خصوصی‌سازی صحیح؛ شاه‌کلید اقتصاد مردمی

پیش‌تر در این ستون، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که در بیانیه‌ی گام دوم ذکرشده‌اند را بررسی کردیم و راه‌حل‌هایی که بیانیه، پیش روی اقتصاد ایران می‌گذارد را تا حدی مورد واکاوی قراردادیم. در این یادداشت نیز به «مردمی کردنِ اقتصاد و تصدی‌گری نکردنِ دولت» به‌عنوان چهارمین راه‌کار اصلاح ساختار اقتصاد ایران می‌پردازیم. مردمی کردنِ اقتصاد، در حقیقت همان «خصوصی‌سازی» است. رهبر معظم انقلاب معتقدند بخش خصوصی و مردم، موتور محرک اقتصاد کشور هستند و اگر دولت، کار را به خودِ مردم سپرده و از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریتی آن‌ها استفاده کند، رشد و شکوفایی اقتصادی حاصل خواهد شد. البته شرط این شکوفایی این است که به اسم خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی به دوستان و آشنایان واگذار نشوند، یا تحت عنوان خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی صورت نگیرد و در واگذاری‌ها اهلیت اقتصادی بخش خصوصی در اولویت باشد.

چرا اقتصاد ایران دولتی شد؟!
دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نویز امریکا معتقدند دولتی شدنِ اقتصاد (به معنای تصدی‌گری بخش زیادی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها توسط دولت) در دهه‌ی اول انقلاب امری طبیعی بود. بخشی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در تملک دربار و درباریان بود و طبعاً با فرار این افراد، این کارخانه‌ها بدون مدیر و صاحب شده بودند و باید به تملک دولت درمی‌آمدند. شرایط جنگ نیز ایجاب می‌کرد دولت برای تنظیم بازار، خود حضور بیشتری در تصدی‌گری اقتصادی داشته باشد. البته غلبه‌ی نگاه‌های کمونیستی –حتی در بین قشری از مذهبی‌ها- نیز مزید بر علت بود.
رهبر معظم انقلاب در مورد این قشر می‌فرمایند: «وقتی امام می‌گفتند اقتصاد باید مردمی شود، برخی این فرمایش امام را این‌طور تعبیر می‌کردند که دولت باید اقتصاد را در اختیار داشته باشد و به این وسیله، منافع مردم را تأمین کند؛ درحالی‌که این تعبیر غلط بود و منظور از مردمی کردنِ اقتصاد، همان خصوصی‌سازی بود.» معظم‌له همچنین در دیدار رمضانی خود با دانشجویان نیز، در پاسخ یکی از دانشجویان که خواستار تعطیلی خصوصی‌سازی شده بود، اصلِ خصوصی‌سازی را لازم و ضروری دانستند و اشکال را متوجه شیوه‌ی غلط برخی واگذاری‌ها دانستند؛ بنابراین درمجموع می‌توان گفت: عوامل متعددی در دهه‌ی نخست انقلاب، دست‌به‌دست هم دادند تا اقتصاد، بیش‌ازاندازه به دست دولت بیفتد.

کار دولت؛ مدیریت و نه تصدی‌گری
اساساً فلسفه‌ی وجودی دولت، مدیریت عرصه‌ی اجتماعی و اقتصادی برای تحقق وضع مطلوب است. دولت تأسیس‌شده تا کار‌هایی که از عهده‌ی عموم برنمی‌آید را انجام دهد. تأمین نظم و امنیت عمومی، تولید کالا‌های عمومی (مانند جاده‌سازی و پارک‌سازی و ...) و مدیریت کلان اجتماع بر عهده‌ی دولت است؛ اما وقتی مردم خود به‌خوبی بر اساس انگیزه‌ی معاش، می‌توانند در اقتصاد ورود کرده و کالا‌ها و خدمات مختلف را تولید کنند، طبعاً دولت نباید در این عرصه‌ها تصدی‌گری کند؛ چون با تصدی‌گری در این عرصه‌ها هم بار خود را سنگین کرده و از مأموریت‌های اصلی خویش بازمی‌ماند و هم، چون مانند بخش خصوصی، آن انگیزه‌ی پر رنگِ معاش را ندارد، در همین تصدی‌گری نیز بسیار ضعیف‌تر از بخش خصوصی ظاهر خواهد شد.
برخی تصور می‌کنند خصوصی‌سازی به معنای تضعیف دولت است؛ درحالی‌که لزوماً چنین نیست. باید میان دولت بزرگ و دولت قوی، فرق گذاشت. دولتی که بتواند وظایف اصلی خود را به‌خوبی انجام دهد، دولتی قوی است، ولی دولتی که نتواند به وظایف اصلی خود عمل کند، ولی کارخانه‌های زیادی را در تملک داشته باشد و به تعبیر اقتصادی، بزرگ باشد، بازهم دولتی ضعیف است. دولت می‌تواند با وضع قوانین دقیق و تحقق نظارت قوی، در عین کوچک بودن چابکی خود را حفظ کرده و در قامت یک دولت قوی ظاهر شود.

چابک‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴
در اصل ۴۴ قانون اساسی، ذکر شده است که مالکیت در اقتصاد ایران سه نوع است: مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت تعاونی. همچنین برای مالکیت دولتی، در این قانون مواردی ذکر شده است. بعد‌ها با تفسیری که از این اصل صورت گرفت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد نسبت به واگذاری بخش‌هایی از دولت به بخش خصوصی اقدام کند. البته در این واگذاری‌ها در مواردی (مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه)، واگذاری‌های غلط به افرادی که اهلیت نداشتند، صورت گرفت. همین واگذاری‌های غلط نیز فضا را برای چپ‌گرایان و طرفداران اقتصاد دولتی فراهم کرد تا از اساس، با خصوصی‌سازی مخالفت کنند.
اما همان‌طور که پیش‌تر استدلال شد، اصل خصوصی‌سازی امری ضروری است؛ بنابراین دولت، رسانه‌ها، مردم، مسئولین و نهاد‌های نظارتی و ... همه برای تحقق صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلاش کنند تا هم دولت چابک شده و بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و هم بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، بتواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند. خصوصی‌سازی می‌تواند شاه‌کلید استراتژی رشد اقتصادی (و نه بقا) در شرایط تحریم باشد.