چالش‌ها و فرصت‌های احیای وزارت بازرگانی

ماه‌هاست که بحث در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رسانه‌ها و میان نخبگان، داغ است. برخی معتقدند مقوله‌ی «تجارت»، ارتباط عمیق با «صنعت» دارد و نباید آن را جدا کرد و به وزارتخانه‌ای مستقل سپرد و برخی نیز معتقدند اگر وزارت بازرگانی احیا شود، می‌تواند با تمرکز بر صادرات، به تولید ملی کمک کند. البته این ادعا نیز از سوی مخالفان احیای وزارت بازرگانی مورد خدشه واردشده و مخالفان معتقدند احیای وزارت بازرگانی، بیش از توسعه‌ی صادرات به توسعه‌ی واردات خواهد انجامید و تولیدکننده را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. دولت از موافقان احیای وزارت بازرگانی است و مجلس با احیای آن –لااقل اکنون- مخالف است.

توهم بهبود سریع‌الوقوع معیشت مردم
حسن روحانی –ریاست محترم جمهور- روز‌های پایانی ماه گذشته در جلسه‌ی هیئت دولت از یک مناقشه و بحث دو ساله بین مجلس و دولت خبر داد و گفت: اگر مجلس اجازه دهد تا ما وزارت بازرگانی را احیا کنیم، هفته‌ی بعد زندگی مردم بهتر می‌شود. با این فرمایش جناب روحانی، روشن می‌شود که ایشان برای وزارت بازرگانی دو رسالت مهم قائل هستند: یکی نظارت بر بازار و سرکوب دستوری قیمت‌ها و دیگری کنترل قیمت‌ها به کمک واردات کالا‌هایی که در بازار گران می‌شوند. در غیر این صورت نمی‌توان برای وزارت بازرگانی کارکردی قائل بود که به قول جناب رئیس‌جمهور، در عرض یک هفته زندگی مردم را بهبود بخشد. آیا این دو اقدام و کارویژه می‌توانند وضع اقتصاد ما را بهبود بخشند؟! بدیهی است که خیر! علت این است که سرکوب دستوری قیمت‌ها در داخل اگر دربِ مغازه‌ها انجام گیرد، بسیار هزینه‌بر و دشوار است؛ بنابراین معمولاً از درب کارخانه‌ها انجام می‌گیرد. این اقدام البته منجر به ارزانی کالا‌ها در بازار نخواهد شد، بلکه تنها اثرش این است که بخشی از سود را از کارخانه‌دارِ تولید‌کننده –که سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید است- می‌گیرد و به جیب دلال منتقل می‌کند. اقدام دوم که واردات به خاطر کاهش قیمت است نیز، منجر به از بین رفتنِ بازارِ تولیدکننده‌ی داخلی می‌شود و بدین طریق باز هم تولیدکننده‌ی ایرانی تضعیف می‌شود.

ریشه‌های دو اقدامِ خطا
اما ریشه‌های این دو اقدامِ خطا کجا هستند؟! در اقدام نخست که تصور می‌شود با سرکوب قیمت در کارخانه، می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد، این اشتباه نهفته است که سیاست‌گذار ریشه‌های تورم و گرانی را در کارخانه‌های تولید کالا می‌بیند، درحالی‌که به قول فریدمن –اقتصاددان فقید مکتب شیکاگو- تورم تنها یک پدیده‌ی پولی است؛ بنابراین کارخانه‌ی تولید تورم، بانک مرکزی است، نه کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید کالای ایرانی؛ بنابراین اگر قرار است از این‌سو با تورم مقابله شود، باید نقدینگی موجود مهار و هدایت شود و از چاپ پول و افزایش نقدینگی بیشتر توسط دولت، حتی‌الامکان جلوگیری شود.
در اقدام دوم که واردات برای کاهش قیمت کالاهاست، نیز ما با یک نوع خودزنی اقتصادی مواجهیم. چرا که تضعیف تولید ملی و از بین بردنِ بازار کالای ایرانی، منجر به بیکاری بسیاری از نیرو‌های کار ایرانی می‌شود؛ بنابراین، برخلاف ادعای جناب رئیس‌جمهور که می‌گویند با احیای وزارت بازرگانی، در عرض یک هفته وضع معیشت مردم بهتر می‌شود، درست این است که بگوییم در عرض چند ماه تعداد زیادی از مردم بیکار می‌شوند و در تأمین معیشت خود، با مشکلاتی مواجه خواهند شد. علت این اتفاق ناگوار این است که دولت، به‌جای کاستن از هزینه‌های تولیدکننده و کمک به افزایش بهره‌وری تولیدکننده‌ها، آن‌ها را به خاطر گناهِ نکرده، مجازات کرده است!

انتظار بیجا از یک تفکیک
بنابراین به نظر می‌رسد تلقّی برخی از موافقین تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از اساس غلط باشد و نه‌تن‌ها معیشت مردم را با بهبود مواجه نکند که به تضعیف تولیدکننده و بیکاری شاغلان نیز منجر شود. بااین‌حال نمی‌توان به‌طور مطلق وزارت بازرگانی را بد دانست؛ باید دید وزارت بازرگانیِ مدنظر چه مختصاتی دارد و قرار است چه اهدافی را تأمین کند. شاید روزی «وزارت بازرگانی» با مختصاتی دیگر، ضروری به نظر برسد؛ اما آنچه امروز مهم است این است که تلقیِ موجود از وزارت بازرگانی، معیشت مردم را با بهبود مواجه نخواهد کرد.
مضاف بر این، در شرایط کنونی که درگیر جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ملت ایران هستیم، اساساً تفکیک یک وزارتخانه به دو وزارتخانه، خود فرایندی است زمان‌بر که توان زیادی از دولت خواهد گرفت؛ بنابراین به نظر می‌رسد این‌که یک مقام ارشد اجرایی، با طرح بحث وزارت بازرگانی، دوگانه‌ی دولت- مجلس به راه بیندازد و مشکل معیشت مردم را به سنگ‌اندازی دولت و نبود وزارت بازرگانی حواله دهد، بیشتر نوعی فرافکنی و از زیر بار پاسخگویی فرار کردن است تا یک اظهارنظر کارشناسی.