۱۴ اسفند ماه/ بازار شب عید غرق در رکود/ تکلیف مصوبات خودرویی مجلس دهم چه می‌شود؟ / ضعف مجلس دهم در پیگیری مالیات بر خانه‌های خالی

در ماجرای اخیر احتکار ماسک و مواد بهداشتی، از نامه‌نگاری میان وزرای دولت این مشخص شده که بیش از 200 میلیون جفت دستکش که در داخل تولید شده یا وارداتی بوده، توسط عده‌ای احتکار شده است. این سؤال برای مردم پیش می‌آید که چرا نمی‌توان جلوی این احتکارها را گرفت؟ چرا نمی‌توان فهمید که کالای تولیدی یا وارداتی به کشور اکنون در کدام انبار نگهداری می‌شود؟

* ابتکار

- بازار شب عید غرق در رکود

«ابتکار» وضعیت کسب‌وکار دست‌فروشان در شرایط فعلی را بررسی کرده است: هفته‌های پایانی سال در پیاده‌روها و خیابان‌ها جای سوزن انداختن نبود. کاسبان و دست‌فروشان هر کدام بساطی را بر زمین پهن کرده و مردم را ترغیب به خرید شب عید می‌کردند،اما حالا بازار رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

شهر در سکوت کامل به سر می‌برد و دیگری خبری از جنب‌وجوش اسفندماه نیست. حتی مترو که محلی برای کاسبی دستفروشان بود امروز در تعطیلی به سر می‌برد. البته کسادی بازار تنها به دست‌فروشان خیابان و مترو ختم نمی‌شود، این‌روزها کافی است سری به پاساژها و مراکز خرید بزنیم آن موقع خواهیم دید که خبری از مشتری نیست.

سال گذشته در روزهای آخر سال وقتی به سراغ فروشندگان و دست‌فروشان می‌رفتیم، از کسادی کارشان گله داشتند و گرانی را مانعی برای خرید مشتریان می‌دانستند. حالا دیگر ماجرا بسیار متفاوت-تر از سال گذشته شده، این‌روزها بساط دستفروشان شب عید برچیده شدهاست.

در این میان وقتی از آنها درمورد تعطیل‌شدن‌شان می‌پرسیم آنهامتهم ردیف اول کسادی کارشان را کرونا معرفی می‌کنند. سایه ترس از ابتلا به ویروس کرونا موجب کاهش مراجعه مردم به بازار و در نتیجه رکود سنگین کسب‌وکارها شده و اوضاع شب عید را برای کاسبان زهر کرده است.

حالا چالش رکود دست به گریبان کاسبان و خرده‌فروشان شده است. برای پی بردن به وضعیت بازار شب عید کافی است سری به خیابان‌هایی که محل دستفروشان بوده بزنیم و چگونگی شرایط بازار را جویا شویم، قطعا خواهیم دید که کاسبان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند.

در این راستا به سراغ تعدادی از کاسبان رفته و وضعیت موجود در بازار شب عید را بررسی کرده‌ایم. علی یکی از دستفروشان خیابان عبدل‌آباد با گلایه از میزان فروشش در روزهای پایانی سال به «ابتکار» می‌گوید: «ساعت دو بعدازظهر است و من هنوز دشت نکرده‌ام، این برای یک کاسب شبیه به فاجعه است. سال گذشته اوضاع فروش‌مان خیلی خوب نبود اما باز هم دل‌مان به همان مقدار کم خوش بود، این در حالی است که اوضاع فروش امسال بسیار خراب‌تر از سال گذشته شده و ما نمی‌دانیم چه باید کرد».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ویروس کرونا موجب برچیده شدن بساط آنها شده است یا خیر، می-گوید: «قطعاًشیوع این ویروس تاثیرگذار بوده، بسیاری را می‌بینم که با ماسک و دستکش بیرون آمده و لوازم مورد نیازشان را می‌خرند و به سرعت مسیر خانه را در پیش می‌گیرند. البته نمی‌توان تنها کرونا را عامل این وضعیت دانست، الان وضعیت اقتصادی مردم به شدت خراب بوده و آنها توانایی خرید برای سال نو را ندارند، خیلی از افراد هستند که حتی نمی‌توانند هزینه‌های روزمره زندگی را تامین کنند چه برسد به خرید پوشاک شب عید.»

رضا دستفروش دیگری در حالی که کیف‌های زنانه را بر روی زمین جابه‌جا می‌کند وضعیت کاسبی شب-های عید را به‌شدت خراب می‌بیند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: «خیابان‌ها خالی از مشتری شده است، دیگری خبری از شور و شوق قبل از عید نیست و مردم ترجیح می‌دهند که در خانه‌های‌شان بمانند که البته حق هم دارند. اما از این سوی ماجرا ما به عنوان کاسبان قرار داریم. مدت‌هاست که دخل‌وخرجمان با هم جور درنمی‌آید و تمام دلخوشی‌های‌مان به فروش شب عیدمان بود. حالا هم که ویروس کرونا ورد زبان‌ها شده و ما را از نون‌خوردن انداخته است».

خانم مسن دیگری که با پسر جوانش در حال پهن کردن بساط‌شان بودند ناامید از وضعیت موجود به «ابتکار» می‌گویند: «اوایل پیش از ظهر برای بساط کردن می‌آمدیم، اما مشتری در کار نبود و برای همین کمی دیرتر می‌آییم، اما چه آمدنی؟ فروشی نداریم و از طرف دیگر ترس از کرونا را هم با خودمان می‌کشیم، ما بیرون از خانه کار می‌کنیم و بیشتر در معرض این ویروس قرار داریم. معلوم نیست کی قرار است این ماجرا تمام شود.»

این تنها بخشی از درددل کاسبانی بودی که به امید فروشی اندک بساط‌شان را کف خیابان‌ها پهن کرده‌اند. نداشتن فروش تنها برای دستفروشان خیابان نبوده، اکنون مغازه‌ها نیز خالی از مشتری شده و حرف فروشندگانش با کاسبان خیابان یکی است.

عادل، فروشنده مغازه‌ای در غرب تهران، بازار شب عید را بی‌رمق می‌داند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: این‌روزها خبری از مشتری نیست و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند حتی نمی‌توانی کرایه مغازه را بدهیم و مجبور می‌شویم مغازه را جمع کنیم.» وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌افزاید: «سال گذشته وضعیت اقتصادی به‌شدت بد بود و کاسبان بهتر از هر قشر دیگری شاهد این ماجرا بودند. ما می‌دیدم که عده‌ای تنها نظاره‌گر ویترین مغازه-ها بودند و قصد خرید نداشتند، یا بهتر است بگوییم توانایی خرید کردن برای عید را نداشتند. اما حالا وضعیت خیابان‌ها را ببینید، حتی دیگر خبری از نظاره‌گران ویترین‌ها هم نیست و شهر در سکوت به سر می‌برد.»

تعطیلی رستوران‌ها به خاطر ترس از کرونا

ترس کرونا همه‌گیر شده و حالا خیابان‌های پایتخت بیش از هر زمان دیگری خلوت و کم ترافیک است. اما خانه‌نشینی افراد تنها مسئله روز نیست، در چنین شرایطی کسب‌وکارها یا تعطیل شده‌اند و یا به فکر تعطیلی افتاده‌اند. رستوران‌ها و اغذیه‌ها یکی از هزاران کسب‌وکاری است که به شدت از شیوع ویروس کرونا و ترس آن آسیب دیده‌اند و معلوم نیست که چه زمانی رونق دوباره به کاسبی‌شان بازگردد.

صاحب یک غذاپزی از وضعیت این‌روزهای بازارشان می‌گوید: «مواد اولیه برای پخت انواع غذاها به‌شدت گران شد، همین گرانی کاسبی ما را تحت تاثیر قرار داد. اما با وجود گرانی ما مشتریان خود را داشتیم و می‌توانستیم روزگار را بگذرانیم.

ولی حالا ماجرا به طور کامل تغییر کرده است، دیگری خبری از سفارش غذا نیست، ترس از کرونا به جان مردم افتاده و آنها ترجیح می‌دهند که تا آرام شدن فضا تمام نکات ایمنی را رعایت کنند. ما هم جزو همان مردم هستیم و دل‌نگران از شرایط پیش آمده، اما از طرفی دیگر تعطیلی کسب‌وکارمان هم دغدغه‌ای تازه‌ای است که بر سر راه‌مان وجود دارد.»

نکات ایمنی را دست کم نگیریم

با تمام مشکلاتی که برای کاسبان در شب عید به وجود آمده است ما به کرات می‌بینیم که رسانه-های مختلف تاکید می‌کنند برخی از نکات ایمنی را رعایت کنیم تا بتوانیم با کمترین آسیب این بحران را پشت سر بگذاریم.

از مهم‌ترین نکاتی که این‌روزها موردتوجه بسیاری از افراد قرار گرفته است خرید از دستفروشانی است که نمی‌دانیم چگونه به اجناس خود دست پیدا کرده‌اند. با اینکه در بازار شب عید دیگر خبری از هیجان نیست اما به نظر می‌رسد که رعایت برخی از نکات واجب بوده و نباید آنها را دست‌کم بگیریم.

* اعتماد

- ردیابی کاسبان کرونا

اعتماد درباره فرآیند تولید و توزیع اقلام بهداشتی نوشته است: با گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام رسمی دیده شدن موارد مبتلا به کرونا ویروس در شهر قم و در حالی که تا لحظه نوشتن این گزارش، تعداد مبتلایان به بیش از 2هزار نفر افزایش پیدا کرده است؛ بحران بزرگ توزیع و نظارت بر شبکه خرده‌فروشی اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم مانند ماسک و لوازم ضدعفونی تداوم پیدا کرده است.

هجوم شهروندان در شهرهای مختلف به داروخانه‌ها و حتی وب‌سایت‌های فروش آنلاین کالا برای خرید ماسک و لوازم بهداشتی از همان شب سی‌ام بهمن‌ماه آغاز شد و تا همین امروز ادامه دارد. اما پاسخ داروخانه‌ها یک کلام است که پشت شیشه‌ای با کاغذ چسبانده‌اند: «نداریم».حالا ماسک و لوازم ضدعفونی به یک کالای «لاکچری» تبدیل شده و در پس نامه‌نگاری‌ها دقیقا مشخص نیست چه نهادی و به چه صورتی قرار است روند تولید، توزیع و نظارت بر عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها را به عهده داشته است.

این گزارش قرار است به برخی از سوالات و ابهام‌ها در این زمینه پاسخ دهد. اینکه چرا ماسک به عنوان یک کالای ارزان‌قیمت نایاب شده و مواد ضدعفونی در کشوری که کارخانه‌های آن به صورت سه شیفت در حال تولید هستند؛ پیدا نمی‌شود.

قانون اقتصاد

پیش از هر چیز باید به برخی واقعیات موجود در چرخه اقتصادی اشاره کرد. واقعیت قیمت‌گذاری می‌گوید برای قیمت‌گذاری یک کالا، یک تابع «عرضه» و یک تابع «تقاضا» وجود دارد. در میان این دو تابع، میزان سود بنگاه نیز در نظر گرفته شده و قیمت یک کالا، «کشف» می‌شود. سه عامل در قیمت‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردارند: اول بالاترین میزان ارزشی که مشتری برای محصول قائل است. این ارزش بیانگر بیشترین مبلغی است که بنگاه می‌تواند دریافت نماید.

دوم سودی که از محصول‌ها و قیمت‌های رقبا به دست می‌آید و سوم استراتژی قیمت‌گذاری بنگاه. با در نظر گرفتن این سه عامل و تطبیق آن با شرایط موجود عرضه و تقاضای محصولات بهداشتی می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت این کالاها در دوره‌ای که بحران عمومی اوج‌گیری بیماری وجود دارد؛ چیز عجیبی نیست.

در واقع تقاضای بالا برای این محصولات، آن هم در شرایطی که بازار پاسخگوی میزان نیاز مصرف کننده‌ای که برای خرید کالا هجوم آورده نیست؛ موجب رشد قیمتی نیز خواهد شد. بر این اساس، قیمت‌گذاری دستوری، در نگاه اول چیزی جز شکست برای سیاست‌گذار به ارمغان نخواهد آورد.

چقدر تولید شد؟

برگردیم به موضوع اصلی این گزارش که ریشه‌یابی دلایل کاهش عرضه و نایاب شدن محصولات بهداشتی در سطح شهرهایی است که حالا با واقعیتی به نام ویروس کرونا روبه‌رو شده‌اند و در نگاه اول با «کمبود کالا» یا به بیان دیگر، «کاهش عرضه» روبه‌رو هستند.

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رد نظریه «کاهش‌عرضه» می‌گوید کارخانه‌های تولید مواد بهداشتی و ماسک به صورت 24 ساعته در حال تولید هستند. کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت با اشاره به اینکه 16 واحد تولیدی در حوزه ماسک زیرمجموعه وزارت صنعت هستند، می‌گوید: این 16 واحد تولیدی در حال حاضر با 100 درصد ظرفیت مشغول تولید ماسک هستند. علاوه بر واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت 5 تا 6 واحد صنعتی دیگر نیز مشغول فعالیت در حوزه تولید ماسک هستند که آنها زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند و آمار تولید آنها را باید وزارت بهداشت اعلام کند.

او در پاسخ به اینکه چه تعداد ماسک تا همین امروز تولید شده نیز ارایه آمارهای نهایی را به اظهارنظر وزیر صمت موکول کرده و می‌گوید که در روزهای آینده این موضوع روشن می‌شود. این پاسخ البته قانع‌کننده نیست و بر ابهام ماجرا می‌افزاید. روز گذشته، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خود در گفت‌وگویی با وب سایت این وزارتخانه از «دو برابر شدن تولید ماسک و مواد شوینده و ضدعفونی از ابتدای اسفندماه» خبر داده بود.

رحمانی یادآور شده است که «پیش از این شرکت‌های تولید کننده محصولات بهداشتی، ضدعفونی کننده و ماسک، فعالیت خود را زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو انجام داده و وزارت صنعت بر اساس مسوولیت خود، برای حفظ فرآیند تولید این واحدها وارد عمل شدو افزایش تولید در این بخش را پیگیری می‌کند.»

اما وزارت بهداشت چه می‌گوید؟

یازدهم اسفندماه، سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس‌جمهور، از وجود یک «مافیای گسترده در شبکه توزیع اقلام بهداشتی» خبر داد و عنوان کرد که «با پیش‌بینی از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند؛ اما متاسفانه به‌رغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.»

او در این نامه اضافه می‌کند: «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب به‌دلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند»

نامه وزیر بهداشت به رییس‌جمهور، 8 روز پس از یک گفت‌وگوی تلویزیونی توسط سعید نمکی نوشته شد. آقای نمکی در این گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که «ما آنقدر ماسک در بازار توزیع می‌کنیم و ماسک رایگان به مردم می‌دهیم که سودجویان از رفتار خود پشیمان شوند.»

همزمان با این اظهارات که روز سوم اسفندماه صورت گرفت؛ سایت خبری وزارت بهداشت از صدور بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ماسک خبر داد. در این بخشنامه، حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده ماسک آمده است: «با توجه به اعلام آمادگی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به خرید نقدی اقلام مذکور، فروش و تحویل فوری و روزانه ۵۰ درصد ظرفیت تولید روزانه کارخانه‌های تولیدی به هیات و توزیع از طریق هیات امنای ارزی تا اطلاع ثانوی الزامی است.» همچنین این سازمان خواستار تولید حداکثر ظرفیت کارخانه‌ها و خودداری از هرگونه فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز شده است.

در این زمینه البته انتقاداتی متوجه وزارت بهداشت است به‌خصوص کمبود بیمارستان‌ها، خود گواهی می‌دهد که به‌رغم وجود مافیای اقلام بهداشتی و سودجویی کاسبان کرونا، این وزارتخانه جلوتر پیش‌بینی وضعیت امروز را نکرده. فعلا بیش از این به این ماجرا نمی‌پردازیم و اختلاف پیش آمده بین دو وزارتخانه را به واسطه‌های سودجو و کاسبان کرونا مرتبط می‌دانیم.

شبکه تولید

اما لازم است این نکته را اضافه کنیم که مطابق قوانین و دستورالعمل‌های موجود، چند دستگاه درگیر در حوزه تولید، عرضه و نظارت بر شبکه فروش اقلام بهداشتی وجود دارند. آنگونه که اظهارات مختلف نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی انجام تولید در 13کارخانه تولید ماسک است که ظرفیت تولید روزانه آنها به 1.5 میلیون عدد می‌رسد.

3 کارخانه تولید ماسک نیز در اختیار وزارت بهداشت است. «سیدحسین صفری» ‌مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرده بود: ۱۵ تولیدکننده ماسک در کشور، روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد ماسک تولید می‌کنند که پاسخگوی نیاز کشور است.

کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را در گفت‌وگو با خبرنگار ما تایید کرده و می‌گوید: «این کارخانه‌ها با تمام توان و ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.» بنابراین از این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که از روز شنبه روزانه 1.5 میلیون ماسک در کشور تولید و به بازار عرضه شده است.

شبکه عرضه

دستورالعمل‌ها و قوانین موجود در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، عرضه اقلام بهداشتی را به عهده وزارت بهداشت گذاشته است. کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با تایید این موضوع می‌گوید: «ما در جلسات خود با مسوولان وزارت بهداشت هم این موضوع را عنوان کردیم که تا مرحله تولید پیشروی می‌کنیم. بنابراین توزیع و فروش در شبکه خرده‌فروشی یا داروخانه‌ها به عهده وزارت بهداشت است.»

او در پاسخ به این سوال که چه نهادی باید بر فرآیند فروش در داروخانه‌ها و خرده‌فروشی‌ها نظارت می‌کند می‌گوید: «سازمان غذا و دارو مسوول این کار است.» خبرنگار ما از این مقام مسوول در وزارت صمت درباره نامه وزیر بهداشت به رییس‌جمهور پرسید و اینکه آیا وجود دلالان در این حوزه موجب نایاب شدن اقلام بهداشتی شده است؟ گردان در پاسخ گفت که مجاز نیست در این باره حرف بزند و بهتر است در شرایط فعلی به فکر راه‌حل بود. او همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر کمبود در کشور وجود دارد چرا دست به واردات نمی‌زنید؟» گفت: نیازی به واردات این محصولات نیست و هم اکنون با تمام ظرفیت کارخانه‌های داخلی در حال تولید این اقلام هستند و صادرات آنها هم ممنوع شده است.

یک بخشنامه عجیب و غریب

چهارم اسفندماه، یعنی درست یک روز پس از آن مصاحبه و «وعده» وزارت بهداشت، رییس سازمان غذا و دارو بخشنامه جدیدی به منظور عرضه انواع ماسک در کشور را به تمام تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واحدهای صنفی، شرکت‌های پخش دارویی، عرضه‌کنندگان و داروخانه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که براساس آن داروخانه‌ها تا اطلاع ثانوی از خرید ماسک منع شدند. در این بخشنامه عنوان شده بود که هرگونه توزیع، خرید و فروش انواع ماسک‌های پزشکی شامل ماسک جراحی (بنددار و کش‌دار)، فیلتردار، n۹۵ و n۹۹ توسط تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واحدهای صنفی، شرکت‌های پخش دارویی و غیره تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و کالاهای موجود صرفا قابل فروش به هیات امنای «صرفه‌جویی ارزی» وابسته به وزارت بهداشت است. «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» یک NGO است که در سال 1378 تاسیس شده و اعضای آن توسط شخص وزیر بهداشت تعیین می‌شوند. ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بی‌نیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور. کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماری‌های خاص و صرفه‌جویی ارزی از اختیارات و وظایف این ان‌جی‌او است.

این NGO بلافاصله پس از بخشنامه سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای که به سرعت در وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد عنوان کرد که به زودی مواد ضدعفونی و ماسک در ابعاد گسترده در خانه‌ها توزیع می‌شود.گفتنی‌ است هفته گذشته سپاه تعدادی پک بهداشتی حاوی شوینده‌ها و ضدعفونی‌کننده‌های قوی با قیمتی زیر قیمت بازار در رشت توزیع کرد که البته به تعداد شهروندان نبود.

شبکه نظارت

فرآیند تولید و توزیع اقلام بهداشتی در حالی توسط دو وزارتخانه انجام می‌شود که یک مقام مسوول در وزارت صمت، به خبرنگار ما می‌گوید: «نظارت بر عملکرد فروش محصولات و اقلام بهداشتی به عهده سازمان تعزیرات حکومتی و البته سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است.» خبرنگار ما با مسوولان این سازمان تماس گرفت. در پاسخ به این سوال که چه کسی باید بر شبکه توزیع این کالاها نظارت کند پاسخی دریافت نکرد. تنها چیزی که باقی ماند پاسخ روابط عمومی این سازمان بود که گفت سوالات خود را برای ما بفرستید تا مدیر مربوطه پاسخ دهد. «اعتماد» به محض دریافت پاسخ‌ها آنها را منتشر می‌کند.

* ایران

- رکود کرونایی

«ایران» از حال و روز 12 صنف در شب عید گزارش داده است: با اوج شیوع ویروس کرونا در روزهای اخیر که به‌گفته مسئولان وزارت بهداشت دوران پیک خود را سپری می‌کند، بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده‌اند. مشاغلی که به قول معروف شب عید، «سر چراغ شان» بود و ماه‌ها برای رسیدن به کسب و ‌کار پر رونق در این ایام ثانیه شماری می‌کردند. روز گذشته به یکی از مراکز خرید در شرق تهران رفتیم تا از نزدیک با کسبه آن گفت‌وگو و شرایط کاری آنها را رصد کنیم.

اکثر واحدهای صنفی (واحدهای صنفی خرد و کوچک) از وضعیت کنونی ناراضی بودند و همچنان امیدوار هستند تا در روزهای آتی با فروکش کردن ویروس کرونا، به شرایط عادی بازگردند. از سویی کسبه 12 صنف در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران از دولت خواستند که به وضعیت آنها رسیدگی شود. آنها خواستار این بودند که اسفندماه مالیات و عوارض شهرداری ندهند، بانک‌ها تسهیلات بدهند و حق بیمه کمتری پرداخت کنند.

به هر ترتیب دست کشیدن مردم از خرید باعث شده، برخی از واحدهای صنفی بدترین روزها را به شب برسانند، از این‌رو خواسته آنها از مردم هم این است که با رعایت مسائل بهداشتی خرید کنند و مطمئن باشند که کسبه هم برای آنکه دچار ویروس کرونا نشوند، خودشان بیشتر نکات ایمنی رعایت می‌کنند.

 تاکسی داران

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها مثل بسیاری از مشاغل با شیوع ویروس کرونا دچار افت شدید درآمد شدند. یکی از همین رانندگان با گلایه از وضعیت درآمد صنف خود به «ایران» می‌گوید: زمانیکه صحبت از ویروس کرونا در چین بود کار ما زیاد تحت تأثیر قرار نگرفته بود، اوایل بهمن بود و همچنان مسافران همیشگی و نسبتاً پرتعداد داشتیم اما رفته رفته با نزدیک شدن به ماه اسفند از تعداد مسافران کم شد.

او ادامه داد: ماه بهمن به اندازه درآمد اسفند کار کردیم و خدا روشکر خیلی از ماها شرایط خوبی داریم، اگر بهمن ماه حجم تردد مسافران کم بود، اکنون دچار مشکل جدی مالی شده بودیم. این راننده تاکسی اینترنتی گفت: اوایل فکر می‌کردیم کاهش مسافران گذراست اما هر چه از شیوع ویروس کرونا گذشت، وضعیت بد و بدتر شد.

او افزود: مشکلات سلامتی و استرس از اینکه خودمان دچار کرونا نشویم از یک سو و هزینه‌های شب عید با این وضعیت کاسبی از سوی دیگر، فشار زیاد روحی و روانی را به ما وارد آورده که متأسفانه همچنان ادامه داد.

 آرایشگاه‌ها

صنف آرایشگاه داران هم در همان روزهای معمولی هم موظف و متعهد به رعایت اصول بهداشتی در محل کار خود بودند. آنها مدام با وسایلی سر و کار دارند که باید ضد عفونی شود تا بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های پوستی منتقل نشود.

با وجود این شیوع ویروس کرونا هم کوهی از مشکلات را بر سر آرایشگران آوار کرده که هم سلامتی خودشان را تهدید می‌کند و هم مشتریان را. یکی از آرایشگاه‌های قدیمی شرق تهران که 5 کارگر و 3 آرایشگر فعال در واحد صنفی خود دارد، معتقد است: با وضعیت بسیاری بدی در کسب و کارش روبه‌رو شده است.

لیلا می‌گوید: تماس ما با مشتریان به گونه‌ای است که فاصله زیاد با آنان نداریم و براحتی در معرض آلودگی و انتقال ویروس هستیم. البته ما طبق همان روال قبلی به‌طور مستمر تمامی وسایل و سطوح مختلف مغازه را ضد عفونی می‌کنیم اما این کار کافی نیست، چراکه مشتریان هم می‌توانند ناقل بیماری باشند. این آرایشگر ادامه داد: زمان زیادی تا شب عید نمانده اما بر خلاف سال‌های قبل هیچ خبری از مشتریان پرتعداد و نوبت دادن به آنها نیست، متأسفانه ویروس کرونا، صنف ما را هم تحت تأثیر قرار داده و چشم امید ما به فروکش کردن شیوع ویروس است.

  پوشاک

یکی از صنوفی که با شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته، پوشاک است. از آنجا که خیلی از مردم خانه نشین شدند یا اینکه یک نفر مسئول خرید کالاهای ضرور و مصرفی شده، مغازه‌های پوشاک زنانه و مردانه با کاهش مشتری (کاهش تردد مردم در خیابان‌ها) روبه رو شدند. البته تک و توک مشتریانی به مغازه‌های مانتوفروشی، کیف و کفش، کت و شلواری و شال و روسری می‌روند تا خرید شب عید را انجام داده باشند. اما خیلی‌ها هم میلی به خرید ندارند و از ترس کرونا دست از خرید کشیدند.

سجاد از مغازه داران میدان هفت حوض درباره اینکه وضعیت فروشش این روزها چگونه است، به «ایران» گفت: بهمن ماه میزان فروش مغازه داران این منطقه بالا رفت، آنها از نگرانی اینکه ماه اسفند قیمت کالاها گران‌تر می‌شود، یک ماه زودتر خرید کردند، اما برخی‌ها هم به جهت نوع کار و سنت همیشه اسفندماه خرید می‌کنند. در این میان بیشترین فروش ما مربوط به کسانی است که قصد خرید ندارند و در تردد در خیابان و مراکز فروش، خرید می‌کنند، حال خبری از این افراد نیست!

 آجیل و خشکبار

برخی از صنوف مدت‌هاست با کاهش میزان مشتری روبه‌رو شدند البته این کاهش به‌دلیل گرانی محصول عرضه شده آنها است. یکی دو سالی است که فعالان صنف آجیل و خشکبار از کاهش مشتری گله‌مند هستند. اخوان، مغازه آجیل فروشی دارد. او فکر می‌کرده نیمه دوم سال همه چک‌هایش را با خیالت راحت پاس می‌کند، اما بازار برخلاف پیش‌بینی‌هایش شده است. اخوان می‌گوید: چند وقتی است که قیمت آجیل ارزان شده است (در قیاس با سال گذشته) به‌همین دلیل فکر می‌کردم امسال فروش خوبی داشته باشیم، اما شیوع ویروس کرونا در این ایام کسادی بازار ما را بیشتر کرد. گزارش میدانی ما هم نشان می‌دهد که ترس از شیوع ویروس کرونا باعث شده تا مردم قید مصرف آجیل را بزنند چنین اتفاقی برای مشاغلی که رونق‌شان در ایام عید است، بسیار خسارت بار خواهد بود. اکثر کسانی‌که به این مغازه آجیل فروشی می‌آمدند، محصول بسته‌بندی چون شکلات، گز و لواشک لقمه‌ای را می‌خریدند.

 باشگاه داران

      با شیوع ویروس کرونا در کشور ستاد مبارزه با این ویروس در بخش ورزش تشکیل شد. این ستاد تصمیم گرفت، تمام فعالیت‌های ورزشی در اماکنی که با تجمعات زیاد همراه است، ممنوع شود. طبیعتاً این موضوع به ضرر اماکن ورزشی، باشگاه‌ها و استخرها تمام شد. اماکنی که برخی از آنها تحت اجاره افرادی بودند که روی درآمد روزانه حساب کردند اما حالا مجبورند این اماکن را ببندند.

 زیر مجموعه استارتاپ‌ها

   در بین واحدهای خرد و کوچک که از ویروس کرونا آسیب دیدند، باید به استارتاپ‌ها هم اشاره‌ای داشته باشیم. استارتاپ‌های خدماتی در صدر مجموعه‌هایی هستند که آسیب دیدند. آنها در بخش‌هایی چون نظافت منزل با کاهش تقاضای مردمی روبه‌رو شدند. اگر در ماه بهمن نسبت به درخواست کارگر برای نظافت منزل اقدام می‌کردید، با تأخیر، سفارش شما پذیرفته می‌شد چرا که اغلب آنها سرشان شلوغ بود ولی اکنون تا درخواست می‌دهید چندین کارگر اعلام آمادگی می‌کنند.

یکی از کسانیکه هر سال، در ماه‌های بهمن و اسفند از بانه به تهران می‌آید تا با کار در خانه‌ها صاحب درآمد بالا شود، این روزها بیکار است و هر روز در اتاق مشترکی که در میدان امام حسین اجاره کرده، روزگار سپری می‌کند. فریدون می‌گوید اگر اوضاع به‌همین منوال باشد، چند روز دیگر به شهرش بر می‌گردد تا آنجا کاری انجام دهد.

 دستفروش‌های خیابان و مترو

دستفروش‌های خیابان و مترو که معمولاً شب عید تمام کم و کاستی‌های یکساله خود را جبران می‌کنند و در هیچ رده صنفی قرار ندارند هم روزهای سختی را سپری می‌کنند. برخی از آنها که نان آور خانه‌هایشان هستند، به خاطر کاهش تردد مردم در مترو وخیابان‌ها یا کسب و کارشان را متوقف کردند یا با کوهی از ناامیدی به خیابان و مترو می‌آیند تا شاید فردی که دستکش به دست و ماسک بر صورت دارد، از آنها خرید کند. محسن از دستفروش‌های خیابان آیت است.

او می‌گوید: ما این روزها چشممان به دست مردم است تا خرید کنند، سال گذشته همین موقع روزانه 300 هزار تومان فروش داشتم اما الان از بساط من تنها دو قلم کالا فروش رفته است. او در جیب خود الکل هم دارد که اگر مشتری نگرانی داشت، الکل را روی کالا اسپری کند.

 اغذیه فروشی‌ها

صنف دیگری که در این روزها بشدت آسیب دیده و کاهش مشتریان آن به خاطر ویروس کرونا مشهود است، اغذیه فروشی‌ها (فست فود، طباخی، شیرینی فروشی‌ها، رستوران‌ها، سفره خانه‌ها، آبمیوه فروشی‌ها و اغذیه خانگی، دل و جگر، ذرت مکزیکی و کلاپ) هستند. یکی از اغذیه فروشی ها (ساندویچ) به اسم بهار، می‌گوید که روز گذشته کل دخلش 160 هزار تومان بوده است و این موضوع در هیچ روزی سابقه نداشته است. اومی‌گوید: در ماه مبارک رمضان که فقط شب‌ها کار می‌کنیم، دخل ما یک میلیون تومان است.

مردم به‌خاطر شیوع ویروس کرونا و اخطارهایی که وزارت بهداشت داده است، به‌صورت موقت به اغذیه فروشی‌ها نمی‌روند. از این‌رو با کنترل ویروس کرونا و تمهیداتی که در حال انجام است، مردم می‌توانند به اغذیه فروشی‌ها بروند، هر چند که به‌نظر می‌رسد تمام اغذیه فروشی‌ها برای برگشت مردم باید بیش از گذشته به فکر نظافت محیط کار خود باشند و به مردم اطمینان دهند که مغازه هایشان عاری از ویروس است. در این میان توصیه می‌شود تمام اغذیه فروشی‌ها به ماسک و دستکش مجهز باشند تا مردم اطمینان بیشتری به آنها بکنند.

 گل فروشی‌ها

شاید برای شما هم غیر معمول باشد که گل فروشی‌ها هم از ویروس کرونا آسیب دیدند، اما واقعیت امر این است که گل فروشی‌ها هم رنگ و روی مشتری را نمی‌بینند. یکی از گل فروشی‌ها در شرق تهران گفت: روز گذشته تنها 60 هزار تومان درآمد داشتم و این برای من فاجعه است. مردم از ترس سرایت ویروس کرونا سراغ گل نمی‌آیند به همین جهت روزگار بر ما سخت می‌گذرد. اکثر ما مغازه اجاره کردیم اگر این روند ادامه پیدا کند به غیر از آنکه خرج خانه در نمی‌آید، نمی‌توان اجاره مغازه را هم داد.

 محصولات لبنی و فروشندگان فله

صنف عرضه‌کنندگان محصولات لبنی (ماست، شیر، کشک، پنیر،خامه و سرشیر بدون بسته بندی) و فله فروش ها(خیارشور، ترشی، مربا بدون بسته بندی) هم این روزها، حال کاسبی هایشان خوب نیست. در این صنف کاهش فروش محرز است و خیلی از مردم حاضر نیستند از این مغازه‌ها کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. در حال حاضر مردم ترجیح می‌دهند محصولات بسته‌بندی که کم‌ترین ریسک ویروس کرونا را دارد، خریداری کنند.

 طلا فروش ها

کسبه دیگری که از ویروس کرونا آسیب دیده و مردم سراغ این صنف نمی‌روند، طلافروش‌های سطح شهر است. اکثر طلافروش‌ها الکل و ژل‌های ضدعفونی‌کننده در مغازه‌های خود گذاشتند تا اگر کسی می‌خواهد طلایی را امتحان کند، محلول‌های ضدعفونی‌کننده در دسترس باشد، اما با وجود این مردم تمایلی به‌رفتن به‌طلا فروشی‌ها را ندارند. از سویی قیمت بالای طلا هم از دیگر مواردی است که باعث شده، بازار این گروه هم راکد شود. آنهایی هم که این روزها خرید می‌کنند بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد.

 تالارها

صنف دیگر که کرونا روی فعالیت آنها اثر گذاشته مربوط به تالارها است، آنها این روزها هیچ فعالیتی ندارند و اکثر کارمندان و کارگران تالارها روزهای استراحت خود را طی می‌کنند. به قول رضا یکی از کارگران تالار پذیرایی در شرق تهران، تعطیلات نوروز، زودتر به صنف آنها رسیده است.

* جام جم

- معضل توزیع

جام جم به مشکل توزیع کالاها پرداخته است: معیوب بودن نظام توزیع در اقتصاد ایران، از مشکلاتی است که همه دولت‌ها با آن مواجه بودند اما تاکنون اقدامی در جهت اصلاح آن انجام نشده است. نبود سیستم درست توزیع در کشور سبب شده که دلالان، فاصله میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده را پر کنند.

از این رو، هر چند وقت یک‌بار شاهد کمیاب شدن یک کالا در کشور هستیم که مقصر آن هم دلالان و واسطه‌گران و محتکران هستند که این روزها اقدام به احتکار دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کرده‌اند و نیروهای امنیتی و ضابطان قضایی هم به دنبال شناسایی انبارهای محتکران هستند؛ اما آیا راه ساده‌تری نسبت به جست‌وجوی خیابانی انبارها، برای جلوگیری از احتکار وجود ندارد؟ پاسخ این سؤال سال‌ها پیش داده شده اما مورد غفلت قرار گرفته است.

نظام توزیع کالا و خدمات به‌عنوان مجموع فرآیندهای نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و در رأس همه آنها نظام مدیریت این فرآیندها، مطرح می‌شود. در وضعیت فعلی به دلیل مشکلاتی که در هریک از این مراحل وجود دارد و همچنین وجود بازاری از واسطه‌های مختلف، هزینه‌های توزیع کالاها بالاست. به گونه‌ای که قیمتی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده تولیدکننده است.

روی کاغذ مانده‌ها

در دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع مطرح شد و راهکارهای عملیاتی فراوانی هم به تصویب رسید اما روی کاغذ ماند. در این طرح، تقریبا تمام ایرادات نظام توزیع ایران احصا شده و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی دیده ‌شده بود. از آنجا که طرح تحول اقتصادی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها محدود شد، اجرای سایر بخش‌های آن طرح از جمله اصلاح نظام توزیع فراموش شد.

 ازجمله اقداماتی که در برنامه تحول اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود عبارت بود از: ساماندهی نظام پخش کالا، پروژه پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف، پروژه ملت کارت اصناف کشور، شبکه شماره‌گذاری کالا، پروژه ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و اسناد و مستغلات، تقویت نظارت‌های مردم‌نهاد از قبیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد اتحادیه‌های اصناف. برخی از این طرح‌ها اجرا شد مثل کددار کردن کالاها در قالب طرح شبنم که بعدها در دولت یازدهم کنار گذاشته شد.

قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 تصویب شد، راهکارهای مؤثری برای اصلاح نظام توزیع کشور دربرداشت. در این قانون، ایجاد سامانه‌هایی برای رصد آنلاین وضعیت کالاهای تولیدی و وارداتی کشور در تمام طول چرخه تولید، توزیع، انبارداری، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و مصرف دیده ‌شده بود اما متاسفانه دولت یازدهم این قانون را اجرا نکرد که اکنون دود آن غفلت، به چشم مردم می‌رود.

دولت یازدهم حتی طرح‌های مفیدی که در دولت قبل برای ساماندهی نظام توزیع در کشور را اجرا کرده بود به بهانه مشکلات جزئی، به طور کلی کنار گذاشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی شبکه شماره‌گذاری کالا اشاره کرد. این امر، زیرساخت بسیار مناسبی را برای تنظیم بازار و کاهش هزینه‌های لجستیک در بخش بازرگانی فراهم می‌کرد.

چرا کالاها احتکار می‌شود؟

در ماجرای اخیر احتکار ماسک و مواد بهداشتی، از نامه‌نگاری میان وزرای دولت این مشخص شده که بیش از 200 میلیون جفت دستکش که در داخل تولید شده یا وارداتی بوده، توسط عده‌ای احتکار شده است. این سؤال برای مردم پیش می‌آید که چرا نمی‌توان جلوی این احتکارها را گرفت؟ چرا نمی‌توان فهمید که کالای تولیدی یا وارداتی به کشور اکنون در کدام انبار نگهداری می‌شود؟

پاسخ این سؤالات، قبلاً در قالب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است. در این قانون، دولت مکلف بود پنجره واحد صادرات و واردات را ایجاد کند. اجرای طرح پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور باعث می‌شود در صورت بروز هرگونه شوک و کمبود یک کالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند کالای موردنظر را وارد بازار کنند.

با استقرار این طرح ضمن کاهش هزینه و زمان می‌توان کنترل بهتری برای ورود کالاها به بازار (واردات) و خروج کالا از کشور (صادرات) اعمال کرد. این تجربه در بسیاری از کشورها موجب بروز آثار مؤثر در اقتصاد ملی و نظارت بیشتر حاکمیت در فرآیندهای صادرات و واردات شده است.

بخش توزیع باید کوچک شود

مسعود سریع‌القلم، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: کشورهای پیشرفته برای کنترل بیشتر بر نظام توزیع عرضه کالاهای خود را از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌دهند اما در ایران هنوز قانونی در این زمینه وجود ندارد و همچنان اختلافاتی بین وزارت صمت و مجلس در این زمینه مشاهده می‌شود.

به گفته وی، کشورهای پیشرفته جهان از 15 سال پیش سیستم خرده‌فروشی خود را تعطیل و عرضه کالاها را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتقل کردند تا با استفاده از این روش بتوانند نظارت بیشتری داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی به شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ برخی کالاها اشاره کرد و افزود: زمانی که سیستم توزیع در ایران از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست، مسلماً با شیوع ویروسی به نام کرونا افراد سودجو، دلال و منفعت‌طلب به کالاهایی دسترسی دارند که مورد نیاز جامعه است.وی ادامه داد: این‌که احتکار صورت می‌گیرد قطعاً توسط واحدهای صنفی نیست بلکه مشکل در شبکه توزیع است اما اگر این شبکه توزیع در بخش میانی کوچک شود مصرف‌کنندگان بیشتری از آن بهره‌مند خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی به پرسشی مبنی بر این‌که فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها برای کالاهای خرد طراحی شدند اما دلالان در بازارهای بزرگ مانند خودرو و مسکن هم هستند، راهکار شما برای رفع این بحران چیست، گفت: مشکل اصلی خودروسازان نبود رقابت است.

احتکار دست شبکه توزیع است

محمدصادق مفتح، معاون پیشین بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مشکل نظام توزیع به امروز و دیروز برنمی‌گردد و برای رفع آن باید مشکل را ساختاری دید.وی با بیان این که محصولات کارخانه بیشتر در معرض احتکار است افزود: در همه جای دنیا دلال وجود دارد، خصوصا برای کالاهای کارخانه خرد که امکان احتکار بیشتری دارد اما کشورهای پیشرفته به صورت مدیریت‌شده این موضوع را قبول کردند و بعد نسبت به حل آن اقدامات لازم را انجام دادند. یکی از این اقدامات برخط کردن سامانه تولید تا مصرف کالاهاست، طوری که هر تولیدکننده پیش از تولید کالا مشخصات آن را وارد سامانه می‌کند و پس از آن رصد در بخش توزیع انجام می‌شود تا کالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

مفتح با اشاره به این که کشورهای پیشرفته دلالان را کنترل می‌کنند، تصریح کرد: دلال در همه جای جهان است اما برخورد کشورها آنها را متوجه رفتارشان می‌کند. اکنون حجم انبوهی تولیدکننده و توزیع‌کننده وجود دارد که اگر ارتباط بین این دو بخش تعریف نشود دلالان بین دو بخش ارتباط تعریف می‌کنند.

معاون پیشین بازرگانی داخلی وزارت صمت تاکید کرد: سال 85 مرکز آمار ایران طی محاسبه‌ای اعلام کرد هزینه توزیع در کشور ما همانند هزینه تولید است. به بیان بهتر به طور متوسط کالاهایی که توزیع فروشگاهی دارند قیمت در کارخانه با قیمتی که فروشنده می‌خرد بین دوتا چهار برابر افزایش می‌یابد که این موضوع موجب خسارت به اقتصاد کشور و از دست رفتن قدرت خرید خانوار می‌شود.

وی با تاکید بر این که شبکه توزیع در ایران نظام‌مند نیست گفت: مشکل اصلی بازار ایران به شرکت‌های پخش بازمی‌گردد که نظارتی روی فعالیت آنها نیست. اکثر کالاهایی که کشف می‌شود توسط شبکه توزیع اتفاق می‌افتد و کمتر توسط واحدهای صنفی و انبارهای تولید رخ می‌دهد. به گفته این کارشناس اقتصادی تا زمانی که شرکت‌های پخش را ساماندهی، برخط و شفاف نکنیم مشاهده این گونه معضلات عجیب نیست و هر بار در یک بازار اتفاق می‌افتد. یک بار در بازار خودرو، یکبار در بازار شیر، مرغ، گوشت و ... . در این میان فقط شبکه دلالی رشد می‌کند که عامل فساد است.

* دنیای اقتصاد

- تکلیف مصوبات خودرویی مجلس دهم چه می‌شود؟

دنیای اقتصاد نوشته است: مجلس دهم به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می‌شود، این در شرایطی است که دو طرح خودرویی که ماه‌ها نمایندگان وقت صرف آن کردند، همچنان بلاتکلیف مانده است.

طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌های کشور و همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو دو طرحی است که با صرف وقت زیاد از سوی برخی نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.هر چند طبق رویه دوره‌های گذشته، این بار نیز قرائت طرح تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور به آخرین روزهای عمر مجلس کشانده شده اما با تعطیلی جلسات خانه ملت به دلیل شیوع کرونا برخی از نمایندگان، قرائت آن را در مجلس دهم بعید می‌دانند.

تکلیف مصوبات خودرویی مجلس دهم چه می‌شود؟

اما طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز ظاهرا در رفت و آمد به شورای نگهبان و مجلس به فراموشی سپرده شده و با اختلافی که بین نمایندگان بر سر محتوای این طرح بوجود آمد، نماینده یا کمیسیونی پیگیر تصویب نهایی آن در مجلس نیست.

خرداد امسال مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را با بندهای مهمی از جمله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و لزوم خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا به تصویب رساند. این مصوبه اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس عودت داده شد و در نهایت نیز کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید.

این مجمع هم برخی مفاد طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر کماکان معلق بماند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که پیش از این با نام طرح ساماندهی بازار خودرو وارد صحن مجلس شده بود تغییرات زیادی به خود دید.

طراحان اولیه این طرح با تعبیه بندهایی در آن، آزادسازی واردات خودرو را دنبال می‌کردند، این در شرایطی است که با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان طرح مذکور در راستای حمایت از صنعت خودرو تغییر جهت داد.

در هر حال آنچه مشخص است دو طرح خودرویی مجلس هم اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد این در شرایطی است که نمایندگان نیز که این روزها به دلیل شیوع کرونا حضوری در خانه ملت ندارند، نسبت به تعیین تکلیف این طرح‌ها در این دوره چندان امیدوار نیستند.

  سرنوشت دو طرح خودرویی

ورود نمایندگان مجلس به مباحث و چالش‌های زنجیره خودروسازی کشور ید طولایی دارد و از قیمت‌گذاری گرفته تا ورود به موضوع کیفیت و خدمات فروش و پس از فروش همگی مورد توجه نمایندگان مجلس بوده است. هر چند برخی از مصوبات خانه ملت موازی کاری با مصوبات دولت بوده اما در هر صورت صنعت خودرو در زمره صنایع مورد علاقه نمایندگان مجلس بوده و هست.

اما در کنار این علاقه‌مندی موضوع تحقیق و تفحص هم به‌طور نسبی در تمام ادوار تکرار شده است،  حال آنکه در هیچ مجلسی نیز خروجی قابل ملاحظه‌ای نداشته است. آنچه مشخص است تحقیق و تفحص از خودروسازان برای اولین‌بار در مجلس ششم مصوب شد و قرائت آن در آخرین روز فعالیت نمایندگان این دوره اتفاق افتاد. تحقیق و تفحص از خودروسازان در این مجلس تنها در حد قرائت باقی ماند و به‌رغم موارد قابل‌پیگیری در گزارش،  مرجع نظارتی به آن ورود نکرد.

اما مجلس هفتم نیز مبادرت به انجام تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور کرد و دلیل اصلی آن نیز انحراف از استراتژی تدوین شده برای صنعت خودرو در اوایل دهه ۸۰ بیان شد. هرچند نمایندگان این دوره طرح تحقیق و تفحص را تکمیل کردند اما در مجلس هشتم این گزارش قرائت شد. مجلس نهم نیز بار دیگر تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد با این تفاوت که محوریت این طرح کیفیت پایین محصولات تولیدی بود. در دوره دهم مجلس هم تحقیق و تفحص باز هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت حال آنکه تهیه این گزارش با تشدید تحریم‌های بین‌المللی همزمانی پیدا کرده است.

در طرح جدید برای تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور، علل گوناگونی ازجمله ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار گرفته است. این طرح ۱۰ محور دارد که شامل مواردی همچون علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، بررسی برنامه‌های آنها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش است.

در این بین برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که طرح یاد شده نیز به سرنوشت سه طرح دیگر دچار شده و فایده و سودی برای مشتریان و صنعت خودرو در پی نداشته باشد این در شرایطی است که قرائت آن نیز در این دوره از مجلس هنوز با شک و تردیدهایی همراه است. اما برخی از نمایندگان برای اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان این بار جنبه تزئینی نداشته باشد، تلاش کردند که از دل گزارش تحقیق و تفحص، قوانینی پایدار برای خودروسازی مصوب کنند.

در واقع نمایندگان مجلس خواستار آن بودند که ابتدا گزارش تحقیق و تفحص آماده و مشکلات و چالش‌ها و تخلفات خودروسازی عیان شود، سپس برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، قوانینی را در قالب طرح ساماندهی خودرو تصویب کنند. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند که با ادغام طرح ساماندهی و گزارش تحقیق و تفحص، به نوعی هم طرح موردنظر را به سرانجام برسانند و هم برچسب «بیهوده بودن» را از گزارش‌های تحقیق و تفحص حذف کنند.

این در شرایطی است که نه تنها طرح تحقیق و تفحص جهت قرائت در مجلس دهم هنوز بلاتکلیف مانده بلکه طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز با گذر از موانع شورای نگهبان هنوز نتوانسته سرانجام مشخصی پیدا کند.

  ورود دستگاه‌های نظارتی به طرح

در مورد سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از مجلس، محمدرضا نجفی، نماینده تهران در مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید تمام مراحل اجرایی-اداری مرتبط با قرائت طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس انجام شده است اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی جلسات علنی زمان قرائت آن در صحن مشخص نیست.

این نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که در کنار طرح تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز مطرح بود، سرانجام آن طرح به کجا رسید، عنوان می‌کند که طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح جامع و کاملی نبود و با ایرادات متعددی در شورای نگهبان روبه‌رو شد.

نجفی ادامه می‌دهد بعد از اینکه این طرح در شورای نگهبان با ایراد روبه‌رو شد برای اصلاح به مجلس عودت داده شد و نمایندگان تلاش کردند ایرادهای وارد شده را رفع کنند، اما بعد از اصلاحات صورت گرفته باز هم اعضای شورای نگهبان طرح را رد کرده و به مجلس فرستادند حال آنکه دیگر در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و به نوعی طرح ساماندهی صنعت خودرو بدون حصول نتیجه مشخص، رها شد.

عضو کمیسیون صنایع همچنین در مورد نتایج تهیه گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی عنوان کرد که وقتی تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس طرح ‌شد با صنعتی مواجه بودیم که انواع و اقسام پوشش‌ها و حمایت‌ها و دربستگی‌ها و پنهان‌کاری در آن وجود داشت که احدی نمی‌توانست در آنجا رسوخ کند و حتی خبر زیادی هم از آنجا نداشتیم. ولی بعد از مدتی مشاهده کردیم که مساله خودروی کشور به موضوعی ملی تبدیل شده و اجزا و زوایا و اطراف آن به گفت‌وگو و نظارت و ورود دستگاه‌های مختلف منجر شد.

* کیهان

- ضعف مجلس دهم در پیگیری مالیات بر خانه‌های خالی

کیهان نوشته است: در شرایطی که پیگیری قوانین تصویب‌شده مجلس شورای اسلامی، از وظایف اصلی نمایندگان مردم به‌حساب می‌آید، مجلس دهم واکنشی نسبت به تاخیر سه ساله دولت در اجرای مقدمات قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خود بروز نداده است.

به استناد آمار بدست آمده از سرشماری سال 95، بیش از 2/5 میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه می‌باشد. در شرایطی که 1/4 میلیون خانوار در کشور از نعمت مسکن بی‌بهره هستند، عرضه نشدن بیش از 10 درصد واحدهای مسکونی تکمیل شده در سطح کشور شرایط را برای افزایش قیمت و کسب سود برای سوداگران مهیا می‌سازد.

در همین خصوص، ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن، ضمن‌ اشاره به تأثیر مالیات‌های تنظیمی ‌از جمله مالیات بر خانه‌های خالی در عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار، عنوان کرد: «طرح مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹4، به تصویب مجلس رسید. همچنین مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن‌ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.»

این کارشناس حوزه مسکن، در ارتباط با دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: «وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک کشور، اعتقادی به اجرای این سامانه نداشت. با وجود الزامات قانونی تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 بود، با گذشت سه سال از اتمام مهلت قانونی دولت برای تاسیس سامانه املاک و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است.»

ابوالفضل نوروزی ضمن بیان عملکرد ضعیف دولت مبنی بر تاخیر سه ساله در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، نسبت به فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه هیچ یک از نمایندگان حاضر در کمیسون عمران مجلس دهم، این موضوع را به‌عنوان محور سؤال یا استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت عنوان نکرد و مجلس در پیگیری قانون خود اهمال کرد.»

محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن هم در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، با اشاره به ابزارهای کمیسیون عمران در زمینه نظارت بر قوانین وضع شده، بیان کرد: «سؤال و پیگیری دو ابزار نظارتی کمیسیون عمران محسوب می‌شوند که درصورت استفاده نمایندگان مجلس از آن‌ها، سؤالات و تقاضاهای پیگیری به کمیسیون در راستای بررسی کیفیت انجام قوانین وضع شده صورت می‌گیرد.»

در شرایط کنونی، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان یک مالیات تنظیمی ‌در حوزه مسکن به‌دلیل خارج کردن تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار و ورود تقاضاهای موثر مصرفی، می‌تواند مقدمات کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد. بدین‌ ترتیب اخذ مالیات بر خانه‌های خالی می‌بایست از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم تلقی شود. در حقیقت دولت موظف است پس از راه‌اندازی سامانه املاک، شرایط را به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مهیا کند.

* وطن امروز

- جای خالی اصلاح مالیات بر خانه‌های‌خالی در لایحه مالیاتی دولت

وطن امروز درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی گزارش داده است: هر چند در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها مورد نظر بوده است ولی از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که نیاز به بازنگری دارد، غفلت شده است.

به گزارش «وطن امروز»، یکم بهمن‌ماه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مبتنی بر 3 محور عمده به دفتر هیأت دولت ارسال کرد. یکی از محورهای این لایحه اصلاح ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها عنوان شده و وضع مالیات بر عایدی املاک، به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در پیش‌نویس مذکور مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش از پیش‌نویس لایحه، معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیت‌های سوداگرانه مخرب به عنوان 2 رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفته است

. علاوه بر این پایه مالیاتی، وضع مالیات سالانه بر خانه‌های گران‌قیمت با هدف بهبود توزیع ثروت نیز پیشنهاد شده است. پیشنهاد ایجاد این دو پایه مالیاتی و عمده جهت‌گیری‌های موجود در این قسمت لایحه قابل تقدیر است و با اصلاحاتی در جزئیات آن، می‌توان کارایی این دو پایه مالیاتی به سمت اهداف مورد نظر را افزایش داد. 

اما یکی از پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مالیات‌های حوزه املاک که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد، مالیات بر خانه‌های خالی است؛ مالیاتی که اجرای آن هم در جهت توزیع ثروت در جامعه موثر است و مهم‌تر اینکه در صورت اجرای صحیح، هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را برای سوداگران بخش املاک بالا می‌برد  آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ واحدهایی که عمدتا در مناطق گران‌قیمت قرار گرفته‌اند و به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها نه در بازار خرید و فروش مسکن عرضه شده و نه اجاره داده می‌شوند. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 6/2 میلیون واحد است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 7/1 میلیون واحد بوده است.

البته مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در قوانین مالیاتی کشور وجود دارد ولی از آن موقع تاکنون به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی لازم، اجرایی نشده است و در صورت اجرا هم به دلیل ضعف قانون، کارایی لازم را ندارد.

ماجرا از این قرار است که بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. مجلس همچنین در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه‌وشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمام نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود امکان دسترسی برخط به سامانه یادشده را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 بود، به دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور اتفاق قابل توجهی تا سال جاری برای اجرای این قانون رخ نداد.

با استعفای وزیر پیشین راه‌وشهرسازی، در سیاست‌های این وزارتخانه تغییراتی ایجاد شد و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز در دستور کار قرار گرفت. در نهایت چهارشنبه 29 بهمن‌ماه این سامانه بعد از 4 سال تاخیر رونمایی شد و قرار است دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد کشور که داده‌های لازم برای این سامانه را دارند، داده‌های خود را در اختیار وزارت راه بگذارند. قرار است بعد از طی مراحلی این سامانه تکمیل و قابل استفاده شود.

چنانکه عنوان شد، مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس قانون فعلی، در صورت اجرا هم کارایی لازم را ندارد. علت هم نرخ پایین و غیرموثر مالیات بر خانه‌های خالی است. ریشه این اتفاق هم در پایین بودن ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارزش اجاره‌ای روز املاک (حدود یک‌سوم ارزش اجاره‌ای روز) است. لذا پرداخت این مالیات هزینه چندانی برای مالکان نخواهد داشت و آنها با پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی خود به خالی نگه داشتن واحد مسکونی خود ادامه خواهند داد، لذا قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید مورد بازنگری قرار گیرد و نرخ آن افزایش یابد که در گام اول می‌تواند متناسب با ارزش اجاره‌ای روز محاسبه شود. مورد دیگری که باید در اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی مورد توجه قرار گیرد، رفع ابهام درباره معافیت بعضی از واحدهای مسکونی است. ماجرا از این قرار است که نرخ مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان ضریبی از مالیات بر اجاره محاسبه می‌شود و در قانون مالیات بر اجاره تا مساحت زیر 150 مترمربع در شهر تهران و سایر شهرها تا زیر 200 مترمربع، معافیت در نظر گرفته شده است. مشخص است این معافیت برای واحدهای خالی وجود ندارد ولی از آنجایی که این تصریح انجام نشده است، ابهام درباره معاف بودن این واحدها از مالیات بر خانه‌های خالی نیز وجود دارد.