پایگاه رهنما:

۱۲ آذرماه در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نامگذاری شده است. در دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید.

در تاریخ انقلاب‌های جهان هیچ انقلابی را نمی‌توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه‌پرسی ملت آن هم با رأی قاطع ۹۸، ۲ درصدی رسمیت یابد.

*** محتوایی منحصر به فرد و ممتاز

پیش‌نویس قانون اساسی ایران برگرفته از قانون کشور فرانسه است و با اینکه شکل و صورت قانون اساسی ما شبیه قوانین اساسی سایر کشور‌ها است، اما از لحاظ محتوا، برخی از اصول آن، متمایزکننده این قانون اساسی از قوانین اساسی کشور‌های دیگر است. به طور مثال اصل ۵۶ قانون اساسی می‌گوید که «حاکمیت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن، از ﺁن ﺧﺪاﺳﺖ و هم او، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺧﻮﻳﺶ حاکم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی قانون اساسی می‌آید، اعمال می‌کند.»  در این اصل قانونگذار حاکمیت الهی را با حاکمیت مردمی و به تعبیری دیگر، مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم قانون اساسی کشور ما محسوب می‌شود. بر همین اساس برخی حقوقدانان، اصل ۵۶ را جوهره قانون اساسی می‌دانند.

طبق اصل ۲ قانون اساسی، شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، به دیگر سخن باید گفت که این جمهوریت و اسلامیت، برداشت دیگری از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است.

یکی دیگر از ویژگی‌های قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشور‌ها متمایز می‌کند، موضوع ولایت فقیه است. اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد  و به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است. «اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت، ولی عصر «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود.»

«اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» «اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبری درباره همه فق‌های واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

*** انگلستان اصلا قانون اساسی ندارد

پیش از این «حسن رحیم پور ازغدی» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود: «یک کشور در دنیا نشان بدهید که اجازه بدهد مخالفان قانونی اساسی وارد حاکمیت شوند. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد افرادی که نظام و قانون آن کشور را قبول ندارند وارد حاکمیت و حکومت شوند؛ این به معنی خودزنی حکومت است. چند تا کشور در جهان اصل نظام و قانونی اساسی شان را به رای مردم گذاشتند؟»

وی در ادامه گفته بود: «هیچ حکومتی در جهان خود را به رای نمی‌گذارد، انگلستان اصلا قانون اساسی ندارد. برخی کشور‌های غربی که مدام می‌گویند جمهوری جمهوری، ولی اکثریت سلطنتی هستند. آمریکا مدعی جمهوری است، ولی حتی یک بار قانون اساسی خودش را به رأی مردم نگذاشته است. رئیس جمهور آمریکا همین الان هم با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود.»

*** قانون اساسی ایران، یکی از محور‌های اعتدال 

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اساسی را یکی از محور‌های اعتدال خواند و افزود: «چند جریان در مورد  ایجاد قانون اساسی وجود داشت. یک جریان بود که می‌گفت: قانون و قانون اساسی چیست؟ دیگر نیازی به قانون اساسی و انتخابات نیست»

وی خاطرنشان کرد: «یک جریان دیگر، متحجران غرب زده بودند که اعتقاد داشتند: شریعت نظام فردی است و بعنوان قانون اساسی نباید مطرح شود.  این گروه معتقد بودند اخلاق باید اسلامی باشد نه قانون، قانون اساسی صرفا  پروتکل دموکراتیک، لیبرال و لائیک بین شهروندان است؛ مذهب مسئله‌ای شخصی است. یعنی همان چیزی که قبل از انقلاب بود.»

رحیم پور ازغدی در ادامه گفت: «شهید بهشتی می‌گفت که خط امام این است و اعتدال امام این است که قانون اساسی وجود داشته باشد نه اینکه قانون اساسی به سبک غربی و لائیک باشد بلکه باید جوهره اسلامی داشته باشد.»

*** جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.

اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان ها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.