فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی بی اثر شدن تحریم‌ها

پایگاه رهنما:

مشکلات اقتصادی دهه ۹۰ و فشار معیشتی که بر اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه وارد شده بر کسی پوشیده نیست، اما نقطه آغاز حل این مشکلات و اصلاح روند‌های غلط، کماکان محل اختلاف کارشناسان مختلف سیاسی و اقتصادی است. در سال ۹۲ دولت وقت با شعار حل مشکلات اقتصادی از مجرای توسعه سیاست خارجی با غرب بر سرکار آمد. دولت وقت به نحوی تمامی امور اداره کشور را منوط به حصول توافق با گروه ۵+۱ می‌دانست. تکاپوی فراوان دولت مستقر منجر به انعقاد توافق هسته‌ای برای رفع تحریم، یا اصطلاحا برجام شد. اما بعد از گذشت مدتی شاهد عدم پیشرفت چشم‌گیر وعده‌های داده شده در صورت حصول توافق برجام در بهبود اداره کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی بودیم. مشکلات ساختار‌های غلط اقتصادی در داخل کشور در کنار عدم اتخاذ پلن B در درون دولت منجر به ایجاد بحران‌های عظیمی در در نیمه دوم دهه ۹۰، یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ شد. دولت سیزدهم، اما با رویکرد حل مشکلات اقتصادی از مجرای مقاوم سازی اقتصاد داخلی و تقویت بنیه‌های تولیدی کشور بر سرکار آمد. راهبرد کلی دولت مستقر با بهره‌گیری تجربیات شکست خورده دولت قبلی به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک‌تر است. مزید بر این که منطق اقتصادی بیانیه گام دوم نیز تاکید بر تقدم اصلاحات داخلی دارد. لکن فارغ از درست بودن راهبرد کلی دولت مستقر، عملکرد اقتصادی دولت دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی‌ست که برخی از این تهدید‌ها می‌تواند منجر به انحراف راهبرد‌ها و بی خاصیت شدن اصلاحات اقتصادی شود.

فرصت‌ها؛ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
همانطور که گفته شد دولت قبل بیش برآوردی خاصی در میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صورت حصول برجام داشت. همانطور که در نمودار زیر نیز قابل مشاهده است با وجود افزایش مقطعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پسابرجام (سال‌های ۹۵ و ۹۶) انتظار دولت وقت از جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری نه تنها محقق نشد بلکه فاصله نجومی سرمایه‌گذاری محقق شده با سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده منجر به فرورفتن کشور در یک دوره رکود اقتصادی شد. اما دولت فعلی با توجهی ویژه به غرب آسیا و گسترش روابط با شرق توانست رکوردی ویژه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ثبت کند. میزان سرمایه‌گذاری جذب شده در سال ۱۴۰۱ نزدیک به دو برابر میانگین سال‌های پسابرجامی بوده و با جذب ۴ میلیارد دلار رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه اخیر را شکست. همین امر منجر به شکل‌گیری زمزمه‌های بی اثر شدن تحریم‌ها در اندیشکده‌های غربی و ایجاد نگرانی آن‌ها مبنی بر عبور جمهوری اسلامی ایران از گردنه سخت مشکلات اقتصادی شده است.

این مسئله تنها در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی صادق نیست. ۲۰ ماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با پیشبرد راهبرد بی‌اثر کردن تحریم از طریق بازارسازی نفت، طبق آمار موسسه کپلر صادرات نفت خام ایران به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین طبق موسسه مشاوره انرژی SVB، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه گذشته به ۱.۹۳ میلیون بشکه در روز رسیده و همه این اتفاقات بدون برجام رقم خورده است.

تهدیدات؛ افزایش دوباره وابستگی  بودجه به نفت
با وجود توجه خوب دولت به مسئله برون‌گرایی و بازار سازی برای صادرات نفت خام،   خطر اعتیاد به درآمد‌های حاصل از خام فروشی و بی توجهی به ضرورت اصلاحات داخلی احساس می‌شود. در حال حاضر نیز برخی از نشانه‌های تکرار این رویه غلط در حال مشاهده است. برای مثال بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ نزدیک به ۳۵% وابستگی به درآمد‌های نفتی داشت، اما این رقم در سال ۹۷ که اوج‌گیری تحریم‌ها بود به ۳۰% کاهش پیدا کرد به نحوی که در سال ۹۹ (همزمان با همه‌گیری کرونا) به رقم ۶% نزدیک شد. علی‌رغم فشار اقتصادی فراوان، تحریم‌ها فرصتی برای کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت و اجبار دولت به اصلاحات ساختار‌های غلط اقتصادی بود. اما برون‌گرایی دولت سیزدهم و تلاش برای افزایش صادرات نفت خام منجر به افزایش دوباره وابستگی بودجه عمومی به نفت خام تا سطح ۳۰% در سال ۱۴۰۲ شده است. این مسئله می‌تواند ضربه‌پذیری اقتصاد ملی را به دلیل تکانه‌ها و نوسانات قیمت نفت افزایش دهد. مزید بر این علت که اعتیاد نفتی یکی از دلایل به عقب انداختن اصلاحات داخلی، به دلیل هزینه‌های سیاسی آن، توسط دولت‌های مستقر است.

جمع‌بندی
رهبر معظم انقلاب بار‌ها در سخنرانی‌های خود علت العلل مشکلات معیشتی را ساختار‌های غلط اقتصادی معرفی کردند. ایشان با همین منطق سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی و بیانیه گام دوم را بر دو اصل درون‌‎زایی و برون‌گرایی بنا نهاده‌اند. رعایت دو اصل درون‌زایی و برون گرایی مانند حرکت بر تار مویی است که عدم توازن آن دو می‌تواند به سقوط دولت و تکرار بحران‌های دهه ۹۰ بیانجامد. از این رو لازم است تا دولت سیزدهم بدون هیچ درنگی نسبت به اصلاحات مدنظر رهبری نظیر کاهش تصدی‌گری افراطی دولت، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و... اقدام نماید و دلخوش به افزایش صادرات نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی نباشد. چرا که کشور فرصت تکرار اشتباهات گذشته را ندارد و به عقب انداختن اصلاحات داخلی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین تهدید امنیت ملی تلقی شود. محمد دلگشایی فر