«توفیق علاوی» از تشکیل دولت جدید عراق کنار کشید/ برهم صالح با انصراف وی موافقت کرد+ متن استعفا

به نقل از الجزیره قطر٬ محمد توفیق علاوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عرق در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور عراق رسماً از تشکیل کابینه جدید عراق انصراف داد.

علاوی گفت: زمانی که مأمور تشکیل کابینه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از مأموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید.

وی تصریح کرد گروهی که غرق در فسادند و با طائفه‌گرایی تجارت می‌کنند٬ اولین متضررین این روند سیاسی خواهند بود.

از سوی دیگر «برهم صالح» رئیس جمهور عراق ضمن تشکر از تلاش‌های علاوی برای تشکیل دولت با درخواست وی برای انصراف از تشکیل کابینه موافقت و اعلام کرد که رایزنی‌ها برای جایگزین نامزدی به‌جای وی را طی 15 روز آغاز خواهد کرد.

رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای ضمن پذیرش درخواست انصراف علاوی گفت که به‌استناد بند 76 قانون اساسی عراق گفتگو‌های خود را با گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید از امروز دوشنبه آغاز خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است تا 15 روز آینده نخست وزیر جدید را معرفی کند.

بر اساس قانون، رئیس جمهور تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید اداره امور کشور را به‌عهده می‌گیرد و یا یکی از معاونان عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی را مأمور موقت اداره کشور خواهد کرد.

محمد توفیق علاوی همچنین در ادامه سخنانش گفت: در انجام مذاکرات (برای تشکیل کابینه) برخی گروهها در تلاش برای تحقق منافع تنگ‌نظرانه و محدود خود  بودند بدون اینکه اهمیتی برای خون شهدا قائل شوند.

وی با اشاره به عدم تشکیل نشست پارلمان برای رأی اعتماد به کابینه وی گفت: گروههای سیاسی با تهمت و افترازنی و از حدنصاب انداختن نشست‌های پارلمان در ایجاد اصلاح جدی نبودند.

نشست پارلمان عراق که قرار بود دیروز یکشنبه (11 اسفند) برای رأی اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی برگزار شود، به‌دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر در صحن پارلمان برگزار نشد. امروز دوشنبه آخرین مهلت علاوی برای تشکیل کابینه بود.  از 329 نماینده پارلمان عراق فقط 108 نفر در پارلمان حضور پیدا کردند. از نکات مهم دیگر این بود که حتی همه نمایندگان شیعه عراق که 179 کرسی در پارلمان را دارا هستند در جلسه حضور پیدا نکردند. این بار نیز مانند هفته گذشته تقریباً نمایندگان کُردها و اهل‌سنت جلسه پارلمان را تحریم کردند.

علاوی در ادامه سخنانش خطاب به عراقی‌ها و معترضین عراقی از آنها خواست با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز به فشارهای خود ادامه دهند تا مطالبات ملی خود را محقق کنند.

متن کامل نامه محمد توفیق علاوی خطاب به برهم رئیس‌جمهور عراق
جناب رئیس جمهور محترم
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

احتراماً بر اساس اعتمادی که به جناب‌عالی دارم و بنابر پایبندی به قولی که به ملت صبور داده بودم، این متن را تقدیم جناب‌عالی و ملتمان می‌کنم:

هنگامی که مکلف شدم به ملت قول دادم در صورتی که شاهد  فشارهای سیاسی به‌منظور تحمیل دستور کار مشخص بر دولت باشم ، این تکلیف را ترک خواهم کرد، حال آنکه عزم خود را برای تشکیل آن جزم کرده تصمیم داشتم دولتی مستقل برای کار و فعالیت  به‌دور از تعهدات حزبی و یا فشارها تشکیل دهم تا خواسته‌های ملت را جامه عمل بپوشانم.

من کاملاً اطلاع دارم پافشاری بر این شرط مرا مکلف خواهد کرد تا کار دولتم را ادامه دهم زیرا در این صورت طرف‌هایی که غرق فساد هستند و با طایفه‌گرایی و مسائل نژادی تجارت می‌کنند، اولین طرف‌های متضرر خواهند بود، بنده اگر امتیازدهی می‌کردم، بی‌شک اکنون به‌طور مستقیم کار خود را به‌عنوان نخست وزیر آغاز کرده بودم.

بااین‌همه از تمام راههای ممکن تلاش کردم کشورمان را از سوق یافتن به‌سمت مسیری نامعلوم نجات دهم و کوشیدم بحران کنونی را حل‌وفصل کنم، اما هنگامی که گفتگوها در جریان بود، با مسائل زیادی برخورد کردم که هیچ ارتباطی به وطن و منافع آن نداشت و خدا را شاهد می‌گیرم که من امتیاز ندادم و منافع خصوصی را بر منافع کشور مقدم نکردم.

اما با تأسف عمیق برخی طرف‌ها فقط برای دستیابی به منافع تنگ‌نظرانه خود گفتگو می‌کنند بدون اینکه حس میهن‌پرستی داشته باشند و یا به خون شهیدانی که در تظاهرات برای تغییر اوضاع کشور و تحقق سربلندی وطن و شکوفایی آن ریخته شد، اهمیتی قائل شوند.

بر این اساس جناب رئیس جمهور من در برابر یک معادله قرار داشتم... پست نخست وزیری مقابل عدم صداقت در برابر ملتم و ادامه این پست و مقام به‌ضرر تمام درد و رنج مردم، بنابراین گزینه ساده و روشن این بود که با ملت صابر خود همراه شوم به‌ویژه هنگامی که دیدم برخی طرف‌های سیاسی در اصلاحات جدی نیستند و به قول‌هایی که به مردم داده‌اند وفادار نمانده‌اند.

مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت مستقل که به‌دنبال کار برای وطن است، به‌وضوح مشهود بود زیرا به حد نصاب نرسیدن برای دو دوره پی‌درپی تا دروغ‌زنی و وارونه کردن واقعیت‌ها تا امروز ادامه داشت و معلوم نیست کسانی که با درد و رنج ملتمان تجارت می‌کنند به کجا می‌رسند.