وضعیت مبهم كار فوق العاده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي

پایگاه رهنما:

قریب 8 سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص «كار فوق العاده» در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گذشته است؛ شورای اجتماعی که تا سال 1394 تحرک چندانی نداشت با ورود رهبر معظم انقلاب، پویایی دوباره‌ای به خود گرفت اما آن نتیجه فوق العاده‌ای که در دولت قبل انتظار می‌رفت، حاصل نشد و امیدها به دولت فعلی رسید. دولتی که اگرچه تاکنون سه جلسه شورای اجتماعی را با حضور رئیس جمهور تشکیل داده است ولی همچنان بیش از آنکه نتیجه شورا، کار فوق العاده باشد،‌ به گزارش کار دستگاه‌های گذشته است و هنوز شرایط آسیب‌ها در کشور، بهبود چندانی نداشته است.

تاریخچه شورای اجتماعی کشور

اگرچه شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور از سال 1380 تشکیل شده، اما تا حدود 6 سال پیش، پویایی چندانی از این شورا دیده نشده بود تا اینکه در آذرماه 1394 بود كه وزير كشور در دولت يازدهم از تشكيل جلسه بررسي آسيب‌هاي اجتماعي در حضور رهبر معظم انقلاب خبر داد؛ يكسال پس از آن ديدار، وزیر وقت کشور در اظهارنظري اعلام كرد كه «رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل ۵ اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور است.»

اولين محور و موضوع مورد تاکید رهبر انقلاب در شورای اجتماعی کشور، «اعتياد و مبارزه با مواد مخدر» بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، قرار بود ظرف 5 سال حداقل 25 درصد از آمارهاي معتادان در كشور كاسته شود. آخرين آمار رسمي در ابتداي برنامه ششم از تعداد معتادان در كشور، حدود دو ميليون و 880 هزار نفر بود كه قرار بود تا با اقدامات انجام شده، يك چهارم از تعداد معتادان تا سال 1402 كاسته شود اما بنا بر آمارهای پراکنده، تغییری در تعداد معتادان حاصل نشده است و علی‌رغم تلاش‌های مجموعه انتظامی برای دستگیری معتادان متجاهر، و مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر، هنوز نتیجه مطلوبی در این حوزه حاصل نشده است و همچنان در بحث اقدامات فرهنگی برای کاهش اعتیاد و همچنین گسترش مراکز اختیاری و اجباری ترک اعتیاد، چالش‌های جدی وجود دارد.

موضوع بعدي، «حاشيه‌نشيني و ساماندهي آن» بود که به دلیل افزایش قیمت مسکن و شرایط بحرانی آن در کشور، چندان پیشرفتی در این حوزه حاصل نشده و چه بسا شرایط نسبت به 8 سال قبل، بدتر نیز شده است. سومین موضوع نیز به «طلاق» و چهارمین موضوع نیز به «مفاسد اخلاقی» اختصاص داشت. با این وجود، در جلسه شورای اجتماعی کشور که اسفندماه 1401 در حضور رئیس جمهور تشکیل شد، مهمترین دستور این شورا،‌ دو موضوع طلاق و اعتیاد اعلام شد و در کنار آن، بر حمایت از آمران معروف در حوزه عفاف و حجاب نیز تاکید شد و قرار شد تا محور فعالیت دستگاه‌ها بر بهبود شرایط در این حوزه‌ها متمرکز باشد.

مانع مهم فعالیت شورای اجتماعی کشور

در دولت سیزدهم، سه جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده است. در این سه جلسه، چهار موضوع، عفاف و حجاب، طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی بیش از سایر موضوعات مورد توجه قرار داشته اما علی‌رغم همه توجهات، همچنان خبری از کار فوق العاده در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیست. قرار بود شورای اجتماعی کشور به عنوان مرکز هماهنگی بین دستگاهی، با تقسیم کار و بررسی عملکردها،‌ نقاط ضعف را به سرعت برطرف و کار جدی در این حوزه را سامان دهد اما تاکید زیاد بر بروکراسی‌های زائد و اکتفا به ارائه گزارش کار،‌ باعث شده تا همچنان شورا به نتیجه مطلوب خود نرسد؛ تا جایی که رئیس جمهور نیز در جلسه مردادماه امسال این شورا، با تأکید بر چابکی و کارآمدی این شورا، تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست. رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تمرکز مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی و رصد مسائل و آسیب‌ها در شورای اجتماعی کشور، بر اجماع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان اجرایی و کاری دستگاه‌ها، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرده و گفته بود: باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفی‌ها در این عرصه برطرف شود. آیت‌الله رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت گزارش‌دهی به‌موقع از سوی دستگاه‌های متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.