نَفَسی تازه در دستگاه قضا

دستگاه قضا با الهام از قانون اساسی عدالت خواهی و دادگری را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و شاید به همین دلیل است که بیش از نهاد‌های دیگر در معرض قضاوت و داوری افکار عمومی قرار گرفته است. فرایند رسمی و مصرح در قانون اساسی برای انتصاب در دستگاه قضا به این صورت است که رئیس این قوه به مدت ۵ سال از سوی، ولی فقیه منصوب می‌شود. با پایان یافتن دوره ۱۰ ساله آیت الله آملی لاریجانی و نامه ایشان به رهبر انقلاب مبنی بر صدور حکم پیش از اتمام دوره در تابستان سال آینده (یعنی ۹۸)، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول اسبق دستگاه قضا و تولیت کنونی آستان مقدس و مطهر رضوی، با حکم رهبری پنجمین مسئول دستگاه قضایی کشورشد. رهبر انقلاب در این حکم بر ضرورت تحول در قوه قضاییه و آغاز دورانی پر قدرت در این دستگاه تاکید کردند و الزاماتی را اعم از (پایبندی بر برنامه ها، استفاده از نیروی انسانی صالح، گسترش عدل و احیای حقوق عامه، برخورد بدون ملاحظه، استفاده از جوانان صالح و انقلابی، تقویت حس عزت و شرافت در بین قضات، همکاری با سایر قوا) برای بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضا ضروری دانستند.
مسلماً دستگاه قضا در ادوار گذشته اقدامات قضایی متعدد و مناسبی در جهت اعتلای عدالت قضایی و استیفای حقوق عموم مردم صورت گرفته، ولی با این وجود، هنوز تا رسیدن دستگاه قضا به کارامدی مطلوب و در تراز دهه پنجم انقلاب، فاصله زیادی دارد. برای نمونه مکانیزه کردن و دیجیتال کردن سستم قوه قضاییه، برخورد قاطعانه با قضات ناسالم، تسریع در روند پاسخگویی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، برخورد با متهمان صاحب قدرت و ثروت و ده‌ها مورد دیگر از جمله اقدامات مثبت و برجسته‌ای است که در دوره پیش صورت گرفته است؛ بنابراین ورود حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به عنوان شخصیت حقوقی و قضایی که تجربه مدیریتی بالایی (طی کردن مدارج قضایی از پایین به بالا) در دستگاه قضایی دارد می‌تواند نوید تحولی نوین در دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه باشد؛ چرا که ایشان حقوقدانی برآمده از متن قوه قضاییه و آشنا با امور و شئون قضایی است و سابقه حضور در مناصب مهم و راهبردی همچون دادستان کرج (۱۳۵۹)، دادستان همدان (۱۳۶۳-۱۳۶۱)، جانشین دادستان انقلاب (۱۳۶۴ -۱۳۶۷)، دادستان تهران (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)، معاون اول قوه قضاییه (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳) دادستان کل کشور (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) و دادستان کل ویژه روحانیت (از سال ۹۱ تا کنون) را در کارنامه خود دارد؛ تا جایی که در حکم ایشان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حجت الاسلام والمسلمین رئیسی را برخوردار از «فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی و آشنایی کامل با همه زوایا» دانستند. در ثانی ایشان دارای یک مقبولیت عمومی ویژه در بین مردم بخصوص طبقات محروم دارد و به عنوان «سید المحرومین» در اذهان عمومی تصویرسازی شده است؛ همین موضوع یعنی پشتوانه محکم می‌تواند فرصت مناسبی را برای جهاد در عرصه عدالت و دادگری برای ایشان رقم بزند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با قرار گرفتن در مسند ریاست قوه قضاییه با تهدیدات و فرصت‌های مواجه است که هر کدام از آن‌ها باید جدی گرفته شود و اقدام اساسی درباره آن صورت گیرد. یکی از این موارد تزریق امید در بین جامعه و پاسخگویی به مطالبات برای جلب اعتماد آنهاست. البته باید تواجه داشت که فضای مطالبه گری باید به گونه‌ای مدیریت شود که انتظار کاذب صورت نگیرد؛ چرا که برای برآوردن این مطالبات در مقطع کنونی امکانات و لوازمی در اختیار است که ممکن است در کوتاه مدت برای مرتفع کردن برخی کاستی‌ها و مشکلات کافی نباشد. پس تغییرات، بازسازی و اصلاحات بر بستر دستگاه قضا باید تدریجی و با شیب ملایم صورت گیرد.
دوم اینکه یکی از مهم‌ترین دلایلی که در چند سال گذشته، فرصت رسیدگی سریع و حداکثری به پرونده‌ها را از مراجع قضایی سلب کرده ساختار بروکراسی منسوخ و قدیمی است که در سایه آن هر گونه ابتکار و اقدام بهنگام هم به حاشیه می‌رود. یکی دیگری از الزاماتی که در فصل نوین قضایی کشور متصور است قدرت اعتماد سازی و رابطه با افکار عمومی است که متاسفانه در اداورگذشته به قدر کافی به آن توجه نشد و یا لاقل کمتر اجرا شد؛ به عبارتی هر گونه تحول، اقدام، خدمات جدید به جامعه در عرصه قضایی باید از طریق بازو‌های رسانه‌ای این قوه به سمع و نظر مردم برسد تا ندای هر مظلوم، دادخواه و بزهدیده‌ای به گوش مسئولان دستگاه قضا برسد و در لابه لای فرایند‌های پرپیچ و خم برورکراسی گم نشود. سخن آخر اینکه با توجه به مشی مردم گرا و محروم نواز و عدالت محور آیت الله رئیسی و اشرافیت بالای ایشان بر شئون قضایی و اینکه ایشان تمامی مناصی قضایی اعم از دادیاری و دادستان و بازرس و معاون اولی را تجربه کرده اند، امید است فصل نوینی در عرصه قضایی کشور باز شود و شر ملاحظات و مصالح سیاسی از سر دستگاه قضایی کنده شود.