۲۱ اسفند ماه / سوءاستفاده سازمان خصوصی‌سازی از بازار سرمایه/ مجلسی‌ها تعطیل شدند؛ کارگران مشغول کارند/ راه برای واردات خودرو باز شد؟

پیش‌بینی می‌شود به دلیل تعطیل شدن مشاغل خدماتی کشور در شرایط کنونی، نرخ رشد اقتصادی این گروه در ماه‌های آتی سیر نزولی داشته باشد.

* آرمان ملی

- مجلسی‌ها تعطیل شدند؛ کارگران مشغول کارند

آرمان‌ملی نوشته است: در ماه مهم اقتصادی که انتظار می‌رفت روزهای پرتردد و پررونقی برای کسب‌وکارهای خرد و کارگران فصلی رقم بخورد، با شیوع ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان، ورق برگشت و شوک بزرگی به بازار ایران وارد شد.

حال، فعالان جامعه کارگری در شرایطی که تصمیماتی مبنی بر کاهش ساعت کاری کارمندان، تعطیلی مجلس و... گرفته شده است، این پرسش اساسی را مطرح می‌کنند که چرا کارگران در تصمیمات اتخاذشده جایی ندارند و کمافی‌السابق و تنها با اعمال تغییرات جزئی مجبورند که در محل کار خود حاضر شوند؟.

همچنین، در شرایط کنونی که روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از تحمیل آسیب‌های اقتصادی سنگین به بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، آموزشی، تجاری و... ناشی از شیوع ویروس کرونا نگران هستند و به همین دلیل نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته و خواستار اتخاذ تمهیدات و حمایت‌های خاص از این بخش‌ها تا پایان شهریورماه سال‌ آتی شده‌اند، فعالان جامعه کارگری نیز نگرانند که با توجه به اینکه این روزها بخشی از فشار تعطیلی اصناف به کارگران وارد می‌شود، آنها شب عید را با جیب بدون پول بگذرانند، در نتیجه از دولتمردان می‌خواهند برای این موضوع هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی کنند.

اخیرا، علی اصلانی عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و صدور دستورالعمل‌های وزارت بهداشت برای کنترل این ویروس در کارخانه‌ها، گفته است:‌ «براساس این دستورالعمل‌ها، فعالیت رستوران‌ها و غذاخوری‌های کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی متوقف شده و کارگران هم از آوردن غذا به محل کار منع شده‌اند.»

او افزود: «به همین خاطر کارگران این روزها از ساعت هشت صبح که در محل کار حاضر می‌شوند تا ساعت چهار بدون غذا مشغول کار هستند، اگرچه معتقدیم این دستورالعمل برای حفاظت از جامعه و کارگران در برابر کرونا خوب است اما از طرف دیگر انتظار می‌رفت با دستور وزیر کار مثل ماه رمضان ساعت کاری 5/1 تا دو ساعت کمتر شود و کارگران زودتر به خانه بروند.»

البته این تنها نگرانی جامعه کارگری نیست؛ جلسات شورای‌عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده است و جامعه کارگری نگران سرنوشت دستمزد سال 99 هستند. در چنین شرایطی، فعالان جامعه کارگری با اشاره به بیکاری شمار زیادی از کارگران فصلی و خانه‌نشین شدن آنها، از دولت می‌خواهند که در قالب بسته‌های حمایتی (نقدی و اقلام خوراکی) از این قشر مستضعف حمایت کند و اجازه ندهد آنها شب عید را با یخچال خالی و جیب بدون پول بگذرانند.

راهکار حمایت از افراد آسیب‌دیده

همچنین، یک اقتصاددان با بیان اینکه برای حمایت از افراد آسیب‌دیده از این ویروس، به آنها وام‌هایی بدون‌بهره یا بهره‌ کم پرداخت شود، گفت: «در این شرایط به جز یارانه همیشگی، یک یارانه کرونایی هم برای حمایت از افراد آسیب‌دیده از شیوع کرونا در نظر گرفته شود.»

جعفر خیرخواهان به ایسنا در مورد مقابله با خسارات اقتصادی کرونا و حمایت از افراد آسیب‌دیده از این ویروس، توضیح داد: «بخشی از خسارت‌های اقتصادی با شروع فعالیت دوباره خیلی از کسب‌و کارها جبران می‌شود.» در ادامه او با اشاره به تمهیداتی که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش اقتصاد در نظر گرفته‌اند، گفت: «لازم است تا وام‌های بدون بهره‌ای یا با بهره کمتر به تولیدکنندگان آسیب‌دیده از شیوع این ویروس داده شود تا نقدینگی مورد نیاز این اشخاص برای ادامه فعالیت تامین شود. علاوه‌براین، در این چند ماه مبلغ یارانه‌ها را هم افزایش دهند.»

این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: «بهتر است در این شرایط به جز یارانه همیشگی، یک یارانه کرونایی هم برای حمایت از افراد آسیب‌دیده از شیوع کرونا تعیین شود.»

پیش از این، حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، به «آرمان‌ملی» گفته بود: «یکی از سیاست‌های پولی که دولت می‌تواند آن را دنبال کند، نرخ تنزیل مجدد یا خرید دین است. یعنی، دولت طبق این سیاست به کارفرمایان وام اعطا می‌کند تا آنها بتوانند مشکلات خودشان را حل کنند و بعدا اقساط خودشان را به دولت بدهند.»

* آفتاب یزد

- مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس راه را برای واردات خودرو باز می‌کند؟

آفتاب یزد درباره واردات خودرو گزارش داده است: خودرو ارزان می‌شود؟ این سوالی است که با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه سال 99 برای مجاز بودن واردات خودرو در اذهان عمومی مطرح شده است. پس از دوسال ممنوعیت واردات خودرو و به دنبال صعود چشمگیر قیمت خودروهای داخلی طی این دوسال کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم بر آزادسازی واردات خودرو گرفت.

اواسط بهمن بود که خبر آزاد شدن واردات خودرو به صورت غیر رسمی در رسانه‌ها پیچید، شنیده‌ها حاکی از آن بود نوسانات و افزایش قیمت خودرو، دو موضوع آزاد شدن واردات و اعمال مالیات بر خودروها را به میان آورد؛ به عبارتی ساده‌تر درهای واردات به روی خودروهای خارجی باز شده و خودروها هم با ساختاری شبیه به اعمال مالیات بر مسکن در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار خواهند گرفت.

اگر چه هیچ خبر رسمی از این موضوع به فضای رسانه‌ای نشت پیدا نکرد، اما با این وجود، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این موضوع تصویب شده و بازار خودرو را در روزهای آخر سال کاملا تحت تاثیر قرار دهد. برای بسته بودن و باز بودن مرزهای واردات خودرو دلایل منطقی و مناسبی وجود دارد؛ هیچ کس نمی‌تواند به طور قطعی تعیین کند که مرزهای واردات خودرو باز یا بسته باشد.

باز شدن درهای بازار کشور برای واردات خودرو می‌تواند افزایش رونق و بهبود چشمگیر بازار و تولیدات خودرو را به همراه داشته باشد اما از طرفی محدودیت‌های ما برای اختصاص ارز شرایط را متفاوت کرده است؛ محدودیت‌های ارزی ممکن است باعث شود بخش عمده‌ای از ارز به این موضوع اختصاص پیدا کرده و مجدد نوسانات ارزی دامن گیر صرافی‌ها شود.

 مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟

موضوع آزادسازی واردات خودرو تا بدانجا پیش رفت که کمیسیون تلفیق مجلس وارد ماجرا شد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. طی دو سال گذشته بازار داخلی‌ها در شرایط ممنوعیت واردات و نبود فضای رقابتی حسابی داغ بود.

دولت به بهانه صرفه جویی در خروج ارز واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد که این امر باعث تاخت وتاز قیمتی داخلی‌ها شد. این در شرایطی رخ داد که موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز از حوزه اختیارات شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت سپرده شد که در نبود نظارت کافی این سازمان و ضعف آن در برابر خودروسازان باعث صعود قیمت انواع خودروهای داخلی تا چندین برابر شد.

شرایط تحریم‌ها ونبود قطعات نیز مزید بر علت شد تا خودروسازان به موقع نتوانند خودروهای پیش فروش را تامین کرده و انباشت معوقات وکاهش تولید سبب صعود قیمت خودروهای داخلی گردید. در چنین شرایطی واردکنندگان خودرو خواستار واردات خودروها حتی خودروهای دست دوم شدند که این امر باعث تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای آزادسازی خودرو در لایحه بودجه شد که در صورت تایید شورای نگهبان این امر محقق خواهد شد.

موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان‌سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم. بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی‌تاثیر نبود و بی‌آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.

مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت درباره آزاد شدن مجدد واردات خودرو اظهار کرد: ما هم از مدتی قبل خبر آزاد شدن واردات خودرو را از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شنیدیم اما هنوز صحبتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اعلام نشده است. او بیان کرد: برای ماشین‌های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است اما برنامه‌ای برای آزاد کردن واردات خودروهای لوکس وحتی خودروهای ارزان قیمت نداریم و فعلا چنین خبری از هیچ یک از مسئولان وزارت صمت تایید نشده است.

صادقی نیارکی با تاکید بر این که خبر آزاد شدن واردات خودرو را نه تایید و نه تکذیب می‌کند، گفت: در شرایط فعلی تصمیم‌گیری برای چنین موضوعی نیاز به ارزیابی و بررسی مناسب دارد، به محض تصمیم‌گیری درباره این موضوع آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. بدون شک آزاد شدن واردات خودرو تاثیر شگفتی بر بهبود بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. ورود خودروهای برندهای معروف می‌تواند تولیدکنندگان کشورمان را به سمت تولید در سطح محصولات جهانی هدایت کند. در گذشته نه چندان دور چنین شرایطی بر کشور حاکم بود که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند.

 اجازه واردات دست دوم‌ها

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این خصوص می‌گوید: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد.

محمدرضا زهره‌وندی افزود: برای واردات خودرو در سال ۹۹ نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت؛ چرا که برای واردات نیاز به ارز کافی داریم و با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌توان در مقطع حساس کنونی ارز زیادی را به واردات خودرو تخصیص داد. آنچه که در این بازه زمانی مهم است واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تامین معیشت مردم است، معتقدیم در این وضعیت دولت باید برای تامین این کالاها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

او در پاسخ به این پرسش که واردات خودروهای دست دوم در سال ۹۹ چقدر جدی است؟ اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد.

همچنین با واردات این نوع خودروها رقابت با خودروسازان بیشتر می‌شود. در این ارتباط، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

 حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار؟

وی معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه‌ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده‌اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد. این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودرو خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می‌شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است. وی ادامه داد: ‌بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین‌کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج‌درصد جامعه که در سال‌های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد

کاهش یابند. وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت:‌ امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد. دادفر تاکیدکرد:‌ باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نظر تشکل‌ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تاثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت: خیلی شفاف می‌توان گفت که اگر دولت به دنبال بازار شفاف و غیرانحصاری و کاهش هزینه مصرف‌کننده‌ها باشد، باید واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو در کشور ما نقش یک کالای سرمایه‌ای را دارد نه یک کالای مصرفی، پس بستن مرزها برای واردات آن تنها ایجاد رانت و انحصار را به همراه دارد. او بیان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با مصوبه آزادسازی خودرو برای همه مردم صنعت خودرو را به صنعتی پویا و فعال تبدیل کند. منظور از آزاد شدن واردات خودرو، قرار گرفتن بازار در دست عده‌ای محدود نیست، متاسفانه در گذشته ما هم انحصار واردکننده و هم انحصار تولیدکننده‌های خودرو را تجربه کردیم اما امروز انحصار تولید بر همه این موارد چیره شده است.

دادفر با تاکید بر این که راهکارهای بسیاری برای بهبود وضعیت بازار خودرو کشور وجود دارد، تصریح کرد: باید تعرفه معقول با پایه‌های محاسبات ریاضی برای بازار واردات در نظر گرفته شود و هر کسی در صورت علاقه‌مندی بتواند خودرو مورد علاقه خود را طبق قوانین وارد کشور کند.

متاسفانه اغلب تعرفه‌های اعمال شده در این حوزه رنگ و بوی سیاسی دارد. در شرایط فعلی سهام مدیریتی شرکت‌های تولیدکننده در اختیار دولت قرار دارد و این باعث شده تصمیم‌گیری‌ها در این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: به محض اتخاذ چنین تصمیمی ۵۰ درصد قیمت خودرو اُفت خواهد کرد.

با در نظر گرفتن تعرفه معقول به راحتی می‌توان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل فاصله قیمتی داشته باشند و لطمه‌ای به بازار محصولات داخلی وارد نشود. در این شرایط دولت می‌تواند مالیات خودروسازها را کم کند تا مورد حمایت قرار بگیرند. مشکل دولت ما حمایت از خودروسازها از جیب مردم است.

 خودروسازهای داخلی تلاش کافی نمی‌کنند

او با تاکید بر این که خودروسازهای داخلی ما به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند، گفت: مدیران خودروسازها سرمایه‌ای برای احداث شرکت در میان نگذاشته‌اند و اطمینان دارند که در نهایت دولت از آن‌ حمایت خواهد کرد، این موضوع باعث شده است تا تولیدکنندگان تلاش کافی برای بهبود تولیدات داخلی را نداشته باشند. اگر تجارت، تولید و بازرگانی دست مردم باشد، هیچ دواتی نمی‌تواند مردم کشوری را تحریم کند. هدف خودروسازها رضایت مردم نیست.

وی ادامه داد: نمی‌توان تاثیر شگفتی را که آزاد شدن واردات خودرو می‌تواند بر کشور داشته باشد انکار کرد، بدون شک این موضوع می‌تواند به عامل مهمی برای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود اما شرایط امروز کشور ما باعث شده تا دغدغه مهمی برای تامین ارز در واردات هر محصولی از جمله خودروها داشته باشیم. در این زمینه «امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.

وی ‌افزود: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال‌های ۹۷ و ۹۸ سخت‌تر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می‌تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت. کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.

وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش‌بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.» عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می‌رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت. وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت‌های خوبی را شاهد بودیم.

کاکایی تاکید کرد:‌ هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می‌تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد. وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟ این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس‌ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.

وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد. به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم‌های آمریکا صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نشانه گرفته است. وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می‌تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه‌های مختلف کار کرد.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیت‌های بزرگی است که در زمان تحریم‌ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد. «کوروش طواحن»‌ یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است. وی گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه‌های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی‌توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.

طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت. میلاد بیگی کارشناس حوزه خودرو نیز اظهار کرد: اگر تنها از منظر صنعت خودرو به ماجرا نگاه کنیم واردات اثر منفی ندارد و می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند؛ با توجه به این که خودروهای پر فروش بازار فاصله قیمتی زیادی با خودروهای وارداتی دارند، باز شدن مرزهای واردات تاثیر چندانی بر بازارهای خودروسازهای داخلی هم نخواهد داشت.

او تاکید کرد: نکته حائز اهمیت محل تامین ارز این واردات است، در شرایط فعلی درآمد ارزی ما در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و نمی‌توان برای بلند مدت روی میزان این درآمد ارزی حساب کرد، با آزاد شدن واردات خودرو ما در اصل به میزان تقاضا ارزی اضافه می‌کنیم و این افزایش تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود نیست. بیگی تصریح کرد: باید فضای شفاف و روشنی درباره ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح قابل قبولی رسید موضوع واردات خودرو به جریان بیفتد اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد؛

پیش‌بینی ناپذیر شدن اقتصاد کشور، اتفاق ناخوشایندی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: زمان تعیین خواهد کرد که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باقی خواهند ماند یا مسئولان کشور فکری به حال تامین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد؛ هر دو کفه تراو خوبی‌ها و بدی‌های خودش را دارد اما شرایط کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف خواهد کرد.

 شروط واردات چیست؟

کوروش سلیمانی کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌وگو با آفتاب یزد دراین زمینه گفت: واردات خودرو به شرطی باعث ارزانی خودرو می‌شود که چند مورد در آن رعایت شود.اول آن که خودروهای وارداتی در دسته خودروهای ارزان قیمت جهان باشند چرا که در شرایط گرانی نرخ ارز در ایران خودروهای گران قیمت وارداتی باعث شکستن نرخ خودروهای داخلی نخواهد شد. از سوی دیگر واردات خودروهای دست دوم نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای ارزان بودن خودروهای وارداتی باشد که باید به آن به صورت اصولی اندیشید.

وی افزود: از سوی دیگر دولت تعرفه واردات خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش دهد چرا که با نرخ گمرکی فعلی وتعرفه‌های 90 درصدی راهگشای کار نیست و دولت باید تعرفه واردات را به میزان قابل توجهی تا 40 درصد کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: اما به نظر بنده بهتر است دولت با تدابیر خاصی ضمن واردات خودروهای ارزان چینی در کنار تامین قطعات داخلی‌ها باعث شکستن بازار انحصاری و ارزان شدن قیمتها شود.

* جهان صنعت

- امکان‌سنجی وعده‌های وزیرکار برای جبران زیان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

جهان صنعت نوشته است: از زمانی که ایران به یکی از کانون‌های اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شد، وحشت ناشی از آن به جان بازارهای اقتصادی افتاد. صاحبان مشاغل روزهای پررونق درآمدی خود را از دست داده‌اند و تقاضا برای تولیدات بنگاه‌های اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است.

تداوم این وضعیت ابعاد تازه‌ای از وضعیت بازارهای اقتصادی نمایان می‌سازد، مشاغل خدماتی ورشکسته می‌شوند، کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند و موج جدید بیکاری شکل می‌گیرد. وزیر رفاه برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و جلوگیری از زیان‌ده شدن آنها از اختصاص سه هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری و وام به کسب‎‌وکارهای تعطیل خبر داده است. اما حمایت‌های دولت از صاحبان مشاغل تا چه اندازه قابل باور است؟

سرعت انتشار ویروس کرونا در ایران، اقتصاد را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. اگرچه احتساب زیان‌های وارده به صاحبان مشاغل بستگی زیادی به مدت زمان ماندگاری این ویروس در کشورمان دارد اما از همان ابتدا می‌توان در خصوص تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیکار شدن نیروهای کار آنها دست به پیش‌بینی زد. طبق پیش‌بینی فعالان بخش خصوصی در صورتی که سیاستگذار اقدامات لازم برای حمایت از کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل را در دستور کار قرار ندهد، اقتصاد بار دیگر وارد محدوده بحرانی می‌شود.

برنامه‌های حمایتی دولت

پیش‌بینی می‌شود با تداوم شیوع ویروس کرونا، بخش زیادی از کسب‌وکارهای خدماتی و بنگاه‌های تولیدی درآمدشان را به دلیل نبود تقاضای موثر از دست بدهند. بدیهی است در ماه‌های پیش‌رو با انباشت بدهی صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها به بانک‌ها و نظام مالیاتی مواجه می‌شویم. در صورتی که نظام بانکی اقدامات لازم برای امهال مطالبات بانکی آنها را در دستور کار قرار ندهد با سونامی چک‌های برگشتی نیز روبه‌رو خواهیم شد.

اخیرا بانک مرکزی دستورالعمل حمایت از بنگاه‌های تولیدی را با امهال مطالبات بانکی آنها به مدت سه ماه صادر کرده است. همچنین سازمان مالیاتی طرح امهال مطالبات مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی دولت تنها متوجه بنگاه‌های تولیدی است و کمکی به مشاغلی چون دستفروشی نمی‌کند.

چنین مشاغلی که در ردیف مشاغل ناپایدار جای می‌گیرند، عمده درآمد سالانه خود را مدیون بازار شب عید هستند، با این حال به دلیل شیوع ویروس کرونا روزهای پررونق درآمدی خود را از دست داده‌اند. آنطور که محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، «برای دستفروشان و افرادی که قرارداد رسمی ندارند مقرر شد حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات تخصیص یابد.»

وعده‌های وزیر رفاه

آنچه در این شرایط حائز اهمیت است، میزان باورپذیری سیاست‌های حمایتی مسوولان و مقامات کشوری است. از آنجا که مجموعه اقتصادی کشور به برنامه‌های غیرقابل اجرا و غیرعملی سیاستگذاران عادت کرده، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های حمایتی دولت تنها در حد ابلاغیه و دستورالعمل باشد و قابلیت اجرایی نداشته باشد.

در خصوص آنچه وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده لازم است چند موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد. در شرایطی که بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا تبدیل شده‌اند باید پرسید مراجعه این افراد برای بهره‌مند شدن از حمایت‌های مالی دولت چگونه می‌تواند تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا را خنثی کند؟ یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران وجود یک نظام بانکی سنتی است که انجام غیرحضوری فعالیت‌های بانکی را غیرممکن کرده، به نحوی که متقاضیان وام و تسهیلات تحت هر شرایطی ناچارند با مراجعه به شعب بانکی درخواست خود را به بانک ارائه دهند.

بر این اساس اگر وزارت رفاه به دنبال اعطای تسهیلات به دستفروشان و حمایت مادی از آنان باشد، این حمایت تنها با مراجعه حضوری آنها به شعب بانکی امکان‌پذیر خواهد بود؛ موضوعی که زنجیره انتقال این ویروس را گسترده‌تر کرده و حتی زیان‌های وارده به کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر آنچه در ارائه تسهیلات به متقاضیان وام مهم به نظر می‌رسد زمانبر بودن آن است. در این شرایط باید پرسید که حمایت‌های بی‌دریغ سیاستگذار چه زمانی شامل حال افرادی خواهد شد که دچار وقفه درآمدی شده‌اند و تقاضایی برای کالاها و اجناس آنها در بازار شب عید وجود ندارد؟

زیان کسب‌وکارها

بنابراین در وهله اول باید دید که حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها تا چه اندازه جدی است. بانک مرکزی اعلام کرده که دست به امهال مطالبات بانکی بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها می‌زند. این موضوع تنها شامل حال آن دسته از اشخاصی می‌شود که جزو شرکت‌ها و صنایع مهم تولیدی کشور باشند. بنابراین مشاغل غیررسمی و غیرپایدار از چنین حمایت‌هایی عملا بی‌بهره‌اند.

از آنجا که دستفروشان توان کافی برای دریافت تسهیلات و بازگرداندن آن به شبکه بانکی ندارند، منابع مالی لازم برای تهیه کالاهای قابل عرضه برای آنها تنها با سازوکار قرض کردن ممکن می‌شود. اکنون که کالاهای قابل عرضه آنها به فروش نرفته و بازارها از وجود خریداران تهی شده، این افراد نگران بازپرداخت بدهی‌های خود خواهند بود. اگرچه طبق گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی این افراد مشمول دریافت تسهیلات بانکی خواهند بود، با این حال باید دید این تسهیلات چگونه به دست این اقشار خواهد رسید.

شاید یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد اختصاص منابع مالی ویژه یارانه‌ای به این گروه از اقشار باشد. به عبارتی سیاستگذار می‌تواند با اعطای یارانه‌های حمایتی از کسب‌وکارها و به ویژه دستفروشان از آنها حمایت کند تا امکان جبران وقفه درآمدی آنها وجود داشته باشد.

اعطای بیمه بیکاری

آنطور که وزیر رفاه می‌گوید، پرداخت بیمه بیکاری به این افراد نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. آنطور که وزیر رفاه می‌گوید براساس نص صریح قانون کارگرانی که مخالف میل و اراده خود بیکار شده، همه کسانی که براثر بیماری کرونا از کار بیکار شوند با تشخیص سازمان‌های مربوطه‌شان ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند.

اگرچه این موضوع اقدامی مهم در راستای حمایت از این اقشار است، با این حال آنچه اهمیت دارد این است که چنین وعده‌هایی چه زمانی و چگونه صورت اجرایی به خود می‌گیرد. این امکان وجود دارد که برخی از این مشاغل با ارائه چک اقدام به تهیه کالاهای قابل عرضه خود برای شب عید کرده باشند. در صورتی که این چک‌ها در موعد مقرر وصول نشود این امکان وجود دارد که با انباشت چک‌های برگشتی در ابتدای سال آتی مواجه شویم. این موضوع حمایت از این اقشار را در سریع‌ترین زمان ممکن ضروری می‌نماید.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی مجموعه بزرگی از کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل از واحدهای تولیدی بزرگ گرفته تا دستفروشان دچار زیان شده‌اند، این در حالی است که این مشاغل سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. بدیهی است اگر حمایت‌های دولت شامل حال این افراد نشود، نرخ رشد اقتصادی کشور به کمتر از رقم کنونی آن می‌رسد.

کاهش نرخ رشد اقتصادی

پیش‌بینی می‌شود به دلیل تعطیل شدن مشاغل خدماتی کشور در شرایط کنونی، نرخ رشد اقتصادی این گروه در ماه‌های آتی سیر نزولی داشته باشد. با این حال سیاستگذار می‌تواند با اعطای تسهیلات ارزان به کسب‌وکارهای تولیدی و صاحبان مشاغل مانع از کم شدن رشد اقتصادی دیگر گروه‌های اقتصادی شود. از این رو حمایت مادی از کسب‌وکارها و معافیت‌های مالیاتی آنها تا زمان فروکش کردن وضعیت حساس کنونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر آنچه مهم به نظر می‌رسد افزایش میزان بیکاری در سال پیش‌روست. اخیرا برخی از شرکت‌ها به دلیل زیان‌های وارده از ناحیه شیوع این ویروس دست به تعدیل نیروهای کاری خود زده‌اند. در صورتی که تسهیلات دولت به موقع به دست این واحدها و شرکت‌ها نرسد، بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. از این رو به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری در ماه‌های آتی تا چه اندازه رشد خواهد کرد.

کاهش توان تولیدی

به نظر می‌رسد بعد از کنترل این اپیدمی زوایای روشن‌تری از آن رخ نمایان خواهد کرد. بدیهی است اگر سیاستگذار ارز نتواند ارز موردنیاز واحدهای تولیدی را به آنها بپردازد، روند تولید این بنگاه‌های اقتصادی متوقف می‌شود و صادرات این کالاها به دیگر کشورها رو به کاهش می‌گذارد. بدیهی است این موضوع در ادامه موجب از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ایران می‌شود و زیان‌های بیشتری را متوجه بدنه فعالیت‌های تولیدی می‌کند.

بنابراین این انتظار می‌رود که در برهه کنونی سیاستگذار از ارائه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه اجرایی ندارند خودداری کند و برای حمایت از زیان‌دیدگان چرخه اقتصادی کشور گام‌های جدی بردارد. این موضوع اما تنها به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخشودگی مطالبات آنها محدود نمی‌شود بلکه لازم است در وهله اول اقدامات پیشگیرانه برای شیوع بیشتر این ویروس در دستور کار جدی مقامات قرار گیرد.پیش‌بینی می‌شود اگر دامنه شیوع این ویروس گسترده‌تر شود و به نقطه اوج خود برسد، زیان کسب‌وکارها نیز به اوج خود خواهد رسید. از این رو دولت می‌تواند برای خروج ایران از وضعیت قرمز کنونی تمهیدات لازم را بیندیشد تا از ورود اقتصاد به محدوده بحرانی جلوگیری کند.

* دنیای اقتصاد

- پرونده داخلی‌سازی خودرو در سال ۹۸ بسته شد

دنیای اقتصاد نوشته است: شیوع بیماری کرونا میزهای افزایش عمق ساخت داخل قطعات خودرو را به‌طور موقت تعطیل کرد. تیرماه سال جاری همزمان با اعلام آغاز نهضت داخلی‌سازی قطعات خودرو مقرر شد تا پایان سال ۵ میز داخلی‌سازی در صنعت خودرو برگزار شودکه از این تعداد ۳ میز تا کنون برگزار شده است و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری میز چهارم هم انجام گرفته بود که شیوع بیماری کرونا سبب توقف برگزاری آن شد. براساس اطلاعاتی که وزارت صمت منتشر کرده است تا پایان بهمن امسال ۱۰ میز افزایش عمق ساخت داخل در ارتباط با صنایع راهبردی کشور اعم از خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات برگزار شده است.

طی این ۱۰ میز تا کنون یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی محقق شده است اما سهم صنعت خودرو از برگزاری این ۱۰ میز و میزان صرفه‌جویی ارزی چه میزان بوده است؟

آن طور که سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به «ایرنا» گفته تا پایان بهمن ۳ میز تعمیق عمق ساخت داخل در صنعت خودرو کشور برگزار شده است. زرندی ادامه می‌دهد: با برگزاری این سه میز تا کنون برنامه ریزی برای داخلی‌سازی ۱۰۶ قطعه انجام گرفته و از این محل صرفه‌جویی ۲۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی محقق شده است.

بازگشت تحریم‌های اقتصادی کشور از سال گذشته به دنبال خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام اتفاق افتاد. این اتفاق سبب شد صنایع راهبردی کشور در خطوط تولید خود با چالش‌هایی روبه‌رو شوند بنابراین وزارت صمت به دنبال این بود که با ایجاد راهکارهایی بر چالش‌های به‌وجود آمده فائق‌ آید.یکی از این راهکارها کاهش وابستگی به واردات قطعات موردنیاز و افزایش عمق ساخت داخل این قطعات بود. مدیریت ارشد وزارت صمت با افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات موردنیاز صنایع، تحقق دو هدف را به‌صورت همزمان مدنظر داشت؛ هدف اول، کاهش وابستگی خطوط تولید صنایع داخلی به قطعات وارداتی بود و هدف دوم نیز بحث مدیریت منابع ارزی که همزمان با خروج ایالات‌متحده آمریکا در اردیبهشت ماه سال گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران کلان کشور قرار گرفت. آن‌طور که سکاندار این وزارتخانه هدف‌گذاری کرده، قرار است در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۱۰ میلیارد دلاری در بخش واردات به کشور باشیم. برای محقق شدن این میزان کاهش ارزبری وزارت صمت حساب ویژه‌ای روی صنعت خودرو باز کرده است.

بر اساس سخنان معاون طرح و برنامه وزارت صمت، صنعت خودرو در میان صنایع کشور، صنعت شاخص محسوب می‌شود و توانسته بیشترین سهم داخلی‌سازی را در میزهای افزایش عمق ساخت داخل به خود اختصاص دهد. همان طور که اشاره شد تاکنون صرفه‌جویی ۲۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی در صنعت خودرو محقق شده است. این میزان داخلی‌سازی در صنعت خودرو توانسته سهم ۲۳ درصدی از صرفه جویی‌های ارزی اتفاق افتاده از مسیر افزایش عمق ساخت داخل را به خود اختصاص دهد.بر اساس اطلاعات منتشر شده شرکت‌های خودروساز برای تحقق این میزان صرفه جویی ارزی در صنعت خودرو قراردادهایی به ارزش ۳هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان با فعالان قطعه‌ساز به امضا رسانده‌اند. اما شیوع بیماری کرونا اجازه نداد تا صرفه جویی ارزی از مسیر افزایش عمق ساخت داخل در سال جاری تداوم داشته باشد بنابراین باید پرونده نهضت داخلی‌سازی را با ثبت صرفه جویی ۲۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی در سال ۹۸ مختومه کرد.

در این ارتباط مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی به «دنیای اقتصاد» گفت: برنامه ریزی‌ها برای برگزاری میز چهارم نهضت داخلی‌سازی انجام شده بود اما شیوع بیماری کرونا برگزاری میز چهارم را منتفی کرد.آن طور که این فعال قطعه‌ساز می‌گوید قرار بود میز چهارم داخلی‌سازی قطعه روز ۱۴ اسفند ماه برگزار شود.او در پاسخ به این سوال که آیا زمان دیگری برای برگزاری میز چهارم مشخص شده است گفت: زمان دقیقی برای برگزاری این میز تعیین نشده اما قطعا برگزاری آن تا پایان امسال منتفی است.با توجه به سخنان این فعال قطعه‌ساز به نظر می‌رسد برگزاری دو میز باقی مانده از پنج میزی که برای افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو برای سال جاری برنامه‌ریزی شده به سال آینده موکول شود.

* وطن امروز

- سازمان خصوصی‌سازی و سوءاستفاده از بازار سرمایه

«وطن امروز» از اقدامات عجیب دولت در واگذاری سهام هپکو گزارش داده است:  از 3 ماه پیش شرکت هپکو به دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهور از سهامدار بخش خصوصی پس گرفته شد و دوباره در اختیار دولت قرار گرفت. این یعنی هم‌اکنون مدیریت سهام آن در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا آن را به شیوه درست به بخش خصوصی صاحب صلاحیت و اهلیت واگذار کند. 

به گزارش «وطن امروز»، در 2 ماه گذشته سازمان خصوصی‌سازی باعث شده است سهام هپکو رشدهای عجیب و غریب داشته باشد؛ چند هفته‌ای قیمت سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس به طور حباب‌گونه افزایش یافت اما پس از آن فروکش کرد.

عجیب‌تر آنکه سازمان خصوصی‌سازی در این میان خود به‌مثابه یک دلال بازار سرمایه رفتار کرده و به محض آنکه قیمت سهام هپکو رشد کرده، به اندازه 97 میلیارد تومان از سهام این شرکت یعنی حدود یک درصد از سهام را فروخته و باعث شده است جمعیتی از مبتدیان بازار سرمایه دچار ضرر و زیان شوند.

فروش حدود یک درصد از سهام این شرکت که اول هفته قبل در اوج انجام شد و صف‌فروشی که بلافاصله از فردای آن روز به مدت 4 روز ایجاد شد، نگرانی افراد بسیاری را برانگیخته و بار دیگر این سوال را به وجود آورده است که چرا مدیران سازمان خصوصی‌سازی به گونه‌ای رفتار می‌کند که عده‌ای از سهامداران دچا ضرر شوند؟

بر این اساس، پس از نزدیک به 2 سال که خبرها و شایعات زیاد، تفاهمنامه‌های صوری و قراردادهای اولیه‌ای که در نهایت به تولید و قرارداد واقعی ختم نمی‌شوند و در نتیجه موجب نوسان قیمت سهام هپکو شده‌اند، انتظار می‌رفت با بازگشت سهام این شرکت به دولت، دیگر این بازی‌های سهامداری پایان یابد که نه‌تنها تمام نشده، بلکه تشدید نیز شده است.

* هپکو؛ سهامی عام یا خاص؟

شرکت هپکو که از نظر مالی وضعیت بسیار نامناسبی دارد در سال‌های اخیر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته است و هر روز خبر جدیدی از آن به گوش می‌رسد؛ از اعتراضات کارگری گرفته تا تغییر سهامدار عمده و خبرهایی که از تولید و احیای آن توسط مسؤولان مختلف هر روز مخابره می‌شود.

ورود سرمایه‌های جدید مردم به بورس طی یک سال اخیر، بویژه ورود سرمایه‌گذارانی که برای اولین بار سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه می‌کردند و از طرفی حضور شرکت هپکو در بازار پایه فرابورس که حداقل شفافیت را در بین بازارهای اوراق بهادار دارد، باعث شده بسیاری از سودجویان با دستاویز قرار دادن خبرها و پر و بال دادن به آنها، قیمت سهم را به طور تصاعدی افزایش دهند، به طوری که سهم تپکو (نماد شرکت هپکو در بازار) در 2 ماه اخیر بازده 370 درصدی را ثبت کرد. پیرو این رشد بی‌ضابطه، سازمان خصوصی‌سازی از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و با عرضه یک درصد از سهام شرکت (در قیمت 4630 ریال)، سهامداران و اهالی بازار را غافلگیر کرد. 

طبق پیگیری‌های به عمل آمده، هیچ‌گونه بند یا ردیف بودجه اختصاصی برای حل مشکلات هپکو در سال جاری تعریف نشده و معلوم نیست وجه حاصل از فروش این مقدار سهم صرف چه اموری خواهد شد. همین فروش کمتر از یک درصدی در روز شنبه ارزشی برابر 97 میلیارد تومان داشته و طبق قانون این پول در خزانه دولت خواهد نشست و معلوم نیست در خزانه چه استفاده‌ای از آن خواهد شد.

آیا این پول برای حل مشکلات هپکو استفاده خواهد شد یا اینکه کسری بودجه و سایر مشکلات موجود دولت، آن را به سمت فروش دارایی‌های خود کشانده است؟ این در حالی است که قرار بود سهام شرکت هپکو به صورت بلوکی عرضه شود و از عرضه خرد آن اجتناب شود تا مدیریت شرکت دچار مشکلات تصمیم‌گیری و سهام مدیریتی نباشد.

* سقوط در سکوت کامل

فروش سهام هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی باعث تشدید نگرانی‌ها درباره آینده شرکت و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بین سهامداران خرد شد. پس از این عرضه، تپکو بخشی از راه صعودی را که به سرعت پیموده بود، بازگشته و هر روز با تجمع فروشندگان در پایین‌ترین قیمت مواجه است. جالب‌تر اینکه سازمان خصوصی‌سازی با عرضه حدود 2 میلیون سهم دیگر در روزهای بعد، نشان داد همچنان مترصد فروش میزان بیشتری از سهام خود است. 

سوال اینجاست که چرا مدیریت شرکت در مدت رشد بدون ضابطه سهم سکوت کرده و هیچ‌گونه شفافیتی از وضعیت شرکت ارائه نمی‌کند تا دست دلالان و سفته‌بازان برای ارائه اطلاعات غلط باز باشد؟ به نظر می‌رسد وضعیت شرکت چه در بخش تولید و چه در بازار سرمایه ایجاب می‌کند رفتار سازمان خصوصی‌سازی که به نمایندگی از دولت، مدیریت شرکت را به عهده گرفته، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.