احیای بنگاه‌های راکد اقتصادی؛ میان‌بری برای رشد اقتصادی

پایگاه رهنما:

بیش از یک دهه است که مسئله اقتصاد و رشد بنیه تولیدی کشور به صدر مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از دولت و سایر مجموعه‌های حاکمیتی بدل گشته است. لکن دولت‌ها از فقدان استراتژی مشخص در جهت رشد تولید رنج برده و همواره مسائلی نظیر تحریم، اختلافات سیاسی با نهاد‌های حاکمیتی و ضعف عملکرد دولت‌های قبلی را بهانه‌ای برای عدم کارآمدی خود در تحقق این مهم قرار داده‌اند. هر چند محدودیت‌های بسیاری بر سر تحقق شعار رشد تولید وجود دارد، اما همواره الگوی استقلال نظامی ایران در دوران دفاع مقدس می‌تواند نمود گشایش در عین محدویت‌ها باشد. در دو سال گذشته دولت سیزدهم اقدام به اتخاذ استراتژی نمود که در آن توانست در عین محدودیت‌های شدید تحریمی، گشایش قابل توجهی در تولید ملی رقم بزند و آن احیای ۲۵۰۰ واحد راکد تولیدی بود.

اتخاذ استراتژی کمترین هزینه و بیشترین فایده
شرایطی که دولت سیزدهم در آن دولت را تحویل گرفت بیش از هر چیز به میدان مین گذاری شباهت داشت. به دلیل ابتلای کشور به بلای رکود تورمی هر اقدام ضدتورمی می‌توانست موجب تعمیق رکود و گسترش بیش از پیش بیکاری شود از سویی دیگر هر اقدامی برای افزایش رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات بانکی می‌توانست بیم افزایش بیش از پیش سطح تورم را ایجاد کند. حتی بسیاری از اقتصاددانان در سال ۹۹ خطر وقوع ابرتورم را به مقامات مسئول هشدار داده بودند. در این شرایط دولت سیزدهم استراتژی کمترین هزینه و بیشترین فایده اتخاذ نمود. در واقع دولت با دست گذاشتن روی احیای بنگاه‌های راکد و نیمه راکد اقتصادی، بدون احتیاج به سرمایه‌گذاری بر روی کالا‌های ثابت و ماشین‌آلات، توانست با کمترین نقدینگی ممکن تولید و اشتغال را افزایش دهد. بسیاری از این بنگاه‌ها در طول سال‌های گذشته به دلیل بی توجهی دولت‌ها، مشکلات نظام اداری، کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم، تعطیل شده بودند. لکن وجود سرمایه اولیه، که همواره بیشترین سهم را در کل سرمایه‌گذاری بنگاه به خود اختصاص می‌دهند، این امکان را برای دولت سیزدهم فرهم نمود که با کمترین میزان نقدینگی بیشترین رشد تولید را به ارمغان بیاورد.

ایجاد نهادی منسجم برای احیای بنگاه‌های راکد اقتصادی
از اقدامات در خور تقدیر دولت ایجاد نهادی منسجم ذیل معاونت اول رئیس جمهور بود که توانست با اختیارات کامل تمامی دستگاه‌های دولتی را برای موفقیت این طرح بسیج نماید. در واقع بسیاری از این بنگاه‌ها از مشکلاتی نظیر عدم تخصیص اعتبارات بانکی، قطعی مکرر برق و گاز، از دست دادن مشتری به دلیل تحریم، مشکلات اداری و... به تعطیلی و یا کاهش جدی ظرفیت تولید کشانده شده بودند. لکن این نهاد توانست با اختیارات خود و با هماهنگی کامل با سایر نهاد‌های دولتی و با شناسایی و اولویت بندی دقیق بنگاه‌ها، ۲۵۰۰ واحد تعطیل و یا نیمه تعطیل را به ریل تولید اقتصاد کشور بازگرداند. این گام‌ها شامل اخذ تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حل معضلات اداری و مجوزی بنگاه‌ها و همچنین بازاریابی برای صادرات محصولات این بنگاه‌ها از طریق احیای دیپلماسی اقتصادی، علی‌الخصوص سیاست همسایگی می‌شود.

رکورد شکنی رشد صنایع بزرگ در سال ۱۴۰۱
اما نمود اجرای این سیاست در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز قابل توجه است. در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران شاهد رشد ۹.۶ درصدی صنایع بزرگ بود که این رقم بالاترین میزان رشد از زمان صنعتی شدن اقتصاد ایران است. بدون شک تمرکز دولت بر احیای واحد‌های راکد اقتصادی از اصلی‌ترین دلایل رقم خوردن این رکورد بوده است. افزایش تولید صنایع بزرگ حتما می‌تواند در آینده به یکی از موتور‌های رشد تولید در پایین دست و سایر بخش‌های اقتصاد کشور بدل شود. همچنین نمی‌توان از نقش این سیاست در رشد بی‌بدیل صادرات غیر نفتی و شکسته شدن رکورد تاریخی آن نیز چشم پوشی کرد. همانطور که مبرهن است افزایش صادرات در کنار دیپلماسی فعال مهمترین ابزار‌های قدرت در سطح بین‌المللی می‌باشند و هر کشوری که توان صادرات بیشتری داشته باشد بلاشک توان چانه‌زنی بیشتری در عرصه بین‌المللی را دارد.

از سوی دیگر نمی‌توان از نقش این سیاست در کاهش نرخ بیکاری نیز چشم‌پوشی کرد. مطابق آمار‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در دو سال گذشته به ۹ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط  نرخ بیکاری در دولت قبل بیش از ۱۱ درصد بوده است.

جمع‌بندی

هر چند دولت سیزدهم صاحب مجموع محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی نظیر تحریم، کرونا، مدیریت فشل دولت قبل و... بود اما اتخاذ یک استراتژی مشخص و تمرکز بر روی اجرای کارآمد آن توانست بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی در این دولت را بهبود بخشد. رشد شاخص‌های کلان اقتصادی فی نفسه می‌تواند بدل به یک سیکل سازنده در اقتصاد ایران شود. بدین نحو که بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به بهبود انتظارات عاملان اقتصادی شده و در نتیجه عاملان اقتصادی تصمیم به افزایش سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این افزایش سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و بهبود دوباره شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که دولت با استفاده از میان‌برهایی نظیر احیای واحدهای راکد اقتصادی سیکل‌های معیوب اقتصادی را به سیکل‌های سازنده تبدیل نماید.