18 آذر 1402 - 17:45

پایگاه رهنما:

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز شنبه ۱۸ آذر

ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی!

محمد ایمانی
1- موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»‌های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است.
2-  در زمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به‌ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است. از رسیدگی به پرونده تخلفات 
اکبر طبری (معاون سابق اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، رؤسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضائی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای. 
جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در جمع مردم کرمان به موضوع مهمی اشاره کرد که نقطه قوت نظام است: «کدام مسئول، فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت 
- از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود - به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند. بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم».
۳- در دستگاه‌های اجرائی هم شاهد تحول مثبتی بوده‌ایم. امروز، رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دولت، نه‌تنها مانند برخی دوره‌های قبل، حمایت قبیله‌ای از متهمان دولتی نمی‌کنند، بلکه خود مدعی اول مبارزه با فساد، و برخورد با ترک فعل و سوءمدیریت هستند و در اغلب موارد، پیش از دستگاه قضائی،‌گریبان خاطیان را می‌گیرند. اینکه رئیس‌جمهور، از مدیریت دستگاه قضائی به دولت آمده و ضمنا سوابق همکاری صمیمانه و نزدیک چند ده ساله با رئیس فعلی دستگاه قضائی دارد، نقطه قوت در فسادزدایی و سالم‌سازی روند‌های اداری است. متاسفانه مثلا در دوره موسوم به اصلاحات شاهد بودیم که پس از احضار شهردار وقت به دادگاه، دولت وقت پنج ساعت جلسه گذاشت و دستگاه قضائی را تحت فشار قرار داد و حتی در وزارت کشور برای جوسازی و ‌شانتاژ، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! به عنوان نمونه دیگر، آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در موضوع پرونده آقای حسین فریدون، از فشار مقامات ارشد دولت خبر داد و گفت: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». نکته عیجیب اینکه؛ امروز کسانی مدعی پرونده ارزی چای شده‌اند که واگذاری رانتی و مفسده‌آمیز 18 میلیارد دلار (به قیمت 4200 تومان) را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.
۴- در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور و معاون اول وی، و وزارت اطلاعات) از مهرماه سال گذشته 
- اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم - پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی‌ربط، به دستگاه قضائی ارجاع داده‌اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد. به یاد بیاوریم اظهارات - آمیخته با انفعال - رئیس وقت سازمان بازرسی را که در‌باره انتصاب غیرقانونی یکی از مدیران نجومی‌بگیر گفته بود: «علی صدقی (مدیر نجومی‌بگیر بانک با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی در مراجع قضائی داشت. همان زمان آقای فریدون اصرار کرد که ایشان، رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم، وی رئیس بانک رفاه شد». در مقام مقایسه، امروز به اعتبار قاطعیت و صراحت آقای رئیسی، کسی در ارکان دولت به خود اجازه نمی‌دهد از متهمان فساد حمایت کند، یا برای انتصاب آنها فشار بیاورد.
۵- مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، جناح‌بردار یا زمان‌بردار نیست؛ بلکه همه شمول و همیشگی است. قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل زمین تا آسمان فرق دارد. اما در عین حال، اولا آقای رئیسی، یک دیوانسالاری کهن را به ارث برده و ثانیا مدیران، هرگز از نظارت داخل و بیرون دولت بی‌نیاز نیستند. بنابراین حساسیت در قبال موضوع فساد، باید همواره برقرار باشد. در عین حال، باید چند نکته را مد نظر داشت که اولین آن، رعایت آداب حقوقی و قانونی است. انتشار برخی مفاد پرونده‌های اتهامی، اگر ناقص و نصفه و مبهم باشد و یا به سرانجام روشنی نرسیده باشد، محتمل است که به نقض غرض عدالت‌خواهی، مایوس کردن مردم، و احیانا نقض حقوق متهمان بینجامد. در پرونده فساد مشهور به «فساد سه هزار میلیارد تومانی»، در حالی که متهم اول پرونده محاکمه و اعدام شد و اموال اختلاس شده به بیت‌المال برگشت، تصویر رسانه‌ای برساخته و رسوب کرده در برخی اذهان این است که سه هزار میلیارد پول بیت‌المال حیف و میل شد و متهم اول هم در کانادا زندگی می‌کند!
۶- حتما بخش مهمی از مسئولیت «تصویر‌سازی تحریف‌آمیز و ناامید‌کننده»، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه‌ای است که محافل غرض‌ورز در آن می‌تواننند «یک کلاغ، چهل کلاغ» کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبار آلود کنند، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازند. در این فضای عاری از مسئولیت، بهترین خدمات مسئولان و بیشترین و جدی‌ترین برخورد‌ها با مفسدان دانه درشت هم، مورد تصویرسازی وارونه قرار خواهد گرفت. اما بخش دیگر ماجرا، این است که وقتی پرونده‌ای قبل از به سرانجام رسیدن، یا بدون بیان کامل ابعاد و جزئیات آن، نصفه و نیمه و مبهم منتشر می‌شود، سطر‌های سفید بسیاری را باقی می‌گذارد که به جای قضاوت دقیق و منصفانه حقوقی، با تحلیل‌های فرصت‌طلبانه و غرض‌ورزانه، یا دست‌کم از سر بی‌اطلاعی و حدس و گمان پر می‌شود. این‌جاست که هدفِ آگاهی افکار عمومی و امیدوار کردن مردم، مغلوبه می‌شود. به بیان دیگر، این کافی نیست که نیت انتشار برخی ابعاد پرونده‌ها خیر باشد؛ بلکه باید تاثیر و آورده اطلاع‌رسانی ناقص سنجیده شود. نکته مکمل بحث، این است که غالبا بین افشاگری (ناقص) اولیه، برگزاری دادگاه و صدور حکم نهائی، چندین ماه و بعضا بیش از یک سال فاصله می‌افتد؛ بنابراین، آنچه بیشتر در اذهان رسوب می‌کند و دیرتر زدوده می‌شود، همان شوک منفی اولیه درباره حیف و میل بیت‌المال، به علاوه تحلیل‌های منفی، ناقص یا مغرضانه است.
۷- می‌گویند: دو نفر بودند، یکی زمین را می‌کند و خاکش را خالی می‌کرد، و دومی، همان خاک‌ها را داخل گودال می‌ریخت. با تعجب پرسیدند این چه کاری است که شما می‌کنید؟ یکی از آن دو پاسخ داد «کار تعریف شده هر کدام از ما همین است و ما مقید به انجام آن هستیم. البته نفر سومی هم هست که باید لوله را کار بگذارد اما سر کار نیامده است». دریافت و اِدراک مردم از عملکرد دستگاه‌ها، به اندازه خود عملکرد مهم است و اگر تصویر نادرستی از این عملکردها ساخته شود، نقض غرض اتفاق افتاده است. مسئله وقتی مهم‌تر می‌شود که عنایت کنیم، طیف‌های مغرض و معارض، با انگیزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای «مهندسی و ربایش افکار عمومی» انجام داده‌اند و به جای اینکه «رسانه صادق و رسانا» باشند، به مثابه مانع و حجاب میان حاکمیت و مردم رفتار می‌کنند، یا واقعیات را با تحریف به خورد مخاطب می‌دهند. در چنین وضعیتی، انتظار این است که انتشار ضروری مفاد پرونده‌ها با دقت و جامعیت انجام شود. به بیان دیگر، چنان نشود که اگر هدف، امید دادن به مردم و اطمینان بخشیدن درباره قاطعیت امر مبارزه با فساد است، پیامی معارض این هدف متعالی مخابره شود. 
متاسفانه در پرونده مورد بحث، روشن نشد که میزان تخلفات و اتهامات چقدر است. اکنون یک رقم کلی «3 میلیارد و 370 میلیون دلار» به عنوان رقم فساد جا افتاده و حال آنکه درست نیست و نیاز به روشنگری دقیق دارد؛ مبنی بر اینکه چه میزان از تعهد ارزی انجام شده یا نشده، سررسید این تعهد چه زمانی است؟ و همچنین کمتر گفته شدن تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، و نهایتا، اینکه چه میزان از ارز واگذار شده یا معادل ریالی، قابلیت بازگرداندن به بیت‌المال را دارد.
8-  از زاویه نگاه کلان به منافع ملی، منطقه غرب آسیا آبستن رویداد‌های بسیار مهمی است که سرانجام آن، سرنوشت چند ده سال آینده منطقه و جهان را تعیین می‌کند. همچنین تا سه ماه دیگر، انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار خواهد شد. لازمه استقبال از مجموعه تحولات مهم این‌چنینی، افزایش سرمایه امید و اراده و همدلی ملی است. بنابراین ضمن مبارزه ضروری و همیشگی با مفاسد، نباید از اولویت‌های حیاتی سیاست خارجی و داخلی غافل نشد، یا نسبت به آنها غفلت ایجاد کرد. از این منظر، همدلی و هم افزایی سه قوه بر مبنای منافع ملی، حتما معارضان و دشمنانی دارد. یکی از شگرد‌ها برای هدف گرفتن تعامل سازنده قوا، دامن زدن به بدگمانی و مجادله و رقابت منفی به جای مسابقه خدمت است. تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا «منسوبان/ منصوبان» آنها باشد. این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیرکلی، یا قاضی و مدیر قضائی‌، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه می‌شوند. اما نباید پرداخت‌های رسانه‌ای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد. چنین شائبه‌ای قطعا درباره مدیران ارشد دولت و دستگاه قضائی و مجلس وجود ندارد، اما بعضا در گوشه و کنار، در میان برخی دوایر رسانه‌ای یا رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و کانال‌هایی که مدعی همراهی و حمایت هستند، رقابت‌هایی دیده می‌شود که صرفا به اختلاف و فرسایش و غفلت از مسائل مهم دامن می‌زند. حتما باید با معدود عناصر کم‌ظرفیت، غافل و ناتوان از درک اصل و فرع، و یا خدای ناکرده مغرض - از هر طرف که باشد - فاصله‌گذاری کرد.
۹- در نهایت، مجددا باید تاکید کرد که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمی‌توان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهم‌تر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روند‌های مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روال‌های مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی می‌شود.
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز شنبه ۱۸ آذر
 
شتابی جدید در روابط تهران-مسکو
دکترحامد رحیم‌پور 
روابط تهران و مسکو در طول سال‌های گذشته شاهد یک ضرب‌آهنگ‌ خاص برای رسیدن به یک سطح متوازن و قابل اتکا در روابط دوجانبه بوده است. رئیس جمهور ایران پس از سفر یک روزه پوتین به امارات و عربستان به مسکو سفر کرد تا نه تنها رهاورد دیدارهای وی از ابوظبی و ریاض را بشنود بلکه این دیدار بلافاصله پس از سفر رئیس جمهور روسیه به دو کشور عرب حوزه خلیج فارس که از متحدان و دوستان قدیمی و مهم آمریکا به شمار می‌روند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دیدار مقامات ارشد ایرانی و روسی در کرملین که به گفته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور برای هماهنگی در مسائل مهم صورت گرفته می‌تواند آثار راهبردی میان مدت و دراز مدتی در سطح منطقه و جهان داشته باشد.البته که ایران و روسیه هیچ وقت شریک راهبردی نبوده‌اند بلکه صرفا همکارانی در موضوعات و پرونده‌هایی راهبردی بوده‌انداما این که مذاکرات خصوصی دو رئیس‌جمهور 3 ساعت طول می‌کشد، بدین معناست که دو طرف تمایل دارند تا روابط را به سطح راهبردی برسانند اگرچه همه با این ارتقا موافق نیستند.ارتقای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه سه دشمن یعنی ایالات متحده، رژیم صهیونیستی  و ناتو  و سه رقیب یعنی چین، ترکیه و  سعودی دارد.از یک منظر، روابط ایران و روسیه را نیز می‌توان به دو دوره تقسیم کرد و آن دوره، شکل‌گیری همگرایی نوین طی بحران سوریه است. شاید بتوان گفت که تا قبل از وقایع سوریه، تهران و مسکو نه تجربه همکاری در موضوعات راهبردی را داشتند و نه اعتمادی در آغاز یک فرایند شراکتی وجود داشت.جنگ سوریه، Turning Point روابط ایران و روسیه بود. یکی از افرادی که در شکل‌گیری روابط جدید ایران و روسیه نیز تاثیر جدی داشت، شهید سلیمانی بود. حاج قاسم  بدون آن که قصدی برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه داشته باشد، صرفا بر اساس ماموریت خود به دنبال افزایش مدیریت‌شده حضور روسیه در سوریه بود اما شاید ناخودآگاه، پایه گذار روابط نوین دو کشور شد. حتی کیفیت عمل تهران در مثلا پرونده اوکراین، به طور مستقیم تابعی از ادراک مستحدثه ایران از همکاری با روسیه طی بحران سوریه است.جرئت و جسارت ایران در نبرد با تروریست‌های تکفیری مشخص کرد که ایران نه تنها برای پشتیبانی از متحدانش هیچ کم و کسری ندارد و به سادگی می‌تواند در حوزه تسلیحات و تجهیزاتی آن ها را حمایت کند، بلکه در حوزه راهبردی و عملیاتی نیز قابلیت‌هایی دارد که روس‌ها خود به عینه در منطقه شاهد آن بوده‌اند.حالا و با تجربه مثبت همکاری در پرونده سوریه، دو طرف با اعتماد به نفس و درک عمیق‌تری در پرونده‌های دیگر به همکاری شدت بخشیده‌اند. کانون تمرکزروابط تهران-مسکو البته  بیشتر بر مناسبات سیاسی و نظامی بوده است  و حجم روابط اقتصادی رشد متناسبی نداشته است.همچنان نمی‌توان از اهمیت پروژه‌های کلان همکاری‌های دو کشور صرف نظر کرد. تکمیل فازهای ۲ و ۳ پروژه نیروگاه اتمی بوشهر وساخت راه‌آهن رشت – آستارا (در چارچوب کریدور شمال-جنوب) از توافق نامه‌های باز بین ایران و روسیه است. یکی از موضوعاتی که کما فی السابق بر روابط ایران و روسیه نیز سایه انداخته، تاخیر روس‌ها در انجام تعهدات و توافقات است که نه تنها افکار عمومی را نسبت به روسیه بدبین تر می‌کند، بلکه باید مورد توجه دولت ایران نیز باشد و در همکاری ها و گام های بعدی ضمانت‌های بیشتری را مطالبه کند.
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز شنبه ۱۸ آذر

مردمی بودن در فرهنگ بسیجی

حسین عبداللهی فر

رابطه بسیج و مردم رابطه‌ای دوسویه و گسست ناپذیر است. از یک سو، با تشکیل نهاد بسیج، دفاع از انقلاب اسلامی مردمی شد که راز آن را باید در مواردی، چون تعلق خاطر مردم به انقلاب و کشور، توان گسترده مردمی و قابلیت جبهه‌گیری نیرو‌های مردمی در مقابل هر گونه تهدید جست‌وجو کرد.
از سوی دیگر، بسیج توانست با گسترش خدمت رسانی و افزایش کارآمدی نظام اسلامی، مردم را پای انقلاب شان نگه دارد که رمز آن را باید در مردمی بودن فرهنگ بسیجی یافت. بسیج انقلاب را برای مردم و مردم را برای انقلاب حفظ کرد. بر همین اساس مقام معظم رهبری در جریان تبیین فرهنگ بسیجی مورد اشاره قرار داد و فرمود: «فرهنگ بسیج مردمی بودن است.»
مردمی بودن در تفکر بسیجی سبب می‌شود به عنوان یک شهروند، گمنام در میان مردم زندگی کرده و ارجحیتی برای خود قائل نباشد. در خدمت رسانی بیش از همه کار می‌کند، اما کم‌ترین توقعات را دارد. به حداقل‌ها قانع بوده و خواسته هایش را از خدا می‌خواهد. برای رسیدن به پست و مقام هرگز خود را بالاتر از دیگران ندانسته و داوطلب مسئولیتی نمی‌شود. پذیرش مسئولیتی را که تخصص ندارد خیانت به مردم می‌داند. اگر مسئولیتی هم بر او تکلیف شد، آن را امانت الهی دانسته و برای انجام وظایفش شب و روز نمی‌شناسد. در صورتی که بنا به احساس تکلیف و اصرار دیگران ناگزیر به نامزد شدن برای مسئولیتی مانند کرسی‌های مجلس شورای اسلامی یا شورا‌ها و هر جای دیگری گردید، مردمی بودن در تفکر بسیجی‌اش موجب می‌شود: برای گرفتن رأی از مردم، حرف‌های عوام پسند نمی‌زند. از دیگران انتقاد می‌کند، اما از جاده انصاف خارج نمی‌شود. هدفش را خدمت به مردم قرار داده و در این مسیر از خود مردم کمک می‌گیرد. اگر آرای لازم را کسب نکرد، با احساس اینکه تکلیفش را انجام داده خداوند را شکر می‌کند و از اینکه مسئولیتی بر او اضافه نشده است، قلباً خوشحال است؛ لذا نه مردم را کج فهم و بدسلیقه معرفی می‌کند و نه نظام انتخاباتی کشور را زیر سؤال می‌برد.
فرهنگ بسیجی‌اش ایجاب می‌کند چنانچه موفق به کسب اکثریت آرا گردیده و به مجلس راه یافت، رابطه صمیمانه خود با اقشار مختلف مردم را حفظ کرده و جلسات محفلی خود با عده‌ای از همفکرانش را به نام رابطه مردمی جا نمی‌زند. برای حفظ موقعیتش وارد زد و بند‌های سیاسی نشده و به احدی باج نمی‌دهد. نه سفارش می‌پذیرد و نه بستری برای رانت خواری باز می‌کند. سودای افزایش قدرت و مسئولیت‌های بالاتر نداشته و هرگز برای بقای قدرتش برنامه‌ریزی نمی‌کند.
مردمی بودن در تفکرش سبب می‌شود: رسیدگی به مشکلات محرومان و طبقات فرودست جامعه را در اولویت قرار داده و تا حل مشکلات مردم آرام نمی‌گیرد. خدمت به مردم و نوکری برای آن‌ها را بالاترین توفیق وافتخار خویش می‌داند. در راه خدمت به خلق خدا از دین و مذهب، نژاد و قوم، گرایش و سلیقه سیاسی مردم سؤال نمی‌کند. خود را بدهکار مردم می‌داند لحظه‌ای خود را به خاطر خدماتش بستانکار مردم نمی‌داند. نه ویژه خواری می‌کند و نه شأن خاصه خواری برای عده‌ای قائل می‌شود.
مردمی بودن در مسئولیتش ایجاب می‌کند خدمت رسانی به مردم را منوط به امکانات و اختیارت نکرده و دغدغه اولش حل مشکلات مردم باشد. به قانون و ارزش‌های مردم احترام گذاشته و شأن فراقانونی برای خود قائل نمی‌باشد. منافع مردم را برمنافع شخصی و گروهی‌اش ترجیح می‌دهد. به نیرو و اراده مردم باور داشته و در حل مشکلات از ظرفیت مردم استفاده می‌کند. به مردم اعتماد کرده و مشکلاتش را با آن‌ها در میان می‌گذارد. سبک زندگی مردمی داشته و از اشرافی‌گری پرهیز می‌کند. منافع دراز مدت مردم را فدای منافع کوتاه مدت شان نکند. برای حفظ قدرتش بر فضای احساسات و هیجانات جامعه نمی‌دمد. برای نظرات مخالفین و منتقدان خود احترام قائل شده و آن‌ها را تحقیر نمی‌کند. هیچ کس را تحقیر نکرده و همواره بر ارزش گذاشتن به مردم را سرلوحه رفتار خود می‌داند.

روزنامه رسالت

نقشه راه ضد ایرانی آژانس

حنیف غفاری

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیرا سخن از ناکارآمد بودن چارچوب مذاکرات احیای برجام و حتی اصل توافق هسته‌ای خبر داده و خواستار پیشبرد مذاکرات بر اساس فرمول ، دستور کار و قالبی جدید شده است .به عبارت بهتر، گروسی مدعی شده است چارچوب برجام برای حل‌وفصل نگرانی‌های ادعایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مفید نبوده و باید درآن تجدیدنظر کرد. 
واقعیت امر این است که اساسا گروسی به‌عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در جایگاهی قرار ندارد که در خصوص فرمول مذاکرات برجام، اظهارنظر کند، اما وی چنین شأنیتی را برای خود ( به نیابت از آمریکا و تروئیکای اروپایی) قائل می‌شود! تنها مسئولیت رسمی گروسی، راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای اعضای آژانس بر اساس اصول پادمانی و توافقات فی‌مابینی می‌باشد و بس. حدودوثغور مطالبات و خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی کشورمان در مذاکرات وین بر سر مسائل اختلافی ازجمله «حل‌وفصل موضوعات پادمانی»، «ارائه تضمین‌های ذاتی و اعتباری»،«لزوم رفع تحریم‌های بازدارنده در مسیر اجرایی شدن برجام» و …  از ابتدا مشخص بوده و در حال حاضر نیز جمهوری‌اسلامی ایران ذره‌ای نسبت به آن‌ها عدول نکرده است. در چنین شرایطی بخش اعظم عملیات روانی غرب در مرحله پایانی مذاکرات، ناظر بر  دفرمه شدن هندسه مذاکرات یا لغو خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی کشورمان صورت می‌گیرد.اظهارات اخیر گروسی در همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل است. 
در این میان، نمی‌توان از آدرس غلطی که مدیرکل آژانس بین‌المللی به‌صورت عامدانه و در هماهنگی مطلق با واشنگتن به‌نظام بین‌الملل مخابره می‌کند به‌سادگی گذشت. تاکتیک جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌توان بازی با کلمات نامید. این‌یک تاکتیک نخ‌نما در نظام بین‌الملل، باهدف توجیه برخی پدیده‌های نوظهور و غیرمعمول محسوب می‌شود و اتفاقا آمریکا و اتحادیه اروپا در استناد به آن همواره پیشگام بوده‌اند. اکنون   این تاکتیک لسانی و تبلیغاتی نه از واشنگتن و بروکسل، بلکه از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مخابره می‌شود. 
به گفته گروسی، چارچوب جدید می‌تواند برجام ۲ نامیده شود  مشروط بر اینکه با شرایط روز مطابقت داشته باشد. گروسی خود نیز به‌وضوح می‌داند که مانع اصلی احیای توافق هسته‌ای، نام برجام نیست، بلکه نوع نگاه کلان و رویکرد عملیاتی آژانس، آمریکا و تروئیکای اروپایی در تقابل مطلق با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان است. ادعای گروسی در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران وفق بیانیه مشترک قبلی با آژانس  و در چارچوب موارد تعیین و تفسیر شده توسط طرفین ، اقدامات لازم را در پیشبرد این تفاهم صورت داده است اما اصرار آژانس بر مطالبات فراپادمانی که سنخیتی با تفاهم‌نامه ۴ مارس امسال ندارد، منجر به توقف همکاری‌ها شده است. تحقق برخی مفاد تفاهم‌نامه، معلول  و مستلزم برداشته شدن گام‌های حقوقی و غیرسیاسی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مختومه نمودن پرونده‌های ادعایی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و می‌باشد. در چنین شرایطی بهتر است گروسی به‌جای بازی دنباله‌دار خود در زمین واشنگتن و تل‌آویو، به فکر عمل به حداقلی‌ترین مسئولیت‌ها و وظایف سازمانی خود باشد.

روزنامه وطن امروز
 
فرمول انحرافی دشمنان در تحلیل جنگ غزه
حنیف غفاری
 در حالی که بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کرد با تشکیل ائتلافی فراگیر از جریانات محافظه‌کار و تغییر قوانین قضایی از طریق کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، خود را تبدیل به نماد یک قدرت دائم در اراضی اشغالی کند، اکنون با شرایطی کاملا متفاوت و وارونه مواجه شده است. عملیات توفان الاقصی و جنگ غزه تبدیل به پاشنه آشیل حزب لیکود و ائتلاف کنونی دولت تل‌آویو شده و محبوبیت شخص نتانیاهو نیز در نظرسنجی‌ها (در اراضی اشغالی) از حدود 60 درصد سال گذشته به 25 درصد در برهه کنونی رسیده است. اعضای ائتلاف کنونی در تل‌آویو تا قبل از وقوع عملیات توفان الاقصی، جنگ و صلح  را متغیری وابسته به خود تلقی می‌کردند اما اکنون خود به متغیری وابسته به جنگ تبدیل شده‌اند! به عبارت دقیق‌تر، اگر جنگ غزه در همین لحظه پایان یابد، حیات سیاسی نتانیاهو و همراهانش نیز رسما پایان خواهد یافت. 
اما حد یقف تحلیل شرایط داخلی اراضی اشغالی پس از وقوع جنگ غزه، قطعا محصور به سرنوشت کابینه یا زد و خورد سیاسی گانتس ـ نتانیاهو نیست.  سیاستمداران غرب و رسانه‌های وابسته به لابی صهیونیسم،  مصرند جنگ غزه را در فرامتن رقابت‌های سیاسی اراضی اشغالی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در آینده این‌گونه القا کنند که به واسطه سقوط نتانیاهو (که دیر یا زود قطعیت خواهد یافت)، تل‌آویو وارد مرحله تازه‌ای از حیات خود خواهد شد! با این حال چنین تصویرسازی ایده‌آل‌گرایانه‌ای از اسرائیل و صهیونیسم، حتی در اذهان ساکنان اراضی اشغالی نیز تثبیت نشده است. اساسا نمی‌توان پدیده‌ای مانند توفان الاقصی و جنگ غزه را ذیل دوگانه‌های سیاسی کاذب  و انحرافی، از جمله دوگانه نومحافظه‌کار- لیبرال در تل‌آویو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در یکی از فرمایشات اخیرشان درباره جنگ غزه، به مولفه کلیدی و مهمی در این باره اشاره فرمودند: «شکل‌گیری دوگانه تسلیم - مقاومت در منطقه و جهان». 
واقعیت امر این است که جنگ غزه، منجر به ایجاد نوعی زلزله گفتمانی در منطقه و نظام بین‌الملل شده است؛ فرامتنی که بر اساس دوگانه نتانیاهو - گانتس یا لیبرال – نومحافظه‌کار در تل‌آویو از سوی جریانات و لابی‌های رسانه‌ای و امنیتی در غرب و تل‌آویو خلق شده که به‌مراتب کوچک‌تر از آن است که بتوان متن جنگ غزه و ابعاد گفتمانی این نبرد را ذیل آن مورد واکاوی قرار داد. این مصداق نوعی عدم تناسب میان متن واقعی جنگ غزه و فرامتن القایی و محدودی است که ساخته و پرداخته دست دشمنان است. 
تفسیر مناقشات  مبنایی ـ گفتمانی در بطن یک فرامتن و بستر محدود سیاسی، همواره برای جریان سلطه دردسرساز بوده است. در جریان اشغال افغانستان و عراق در ابتدای هزاره سوم، آمریکا و متحدانش تلاش کردند با گذشت زمان، رویکرد خود در قبال این پدیده را معطوف به دوگانه دموکرات – جمهوری‌خواه مورد تفسیر قرار دهند اما روایت‌سازی آنها در سال 2021 میلادی منتج به عقب‌نشینی مفتضحانه از افغانستان شد. افکار عمومی دنیا دوگانه‌سازی القایی واشنگتن را در این معادله پس زد. در جریان جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی نیز رسانه‌های غرب تلاش کردند به جای مکتب منفور صهیونیسم، ایهود اولمرت را بازنده جنگ قلمداد کنند. با این حال شدت منازعه و تبعات آن در ابعاد امنیتی، گفتمانی و اجتماعی در منطقه و جهان به گونه‌ای بود که حتی با خروج اولمرت از مسند قدرت، مصادیق و بایسته‌های غیرقابل انکاری را بر منطقه (به سود جریان مقاومت و به ضرر صهیونیست‌ها و حامیان آنها ) تحمیل کرد. 
این روزها رسانه‌های غرب اصرار دارند به تناسب اوضاع، واژه نحس نتانیاهو را به جای رژیم صهیونیستی استخدام کرده و مانع تمرکز جهانیان بر شکست رژیم اشغالگر قدس و به چالش کشیده شدن بنیان‌های ماهوی و اساسی این رژیم جعلی و کودک‌کش شوند. تمرکز بر دوگانه مقاومت - سازش مورد تاکید رهبر انقلاب، این تلاش وقیح و مذبوحانه را نقش بر آب خواهد کرد. خیزش افکار عمومی دنیا در حمایت از فلسطینیان، بهترین زمینه را برای جلوگیری از دوگانه‌سازی‌های القایی جریان سلطه و در مقابل، خلق الگوواره‌های صحیح تحلیلی - گفتمانی در تفسیر جهان جدید ایجاد خواهد کرد. قطعا دوران پساجنگ غزه نیز مانند دوران جنگ، برای واشنگتن و تل‌آویو مملو از نمادهای استیصال و درماندگی خواهد بود؛ در شکل‌گیری این معادله، حضور یا عدم حضور نتانیاهو یا گانتس در مسند نخست‌وزیری اراضی اشغالی کمترین اهمیتی نخواهد داشت.
منبع: بصیرت

ارسال نظرات