ظرفیت‌ها و موانع بازگشت عادل عبدالمهدی به قدرت

اعتراضات مردمی در استان‌های مختلف عراق از اول اکتبر 2019 (9 مهر 1398) آغاز شد و بر خلاف انتظارات اولیه مدت زمانی چند ماهه به طول انجامید. در این میان، مهم‌ترین قربانی این رخداد را می‌توان عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق ارزیابی کرد. او در چندین نوبت برنامه‌هایی اصلاحی را به معترضان ارائه کرد که همه‌گی از سوی آن‌ها رد شد. در نهایت تحت فشارهای مستقیم مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ عراقی و رهبر ائتلاف سائرون به عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی عراق، عبدالمهدی ناچار شد از سمت خود استعفا دهد.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان جناح‌های سیاسی عراقی برای تعیین جانشین عبدالمهدی، برهم احمد صالح رئیس جمهوری عراق، محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل کابینه جدید حکومت کرد. علاوی با وجود تلاش‌های فراوان نتوانست حمایت همه‌جانبه جناح‌های سیاسی را کسب کند و پس از سه مرحله تعویق نشست پارلمان او نیز ناچار شد از ماموریت خود استعفا دهد. بعد از این رخداد مقرر شده برهم صالح بر اساس قانون اساسی ظرف مدت زمانی دو هفته، گزینه جدید نخست‌وزیری را برای تشکیل کابینه حکومت، معرفی کند اما با نزدیک شدن به پایان این مدت، تا کنون شاهد اعلام هیچ‌گونه توافقی میان جناح‌های سیاسی عراقی نبوده‌ایم.

در این میان، اکنون یکی از موضوعات جدید که به عنوان راه‌حلی برای خروج کشور عراق از بحران مطرح شده، در ارتباط با طرح نخست‌وزیری مجدد عادل عبدالمهدی است. در حقیقت، به نظر می‌رسد جناح‌های سیاسی عراقی به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم وضعیت به شکل کنونی ممکن نیست و شاید گزینه در دسترس و مورد قبول جناح‌های سیاسی این کشور که بتواند رضایت همه‌گانی را به دست بیاورد، عادل عبدالمهدی است. با این وجود، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که تا چه اندازه نخست‌وزیر مجدد عبدالمهدی محتمل است و او در مسیر ریاست جدید کابینه حکومت چه محدودیت‌ها و ظرفیت‌هایی را در پیش دارد؟ در پرداختن به این پرسش کلیدی مهم‌ترین محدودیت‌ها و ظرفیت‌های انتخاب مجدد عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ظرفیت‌‌های عبدالمهدی برای بازگشت به قدرت

در ارتباط با ظرفیت‌های عادل عبدالمهدی برای انتخاب مجدد به عنوان نخست‌وزیر کشور عراق می‌توان به محورهای ذیل اشاره کرد.

1- کشور عراق طی پنج ماه و نیم گذشته یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی سیاسی خود را در سال‌های بعد از 2003 تا کنون تجربه کرده است. اکنون عرصه سیاست و حکمرانی در این کشور، در وضعیتی از تعلیق و بی‌ثباتی قرار گرفته که هیچ شخص و بازیگری نمی‌توان گره آن را باز کند. در چنین وضعیت آشفته‌ای این‌که محجداً شخصی همانند عبدالمهدی بتواند نخست‌وزیر عراق شود؛ آن‌هم در شرایطی که موج اعتراضات کاهش قابل توجهی به خود دیده، می‌تواند تاثیری مثبت در بازگشت ثبات به کشور عراق داشته باشد.

2- حمایت‌ کردها و اهل سنت، یکی دیگر از ظرفیت‌های بزرگی است که می‌تواند در نخست‌وزیر مجدد عبدالمهدی تاثیرگذار باشد. در حقیقت، مخالف این دو گروه هویتی مانع اصلی در عدم تشکیل کابینه محمد توفیق علاوی بود اما آن‌ها با نخست‌وزیر مجدد عبدالمهدی نه تنها مشکلی ندارند، بلکه حامی این سناریو نیز هستند.

3- جناح‌های سیاسی شیعه نیز در حلقه درونی خود چندان مخالفت و ضدیتی با نخست‌وزیر مجدد عادل عبدالمهدی ندارند. در حقیقت، عبدالمهدی شخصیتی است که نسبتاً سابقه منفی در میان شیعیان نیز ندارد، لذا مانعی بزرگ در مسیر انتخاب مجدد او به عنوان رئیس حکومت وجود ندارد.

4- یکی دیگر از زمینه ها و پیشران های بالا رفتن شانس عبدالمهدی برای تکیه مجدد بر کرسی نخست وزیری را باید بیانیه آیت الله سیستانی مرجعیت عالی قدر شیعه عراق دانست که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی (دی ماه 1398) اعلام کردند انتخاب نخست‌وزیر از میان شخصیت‌های سیاسی که طی سال‌های گذشته در قدرت بوده‌اند را تایید نمی‌کند. این بیانیه که مانند یک نقشه راه برای نمایندگان پارلمان و رئیس جمهوری می باشد خود مانعی بزرگ را بر سر راه چهره های مطرح و سرشناس داوطلب تصدی پست نخست وزیری قرار داده است که امتیازی برای عبدالمهدی محسوب می شود؛ در حالی که آیت الله سیستانی هیچگاه علیه تداوم نخست وزیری عادل عبدالمهدی بیانیه ای صادر نکرده اند. 

محدودیت‌های عبدالمهدی برای ریاست مجدد بر منطقه الخضراء

در کنار ظرفیت‌های عادل عبدالمهدی برای انتخاب به عنوان نخست‌وزیر مجدد عراق، می‌توان از یک سری محدودیت‌ها هم در این مسیر برای او سخن به میان آورد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1- مهم‌ترین محدویت برای نخست‌وزیر مجدد عادل عبدالمهدی را می‌توان در ارتباط با مخالفت جدی و فراگیر مقتدی صدر، مورد ارزیابی قرار داد. همان‌گونه که مقتدی در مرحله اول مهم‌ترین نقش را در ناچار شدن عبدالمهدی به استعفای از منصب نخست‌وزیر داشت و اکنون نیز به نظر می‌رسد او همچنان بر اراده خود برای پایان دادن به ریاست او بر منطقه الخضراء تاکید دارد. در این راستا، در دست داشتن بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی توسط مقتدی صدر و مناسبات نزدیک او با هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح، می‌تواند مانعی جدی برای نخست‌وزیری مجدد عادل عبدالمهدی و گرفتن رای اعتماد او در پارلمان باشد.

2- دیگر محدودیت جدی برای نخست‌وزیری مجدد عادل عبدالمهدی را می‌توان مخالفت معترضان با این رخداد ارزیابی کرد. معترضان عراقی در چند ماه گذشته چند مرحله پیشنهادات عبدالمهدی را برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی رد کردند و به طور جدی خواستار استعفای او بودند. در مرحله کنونی نیز در صورت طرح اراده جدی جناح‌های سیاسی برای انتخاب مجدد او به عنوان نخست‌وزیر، این امکان وجود دارد که مجددا موج اعتراضات گسترش پیدا کند و کشور عراق وارد مرحله‌ای جدید از بحران شود.