آقای محمدعلی ابطحی در واکنش به عزل وزیر اقتصاد در مجلس به باقی اعضای کابینه هشدار داده است که درس بگیرند و «زیر بار وفاق یک‌طرفه نروند». عجب! این شاید صدمین خوانش از مفهوم وفاق بود که به استحضارمان رسید. با این خوانش جدید باید قوانین کشور از جمله قانون اساسی بازنگری شود و در موادی که به روابط دولت و مجلس می‌پردازد، آنجا که حقوقی برای نمایندگان در استیضاح وزیران قائل می‌شود، در پرانتز بنویسند «بجز در موارد وفاق»!

بیست و پنجم تیرماه سال جاری بود که مجلس با کلیات لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که تشکیل وزارت بازرگانی در واقع ابزار جدیدی برای تنظیم بازار به دست نمی دهد و دستاورد جدیدی حاصل نمی شود گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی فقط بخشی از وظایف به فرد دیگری منتقل می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یاداشتی به موضوع تفکیک وزارت «صمت» پرداخته است.

۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوت‌ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به‌مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی ارائه کردند.

ماه‌هاست که بحث در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رسانه‌ها و میان نخبگان، داغ است.