اقتصاد مردمی؛ الگویی تجربه‌شده و موفق

سومین عیب از عیوب ساختاری اقتصاد ایران که در بیانیه‌ی راهبردی «گام دوم» انقلاب، ذیل چالش‌های داخلی اقتصاد ایران مطرح شد، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد است که در حیطه‌ی وظایف دولت نیستند. با مشاهده‌ی این عیب ساختاری، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد این پرسش است که «چه بخش‌هایی از اقتصاد در حیطه‌ی وظایف دولت نیستند»؟ از منظر رهبر معظم انقلاب و البته بسیاری از نظریات نوین پیشرفت، «تصدی‌گری» در اقتصاد، مهم‌ترین بخشی است که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست. دولت اگر قرار است چابک باشد و بتواند بهترین برنامه‌های اقتصادی را تدوین کند و تمام قوای اقتصاد را در جهت تحقق آن برنامه‌ها به کار گیرد، نمی‌توند خود همزمان در سطح خرد، بنگاه‌داری هم بکند. اگر دولت بخواهد تصدی‌گری را کنار بگذارد، دو راه دارد: اولی خصوصی‌سازی غلط و رانتی است و دومی مردمی‌کردنِ اقتصاد است که همان خصوصی‌سازی صحیح است.

معایب تصدی‌گری

از معایب تصدی‌گری اقتصادی، این است که در یک محیط انتفاعی، افرادی فعالیت می‌کنند که حقوق‌بگیر دولت هستند و عملاً آن‌ها از سود بیشترِ بنگاه‌ها –مطابق قانون- بیشتر منتفع نمی‌شوند. این در حالی است که اگر همین بنگاه‌ها خصوصی باشند، وقتی سود بنگاه دو برابر می‌شود، دستمزد صاحبان سرمایه بیش از ۲ برابر افزایش می‌یابد. بنابراین، دولتی بودن انگیزه‌ی رشد را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد. فریدمن این مداخله‌ی دولت را این‌طور توضیح می‌دهد که اگر دوت خود کار اقتصادی کند، مانند کسی است که با پول مردم (مالیات و پول نفت)، برای مردم (نه برای کسب سود خود)، کار اقتصادی می‌کند. بدیهی است که چنین کسی، نه در خرج کردن صرفه‌جویی می‌کند و نه به دنبال یافتن بهترین راه برای کسب سود بیشتر می‌گردد. علاوه بر این عیب، عیب دیگر تصدی‌گری این است که وقت و انرژی دولتمردان تا حد زیادی صرف شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه می‌شود و از کیفیت وظیفه‌ی اصلی دولت که هدایت اقتصادی است، کاسته می‌شود.

خصوصی‌سازی غلط، بدتر از تصدی‌گری!

برای رهایی از تصدی‌گری، با اعمال تفسیری نوین از اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی تدوین و ابلاغ شد. تصور این بود که خصوصی‌سازی‌ها، حجم دولت را کوچک و در نتیجه آن را چابک کرده و باعث افزایش کارایی دولت می‌شوند. اما در عمل اتفاقات خوبی رخ نداد. بسیاری از شرکت‌ها به جای آنکه خصوصی شوند، خصولتی شدند؛ یعنی عملاً به همان شیوه‌ی دولتی سابق اداره می‌شدند، اما قانوناً نظارت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌های دولتی را نداشتند. در واقع عملاً نقاط منفی شرکت‌های دولتی را حفظ و نقاط مثبتش را رها کردند. علاوه بر این موارد، در موارد بسیاری نیز فساد و رانت، خصوصی‌سازی را به حاشیه برد. به طور مثال در کارخانه‌هایی مثل «کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه»، کارخانه‌های دولتی با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی خود، به افرادی که متخصص امر نبودند واگذار شد. آن‌ها نیز یا کلاً زمین و ساختمان‌های شرکت را فروختند و کارخانه را تعطیل کردند، یا با سوء مدیریت باعث زمین خوردن این شرکت‌ها شدند.

دولتی بودن؛ نقطه‌ی ثقل کلان‌تصویر گام دوم

بنابراین از یک سو تصدی‌گری دولت در اقتصاد معایبی دارد و ادامه‌ی این وضعیت امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر اقتصاد ایران، از سوراخ خصوصی‌سازی هم گزیده شده است! با این وجود، آسیب‌های خصوصی‌سازی غلط، نباید باعث شود که ما به اقتصاد دولتی تن بدهیم. چرا که دولتی بودنِ اقتصاد -در بخش‌هایی که نیاز به حضور دولت نیست- جایگاهی ویژه در کلان‌تصویر اقتصادی گام دوم دارد و استمرار این عیب ساختاری، سایر عیوب را هم پایدار می‌سازد. به طور مثال، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن خود از دو جهت معلول دولتی بودن بیش‌از‌حد اقتصاد است. جهت اول این است که بزرگ بودنِ دولت، امکان فعالیت پویا را از قوه‌ی عاقله‌ی اقتصادی دولت می‌گیرد و نظام بودجه‌ریزی را با اخلال مواجه می‌سازد. جهت دوم نیز این است که بودجه‌ی دولت در موارد قابل توجهی، صرف جبران زیان شرکت‌های زیان‌ده دولتی می‌شود.

مردمی کردن؛ موفقیتی که تجربه شد!

سپردن اقتصاد به دست مردم، از شاخصه‌های نگاه اقتصادی امام خمینی (ره) بود. ایشان در این مورد فرمودند: «ما دستمان را دراز می‌کنیم به سوی ملت، برای آبادانی کشور». همان مردمی که در ایام جنگ، توانستند با راهبری جهاد سازندگی، ۲۰ – ۳۰ هزار سنگر فلزی برای عملیات فاو تولید کنند، امروز نیز اگر با هدایت جهادی دولت، بسیج شوند، می‌توانند به راحتی ۱۰۰۰ کیلومتر ریل تولید کنند، جاده بکشند یا .... به طور مثال اگر از شبکه‌ی عظیم بسیجیان که امروز در سراسر کشور به اردو‌های جهادی مشغولند، در شبکه‌ی توزیع محصولات کشاورزی استفاده شود تا دست واسطه‌ها و دلالان قطع شود، این بزرگترین خدمت از یک سو به کشاورزی و کشاورز ایرانی و از سوی دیگر به مردم خواهد بود. مدل اقتصاد مردمی، مدلی است که در آن اقتصاد نه به دست دولت و نه به دست دلالان و گروه‌هار رانت‌خوار اداره می‌شود؛ بلکه خود مردم اداره‌ی اقتصاد (اعم از شبکه‌های تولید و توزیع) را بر عهده دارند. ساختار اقتصادی ما، چنین مدلی را امروز کم دارد.