۱۹ اسفند ماه / اقلام پزشکی بازگشتی کجاست؟ / هشدار توقف تولید خودرو/ پرحاشیه‌ترین و پر نوسان‌ترین هفته بورس در سال ۹۸

حاشیه اخیر دامنه نوسان قیمت در نمادهای بورسی به چهارشنبه هفته گذشته بازمی‌گردد. در آن روز شرکت فرابورس ایران طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، مقرر شد دامنه نوسان قیمت در همه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه (۱۷ اسفند) به ۲ درصد کاهش یابد.

* آرمان ملی

- بازار سرمایه را محدود نکنید ضربه می‌خورد

آرمان ملی درباره بورس نوشته است: سهامداران بورس در حالی هفته گذشته معاملات خود را به پایان رساندند که اطلاعیه سازمان‌های بورس و فرابورس آنها را به شوک برد. اطلاعیه‌ای که حکایت از کاهش دامنه نوسان بورس از پنج به دو درصد داشت. در حالی که قرار بود این تصمیم از روز شنبه به اجرا گذاشته شود، اما دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی باعث لغو اجرای این تصمیم شبانه شد و فعلا قرار است دامنه نوسانات روی همان پنج درصد بماند. البته سازمان‌های بورس و فرابورس در اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که دستور وزیر باعث لغو این تصمیم نشد و آن را صرفا به حالت تعلیق درآورد. بر این اساس در جلسه بیستم اسفند مشخص می‌شود که آیا دامنه نوسان بورس کاهش می‌یابد یا خیر؟

در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با عباس هشی، تحلیلگر بازارهای مالی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید: ریشه چنین تصمیماتی به موضوع مالیات بازمی‌گردد. چندی است که سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای دولت به بازار سرمایه چشم دوخته است، حال به نظر می‌رسد سازمان بورس برای ادامه معافیت مالیاتی سهامداران سعی دارد به شکلی سرمایه در گردش اشخاص را کاهش دهد تا همچنان از پرداخت مالیات مصون بمانند؛ اما دولت به‌دنبال تعریف پایه جدید مالیاتی است. در شرایط کنونی صرفا از فروشندگان به اندازه نیم درصد قیمت فروش مالیات اخذ می‌شود. در حالی که طبق اصول اقتصادی باید از مابه‌التفاوت رقم خرید و فروش مالیات اخذ شود؛ یعنی مالیات بر عایدی سرمایه. متاسفانه یک تصور اشتباه در اقتصاد ایران جا افتاده که بر اساس آن رشد بورس به‌معنای رشد اقتصادی تلقی می‌شود...

در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است که از طرفین خرید و فروش سهام در مجموع سه درصد مالیات اخذ شود. باید توجه داشت که در هیچ کشوری از خریدار مالیات اخذ نمی‌شود و این فروشندگان هستند که باید مالیات بپردازند. اگر توجه داشته باشیم در بازارهای ملک و خودرو ایران هم شرایط به همین ترتیب است و خریداران مالیاتی برای کالایی که هنوز از آن استفاده‌ای نداشته‌اند نمی‌پردازند؛ اما دولت برای تامین کسری بودجه خود هر بار قانون جدید از خودش وضع می‌کند. پیش از این نیز قرار بود از خریداران سکه و طلا مالیات اخذ کنند. رئیس کنونی سازمان بورس که نگران این موضوع است، بارها اعلام کرده که بازار سرمایه مشمول مالیات نمی‌شود. از این رو پیشنهاد داده است برای کاهش دامنه نوسان بورس، حجم مبنا را بالا ببرند.

حجم مبنا که بالا برود، ناچارا میزان معاملات بیشتر می‌شود و بدین ترتیب پرداخت همان مالیات نیم درصدی کفاف نیاز دولت را می‌دهد. باید توجه داشت که تمام این جنجال‌ها بر سر بورس است. روز چهارشنبه هم بانک مرکزی نسبت به تصمیم سازمان بورس واکنش منفی نشان داد و وزیر اقتصاد هم دستور به لغو این تصمیم داد. از آن روز رئیس سازمان بورس دیگر پاسخگوی تلفن‌های خود نیست. روز شنبه نیز بعضی از معاملات قفل شد و سهامداران سردرگم بودند. حال باید دید امروز چه اتفاق جدیدی رخ می‌دهد. در این بین بعضی از شرکت‌ها هم در حالی که مملکت تعطیل است، مجمع تشکیل می‌دهند؛ در حالی که نتایج این مجامع قانونی نیست. در مجموع نه دل وزیر برای رئیس سازمان بورس سوخته و نه برعکس؛ هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند و آنها هم افزایش وصول مالیات‌هاست. فقط روش‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند. یکی خواستار افزایش تعرفه مالیات‌هاست، دیگری پیشنهاد افزایش رشد مبنا را می‌دهد تا از این طریق درآمد مالیاتی دولت بالا برود.

اکنون بازارهایی نظیر ارز، طلا و سکه در نابه‌سامانی به سر می‌برند و سرمایه‌گذاری در آنها با ریسک بالایی همراه است. از این رو مردم چاره‌ای جز ورود به بورس ندارند. بازاری که به‌ظاهر معاف از مالیات است و سوددهی بالایی نسبت به سپرده‌گذاری بانکی دارد. باید توجه داشت که کشورهای دیگر معمولا مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند تا سرمایه مردم وارد چرخه تولید شود. البته آنها با کنترل نرخ تورم، سوددهی بازار سرمایه و پول را در یک حد نگه می‌دارند. با این حال در ایران مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و نرخ سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد! طبیعتا در چنین شرایطی مردم به دنبال بازاری می‌گردند که بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند. در شرایط کنونی بورس بهترین این بازارهاست.

با این حال سرمایه موجود در بورس ایران وارد چرخه تولید نمی‌شود، ۹۵ درصد این پول‌ها به شکل‌ سفته‌بازی در قالب پول بین سهامداران جابه‌جا می‌شود و اصلا فرصت ورود به چرخه تولید را ندارد. بنابراین بیراه نیست که بگوییم قطعا رشد کنونی شاخص بازار سرمایه شکل حباب‌گونه دارد. حال محدودکردن بورس شبیه به خودکشی مالی است. زیرا فردا روز که این حباب بترکد مردم زیان هنگفتی را متحمل می‌شوند. بهتر است که دولت از اتفاقات گذشته درس عبرت بگیرد. نباید اتفاقات مربوط به سهام شرکت صدرا را فراموش کنیم. همچنین دو سال پیش بود که سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری اعتراضات زیادی نسبت به اقدام دولت داشتند. البته در هیچ کشوری بازار سرمایه معاف از مالیات نیست، اما این شکل از افزایش مالیات هم نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران راهگشا باشد.

* اعتماد

- دغدغه‌های معیشتی مردم، ۱۰ روز مانده به عید

اعتماد نوشته است: «جنگی دهشتناک در گرفته است، با دشمنی که شما او را نمی‌بینید و او شما را می‌بیند؛ در جبهه‌ای به وسعت و گستردگی عالم و عالمیان. مشرق تا به مغرب. همه کس از زن و مرد و پیر و برنا درگیر این جنگند». تعابیر بالا نوشته استاد محمدعلی موحد است. این مورخ، حقوقدان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده مجموعه کتاب «خواب آشفته نفت»، روز گذشته (یکشنبه) در پیامی به مناسبت روز پدر، از شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر زندگی کارگران گفته است، ویروسی که امروز در کنار ایران نزدیک به ۱۰۰ کشور دیگر را نیز در سطوح مختلف به خود آلوده کرده و در کنار تبعاتی که برای سلامتی افراد آلوده شده و همچنان خطراتی که برای انتقال دیگر افراد به وجود آورده است، موجی از ترس و نگرانی را نیز در میان بسیاری از مردم جهان به وجود آورده است.

هرچند این ویروس با گذشت بیش از دو ماه از آغاز فعالیتش در سطح جهان، عددی نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را درگیر کرده و تعداد تلفات آن کمتر از چهار هزار نفر بوده، اما با توجه به تازه و ناشناخته بودن و نداشتن درمان قطعی، بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشته تا با جدیت به مقابله با آن برخیزند.در ایران نیز که نخستین ابتلای قطعی به این ویروس را اوایل اسفند کشف کرد شرایط مانند دیگر کشورهاست. تعطیلی مراسم‌ها، برنامه‌های هنری و فرهنگی، مدارس و دانشگاه‌ها و ترتیب دادن سیاست‌هایی که به محدودیت آمد و شد در شهرها منجر می‌شود، بخشی از طرح‌هایی است که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته تا سرعت شیوع کرونا در ایران کاهش یابد. جدای از این سیاست‌ها، با تاکید بر لزوم ماندن در خانه در صورتی که کار ضروری وجود ندارد، بسیاری از اصناف که حوزه فعالیت‌شان مایحتاج الزامی زندگی مردم نیست یا در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که استفاده از خدمات‌شان در شرایط شیوع کرونا توصیه نمی‌شود، از فضای به وجود آمده متضرر شده و تحت فشارهای جدید قرار گرفته‌اند.

در این میان جدای از کارفرمایان که با مسائل و دغدغه‌هایی مانند اجاره واحد شغلی، حقوق و مزیای کارگران، مالیات، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی مواجه هستند، کارمندان و کارگران این واحدهای صنفی نیز با مشکل و نگرانی درباره وضعیت معیشتی خانواده‌های‌شان مواجه شده‌اند و در این میان نزدیکی به عید نوروز و سنت‌های ایرانی خانواده‌ها در این ایام نیز مزید بر علت شده تا نگرانی از وضعیت معیشتی کارگران افزایش پیدا کند، موضوعی که بخش مهمی از پیام محمدعلی موحد را نیز به خود اختصاص داده است. او گفته: «غم آن انبوه جماعتی بر دل من نشسته است که برای ادامه زندگی محتاج کار روزانه‌اند. کارگران دستمزدبگیر، در سطوح مختلف، پشت میز اداره، پشت فرمان خودرو، پای ماشین کارگاه، کارگرانی که باید تمام روز را با خاک و گل و سنگ و سیمان پنجه درافکنند تا بتوانند دم غروب قوت لایموتی برای زن و بچه خود ببرند. یقین دارم که توقف فعالیت‌ها عرصه را بر آنان تنگ‌تر خواهد کرد. به فکر آنان باشیم. مردان و زنان باشرف و آبروداری را که در تنگنا افتاده‌اند، فراموش نکنیم.»

مزایای کارگران

بر اساس سنت اقتصادی ایران، هر ساله کارگران و کارمندان بر اساس نوع قراردادشان، از واحد صنفی یا اقتصادی که در آن مشغول به کار هستند، در ماه اسفند، عیدی و مزایا دریافت می‌کنند. با شیوع کرونا در ایران و تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از واحدهای صنفی به دنبال این اتفاق، حالا یکی از مسائلی که اقتصاد ایران را به خود درگیر کرده بحث نحوه حمایت از کارگران در روزهای پایانی سال است. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در بحث مشکلات پیش آمده کرونا کارگران بیشتر ضرر را کردند، گفت: تعداد زیادی از کارفرمایان با شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات متعدد در بحث فروش محصولات خود شدند و همین موضوع باعث شد که در بهترین حالت حدود ۳۰درصد کارگران کشور با مرخصی بدون حقوق به خانه‌های خود رفته‌اند.

مطابق قانون بیمه بیکاری، در چنین شرایطی که کارگران بدون خواست و اراده خود بیکار می‌شوند، بیمه بیکاری باید حقوق به وی پرداخت کند، اما این کارگران به خاطر ترس از بیکاری جرات رفتن به ادارات کار و شکایت از کارفرمای خود را ندارند. در صورتی که کارگران به ادارات کار مراجعه و اعلام کنند که بدون خواست خود بیکار شده‌اند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، اما اکثر آنها قراردادهای موقت دارند و از ترس اینکه کارفرما دیگر با آنها همکاری نکند اقدام به رفتن به ادارات کار و شکایت و اقدامات لازم برای بیمه بیکاری نمی‌کنند.

حمایت دو مرحله‌ای

هرچند در شرایط فعلی کشور، نظارت بر عملکرد تمام واحدهای صنفی و نحوه تعامل آنها با نیروهای کارشان قدری دشوار به نظر می‌رسد، اما آنچه از سوی نهادهای اجرایی کشور ممکن بود، برقراری برخی سیاست‌های حمایتی از کارفرمایان برای کاهش فشار بر آنهاست که می‌تواند در مرحله بعدی به کاهش فشار بر کارگران منجر شود. از نخستین روزهای شیوع کرونا در ایران، مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس‌جمهور، از او خواست با برقراری برخی سیاست‌ها، از بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل شرایط به وجود آمده متضرر شده‌اند، حمایت شود. در همین چارچوب در روزهای بعد، دولت سیاست‌های مختلفی را در حوزه‌هایی از ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی تغییر داد. یکی از این تصمیم‌ها به تعویق اقساط تسهیلات بانکی اختصاص داشت.

موضوعی که ابتدا علی ربیعی سخنگوی دولت به آن اشاره کرد و در گام بعدی از سوی بانک مرکزی نهایی شد. ربیعی گفت: رای کاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسید وام‌های مرتبط با کسب و کارها و برخی دیگر از وام‌ها، دو ماه به عقب بیفتد.دیگر موضوعی که برای بنگاه‌های اقتصادی اهمیت فراوانی داشت، نحوه محاسبه مالیات آنها بود. در روزهای گذشته دولت وعده‌هایی در رابطه با کاهش فشار بر بنگاه‌ها در حوزه مالیات داده و در جدیدترین تصمیم که روز گذشته (یکشنبه) نهایی شد، سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرد. توضیح اینکه هم‌اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است. بر این اساس بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

در کنار مسائلی که دولت می‌تواند آنها را برطرف کند، آنچه امروز صاحبان کسب و کار را بسیار نگران کرده، اجاره‌بهای واحدهای شغلی است که در آنها مشغول به کارند. هرچند از گوشه و کنار ایران خبر می‌رسد که بسیاری از صاحبان املاک، با درک شرایط مستاجران‌شان به آنها مهلت داده‌اند تا در ماه‌های آینده اجاره را تسویه کنند اما برای اثرگذاری این موضوع باید گسترده شود. بنیاد مستضعفان به عنوان مالک اصلی مجموعه پلاسکو یکی از نهادهایی است که در این حوزه تصمیمی جدید گرفته است. پرویز فتاح، رییس این بنیاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته: کرونا نه تنها سلامت، بلکه بعضی کسب‌وکارها را از رونق انداخت. در این روز مبارک میلاد مولا علی (ع)، بنیاد مستضعفان از ۲ ماه اجاره‌بهای املاک تجاری خود (اسفند و فروردین) در کل کشور به عنوان همراهی و ملاحظه کسبه عزیز صرف‌نظر می‌کند.

هرچند بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعلا کرونا مهمان ایران خواهد بود و کشور باید در هفته‌های آتی نیز خود را آماده مقابله با این ویروس کند اما به نظر می‌رسد تا مشخص نشدن ابعاد دقیق این حضور، میزان خسارت وارد شده به اقتصاد ایران نیز مشخص نخواهد بود. آنچه در این روزها بیشترین اهمیت را دارد، حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌پذیر و قشر کارگر خواهد بود که با تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی، با مشکل و محدودیت مواجه شده‌اند، مشکلاتی که البته با تصمیمات دولتی و همراهی مردم برطرف خواهند شد. همان‌طور که محمدعلی موحد در پایان پیام خود می‌گوید: روزگار بدی است. اما اصلا و ابدا شک نکنید که در جنگ میان مرگ و زندگی، زندگی پیروز خواهد شد. مبادا که جوان‌ها بی‌حوصله شوند و بی‌تابی کنند.

* تعادل

- اقلام پزشکی بازگشتی کجاست؟

«تعادل» از وضعیت شریان تجاری کشور با همسایگان گزارش داده است:  «اظهارنامه اقلام پزشکی صادراتی باطل و محموله‌ها به کشور عودت داده شد.» این مهم‌ترین بخشنامه‌یی بود که به تازگی از سوی گمرک ایران اجرایی شد. براساس  این دستورالعمل تمامی کالاهای پزشکی صادراتی شامل «الکل، دستکش، ضدعفونی‌کننده‌ها و...» اجازه خروج از مرز کشور را نداشته و باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرند. این در حالی است که رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت در اظهاراتی گفته است: «مشخص نیست ۲۰ میلیون ماسکی که از صادرات آن جلوگیری شده، کجا هستند؛ چراکه این ماسک‌ها به دست ما نرسیده و این بدان معناست که در انبارها مخفی شده و از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود و با قیمت‌های گران فروخته می‌شود.

منتها تعزیرات تلاش می‌کند که اینها را پیدا کنند.» در همین حال، وزارت صمت می‌گوید که محموله‌های بازگشتی و موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرند و مسوول توزیع بر عهده این وزارتخانه است. از آن‌سو، مسوولان گمرک هم می‌گویند ما تنها اظهارنامه‌های صادراتی اقلام پزشکی را باطل کرده و اطلاعاتش را در اختیار وزارت صمت و بهداشت قرار می‌دهیم، اما اینکه این محموله به کجا تحویل داده شده و اینکه چگونه توزیع می‌شوند، اطلاعی نداریم. با این حال، این دو پرسش همچنان بدون پاسخ مانده است که محموله‌های بازگشتی صادراتی به چه نهادی تحویل داده شده وکجا هستند؟ و موجودی انبارهای کشف شده «ماسک، لباس پزشکی و دستکش» چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و در کجا توزیع شدند؟

با این حال، اما وزارت صمت، برای سرعت بخشیدن به روند ثبت سفارش و واردات اقلام مورد نیاز، لیستی متشکل از ۱۷ شرکت بازرگانی توانمند وارداتی را به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و و بهداشت ارایه کرده، که منتظر تایید نهایی است. در این میان، رییس‌جمهور هم به بانک‌مرکزی دستور ویژه داده که تامین بدون‌پیش‌شرط ارز واردات واردات «ماسک ولباس پزشکی» را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر، خبرهای خوشی هم برای تجار ایرانی به گوش می‌رسد؛ به‌طوریکه بعد از تعطیلی چند روزه مرزهای ایران با هفت کشور همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا، حدود ۱۳ مرز ایران برای تبادل تجاری باز شده است، اما در برخی از مرزها حمل و نقل به کندی انجام می‌شود.

البته وزیر تجارت ترکیه روز گذشته در تماس تلفنی با رییس دفتر رییس‌جمهور کشورمان اعلام کرده که مشکل کامیون‌های ایرانی در مرزهای ترکیه حل شد. اما از آنسو، هیات گذرگاه‌های مرزی عراق دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵ مرز زمینی «شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی میان ایران و عراق» بسته شدند و تبادلات تجاری میان دو کشور از این مرزها انجام نمی‌شود. خبر شیوع ویروس کرونا در ایران به‌طور رسمی اوایل اسفندماه منتشر شد؛ ویروسی که پیامد زیادی به همراه داشت، در همین مدت نیز اقدامات و تدابیر ویژه از سوی متولیان امر در دستور قرا گرفت. اما با ورود به هفته سوم این اپیدمی در ایران، وضعیت نگران‌کننده‌تر گزارش می‌شود؛ چراکه آمار مبتلایان به ویروس کرونا روز به روز افزایش می‌یابد اما به موازات آن اقلام بهداشتی برای مبارزه با آن کم است. از طرفی، بستن مرزهای تجاری کشور با همسایگان شرایط را برای ورود اقلام پزشکی وبهداشتی مورد نیاز سخت‌تر کرده است.

در همین حال، احتکار و انبار کردن محموله‌های بهداشتی وعدم توزیع آنها، کار  را برای کادر درمانی کشور دشوار کرده است. از این رو، در جلسه شورای معاونین وزارت صمت، اعلام شد به منظور جلوگیری از ایجاد چینن فضایی، ۱۳۰ بازرس سازمان حمایت در سطح کشور، در محل واحدهای تولید اقلام بهداشتی مستقرند و به صورت روزانه آمار تولیدات و موارد تحویلی به نمایندگان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت جهت توزیع در مراکز مدنظر آنها را به دقت مورد رصد قرار می‌دهند.

«تاکید بر تامین مالی واحدهای صنعتی فعال در این حوزه»، «تسریع در پرداخت به موقع مطالبات واحدها از سوی شرکت‌های پخش معرفی شده توسط وزارت بهداشت» و «ضرورت اصلاح قیمت برخی از اقلام بهداشتی که قانونا در اختیار سازمان غذا و دارو است» از دیگر اقداماتی است که در دستور کار وزارت قرار دارد.   از سوی دیگر، وزارت صمت برای سرعت بخشیدن به روند ثبت سفارش و واردات اقلام مورد نیاز، لیستی متشکل از ۱۷ شرکت بازرگانی توانمند به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و و بهداشت ارایه کرده و منتظر تایید نهایی آنها است. همچنین به منظور سرعت بخشی در روند تحویل اقلام کالایی بهداشتی مکشوفه به وزارت بهداشت جهت توزیع تاکید و مجموع ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده برای متخلفان بیش ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شد. اجرای سیاست‌های حمایتی از SME‌ها، بنگاه‌های اقتصادی خرد و اصناف از دیگر موارد مطرح شده در جلسه معاونین وزارت صمت بود.

در همین حال، بانک صنعت و معدن هم برای تامین مالی واحدهای تولیدی محصولات بهداشتی با کمترین پروسه اداری، اعلام آمادگی کرد. از آنسو، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران حقوق ورودی ماسک و الکل اتیلیک را ۵ درصد اعلام کرد. بر این اساس تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فقط حقوق ورودی ماسک تحت ردیف تعرفه‌های ۹۰۲۰۰۰۰ و ۶۳۰۷۹۰۱۰ و همچنین حقوق ورودی الکل اتیلیک (اتانول تحت ردیف تعرفه شماره ۲۲۰۷۱۰۹۰) ۵ درصد اعلام شده است.

دستور ویژه رییس‌جمهور

از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیرصمت از دستور ویژه رییس‌جمهور به بانک‌مرکزی برای تامین بدون‌پیش‌شرط ارز واردات واردات ماسک و لباس پزشکی خبرداد. بر همین اساس، فراخوانی از سوی وزارت صمت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود برای تأمین این دو قلم کالای ضروری مورد نیاز شبکه درمانی کشور، استفاده کنند. به گفته حسین مدرس خیابانی، تایید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک ولباس پزشکی در کمتر از یک روزکاری از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. از همین رو، واردکنندگان نگران تایید پرونده‌های خود برای واردات اقلام پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک روز کاری به ثمر خواهد رسید.  «حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی» از دیگر اولویت‌های وزارت صمت دراین شرایط بحرانی است. به همین منظور، فعال کردن تولیدات کارگاهی ماسک ولباس پزشکی در کنار واردات، یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت است که بر این اساس، در قالب هماهنگی‌های انجام شده با اتحادیه پوشاک کشور، سازمان فنی وحرفه‌ای، بسیج اصناف و تمامی تولیدکنندگانی که امکان و ظرفیت تولید ماسک را دارند، ظرفیت‌های تولیدی ماسک و لباس پزشکی در کشور فعال شده و نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است.

مکشوفه‌ها کجا می‌روند؟

با همه اینها اما همچنان این پرسش قابل طرح است که موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی و دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع خواهند شد؟ مدرس خیابانی در این باره عنوان کرده که موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل، صورتجلسه شده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرند. این در حالی است که رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت می‌گوید: «از صادرات ۲۰ میلیون ماسک جلوگیری شده، اما مشخص نیست که این ماسک‌ها کجا هستند؟» مهدی یوسفی در گفت‌وگویی که با «ایسنا» داشته است، با اشاره به اینکه این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده، عنوان کرده است: «وقتی این ماسک‌ها به دست ما نرسیده و از طرفی صادر هم نشده است، به این معناست که در انبارها مخفی شده و از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود و با قیمت‌های گران فروخته می‌شود.

منتها تعزیرات تلاش می‌کند که اینها را پیدا کنند.» این در شرایطی است که هفته گذشته معاون فنی گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تمامی محموله‌های صادراتی تجهیزات پزشکی مانند «ماسک، لباسِ گان، دستکش و محصولات بهداشتی» باید به کشور بازگردند. پس از این ابلاغیه، قائم مقام وزیر صمت دستور داد که تمامی محموله‌های صادراتی ژل و الکل موجود در گمرکات کشور باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از گمرکات ترخیص شده و در چارچوب ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، توزیع شوند.

براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، گمرکات کشور در حال باطل کردن اظهارنامه کالاهای مذکور شامل «الکل و ضدعفونی‌کننده» هستند که پیشتر به گمرکات اظهار شده بود. البته در صورت دپوی بی‌دلیل این کالاهای برگشتی مورد نیاز کشور و کشف آنها شامل مصادیق احتکار شده و به مراجع قانونی معرفی می‌شوند. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، ۷.۵ تن «دستکش لاتکس» و ۲ کانتینر «ماسک» در گمرک رجایی و همچنین ۱۵.۵ تن «دستکش» در گمرک غرب تهران موجود است. همچنین یک محموله ۹۸ تنی الکل و همچنین یک محموله ۲۵ تنی در گمرک غرب موجود است. از سوی دیگر، ۱۳۱ تن «دستکش» در گمرک بازرگان و ۳۱ تن «کاغذ تیشو» در حال خروج از مرز خسروی بوده که به کشور بازگشته است.

براساس آمار اعلامی معاون فنی گمرک، اظهارنامه ۶۰ تن «پودر شوینده» و همچنین ۴۵ تن «مواد اولیه شوینده» در گمرک غرب تهران نیز باطل شده است. مطابق آمار اعلامی، ۲۲.۵ تن «پودر شوینده» در گمرک قم و ۲۴.۵ تن «پودر» از آستارا اظهار شده است. همچنین، بیش از ۵ میلیون «ماسک» با دستور مقامات قضایی تحویل سازمان اموال تملیکی شده و سازمان مذکور نیز اقدامات فوری لازم را در راستای انتقال این اقلام از طریق دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است. بااین حال اما هنوز مشخص نیست دیگر اقلام بازگشتی در اختیار چه نهادی برای توزیع قرار گرفته است؟ چراکه بیمارستان‌ها از کمبود اقلام پزشکی گلایه مند. وزارت صمت هم می‌گوید که متولی اصلی توزیع وزارت بهداشت و سازمان غذا ودارو است. از آنسو، گمرک هم اطلاع دقیقی از اینکه این محموله کجا رفته‌اند، ندارد و می‌گوید: فقط اظهارنامه‌ها رو باطل کرده واطلاعاتش را در اختیار وزارت بهداشت و صمت قرار داده است.

کدام شریان‌های تجاری هنوز بسته اند؟

به گزارش «تعادل»، علاوه بر چالش نبود اقلام پزشکی وبهداشتی مورد نیاز موضوع دیگری که تجارت خارجی کشور را در این شرایط سخت کرده، مسدود شدن مرزهای تجاری کشور است. هرچند رایزنی‌های لازم برای بازگشایی برخی از مرزهای مهم تجاری کشور صورت گرفته، اما همچنان تجارت در برخی از مرزها با کندی و سختی انجام می‌شود. در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت ایران از رصد کلیه مرزهای خروجی کشور در شرایط فعلی با هدف حل مشکلات صادرکنندگان برای رسیدن کالاهای صادراتی در سریع‌ترین زمان به بازارهای هدف خبر داده است.

حمید زادبوم، با اشاره به تشکیل ستاد رفع موانع تجاری در شرایط شیوع ویروس کرونا در سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که کلیه دفاتر سازمان با همکاری سازمان‌های صمت سراسر کشور به صورت لحظه‌ای از شرایط مرزها مطلع شده و ضمن اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط نسبت به رفع مشکلات ایجاد شده از طریق رایزنی با مقامات وزارت خارجه اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در اظهاراتی گفته است: در تجارت با کشورهای «عراق، افغانستان، امارات و حتی عمان» که شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشور را در بر می‌گیرند، مشکل چندانی ایجاد نشده و جریان تجارت برقرار است، هرچند در مواردی با کندی‌هایی همراه است. به گفته مسعود کمالی اردکانی، کشورهای «ترکیه و پاکستان» که شرکای مهم تجاری کشور بوده و بخش قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک این کشورها صورت می‌گیرد، بیشترین مشکل وجود دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته شده است.

او درباره وضعیت مرزهای کشورهای شمالی یعنی «قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان وارمنستان» نیز عنوان کرده که مرز ارمنستان به‌طور مقطعی مسدود و مرزهای ترکمنستان با محدودیت مواجه است؛ اما در مرزهای قزاقستان و آذربایجان تجارت اگرچه با محدودیت و کندی اما در مجموع تردد صورت می‌گیرد. او درباره بازگشایی مجدد مرزهای «ترکیه و پاکستان» گفته مذاکراتی در سطوح مختلف دیپلماتیک جهت اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری در جریان است که امید است متناسب با تمهیدات اندیشیده شده، مرزها برای برقراری دوباره فعالیت تجهیز و راه‌اندازی شوند. حالا بعد از دو هفته از تعطیلی مرزهای تجاری ایران به کشورهای همسایه، رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای از باز شدن ۱۴ مرز مشترک ایران با کشورهای «آذربایجان، عراق و افغانستان» شامل«آستارا، بیله سوار، جلفا، پلدشت، شلمچه، باشماق، تمرچین، مهران، پرویزخان، خسروی، دوغارون، ماهیرود و میلک» خبر می‌دهد و می‌گوید: اما در مرزهای مشترک با کشورهای «ترکیه، ترکمنستان، پاکستان و ارمنستان» با محدودیت‌های رو به رو هستیم. 

  اگرچه هنوز به گفته اردکانی، کشورهای ترکیه، پاکستان که شرکای مهم تجاری کشور بوده و بخش قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک این کشورها صورت می‌گیرد، بیشترین مشکل وجود دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته است و هنوز مرز ایران و ارمنستان به روی مسافران و تجار ایرانی بسته است؛ تصمیمی که از صبح سیزدهم اسفندماه گرفته شده و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت. البته یازدهم اسفندماه یحیی آل ‌سحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم از بازشدن تمام مرزهای صادراتی ایران به عراق خبر داده بود که هیچ خللی در روند صادرات کالا به کشور عراق وجود ندارد.

آل‌اسحاق به مرزهای «تمرچین، ‌باشماق، خسروی، پرویزخان، شلمچه و چذابه» اشاره کرده و گفته: صادرات ایران به عراق در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار بوده؛ بر همین اساس گفته شده‌ در ۱۰ ماه امسال (تا پایان دی) ۹ میلیارد دلار کالا به این کشور صادر شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی گمرک ایران گفته است که ۱۳ مرز زمینی کشور برای تجارت باز و تجارت فرامرزی در حال انجام است. به گفته سید روح‌الله لطیفی، از صبح روز شنبه، مرز میرجاوه برای جابه‌جایی کالا از طرف پاکستانی‌ها باز شد و پاکستانی‌ها با اجازه ورود ۱۲ کامیون به گمرک تفتان این کشور روند تردد کامیون‌های ایرانی را بعد از چند روز از سر گرفته‌اند.

اما از سوی دیگر، هیات گذرگاه‌های مرزی عراق دیروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵ مرز زمینی «شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی میان ایران و عراق» از امروز بسته شدند و تبادلات تجاری میان دو کشور از این مرزها انجام نمی‌شود.

به گزارش «ایسنا»، در این بیانیه آمده است: «بستن این گذرگاه‌ها از امروز ۸ مارس آغاز و تا ۱۵ مارس ادامه خواهد داشت ومسافران عراقی که به ایران سفر کرده‌اند نیز نمی‌توانند از گذرگاه‌های فوق الذکر وارد کشور شوند.» اما در تازه‌ترین اخبار، «رخسار پکجان» وزیر تجارت ترکیه روز یکشنبه در تماس تلفنی با محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور گفت که دستور حل مشکل عبور و مرور کامیون‌های ایرانی در مرزهای ترکیه با بلغارستان، گرجستان و یونان صادر شده است. همچنین کامیون‌های ایرانی مجوز یافته‌اند برای بارگیری راهی بندر مرسین شوند. «واعظی و پکجان» توافق کردند، که پروتکل بهداشتی تهیه شده دو کشور، هر چه سریع‌تر امضا و نهایی شود تا به این ترتیب وضعیت رفت و آمد کامیون‌های ایران به‌طور دایم به حالت عادی بازگردد.

* جوان

- ضرورت سرعت عمل دولت برای درمان صنایع کرونازده

جوان نوشته است: صاحبنظران معتقدند سال ۹۸، دولت و مجلس، همچنان اقتصاد ایران را معطل و معلق رفع تحریم‌ها نگه‌داشتند و به رفتارهای ضد تولیدی خود ادامه دادند، در چنین فضایی، شیوع ویروس کرونا موجب کسادی ۹۸ درصد کسب و کارها شد و بخش خصوصی و بانک مرکزی با ارائه پیشنهاداتی خواستار حمایت دولت شدند، اما نکته قابل‌توجه سرعت عمل دولت برای کمک به صنایع آسیب‌دیده است که باید ظرف هفته جاری عملیاتی شود.

  ویروس کرونا در حالی این روزها اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار داده که  امسال با عنوان رونق تولید نامگذاری شده و این موضوع در کنار رکود حاصل از کرونا، اهمیت توجه به بخش تولید و فضای کسب و کار را بیشتر می‌کند. با توجه به اینکه ویروس کرونا باعث کسادی ۹۸ درصد بازار شده، فعالان بخش کسب و کار نیازمند حمایت کامل دولت هستند، زیرا توان پرداختن اجاره محل فعالیت از دستشان خارج شده و سررسید اقساط بانک و وصول چک‌ها نیز رسیده‌است.

در هفته‌های گذشته اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد کسب و کارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، هشت پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی تعویق پرداخت تسهیلات را از بانک‌ها خواستار شد و قائم مقام وزیر صنعت نیز در نامه‌ای به مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تخصیص بودجه برای کمک به بنگاه‌های کوچک شد.

۸ پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نامه هشت اقدام پیشنهادی را مطرح کرده‌است که توجه به آن‌ها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند. تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی- بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی، تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و نیازهای وارداتی کشور برای مقابله با کرونا، ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی، تمدید شش ماهه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آن‌ها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است از جمله این پیشنهادات است. همچنین شافعی بخشودگی مالیات، حق بیمه و سایر عوارض برای کسب و کارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌۹۹، امهال و تنفس شش ماهه وصول مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی و در عین حال تدوین برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی- مالی- اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا با مشارکت بخش خصوصی و تدوین برنامه جامع بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی را از دولت خواستار شده‌است.

نامه‌نگاری وزارت صنعت و پیشنهاد ۶ محور حمایتی

در این زمینه حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی نیز با ارسال نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با موضوع «رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیب‌دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا» شش درخواست از جمله بخشودگی مالیات تمام صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دلنگرانی‌های این قشر را مطرح کرد.

همچنین معافیت صنوف از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت پوشش طی اسفندماه، استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی، معافیت پرداخت عضویت و شارژ این گونه فعالیت‌ها از اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی یا غیردولتی و در عین حال معافیت از پرداخت هزینه‌های جانبی از دیگر مواردی است که قائم مقام وزیر صنعت برای حمایت از صنوف و کسب و کار خرد به دولت پیشنهاد داده‌است.

آثار دومینوی اقتصادی ویروس جدید

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با «فارس» با تشریح آثار دومینوی اقتصادی کرونا در کشور گفت: فریز چک‌ها، اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی و راه‌اندازی خط اعتباری جدید برای اعطای کمک‌های کم بهره به بنگاه‌های اقتصادی متضرر شده از جمله راهکارهای مقابله با این آثار است.

وی افزود: در این ایام که تمام افکار عمومی بر بیماری کرونا متمرکز شده، متأسفانه چرخ اقتصاد به طرز محسوسی در حال کند شدن است، در حالی که برخی تولیدات یا نحوه تأمین آن‌ها از این بیماری تأثیر نمی‌گیرد و در سایر حوزه‌ها نیز با بالابردن سطح بهداشت می‌توان نگرانی مردم را مرتفع کرد، زیرا کند شدن چرخه اقتصادی، طیف وسیعی از مردم را در فشار قرار داده و تبعات آن که می‌تواند به رکود منجر شود، امنیت داخلی و خارجی را به خطر خواهد انداخت.

وی با انتقاد از برخی تصمیمات حوزه اقتصادی سلامت افزود: در حال حاضر پاشنه آشیل ایران، اقتصاد است و آنچه دشمنان روی آن فشار می‌آورند نیز همین موضوع است، نباید بگذاریم کرونا به یک بیماری در اقتصاد کشور منجر شود، زیرا درمان آن بسیار هزینه برتر از درمان بیماری فعلی است. باید در این خصوص برنامه و سناریوهای مشخص داشته باشیم، اما متأسفانه سرعت تصمیم‌گیری‌ها در این موضوعات مناسب نیست. ضروری است تا دولت برنامه دقیقی برای حمایت از فعالان اقتصادی داشته باشد تا به جای نوشدارو پس از مرگ سهراب شاهد درمان به موقع اقتصاد کشور باشیم.

غزنوی تصریح کرد: با شروع کرونا، بورس جهانی ۶ هزار میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده‌است، در چین مصرف نفت بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی این کشور نیز ۵/ ۱ درصد کاهش یافته‌است. حتی پیش‌بینی می‌شود، قیمت نفت تا ۴۰ دلار کاهش یابد که درآمدهای حاصل از فروش و مشتقات آن را به شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. وی افزود: از دیگر راهکارها می‌توان به حمایت از فروشگاه‌های آنلاین و استارتاپ‌ها، فریز چک‌ها و اقساط تسهیلات تولیدی‌ها و راه‌اندازی خط اعتباری جدید برای اعطای کمک‌های کم بهره به بنگاه‌های اقتصادی متضرر شده و تقویت دیپلماسی اقتصادی به خصوص برای افزایش صادرات اشاره کرد.

صنایع کرونازده و لزوم مهلت‌دهی در پرداخت مالیات و حق بیمه

مجید افتخاری‌نیا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک نیز با بیان اینکه در سال رونق تولید باید برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت برای حفظ تولید و اشتغال کشور صورت گیرد، گفت: دولت در زمینه مالیات‌ها و حق بیمه تأمین اجتماعی به صنعتگران مهلت دهد. وی با بیان اینکه صنعت پوشاک و اصناف در شرایط بدی درگیر موضوع کرونا شده‌اند، گفت: برای حل این مشکل، هیچ بسته حمایتی از طرف دولت ارائه نشده، در حالی که بخش خصوصی نگران حفظ اشتغال و نیز پرداخت حقوق و مزایای شب عید کارگرانش است.

وی تأکید کرد: در این وضعیت دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند، به طوری که حداقل در بحث مالیات‌ها یا تأمین اجتماعی تمهیداتی برای بخش تولید اندیشیده‌شود. افتخاری نیا با بیان اینکه در حال حاضر نگران ورشکستگی بسیاری از اصناف هستیم، گفت: در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، باید برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت برای حفظ تولید و اشتغال کشور صورت گیرد. دولت باید در زمینه نحوه پرداخت مالیات تولیدکنندگان تجدیدنظر کند و در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی نیز باید برای دو ماه پایان امسال و همچنین فروردین سال آینده جهت پرداخت حق بیمه صنعتگران و اصناف مهلت تعیین کند.

اخذ اجاره بها به تعویق بیفتد

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز در این مورد معتقد است: فروش واحدهای صنفی لوازم خانگی بر اثر شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده و این بنگاه‌ها دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند.

وی گفت: هزینه واحدهای صنفی بسیار بالا است و برخی مجبور به پرداخت اجاره‌بها هستند، بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط مردم با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی مسائل و مشکلات یکدیگر را بیشتر درک کنند و در صورت امکان در راستای یاری رساندن به یکدیگر اخذ اجاره بهای واحدهای صنفی حداقل یک ماه به تأخیر بیفتد تا این بحران فراگیر سپری شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد.

* جهان صنعت

- دستپاچگی سیاستگذار بازار سرمایه در مواجهه با سیل نقدینگی

جهان صنعت درباره بورس گزارش داده است: مصوبه‌های غیرقانونی سازمان بورس در روزهای اخیر سهامداران را نسبت به گسترش رفتار سلیقه‌ای و تحمیل ریسک سیستماتیک به بازار نگران کرده است. در حالی که بر اساس قانونی که توسط خود سازمان بورس منتشر شده هر گونه تغییر در دامنه نوسان معاملات باید از سه روز قبل به اطلاع سهامداران برسد چهارشنبه عصر به یکباره اعلام شد که دامنه نوسان در بورس و فرابورس به دو درصد کاهش یافته است. این اولین چهارشنبه‌ای نبود که شورای‌عالی بورس به طرزی مشکوک آخر هفته‌ها را به کام سهامداران تلخ کرده است. خبر برگزاری آزمون از تازه‌واردها و افزایش چند برابری حجم مبنا نیز درست چهارشنبه هفته پیش منتشر شد و نشان داد که تصمیم‌گیران بورس و فرابورس به دنبال غافلگیری سهامداران و تحمیل اصلاح اجباری بر بازار سرمایه‌اند. انتشار خبر آزمون ورودی برای دریافت کد بورسی و تعلیق یک ماهه سهامداران تازه‌وارد همان زمان نیز علامت مثبتی به بازار مخابره نکرد. معامله‌گران معتقدند قوانین جدید دست‌کم در کوتاه‌مدت ورود پول جدید به بازار را به تاخیر خواهد انداخت. اگرچه قانون کنکور سهامداری شامل خرید عرضه‌های اولیه نمی‌شود اما به نظر می‌رسد دست‌کم انگیزه برخی از تازه‌واردها را برای سرمایه‌گذاری در بورس کاهش دهد.

دامنه نوسان ۲ درصدی چند ساعت پس از اعلام با دخالت مستقیم وزیر اقتصاد ملغی شد. در این زمینه حتی رییس کل بانک مرکزی نیز اظهارنظر کرد و نشان داد که دست کم در بدنه وزارت اقتصاد بر سر این قانون اتفاق نظر وجود دارد. پیام دیگر اقدام همتی و دژپسند در مخالفت با قانون بورسی‌ها به روشنی خطر سرازیر شدن نقدینگی بورس به بازار ارز بود. در حالی که نقدینگی ذات و ماهیت بازارهای مالی است و مانند خون در رگ معاملات جریان دارد سازمان بورس با دستورات شبانه قصد کنترل نقدینگی در بازار را دارد؛ بازاری که اساس آن رقابت بر سر قیمت و فاصله گرفتن از دستکاری آن توسط بازار است.

سازمان بورس تاکنون برای اعمال زور بر نقدینگی سرگردان از تمام بازوهای کنترلی خود استفاده کرده و تمام تلاش خود را برای تضعیف روند صعودی بازار به کار برده است. کلیه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه در روزهای اخیر به عرضه سنگین سهام روی آوردند؛ عرضه‌ای که یادآور اصلاح دستوری شاخص کل به دستور وزیر اقتصاد در مهرماه سال جاری است. این بار اما ارکان بازار از حقیقی‌ها رکب خوردند چراکه رفتار بازار نسبت به مهرماه بسیار متفاوت بود. با وجود این عرضه‌ها سازمان بورس همچنان از ابزار قانونگذاری برای اصلاح در بازار استفاده می‌کرد؛ اقدامی که با روح بازار سرمایه در تناقض است.

شکست سیل‌بندهای نقدینگی

در شرایطی که سیل جمعیت برای دریافت کد بورسی به طور روزانه به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کنند برگزاری کنکور سهامداری می‌تواند انگیزه این افراد را برای ورود به بازار سرمایه در بهترین نقطه کاهش دهد. در صورتی که یک داوطلب سرمایه‌گذاری در بورس سهم خاصی را برای خرید موردنظر داشته باشد مشخص نیست تا یک ماه دیگر که کد آنلاین او قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کند قیمت سهم موردنظر چقدر است و آیا جذابیت خرید دارد یا خیر. تصویب این قانون در شرایطی رخ می‌دهد که چند وقت پیش سازمان بورس داشتن شرط حداقل مدرک دیپلم را برای دریافت کد بورسی لغو کرده بود. این تناقض باعث شد روز گذشته معامله‌گران این اقدام سازمان بورس را نه به خاطر تعمیق بازار و افزایش آگاهی معامله‌گران بلکه علامتی برای خروج از بازار ارزیابی کنند.

تامین سرمایه‌ها سهام قابل عرضه خود را برای جنگ با بازار خالی کردند

تامین سرمایه‌ها در روزهای اخیر هر چه داشتند عرضه کردند و تا می‌توانستند تلاش کردند به جنگ نقدینگی بروند. گفته می‌شود این عرضه‌ها به اندازه‌ای حجیم بود که اکنون کل سهام قابل عرضه فراتر از ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان نخواهد رفت که برای نقدینگی حقیقی‌ها خوراک چند ساعت است! به نظر می‌رسد ارکان بازار آخرین تیرهای خود را هم در این جنگ مصرف کردند و دیگر هیچ چیز حریف سرمایه‌های سرگردان نیست؛ سرمایه‌هایی که مشخص نیست منشأ آن پول‌های مردمی است یا پول‌های بزرگی که با وابستگی به افراد خاص وارد بازار شده است اما هر چه باشد این پول در عرض چند ساعت می‌تواند کل سهام قابل عرضه تامین سرمایه‌ها را ببلعد.

در این شرایط کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذار به جای نفی و جنگ با نقدینگی با عرضه‌های اولیه عطش سهامداران را رفع کند. بعید است تصمیم‌گیران سازمان بورس در مورد نقدینگی هولناکی که در سال‌های اخیر خلق شده اطلاعی نداشته باشند و حتی ندانند که صادرات کشور به عدد فاجعه‌بار۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که بازارهای رقیب بورس در حالت اشباع خرید به سر می‌برند بازار سرمایه اولین هدف نقدینگی حاصل از شرایط سخت اقتصادی کشور است. با این وجود سیاستگذار حوزه مالی با تحمیل مصوبه‌های شبانه تنها تلاش خود را بر به زنجیرکشیدن نقدینگی گذاشته است؛ تلاشی که واکنش مثبتی هم از بازار دریافت نکرده است.

راه‌های کنترل ورود پول به بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه در این مورد معتقد است رشد مداوم بازار سهام طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای دارد. از یک طرف تحریم‌های ظالمانه آمریکا، شرایط تعامل کشور با اقتصاد جهانی را با محدودیت مواجه کرده و از طرف دیگر تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از رونق کسب‌وکارها مخصوصا در حال و هوای عید، کاسته است.

ولی‌ نادی‌قمی اظهار داشت: همچنین اقتصاد چین و برخی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا از این ویروس همه‌گیر تاثیر منفی گرفته‌اند و این دغدغه و ترس وجود دارد که اقتصاد جهان به واسطه این موضوع و برخی عوامل دیگر، وارد رکود شود ولی در صورت رکود جهانی، پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد خام و کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی کاهش یابد و این موضوع فشار مضاعفی به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود این ریسک‌های اقتصاد و نیز ریسک‌های سیاسی پیش رو، بازار سهام کشور از ابتدای سال جاری رشد ۱۹۳ درصدی را تجربه کرده است.

وی توضیح داد: اگرچه رشد تورم‌، رشد قیمت نیمایی ارز و در هفته‌های اخیر نیز رشد بازاری قیمت ارز می‌تواند چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و افزایش ارزش جایگزینی کارخانجات را مثبت نشان دهد اما به عقیده کارشناسان چشم‌انداز اقتصاد تا بدین حد مطلوب نیست که جوابگوی رشدهای چند صد هزار واحدی بورس باشد.

نادی‌قمی افزود: به نظر می‌رسد طی هفته‌های اخیر مسوولان بازار سرمایه و اقتصاد نیز چنین دغدغه‌ای داشته‌اند. افزایش حجم مبنا، ایجاد محدودیت‌های معاملاتی برای کسانی که برای اولین بار کد بورسی گرفته‌اند ( فارغ از اینکه به لحاظ تکنیکی و نرم‌افزاری اعمال چنین محدودیتی امکان‌پذیر باشد) و حتی طرح بحث کاهش محدوده نوسان و شایعات مربوط به افزایش مالیات در بازار سهام از جمله راهکارهای کنترل سرعت ورود پول به بازار سهام‌، صف‌های طولانی اخذ کد سهامداری و رشد مداوم شاخص بازار سهام، به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با این حال باید از یک‌سو نقدینگی موجود در بازار سرمایه را افزایش داد و حفظ کرد و از سوی دیگر رفتارهای هیجانی بازار را نیز کنترل کرد.

نادی‌قمی توضیح داد: به نظر می‌رسد با الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به فروش سهام، تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام و به تبع آن افزایش میزان عرضه‌های اولیه، افزایش عرضه سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی موجود توسط دولت (دولت به جای استقراض، سهام شرکت‌ها را به عموم مردم عرضه کند) و نهادهای عمومی، تا حدودی بتوان پاسخگوی عطش خرید سهام توسط عموم مردم بود.

وی اظهار داشت: عدم عرضه خرد سهام و سرخوردگی مشارکت‌کنندگان جدید از بازار سهام می‌تواند افراد را به بازارهای دیگر سوق دهد که رشد قیمت‌ها در آنها برای اقتصاد کشور زیان‌آور است. بنابراین فرصت مغتنمی است تا بتوان حداکثر استفاده را از حضور عموم مردم در بورس در جهت گسترش این بازار و افزایش ضریب نفوذ آن برد.

کاهش دامنه نوسان هم نمی‌توانست ابزار کنترل باشد

در عین حال نگرانی در مورد خریدهای هیجانی تازه‌واردها همچنان پابرجاست. ارزش برخی سهام بازار در روزهای اخیر به شدت جهشی شده است. یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بورسی کمتر از ۱۵ تا ۲۰درصد شناوری دارند بنابراین در این شرایط با ورود جریان نقدینگی و نبود عمق در بازار، بازار نمی‌تواند جوابگوی این حجم از نقدینگی باشد.

حمید میرمعینی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم متولیان بازار مبنی بر کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد و لغو آن پس از چند ساعت اظهار داشت: وجود حد نوسان جزو ریزساختارهاست که باعث می‌شوند مکانیسم کشف قیمت به درستی و منسجم شکل بگیرد و از سوی دیگر بحث نقدشوندگی سهام و گردش معاملات افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در ریزساختارها بحث حد نوسان و ایجاد هرگونه محدودیت در عرضه و تقاصا و قیمت‌گذاری منصفانه در هیچ جای دنیا و در هیچ بازاری رخ نمی‌دهد، افزود: در دنیا قاعده این است که بازار باید خود را تنظیم کند و عرضه و تقاضا مبتنی بر تحلیل کارشناسی است و سرمایه‌گذاری‌ها از ابعاد مختلف و شاخص‌های متعدد بررسی می‌شوند و این اقدامات به پشتوانه خرید و فروش‌ها تبدیل می‌شود و در این شرایط است که از کشف قیمت می‌توانند دفاع کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما در بازار سرمایه ایران به وسیله این حجم مبنا محدودیتی ایجاد کرده‌ایم که این محدودیت خودش عاملی برای ایجاد رفتار توده‌وار است به این معنا که عده‌ای بدون اینکه هیچ تحلیلی داشته باشند و حتی بدون آشنایی با اصول علم بازار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و صرفا براساس صف‌نشینی سایرین دست به خرید و فروش سهام می‌زنند.

وی تاکید کرد: این روند رفتار توده‌وار را افزایش داده، بازار را از تحلیل دور کرده است و عمق بازار به لحاظ تحلیل و اصول علمی را در بازار سرمایه ایران کاهش داده و این زنگ خطری است که از سال ۸۲ با آن مواجه هستیم. باوجود اینکه انتقادات زیادی به ایجاد این محدودیت‌ها بود و خواسته شد این محدودیت‌ها برداشته شود اما نسبت به اصلاح آن اقدامی نشد.

میرمعینی با بیان اینکه در حال حاضر ادامه این شرایط به پاشنه آشیل تبدیل شده است، گفت: متولیان بازار سرمایه به خوبی به این موضوع آگاهی دارند چراکه رفتار توده‌وار، رفتار خطرناکی می‌تواند باشد و در حال حاضر جریان قابل توجه پولی که به سمت بازار سرمایه آمده باعث شده بیش از ۸۰ درصد سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دامنه نوسان اشکال اساسی بازار سرمایه است و امروز شاهد آن هستیم که دستکاری دامنه نوسان شرایط را خراب‌تر کرده است. به جای اینکه دامنه را در دوره‌های مختلف بهبود بخشند یا این محدودیت را حذف کنند و به مرور زمان حد را به نوعی مدیریت کنند و افراد در دامنه معامله کنند، دامنه به نوعی شکل بگیرد که بتواند رفتار تحلیلی را افزایش دهد اما دست به این اصلاحات نزده‌اند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بورسی کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد شناوری دارند بنابراین در این شرایط با ورود جریان نقدینگی و نبود عمق در بازار، بازار نمی‌تواند جوابگوی این حجم از نقدینگی باشد.

میرمعینی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته این موضوع مطرح بود که اگر با وجود این عمق کم، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هجوم بیاورد شاهد چه واکنشی خواهیم بود که همان زمان گفته شد احتمالا شاهد قفل‌شدگی بازار باشیم چراکه شناوری بسیار پایین است و هنوز تعداد سهام شرکت‌ها قابل توجه نیست.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین امروز که در این شرایط قرار گرفته‌ایم، تصمیمی بر کاهش دامنه نوسان اتخاذ شد هر چند که ساعاتی بعد لغو شد. این تصمیم با هدف کاهش سرعت جریان نقدینگی در این بازار بود اما با اجرای این تصمیم هم هدف محقق نمی‌شد چراکه با نوسان دو درصد باز هم بازده بازار سرمایه بهتر از سایر بازارها می‌توانست باشد.

وی با تاکید بر اینکه حتی با اجرای کاهش دامنه نوسان هم شاهد ادامه افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود و رفتار توده‌وار اتفاق می‌افتاد، گفت: بنابراین نمی‌توانست ابزاری برای کنترل بازار سرمایه باشد. یکی از دلایل لغو این دستور هم مخالفت کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بود چراکه عده‌ای مخالف ایجاد محدودیت در بازار سرمایه هستند.

میرمعینی درباره تاثیر ناهماهنگی‌ها در بین متولیان بازار مبنی بر اعلام اجرای کاهش دامنه نوسان و لغو آن پس از چند ساعت گفت: این ناهماهنگی‌ها در بازار سرمایه باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع این رفتار متولیان قرار می‌گیرد. به هر حال ضوابط از حالت هماهنگ‌شده در قالب برنامه جامع استراتژیک خارج و به یک رفتار سلیقه‌ای تبدیل می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- هشدار توقف تولید خودرو

دنیای اقتصاد درباره مشکلات قطعه‌سازان گزارش داده است: روند رو به رشد تولید خودرو در کشور پس از یک دوره طلایی سه ماهه متوقف شد، توقفی که فعالان خودروسازی می‌گویند ریشه در عدم پرداخت تسهیلات دارد. آمارها نشان می‌دهند تولید خودرو در کشور از آبان تا دی روندی صعودی داشته، اما در بهمن‌ماه متوقف و حتی نزولی شده است. هرچند خودروسازان بزرگ کشور موفق شدند در پایان بهمن امسال، از تولید ۱۱ ماه سال گذشته خود عبور کرده و افزایش حدودا چهار درصدی را تجربه کنند، اما افت روند تولید ماهانه نشان داد روند تیراژ دوباره در مسیر نزول قرار گرفته است. با توجه به این روند که ظاهرا هنوز هم ادامه دارد، احتمالا خودروسازان نتوانند طی سال ۹۸ از تیراژ سال گذشته خود عبور کنند.

آن طور که از اظهارات فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه‌سازان مشخص است، تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا از مساله اصلی (کمبود نقدینگی) ریشه در بحران ویروس کرونا نیز دارد. به هر حال شیوع این ویروس سبب اختلال در زنجیره تامین قطعات خارجی شده، چه آنکه گفته می‌شود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به ویژه چین، فعلا متوقف است. هرچند نمی‌توان از تاثیر منفی کرونا بر تامین قطعات و به تبع آن، تولید غافل شد، با این حال فعلا مساله اصلی، کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات جدید به زنجیره خودروسازی است. منظور از این تسهیلات، همان پنج هزار میلیارد تومانی است که با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود در بهمن‌ماه به حساب ایران‌خودرو و سایپا واریز شود.

شورای پول و اعتبار آذرماه امسال با افزایش سقف اعتباری خودروسازان تا ۱۰هزار میلیارد تومان موافقت کرد تا مانع اصلی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز برداشته شود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کنند که سهم هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. خودروسازان البته برای دریافت این تسهیلات باید از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) نیز خارج می‌شدند، از همین رو نسبت به تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود اقدام کردند. ایران‌خودرو و سایپا هر کدام با ثبت زیان انباشته‌ای هنگفت تا پایان شهریور امسال، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و عملا ورشکسته به حساب می‌آمدند؛ بنابراین امکان پرداخت تسهیلات به آنها نبود. این دو شرکت اما اخیرا تجدید ارزیابی کرده و با به روز کردن ارزش خود و افزایش سرمایه، عملا از شمول ماده قانونی موردنظر خارج شدند تا مانعی برای پرداخت تسهیلات به آنها وجود نداشته باشد.

با این حال اما آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان و همچنین خروج آنها از ورشکستگی، تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، به‌طور کامل در اختیار آنها قرار نگرفته است. در نامه‌ای که اخیرا برخی از قطعه‌سازان به حسن روحانی رئیس‌جمهوری نوشته‌اند، عنوان شده تنها ۱۵ درصد از تسهیلات موردنظر در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته است. آنها در این نامه به نوعی هشدار داده‌اند که در صورت عدم پرداخت باقی‌مانده تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، نه تنها تولید متوقف خواهد شد، بلکه ۵۵۰ هزار نفر از نیروی انسانی شاغل در قطعه‌سازی نیز در معرض بیکاری قرار می‌گیرند.

احتمال توقف دو ماهه تولید

هنوز هیچ خبری مبنی‌بر واکنش رئیس‌جمهوری یا دیگر مسوولان دولت به هشدار قطعه‌سازان منتشر نشده و مشخص نیست آیا دولت اصلا این هشدار را (که البته تازگی ندارد) جدی گرفته یا وقعی به آن نگذاشته است. این در حالی است که قطعه‌سازان به تازگی باز هم از خطر توقف تولید و بیکاری کارگران صحبت به میان آورده و به نوعی تهدیدی نرم را متوجه دولت کرده‌اند. آن طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با صدا و سیما عنوان کرده، روند تامین قطعات موردنیاز خودروسازان، تنها با پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز ادامه خواهد یافت. آرش محبی‌نژاد با اشاره به توقعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌های قطعه‌ساز مبنی‌بر «کمک به رشد تولید خودرو»، «تجاری‌سازی خودروهای ناقص» و «شروع نهضت ساخت داخل»، گفته که «در مقابل وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند مطالبات معوق قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند و حتی هیات دولت نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا صرف تسویه حساب بخشی از طلب شرکت‌های قطعه‌ساز شود.»

وی با تاکید بر اینکه بهبود روند تولید قطعه‌سازان سبب شد ضمن تجاری‌سازی تمام خودروهای ناقص، رشد تولید خودرو نیز حاصل شود، تاکید کرده «جامعه قطعه‌سازی به تعهدات خود عمل کرد، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت شود، نه تنها کاهش یافت، بلکه از پنج هزار میلیارد موردنظر نیز فقط ۱۵ درصد در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته است.» دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه هشدار داده که «اگر مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی (برای تولید و اشتغال) خواهد افتاد، به ویژه اینکه حقوق کارگران و کارمندان و عیدی آنها قابل پرداخت نیست.» وی همچنین با اشاره به ماجرای شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر تامین قطعات از خارج، تاکید کرده که «انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خالی شده و اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و سفارش‌گذاری نکنیم، بعد از تعطیلات نوروز توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد.»

محبی‌نژاد در ادامه خواستار پرداخت کامل تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی کشور در اسرع وقت و در راستای جلوگیری از توقف تولید پس از تعطیلات عید شده است. وی این را هم گفته که «اگر مسوولان به تعهدات خود (در قبال قطعه‌سازان) عمل نکرده و بدعهدی کنند، نمی‌توانند (در بحران‌های احتمالی بعدی) از قطعه‌سازی کشور انتظار داشته باشند.» به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، موضوع پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صمت و خودروسازان پاس‌کاری می‌شود و در این بین، بانک‌های عامل می‌گویند منابع (برای پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی) نداریم. وی در نهایت عنوان کرده که کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها ۳۱هزار میلیارد تومان است و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق به شمار می‌رود.

هشدار با ابزار تولید

آنچه از نامه ارسالی قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری و همچنین اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برمی‌آید، هشدار آنها نسبت توقف تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی است. در واقع قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات خود به نوعی مجبور به گروکشی شده و دست روی نقاطی حساس شامل «تولید» و «اشتغال» گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد قطعه‌سازان با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال که طبعا باید نسبت به پرداخت هرچه زودتر حقوق و مزایا و عیدی کارکنان خود اقدام کنند، چاره را در هشدار دیده و صحبت از توقف احتمالی تولید به میان آورده‌اند. به هر حال قطعه‌سازان خوب می‌دانند خودروسازی تا چه اندازه برای دولت مهم است و در دوران فعلی (تحریم و مشکلات اقتصادی) تداوم تولید در این صنعت تا چه اندازه اهمیت دارد، بنابراین به نوعی دست روی نقطه ضعف اصلی گذاشته‌اند تا مطالبات معوق‌شان را دریافت کنند. نه اینکه قطعه‌سازی با مشکل نقدینگی و تامین مواد اولیه و همچنین چالش تحریم مواجه نیست، اما به نظر می‌رسد قطعه‌سازان می‌خواهند با این روش، دولت و خودروسازان را مجاب به پرداخت مطالبات‌شان کنند.

مشکلات مالی و تحریم، کم و بیش طی این سال‌ها وجود داشته، اما هیچ وقت تولید قطعه‌سازان برای مدت طولانی متوقف نشده است، چه در مقاطعی که مطالبات آنها پرداخت شده و چه وقتی پولی در کار نبوده است. در واقع طی این سال‌ها از این دست تهدیدهای قطعه‌سازان، کم نبوده، به خصوص در هفته‌های پایانی سال که هزینه آنها بالا می‌رود. این تهدیدها گاهی جواب داده و سبب شده دولت نسبت به شارژ مالی خودروسازان بابت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اقدام کند و گاهی هم تهدیدها جدی گرفته نشده‌اند. اواخر سال گذشته دولت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار داد تا صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان شود، اما امسال گویا خبری از پول (به مقداری که قطعه‌سازان توقع دارند) نیست. حالا قطعه‌سازان جدی‌تر از گذشته نسبت به عواقب پرداخت نشدن مطالبات‌شان هشدار می‌دهند و صحبت از توقف دو ماهه تولید می‌کنند، موضوعی که خط قرمز دولت به حساب می‌آید.

توقف دو ماهه تولید می‌تواند ضمن وارد آوردن زیانی هنگفت به صنایع خودرو و قطعه کشور و بیکاری موقت، مشتریان را نیز به دردسر بیندازد. در حال حاضر بسیاری از مشتریان موفق به دریافت خودروهای ثبت نامی خود نشده‌اند، آن هم با وجود آنکه چند ماه از موعد تحویل گذشته است؛ بنابراین اگر واقعا تولید قطعه‌سازان (به تبع آن خودروسازی) دو ماه متوقف شود، مشتریان نیز متضرر خواهند شد. توقف تولید همچنین بازار خودرو را ملتهب‌تر از آنچه بوده و هست، خواهد کرد و هیچ بعید نیست انفجار قیمتی جدیدی در آن رخ دهد. باید منتظر ماند و دید اولا تهدید قطعه‌سازان بابت توقف تولید دو ماهه تا چه اندازه عملی خواهد شد و از آن سو دولت این ماجرا را تا چه حد جدی تلقی می‌کند و آیا پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی تسریع خواهد شد؟

- محدودیت مراجع نظارتی برای ورود به بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: به گفته فعالان بازار با وجود کاهش معاملات، قیمت بسیاری از خودروها همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند. در این بین برخی کارشناسان فقدان نظارت از سوی مراجعی همچون سازمان تعزیرات را منجر به آشفتگی بازار می‌خوانند و تاکید دارند که نظارت جامع می‌تواند از التهابات بازار بکاهد.

اگر اظهارات این دست از کارشناسان را تایید کنیم این سوال مطرح می‌شود که نوع حضور سازمان تعزیرات در بازار خودرو چگونه می‌تواند باشد؟ و سوال دوم اینکه این سازمان بر کدام مبنای قیمتی باید با متخلفان و واسطه گران برخورد کند؟ پاسخ این سوالات را محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت داده است. وی در ابتدای اظهارات خود به‌طور مشخص عنوان کرده که دست تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشی خودرو بسته است. اسفنانی همچنین فروش خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز با ۵ درصد زیر قیمت بازار را غیرعملی می‌خواند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پاییز سال گذشته اعلام کرد که از بهمن ۹۷ قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز بر اساس ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین خواهد شد. این در شرایطی است که این مصوبه با گذشت یک‌سال نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار همچنان به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو باقی ماندند.

حال مدیر کل  سازمان تعزیرات استان‌تهران عنوان می‌کند که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد؛ به‌طوری‌که وی اظهارات برخی مسوولان را مبنی‌بر اینکه فروش آنها ۵ درصد زیر قیمت بازار است، حرفی نادرست و غیرحقوقی عنوان کرد. وی در این زمینه تاکید می‌کند که مگر قیمت بازار را می‌توان مبنای بهای خودرو دانست، چرا که ممکن است در روزهای آینده قیمت این کالا در بازار ۱۰ برابر بهای فعلی شود. مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست؛ زیرا قیمت‌ها در بازار توسط دلالان تعیین می‌شود، مادامی‌که این مبنا اصلاح نشود سازمان تعزیرات نمی‌تواند به موضوع گرانی بهای خودرو در بازار ورود کند. مدیر کل تعزیرات استان تهران بازهم تاکید دارد از آنجا که هم‌اکنون مبنای قیمتی مشخصی برای خودرو وجود ندارد، نمی‌توان با گران‌فروشی در بازار برخورد کرد؛ زیرا سازمان تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشان باید مبنای قیمتی داشته باشد؛ به‌طور مثال زمانی که سازمان مسوول، قیمت گوشت قرمز را ۱۰۰ تومان اعلام می‌کند اگر این کالا در بازار ۱۰۱ تومان به فروش رسد مصداق گران‌فروشی بوده و ما با آن به راحتی برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ سازمانی قیمت خودرو را تعیین نکرده است، افزود: مسوولان باید قیمت خودروهای تولید شده توسط تمام خودروسازان را به سازمان تعزیرات اعلام کنند تا در صورت گران‌فروشی در بازار با آن برخورد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت کالاها در بازار باید توسط تولیدکننده تعیین و تعدیل شود، اضافه کرد: با رقابت درست میان تولیدکنندگان قیمت خودرو در بازار تعدیل می‌شود.اسفنانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر دستگاه‌های مسوول باید مبنای قیمت خودرو را مشخص کنند، اضافه کرد: شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید مشخص شود تا سازمان تعزیرات بتواند با گران‌فروشی در بازار برخورد کند در صورت مشخص بودن قیمت‌ها حتی می‌توان بنگاه‌های معاملاتی را نیز بررسی و در صورت خرید و فروش بیش از قیمتِ مبنا، با آنها برخورد کرد.مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره نحوه برخورد سازمان تعزیرات با گران‌فروشی خودرو در بازار گفت: در حال حاضر اگر فردی از گران‌فروشی شکایت کند، سازمان تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو را استعلام گرفته و پس از تایید این وزارتخانه، با گران‌فروشان برخورد می‌کند که این شیوه معقول و کارآمدی برای برخورد با گران‌فروشان نیست.

* وطن امروز

- پرحاشیه‌ترین و پر نوسان‌ترین هفته بورس در سال ۹۸

وطن امروز درباره بورس گزارش داده است: حاشیه اخیر دامنه نوسان قیمت در نمادهای بورسی به چهارشنبه هفته گذشته بازمی‌گردد. در آن روز شرکت فرابورس ایران طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، مقرر شد دامنه نوسان قیمت در همه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه (۱۷ اسفند) به ۲ درصد کاهش یابد. یک روز پس از این تصمیم، مدیر عامل فرابورس ایران در دفاع از این تصمیم گفت: در چند وقت اخیر هیجانات موجود در بازار بشدت افزایش یافته بود که این تصمیم کمکی در جهت بهبود روند معاملات و کاهش دامنه هیجانات خواهد بود. امیر هامونی تصریح کرد: کاهش دامنه نوسان در شرایط کنونی که به دنبال حمایت و صیانت از حقوق سهامداران و حاکم شدن روح تحلیل و منطق بر دادوستد سهام وضع شده است، یکی از تصمیماتی است که در شرایط فعلی می‌توان از آن دفاع کرد. وی افزود: کاهش دامنه نوسان بورس شاید در کوتاه‌مدت بر کاهش ورود نقدینگی به بازار سرمایه تاثیرگذار باشد اما این تجربه را در ماه‌های گذشته داشتیم که موج‌های نقدینگی که وارد بازار سرمایه می‌شوند توجه چندانی به ریزساختارهای موجود در بازار ندارند.

یک روز بعد رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم گفت: دغدغه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را درک می‌کنم و تلاش‌های وی برای مدیریت بازار  قابل تقدیر است. عبدالناصر همتی اظهار داشت: وزیر اقتصاد نظر مشورتی اعضای شورای عالی بورس را مدنظر دارد و لذا با توجه به مجموعه دیدگاه‌ها، تاکید وی نیز تعویق این تصمیم در شرایط امروز است. وی تصریح کرد: معتقدم تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تصمیم هیات‌مدیره سازمان به تعویق بیفتد. همان روز و تنها چند ساعت پس از اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه‌ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار بازگشت دوباره دامنه نوسان بورس به ۵ درصد شد. در بخشی از این نامه آمده است: ضروری است مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس درباره کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد فعلا منتفی شود و از روز شنبه (۱۷ اسفند) سال جاری دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد. این نامه عملا پایانی بر تصمیم جنجالی محدودیت دامنه نوسانات بود.

به گزارش «وطن امروز» بازار بورس پس از گذشت درخشان‌ترین هفته سال، در ابتدای هفته گذشته(۱۰ اسفند) با خروج حقوقی‌ها از بازار و البته اصلاحی که پس از رشد سریع خود داشت، با بیش از ۱۸۵۹۲ واحد افت شاخص روبه‌رو شد. همان‌طور که در گزارش پیشین اعلام شد، با واقعی شدن تاثیر بیماری کرونا روی اقتصاد ایران، خروج حقوقی‌ها و اصلاح شاخص پس از یک هفته رشد قابل پیش‌بینی بود. با این وجود نمادهای دارویی بازار با برگشت قوی از صف فروش، اکثرا به صف خرید رسیدند. صنعت دارو و لوازم بهداشتی-درمانی به دلیل ورود کرونا به کشور و هجوم سمت عرضه و همچنین صادرات این محصولات، بشدت پر فروش بوده‌اند. این فروش بر بازار بورس نیز تاثیر خود را گذاشته است و این نمادها همه صف خرید شدند و بازار را با مثبت کامل بستند.

با این وجود در برخی نمادها که حتی صف خرید نیز شده بودند، بسیاری از سهامداران حقوقی بازار از آنها خارج شدند. اسفندماه همه حقوقی‌های بازار، به خاطر پایان سال مالی شرکت‌ها از آن خارج خواهند شد. بر این اساس خروج حقوقی‌ها از بعضی نمادها باعث ریزش آن نماد تا پایان هفته شد.

روز یکشنبه هفته گذشته با ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بورس، بازار که در ابتدا منفی بود با رشد روبه‌رو شد و در ساعات پایانی روز شاخص کل با رشدی حدود ۱۰ هزار واحدی به ۵۱۵ هزار واحد رسید.  از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته بازار در ابتدا مثبت باز شد و با گذشت زمان تا پایان روز، به حجم نقدینگی ورودی به بازار افزوده می‌شد. در این ۳ روز با مجموع ۳۹ هزار واحد افزایش، شاخص کل در پایان معاملات هفته به رقم ۵۵۰ هزار واحد رسید. ورود سنگین نقدینگی در دست مردم به بازار بورس، طی این ۲ هفته باعث شده است رشد شاخص کل همچنان مستمر و پایدار باشد. البته باید دید شاخص کل تا کجا به رشد بدون ترمز خود ادامه خواهد داد.

یکی از پر بحث‌ترین نمادها، نماد هپکو بود که که با خروج ۱۸۰ میلیونی حقوقی‌ها از این نماد در اولین روز هفته گذشته، روز یکشنبه با حجم فروش ۲۴۶ میلیون سهام‌، سنگین‌ترین حجم صف فروش را به خود اختصاص داد. البته تنها این روز هفته قبل نبود که حجم صف فروش چند صد میلیونی بود  چرا که تا آخر هفته نیز ادامه داشت و در روز پایانی هفته با حجم صف فروش ۲۷۵ میلیونی رکورد زد. این سهم که با رشد شارپ خود در ماه‌های اخیر یکی از پربحث‌ترین نمادهای بازار بود، با توجه به صف فروش میلیونی آن احتمالا مقدار زیادی اصلاح داشته باشد. با این وجود با توجه به اعلام تحلیلگران بورس، اولین پله پایان اصلاح در قیمت ۳۶۳ تومان و دومین پله نیز در قیمت ۳۰۰ تومان خواهد بود.

درباره نمادهایی که طی هفته گذشته بیشترین افزایش را داشتند، جز عرضه اولیه‌ها می‌توان به نمادهای گروه دارویی اشاره کرد که بدون توقف، همه روزه در صف خرید بودند.

 شاخص دارویی تنها طی یک هفته به صورت میانگین بیش از ۳۸/۱۷ درصد رشد داشته است که بخوبی نشان از سهام‌های صف خرید این صنعت است. شاخص دارویی به دلیل بیماری کرونا و فروش بالای محصولات بهداشتی و درمانی شرکت‌های این صنعت، با توجه به افزایش فروش، رشد خوبی داشته است. با این وجود بعد از پایان ویروس کرونا شاهد اصلاح نمادهای این صنعت خواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته پیش، قانون‌های جدیدی بود که سازمان بورس اوراق بهادار برای مدیریت و تنظیم بازار بورس به اجرا درآورد. از این پس معاملات باید یک حداقل حجم خرید و فروشی را ثبت کنند تا بتوانند آن معاملات در پایان روز ثبت شوند. این دستورالعمل که حجم مبنا نام دارد از رشدهای حبابی در بازار جلوگیری می‌کند که با توجه به ورود بالای مردم عادی و متمایل کردن آنها به این سهم‌ها توسط دلالان بازار، این اقدام، یک اقدام مثبت و رو به‌ جلو از طرف سازمان بورس بوده است.

البته در کنار این موضوع یک ماده دیگر از این قانون، اشاره به نحوه ورود به بورس دارد که از این پس قرار است ورود به بورس همراه آموزش و اخذ آزمون به مدت یک ماه پس از ثبت درخواست باشد. البته با توجه به ورود بی‌سابقه مردم به بورس و اقدام برای خرید و فروش سهم‌های عرضه اولیه، این اقدام به نوعی ترمزی بر ورود مردم خواهد بود. با این وجود باید زمان بگذرد تا مسؤولان بورس متوجه اقدام ضدرقابتی خود شوند. اولین شعله این اقدام جدید، فروشی و اجاره‌ای شدن کدهای بورسی فعال فعلی است که در حال حاضر با این قانون جدید، در جاهای مختلف از جمله دیوار خریدوفروش می‌شود.

بنابراین به عنوان یک پیشنهاد معقول جایگزین این عملکرد سازمان بورس، باید این قانون به سمت اختیاری بودن این آموزش‌ها برود و اگر کسی این آموزش‌ها را انجام نداد، خود مسؤول اصلی ضرر و زیان‌های احتمالی آینده خواهد بود که از طریق یک پذیرش‌نامه براحتی این اقدام اتفاق خواهد افتاد. با این رویکرد دیگر سازمان بورس اوراق بهادار، به نسبت تکلیف قانونی خود را انجام داده است و مردمی که می‌خواهند به صورت بلندمدت در بورس حضور داشته باشند، با اختیار و تمایل خود در این آموزش و آزمون شرکت خواهند کرد.

ریزش ۵۹۸۰ واحدی شاخص بورس تهران

تحلیلگران گمانه‌زنی‌های شبانه بانک مرکزی و سازمان بورس و عدم حکمرانی درست در این شرایط را دلیل ریزشی شدن شاخص بورس می‌دانند. بر این اساس شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات شنبه ۵۹۸۰ واحد ریزش کرد.

‌شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بعد از رکوردشکنی در هفته گذشته(شنبه) در اولین روز کاری با عقب‌نشینی شروع کرد و شاخص کل هم در پایان معاملات شنبه ۵۹۸۰ واحد افت کرد و به رقم ۵۴۹ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. شاخص کل هم  با معیار هموزن ۱۷۶۴ واحد عقب‌نشینی داشت و به رقم ۱۴۸ هزار و ۵۰۱ واحد رسید. ارزش روز شنبه بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۲۰۰۰ تریلیون تومان رسید. شنبه معامله‌گران بورس بیش از ۳/۵ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۸۴۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۸۳۲ میلیارد تومان دادوستد کردند.