وارونه نمایی در اهتمام دولت سیزدهم در مقابله با فساد

پایگاه رهنما:

انتشار خبر کشف فساد اقتصادی در یک شرکت وارد کننده چای در هفته گذشته نشان داد که به رغم تلاش های صورت گرفته در دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد، معاندان ومخالفان از هر فرصتی برای تخریب دولت سیزدهم استفاده می کنند ،این در حالی است که اهتمام بیشتر دستگاه های اجرایی ونظارتی بر روند فعالیت های اقتصادی می تواند از شکل گیری این گونه مفاسد جلوگیری کند.

روز دوشنبه ۱۳ آذر،حجت الاسلام و المسلمین درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات و پیگیری های دولت پیرامون  تخلف شرکت چای دبش که  یک شرکت وارد کننده چای است، یادآور شد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور پیرامون این پرونده  حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.اطلاعات واصله حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی را  وارد کرده است، اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است.

رئیس سازمان بازرسی در باره نحوه شکل گیری این فساد افزود: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»

به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.در مسیر پیگیری این پرونده  مسئولان دولتی اعلام کردند که بیش از 60 فرد متخلف در این پرونده را از کار برکنار کرده اند.

نقطه آغاز این فساد اگرچه به دولت دوازدهم باز می گردد، اما  اقدام دولت سیزدهم در کشف این فساد ومعرفی عاملان آن به دستگاه قضا نشان دهنده اهتمام دولت بر مقابله با کانون های فساد زاست که طی دوسال گذشته اقدامات ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است. رئیس دولت سیزدهم  پیش از بر عهده گرفتن مسئولیت در خرداد سال 1400،در یکی از سخنرانی هایش وعده مبارزه با فساد را داد وگفت:انگیزه من برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد ورنج ومبارزه با بی عدالتی وفساد است و در این مسیر اقدامات ارزشمندی را نظیر؛ هدفمند سازی پرداخت یارانه ها،حذف زمینه های سوء استفاده در دستگاه های  صادر کننده مجوز کسب و کار،کاهش تعداد  حساب های  دستگاه هاو.. انجام داده است و پیشگامی در رسیدگی به این پرونده که متاسفانه ریشه در واگذاری های بی حساب وکتاب دولت گذشته دارد ،نشان دهنده عزم دولت در مقابله با فساد است.

در این میان درحالی که گزارش سازمان بازرسی حاکی از فعالیت این شرکت از سال ۹۸ می‌باشد، برخی معاندان بیرونی  ومخالفان داخلی تلاش می‌کنند این موضوع را با نگاهی به دولت سیزدهم  تحلیل کنند.گوشه ای از جریان سازی آنها حول این پرونده در روزهای اخیر بر محور های زیر بود:

1- هجمه روانی علیه رئیس جمهور در افکارعمومی با تکیه بر ادعای تناقض گفته های ایشان درباره فساد ستیزی و وقوع فساد میلیاردی؛

2-باور سازی حول وجود فساد سیستماتیک در حوزه تجارت و اقتصاد ایران و مافیای مخفیانه فساد مسئولان نظام

3-مفروض انگاری تلاش دولت و دستگاه قضا برای پنهان نگه داشتن هویت افراد مفسد در پرونده های فساد این چنینی؛

4-نا امید سازی افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت اقتصادی در نظام؛

5-اثرگذاری بر روند انتخابات 11 اسفند ودلسرد کردن مردم برای حضور در عرصه انتخابات.

این جریان سازی در شرایطی  است که دولت سیزدهم  رویکرد عتدالتخواهانه و فساد ستیز خود را با افشای فساد میلیاردی چای اثبات کرد واین درحالی است که این فساد که تخصیص ارز ترجیحی باعث ایجاد آن شده است متأسفانه ریشه در دولت گذشته دارد.