- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا می‌سازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 
رسوایی فرانسوی
مهدی جاوید
چند شهر فرانسه برای سومین روز به رغم وضع مقررات منع رفت و آمد و آماده‌باش ویژه نیروهای امنیتی، صحنه ناآرامی و درگیری‌های شدید میان معترضان به کشته شدن یک نوجوان ۱۷ساله در این کشور و ماموران پلیس بوده‌اند.
این خشونت‌ها که رسانه‌های داخلی فرانسه از آن به عنوان «شورش» یاد می‌کنند در حالی سومین شب خود را پشت سرگذاشت که فقط در حومه پاریس، نزدیک به۲۵۰معترض توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدند. خشونت‌های پلیس در برخورد با شهروندان معترض کم‌سابقه بوده، با این حال صدایی از دولت‌های اروپایی، نهادهای حقوق بشری و سلبریتی‌ها در نیامده‌است.
برخی گزارش‌ها حاکی از غارت مغازه‌ها و مراکز تجاری در ناحیه مرکزی شهر پاریس در بحبوحه اعتراضات شبانه است و پلیس کنترل اوضاع را از دست داده؛ این وضعیت مکرون را با وضعیت متناقضی روبه‌رو کرده‌است.
شهردار یکی از این نواحی با انتشار توییتی که در آن تصویر غارت فروشگاه‌های عرضه برند‌های مهم تجاری نیز پیوست شده‌بود، معترضان را به آرامش و دست کشیدن از خشونت فراخواند. جالب است که دعوت به پرهیز از خشونت در قبال اغتشاشات ایران با مدح آنچه «دفاع از خود» نامیده می‌شد، همراه بود.
یک منبع آگاه در وزارت کشور فرانسه، شمار دستگیر شدگان را در جریان شورش شهری سه شب اخیر با توجه به شرایط ویژه‌ای که در آن دستگیری و بازداشت افراد بسیار دشوار‌تر از معمول به نظر می‌رسد، بی‌سابقه خواند. ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه می‌گوید به دنبال غارت و آسیب به اموال عمومی، ۶۶۷ نفر از روز پنجشنبه تا جمعه شب در سراسر فرانسه دستگیر شده‌اند. هیچ نهاد حقوق بشری پیگیر آنچه بر سر این بازداشت‌شدگان آمده، نیست.
در همین حال در اقدامی نمایشی، مامور پلیسی که با تیراندازی سبب جان باختن ناهل ۱۷ ساله در نانتر از شهرستان‌های ناحیه ایل‌دوفرانس در حومه پاریس شده‌بود از خانواده قربانی عذرخواهی کرد. به گفته وکیل این مامور پلیس که هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد، وی پس از مشاهده ویدئویی از صحنه تیراندازی که برای نخستین بار طی زمان بازداشت صورت گرفت، با حالتی شوک زده اولین و آخرین کلامی که به زبان آورد، چیزی جز عذرخواهی از خانواده قربانی نبود.
لوران فرانک لیه‌نار، وکیل مامور پلیس متهم به قتل می‌گوید که موکلش به کلی از درون ویران شده و قصد کشتن قربانی را نداشته‌است. با این حال، مادر مقتول عامل تیراندازی و جان باختن ناهل را مورد سرزنش قرار داد و گفت او راه دیگری جز تیراندازی هم داشت و مجور نبود پسرش را بکشد.
به گفته معترضان، شلیک پلیس به یک عرب‌تبار، نتیجه روحیه مهاجرستیزی و اسلام‌هراسی در فرانسه است و آنها می‌خواهند با قتل عمدی مهاجران، موجی تازه از سرکوب را به راه بیندازند. رسانه‌های فرانسوی با استناد به آنچه توسط سرویس‌های اطلاعاتی در اختیار پلیس این کشور قرار گرفته از احتمال گسترش اعتراض‌ها و خشونت‌ها طی شب‌های آینده خبر داده‌اند. بر اساس این هشدار که رسانه‌ها از آن پرده برداشته‌اند، خشم معترضان به خشونت‌های پلیس در فرانسه به رغم گذشت سه روز از ماجرای قتل ناهل همچنان شعله‌ور است و ناآرامی‌های شهری در شب‌های آینده با اقداماتی علیه پلیس و نماد‌های دولتی یا قدرت عمومی، گسترش خواهدیافت.
این رسوایی، آزمونی در برابر اتحادیه اروپاست که آیا در برابر وحشیگری پلیس فرانسه و سرکوب شدید معترضان واکنشی نشان خواهدداد یا حقوق بشر برای این نهاد تنها ابزاری برای مداخله در امور دیگر کشورهاست؟
حجاریان و تکرار حرف‌های ساختارشکنانه دهه ۷۰
حسن رشوند
از روز‌هایی که سعید حجاریان به برکت کمک‌های بی حساب دولت دوم خرداد محمد خاتمی و برخورداری از امتیاز مشاوری ایشان، روزنامه صبح امروز را راه اندازی کرد و برای به چالش کشاندن نظام سیاسی و حرکت برای از بین بردن اصول و محکمات انقلاب و نظام اسلامی تلاش می‌کرد، اکنون ۲۵ سال می‌گذرد. وقتی ادبیات این روزهای حجاریان در مصاحبه با روزنامه اعتماد را با نوشته‌های روزنامه صبح امروز آن زمان مقایسه می‌کنیم، هیچ تفاوتی در نشانه گرفتن و هجمه آنها به اصول با آن مقطع دیده نمی‌شود. آن روزها حجاریان و همفکران او در روزنامه‌های صبح امروز، جامعه و ماهنامه آفتاب، همان اصولی از انقلاب را هدف می‌گرفتند که امروز در روزنامه اعتماد هدف می‌گیرند. وقتی امروز این تقسیم‌بندی حجاریان از طیف‌های مختلف جریان اصولگرایی و به کاربردن القاب ناشایستی همچون سرسپردگی و گرایش به خشونت و برخورد سخت را به عنوان ویژگی جریان اصولگرایی در مصاحبه او با روزنامه اعتماد می‌بینیم یکباره یاد به کارگیری القاب ناشایست او به جریان‌های سیاسی در روزنامه صبح امروز در زمستان سال ۷۷ می‌افتیم که جریان‌های سیاسی را به چهار دسته راست سنتی - مدرن و چپ سنتی- مدرن تقسیم کرده بود و افراد صاحبنام و خدوم انقلاب و یاران صدیق امام راحل را که دارای مسئولیت‌های کلان حکومتی بودند، در زمره راست سنتی که لفظ زشت «فاشیسم» را برای این شخصیت‌ها به کار می‌بردند. حجاریان و طیف فکری او معتقد بودند جریان چپی باید سکان کشور را در آینده برعهده بگیرد که از ویژگی مدرن بودن برخوردار باشد که از منظر آنها در آن مقطع جز شخص حجاریان کسی در دولت خاتمی با آن ویژگی مسئولیت ندارد. آنچه در سال‌های بعد در جریان چپ اتفاق افتاد و جریان رادیکالی در بستر مجلس ششم شکل گرفت که امروز برخی نمایندگان آنها همچون حقیقت جو و موسوی خوئینی‌ها را در امریکا و در دامان دشمن یا در شبکه‌های بی‌بی‌سی و رادیو فردا به عنوان تحلیلگر می‌بینیم حاصل همین نگاه حجاریان و طیف فکری او از قبیل علوی تبار، سحرخیز و دیگران است. جالب اینکه حجاریان و طیف فکری او حتی در همان سال‌های دوم خرداد که حکم مشاوری خاتمی را برعهده داشت هم، اعتقادی به اینکه آینده نظام باید در اختیار خاتمی و همفکران او باشد، نداشتند چراکه خاتمی را از لحاظ فکری در زمره چپ سنتی می‌دانستند.
حجاریان امروز نظام و حاکمیتی را زیر سؤال می‌برد که در بستر همین نظام و قانون اساسی‌اش، او و جریان سیاسی‌اش تا بالاترین مناصب این حکومت مسئولیت گرفته‌اند و تا زمانی که مردم با انتخابات، آنها را حذف نکرده‌اند، هیچ کرسی از این نظام را ترک نکردند.
حسرت در عملیاتی نشدن خواسته‌های حجاریان در دهه ۷۰ را از همین مصاحبه او با اعتماد می‌توان فهمید. آنجا که می‌گوید «در شرایط فعلی ارائه جناح‌بندی ممتنع شده است وتأکید می‌کند که اگر در دهه ۷۰ فضا و فرجه‌ای برای تنفس نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها بود، در این دهه فضا و روزن بسته شده و مجموعه نهاد‌ها از کارایی تهی شده و اصلاحات و اصلاح‌طلبان نیز با پرت شدن از دایره قدرت امکان بازگشت به قدرتشان بسیار بعید به نظر می‌رسد.» حجاریان در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد، برای زیر سؤال بردن قانون اساسی و معیوب نشان دادن ساختار‌های نظام می‌گوید: «برخی اصلاحات را معنای اصلاح کارگزاران دولت معنا می‌کنند. عده‌ای دیگر به روند‌های تصمیم‌گیری بهای بیشتری می‌دهند و برخی دیگر نیز ساختار‌ها را معیوب دانسته و معتقدند قانون اساسی از بنیاد دفرمه است. مثلاً اینکه براساس آن متن، دولت ایران تئوکراتیک است و سوگیری دارد یا اینکه می‌گویند قانون اساسی معیوب است و در متن آن رویه‌هایی گنجانده شده که جز رفراندوم و اصلاح ساختاری رویه اصلاحی‌ای متصور نیست». این نکته هم نگاه جدیدی نیست که حجاریان و همفکران او مطرح می‌کنند. چرا که پیش از او نیز علوی‌تبار در سال ۸۱ در ماهنامه آفتاب، عیسی سحرخیز در مقاله‌ای با عنوان «گذر به مردم سالاری در سه گام» همین نگاه حجاریان را مطرح کرده است. زمانی که دولت خاتمی لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را به مجلس ارائه داد، دیگران نیز به کمک او آمدند و در مقالاتی گفتند برای گذر به دموکراسی سه گام را باید پیمود که محدود و پاسخ گو کردن قدرت بخش غیر مردم‌سالار حاکمیت، تفسیر مردم سالارانه از قانون اساسی و پذیرش همه الزامات مردم سالاری از گام‌های این مسیر است و در نهایت گفتند که با این قانون اساسی موجود، مردم سالاری مورد نظر محقق نمی‌شود و لذا بحث عبور از قانون اساسی را مطرح کردند و لایحه اختیارات رئیس‌جمهوری را فقط برای گذر از گام اول مردم سالاری معرفی کردند. در واقع خاتمی در زمان ارائه آن لایحه، یا آلت دست این جماعت بود و یا هماهنگ با جریان اصلاح طلبان ساختاری که به دنبال تغییر ساختار نظام بودند، حرکت می‌کرد.
آنچه حجاریان در مصاحبه با روزنامه اعتماد در خصوص امام راحل و الگوی ناب جمهوری اسلامی مطرح می‌کند و مردم را متهم به نفهمیدن اهداف و ماهیت جمهوری اسلامی می‌کند اولاً اهانت به شخصیت آن پیر فرزانه‌ای است که لحظه لحظه اقدام خویش در بنای جمهوری اسلامی را از همان ابتدا از پاریس به صورت غیر مستقیم در پاسخ به کسانی که نوع حکومت مورد نظر امام را می‌پرسیدند می‌دادند و با پیروزی انقلاب اسلامی هم مستقیما از نوع حکومت ایده آل در انقلاب نوپایی که به پیروزی رسیده بود، بار‌ها سخن گفتند تا مردم بدانند در ۱۲ فروردین به چه نظامی رأی می‌دهند. ثانیاً این اتهام به امام عزیز و جمهوری اسلامی با مسئولیت‌هایی که در طول این چهاردهه اصلاح‌طلبان از جمله حجاریان و دوستان او داشته‌اند در تعارض است. برفرض غلط که مردم متوجه این نبودند که به چه نظامی رأی می‌دهند، آقایان اصلاح طلب که نظام جمهوری اسلامی را نظامی غیر مقبول می‌دانستند چرا در بستر همین نظام نه تنها مسئولیت قبول می‌کنند، بلکه برای رسیدن به پست و جایگاه آن، متوسل به هر ابزاری می‌شوند.
در مجموع با توجه به دیدگاه‌های حجاریان و مصاحبه او با روزنامه اعتماد می‌توان گفت:
۱- اصلاح طلبان ساختاری همچنان اولویت اصلی خود را نزاع با حاکمیت تعریف کرده و قائل به رقابت انتخاباتی به معنای مرسوم آن نیستند.
۲- اصلاح طلبان می‌کوشند مسئله اساسی در قانون اساسی را مسئله جدایی مدیریت و قدرت دانسته و به طور ضمنی بر مشروط‌سازی قدرت رهبری تأکید می‌کنند.
۳- اصلاح طلبان ساختاری با تأکید بر نگاه همزمان به نخبه (الیت) و توده، موفقیت پروژه‌هایی همچون حجاب اختیاری، بر ضرورت بهره‌گیری از این مدل در برابر پروژه‌های مورد تأکید خود تصریح می‌کنند.
۴ - حجاریان در راستای سیاه نمایی از شرایط کشور مدعی بن بست در فرادست و استیصال در فرودست جامعه شده و با به چالش کشیدن دموکراسی موجود در ایران مدعی قرار گرفتن دموکراسی ایران بین ترکیه و افغانستان هستند.
۵ - حجاریان بر اساس خطی که قریب به دو ماه است توسط دیگر اصلاح طلبان ساختاری مطرح می‌شود، دولت سیزدهم را خسارت محض تعریف کرده و بر ضرورت استعفا و برکناری آن تأکید می‌کنند تا دولت پرکار سیزدهم و موفقیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای او نادیده گرفته شود.
فصل الخطاب رهبر انقلاب به نفع مردم
دیدار روز سه شنبه گذشته مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب، با اتخاذ موضعی آسیب‌شناسانه از سوی معظم‌له، قرین و همراه شد که از زوایای مختلف قابل تحلیل و تأمل است. آیت‌ا... خامنه‌ای در این دیدار، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند:«باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
همان گونه که دقت نظر منحصر به فرد آیت‌ا... خامنه‌ای در کاربست واژگان اقتضا می‌کند، از تعابیر ایشان می‌توان «حکم حکومتی» و فصل الخطابی راهگشا را استنباط کرد که بر یکی از مزمن‌ترین زخم‌های نظام حقوقی کشور، مرهم قطعی می‌نهد و باب تضییع حقوق آحاد مردم در این زمینه را فرو می‌بندد. پیش از اطناب و تفصیل درباره این معضل خسارت‌بار، باید از این نکته یاد کرد که چگونه تدبیر ولی فقیه بر پایه مصلحت نظام و کشور، گره از مسائلی می‌گشاید که حل و فصل آنها از طریق عادی میسور نیست. به دیگر سخن ، اینک می‌توان مصداقی روزآمد و تمام عیار از نظریه جامع‌الاطراف امام(ره) ارائه و عرضه کرد که پاسداشت مصلحت نظام اسلامی را به حکم شخص شخیص شارع مقدس، بر تمامی احکام فقهی اولیه و ثانویه رجحان می‌نهاد.
اما این معضل چگونه رخ نمود و نهادینه شد؟ بر اساس احکام فقهی اولیه که تبلور آن در ماده 10 قانون مدنی و دیگر مواد مرتبط به چشم می‌آید ، طرفین معامله از جمله در نقل و انتقال اموال غیرمنقول از آزادی اراده برخوردارند و اگر شرایط اهلیت در آن ها (مانند عقل و اختیار) و شروط صحت درمورد معامله (مانند مالیت و منفعت عقلایی در زمین یا خانه) گردهم آید ، قرارداد آن ها شرعا و قانونا رسمیت می یابد حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت و ضبط نشود و صرفا بر روی اوراق معمولی نوشته شده و به امضای طرفین برسد. در واقع، بر این مبنای قانونی، اسناد عادی و یکی از مصادیق بارز آن یعنی «اسناد قولنامه‌ای» هم می‌توانند بر مالکیت پیشینی انتقال‌دهنده (بایع یا فروشنده) و مالکیت پسینی منتقل‌الیه (مشتری یا خریدار) دلالت کنند. حال اگر در نوسانات شدید قیمت اموال غیرمنقول که خود به خود، به سوداگری‌های گسترده می‌انجامد، فروشنده‌ای برای جلب حداکثر منفعت، مال غیرمنقول خود را به چند مشتری به صورت جداگانه بفروشد، مالکیت‌های معارض این مشتریان بداقبال و فریب خورده چگونه مجال عینیت خواهد یافت؟ افزون بر این و در افقی وسیع‌تر، اگر شخص حقیقی یا حقوقی با فریبکاری و نیز، ارتکاب زمین‌خواری، کوه خواری، جنگل خواری و... دست تطاول به سوی اراضی ملی و منابع طبیعی دراز کند و با قطعه قطعه کردن اراضی تصاحب شده، آنها را به مشتریان بی‌اطلاع یا مطلع واگذارد و آنها نیز به این سلسله نقل و انتقال، حلقه‌های جدیدی بیفزایند (تعاقب ایادی غاصبین)، چگونه می‌توان احقاق حق مشتریان بی‌اطلاع را از دستگاه قضایی چشم داشت؟
شاید خواننده گرامی، هوشمندانه بپرسد که مگر چنین تدلیس‌ها، فریبکاری‌ها و بی اطلاعی‌ها، به صورت گسترده روی می‌دهد که راقم این سطور، چنین تصدیع می‌کند و به استقبال از «سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول» می‌شتابد؟ شوربختانه، موارد رخ داده آن قدر فزونی یافته که اکنون برخی استادان علم حقوق از «فاجعه اسناد عادی» سخن می‌گویند و برخی مقامات رسمی هم، از سهم حداقل 70 درصدی اسناد عادی در شکل‌گیری دعاوی حقوقی که گاه به تشکیل میلیون‌ها پرونده دامن می‌زند، شکوه و شکایت می‌کنند. طبعا اگر نقل و انتقال اموال غیرمنقول ، در دفاتر اسناد و به صورت رسمی ثبت شود، امکان رصد نقل و انتقال‌های پیشین با توجه به یکپارچگی سامانه‌های ثبت اسناد، مهیا و عملا از بروز بسیاری تخلف‌ها با کمترین هزینه پیشگیری می‌شود و از سوی دیگر، بساط تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی کشور را تا حدود زیادی برمی‌چیند. از همین روست که فصل‌الخطاب رهبر معظم انقلاب در «سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول» هم به کامیابی و اطمینان خاطر مردم در داد و ستدها می‌انجامد و هم سد سدید در برابر کلان جفاکاران به منابع طبیعی ، اراضی ملی و محیط زیست پی می‌افکند.
دین زدایی می‌کنند چون ضربه خورده‌اند
رهبر انقلاب در فرازی از پیام اخیر خود به حجاج فرمودند:« وحدت» و «معنویت» در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. آمریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکباری، با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملّت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدیّن و تشرّع نسل جوان این ملّت‌ها به شدّت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. وظیفه همه ما و همه ملّت‌ها و دولت‌های ما ایستادگی در برابر این نقشه خباثت‌آلود آمریکایی و صهیونیستی است.»
درخصوص موضوع وحدت در این بخش از پیام رهبر انقلاب می‌توان در جای خود نوشت و گفت‌و‌گو کرد؛ اما آنچه ایشان در کنار موضوع بسیار مهم وحدت مورد اشاره قرار دادند و کمتر درخصوص آن اظهارنظر می‌شود؛ موضوع مخالفت و مقابله آمریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکباری با تدیّن و تشرّع نسل جوان ملّت‌های مسلمان است.
شاید برخی دچار این شبهه و سؤال شوند که اصلاً تدیّن و تشرّع نسل جوان ملت‌های مسلمان چرا باید برای آمریکا و جبهه سلطه و استکبار مهم و حساسیت‌برانگیز باشد و هدف از مقابله آنها با این موضوع چیست؟
واقعیت آن است که آمریکا و سردمداران نظام سلطه و استکبار با تجربه‌ای که در چند دهه اخیر و پس از احیا و تقویت معنویت و دینداری در ایران و کشورهای مسلمان به دست آوردند، به خوبی دریافته‌اند که دین راستین و معنویت بر پایه اصول اسلامی در هر جامعه‌ای شکوفا شده و بر کرسی نشسته است، تبدیل به سد محکمی برای سلطه و تحقق زیاده‌خواهی سلطه‌گران شده است.
آمریکا و سایر سلطه‌گران نمونه بارز این ماجرا را در کشورمان و با وقوع انقلاب اسلامی تجربه کرده و همچنان از آن کینه به دل دارند.
در شرایطی که به واسطه وادادگی رژیم پهلوی در برابر زیاده خواهی آمریکا و انگلیس و نظام سلطه و صهیونیست‌ها و کم رنگ شدن بروز و ظهور دینداری کوبنده استکبار در سطح جامعه و تنزل دین به سطحی از رفتار شخصی فرصت خوبی برای جولان و چپاول اموال و دارایی‌ها و حیثیت ایران توسط آمریکا و اذنابش فراهم شده بود، سر برآوردن یک روحانی تربیت شده در مکتب ضد ظلم، ضد وطن‌فروشی و ضد استکباری اسلام راستین یعنی امام خمینی(ره) و ایستادگی این مرد الهی و بیدار شدن مردم و جوانان با دم مسیحایی رهبر حق طلبشان با پیروزی انقلاب اسلامی بساط آمریکا و سردمداران استکبار را جمع و دست زیاده‌خواهان آنها را از تسلط بر منابع و دارایی‌های این کشور قطع کرد.
آمریکا و متحدانش فهمیدند که این ضربه را وقتی خوردند که نسخه اصیل و جامع اسلام به رهبری یک روحانی مجاهد به منصه ظهور رسید و قدرت خود را به آنها نشان داد.
پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان با سلاح ایمان و بیداری و بصیرت در برابر توطئه‌های بعدی نظام استکبار از جمله جنگ تحمیلی هشت ساله، خیلی سریع تبدیل به الگوی عملی جوانان در بسیاری از کشورهای اسلامی شد و این جوانان با قدرت و واقعیت‌های بی‌بدیل نسخه اسلامی که در برابر ظلم و تعدی و بی‌عدالتی سر سازش ندارد و تفاوت آن با اسلام خنثی و دارای پوسته ظاهری که ضرری برای مستکبران نداشت آشنا شدند. تقویت باور دفاع از مظلوم و تشکیل گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف و برگشتن ورق در فلسطین به نفع مردم مسلمان این کشور، شکست‌های پشت سر هم و خوارکننده رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی تحقیر‌آمیز آن رژیِم جعلی از خاک لبنان، شکست شوروی سابق در برابر مجاهدان دین باور افغانستان و... چند نمونه از الگوگیری و بسط الگوی جدید اسلام و پیروی از انقلاب اسلامی بود که ضربه‌های سنگینی به دنیای استکبار وارد کرد.
از سوی دیگر پیشرفت‌های چشمگیر نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی، نظامی، هسته‌ای، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و... و تبدیل ایران ضعیف دوران پهلوی به یک کشور تاثیرگذار و قدرتمند در عرصه جهانی و منطقه به اعتراف دشمن و تایید دوستان به علت تربیت نسل جوانان متعهد و متخصص دین باور و پیاده شدن ارزش‌های اسلامی چون لزوم خودکفایی، استقلال، قوی شدن (که ریشه در باورهای دینی و آیات قرآن دارد) رسیدگی به مظلومان و... بوده است. نشان به آن نشان که هر جا به هر اندازه در طول 44 سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد از اصول و ارزش‌هایی که رمز پیروزی و برتری ما بود غافل شدیم و به سمت نسخه‌های غیربومی و دیکته شده متناقض با این اصول و باورها رفتیم دچار خسران و در جا زدن شدیم.
خسارتی که آمریکا و استکبار جهانی از روشن شدن دوباره شعله نورانی اسلام ناب محمدی(ص) در ایران و گسترش تلألو این نور روشنگر به کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان دیگر متحمل شده‌اند سال‌هاست که آنها را به فکر خاموش کردن نور ایمان و دینداری در این سرزمین انداخته است یعنی همانجا که سرمنشاء نور و وارد آمدن ضربه سخت به آنها بوده است.
برای این کار شبیخون فرهنگی که در سال‌های پس از جنگ در کشورمان به راه افتاد تا امروز در ابعاد و زمینه‌های مختلف از سوی دشمن دنبال شده است. در این راه دشمن از هیچ ابزاری که می‌توانسته روی ذهن و باور جوانان این سرزمین اثر بگذارد دریغ نکرده است؛ از راه‌اندازی و تامین مادی ده‌ها شبکه 24 ساعته ماهواره‌ای فارسی زبان تا سرمایه‌گذاری عظیم بر روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در اختیارش.
دشمن حتی برای خدشه به الگوی برتر انقلاب اسلامی دست به معادل‌سازی خیالی همچون پرورش شیعه انگلیسی با تفکر جدایی دین از سیاست و توجه به ظاهر مراسماتی همچون عزاداری هم زده است که سودی برایش نداشته است.
نکته مهم اینکه هر چند نمی‌توان منکر اثرگذاری نا مطلوب سرمایه‌گذاری هدفمند دشمن در حوزه تهاجم فرهنگی و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی بر روی برخی جوانان و اقشار جامعه شد اما به جرأت می‌توان گفت همچنان با همه این اقدامات روح حاکم بر جامعه و فضای فکری بسیاری از جوانان کشورمان نشأت گرفته از ارزش‌ها و باورهای انسان‌ساز دینی و معنویت است. حضور انبوه جوانان و نوجوانان در مراسم‌های مذهبی رشد دهنده تفکر اسلام مخالف بی‌تفاوتی و خنثی بودن در برابر ظلم و بی‌عدالتی و استکبار از محرم و راهپیمایی اربعین تا اعتکاف و دعای عرفه که نمونه باشکوه آن را همین چند روز قبل در سراسر کشور دیدیم تا جان دادن برای حفظ و حمایت از ناموس مردم که باز نمونه آن را دو ماه قبل در سبزوار با رشادت شهید الداغی دیدیم همه از زنده بودن دین و معنویت در جامعه به رغم سیل سهمگین تهاجم فرهنگی دشمن حکایت دارد.
نمونه پررنگ اخیر در کشورمان پرداختن ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی دشمن به موضوع ترویج بی‌حجابی است؛ علت هم زیر سؤال بردن حجاب به عنوان میراث ارزشمند زنان مسلمان و دامن زدن به بی‌حیایی و بی‌عفتی و کشاندن جوانان به وادی خطرناک لذت‌جویی جنسی و شهوت‌رانی است. در این شرایط است که دشمن می‌خواهد جوان فعال، دیندار، ضد ظلم و دشمن استکبار را تبدیل به عنصری خنثی و بی‌تفاوت در برابر دشمنی و دست درازی نظام سلطه کند.
حجم فراوان هجمه‌ها علیه حجاب در حالی است که زنان و دختران محجبه و دیندار در این کشور توانسته‌اند به بالاترین قله‌های پیشرفت علمی و اجتماعی و... دست پیدا کنند اما اکنون به دروغ حجاب مانع پیشرفت زنان معرفی می‌شود. طبیعی است که مسئله حجاب آن طور که برنامه‌ریزان دشمن تدارک دیده‌اند به بی‌حجابی ختم نخواهد شد و هدف ترویج برهنگی و سرگرم کردن جوانان به پوچی است. در این بین همه باید از خود بپرسیم آیا دشمن با این حجم از هزینه‌ها و به کارگیری شبکه‌های مختلف و پرداختن به موضوع بی‌حجابی واقعاً نگران و دلسوز زنان و جوانان کشورمان است؟
حال که دشمن با برنامه و تدارک وسیع برای اجرای نسخه آندلسی کردن کشورمان (همان کاری که با ترویج فحشا با مسلمانان فاتح سرزمین‌های اروپایی کردند و از جوانان مبارز و سختکوش، جسمی بی‌تفاوت و غرق شهوت ساختند و شکستشان دادند) از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند، وظیفه همه دستگاه‌ها و مروجین و مبلغین ارزش‌های اسلامی از رسانه‌ها تا صاحبان تریبون، متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی و... است که با ارائه جذاب و علمی و به روز ارزش‌های اسلامی و زیبایی‌های دینداری به نسل نوجوان و جوان همچون گذشته نقشه شوم دشمن در دین‌زدایی از این سرزمین را نقش بر آب کنند.
عباس شمسعلی
اعتبار اسناد عادی چه بلایی بر سر مردم و حاکمیت می‌آورد؟
مجتبی توانگر
اعتبار اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول تاکنون آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده‌های متعدد قضائی منجر شده است. لذا وضعیت فعلی اعتبار اسناد عادی قابل تداوم نبود و معاملات املاک و اراضی باید صرفاً در قالب ثبت رسمی صورت پذیرد. آسیب‌های اسناد عادی موجب شد تا مجلس برای رفع این خسارات «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را کلید بزند که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص با چالش‌هایی روبه رو شد و در روزهای اخیر با موضع علنی ولی‌فقیه، این موضوع، گره‌گشایی شد.
برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی در نظام حقوقی و قضائی کشور و اخلال در معاملات گردیده است، مختصراً به‌شرح زیر است:
۱- ایجاد بستر زمین‌خواری:
با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی‌که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌نمایند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری و ایجاد ابنیه یا غرس اشجار، اقدام به نقل‌وانتقال آنها به‌غیر نمایند. اعتبار سند عادی این اجازه را می‌دهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند.
علاوه بر این، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین‌خوار اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است زیرا ایادی متعددی در معامله عادی و قولنامه‌ای یک زمین وجود دارد و زمین‌خوار اولیه که با سند عادی معامله کرده، غالباً قابل‌شناسایی نبوده و ایادی بعدی از زمین‌خواری مطلع نیستند. حتی درصورت شناسایی زمین‌خوار اولیه، با توجه به قابلیت جعل در اسناد عادی، زمین‌خوار می تواند با تنظیم سند عادی جعلی به نام افراد فوت شده یا مجهول‌الحال از مجازات بگریزد. این موضوع مخاطره مهمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شود و یکی از زمینه‌ها برای بروز زمین‌خواری‌های سازمان‌یافته و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی است.
۲- تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک:
یکی از آثار مخرب اعتباردهی به اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، تزلزل حقوق مالکیت می‌باشد. نظر به اعتبار اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول، همواره این خطر وجود دارد که افرادی با در دست داشتن سند عادی درخصوص یک ملک یا زمین، ادعایی مطرح نموده و موجب ابطال سند مالکیت و زوال مالکیت دارنده سند رسمی شوند. این خطر موجب عدم استحکام مالکیت اشخاص و دولت است؛ زیرا ادعای اشخاص ثالث نسبت به املاک و اراضی محدودیت و پایانی ندارد و در هر حال قابل طرح در محاکم است. باید توجه داشت تزلزل حقوق مالکیت علاوه بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و ایجاد نارضایتی عمومی، سبب فقدان امنیت سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذار در پی یک محیط امن برای احداث کارخانه، کارگاه یا ایجاد بنا برای شرکت خود می‌باشد و امکان معارضه اشخاص ثالث و ادعای مالکیت از جانب آنها، هرگونه سرمایه‌گذاری را دچار مخاطره نموده و امکان سرمایه‌گذاری امن و سودده را از میان می‌برد. به‌ویژه در سرمایه‌گذاری های کلان که مستلزم خرید چند هکتار از اراضی برای احداث کارخانجات و زمینهای کشاورزی است، سرمایه‌گذار باید از عدم امکان طرح ادعا و معارضه مطمئن شود و سپس سرمایه خود را در این مسیر قرار دهد که این امر به‌دلیل تزلزل در اعتبار مالکیت رسمی، میسر نیست.
۳- عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در حوزه اموال غیرمنقول:
در موضوعات مختلف اقتصادی، در پاره‌ای از موارد لازم است حاکمیت سیاست خاصی را نسبت به گروهی از مردم اجرا نماید و سایرین را از آن معاف دارد. به‌عنوان مثال، حاکمیت قصد داشته باشد نوع خاصی از مالیات را نسبت به سوداگری در بخش مسکن و یا نسبت به برخی از املاک به‌دلیل ارزش یا محل جغرافیایی آنها اعمال نماید. در اینجا به‌دلیل اینکه اسناد عادی در این خصوص به‌وفور وجود داشته و اعتبار قانونی دارند، امکان وضع این سیاست وجود ندارد و اسناد عادی نیز به‌دلیل قابلیت و سهولت امکان جعل در آنها، مفاد آنها قابلیت دست‌کاری و تغییر به سود افراد دیگر را دارند و بدین‌سان می‌توان با جعل مبایعه‌نامه به نام اشخاص مجهول‌الحال نسبت به فرار مالیاتی اقدام نمود؛ لذا مجالی برای اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری باقی نمی‌ماند. توضیح آنکه یکی از مهمترین مشکلاتی که امروزه جامعه با آن درگیر است افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بهاست. اصلاح این امر مستلزم اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی و افزایش تولید مسکن است. تولید مسکن در صورتی رافع این مشکل است که مسکن به‌عنوان یک کالای صرفاً مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که مسکن به‌عنوان یک ابزار حفظ ارزش پول و کسب سود مورد استفاده قرار گیرد هرچه مسکن جدید تولید و عرضه شود با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، همچنان تقاضای بالایی برای خرید مسکن وجود خواهد داشت و این امر مانع واقعی شدن قیمت مسکن خواهد شد. به دیگر سخن، بخش زیادی از مسکن تولید شده به‌جای اینکه به مصرف کنندگان عرضه شود به سوداگران عرضه می شود و این موضوع مانع از تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه خواهد شد. از جمله سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن وضع مالیات در این حوزه است. تنها راه شناسایی و اعمال دقیق این مالیات عدم اعتبار اسناد عادی است والا این مالیات قابلیت اجرایی نخواهد داشت و به هدف مدنظر نمی‌رسد. همچنین است درخصوص وضع مالیات بر خانه‌های خالی. نظر به مشکلات پیش گفته در حوزه مسکن، یکی از مهمترین راهکارها تولید و عرضه کافی مسکن است. یکی از سهل‌ترین بسترهای حقوقی جذب سرمایه و تولید مسکن، قرارداد پیش فروش است. نظر به عدم اتقان حقوقی و امکان معامله معارض در این حوزه و بالا بودن خطر(ریسک) این نوع معاملات استقبال از این نوع قراردادها به اندازه کافی نیست.
حتی در مواردی که سیاست‌گذار قصد ارفاق به برخی از دارندگان سند عادی را دارد، این امر محکوم به شکست و موجب زمین‌خواری می‌شود؛ زیرا افراد به‌سادگی می‌توانند با ارائه یا جعل مبایعه‌نامه از مزایا و تسهیلات ارفاقی قانون‌گذار من‌غیر حق بهره‌مند شوند. مثال بارز این موضوع، زمین‌خواری‌های برخی افراد با توسل به اسناد عادی با سوءاستفاده از مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است. بدین‌سان در صورت اعتبار اسناد عادی، هر نوع سیاست‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول محکوم به شکست است.
۴- افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضائی با موضوع اختلافات مِلکی:
مطابق برآوردهای اعمال‌شده ازسوی قوه قضائیه، بخش بسیاری از پرونده‌های قضائی اعم از حقوقی و کیفری ریشه در اختلافات ملکی داشته و ناشی از اعتبار اسناد عادی در معاملات می‌باشد. در حوزه دعاوی حقوقی نیز بخش عمده‌ای از دعاوی را موضوعات مرتبط با اراضی و املاک تشکیل می‌دهد که پرونده‌های بسیار حساس، پیچیده و با ارزش ریالی بسیار بالا هستند. موضوعات آنها نیز چه در دعاوی ثالث(تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) و چه در دعاوی الزام به ثبت سند رسمی و اثبات مالکیت، مربوط به دارایی اصلی و بعضاً یگانه دارایی یک خانوار است. لذا در عین کثرت و تعدد، این قبیل دعاوی بسیار حائز اهمیت و حیاتی نیز هستند. منشأ شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد، عدم ثبت رسمی، فقدان سند مالکیت و تنظیم اسناد عادی در معاملات مربوط به آنهاست. لذا با حذف اعتبار اسناد عادی و تسهیل در صدور سند مالکیت برای این اراضی، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی و کیفری دستگاه قضائی کاهش خواهد یافت.
۵- ایجاد بستر پول‌شویی:
افراد بزهکار برای تبدیل عواید حاصل از جرم به اموال به‌ظاهر مشروع، نیازمند بستر قانونی هستند و یکی از آماده‌ترین بسترها برای این امر، تبدیل وجوه تحصیل شده ناشی از جرم به اموال غیرمنقول است. در حال حاضر به‌دلیل اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، بزهکاران به‌سادگی قادر هستند با توجه به فقدان هرگونه نظارت و کنترل بر معاملات عادی، عواید مذکور را توسط مبایعه‌نامه عادی تبدیل به مِلک یا زمین نمایند. در پولشویی‌های سازمان‌یافته یکی از بسترهای مهم جرم، اعتبار اسناد عادی بوده است. عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در این حوزه می‌تواند یکی از مهمترین بسترهای پول‌شویی را از میان بردارد.
۶- افزایش امکان کلاه برداری و معاملات معارض:
اعتبار اسناد عادی این امکان و بستر را فراهم می‌سازد تا افراد کلاه بردار با تشکیل باندهای جعل و فساد، مبادرت به انجام معاملات معارض یا کلاه‌برداری نمایند. بدین توضیح که به‌دلیل عدم ثبت معامله عادی، امکان انتقال مال غیرمنقول به افراد متعدد همواره وجود دارد و این انتقالات نیز به‌دلیل عادی بودن معمولا تا مدت زمانی فاش نشده و موجبات متواری شدن فرد تبهکار و از بین رفتن ثروت و دارایی مال‌باختگان خواهد شد. کلاه‌برداری به‌ویژه درخصوص پیش‌فروش ساختمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی و بسیار مهم و مخرب به‌شمار می‌رود که تبعات اقتصادی و امنیتی قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که در صورت ثبت رسمی به‌دلیل ثبت اطلاعات معامله در سامانه، امکان انتقال مال به دو یا چند نفر منتفی می‌گردد.
۷- عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک هرنوع سرمایه‌گذاری وابسته به‌تملک اموال غیرمنقول:
با توجه به رواج و اعتبار معاملات غیررسمی، در حال حاضر معاملات اموال غیرمنقول بسیار در خطر و غیراطمینان‌بخش هستند؛ زیرا از یک سو، خریدار هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌صورت کامل به مالکیت فروشنده واقف شود؛ چراکه ممکن است در ید ماقبل یا ایادی قبلی معارضی با سند عادی وجود داشته و یا ایرادی در معاملات عادی قبلی وجود داشته که منجر به بطلان، فسخ یا انفساخ آن شده باشد و مالکیت فعلی فروشنده از نظر حقوقی معتبر نباشد. ازسوی‌دیگر، حتی نظام ثبتی کشور نیز نمی‌تواند هنگام معامله اطمینان صددرصدی ایجاد کند که صرفاً شخصی‌که نام او در دفتر املاک سازمان ثبت به‌عنوان مالک ثبت شده، مالک است و شخص دیگری در آینده ادعای مالکیت نخواهد نمود. لذا بستر ایجاد دعوی و پرونده قضائی و عدم استحکام در قراردادها به‌واسطه اعتبار اسناد عادی کاملا فراهم است. مضافاً اینکه افراد سودجو می‌توانند با استفاده از سند مجعول و با تشکیل باندهای فساد در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری هر ملکی را مورد خدشه قرار داده و با به‌کار بردن برخی ترفندها خود را از مجازات استفاده از سند مجعول نیز برهانند.
۸-عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور:
عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین بستر اصلی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت‌ها در هر زمینهای از جمله تخصیص یارانه‌ها و... وجود بانک اطلاعاتی و آمار دقیق از موضوعات مربوطه است. بدون وجود آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، امکان برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری صحیح در بخش مسکن از دولت سلب خواهد شد.
تشخیص میزان دقیق املاک موجود در کشور، تعداد خانوارهای ساکن در املاک، تعداد دقیق اراضی کشاورزی و مالکان آنها و تفکیک اراضی ملی و دولتی از مستثنیات، ازجمله اطلاعاتی است که هر دولتی بدان نیازمند است. این بستر صرفاً زمانی مهیا خواهد شد که اطلاعات مربوطه در یک سامانه جامع تحت‌نظر حاکمیت شکل گیرد و فضای غیررسمی و خارج آن، امکان ظهور و بروز نداشته باشد. این در حالی است که هم‌اکنون به‌دلیل امکان انجام معاملات به‌صورت عادی و نیز تفکیک و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی کشور، سیاست‌گذار کشور ما اطلاعات و آمار جامعی در حوزه املاک و اراضی در اختیار ندارد. زوال اعتبار اسناد و معاملات غیررسمی باعث ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و بهروز خواهد شد که بستر برنامه‌ریزی صحیح دولت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، عدم ثبت معاملات املاک و اراضی و اعتبار اسناد عادی موجب عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول محکومان مالی و بالتبع عدم امکان اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها خواهد شد. بدیهی است که عدم اجرای احکام دادگاه‌ها و عدم استیفای دیون، سبب لطمه به اعتبار دستگاه قضائی و تضییع حقوق طلبکاران و نارضایتی مردم می‌گردد.
۹- تملک غیرمجاز اراضی توسط اتباع بیگانه:
اعتبار اسناد عادی موجب می‌شود که اتباع بیگانه بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به مالکیت بر اراضی و املاک، اقدام به تملک اراضی در کشور نمایند. این اقدام به‌آنها امکان اجاره ملک به دیگران یا انتقال بعدی به سایر اتباع بیگانه را نیز خواهد داد. تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه بدون نظارت و دخالت حاکمیت و طی مراحل قانونی موجب به مخاطره افتادن امنیت کشور شده و زمینه را برای مداخله و ورود برخی دولت‌های متخاصم فراهم می‌سازد. لذا اعتبار سند عادی بدین جهت نیز محل خدشه است.
۱۰- ابطال اسناد رهنی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری:
اعتبار سند عادی موجب می‌شود تا برخی از تبهکاران و سودجویان پس از انتقال مال غیرمنقول با سند عادی به‌غیر، مبادرت به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور نموده و بانک نیز بدون اطلاع از اینکه مال غیرمنقول قبلا به فروش رسیده، مبادرت به تنظیم سند رهنی و قرار دادن ملک در رهن خود می‌نماید؛ لیکن بعداً با طرح دعوی ازسوی خریدار، با عنایت به اعتبار اسناد عادی، دادگاه حکم بر ابطال سند رهنی صادر نموده و بانک‌ها برای وصول مطالبات خود دچار مشکل خواهند شد.
۱۱- تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی:
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبدیل آنها به ویلا و منازل مسکونی، امنیت غذایی مردم را دچار مخاطره نموده و در دراز مدت منجر به نابودی کشاورزی و وابستگی کشور در اقلام غذایی پرمصرف و حیاتی خواهد شد. یکی از بسترهای تغییر کاربری غیرمجاز، اعتبار اسناد عادی است زیرا در صورت تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز، صدور سند رسمی مالکیت غیرممکن است اما اعتبار سند عادی موجب می‌شود مالکان اراضی به‌سادگی نسبت به تغییر کاربری اراضی خود و تفکیک و انتقال آن به‌غیر اقدام نمایند. در اینگونه موارد خریدار مرتکب جرم تغییر کاربری نشده و برخورد سخت مانند تخریب نیز با اینگونه خریداران تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت. اما با زوال اعتبار اسناد عادی، ملکی که به‌صورت عادی افراز شده است، قابلیت معامله رسمی ندارد و با توجه به عدم اعتبار معامله عادی، عملا ارتکاب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و تفکیک عادی آنها غیرممکن خواهد شد.
برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی در نظام حقوقی و قضائی کشور و اخلال در معاملات گردیده است، مختصراً به‌شرح زیر است:
۱- ایجاد بستر زمین‌خواری:
با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی‌که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌نمایند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری و ایجاد ابنیه یا غرس اشجار، اقدام به نقل‌وانتقال آنها به‌غیر نمایند. اعتبار سند عادی این اجازه را می‌دهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند.
علاوه بر این، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین‌خوار اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است زیرا ایادی متعددی در معامله عادی و قولنامه‌ای یک زمین وجود دارد و زمین‌خوار اولیه که با سند عادی معامله کرده، غالباً قابل‌شناسایی نبوده و ایادی بعدی از زمین‌خواری مطلع نیستند. حتی درصورت شناسایی زمین‌خوار اولیه، با توجه به قابلیت جعل در اسناد عادی، زمین‌خوار می تواند با تنظیم سند عادی جعلی به نام افراد فوت شده یا مجهول‌الحال از مجازات بگریزد. این موضوع مخاطره مهمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شود و یکی از زمینه‌ها برای بروز زمین‌خواری‌های سازمان‌یافته و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی است.
۲- تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک:
یکی از آثار مخرب اعتباردهی به اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، تزلزل حقوق مالکیت می‌باشد. نظر به اعتبار اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول، همواره این خطر وجود دارد که افرادی با در دست داشتن سند عادی درخصوص یک ملک یا زمین، ادعایی مطرح نموده و موجب ابطال سند مالکیت و زوال مالکیت دارنده سند رسمی شوند. این خطر موجب عدم استحکام مالکیت اشخاص و دولت است؛ زیرا ادعای اشخاص ثالث نسبت به املاک و اراضی محدودیت و پایانی ندارد و در هر حال قابل طرح در محاکم است. باید توجه داشت تزلزل حقوق مالکیت علاوه بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و ایجاد نارضایتی عمومی، سبب فقدان امنیت سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذار در پی یک محیط امن برای احداث کارخانه، کارگاه یا ایجاد بنا برای شرکت خود می‌باشد و امکان معارضه اشخاص ثالث و ادعای مالکیت از جانب آنها، هرگونه سرمایه‌گذاری را دچار مخاطره نموده و امکان سرمایه‌گذاری امن و سودده را از میان می‌برد. به‌ویژه در سرمایه‌گذاری های کلان که مستلزم خرید چند هکتار از اراضی برای احداث کارخانجات و زمینهای کشاورزی است، سرمایه‌گذار باید از عدم امکان طرح ادعا و معارضه مطمئن شود و سپس سرمایه خود را در این مسیر قرار دهد که این امر به‌دلیل تزلزل در اعتبار مالکیت رسمی، میسر نیست.
۳- عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در حوزه اموال غیرمنقول:
در موضوعات مختلف اقتصادی، در پاره‌ای از موارد لازم است حاکمیت سیاست خاصی را نسبت به گروهی از مردم اجرا نماید و سایرین را از آن معاف دارد. به‌عنوان مثال، حاکمیت قصد داشته باشد نوع خاصی از مالیات را نسبت به سوداگری در بخش مسکن و یا نسبت به برخی از املاک به‌دلیل ارزش یا محل جغرافیایی آنها اعمال نماید. در اینجا به‌دلیل اینکه اسناد عادی در این خصوص به‌وفور وجود داشته و اعتبار قانونی دارند، امکان وضع این سیاست وجود ندارد و اسناد عادی نیز به‌دلیل قابلیت و سهولت امکان جعل در آنها، مفاد آنها قابلیت دست‌کاری و تغییر به سود افراد دیگر را دارند و بدین‌سان می‌توان با جعل مبایعه‌نامه به نام اشخاص مجهول‌الحال نسبت به فرار مالیاتی اقدام نمود؛ لذا مجالی برای اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری باقی نمی‌ماند. توضیح آنکه یکی از مهمترین مشکلاتی که امروزه جامعه با آن درگیر است افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بهاست. اصلاح این امر مستلزم اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی و افزایش تولید مسکن است. تولید مسکن در صورتی رافع این مشکل است که مسکن به‌عنوان یک کالای صرفاً مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که مسکن به‌عنوان یک ابزار حفظ ارزش پول و کسب سود مورد استفاده قرار گیرد هرچه مسکن جدید تولید و عرضه شود با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، همچنان تقاضای بالایی برای خرید مسکن وجود خواهد داشت و این امر مانع واقعی شدن قیمت مسکن خواهد شد. به دیگر سخن، بخش زیادی از مسکن تولید شده به‌جای اینکه به مصرف کنندگان عرضه شود به سوداگران عرضه می شود و این موضوع مانع از تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه خواهد شد. از جمله سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن وضع مالیات در این حوزه است. تنها راه شناسایی و اعمال دقیق این مالیات عدم اعتبار اسناد عادی است والا این مالیات قابلیت اجرایی نخواهد داشت و به هدف مدنظر نمی‌رسد. همچنین است درخصوص وضع مالیات بر خانه‌های خالی. نظر به مشکلات پیش گفته در حوزه مسکن، یکی از مهمترین راهکارها تولید و عرضه کافی مسکن است. یکی از سهل‌ترین بسترهای حقوقی جذب سرمایه و تولید مسکن، قرارداد پیش فروش است. نظر به عدم اتقان حقوقی و امکان معامله معارض در این حوزه و بالا بودن خطر(ریسک) این نوع معاملات استقبال از این نوع قراردادها به اندازه کافی نیست.
حتی در مواردی که سیاست‌گذار قصد ارفاق به برخی از دارندگان سند عادی را دارد، این امر محکوم به شکست و موجب زمین‌خواری می‌شود؛ زیرا افراد به‌سادگی می‌توانند با ارائه یا جعل مبایعه‌نامه از مزایا و تسهیلات ارفاقی قانون‌گذار من‌غیر حق بهره‌مند شوند. مثال بارز این موضوع، زمین‌خواری‌های برخی افراد با توسل به اسناد عادی با سوءاستفاده از مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است. بدین‌سان در صورت اعتبار اسناد عادی، هر نوع سیاست‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول محکوم به شکست است.
۴- افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضائی با موضوع اختلافات مِلکی:
مطابق برآوردهای اعمال‌شده ازسوی قوه قضائیه، بخش بسیاری از پرونده‌های قضائی اعم از حقوقی و کیفری ریشه در اختلافات ملکی داشته و ناشی از اعتبار اسناد عادی در معاملات می‌باشد. در حوزه دعاوی حقوقی نیز بخش عمده‌ای از دعاوی را موضوعات مرتبط با اراضی و املاک تشکیل می‌دهد که پرونده‌های بسیار حساس، پیچیده و با ارزش ریالی بسیار بالا هستند. موضوعات آنها نیز چه در دعاوی ثالث(تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) و چه در دعاوی الزام به ثبت سند رسمی و اثبات مالکیت، مربوط به دارایی اصلی و بعضاً یگانه دارایی یک خانوار است. لذا در عین کثرت و تعدد، این قبیل دعاوی بسیار حائز اهمیت و حیاتی نیز هستند. منشأ شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد، عدم ثبت رسمی، فقدان سند مالکیت و تنظیم اسناد عادی در معاملات مربوط به آنهاست. لذا با حذف اعتبار اسناد عادی و تسهیل در صدور سند مالکیت برای این اراضی، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی و کیفری دستگاه قضائی کاهش خواهد یافت.
۵- ایجاد بستر پول‌شویی:
افراد بزهکار برای تبدیل عواید حاصل از جرم به اموال به‌ظاهر مشروع، نیازمند بستر قانونی هستند و یکی از آماده‌ترین بسترها برای این امر، تبدیل وجوه تحصیل شده ناشی از جرم به اموال غیرمنقول است. در حال حاضر به‌دلیل اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، بزهکاران به‌سادگی قادر هستند با توجه به فقدان هرگونه نظارت و کنترل بر معاملات عادی، عواید مذکور را توسط مبایعه‌نامه عادی تبدیل به مِلک یا زمین نمایند. در پولشویی‌های سازمان‌یافته یکی از بسترهای مهم جرم، اعتبار اسناد عادی بوده است. عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در این حوزه می‌تواند یکی از مهمترین بسترهای پول‌شویی را از میان بردارد.
۶- افزایش امکان کلاه برداری و معاملات معارض:
اعتبار اسناد عادی این امکان و بستر را فراهم می‌سازد تا افراد کلاه بردار با تشکیل باندهای جعل و فساد، مبادرت به انجام معاملات معارض یا کلاه‌برداری نمایند. بدین توضیح که به‌دلیل عدم ثبت معامله عادی، امکان انتقال مال غیرمنقول به افراد متعدد همواره وجود دارد و این انتقالات نیز به‌دلیل عادی بودن معمولا تا مدت زمانی فاش نشده و موجبات متواری شدن فرد تبهکار و از بین رفتن ثروت و دارایی مال‌باختگان خواهد شد. کلاه‌برداری به‌ویژه درخصوص پیش‌فروش ساختمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی و بسیار مهم و مخرب به‌شمار می‌رود که تبعات اقتصادی و امنیتی قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که در صورت ثبت رسمی به‌دلیل ثبت اطلاعات معامله در سامانه، امکان انتقال مال به دو یا چند نفر منتفی می‌گردد.
۷- عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک هرنوع سرمایه‌گذاری وابسته به‌تملک اموال غیرمنقول:
با توجه به رواج و اعتبار معاملات غیررسمی، در حال حاضر معاملات اموال غیرمنقول بسیار در خطر و غیراطمینان‌بخش هستند؛ زیرا از یک سو، خریدار هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌صورت کامل به مالکیت فروشنده واقف شود؛ چراکه ممکن است در ید ماقبل یا ایادی قبلی معارضی با سند عادی وجود داشته و یا ایرادی در معاملات عادی قبلی وجود داشته که منجر به بطلان، فسخ یا انفساخ آن شده باشد و مالکیت فعلی فروشنده از نظر حقوقی معتبر نباشد. ازسوی‌دیگر، حتی نظام ثبتی کشور نیز نمی‌تواند هنگام معامله اطمینان صددرصدی ایجاد کند که صرفاً شخصی‌که نام او در دفتر املاک سازمان ثبت به‌عنوان مالک ثبت شده، مالک است و شخص دیگری در آینده ادعای مالکیت نخواهد نمود. لذا بستر ایجاد دعوی و پرونده قضائی و عدم استحکام در قراردادها به‌واسطه اعتبار اسناد عادی کاملا فراهم است. مضافاً اینکه افراد سودجو می‌توانند با استفاده از سند مجعول و با تشکیل باندهای فساد در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری هر ملکی را مورد خدشه قرار داده و با به‌کار بردن برخی ترفندها خود را از مجازات استفاده از سند مجعول نیز برهانند.
۸-عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور:
عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین بستر اصلی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت‌ها در هر زمینهای از جمله تخصیص یارانه‌ها و... وجود بانک اطلاعاتی و آمار دقیق از موضوعات مربوطه است. بدون وجود آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، امکان برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری صحیح در بخش مسکن از دولت سلب خواهد شد.
تشخیص میزان دقیق املاک موجود در کشور، تعداد خانوارهای ساکن در املاک، تعداد دقیق اراضی کشاورزی و مالکان آنها و تفکیک اراضی ملی و دولتی از مستثنیات، ازجمله اطلاعاتی است که هر دولتی بدان نیازمند است. این بستر صرفاً زمانی مهیا خواهد شد که اطلاعات مربوطه در یک سامانه جامع تحت‌نظر حاکمیت شکل گیرد و فضای غیررسمی و خارج آن، امکان ظهور و بروز نداشته باشد. این در حالی است که هم‌اکنون به‌دلیل امکان انجام معاملات به‌صورت عادی و نیز تفکیک و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی کشور، سیاست‌گذار کشور ما اطلاعات و آمار جامعی در حوزه املاک و اراضی در اختیار ندارد. زوال اعتبار اسناد و معاملات غیررسمی باعث ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و بهروز خواهد شد که بستر برنامه‌ریزی صحیح دولت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، عدم ثبت معاملات املاک و اراضی و اعتبار اسناد عادی موجب عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول محکومان مالی و بالتبع عدم امکان اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها خواهد شد. بدیهی است که عدم اجرای احکام دادگاه‌ها و عدم استیفای دیون، سبب لطمه به اعتبار دستگاه قضائی و تضییع حقوق طلبکاران و نارضایتی مردم می‌گردد.
۹- تملک غیرمجاز اراضی توسط اتباع بیگانه:
اعتبار اسناد عادی موجب می‌شود که اتباع بیگانه بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به مالکیت بر اراضی و املاک، اقدام به تملک اراضی در کشور نمایند. این اقدام به‌آنها امکان اجاره ملک به دیگران یا انتقال بعدی به سایر اتباع بیگانه را نیز خواهد داد. تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه بدون نظارت و دخالت حاکمیت و طی مراحل قانونی موجب به مخاطره افتادن امنیت کشور شده و زمینه را برای مداخله و ورود برخی دولت‌های متخاصم فراهم می‌سازد. لذا اعتبار سند عادی بدین جهت نیز محل خدشه است.
۱۰- ابطال اسناد رهنی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری:
اعتبار سند عادی موجب می‌شود تا برخی از تبهکاران و سودجویان پس از انتقال مال غیرمنقول با سند عادی به‌غیر، مبادرت به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور نموده و بانک نیز بدون اطلاع از اینکه مال غیرمنقول قبلا به فروش رسیده، مبادرت به تنظیم سند رهنی و قرار دادن ملک در رهن خود می‌نماید؛ لیکن بعداً با طرح دعوی ازسوی خریدار، با عنایت به اعتبار اسناد عادی، دادگاه حکم بر ابطال سند رهنی صادر نموده و بانک‌ها برای وصول مطالبات خود دچار مشکل خواهند شد.
۱۱- تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی:
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبدیل آنها به ویلا و منازل مسکونی، امنیت غذایی مردم را دچار مخاطره نموده و در دراز مدت منجر به نابودی کشاورزی و وابستگی کشور در اقلام غذایی پرمصرف و حیاتی خواهد شد. یکی از بسترهای تغییر کاربری غیرمجاز، اعتبار اسناد عادی است زیرا در صورت تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز، صدور سند رسمی مالکیت غیرممکن است اما اعتبار سند عادی موجب می‌شود مالکان اراضی به‌سادگی نسبت به تغییر کاربری اراضی خود و تفکیک و انتقال آن به‌غیر اقدام نمایند. در اینگونه موارد خریدار مرتکب جرم تغییر کاربری نشده و برخورد سخت مانند تخریب نیز با اینگونه خریداران تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت. اما با زوال اعتبار اسناد عادی، ملکی که به‌صورت عادی افراز شده است، قابلیت معامله رسمی ندارد و با توجه به عدم اعتبار معامله عادی، عملا ارتکاب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و تفکیک عادی آنها غیرممکن خواهد شد.
پاسخ بده آقای مکرون!
حنیف غفاری
امانوئل مکرون و دیگر مقامات کاخ الیزه لحظه‌ای آرام و قرار ندارند! دامنه اعتراضات در پاریس، نانت و شهرهای دیگر مانند مارسی و تولوز روز به روز گسترده‌تر می‌شود و پرسش خشمگینانه معترضان مبنی بر چرایی شلیک مرگبار پلیس به یک نوجوان 17 ساله غیرمسلح، هنوز از سوی نهادهای مسؤول فرانسوی بی‌پاسخ مانده است. اریک دوپونت مورتی، وزیر دادگستری فرانسه بدون آنکه به خشونت سیستماتیک و تروریسم رسمی پلیس و مقامات دولتی کشورش کمترین اشاره‌ای کند، به معترضان هشدار داده است: «عدالت در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اجرا نمی‌شود. هرکسی که به پلیس و دستگاه قضایی توهین کند، شریک اتفاقی است که می‌افتد».
در مقابل، معترضان می‌گویند امیدی نسبت به مجازات قاتل نوجوان قربانی ندارند. ساختار قضایی فرانسه، نوعی مصونیت ذاتی و حقوقی برای پلیس قائل است که عملا دست آن را برای جنایت باز گذاشته و جلوی هرگونه مجازات جدی علیه آن را نیز می‌گیرد، حتی اگر اثبات شود جنایت پلیس عامدانه صورت گرفته است! قطعا فرانسوی‌ها تجربه تلخ سال 2016 میلادی را درباره «آدام ترائوره» نوجوانی که در بازداشتگاه مارسی بر اثر ضرب و جرح پلیس به قتل رسید، به یاد دارند. قاتلان ترائوره امروز بدون کمترین مزاحمتی در حال تنفس و فعالیت در همان ادارات پلیس هستند، بدون آنکه کمترین مجازات واقعی را در قبال جنایت آشکار خود تحمل کرده باشند.
این روزها مقامات فرانسوی صراحتا برخی معترضانی را که دست به غارت فروشگاه‌ها و ضرب و جرح شهروندان و آتش زدن اماکن عمومی و خودروها می‌کنند متوحش خوانده و می‌گویند این اقدامات توجیه‌ناپذیر است! فراتر از آن، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از خانواده‌ها خواسته است فرزندان‌شان را از محیط «شورش و اعتراض» دور نگاه دارند؛ در غیر این صورت مسؤولیت هر اتفاقی بر عهده آنهاست!
۱- به نظر می‌رسد آتش زدن اماکن عمومی برای سران کاخ الیزه قبح ذاتی ندارد و بستگی دارد به اینکه این جرم در چه مکانی رخ دهد و مخاطب آن چه کسی باشد!
پاییز 1401، زمانی که اغتشاشات در داخل کشورمان به اوج رسید، فرانسوی‌ها سخن از قباحت آتش زدن اماکن عمومی به میان نمی‌آوردند! همگان به یاد دارند مکرون در سخنانی که برگرفته از توهم احمقانه و ذوق‌زدگی ناشیانه وی بود، به عناصر تروریست مفلوک وعده داد در کنار «انقلاب زنانه» ملت ایران خواهد ایستاد. نکته مهم‌تر اینکه اغتشاشات سال گذشته در کشورمان، نه منبعث از جرم محرز پلیس (مانند آنچه در فرانسه رخ داد) بلکه معطوف به یک ادعا رخ داد که جریانات معاند سندی در اثبات آن هرگز ارائه نکردند. در آن زمان فرانسوی‌ها مانند دیگر بازیگران غربی خود را به آب و آتش زدند تا اغتشاشات در ایران ادامه یابد بلکه از نمد آغشته به ترور و خشونت داخلی، کلاهی برای خود در ایران ببافند.
۲- امروز فرانسوی‌ها در قبال کشورشان از اصالت منطق و خویشتنداری در قبال «جرم محرز پلیس» سخن می‌گویند. تفاوت اغتشاشات سال گذشته ایران و آنچه امروز در فرانسه رخ می‌دهد، واقعی بودن مصدر آن در فرانسه و کاذب بودن آن در ایران است. اما فارغ از ماهیت وقایع ایران و فرانسه، نوع مواجهه رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری فرانسه با وقایع اخیر در این کشور بسی قابل تامل است!
اگر به قول وزیر دادگستری فرانسه عدالت در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اجرا نمی‌شود، چرا فرانسوی‌ها سال گذشته میلیون‌ها دلار خرج حمایت از گروه‌های تروریست تجزیه‌طلب ضدایرانی و برانداز در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کردند؟! اگر توهین به دستگاه قضا و پلیس جرم است، چرا سناتورهای فرانسوی و مقامات دولت مکرون عاملان شهادت ده‌ها پلیس، بسیجی و نیروهای امنیتی کشورمان در خیابان‌ها را به مثابه یک قهرمان و اسطوره مورد تمجید قرار می‌دادند؟
امروز فرانسوی‌ها باید به بسیاری از سوالات پاسخ دهند؛ آنها باید ابتدا در مقابل افکار عمومی دنیا پاسخ دهند خشونت سیستماتیک چگونه در طول سال‌های گذشته و اخیر به یک ساختار و مدل تثبیت‌شده در این کشور مدعی آزادی و دموکراسی تبدیل شده است؟ مقامات کاخ الیزه باید توضیح دهند چرا مداخله‌گرایی آنها در اغتشاشات داخلی یک کشور مصداق «دفاع از آزادی» است اما خط و نشان کشیدن در قبال معترضانی را که از قتل و جنایت آشکار پلیس فرانسه به ستوه آمده و خواستار توقف این توحش نظام‌مند هستند، یک «رفتار منطقی» تلقی می‌کنند. فرانسه نه تنها فرسنگ‌ها با دموکراسی و آزادی واقعی فاصله دارد، بلکه هنوز به جایگاهی نرسیده است که بخواهد مدعی رعایت حداقل استانداردهای بشری و انسانی شود.
۳- در این معادله، تکلیف نهادهای ظاهرا بین‌المللی و سازمان‌هایی که عامدانه راه را برای استمرار جنایت پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه علیه شهروندان (بویژه رنگین‌پوستان و اقلیت‌های نژادی) باز گذاشته‌اند نیز کاملا مشخص است. به هر حال خشونت ساختاری و حکومتی کاخ الیزه نیاز به پشتیبانانی در خارج از مرزهای فرانسه دارد؛ چه بازیگرانی بهتر از پارلمان اروپا و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد؟!
منبع: بصیرت
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات