روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
***********
بیانیه اخیر افراطیون مدعی اصلاحطلبی، از زخم دوباره نابرادرها به مردم و کشور حکایت میکند.
روزنامه رسالت با اشاره به بیانیه 77 شماری از مدعیان اصلاحطلبی که تعداد معتنابهی از آنها فراری هستند و پناهندگی در خارج کشور گرفتهاند، نوشت: اخیراً بیانیهای با امضای 77 نفر از همین اصلاحطلبان بدخیم صادر شده که همزبانی خود را با پمپئو و بیانیه کاخ سفید بیمحابا اعلام کردهاند.
در این بیانیه از اشرار و کسانی که به اموال عمومی و مردم آسیب زدهاند و حتی به مساجد هم رحم نکرده و قرآن سوزی راه انداختند با عبارت «مردم» و «آسیبدیدگان اعتراضات» یاد شده است. آیا واقعاً کسانی که در دو سه روز اول هفته گذشته دست به آشوب و فتنهگری زدند مردم بودند؟
در این حوادث شماری از هموطنان ما توسط همین اشرار شهید شدند و شماری از نیروهای انتظامی و حافظان امنیت مردم با قمه و گلوله سلاخی شدند. در این بیانیه هیچ یادی از آنها نشده است! در عوض نوشته شده: «شلیک بیمحابای تفنگی که از محل بیتالمال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که به خیابانها آمده بودند جنایتی است که نباید در تعقیب عاملان و آمران آن تعلل کنند»
کدام شلیک، کدام مردم، کدام شهروند عادی وغیرمسلح و... آنها از چه سخن میگویند. از دستگیرشدگان آشوبها مقادیر زیادی سلاح، وسایل ارتباطی پیچیده، بمبهای آتشزا و وسایل پیچیده جاسوسی و... گرفتهاند! اینها آیا از نظر امضاءکنندگان بیانیه، مردم هستند؟! و حافظان امنیت مردم که برای کنترل اوضاع از جان مایه گذاشتند و نگذاشتند آسیبهای وارده بیشتر شود، متهم اصلی آشوبها معرفی شوند؟!
بالاخره در این فتنه و آشوب امضاءکنندگان بیانیه بگویند طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و سرویسهای امنیتی آنها و نیز منافقین و سلطنتطلبها و... هستند یا طرف مردم!
خشونتهای اعمال شده از سوی اشرار بوده است. حافظان امنیت و مردمی که با نیروهای انتظامی در خاموش کردن آتش فتنه همکاری کردند در برابر خشونت سازمانیافته ایستادند. اگر اینهایی که آشوب کردند مردم معترض بودند چرا ظرف دو روز که لیدرهای آشوب را گرفتند و ارتباطات آنها را از طریق قطع اینترنت قطع کردند، فتنه خاموش شد.
مسدود شدن برخی از شاهراهها ومبادی ورودی و خروجی شهرها بر اساس دستگیریها، مربوط به چند عضو فرقه منحله کومله و دیگر گروههای محارب بوده که با دستگیریهایی در این سطح مشکل خیلی سریع حل شد.
آیا گروههای محارب جزء مردم هستند و امضاءکنندگان بیانیه برای آنها حق اعتراض و حتی حق شلیک به سوی مردم و حافظان امنیت قائل هستند؟ آیا از نظر امضاءکنندگان، مردم و حافظان امنیت حتی اجازه دفاع از خودشان را هم ندارند؟ و اگر دفاع کردند دستگاه قضا نباید در تعقیب آنها تعلل کند! این جماعت از کدام دستگاه قضا و از چه مملکتی سخن میگویند؟
در بیانیه تأکید شده است: «ایستادن در برابر مردم عاصی، پذیرفتنی نیست.»
آنها از کدام مردم عاصی یاد میکنند. آیا همین مردمی که 60 میلیون نفر از آنها در مرحله اول و دوم و سوم این طرح، منابع حاصل از عواید گران شدن بنزین به حساب آنها واریز شده، میآیند بانک و پمپ بنزین و مسجد و قرآن آتش بزنند و هزینه همین آتشسوزی را از جیب خود پرداخت کنند یا این فجایع و جنایتها مال همانهایی است که بیانیهنویسان شرورانه از آنها دفاع میکنند!
یادآور میشود برخی محافل کارشناسی و امنیتی معتقدند از طریق احضار و بازجویی دستاندرکاران و تهیهکنندگان اصلی بیانیه 77 نفره میتوان به ارتباطات شبکهای ریلهای ضدانقلاب با آشوبگران در داخل پی برد.
سخنان روحانی مبنی بر اینکه آشوبگران شناسایی شدهاند و باید مجازات شوند، تحلیلگر شبکه سلطنتی انگلیس را عصبانی کرد.
حسین باستانی بولتننویس دفتر ریاست جمهوری در دولت خاتمی که سالهاست به بیبیسی پیوسته، در تحلیلی مینویسد: گویا حسن روحانی به تنظیمات اولیه خود بازگشته است. او در واکنش به اعتراضات خیابانی اخیر گفت که مردم فریب «تلاش سرویسهای بیگانه و تروریستی» را نمیخورند. به گفته او اگر چه «آشوبگران» کمتعداد بودند اما «سازمانیافته، برنامهریزی شده و مسلح بودند که کاملاً بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیستها و آمریکاییها اقدام کردند.»
او در 26 آبان، حتی «ایجادکنندگان راهبندان» را در کنار استفادهکنندگان از «سلاح سرد و قمه» مستوجب برخورد قوه قضاییه دانسته و هشدار داده بود که در صورت ایجاد راهبندان «خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص میشود».
حسن روحانی 20 سال پیش، سخنران مراسم 23 تیر در واکنش به اعتراضات تیرماه 1378 بود و با توصیف معترضان به عنوان «اوباش» وعده برخورد «قاطع» حکومت با آنها را داد، برخوردی که بعدها صورت گرفت. آقای روحانی از قضا درست 19 سال پیش از آن، در 23 تیرماه 1359 هم در نطقی خواستار «دار زدن» نظامیان متهم به دست داشتن در کودتای نوژه در مراسم نماز جمعه شده بود.
با وجود این، او در زمان انتخابات ریاست جمهوری، به حمایت سرسختانه از حقوق شهروندی پرداخت و با اشاره به دست داشتن ابراهیم رئیسی در اعدامهای دهه 1360، از کسانی انتقاد کرد که «در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند». اظهاراتی از این قبیل، در میان بسیاری از رأیدهندگان این تصور را ایجاد کرد که تجدیدنظری در دیدگاههای دهههای 60 و 70 آقای روحانی ایجاد شده است.
با توجه به موضعگیریهای اخیر اما به نظر میرسد که حتی اگر رئیسجمهور، در مقاطعی در مورد تغییر دادن مسیر گذشته خود مردد شده باشد، این تردید به تدریج منتفی شده است.
به بیان سادهتر، شاید اغراقآمیز نباشد اگر با استفاده از ادبیات حوزه انفورماتیک، گفته شود حسن روحانی آبان 98، به دهه هفتاد بازگشته است.
جانبداری تحلیلگر فراری عضو حزب منحله مشارکت از اوباش آشوبگر در حالی است که این گروه، ظرف چند روز آشوبافکنی، اقدام به قتل و غارت و جنایت و ایراد خسارت به اموال خصوصی و عمومی کردند و حتی از جنایت علیه شهروندان و رانندگان ماشین آتشنشانی و کسبه و... هم دریغ نکردند.
خسارت مدیران فاقد اراده مستقل ملی، به مراتب بیشتر از تحرکات اغتشاشگران است. وزارت ارتباطات باید پاسخگوی خسارت روزانه 300 میلیاردی ناشی از فقدان اینترنت ملی باشد.
رجانیوز با انتشار این تحلیل نوشت:
بانکها، منازل، فروشگاهها، جایگاههای سوخت و... که در آتش بوجود آمده توسط اراذل و اوباش خیابانی سوخته، حجم زیادی خسارت ملی به کشور را در برداشته است.
اما هزینههایی که کمتر مورد توجه واقع میشود خسارتی است که به کسب و کارهای اینترنتی وارد شده و دولت باید جوابگوی آنها باشد. خسارتی بالا که میتوانست رخ ندهد.
کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکل شدهاند. هرچند شبکه ملی اطلاعات که قبل از قدرت گرفتن غربگرایان در کشور مورد توجه واقع شده بود امروز توانسته تا حدودی از مشکل بانکها و کسب و کارهای اینترنتی کم کند اما با این حال نمیتوان از خسارت زیادی که به همین کسب و کارها وارد شده است چشمپوشی کرد.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی میگوید: اتفاقاتی را که در چند روز گذشته شاهد هستیم در سال 88 تجربه کردیم اما در آن زمان حدود هزار کسب و کار روی بستر اینترنت فعالیت میکرد در حالی که امسال 300 هزار فروشنده مجوزدار در این بستر مشغول فعالیتند که طی روزهای گذشته با مشکل مواجه شدند. وی در ادامه خسارت ناشی از نبود اینترنت ملی را اینگونه عنوان میکند: کسب و کارهای بزرگ فعالیتشان به یک دهم کاهش یافته و کسبو کارهای کوچک فعالیتشان تعطیل شده و 50 هزار نماد اعتماد و 1200 کسب و کاری که مجوز فعالیت دارند اکنون با مشکلاتی مواجه شدند که سرمایهگذاری آنها را به خطر انداخته است.
همچنین سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفته: «در روزهای اخیر بازار سرمایه نزدیک به 4500 واحد کاهش شاخص شده، چون این حس را ایجاد میکند که ریسکی در بازار وجود دارد، اما آنچه مشخص است این است که با قطعی اینترنت، کسبوکارهای مجازی قربانی اول خواهند بود.»
اگر به صورت کمی بخواهیم خسارت هر روز عدم دسترسی اینترنت را برای اقتصاد کشور حساب کنیم چیزی حدود 300 میلیارد تومان است.
از آنجا که شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای امن، ارزان و سریع در بسیاری از کشورها همچون برزیل، هند، چین، روسیه و کره جنوبی مورد استفاده واقع شده و توانسته نه تنها قیمت استفاده از فضای مجازی را برای شهروندان کاهش دهد که سیطره دشمنان آنها را کم کند این رخداد سالهاست مورد توجه دلسوزان کشور نیز قرار گرفته است. با این وجود شاهد برخی سنگاندازی در این مسیر هستیم.
دو دسته از مخالفان شبکه ملی اطلاعات را میتوان اینگونه نام برد. برخی که منافع مادی آنها در واردات پهنای باند به کشور و توزیع آن است و برخی که با استقلال کشور در حوزه اینترنت مخالف هستند و احتمالاً منافع سیاسی آنها به این وابستگی گره خورده باشد.
به نظر میرسد وزارت ارتباطات به عنوان اصلیترین متولی این حوزه باید پاسخگوی اجرایی نشدن شبکه ملی اطلاعات آن هم پس از 14 سال از شروع شدن پروژه باشد. این در حالی است که وزیر ارتباطات سابق یعنی واعظی در سال 1394 خبر داده بود که 70 درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است!
رهبر انقلاب 22 خرداد 96 در دیدار مسئولان نظام؛ از عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات اظهار نارضایتی فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور- که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله فضای مجازی است؛ فضا مجازی خیلی مهم است. در مسئله فضای مجازی، آنچه از همه مهمتر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این ]طور[ نمیشود.»
حال که بار دیگر دشمن در صدد سوء استفاده امنیتی سیاسی از بستر فضای مجازی کشور برآمده وزیر ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید پاسخ دهد که چرا با وجود پیشرفت بالای این پروژه هنوز شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راهاندازی نشده است؟
ارگان شهرداری تهران به جای عذرخواهی از سوءمدیریت فاحش شهرداری یا لااقل پاسخگو کردن مدیران شهرداری در قبال این سوءمدیریت، ژستهای اپوزیسیونی به خود میگیرد!
این روزنامه دیروز در تیتر اول خود نوشت: «رسانهها خالی از صدای مردم. روزنامهها گزارشهای تحلیلی و مردم بسیار کمی درخصوص حوادث روزهای گذشته چاپ کردند و هیچ روزنامهای، عکس اختصاصی درباره اعتراضات مردم منتشر نکرده است.» همشهری سپس گزارش مفصلی به این موضوع اختصاص داد.
این در حالی است که روز شنبه در اثر بارش برف و خواب بودن مدیران شهرداری تهران، مردم غیر از شوک قیمت بنزین، با شوک یخبندان و قفل شدن خیابانها و بزرگراهها مواجه شدند و بسیاری از آنها پس از ساعتها معطلی و سرگردانی در میان برف و سرما، از کار و تحصیل و اشتغالات خود بازماندند و مجبور به بازگشت به خانهها شدند. با این حال روزنامه همشهری در تمام این ایام، چهرهای کور و کر به خود گرفته بود و کمترین اشارهای به این مشکل جدی مردم نکرد.
یک هفته بعد، همین روزنامه ادا و اطوار دفاع از مردم و اینکه چرا روزنامهها اعتراضات مردم را منتشر نمیکنند، در پیش میگیرد!!
یادآور میشود دیروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شهردار تهران لیست مقصران برفروبی و گزارش مقصران ماجرا را بعد از یک هفته به شورا ارائه نکرده و از خبرنگاران میخواهم این مسئله را پیگیری کنند.
یک مقام دولتی تصریح کرد برخلاف سال 89 که سهمیهبندی بنزین در دولت احمدینژاد آغاز شد، دولت فعلی از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی برخوردار است.
در حالی که سالهای 97 و 98، سال چیدن سیب و گلابی همه برنامهریزیهای دولت عنوان میشد، هادی حقشناس استاندار گلستان در روزنامه آرمان نوشت: دولت با اینکه در حال پرداخت یارانههاست باید به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توجه ویژهای داشته باشد چون هزینههای حملونقل آنها خیلی بیشتر از دهکهای پردرآمد است. شاید تورم هفت ماهه سال جاری برای دهکهای پردرآمدی بسیار کمتر از 30 درصدی باشد که اعلام شده ولی برای دهکهای کمدرآمدی تورم 30 درصد اعلام شده، خیلی بیش از این 30 درصد اثرگذار در کاهش قدرت خرید آنهاست.
تفاوت سال 89 و 98 در این است که در آنجا افزایش قیمت بنزین در شرایطی ایجاد شد که تورم کمتری داشتیم نه تنها تورم کمتری داشتیم بلکه رشد اقتصادی هم منفی نبود. اما سال 98 هم رشد اقتصادی منفی است و هم تورم بالای 30 درصد است.
به عبارت سادهتر قدرت خرید مردم هم مثل سال 89 نیست و یکی از دلایلی که اعتراضاتی در هفته گذشته شکل گرفت مرکز این اعتراضات غالبا در حاشیه شهرها بود یعنی کسانی که قدرت خریدشان کمتر بود. درست است تاثیری در میزان مصرف دهکهای پردرآمدی ندارد، اما افزایش قیمت بنزین در دهکهای میانی و به پایین حتما در مصرف بنزین تاثیر خواهد گذاشت ولی واقعیت این است که مشکل ساختاری اقتصاد این نیست که قیمت بنزین افزایش یابد یا اینکه نرخ بهره کم یا زیاد شود، مشکل این است که اگر سیاستهای پولی منتج به کنترل رشد نقدینگی بشود و رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصاد بشود و تورم به عدد یک رقمی یا کمتر از پنج درصد برسد دیگر نیاز نیست هر چند سال یکبار شاهد جهش در قیمت بنزین باشیم. به عبارت سادهتر ریشه تغییرات شاخصهای اقتصادی در اقتصاد در نرخ تورم دو رقمی است.
خبر اول اینکه، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توصیه کرد که خانوادههای سپاه و بسیج حداقل ۵ فرزند داشته باشند. به گزارش ایسنا، سردار علی فدوی در همایش بسیج خواهران با انتقاد از وجود دو فرزند برای خانوادهها، گفت: خانوادههای بسیج و سپاه حداقل باید ۵ فرزند داشته باشند، من ۵ فرزند بیشتر ندارم که اگر بیشتر داشتم، توصیه میکردم شما هم فرزندان بیشتری داشته باشید. وی ادامه داد: دلیل اینکه من ۵ فرزند بیشتر ندارم، این است که قند همسر من در دوران بارداری فرزند پنجم بالا رفت و برای فرزند ششم، احتمال خطر جانی برای همسرم وجود داشت. اگر این خطر نبود، من تاکنون ۱۰ فرزند هم داشتم. جانشین فرمانده سپاه ادامه داد: البته قرار است بچههای من جبران کنند. دختر کوچک من که متولد سال ۷۱ است، ۴ بچه دارد. فرزندانم زیر ۲۰ سال ازدواج کردند و در زمان دانشجویی همه بچهدار شدند. من الان ۱۳ نوه دارم و هدفگذاری ما هم ۲۵ نوه است. آخرین نوهام را که خدمت رهبری بردم، ایشان گفتند تعداد نوههایت بیشتر شود. وی تأکید کرد: فرزندآوری یک واجب محسوب میشود و اگر این واجب انجام نشود، خداوند از ما سؤال میکند.
خبر دیگر اینکه، در سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) تعداد 3552 نفر از محکومان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب مورد عفو قرار گرفتند. 32 نفر از آنها محکومان امنیتی بودند و حالا گفته شده که 7 نفر از محکومان امنیتی هم دانشجویان بودهاند. امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری به ایرنا گفت: هفت نفر از دانشجویانی که محکومیت قضایی داشتند، شامل عفو شدند که برخی از آنان عفو کامل شدند و برخی تخفیف خوردند. رئیسیان افزود: فرشته طوسی فارغالتحصیل علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، پدرام پذیره دانشجوی مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، علی مظفری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، هادی کیانی فارغالتحصیل جغرافیای دانشگاه تهران شامل عفو کامل شدند. همچنین ادامه حبس محسن حقشناس دانشجوی دانشگاه تهران و روحالله مردانی دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه تهران شامل عفو شد. وی افزود: حکم پریسا رفیعی دانشجوی هنرهای دانشگاه تهران نیز به یک سال حبس کاهش یافت. گفتنی است حکم فرشته طوسی ۱۸ ماه، پدرام پذیره هفت سال، علی مظفری هشت سال، هادی کیانی یک سال، محسن حقشناس دو سال، روحالله مردانی ۶ سال حبس بود و پریسا رفیعی نیز محکوم به هفت سال حبس شده بود که شامل تخفیف شد و حکمش به یک سال حبس کاهش یافت.
دست آخر اینکه، پایگاه اطلاعرسانی جماران در یادداشتی با اشاره به تحلیلها و برداشتهای چندگانه از اتفاقات چند روز اخیر در کشور پیشنهاد داده که «کمیته ملی» برای بررسی حوادث اخیر به صورت جامع و چندبعدی توسط مجموعه تشکیل شود. در بخشی از این یادداشت آمده است: در این زمینه تجربه «کمیته ملی پلاسکو» و «کمیته ملی سیل» نمونههای خوبی هستند تا یک حادثه از ابعاد مختلف و توسط تمام نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و انتظامی و کارشناسان هر حوزه بررسی شده و گزارش آن هم به استحضار افکار عمومی برسد و هم تصمیمگیران کشور را متوجه واقعیتهای موجود کند. در گزارش یاد شده، ایرادات احتمالی مصوبه مربوط به مدیریت مصرف سوخت و علل آن، آسیبشناسی نحوه اجرایی، کیفیت اقناع عمومی، نقش عوامل احتمالی خارجی در ایجاد خرابکاری، آمار کشتهها و مجروحان و علل وقوع این حوادث تلخ، نقش وضع نابسامان رسانه در بروز مشکل و پیشنهادها و راهکارها حتماً باید به طور شفاف مورد اشاره قرار گیرد.
با توجه به وصول گزارش هایی درباره تغییر محل خدمت برخی کارکنان دولت بدون رعایت کامل الزامات اداری، یک مقام مسئول در ابلاغیه جدید خود به تعدادی از ادارات و سازمان ها، تاکید کرده در صورت مشاهده کارکنانی که در ستاد مستقر هستند اما فوق العاده جذب استان محل تعهد اولیه را دریافت می کنند، به انجام اقدامات مقتضی همچون جابه جایی فیزیکی، لغو ابلاغیه انتقال یا حکم کارگزینی اقدام و گزارش را در اسرع وقت برای اطلاع نهادهای نظارتی ارسال کنند.
در حالی که یک مرکز علمی تاسیس شده در اواسط دهه ۸۰ با واگذاری ۳۰ هکتار از اراضی دولتی راه اندازی شد و سپس به منظور اجرای طرح های توسعه، واگذاری 100 هکتار دیگر در دولت اول احمدی نژاد به تصویب رسید، گزارش واصله از سوی یک عضو کابینه به هیئت دولت نشان می دهد این واگذاری بدون اخذ نظر مسئولان آن دانشگاه و مدیران دولتی مربوط، در سال های گذشته از سوی یک مسئول ارشد اجرایی لغو و همین لغو بدون هماهنگی باعث بروز مشکلاتی شده است.
وزیر ارشاد دولت اصلاحات نوشت: اینجانب با افتخار از رهبری آیتا... خامنهای دفاع میکنم. سیدعطاءا... مهاجرانی در توئیتی نوشت: «به نظرم کامنت گذارانی که با عنوان جعلی آشکار یا پنهان در زیر توئیتهای این صفحه ناسزا میگویند، خوب است بیشتر بدانند: اینجانب با افتخار، بدون لکنت و شرمندگی از مبانی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و رهبری آیتا... خامنهای دفاع میکنم. در موارد لزوم منتقد نیز هستم. نقد از درون».
پسر آیتا... جعفری از حمله شخصی ناشناس به منزل نماینده سابق، ولی فقیه در استان کرمان خبر داد. سیدهادی جعفری در خصوص حمله به منزل امام جمعه سابق کرمان گفت: در ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز سهشنبه هفته گذشته، یک فرد ناشناس که هنوز هویت آن مشخص نشده است، از غفلت مامورین حفاظتی منزل آیتا... جعفری استفاده و با شکستن در حیاط منزل سیدیحیی جعفری (نماینده سابق، ولی فقیه در استان کرمان) وارد منزل ایشان میشود. وی با بیان این مطلب که این فرد سه عدد از پنجرههای منزل آیتا... جعفری را میشکند، ادامه داد: این فرد ناشناس زمانی که قصد حمله به داخل منزل آیتا... را داشت، با ماموران حفاظتی درگیر میشود که با رسیدن نیروهای کمکی، فرد ضارب دستگیر میشود.
محمد عرب دبیر حزب موتلفه استان قم گفت: لیستی که به نام اصولگرایان قم از سوی یکی از نمایندگان این شهر اعلام شده را حاصل جمع بندی جبهه متعلق به وی و نه نظر جمع نیروهای انقلاب اسلامی استان قم میدانیم؛ زیرا که هنوز ائتلافی جامع از نیروهای انقلابی در قم شکل نگرفته است. جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم با تقاضای احمد امیرآبادی فراهانی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جمعیت پیشرفت و عدالت انقلاب اسلامی، جمعیت آبادگران انقلاب اسلامی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تشکیل شده است. این جبهه احمد امیرآبادی فراهانی و مجتبی ذوالنور نمایندگان فعلی قم و همچنین علیرضا زاکانی را به عنوان نامزدهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس یازدهم اعلام کرده بود.
معاون فرمانداری ویژه خرمشهر گفت: علت وقوع حادثه آتشسوزی در مرکز خرید منطقه آزاد اروند، اتصالی برق در انبار مجتمع تجاری بود که به سایر نقاط سرایت کرد. احمد زابلی اظهار کرد: روزهای گذشته مجتمع تجاری کنزالمال دچار حریق گسترده شد و متاسفانه خسارت زیادی به این مجتمع وارد شد. وی عنوان کرد: خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی نداشتیم، اما به این مجتمع خسارتهایی وارد شده است. معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه خرمشهر گفت: علت وقوع این حادثه اتصالی برق در انبار مجتمع تجاری بود که به دیگر مکانهای مجتمع سرایت کرد.
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: شخصی که با ترفند انتشار آگهیهای استخدام در شرکتها و مراکز دولتی در سایتهای دیوار و شیپور از کاربران کلاهبرداری میکرد، دستگیر شد. محمدعلی آدینهلو اظهار کرد: این متهم با درج و انتشار آگهیهای تبلیغاتی با عنوان استخدام در شرکتها و مراکز دولتی در شبکههای اجتماعی، سایت دیوار و شیپور و بعد از جلب نظر قربانیان مبالغی بهعنوان هزینه ثبتنام از آنها اخذ کرده و پاسخگوی تلفن همراه نمیشد. لذا ضمن تشکیل پرونده، موضوع تا شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان کلاهبرداری در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سیدحسن علوی از نزدیکان رحیم امینآبادی از کشتهشدگان آشوبهای اخیر در منطقه فردیس کرج، درباره علت فوت خواهرزاده خود اظهار داشت: آقای امینآبادی از اعضای فعال بسیج و ورزشکار رشتههای کشتی و بدنسازی بود. در دوره وزارت آقای زاهدی و آقای دانشجو مدتی در تیم حفاظت ایشان بود. بعد از عوض شدن دولت، تیم حفاظت آنجا تغییر کرد و مدتی نیز در حراست وزارتخانه مشغول به فعالیت شد. وی افزود: مرحوم، انسانی مذهبی، مؤمن و از اعضای فعال بسیج و از دوستداران امام و رهبر معظم انقلاب بود. علوی ادامه داد: آن مرحوم بعد از بیرون آمدن از وزارت علوم نیز مدتی در یک شرکت داروسازی کار میکرد و در سالهای اخیر برای اینکه بتواند فعالیتهای ورزشیاش را ادامه دهد، مغازهای بازکرده بود و دوست داشت در همان حوزه بدنسازی فعالیت کند.
حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان در مجلس لیست اموال خود را به صورت عمومی اعلام کرد. در لیست اموال این نماینده اصولگرا چهاردانگ یک واحد آپارتمان ۱۱۵ متری در منطقه ۱۱ تهران، سه دانگ از خانهای به مساحت ۱۱۵ متر در منطقه ۵ اصفهان، یک دستگاه پژوه ۴۰۵ مدل سال ۸۹، چهار ساعت آب قنات روستای یخچال و یک منزل قدیمی در روستای دستجرد جرقویه ذکر شده است. کامران با تاکید بر این که بهعنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از هیچ امتیازی اعم از وام، مسکن، سفر خارج، خودرو، زمین، پاداش و حق ماموریت استفاده نکرده است، برخی از اموال خود را هم مربوط به سهمالارث پدربزرگ خود عنوان کرده است.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی یزد گفت: یک قاچاقچی مواد مخدر پس از تعقیب و گریز مأموران یگان تکاوری استان یزد با آتش کشیدن خودروی حامل مواد مخدر از معرکه متواری شد. سرهنگ محمود میرحسینی اظهار کرد: با آغاز تعقیب و گریز، مأموران برای متوقف کردن چندین نوبت اقدام به شلیک تیر هوایی کردند و درادامه، لاستیکهای عقب این خودرو را نیز با شلیک گلوله مورد هدف قراردادند اما راننده پس از طی مسافتی با آتش زدن خودرو حامل مواد مخدر متواری شد که تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد. البته مأموران پس از خاموش کردن آتش، در بازرسی از خودرو 56 کیلو حشیش کشف کردند.
علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه پرسپولیس به زودی ایران را به مقصد کانادا ترک میکند. گفته میشود امور اداری او جهت خروج از کشور درحال پیگیری است اما هنوز در مورد مهاجرت موقت و یا دائمی او خبر موثقی منتشر نشده است. وی دوران فوتبال خود را از تیم فتح تهران آغاز کرد و با بازی کردن در تیم فوتبال پرسپولیس نامی برای خود دست و پا کرد و چند سالی را در تیمهای کشورهای حاشیه خلیج فارس سپری کرد. بعد از آن کریمی، راهی بوندسلیگا و تیم فوتبال بایرن مونیخ شد. علی کریمی و وکیل او هنوز در مورد این شایعه مهاجرت واکنشی نشان ندادهاند.
تازگی خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق دولتهای یازدهم و دوازدهم منتشر شده است.اطلاعات جدیدی درباره این پرونده را روشن شده است. براساس گزارشها مهدی آخوندی به همراه شهرام اجتهادی به اتهام کارچاقکنی و تخلفات مالی بازداشت شدهاند. بر این اساس، شهرام اجتهادی که با مهدی آخوندی و یکی دیگر از مسئولان ارشد دولتی نیز نسبت فامیلی دارد مدتها بهعنوان مشاور وزیر سابق و دست راست وی فعالیت میکرده است.
فرمانده انتظامی رشت از دستگیری ۶۷ قمارباز در دو واحد صنفی شهرستان رشت خبر داد و گفت: در بازرسی از این دو مکان آلات قمار و مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال وجه نقد کشف شد. سرهنگ علی رمضانی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر برپایی دو مکان قمار در دو واحد صنفی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در شهر رشت، بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت. این مقام انتظامی افزود: ماموران انتظامی با انجام تحقیقات از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی مقام قضائی به محلهای مورد نظر اعزام شدند. وی با بیان اینکه در محلهای مورد نظر ۶۷ نفر در حال قماربازی دستگیر شدند، گفت: در بازرسی از این دو مکان آلات قمار و مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال وجه نقد کشف شد.
ارسال نظرات