۲۵ اسفند ماه / تعویق دوباره استاندارد یورو ۵/ استقراض خارجی؛ فرصت یا تهدید؟ / ۳ هزار وکیل میلیاردر فاقد پرونده مالیاتی!

* اعتماد

- روزهای کرونایی صادرات

اعتماد درباره وضعیت صادرات گزارش داده است: اگر تا چند هفته قبل چین و موقعیت اقتصادی این کشور از سوی ویروس کرونا تهدید می‌شد، حالا با رسیدن ویروس به حدود ۱۵۰ کشور جهان، عملا تمام کشورها با خطر ابتلا به بیماری مواجه شده‌اند، خطری که در صورت نداشتن اقدامات جدی می‌تواند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را با خود درگیر کند.

قرار گرفتن ایران در خط مقدم مبارزه با این ویروس باعث شده، در کنار افزایش محدودیت‌ها و بالا بردن هشدارهای بهداشتی، دیگر حوزه‌ها مانند اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و کاهش تردد در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، بخشی از نتایج برخورد با این ویروس است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با «اعتماد» آخرین وضعیت مرزهای مشترک ایران با کشورهای همسایه را تشریح می‌کند.

چین که از حدود سه ماه قبل وارد درگیری مستقیم با ویروس کرونا شد، تلاش کرد با محدود کردن رفت و آمدها و قرنطینه شهرهایی که مرکز شیوع این ویروس بوده‌اند، با خطرات احتمالی برخورد کند. جمعیت حدودا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری و تراکم بالای جمعیت در بسیاری از شهرهای بزرگ چین باعث شد دولت این کشور به منظور جلوگیری از رخ دادن یک فاجعه انسانی، سیاست‌های سخت‌گیرانه جدی را در دستور کار قرار دهد و به دنبال این اتفاق تعداد مبتلایان در این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

در روزهای گذشته چین وارد روند نزولی ابتلا به ویروس شده و با تک رقمی شدن تعداد تلفات روزانه، به نظر این کشور به زودی غلبه بر کرونا را اعلام رسمی می‌کند. اگر در روزهای ابتدایی تقابل چین با کرونا، این سوال و ابهام به وجود آمده بود که با درگیر شدن یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا با ویروس، شرایط اقتصاد جهانی به کدام سمت خواهد رفت، با گذشت چند ماه و در شرایطی که کل جهان، با کرونا درگیر شده، حالا حرکت اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ با یک ابهام جدی و مهم روبه‌رو شده است.

در روزهای گذشته، بسیاری از بازارهای بورس در دنیا، سقوط‌های جدی تجربه کرده‌اند و قیمت نفت در بازارهای جهانی، افتی غیرقابل چشم‌پوشی داشته است و از این‌رو دولت‌ها در کنار نیاز به پاسخ دادن به این سوال که با کرونا چه خواهند کرد، باید به این مهم نیز پاسخ دهند که اقتصادشان پس از عبور از کرونا در نقطه‌ای خواهد ایستاد.

محدودیت‌های جهانی در تردد

بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، امروز اروپا به مرکز اصلی شیوع و گسترش ویروس کرونا تبدیل شده و بسیاری از کشورهای اروپایی که تا چند هفته قبل از تغییرات و تحولات مصون به نظر می‌رسیدند، حالا با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

جدای از ایتالیا که پس از چین، دومین کشور از نظر تعداد مبتلا به کرونا به شمار می‌رود، امروز تعداد مبتلایان در کشورهایی مانند فرانسه، ‌آلمان، سوییس، اسپانیا و حتی نروژ از مرز هزار نفر گذشته و تمامی این کشورها مجبور شده‌اند سیاست‌هایی جدی برای مقابله با کرونا در دستور کار قرار دهند.

ایالات متحده امریکا نیز که تا دو هفته قبل خود را خارج از روند ابتلا به کرونا می‌دید با عبور تعداد مبتلایان از مرز دو هزار نفر و تعداد کشته‌شدگان از مرز ۵۰ نفر شرایط اضطراری تعیین کرده است. جهانی شدن ورود کرونا به کشورها، دولت‌ها را بر آن داشته تا در مسیر رفت و آمدها محدودیت‌های جدی وضع کنند.

ترامپ دو روز قبل اعلام کرد، سفرها از اروپا به این کشور متوقف خواهند شد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز برای تردد مسافران محدودیت‌هایی برقرار کرده‌اند. برخی شرکت‌های هواپیمایی خود مستقلا پروازهای خود به برخی کشورها را متوقف کرده و برخی کشورها نیز در فضایی کلی‌تر ورود شهروندان برخی کشورها را متوقف کرده‌اند.

محدودیت‌های مرزی ایران

ایران از حدود یک ماه قبل با ویروس کرونا درگیر شده و با توجه به اینکه شناسایی نخستین مبتلایان به این ویروس دیر انجام شد، تعداد مبتلایان به کرونا در ایران نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و پس از چین و ایتالیا، ایران رتبه سوم بیشترین مبتلا را به خود اختصاص داده است.  به دنبال ورود کرونا به ایران، بسیاری از کشورهای همسایه اعلام کردند که پروازها و ترددهای مسافری مشترک میان دو کشور را متوقف می‌کنند و در حوزه مرزهای مشترک نیز، محدودیت‌هایی به مرحله اجرا درآمد.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران  در گفت‌وگو با «اعتماد» به آخرین وضعیت مرزهای مشترک کشور با همسایگان پرداخته و از فعال بودن برخی مرزها و مسدود بودن برخی دیگر سخن می‌گوید. او توضیح داد: مرز پاکستان از روز (شنبه) بسته شده است هرچند که اعلام رسمی در این رابطه وجود ندارد ولی احتمالا تا دو هفته بسته خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر کامیون‌های ایرانی که در پاکستان بودند اجازه برگشت به سمت ایران را خواهند داشت ولی کامیون جدیدی از ایران به سمت پاکستان نخواهد رفت.

ورود مسافر نیز به این کشور از مدتی قبل ممنوع شده بود. در مورد افغانستان مرز مسافری و تجاری باز است البته تمامی تجهیزات لازم برای حفظ سلامت و ضدعفونی کالاها در این مرز مستقر بوده و کنترل می‌شود. 

در حوزه همسایگان شمالی، شرایط مرزها قدری متفاوت است. لطیفی در این رابطه می‌گوید: مرز ترکمنستان، برای مسافر و همچنین تجارت به صورت کامیونی بسته است، تنها مسیر تجاری از طریق ریل در مبادی سرخس اتفاق می‌افتد و این در حالی است که ۵۰ واگن در اینچه‌برون منتظر ورود به ترکمنستان هستند که سخنگوی گمرک می‌گوید امیدواریم با پیگیری‌ها این واگن‌ها نیز خارج شوند.

در مورد مرز آذربایجان نیز جابه‌جایی کالا از آستارا یا بیله‌سوار انجام می‌شود. همچنین ترانزیت کالا به روسیه از آذربایجان امکان‌پذیر است. همچنین در مورد نخجوان نیز برای مسافران غیرفعال اما کالا جابه‌جا می‌شود. در رابطه با مرز ارمنستان نیز هر دو مرز مسافری و کالایی بسته بوده و فقط ارمنی‌های ساکن ایران می‌توانند به ارمنستان بروند.

اصلی‌ترین مرزهای تجاری ایران در غرب کشور و در رابطه به با دو کشور عراق و ترکیه تعریف می‌شوند. این مرزها تحت تاثیر ورود کرونا با تغییرات متعدد روبه‌رو شده‌اند. سخنگوی گمرک درباره آخرین وضعیت این مرزها می‌گوید: طبق رایزنی انجام شده بین رییس دفتر رییس‌جمهور و وزیر تجارت ترکیه برای عادی سازی روال تردد کامیون‌ها، گشایش‌هایی صورت گرفته تا کامیون‌های ایرانی که در کشورهای ثالث یعنی گرجستان و یونان در پشت مرزها مانده‌اند، بتوانند از مسیر ترکیه برگردند.

در رابطه با مرزهای عراق نیز در حال حاضر فقط مرزهای اقلیم کردستان عراق باز است و مبادلات تجاری با آن انجام می‌شود، اما مرزهای خارج از این اقلیم بسته مانده است. این در حالی است که دیروز نیز طی نامه‌ای از سوی دولت عراق به دلیل شیوع کرونا، مرزهای کشورمان با عراق (جز اقلیم کردستان) تا اطلاع ثانوی بسته است. در جنوب کشور، مرزهای دریایی شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند.

از سویی فعالیت در آنها ادامه دارد و از سوی دیگر برخی همسایگان جنوبی، محدودیت‌هایی در این زمینه برای شناورهای ایرانی ایجاد کرده‌اند. لطیفی در این زمینه می‌گوید: در مرزهای جنوبی فعالیت به سمت مقاصد تجاری در حال انجام بوده و تخلیه و بارگیری کالاها صورت می‌گیرد، عمده تجارت ما در حدود ۸۵ درصد از کانال بنادر انجام می‌شود که مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد اما در مورد بوشهر این‌گونه توافق شده که کالاهایی که حداقل ۱۰ روز در مسیر مانده‌اند تخلیه شوند، چراکه ویروس کرونا معمولا بیشتر از ۹ تا ۱۰ روز روی کالا نمی‌ماند.

همچنین وضعیت مبادلات از کانال بندرعباس و سیستان و بلوچستان و چابهار نیز تا حدودی عادی ارزیابی می‌شود و فعالیت ادامه دارد. کویت شناورهای ایران را نمی‌پذیرد و از این‌رو از تجار خواسته شد تا فعلا برای این مقصد دست نگه دارند. در مورد قطر نیز فقط شناورهای یخچال‌دار که مواد غذایی و میوه را به آنجا می‌رسانند، پذیرش می‌شود. امارات نیز تعدادی از لنج‌های ایرانی را متوقف کرده است. با وجود تمام محدودیت‌ها، مرزهای ایران به‌طور کامل بسته نشده و صادرات کشور در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.

هر چند امروز بسیاری از کشورها خود با کرونا درگیر شده‌اند، اما بالا بودن تعداد مبتلایان در ایران باعث شده، برخی همسایگان احتیاط بیشتری در رابطه با کالاهای ایرانی به خرج دهند. ایران در ماه‌های گذشته بخش زیادی از نیازهای ارزی خود را از طریق صادرات غیرنفتی برطرف کرده و به نظر می‌رسد کرونا تاثیر کوتاه‌مدتی بر این روند خواهد گذاشت، هرچند با گسترش بازار ایران در میان کشورهای منطقه، طولانی مدت شدن این امر و از دست رفتن بازارها، دور از ذهن است.

* جوان

- ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران از دست رفت

جوان از شنبه سیاه بورس تهران گزارش داده است: در جریان مبادلات روز گذشته بازار بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل با ۱۷ هزار و ۵۲۳ واحد کاهش به محدوده ۵۰۲ هزار و ۶۸۸ واحد عقب‌نشینی کرد. این در حالی بود که تقریباً بسیاری از سهم‌های حاضر در بازار قرمزپوش شد و تعداد کمی از نمادها که در چنین روزی مثبت بود، این انتظار را از ناظر ایجاد کرد که نمادهای فوق بسته و ملزم به اطلاع‌رسانی دقیق شوند.

  به گزارش «جوان»، در حالی که بازار سرمایه ایران همگام با بورس‌های جهانی در اثر ریزش بهای نفت و کالاها و اشاعه ویروس کرونا با ریزش شدید روبه‌رو شد، تعدادی از نمادها در بازار ریزشی روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران مثبت بود که جای دارد ناظر بازار با بستن این نمادها از مدیران این شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی شوند.

متأسفانه از هفته گذشته تا کنون شاید در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران از دست رفته باشد، البته عده‌ای از کارشناسان رشد یکسال اخیر و به ویژه سه‌ماهه اخیر بازار سرمایه را آنقدر هیجانی و تند ارزیابی می‌کردند که اصلاح تند کنونی دور از انتظار نبود و امکان دارد بازار با اصلاح بیشتری نیز روبه‌رو شود.

بورس اوراق بهادار تهران که از اواسط هفته پیش روند کاهشی را شروع کرده‌بود، روز گذشته نیز با ریزش قابل‌توجه شاخص روبه‌رو شده و به کاهش ۱۷ هزار و ۵۲۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن ۳۲۴۷ واحد کاهش یافته و به رقم ۱۷۵ هزار و ۷۲۵ واحد رسید.

ارزش بازار بورس تهران که خود را پیش از این به رکورد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌بود از هفته گذشته تا کنون تقریباً در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را از دست داده‌است و روز گذشته این متغیر به محدوده ۱۸۳۵ هزار میلیارد تومان نزول کرد و تنها در معاملات روز گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد.

پیش از این سازمان بورس اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای دامنه نوسان بازار سرمایه را از ۵ به ۲ درصد کاهش داد که این مقوله با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد و در نهایت بعد از جلسه شورای عالی بورس در وزارت اقتصاد دامنه نوسان به ۵ درصد تغییر یافت.

طی یکی دو سال اخیر قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه با رشد قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شده‌است و امکان اصلاح بازار به ویژه در شرکت‌های کوچک‌تر که مأمنی برای برخی از سفته‌بازان و دلالان بود، این رشد شدیدتر بود، از این‌رو نگرانی از دست رفتن سرمایه سهامداران تازه‌وارد به بازار وجود دارد.

معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۵/ ۴ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۷۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۲۰۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای پربیننده در بورس تهران شامل بانک ملت، سایپا، بانک تجارت، ماشین‌سازی اراک، فولاد مبارکه، ملی مس و شرکت گلوکزان بوده‌است، از این‌رو انتظار می‌رود ناظر حتماً از شرکت‌هایی که در روز منفی گذشته، مثبت بودند درخواست اطلاعیه شفاف‌سازی کند، زیرا امکان دارد برخی از این سهم‌ها با سفته‌بازی و دلال‌بازی با جهش‌های شارپی مواجه باشند که می‌تواند تهدیدی برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار باشد.

روز گذشته در فرابورس ایران نیز در پایان معاملات شاخص کل ۱۸۳ واحد عقب‌نشینی کرد و به رقم ۶۵۸۳ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۳۹۹ هزار میلیارد تومان رسید. معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسید.

برنامه‌ای برای تعطیلی از پیش برنامه‌ریزی شده بورس نیست

مشاور رئیس سازمان بورس با اشاره به ریزش بیش از ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس در آغاز معاملات روز گذشته بازار سهام و در واکنش به شائبه تعطیلی ادارات و سازمان‌ها از شنبه در اینستاگرام اعلام کرد: هیچگونه تعطیلی از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای در بازار سرمایه وجود ندارد.

این روزها بازار شایعات داغ است و برخی‌ها با استفاده از شایعات منتظرند تا در صف فروش بنشینند و به اصطلاح در قیمت پایین بخرند تا نوسان خود را بگیرند. این موضوع به خصوص برای تازه واردان به بازار سرمایه قابل‌توجه است. اخبار را از منابع رسمی دنبال کنید و اسیر شایعات نشوید تا زیان نکنید.

در این میان در شرایطی شاهد نزول بازار سرمایه در مبادلات روز گذشته بودیم که باید دید حال که بازار سرمایه نزولی شده‌است، نقدینگی کدام مسیر را در پیش گرفته‌است. هر چند در بازار جهانی طلا شاهد افت نرخ اونس بودیم، اما به دلیل آنکه در روزهای ماقبل یعنی رشد بهای اونس، نرخ‌ها در بازار طلای ایران چندان گویا اعمال نمی‌شود، در بازار داخلی طلا و سکه شاهد نرخ‌شکنی‌های چندانی نبودیم که به‌زعم مقامات اتحادیه طلا معاملات طلا بین افراد حرفه‌ای تقویت شده‌است.

کشتی آرای: معامله طلا بین افراد حرفه‌ای تقویت شد

از سوی دیگر، نایب دوم رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: این روزها اگرچه تقاضا برای مصنوعات طلا پایین آمده، اما همچنان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار سکه بالا است.

محمد کشتی آرای در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره وضعیت بازار طلا توضیح داد: بهای اونس جهانی طلا در حال حاضر ١٥٣٠ دلار است که نسبت به شنبه گذشته ٨/ ٨ درصد ١٤٤ دلار کاهش پیدا کرده، این درحالی‌است که قیمت طلا در بازار داخل با توجه به افزایش نرخ ارز و تقاضا برای سکه نسبت به افت قیمت اونس کاهش نداشته است.

کشتی آرای نرخ ارز را مؤثرترین عامل بر قیمت طلای داخلی دانست و گفت: تا زمانی که بهای دلار کاهش نیابد، قیمت طلا و سکه حتی با وجود کاهش قیمت اونس، ارزان نخواهد شد و دلار تأثیر کاهش بهای اونس جهانی را پوشش می‌دهد. نایب دوم رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به افت تقاضا برای طلا در ایام شب عید اظهار کرد: نگرانی مردم از حضور در مکان‌های عمومی و کاهش رفت‌وآمدها، دادوستدها را در بازار طلا به شدت کاهش داده‌است؛ ضمن اینکه معاملات سکه بین افراد حرفه‌ای بالا و تقاضا در افراد معمولی

*  جهان صنعت

- ساپورت خبری وزیر کار برای یک نماد بورسی

جهان صنعت ا زسهام‌بازی دولتی‌ها گزارش داده است:  شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر دچار ریزش نسبتا شدیدی شده است؛ ریزشی که اکثر سهم‌ها را در صف فروش قفل کرده و خاصیت نقدشوندگی بازار را زیر سوال برده است. در این میان ناظران در روزهای اخیر نسبت به رفتار حقوقی‌های برخی سهم‌ها مشکوک شده‌اند. یکی از مشکوک‌ترین نمادها در این زمینه داروسازی ابوریحان با نماد «دابور» است.

در روزهایی که اخبار منفی کرونا بازار را تحت تاثیر قرار داده است و سهامداران منتظر اخبار مثبت داروسازان در مورد رشد فروش یا تولید داروهای مرتبط با این ویروس هستند اخبار و شایعات متناقضی در اطراف این سهم شکل گرفته است. رفتار حقوقی این سهم در روزهای گذشته درک مناسب‌تری از دلایل این رفتار ترسیم می‌کند. شرکت داروسازی ابوریحان از شرکت‌های تابعه شستا و تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است؛ سازمانی که خود بخشی از وزارت کار محسوب می‌شود و بررسی رفتار مدیران آن از یک پروژه دستکاری قیمت در سهم حکایت می‌کند.

ماجرا از جایی شروع شد که شریعتمداری ادعا کرد داروسازی ابوریحان که از زیرمجموعه‌های وزارتخانه خودش است موفق به تولید داروی ضدکرونا شده است. اگرچه وزارت بهداشت با اعلام بی‌اطلاعی در این مورد تلویحا به مقابله با خبرسازی شریعتمداری پرداخت اما انتشار این خبر و سازماندهی یک تبلیغات گسترده در فضای مجازی و رسانه ملی هیجان خرید سهام دابور را افزایش داد.

ماجرا از جایی شروع شد که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «تاکنون شش تن ماده موثره هیدروکسی کلروکین سولفات برای تولید قرص ۲۰۰ م‌گ و دو میلیون قرص کلروکین فسفات ۱۵۰ در دو شرکت دارویی شستا برای اجرای پروتکل درمانی کرونا تولید شده است. این دارو خواص ضدالتهابی قوی دارد و یکی از موثرترین داروها در کنترل بیماری کروناست.» این اظهارات وزیر کابینه دولت دوازدهم در حالی مطرح شده است که بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های داروسازی اروپا، آمریکا و چین هنوز چنین ادعایی نکرده‌اند و تنها از موفقیت‌های اولیه در آزمایش داروهای کرونا خبر داده اند. وزارت بهداشت چین اعلام کرده است که در بهترین حالت ممکن است تا دو ماه دیگر به داروهایی موثر برای کرونا دستیابی پیدا کند.

ادعای شرکت ابوریحان چه بود؟

همزمان با این اظهارات صداوسیما نیز به کمک وزارت کار آمد و در مصاحبه‌ای با مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان اعلام کرد که داروهایی برای مقابله با کرونا تولید شده که در فروردین و اردیبهشت سال آتی عرضه می‌شود.

نورمحمدی به صدا و سیما گفت که به جز تولید روزانه چهار تا پنج هزار لیتر ژل‌های ضدعفونی که بخش قابل توجهی از نیاز مردم را برطرف می‌کند، در زمینه تولید داروهای کنترل کرونا نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوری که ماده موثره و محصول نهایی آن در دو شرکت دارویی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در حال تولید است.

او ادامه داد: «شرکت داروسازی ابوریحان با همکاری شرکت توفیق دارو سعی در فرموله کردن سه داروی دیگر نیز در این حوزه دارد تا ان‌شاءالله نیاز بیماران برطرف شود. این داروها در زمره داروهای ضدویروسی قرار دارد، اما این سری از داروهایی که ما روی آن کار می‌کنیم به طور مشخص از داروهایی است که در کشورهای دیگر نیز روی بیماران مبتلا به کرونا جواب داده است.

نورمحمدی تاکید کرد: هنوز دارویی برای درمان قطعی بیماران مبتلا به کرونا ساحته نشده است، اما سعی داریم با ساخت داروهایی که به آن اشاره شد، کنترل و درمان نسبی بیماران را در دستور کار قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان ادامه داد: این داروها در مرحله تحقیقاتی است و پس از آنکه مرحله تحقیقاتی پایان یافت می‌توانیم آنها را تولید کنیم. وی تصریح کرد: این داروها به یاری خدا فروردین و اردیبهشت سال آتی پس از مرحله تحقیقاتی و آزمایشگاهی عرضه می‌شود. نورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز کنترل بیماری بسیاری از بیماران مبتلا به کرونا با داروی «هیدروکسی کلروکین» انجام گرفته و شش تن از این دارو تولید شده است و مشکلی از این بابت نداریم.

وقتی «دابور» داروی ۶۵ سال پیش را دوباره کشف می‌کند!

ادعاهای شریعتمداری و مدیرعامل ابوریحان در حالی مطرح شده است که هیدروکسی کلروکین که با نام تجاری پلاکونیل و… فروخته می‌شود دارویی است که در سال ۱۹۵۵ میلادی جهت مصارف دارویی در ایالات متحده ساخته شد. این دارو در مصارف پزشکی برای درمان انواع معینی از مالاریا به کار می‌رود. این دارو مشخصا برای مالاریای حساس به کلروکین به کار می‌رود. دیگر کاربردهای این دارو شامل درمان روماتیسم مفصلی و لوپوس اریتماتوس می‌شود. همزمان یک پزشک در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های کشور اعلام کرد که دارویی که به‌ تازگی قرار است از سوی یک شرکت داروسازی تولید و عرضه شود، داروی جدید و چندان پیچیده‌ای نیست بلکه در گروه داروهایی است که براساس پروتکل وزارت بهداشت در درمان کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد و این دارو پیش از شیوع کرونا نیز در کشور مورد استفاده بود.»

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز در مورد تولید این دارو اظهار بی‌اطلاعی کرد. یک مقام وزارت بهداشت پس از انتشار خبر صداوسیما اعلام کرد که این وزارتخانه از تولید داروی ایرانی برای درمان کرونا بی‌خبر است. حسین عرفانی، رییس اداره بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان وزارت بهداشت در مصاحبه با ایلنا گفت که به دلیل سمتش در سیستم درمان ایران او باید نخستین فردی باشد که از تولید یک داروی جدید خبردار می‌شود؛ امری که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

او گفت: «من در این رابطه که دارویی برای درمان یا پیشگیری از کرونا تولید یا تایید شده باشد، اطلاعی ندارم. البته باید اشاره کنم که بنده مسوولی هستم که پیش از دیگران در این زمینه باخبر می‌شوم. من که باید باخبر باشم؛ بی‌خبر هستم.»

مانور رسانه‌ای وزارت کار

در این شرایط روابط عمومی وزارت کار انتشار کلیپ‌های تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی را در پیش گرفت. اوج کار آنها اما جایی بود که در بخش خبری موسوم به ۲۰:۳۰ یک کلیپ سراسر تبلیغاتی از این اقدام موفق داروسازی ابوریحان پخش شد. در همین حال نماد دابور به لطف مانور رسانه‌ای گسترده دستگاه تبلیغاتی وزارت کار با صف خرید سنگین و عرضه قطره چکانی بسته شد.

رفتارشناسی حقوقی دابور

بررسی اطلاعات موجود در سایت مدیریت فناوری بورس نشان می‌دهد که مالک حقوقی دابور که در روزهای کرونایی در حال جمع‌آوری سهم بوده است اقدام به خالی کردن سهم پس از انتشار این خبر کرده است. براساس این اطلاعات تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی دابور در ۲۱ اسفندماه ۶۹۹۲۶۴ سهم بوده است. شاهکار حقوقی دابور اما در بازار ریزشی که روز گذشته رخ داد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با رونمایی وزارت بهداشت از بی‌اساس بودن تولید داروی کرونا حقوقی دابور تنها در یک روز بیش از سه میلیون سهم عرضه کرده و این در حالی است که میانگین معاملات ماهانه این نماد به فراتر از روزی ۸۰۰ هزار سهم نرسیده است.

با این وجود در روزی که اکثر نمادهای بازار منفی بودند دابور با تشکیل صف خرید ضعیف‌تر از قبل در ۵+ تابلو ایستاد. این رفتار حقوقی‌ها در روزهای گذشته در بسیاری از نمادهای بورسی آشکار شده بود اما اینکه خبرپراکنی‌های عوام‌فریبانه یک وزارتخانه یاری‌کننده حقوقی‌ها باشد کمتر دیده شده بود. نکته جالب دیگر این است که مالک حقوقی ۸۴ درصد نماد دابور شرکت داروپخش با ۳۲۰ میلیون سهم است که خود نیز وابسته به سازمان تامین اجتماعی است.

بروز این رفتار در حقوقی‌ها باعث سلب اعتماد بسیاری از سهامداران در بازار سرمایه شده است؛ اعتمادی که اگر از بین برود مشخص نیست با سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار ارز چه بلایی بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد.

- آمارهای خیالی دولت از رشد اقتصادی

محمدقلی یوسفی اقتصاددان در جهان صنعت نوشته است:‌ اساس گزارش‌های آماری که به صورت فصلی و ماهانه منتشر می‌شود را تنها می‌توان یک تمرین فکری و سرگرمی دانست که هیچ‌گاه مبین واقعیت‌های اقتصادی کشور نبوده و نمی‌تواند وضعیت محیط کسب‌وکار، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ، شکوفایی صنعتی و تولیدی و رفاه اقتصادی را به درستی به تصویر بکشد.

محاسبات آماری عموما پشت درهای بسته انجام می‌شود و دولت با این محاسبات تخیلی، دست به پیش‌بینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در آینده می‌زند که کمکی به افزایش تولید، افزایش رفاه، افزایش آزادی عمل افراد و افزایش اشتغال نخواهد کرد. چه آنکه پیش‌بینی‌های اقتصادی جنبه کیفی دارند و تنها مثبت یا منفی شدن متغیرهای کلان اقتصادی را به تصویر می‌کشند نه تغییر واقعی آنها.

آنچه رشد اقتصادی نامیده می‌شود رشد مصرفی است که نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست. بدیهی است هر چقدر دولت پول بیشتری را صرف فعالیت‌های غیرمولد (و حتی مقابله با ویروس کرونا) کند، تولید ناخالص داخلی رو به افزایش می‌گذارد. اما افزایش GDP تنها نشان‌دهنده مقدار پولی است که دست به دست می‌شود و نمی‌تواند موید تغییر تولید، افزایش رفاه مصرف‌کننده و افزایش اشتغال باشد.

این امکان وجود دارد که در برخی موارد با افزایش GDP، حوزه‌های کشاورزی و صنعت دچار آسیب جدی شوند و جامعه در ورای آن رو به وخامت بگذارد. چنین رشدی، رشد بد نام دارد که موید بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه جامعه نیست. بنابراین ارقامی که تحت عنوان تغییرات رشد اقتصادی نام برده می‌شود می‌تواند رشد بدی باشد که در نتیجه تزریق پول، سرمایه و منابع در مسیر نادرست آن اتفاق افتاده باشد. این شرایط سیاستگذار را ناچار می‌سازد در آینده هزینه‌های بیشتری را صرف بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست آن کند.

زمانی که در نهادهای بین‌المللی نیز حرف از رشد اقتصادی می‌شود، تنها سنجش ظرفیت مالیات‌گیری و حجم فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در آینده، افزایش اشتغال، افزایش رفاه و آزادی در محاسبات جایی ندارد.

محاسبات آماری دولت در یک دنیای تخیلی و تنها به منظور توجیه عملکرد سیاستگذاری آنها ارائه می‌شود و این آمارهای فریبنده هیچ‌گاه نمی‌تواند به بهبود وضعیت معیشت افراد در جامعه کمک کند. از سوی دیگر شرایط کشور ما نیز نمی‌تواند موید کاهش قیمت‌ها، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رفاه در آینده باشد.

رشد اقتصادی موضوعی نیست که به سرعت اتفاق بیفتد و ماه‌ها زمان لازم است تا نتیجه تولیدات صنعتی در اقتصاد جا خوش کند. اکنون باید بپرسیم که چه سرمایه‌گذاری جدید تولیدی اتفاق افتاده، چه تکنولوژی جدید تولیدی یا چه سرمایه‌گذاری جدید خارجی وارد کشور شده که انتظار داشته باشیم در آینده‌ای نزدیک رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم.

اقتصاد اکنون در رکود کامل به سر می‌برد، بودجه دولت اندک است و فعالیت‌های خدماتی هم به دلیل کرونا دچار زیان بزرگی شده‌اند. در شرایطی که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید تولیدی در اقتصاد انجام نمی‌شود و درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نیست، کسری بودجه دولت را به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول ناچار خواهد کرد. این موضوع اگرچه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما رشدی نیست که در نتیجه افزایش تولید اتفاق افتاده باشد بنابراین کمکی به حل مشکلات مردم و اقتصاد نخواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- تعویق دوباره استاندارد یورو۵

دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که قرار بود خودروسازان از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را به استاندارد آلایندگی یورو۵ مجهز کنند، وزیر صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار تعویق این الزام شده است. رضا رحمانی در نامه ارسالی خود به اسحاق جهانگیری، خواستار تعویق استاندارد آلایندگی یورو۵ تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران شده است.

اصل ماجرا از این قرار است که طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، استاندارد آلایندگی خودرو و سوخت توزیعی در کشور باید به یورو۵ ارتقا پیدا کند و در غیر این صورت، مجوز شماره‌گذاری برای خودروها صادر نخواهد شد. این ماده قانونی باید از ابتدای امسال به اجرا در می‌آمد، با این حال خودروسازان و سازمان محیط زیست بر سر تعلیق یک ساله این استاندارد به توافق رسیدند. بر این اساس قرار شد ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو۵، از ابتدای سال ۹۹ اجرایی شود. تا همین سه ماه پیش بحث خاصی بر سر اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ وجود نداشت و گمان می‌رفت از ابتدای سال ۹۹، خودروهای تولید داخل به این استاندارد تجهیز شوند. با این حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که اجرای استاندارد موردنظر را با تردید مواجه کرد.

اواخر آذر ماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به ایران خودرو خواستار توقف پیش فروش محصولات این شرکت با موعد تحویل سال ۹۹ شد. ربط این ماجرا به داستان یورو۵ این بود که محصولات پیش فروش شده توسط ایران خودرو، قید استاندارد آلایندگی یورو۵ را نداشتند. در واقع این شرکت محصولات یورو۴ خود را پیش فروش کرده بود، آن هم در حالی که خودروسازان و سازمان محیط زیست، بر سر اجرای استاندارد یورو۵ از ابتدای ۹۹ به توافق رسیده بودند.  از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست، پیش‌فروش‌ ایران خودرو با موعد تحویل سال آینده را خلاف قانون هوای پاک تشخیص داده و خواستار توقف (یا اصلاح) آن شد.

همان زمان، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل ایران‌خودرو، ممنوعیت فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ را از سال آینده، متذکر شد. در این نامه تاکید شده بود که براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش‌فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هرگونه اقدام به فروش و پیش‌فروش (با موعد تحویل سال ۹۹) نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند.

در نامه موردنظر همچنین تاکید شده بود که در صورت عدم لغو یا اصلاح پیش فروش موردنظر، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی لازم را (برای برخورد تخلف صورت گرفته) در دستور کار خود قرار خواهد داد. چند روز بعد نیز دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی سازمان محیط زیست در گفت وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران)، اعلام کرد با توجه به اینکه پیش فروش خودروهای یورو۴ با موعد تحویل سال ۹۹ اصلا نباید انجام می‌شد، سازمان حفاظت محیط زیست مراتب شکایت خود را از ایران خودرو به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده و این سازمان نیز قول پیگیری داده است.

اما پس از نامه‌نگاری محیط‌زیستی‌ها با شرکت‌های خودروساز و یادآوری الزام رعایت استاندارد آلایندگی یورو۵ به آنها، خودروسازان واکنش‌های متفاوتی به آن نشان دادند. طبق معمول، ابتدا این انجمن خودروسازان ایران بود که اعلام کرد اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹ شدنی نیست. احمد نعمت‌بخش، با وسط کشیدن پای تحریم و استاندارد بنزین توزیعی در کشور، آنها را دو مانع بزرگ بر سر اجرای یورو۵ دانست و خواستار تعویق آن شد.

وی تاکید کرد که خودروی مجهز به استاندارد یورو۵، سوخت مناسب (یورو۵) نیز می‌خواهد، حال آنکه سوخت توزیعی در کشور نهایتا یورو۴ است. دبیر انجمن خودروسازان این را هم گفته بود که اگر در خودرو دارای استاندارد یورو۵، سوخت یورو۴ ریخته شود، سبب خرابی و آسیب خواهد شد. نعمت‌بخش این را هم گفته بود که وزارت نفت از ابتدای سال آینده، امکان تولید و توزیع سراسری بنزین یورو ۵ را ندارد، بنابراین خودروسازان نیز نمی‌توانند استاندارد آلایندگی محصولات خود را به یورو ۵ ارتقا دهند، زیرا سوخت مورد نیاز آنها تولید و توزیع نمی‌شود. وی در نهایت به تحریم نیز اشاره و تاکید کرده که این موضوع، مشکل مضاعف دیگری بر سر راه اجرای استاندارد یورو۵ به شمار می‌رود.

این اظهارات اما در حالی بود که ایران‌خودرو همان زمان اعلام کرد محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمان‌بندی که سازمان‌های ذی‌ربط تعیین کرده‌اند، از حیث استاندارد آلایندگی ارتقا خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، خودروها را به‌صورت یورو ۵ یا هر استاندارد (مصوب) دیگری، تولید و عرضه می‌کند. ایران خودرویی‌ها حتی چندی بعد با برگزاری مراسمی از خودروهای مجهز به استاندارد یورو۵ نیز رونمایی کردند تا خیال سازمان محیط زیست را بابت اجرای ماده ۴ قانون هوای پاک راحت کنند. با این حال چندی بعد مسوولان سازمان محیط زیست اعلام کردند هیچ مجوزی بابت محصولات یورو۵ ادعایی خودروسازان صادر نکرده‌اند.

در گفت‌وگویی که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با «دنیای اقتصاد» انجام داد، اعلام کرد خودروسازان هیچ مجوزی برای محصولات یورو۵ خود از سازمان محیط‌زیست دریافت نکرده‌اند. وی همچنین از رسانه‌ها خواست تا این موضوع را پیگیری کنند که شرکت‌های خودروساز از کجا بابت استاندارد یورو۵ مجوز گرفته‌اند. وی در نهایت تاکید کرد اینکه خودروسازان بگویند ما خودرو با استاندارد یورو۵ تولید می‌کنیم، کافی نیست، زیرا باید از محیط زیست مجوز بگیرند که نگرفته‌اند.

اظهارات وی در حالی بود که همان زمان نیز پیش بینی می‌شد خودروسازان باز هم به دنبال تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ بیفتند. در واقع با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی خودروسازان و همچنین عدم توزیع سراسری سوخت مناسب (یورو۵)، مشخص بود خودروسازان خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ می‌شوند و وزارت صنعت،معدن و تجارت هم در جبهه آنها قرار می‌گیرد که گرفت.

  احتمال تعویق یورو۵

وزیر صنعت،معدن و تجارت اما در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده است. در نامه رحمانی به جهانگیری آمده که «در سال گذشته به دلیل آنکه تحریم‌های ظالمانه مانعی جدی برای ارتقای استاندارد آلایندگی یورو۴ به یورو۵ بود، هیات‌وزیران اقدام به اصلاح تاریخ اجرای آیین‌نامه فنی مربوطه تا تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۹ شد.»

در ادامه نامه موردنظر آمده که «در حال‌حاضر با توجه به تشدید تحریم‌ها و ایجاد شرایط سختگیرانه‌تر در تامین مواد اولیه کاتالیزگر، افزایش قیمت این مواد و مشکلات تامین انواع حسگرها و تجهیزات موردنیاز موتور و همچنین عدم همکاری شرکت‌های خارجی خدمات مهندسی در زمینه‌های مرتبط، چالش‌های جدی برای اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ به‌شمار می‌روند. بنابراین در صورت اجبار به اجرای این استاندارد، از ابتدای سال ۹۹، افزایش قیمت به محصولات تولیدی تحمیل خواهد شد.»

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری به‌موضوع فراهم نبودن سوخت یورو۵ برای پوشش خودروهای مجهز به این استاندارد نیز اشاره و تاکید کرده که «عدم امکان تولید و توزیع پایدار سوخت استاندارد (یورو۵) در سطح کشور، سبب تخریب زودهنگام کاتالیزگر و سایر تجهیزات مرتبط خواهد شد که این موضوع هزینه سنگینی را متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌کند.»

رحمانی در نهایت خواستار اصلاح مصوبه قبلی هیات وزیران (الزام اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹) شده و خواسته تا اجرای این مصوبه تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران به تعویق بیفتد.تاریخ ارسال این نامه نوزدهم اسفند ماه است، با این حال هنوز خبری رسمی مبنی بر موافقت با درخواست تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی در مورد آن می‌گیرد.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی کشور (تحریم، مشکلات اقتصادی خودروسازان، قیمت بالای خودروها و البته بحرانی که کرونا ایجاد کرده) دولت احتمالا با درخواست تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد. نکته دیگر اینجاست که وزارت نفت فعلا توانایی عرضه سراسری سوخت یورو۵ را ندارد و این موضوع نیز مانعی بر سر راه تجهیز خودروها به استاندارد موردنظر محسوب می‌شود. چندی پیش البته پیش‌نویس تدوین آیین‌نامه توزیع سوخت یورو۵ در کشور به پایان رسید که البته مشخص نیست چه زمانی وارد فاز اجرایی شود.

اگر قرار باشد دولت با درخواست وزارت صمت مبنی بر تعویق اجرای استاندارد یورو۵ موافقت کند، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای عملی شدن این استاندارد مشخص کرد. وزارت صمت خواستار تعویق اجرا تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده و این در حالی است که مشخص نیست تحریم چه زمانی برداشته خواهد شد.

بنابر پیش‌بینی‌ها، سایه سنگین تحریم‌ها حداقل طی سال ۹۹ نیز برقرار خواهد بود، چه آنکه تازه در آبان ۹۹ قرار است انتخابات ۲۰۲۰ ایالات‌متحده آمریکا برگزار شود. اگر فرض کنیم دونالد ترامپ باز هم به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب شود، به احتمال فراوان تحریم‌ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین ممکن است برای پنج سال دیگر خودروسازی کشور همچنان درگیر تحریم باشد. با این حساب، اجرای استاندارد یورو۵ (طبق آنچه وزارت صمت درخواست کرده) بین پنج تا شش سال دیگر به تاخیر خواهد افتاد.

طبعا در آن زمان دیگر استاندارد یورو۵ نمی‌تواند جوابگو باشد و به نوعی از رده خارج محسوب می‌شود.  هرچه هست، باید منتظر ماند و دید دولت چه تصمیمی برای «استاندارد یورو۵» می‌گیرد و آیا خودروسازان برای پنج تا شش سال دیگر از اجرای آن معاف می‌شوند، یا اتفاق دیگری رخ می‌دهد. تا اینجای کار که سازمان حفاظت محیط‌زیست با تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ مخالفت کرده است.

آن‌طور که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرده، خودروسازان خواستار تعویق استاندارد یورو۵ با توجه به تحریم و کرونا و... شده‌اند. وی در عین حال که عاملان اصلی آلودگی هوا را خودروهای فرسوده دانسته، تاکید کرده خودروسازان موظف به تولید محصولات مجهز به استاندارد یورو۵ از سال آینده هستند.

* وطن امروز

- استقراض خارجی؛ فرصت یا تهدید؟

«وطن امروز» ابعاد مختلف تقاضای وام دولت از صندوق بین‌المللی پول را بررسی کرده است:   در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه کشورمان درخواست وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرده‌اند که این موضوع باید ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

گذشته از ایرادات شکلی با توجه به ضوابط بازپرداخت ارزی چنین تسهیلاتی به نظر می‌رسد راه‌های بهتری برای حل مشکل مالی وجود دارد. به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی از درخواست کمک (وام بدون بهره) ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی در این‌باره، نوشت: «روز جمعه ۱۶ اسفندماه نامه‌ای به خانم کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشته و اعلام کردم بر اساس اعلام رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق خواستار بهره‌مندی از تسهیلات تامین مالی سریع، RFI در حدود ۵ میلیارد دلار هستیم».

وی افزود: «واکنش جامعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیب‌دیده باشد. امیدوارم صندوق بین‌المللی پول به این مسؤولیت خود در حوزه وظایفش به سرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه ابزارهای ممکن خود به مانند قبل برای پشتیبانی از هموطنان و غلبه بر مشکلات استفاده خواهد کرد». 

رئیس صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته از اختصاص یک بسته «تسهیلات تامین مالی سریع» ۵۰ میلیارد دلاری از سوی این صندوق به منظور کمک مالی به کشورهایی که از ویروس کرونا صدمه دیده‌اند، خبر داده بود. ایران در کنار کشورهایی چون ایتالیا و کره‌جنوبی پس از چین بیشترین میزان همه‌گیری ناشی از شیوع ویروس کرونا را داشته است و پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی صدمات اقتصادی گسترده‌ای بویژه از ناحیه تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک متحمل خواهد شد.

از سوی دیگر، در حمایت از نامه رئیس کل بانک مرکزی، محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران نیز با نگارش توئیتی از درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول حمایت کرد و نوشت: «کریستالینا جورجیوا، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که از کشورهای متأثر از «کووید-۱۹»، با ابزار سریع مالی پشتیبانی خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول و هیات‌مدیره آن باید به دستور صندوق پایبند باشند، در طرف صحیح تاریخ قرار بگیرند و مسؤولانه عمل کنند. این نخستین‌بار در طول حیات جمهوری اسلامی ایران است که دولت ایران برای مواجهه با یک بحران داخلی که آثار و تبعات اقتصادی گسترده‌ای روی اقتصاد و زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده است.ایران جزو ۴۴ کشور اصلی و اولیه تشکیل‌دهنده صندوق بین‌المللی پول در جریان کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ ( ۱۳۲۳) است. در حالی که ایران در طول بیش از نیم قرن گذشته هیچ کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول دریافت نکرده است».

طبق اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و واضح است که درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی برای دریافت وام فرآیند قانونی خود را طی نکرده است. البته هنوز معلوم نیست با توجه به تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، نحوه واکنش صندوق بین‌المللی پول به این درخواست ایران چه خواهد بود.

  صندوق چه وام‌هایی و با چه شرایطی می‌دهد؟

یکی از وظایف اصلی صندوق بین‌المللی پول حفظ تعادل تراز تجاری کشورهای عضو است که این کار نیز در قالب اعطای وام به کشورها صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، این نهاد زمانی به کشورها وام اعطا می‌کند که شدت بحران مالی در تراز پرداخت‌ها افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول از ابزارهای مختلفی برای وام‌دهی به کشورهایی که با تنگنای مالی مواجه هستند یا به جریان مالی برای اهداف توسعه اقتصادی نیاز دارند، استفاده می‌کند.

در حال ‌حاضر صندوق برای مبارزه با فقر به کشورهای کم‌درآمد وام‌هایی با نرخ بهره صفر درصد پرداخت می‌کند. برای اقتصادهای نوظهور و پیشرفته در شرایط بحرانی، بخش عمده‌ای از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول از طریق تسهیلات پشتیبانی (SBAs) برای حل مشکلات پرداخت کوتاه‌مدت یا بالقوه پرداخت می‌شود. تسهیلات اعتباری در حالت آماده‌باش (SCF) با هدف مشابه به کشورهای کم‌درآمد اختصاص داده می‌شود.

تسهیلات صندوق توسعه (EFF) و تسهیلات اعتباری توسعه (ECF) نیز ابزارهای اصلی صندوق برای حمایت میان‌مدت از کشورهای کم‌درآمدی است که در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند. در کنار اعطای تسهیلات، صندوق بین‌المللی پول یک برنامه مشخص نیز برای کشور وام‌گیرنده مشخص می‌کند تا با اجرای این برنامه از شرایط بحرانی فاصله گیرد. به بیان دیگر دریافت وام مشروط به انجام این برنامه‌ها می‌شود.

مورد دیگر دریافت وام کشورها، بلایای طبیعی است که در این صورت برنامه‌ای به کشورها ابلاغ نمی‌شود. البته اعطای تسهیلات به کشورهای آسیب‌دیده به شرطی است که این کشور در تراز جاری خود با مشکل روبه‌رو شود. کشورهای کم‌درآمدی که با شوک‌های اقتصادی ناگهانی یا خسارات شدید ناشی از بلایای طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند از صندوق سرمایه‌گذاری سریع (RFI) و تسهیلات اعتباری سریع (RCF) نیز وام دریافت کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولا رقم‌های اعطایی از سوی صندوق بین‌المللی پول رقم بالایی نیست و جز موارد استثنایی، مدت این وام‌ها نیز در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال محدود است. این نهاد با اعطای وام، توصیه‌هایی را وضع می‌کند و به دیگر تامین‌کنندگان مالی این اطمینان را می‌دهد اقتصاد کشوری که وام را دریافت می‌کند در مسیر اصلاح حرکت کرده و سرمایه‌گذاری نسبت به قبل ریسک کمتری دارد. البته این شرط‌ها در برخی موارد نیز باعث شده در سال‌های اخیر کشورها قید اخذ وام از صندوق را بزنند و به دنبال نهادهای دیگر برای دریافت منابع مالی بروند.

ایران در دی‌ماه ۱۳۲۳ عضو صندوق بین‌المللی پول شده و طی این سال‌ها تنها ۲ بار و آن هم به میزان بسیار کم از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است. اولین وام اعطاشده به ایران در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۵۶ میلادی (مصادف با ۱۳۳۵ هجری شمسی) بوده و رقم این وام حدود ۵/۱۷ میلیون دلار بوده است.

همچنین در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹ هجری شمسی) نیز صندوق بین‌المللی پول یک وام دیگر به ایران اعطا کرد که رقم آن نیز حدود ۵/۲۲ میلیون دلار بوده است. بنابراین در مجموع ایران طی این دو بار حدود ۴۰ میلیون دلار اخذ و در مدت کوتاهی بازپرداخت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصولا ایران به دلیل درآمدهای نفتی به‌طور ساختاری دچار کسری تراز پرداخت‌ها نشده و به این دلیل عموما از تسهیلات صندوق بین‌المللی پول کمتر استفاده کرده است.

در حال حاضر، ایران وام یا توافق بلاتکلیف و همچنین توافق جدیدی برای دریافت وام از صندوق ندارد. اما پیش از این در سال ۱۹۵۱/ ۱۳۳۰ و بعد از مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آمده پس از جنگ جهانی و کاهش درآمدهای نفتی، صندوق، ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص داد و ایران تا سال ۱۹۷۱/ ۱۳۵۰ در مجموع ۲/۱۸۴ میلیون SDR از صندوق دریافت کرد که تا سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ بازپرداخت شد.

  دریافت وام؛ خوب یا بد؟

در اینکه استقراض و دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد شکی نیست اما بدیهی است که گرفتن وام در شرایطی می‌تواند اقدامی موثر باشد که در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود، مضاف بر اینکه مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور وام‌گیرنده، درست و معقول سیاست‌گذاری شده باشد.

اما به هر حال، آنچه مسلم است بدهی حاصل از دریافت وام موضوع غیرقابل انکاری است تا جایی که می‌تواند در مواقعی تبعات منفی وام دریافت شده را بیش از پیامدهای مثبت آن در اقتصاد نمایان کند. از این رو هرچه میزان بدهی خارجی کشور کم باشد، اولا باعث می‌شود منابع مالی بیشتری به‌جای اینکه صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود.

ثانیا بدهی خارجی باید به شکل ارزی پرداخت شود و از آنجا که میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور دارد، در نتیجه توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار داشته باشد، لذا درصورتی که بدهی خارجی کشور کمتر باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای بازپرداخت بدهی‌ها کمتر می‌شود. تجربه دریافت وام در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد اگرچه در برخی موارد وام‌های دریافتی در جهت توسعه عمرانی کشور مصرف شده اما درنهایت بدهی‌های سنگینی را روی دوش دولت‌ها گذاشته است.

بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای این است که دولت سازندگی در پایان کار خود ۷/۱۷ میلیارد دلار بدهی خارجی برای دولت بعد از خود به‌جا گذاشت. در دولت محمد خاتمی میزان بدهی خارجی کشور به ۲۳ میلیارد دلار رسید. دولت محمود احمدی‌نژاد هم که دولت را با بدهی خارجی ۲۳ میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال ۸۶ این رقم را به بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار رساند ولی این روند از سال ۸۷ نزولی شد تا اینکه در پایان سال ۹۰ میزان بدهی خارجی به ۱۷میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید.

در پایان آذرماه سال ۹۱ نیز میزان بدهی خارجی کشور به ۸ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار کاهش یافت. براساس پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، گفته می‌شود آثار وام‌های خارجی روی کشورهای بدهکار بسیار متفاوت است؛ در برخی کشورها نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های خارجی اختصاص‌یافته به این سرمایه‌گذاری حتی کمتر از ۱۷ درصد است.

این کشورها همواره با مشکل بازپرداخت بدهی مواجهند و تجربه تلخی از بحران بدهی‌ها دارند. در ایران نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری به ترتیب حدود ۱۶ و ۱۷ درصد است.

اینطور که پیداست قرابت زمانی جالب ایجاد کانال مالی سوییس و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول با یکدیگر بی‌ارتباط نیست. صندوق بین‌المللی پول در صورت پذیرش وام ایران، نمی‌تواند آن را از کانال‌های غیر تایید شده از سوی آمریکا در اختیار کشورمان بگذارد. هفته گذشته خزانه‌داری آمریکا مجوز فعالیت بشردوستانه را ذیل معافیت یک ساله به بانک مرکزی ایران صادر کرد.

این مجوز ذیل چارچوب مجوزهای عمومی صادر شده که در این چارچوب باید طرف‌های تجاری مراقبت جدی کنند که در تجارت آنها با ایران، افراد و نهادهای تحریمی ایالات متحده آمریکا ذی‌نفع نباشند. باید توجه داشت تنها مسیری که اطمینان می‌دهد ذی‌نفع نهایی وام یا اقلام بشردوستانه، تحریمی‌های ایالات متحده‌نیستند کانال مالی سوییس و با اغماض اینستکس است. شاید همین کمک حداقلی دستاوردی برای دستگاه دیپلماسی دولت در شرایط کنونی لحاظ و اهرم فشاری برای پذیرش لوایح استعماری مانند FATF در نظر گرفته شود.

این گزاره البته زمانی تقویت می‌شود که مفاد وام‌های RFI را بررسی کنیم. صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد کشور متقاضی باید با صندوق همکاری کند تا مشکل تراز تجاری پرداخت آن حل شود. همچنین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور متقاضی را برای تحقق اهداف توصیف کند؛ اگر نیاز هم باشد اقدامات پیشینی باید انجام شود. محتمل است که اقدام پیشینی قید شده در این مورد حداقل‌های استاندارد پولشویی در FATF است.

* خراسان

- ۳ هزار وکیل میلیاردر فاقد پرونده مالیاتی !

خراسان آمار جدید از فرار مالیاتی منتشر کرده است: در حالی که طبق لایحه بودجه ۹۹ ، قراردادهای وکلا  باید شفاف  شود و این موضوع موردانتقاد کانون وکلا قرار گرفته، آمارهای جدید سازمان امور مالیاتی  نشان از حجم بالای فرار مالیاتی برخی از وکلا دارد. به نحوی که سه هزار وکیل میلیاردر اصلا پرونده مالیاتی ندارند. گفتنی است علاوه بر اجبار به شفافیت در بودجه ۹۹، وکلا جزو اصنافی هستند که ملزم به نصب پایانه فروشگاهی شدند.

۸۵ درصد وکلا مالیات پرداخت نمی کردند!

به گزارش مهر، بررسی فرار مالیاتی وکلا، موضوع برنامه رهیافت رادیو اقتصاد بود. احسان حسینی پژوهشگر امور حقوقی در این برنامه گفت: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳، ۸۵ درصد وکلا مالیات پرداخت نمی‌کردند.

یعنی اصلا تمبر باطل نکرده اند. به گفته مجیری، دیگر پژوهشگر این حوزه، مطابق با یکی از مواد قانون مالیات مستقیم، ۵ درصد از درآمد وکلا باید به عنوان تمبر مالیاتی باطل شود و این شرط وکالت وکیل است.

بقیه را نیز در پایان سال باید بپردازد که جمعاً ۲۰ درصد را شامل می‌شود. احسان حسینی در ادامه با اشاره به بررسی های سازمان امور مالیاتی درباره ۳۰۰ هزار میلیاردر گفت که از این تعداد میلیاردر در کشور ۱۸ هزار نفر وکیل بوده اند.

وی افزود: یعنی از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آن ها فعال هستند، در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر میلیاردر بوده‌اند. وی افزود: از این ۱۸ هزار نفر نیز سه هزار نفر تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند.

فرار مالیاتی حداقل ۳۸۰۰ میلیاردی

وی در زمینه تخمین رقم فرار مالیاتی وکلا گفت: فارغ از عدد و رقم فرار مالیاتی وکلا اگر همین ۱۸ هزار وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است.

رئیس کانون وکلا: فرار مالیاتی وکلا، یک تا ۲ درصد است!

در ادامه، مرتضی شهبازی نیا، رئیس کانون وکلا، در پاسخ به مطالب مطرح شده گفت: ما با شفافیت مخالف نیستیم. وی درباره درآمد وکلا گفت: درآمد وکلا نیز به این صورت که مطرح می‌شود نیست. به عنوان نمونه ۳۰ درصد وکلا توانایی پرداخت حق عضویت خود را نیز ندارند اما یک تا ۲ درصد وکلا هم درآمد زیادی دارند. خیلی از آن‌ها  به دنبال مناسبات دیگری غیر از وکالت هستند که ما و سازمان امور مالیاتی نمی‌توانیم آن‌را کنترل کنیم.

به گفته وی، ریشه اندک فرار مالیاتی وکلا نیز مبلغ تعرفه است که این مبلغ تعرفه مربوط به  سال ۸۵ است. به عنوان نمونه در برخی پرونده‌ها اعلام شده که تعرفه باید ۳۰ هزار تومان باشد. این مبلغ، هزینه رفت و برگشت وکیل نیز نمی‌شود و طبیعی است که وکیل توافق دیگری انجام دهد که آن را نیز باید اعلام کند. وکلا ممکن است یک تا ۲ درصد هم فرار مالیاتی داشته باشند که باید برای آن فکری کنیم.