذارد، در صورت رها بودن و نبود کنترل مناسب تبدیل به باتلاقی خطرناک بهویژه برای کودکان و نوجوانان و به عبارتی دانشآموزان میشود.
نگاهی به کارنامه دولت در سالهای اخیر در حوزه فضای مجازی متأسفانه نشاندهنده نبود عزم کافی برای سالمسازی این فضا و از سویی میدان دادن بیضابطه به دشمن برای در اختیار گرفتن بخش عمده نرمافزارها و پیامرسانها و تولید و عرضه محتوای ناسالم در این فضا است.
کمتوجهی دولت در مدیریت فضای مجازی کشور و کارهای بر زمین مانده بسیاری همچون عملیاتی کردن درست شبکه ملی اطلاعات، حمایت از پیامرسانهای بومی، ایستادگی در برابر شبکههای اجتماعی دشمن که با صرف هزینههای هنگفت به قصد تخریب و اثرگذاری سوء بر فکر و ذهن کودکان و نوجوانان ما به میدان آمدهاند کاملاً مشهود است.
حتی در مواردی تنفس مصنوعی به پیامرسان فیلترشدهای همچون تلگرام از یک سو مانع عرضاندام و استقبال کافی مردم از پیامرسانهای داخلی و از سوی دیگر مانع بسته شدن درهای نفوذ فرهنگی دشمن شده است.
از دولت و مخصوصاً رئیس جمهور محترم، بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی انتظار میرود؛ حال که دانشآموزان بهدلیل خانهنشینی، بیش از گذشته رو به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی آوردهاند و طبیعتاًً بیش از هر زمان دیگری در معرض خطرات و آسیبهای این فضای رهاشده هستند، راهکاری برای کاهش این آسیبها و حفظ سلامت روحی و تربیتی آنها ارائه کرده و به کار گیرند.
البته نیاز فرزندان این کشور همیشه و تنها در حد نیازهای یک دانشآموز باقی نمیماند. نگاهی به رکود حاکم بر بازار کار و معضل بیکاری حتی قبل از شیوع کرونا نشان از کارنامه ضعیف دولت در این زمینه میدهد. و به وضوح قابل درک است که بیکاری طولانیمدت با روح و روان جوانان چه کرده و زمینه چه آسیبهای فردی و اجتماعی را فراهم میکند، پس یکی از مهمترین راهکارها برای حفظ سلامت جوانان این کشور رونق دادن به بازار کار است.
مدتی است که دولتمردان محترم با پیش کشیدن خطر کرونا و شیوع آن، از حضور در بین مردم و جوانان، سرکشی به شهرها و روستاها، نظارت میدانی بر کارخانهها و کارگاهها، شنیدن مشکلات اقشار مختلف و سایر وظایف مورد توقع، خودداری میکنند، و حال آنکه حضور در میان مردم و شنیدن بیواسطه مشکلات از زبان آنها نقش برجسته و شایستهای در حل مشکلات و رفع معضلات مردم دارد.
بر اساس قانون اساسی وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت است. نمایندگان مجلس این اختیار و حق را دارند که در حوزههای مختلف و با صلاحدیدهایی که ناظر بر رفع مشکلات کشور یا ضرورت اصلاح برخی قوانین است، به امر قانونگذاری بپردازند. قاعدتاً کسی نمیتواند منکر این حق شود. با این حال قانونگذاری هم شیوهها و مکانیسمهای خاصی دارد که رعایت آنها میتواند به جامعیت مصوبات و عملیاتی کردن آنها قوت ببخشد. هر چه این مکانیسمها بیشتر مدنظر باشد قانونگذاری ناظر بر رفع مشکلات هم کاربردیتر خواهد بود و نیازی به آن نیست که چند صباحی دیگر ضرورت اصلاح همان قوانین پیش بیاید. آن گونه که در رسانهها آمده است، مجلس یازدهم در فاصله 3 ماهه از آغاز به کار خود 3 طرح معطوف به اصلاح قوانین انتخاباتی یعنی، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده است.
فارغ از بحثهای کارشناسی درباره محتوای این طرحها، آنچه در این مجال درخور توجه دادن است همین نکته است که آن مکانیسمهای عرفی و قابل انتظار در این طرحها گویا رعایت نشده است. درباره هر طرح یا لایحهای که از سوی مجلس یا دولت تدوین میشود و بویژه اگر درباره حقوق اساسی مردم است، این انتظار وجود دارد که در مرحله تدوین با نهادهای مدنی، مراکز پژوهشی، دانشگاهها، حقوقدانان و پیشکسوتانی که هم تجربه علمی هم عملی دارند مشورت بشود و در حقیقت نظر و دیدگاههای آنها را محل توجه قرار دهند. رعایت نکردن این مهم بخصوص درباره طرحها یا لوایحی که مرتبط با حقوق اساسی مردم است، یعنی آنکه آن لایحه یا طرح ناقص خواهد بود. در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم که بخش زیادی از قوانین ما اصلاحیه میخورد و قوانین انتخاباتی هم از جمله آنها بوده است.
از آنجایی که این اصل مهم یعنی نظرخواهی از صاحب نظران و نهادهای مدنی در تدوین این قوانین لحاظ نشده، عموماً اصلاحیهها هم نسبت به قوانین دهه اول عمر انقلاب نه تنها بهبود نیافته که در جاهایی بدتر هم شده است.
میتوان گفت که قوانین جدید فاصله معناداری با جامعیت، فراگیری و نزدیکی به حقوق مردم و آموزههای مردمسالاری گرفته است. بنابراین یک، انتظار این است که در امر قانون گذاری آن هم درخصوص انتخابات شتاب نداشته باشیم؛ دوم، از دیدگاههای نهادهای مدنی و در این مورد خاص احزاب و گروههای سیاسی حتماً بهره بگیریم؛ سوم، قانون نویسی را معطوف به دیدگاههای جناحی خودمان و بی توجه به دغدغهها و نظرات انتقادی یا اصلاحی جناحهای دیگر نکنیم و در نهایت اینکه به سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات هم توجه کنیم.
نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین انتخاباتی به نظر میرسد توجهی به موارد گفته شده نداشتهاند؛ حداقل اینکه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از نهادهای مدنی باسابقه اساساً محل مشورت و نظرخواهی قرار نگرفته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت نزدیک به دو سال است که لایحه جامع انتخابات را آن هم بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و به مجلس ارائه کرده است. شایسته بود که نمایندگان ابتدا تکلیف این لایحه را مشخص میکردند و بعد اگر آن را قبول نداشتند، به سراغ تهیه طرح میرفتند.
درست 5 سال پیش در نشریه فرانسوی شارلی ابدو اهانتی به پیامبر اعظم صلیالله علیه و آله با درج کاریکاتورهایی انجام شد که با واکنش تند جهان اسلام روبهرو شد؛ البته در خود فرانسه ۲ فرانسوی الجزایریتبار به این نشریه حمله کردند و تعدادی از کارکنان این نشریه را مجازات کردند. در پی برگزاری دادگاه آن حادثه، دوباره این نشریه به بهانه محاکمه حملهکنندگان به نشریه، همان کاریکاتورها را بازنشر کرده است. این نشان میدهد دستگاه سیاسی و فرهنگی فرانسه پشت این اهانت ایستاده و از این اهانت حمایت میکند و این یک گناه بزرگ و نابخشودنی است که نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) صورت گرفته است.
در پیام رهبر حکیم انقلاب که این اقدام را محکوم کردند، ۳ نکته وجود دارد.
1) این اهانت، عناد و کینه شرارتبار دستگاههای فرهنگی غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را نشان میدهد و آنها بر این اهانت اصرار دارند.
2) از بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم سخن میگویند.
3) این حرکت برای منحرف کردن ذهن ملتها و دولتهای غرب آسیا از نقشآفرینی شوم آمریکا و رژیم مجعول صهیونیستی است که در سر میپرورانند. ما شاهد هستیم رئیسجمهور روسیاه فرانسه رسما از این اقدام دفاع و اعلام کرد کفرگویی جزو آزادی بیان است و توهین به مذاهب و مقدسات را جزو آزادی بیان میدانیم. این حرف کاملا مردود و عوامفریبانهای است؛ نمیشود اهانت به یک شخصیت که شخص اول جهان اسلام است و مورد احترام یکونیم میلیارد مسلمان روی زمین قرار دارد را جزو اندیشه حساب کرد. اهانت جزو اندیشه نیست. میتوانند اسلام را رد کنند، حتی خداوند را رد کنند؛ شاید بتوان این رویکرد را جزو اندیشه به حساب آورد اما اهانت به هیچ عنوان نمیتواند جزئی از اندیشه بشری و آزادی بیان باشد. فریبکاری آقای مکرون از آنجایی آشکار میشود که در کشور فرانسه تحقیق درباره هولوکاست به عنوان افسانهای که آنها مدعی هستند اتفاق افتاده، جرم به شمار میرود!
اگر یکی از دانشمندان یا علما بخواهند درباره انکار هولوکاست تحقیقاتی انجام داده و مطلبی بنویسند، به زندان و مجازات محکوم میشوند.
آقای مکرون باید بگوید اگر کفرگویی جزو آزادی بیان است، پس چرا تحقیق درباره افسانه موهوم هولوکاست در فرانسه جرم است و این مساله را تاب نمیآورند؟
چرا دانشمندان بسیاری از جمله مرحوم پروفسور «روژه گارودی» را به جرم تحقیق یا صحبت درباره این مساله به زندان انداخته و مجازات کردند؟ این نشان میدهد رفتار فریبکارانه غرب و دشمنی کینهتوزانه آنها با مسلمانان و چهرههای تابناک اسلام، حکایت از یک خصومتورزی غیرعقلانی دارد. آنها بر سیاستهای غیراسلامی خود که توسط صهیونیستها تقویت و پشتیبانی میشود، مصر هستند. اکنون جهان اسلام بشدت از این موضعگیری فریبکارانه رئیسجمهور فرانسه عصبانی است. تظاهرات بسیار گستردهای در کشورهای اسلامی از جمله پاکستان در پی این اقدام صورت گرفته و واکنشهای بسیاری را از سوی علمای اسلام از جمله در مصر شاهد بودیم. در ایران هم جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، محافل دانشگاهی، احزاب و گروهها این عمل نابخردانه را محکوم کردند.
در قوانین فعلی و موجود شرایط کاندیدای ریاستجمهوری تعریف نشده و همین امر به شوی طنزآمیزی در زمان انتخابات منجر میشود که بازیگرانش به منظور کاندیداتوری بعضا حتی هزینه سفر تا تهران را ندارند یا از ظاهر متعارفی برخوردار نبوده و شکار دوربین و میکروفن خبرنگاران حاضر در وزارت کشور که به دنبال سوژههای ناب هستند، میشدند و به این ترتیب تا مدتها اسباب تفریح فراهم است. اما این گستره کاندیداها و بازبودن شرایط نامنویسی منجر به تغییر جهت نگاه شورای نگهبان به کاندیداهای مورد نظر نمیشد و همیشه تعداد افراد مورد تایید، تکرقمی بود و هیچوقت به 10 نفر نرسید. شورای نگهبان به اینکه چه کسانی یا چه تعدادی شرکت کردهاند، کاری نداشت.
درحقیقت آنقدر مساله نامشخص است که بعضا کاندیداهای دورههای قبلی ریاستجمهوری که تایید صلاحیت شدند یا روسایجمهور دو دورهای مثل مرحوم آیتا... هاشمیرفسنجانی و محمود احمدینژاد رد صلاحیت شدند. درحقیقت اگر روزی سیر تاریخی ادوار انتخابات از مقطع نامنویسی تا تاییدصلاحیتها و اعلام عمومی برای حضور در انتخابات به رشته تحریر درآید، چندین پایاننامه میشود که میتواند به چرایی عدماحراز صلاحیت آیتا... هاشمیرفسنجانی در عین اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب رهبری و وکیل و نماینده خبرگان رهبری بود و بالغ بر 10 بار در مقاطع مختلف برای شرکت در انتخابات مجلس، ریاستجمهوری و خبرگان رهبری تایید صلاحیت شد، بپردازد!
اکنون با تصویب شرایط نامزدهای ریاستجمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس دامنه محدودیتها گسترش یافت. تعیین حداقل سن 45 سال بدون توجه به کاندیداهای ریاستجمهوری در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب است که بعضا کمتر از 45 سال بودند. اگر 25 سالگی را سن فارغالتحصیلی در نظر بگیریم و 30 سالگی هم سن ورود به مناصب، ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری باز هم با 45 سالگی فاصله دارد. هرچند 45 سالگی سن پختگی است ولی حضرت رسول در 40 سالگی به نبوت رسید و بسیاری از ائمه در سنین خیلی پایینتر به امامت رسیدند. از طرفی بسیاری از مراجع و مسئولان کشور بالاتر از 70 سال دارند و نمیتوان این سن را پایان فعالیت فکری فردی که قابلیت عهدهداری سکان اجرایی کشور را به عنوان مقام دوم کشور دارد، درنظر گرفت. در بسیاری از کشورها رهبران و کاندیداهای ریاستجمهوری مثل جو بایدن بالاتر از 70 سال یا مثل امانوئل مکرون کمتر از 45 سال دارند.
پس نباید سن مبنا قرار گیرد و پختگی سیاسی نادیده گرفته شود که در اینصورت همین الان هم افرادی در معرض کاندیداتوری باید کنار بروند. شرط مدرک کارشناسی ارشد یا معادل هم درحالی مورد تصویب قرار گرفته که خروجی آن مدرکسازیهای همین دوره اخیر انتخابات مجلس بوده است. واقعیت این است که افراد دارای قابلیت ممکن است بعضا با این شرایط همسو نباشند. شرط عدموابستگی به گروهها، دست شورای نگهبان را باز میگذارد و عملا تفسیرپذیر میشود، درحالی که شرط محکومیت قطعی باید درنظر گرفته شود. شورای نگهبان در این مدت دایره تعیین مصادیق را آنقدر برای خود محدود کرده که خروجی آن حتی روسایجمهور قبلی هم نبودهاند. واقعیت این است که تا حزب و برنامه نداشته باشیم و احزاب کاندیداها را معرفی نکنند، معضلات به قوت خود باقی است و خروجی تصویب قوانینی از این دست محدود به افراد 45 تا 70 ساله با مدرک کارشناسیارشد خواهد شد و سایر گروههای جامعه کنار میروند. اما در واقع داریم دنبال چه میگردیم. عدم تعریف شرایط در قانون فعلی هم مورد قبول نیست چرا که منجر به کاندیداتوری سیبزمینیکار به خاطر ضرر همصنفانش شد که در جواب خودت به چه کسی رای میدهی؟ نام هاشمیرفسنجانی را به زبان آورد. (پخش شده در صداوسیما) یا همشهری کرمانی که خود را قالیباف اصلِ اصل میدانست و میخواست طبقه قالیباف را نجات دهد. از این دست طنزهایی که نباید باشد، بسیار است. اما در دنیا این احزاب هستند که کاندیداها را معرفی میکنند و برنامههای حزبی پیش میرود. فرد مستقل هم برای کاندیداتوری باید امضای افراد مرجع جامعه نظیر نخبگان، وکلا، اساتید دانشگاه، نویسندگان و هنرمندان را داشته باشد. با تصویب شرایط جدید انتخابات ریاستجمهوری فقط محدودیت ایجاد کردهایم و گردش آزاد مدیریت در سطح کلان صورت نمیگیرد. «تلک الایام نداولها بینالناس»؛ آیهای از قرآن کریم است که حضرت آیتا... خامنهای در اولین سخنرانی بعد از انتخاب شدن قرائت کردند. در این آیه خداوند وعده داده ایام بین ناس (عامه مردم) دست به دست میشود؛ نه فقط بین 45 تا 70 سالههای دارای فوقلیسانس و هشت سال سابقه کار در مناصب سیاسی!
مدتی است که جریان غربگرا و غربگدای داخلی به صورت پیدا و پنهان بر طبل اعتماد به شیطان بزرگ و مذاکره مجدد با امریکا (ترامپ) کوبیده و به شکل احمقانهای مدعی است از یکسو شرایط داخلی امریکا و شخص ترامپ به گونهای است که حاضر است برای برنده شدن در انتخابات به ما امتیاز بدهد و از سوی دیگر اروپا نیز در شرایطی به سر میبرد که حاضر است امریکا را رها کرده و برای حفظ برجام در کنار ایران به ایفای نقش بپردازد. این جریان سیاسی که همه حیثیت خود را در قمار اعتماد به دشمن و تعطیلی صنعت هستهای از دست داده و با فرصت سوزیهای مکرر خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد ساخته، اینک بدون شفافسازی نسبت به برجام خسارت محض و پاسخگویی به صدها سؤال و ابهام در باره برجام، برای اعاده حیثیت خود چاره را در وادادگی و گدایی بیشتر و تعقیب دیپلماسی التماسی و راه اندازی نمایش تلخ برجام ۲، ۳ و... دیده و با کمک شبکه ساماندهی شده نفوذ، مدام برای تحمیل خط مذاکره با امریکا به دولت فشار وارد میکند.
برجام برای جمهوری اسلامی ایران خسارت محض بود به این دلیل که ما به تمام تعهدات خود عمل کردیم، اما غربیها به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکردند و در واقع در برابر تعهدات اجرا شده و سخت گیرانه حداکثری ایران، حاضر به انجام تعهدات و این رفتار اختصاص به امریکا نداشته و اروپا نیز در یک هماهنگی کامل و علنی، مطلقاً به وعدههای ۱۱ گانه خود عمل ننموده است. مروری بر آثار اقتصادی و سیاسی پسابرجام هیچ تردیدی باقی نمیگذارد که اعتماد مجدد به غرب و تن دادن به مذاکره در باره موضوعات صرفاً مورد علاقه غرب بهویژه در حوزههای دفاعی و امنیتی، حماقت محض بوده و آثار خیانت بار و ضد امنیت ملی بر جای خواهد گذاشت. اروپاییها اگر تا قبل از برجام با سیاست «هویج و چماق» در برابر همراهی ایران، نسبت به تأمین برخی نیازمندیهای ایران نرمش نشان میدادند اینک با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ بدون هر گونه انعطاف، با اتخاذ سیاست «بیم و امید» فقط حرف تحویل ما داده و با شش ویژگی ایران را بازی داده و به لطائفالحیل در غل و زنجیر برجام نگه داشته اند:
-۱ همواره به ما وعده پوچ دادهاند.
-۲ در متن و بطن وعدههای پوچ و تحقیرآمیز به ما توهین کردهاند که خط اینستکس تنها یک نمونه از آنها است که در آن آشکارا استقلال ایران را نفی و به ما به چشم بردگان و مستعمره قرن ۲۱ نگاه کرده و میگویند ایران باید زیر نظر اتحادیه اروپا و مشخصاً سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در باره هزینه کرد درآمدها و صادرات و واردات عمل کند. اروپاییها تشخیص میدهند که چه چیزی، چه مقدار، از کدام کشور، برای چه بخریم و همین طور کالای صادراتی خود را زیر نظر و به تشخیص آنها به چه کسی و برای چه منظوری بفروشیم که در غیراین صورت پول آن در اینستکس قابل وصول نیست.
-۳ مستکبران اروپایی حتی به اجرای همان اینستکس استعماری و تحقیرآمیز هم راضی نشدند و دبه درآورده و مخالفت امریکا را بهانه کردند.
-۴ اروپاییها حتی حاضر نشدند خروج امریکا از برجام را علناً محکوم و آن را نقض برجام معرفی کنند.
-۵ در عین حالی که اروپاییها به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکردهاند از موضع طلبکارانه همواره ما را تهدید میکنند.
-۶ اروپا پا را از زمان خروج امریکا از برجام، مستمراً بر تهدیدها، فشارها و همراهی با امریکا افزوده و با سیاست مرعوب سازی و گوشزد کردن خطرات اوهامی غرب علیه ایران خواستار مذاکره بر سر توانمندی دفاعی ما شدهاند.
بخش اول سخنان آقای روحانی در سال ۹۲ که گفته بود «اروپاییها امریکا را کدخدا میدانند و بدون اجازه امریکا آب نمیخورند پس ما هم مستقیماً با کدخدا مذاکره و توافق میکنیم» گویای این حقیقت است که اروپا به دلایل مختلف از جمله حفاظت از منافع اقتصادی و امنیتی فاقد استقلال کامل سیاسی بوده و از روی جبر یا اختیار ناچار به تبعیت از دیکتههای امریکا است. اروپا بهعنوان کرم سر قلاب امریکا و در قالب پلیس خوب مأموریت دارد در گام نخست با طرحها و پیشنهادات پوچ مانع از خروج ایران از برجام شده و در گامهای بعدی، مدل برجام را به سایر حوزهها تعمیم داده و ایران را به قبول مذاکره در باره آنها وادار نماید. نظام سلطه بهعنوان دشمن اصلی انقلاب اسلامی در پی آن است که الگوی مذاکره در باره اقتصاد را به حوزه دفاع و امنیت تعمیم دهد و هدف جنگ اقتصادی فعلی، واداشتن نظام سیاسی ایران به قبول مذاکره در باره توان دفاعی خود از طریق افزایش فشار به مردم ایران، عصیان گری و شورش عمومی و مطالبه ملی از نظام برای قبول مذاکره است و این تکرار همان نسخه شوم سال ۹۲ است که منجر به برجام خسارت محض شده و اینک ۸ سال است که کشور هزینه آن نسخه را میپردازد.
امروز یک تفکر باطل و ذلیلانه در کشور اصرار دارد به نظام تحمیل کند که مصلحت ما در حفظ برجام به هر قیمتی بوده و برجام برای ایران منافعی دارد که حتی اگر اروپا هم از برجام خارج شود ما در برجام بمانیم. این تفکر منفعلانه اینک بازی قدرت در امریکا را بهانهای برای ورود به مذاکره با امریکا قرار داده و مدعی است با توجه به نیاز فوری ترامپ، میتوان در مذاکره از او امتیاز گرفت. بهعنوان نمونه روزنامه اصلاحطلب اعتماد در همین راستا با نادیده انگاشتن تجربیات ۷۰ سال گذشته نوشته: حالا که شانس پیروزی بایدن کم شده، بهتر است با ترامپ ببندیم! پیشبینیها این است که ترامپ مجددا به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد بنابراین برای برجام و توافق جدید با تکیه بر این مولفهها باید حرکت کرد... منافع ایران چه بسا حکم کند چندان منتظر نتیجه منازعه الاغها و فیلها نمانیم، چون با شروع مناظرهها این ترامپ فیل است که بر بایدن الاغ پیروز خواهد شد؛ ترامپ در مناظرهها، بایدن را لقمه چپ خود خواهد کرد.
این نگاه غلط و گره زدن منافع و امنیت ملی کشور به بیگانه (دشمن) نمیتواند صرفاً ناشی از سهل اندیشی باشد و چه بسا که تحت حمایت و هدایت جریان نفوذ مطرح و دنبال شود. تجربه ۴۲ ساله پس از انقلاب آشکارا نشان داده که امریکا لحظهای از تجاوزگری، شرارت و خوی استکباری نسبت به ایران فاصله نگرفته و پرونده هر دو حزب امریکا مملو از مظالم، توطئه و دسیسه چینی علیه ایران بوده و استراتژی امریکا علیه ایران در جای دیگری رقم خورده و حضور هر یک از دو حزب در کاخ سفید تغییری در استراتژی امریکا ایجاد نخواهد کرد و اروپا نیز در تمام سالهای پس از انقلاب بهعنوان بازوی اصلی شیطان بزرگ علیه ایران ایفای نقش کرده است. بر این اساس دل بستن به حل مشکلات کشور از طریق مذاکره با اروپا و امریکا و دادن امتیازات بیشتر به حریف، نتیجهای جز فرصت سوزی، طمع ورزی بیشتر نظام سلطه، تبدیل نقاط قوت به ضعف، بروز و افزایش ناامیدی و یأس در مردم، آسیب دیدن بیشتر اقتصاد کشور و معیشت مردم و فراهم شدن زمینه برای تبدیل ایران به مدل لیبی، سوریه و... در پی نداشته و حرکت در این مسیر و دمیدن در شیپور وادادگی و قبول مذاکره با شیطان بزرگ و اذنابش مفهومی جز حماقت، خیانت و فرصتسوزی ندارد.
صفهای طولانی گرفتن کد بورسی در سه ماهه اول سال جای خود را به صفهای طولانی جلوی صرافیهای مرکز شهر طی دو روز گذشته داده است. مردم برای در امان ماندن ریالهای خود از تورم افسار گسیخته باید از این صف به آن صف بروند تا مبادا از غافله عقب نمانند.
حالوروز بازار بورس طی چند هفته گذشته خوب نیست. بسیاری از سهامداران نمی توانند دارایی خود را نقد کنند هرچند پیش از این کارشناسان درمورد ریسکهای بازار سهام به مردم هشدار داده بودند اما با این همه مردم ناگزیر همواره در تکاپوی رصد بازده بازارها برای حفظ حداقل استانداردهای زیستی خود هستند.
در میان البته عدهای بازار بورس را با ماجرای موسسات مالی مقایسه میکنند. این مقایسه البته در ماهیت دچار اشکال است چرا که اساسا بازار سرمایه ماهیتا با موسساتی مجهول الحال فرق دارد. با این همه هرچند در یک شرایط عادی و نرمال اقتصادی دولت جوابگوی ضرر سرمایهگذاران در بازار بورس نیست اما به واقع دولت باید به تمام اتهاماتی که درخصوص دستکاری شاخص و یا ریزش دستوری زده میشود پاسخگو باشد. دولت زمانی پاسخگوی زیان سهامداران و یا حتی خریداران دلار نیست که خود بازیگر اصلی این معرکه مضر نباشد. نمیتوان به راحتی بازار سرمایه را امن معرفی کرد و در شرایطی که تامین مالی دولت از طریق فروش سهام صورت میگیرد دولت خود را کنار بکشد.
هرچند قرار نیست دولت مانند موسسات مالی که از پول مردم برای زیان دیدگان پرداخت شد به بازار بورس هم کمک کند بلکه لازم است تا همانگونه که در زمان احتیاج به بازار سرمایه انواع حمایت ها را داشت حالا نیز با سیاست گذاری لازم از جمله کاهش نرخ بهره و کنترل دوباره بازار ارز، جذابیت بازار سرمایه را حفظ کند. شکی نیست که حضور منابع مالی مردم در بازار سهام به مراتب کم خطرتر از هجوم نقدینگی به سایر بازارها مانند ارز و طلاست.
از سوی دیگر دولت میتوانست از اطمینان مردم به این بازار جهت تعمیق و توسعه تولید بهره ببرد که آن بحث مفصلی است اما متاسفانه این فرصت هم مانند سایر فرصتها در حال سوخته شدن است.
اقتصادی که باید به واسطه تولید خلق ارزش کند حالا در دایره بازی با پول گرفتار شده است. دلار، سکه، مسکن و خودرو ابزار بازی دلالی و بازیگری در اقتصاد شده است. مردم نیز برای حفظ ارزش پول خود مجبورند تا در این بازی قربانی شوند.
بازار سرمایه اما می توانست این چرخه را به نفع تولید متوقف کند.بورس می توانست با سیاستگذاری حساب شده و چشمانداز دقیق این چرخه معیوب را متوقف کند. اتفاقی که رخ نداد و البته شاید که فرصت هنوز باقی باشد.
لبنان هم اکنون در بدترین وضعیت پس از جنگ داخلی این کشور که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰به طول انجامید، قرار دارد. سفر ماکرون نگران کننده بود. سفری که او در آن رسما بیروت و تمامی احزاب را مخاطب قرار داد و مدعی شد باید سریع برای خروج از این مشکل تصمیمی بگیرند. در این میان برخوردها با مقامات لبنانی مناسب نبود و وضعیت لبنان نیز نگران کننده؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان بیروت پس از انفجار مدعی شدند ساختار لبنان متلاشی شده و شوک انفجار به هیچ عنوان جایگاهی برای دولت سازی تا مدت ها در بیروت به وجود نمی آورد.
استعفای دولت نیز کار را سخت تر کرد و به نظر می رسد بیروت به جایگاهی خواهد رسید که در دوران دهه 70 تجربه کرد و حتی در وضعیتی بدتر قرار خواهد گرفت. با این حال در اولین واکنش، سید حسن نصرا... دبیر کل حزب ا... در مقام یک بازیگر داخلی به میدان آمد و از کنار قضیه ماکرون با دقت عبور کرد. تحلیل گران معتقد بودند به طور حتم حزب ا... خود را با فرانسه و سایر بازیگران درگیر می سازد اما سید حسن نصر ا... دو تصمیم مهم اتخاذ کرد. در اولین واکنش اعلام کرد سلاح حزب ا... نه برای شیعه یا درون لبنان که برای حفاظت از شهروندان لبنان در برابر تهدید رژیم صهیونیستی است. در واقع مقاومت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی است و از این منظر حزب ا... هیچ گاه قرار نیست سلاح را در برابر یک لبنانی به کار گیرد.
استراتژی یک سرباز در برابر یک سرباز هم از این موضوع نشئت می گیرد. نکته دوم واکنش اش به اظهارات بازیگران خارجی بود. نصرا... در این گفت وگو با اشاره به اهمیت فاجعه اتفاق افتاده اظهار کرد که بیروت از همه همکاری ها و حمایت های خارجی بهره برداری می کند. باید لبنانی بود تا دانست این نکته چه اهمیت ویژه ای دارد و مانع از ایجاد چه تنشی شد. با اعلامیه ای فراکسیون وابسته به حزب ا... در مجلس موضعی متفاوت اخذ کرد و به تشکیل دولت در لبنان اهتمام ورزید.
ازسوی دیگر با سفر ماکرون به لبنان گمانه زنیها از فشار پاریس بر بیروت افزایش یافت.
ماکرون حمله تندی به احزاب لبنانی داشت و آن ها را مالاندوز و فرصت طلب خطاب کرد. در عین حال با اعلام این که حزب ا... نماینده ملت لبنان است، خطاب به سایر احزاب گفت:« اولویت لبنان خلع سلاح حزب ا... نیست!». در واقع دیپلماسی حزب ا... کار ساز شد. از یک سو ماکرون بهانهای برای حمله به لبنان نداشت و از سوی دیگر پاریس متوجه شد حمله به سلاح مقاومت به معنای خلع سلاح لبنان در قبال اسرائیل در شرایط فاجعه بار پس از انفجار بیروت است و قطعا مخالفت مردم را به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس، ماکرون با محمد رعد رئیس فراکسیون حزب ا... دیدار و گفت وگو و از سیدحسن نصر ا... بابت موضع گیری ها تقدیر و تشکر کرد.
رفتار حزب ا... در لبنان حاکی از دو بلوغ اجتماعی و سیاسی است. حزب ا... صرفا یک گروه شبه نظامی یا مسلح در لبنان نیست. این گروه می داند سلاح و توانش به اندازه مهار پنجمین ارتش مسلح جهان است و از این منظر سلاح و توان نظامی اش بیش از یک گروه مسلح عربی است. حزب ا... درک درستی از سلاح و توان نظامی دارد و از این منظر خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند تا توان مقابله با رژیم صهیونیستی در حوزه های غیر ضروری مستهلک نشود. حزب ا...، لبنان مقتدر را لبنان فاتح در برابر رژیم صهیونیستی می داند و معتقد است تا زمانی که بتوان بر رژیم صهیونیستی فائق آمد، لبنان در مسائل دیگر آسیبی نخواهد دید. از سوی دیگر حزب ا... صرفا یک گروه نظامی نیست. تاکید حزب ا... بر یک بازیگر سیاسی است و نشان داد شاخه سیاسی این حزب در کنار بازوی پر توان نظامی اش یک قدرت غیر قابل انکار است و می تواند اهداف مقاومت را در امنیت لبنان محفوظ بدارد.
در واقع حزب ا... یک توان بالقوه و بالفعل سیاسی و امنیتی است که هر گروه یا بازیگر خارجی مجبور است حزب ا... را لحاظ کند و با او کنار بیاید. مسئله ای که ماکرون متوجه آن بود و می دانست هزینه سازی برای درگیرسازی حزب ا... در پروژه تضعیف سیاسی لبنان پس از انفجار بیروت به احتمال زیاد به پای پاریس نوشته خواهد شد و منافع این کشور را در منطقه دچار مخاطره می سازد. از طرف دیگر حزب ا... نیز خود را درگیر حواشی نکرد تا از یک تنش مهم نجات پیدا کند. به نظر می رسد باید اذعان نمود دبیرکل حزب ا... در ماجرای ماکرون قدرت نبرد دیپلماسی و توان سیاسی خود را به رقبای لبنانی و عربی نشان دهد.
ارسال نظرات