امریکای لاتین علاوه بر اینکه دارای منابع غنی انرژی از نفت و گاز و اورانیوم و سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری است، از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برای ایالات متحده برخوردار بوده و از همین رو از سال ۱۸۲۳ میلادی نفوذ و سلطه خود را بر امریکای لاتین در دستور کار قرار داده و طی ۲۰۰ سال گذشته تاکنون، این دکترین از طرف هیچ کشوری (حتی شوروی سابق و چین) به جز جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه نشده است. اولین چالش جدی جمهوری اسلامی ایران با امریکا در دریای کارائیب و حیاط خلوت امریکا به انتقال محموله بنزین به ونزوئلا باز می‌گردد که با وجود مخالفت سرسختانه و تهدیدآمیز امریکا، برای اولین ایران بر انحصار ۱۹۷ ساله امریکا در این منطقه خط بطلان کشید.
توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های امریکای جنوبی، که در گذشته بر اساس سلایق دولت‌های پیشین با فراز و فرود‌هایی مواجه بوده، به سال ۱۳۸۴ و در دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد که با یک خیز بلند در مواجهه در توسعه روابط اقتصادی مواجه شد. این خیز بلند در دولت روحانی با نوعی رکود مواجه شد و به سبب نوع نگاهی که دولت روحانی به روابط بین‌الملل داشت، جز در موارد خاصی مشتاق گسترش این روابط به سطوح و عرصه‌های گوناگون نبود و حاضر به چالش با امریکا در منطقه کارائیب نبود. و، اما دولت سیزدهم با تغییر گفتمانی و اعمال تغییرات در ساختار‌های سیاست خارجی و ورود به حوزه دیپلماسی اقتصادی، گسترش روابط با این کشور‌ها را در دستور کار قرار داده و از ورود به منطقه کارائیب و چالش با امریکا ابایی ندارد. به همین دلیل است که رئیس‌جمهور در دیدار با دبیرکل اتحادیه بولیواری ملل امریکای ما، شامل کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی، بر ضرورت تقویت بیش از پیش مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با کشور‌های عضو این اتحادیه تأکید می‌کند و در دیدار با سفیر جدید کوبا در تهران نیز بر بهره‌گیری کشور‌های مستقل از ظرفیت‌های بالقوه یکدیگر به منظور بی‌اثر کردن تحریم‌ها و نیاز‌های یکدیگر تأکید می‌کند.
توسعه عمق راهبردی جمهوری اسلامی به امریکای لاتین و به چالش کشیدن دکترین مونروئه برگرفته از الگوی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امام راحل عملیاتی شده است. مقام معظم رهبری در سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی صفحات کاغذ و نوار‌های ضبط صوت را تنها عوامل سخت‌افزاری امام برای رساندن پیام‌ها و سخنان‌شان به مردم برشمرده و تأکید کردند «آنچه امام را (با دست خالی) به آن فعالیت‌های معجزه‌آسا قادر ساخت، دو عامل مهم نرم‌افزاری یعنی ایمان و امید بود». سخت‌افزار و نرم‌افزار امام خمینی برای سه تحول بزرگ از چشمان نخبگان بین‌المللی پنهان نمانده است. میشل فوکو جامعه‌شناس پست مدرن فرانسوی از حرکت امام خمینی و انقلاب ایران با عنوان «انقلابی با دست‌های تهی» یاد می‌کند.
حضور ایران در منطقه کارائیب که با هراس، عصبانیت و مواضع آشفته و تهدیدآمیز غرب و به ویژه امریکا همراه شده است، علاوه بر اینکه نشانه اقتدار جمهوری اسلامی برای تحقق سومین مرحله از تحول بزرگ مورد نظر حضرت امام خمینی از یک‌سو و پایان حیاط خلوت و هژمون منطقه‌ای امریکا بر منطقه کارائیب از سوی دیگر تلقی شده است، در داخل کشور نیز به عنوان موفقیت تبعیت از رویکرد انقلابی امام راحل در برابر تفکر سازشکار غیر انقلابی خودنمایی می‌کند.

قانون پر طمطراق جوانی جمعیت و مشکلات پیش پا افتاده

سید صادق غفوریان

در سال های اخیر، هرگاه از جمعیت و سالخوردگی نسلی سخن به میان می آید، بدون استثنا از واژه «بحران» برای این غصه ها استفاده می شود. حقیقت نیز همین است، جوامعی که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نتوانند، مسئله کاهش جمعیت خود را حتی با راهکار مهاجرپذیری حل کنند، آینده روشنی پیش روی خود نخواهند داشت.   در کشور ما از حدود 15 سال قبل چرخش از سیاست آسیب رسان جلوگیری از افزایش جمعیت آغاز شد و سرانجام در آبان 1400 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید تا بخش مقننه، گام بلندی در ایجاد ابزارهای قانونی برای حمایت از افزایش جمعیت بردارد. ضمن این که در قامتی فراتر نیز همین روزها کشور در تدارک برنامه هفتم توسعه است که برای نخستین نوبت، فصل  مجزا و مستوفایی با عنوان «جمعیت و خانواده»  در آن لحاظ کرده است؛ برنامه و چشم اندازی که در صورت تحقق، نرخ باروری کشور را به رقم آرمانی 2.5 درصد خواهد رساند. چرا که اکنون در بحرانی ترین وضعیت هستیم. شاهد مثال این فاجعه، گزارش محققان ایرانی و بریتانیایی است که چندی قبل در هفته‌نامه پزشکی «لنست» منتشر و این گونه روایت شد: «ایران در روند پیری جمعیت با شتابی روزافزون روبه‎روست؛ به ‌طوری ‌که در سال ۲۰۲۲میلادی، نسبت افراد بالای ۶۰ سال در ایران از ۱۰ درصد کل جمعیت فراتر رفته و نرخ رشد جمعیت در ایران 7/0 است که کمترین نرخ در ۲۵ سال گذشته است.» اما... با وجود تمامی تدابیر برنامه ای و قانون محور در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و هم در برنامه توسعه پیش روی کشور(برنامه هفتم)، آیا این موارد می توانند، باری از دوش چالش جمعیت بردارند؟ برای نمونه آیا شرایط و آمارها از دو سال گذشته همزمان با آغاز تولد قانون جوانی جمعیت، از افزایش اشتیاق به ازدواج و فرزندآوری حکایت دارد؟ به طور قطع، پاسخ به این پرسش در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم در این سال ها همواره روی موج بی ثباتی ها در حرکت بوده، بس سخت و دشوار است. بنابراین ایران امروز و نسل جوان، برای گذر از بحران جمعیت،نیازمند اراده فراتر از قانون و برنامه بلکه طرحی معطوف به ایجاد «امید» و چشم اندازهای روشن است. اما ما گرفتار همین امور پیش پا افتاده ایم با این نگاه که شاید آرمان خواهانه انگاشته شود، ولی همه می دانیم که جوانان امروز ما، گرفتار موضوعاتی پیش پا افتاده تر از حد تصور هستند.  در توضیح باید گفت؛ دو موضوع اشتغال و مسکن مهم ترین لوازم زیربنایی تشکیل هر خانواده ای و در عین حال چالش برانگیزترین دغدغه اغلب جوانان است. اما نکته دقیق تر از مو، علاوه بر مسکن و اشتغال، موضوعات ابتدایی همچون دریافت «وام ازدواج»، کمک هزینه اجاره مسکن و تسهیلات فرزندآوری است که همچنان در دست اندازهای جدی قرار دارد. با وجود این که پروژه وام ازدواج در کشور از سابقه طولانی برخوردار است، اما من و شما امروز احتمالا فراوان مواجه می شویم با زوج هایی که در مسیر دریافت مبلغ نه چندان زیاد وام در دست‌انداز نیفتاده باشند یا زوج هایی که ماه ها به دنبال دریافت تسهیلات فرزندآوری در نوبت هستند یا تعداد زیادی از آن ها که نمی توانند از سد بلند تهیه مدارک دریافت تسهیلات از جمله ارائه ضامن، عبور کنند.  فقدان یک حلقه واسط میان قانون و مردم مرور این مشکلات و مصائب پیش روی تشکیل خانواده و فرزندآوری، نشان می دهد با وجود قانون و ده ها آیین نامه و تبصره، حتی در ارائه پیش پا افتاده ترین تسهیلات و مشوق های ازدواج دچار مشکلات عدیده هستیم. تحلیل رفتار سیستم بانکی کشور در مسئله تسهیلات ازدواج و خانواده از زمین تا آسمان با روح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اساسا با بحران جمعیتی کشور فاصله ای بس طولانی دارد. در واقع، در نوع رفتار سیستم اقتصادی و شرایطی که باید برای تنظیم گری و تسهیل ازدواج فراهم شود، نه تنها هیچ نرمشی احساس نمی شود بلکه جز دست انداز هم نمی بینیم.  آیین نامه پشت آیین نامه! تیرماه سال قبل، سخنگوی دولت از ابلاغ آیین نامه پرداخت 10 روزه وام ازدواج سخن به میان آورد، اما آیا تمامی بانک‌ها به این ابلاغیه ها تمکین کردند؟ پاسخ روشن است؛ خیر. چرا که در پی افزایش اعتراضات، هفته گذشته(21خرداد) مجدد بانک مرکزی بخشنامه ای با همین رویکرد ابلاغ کرد که بانک ها موظف هستند پس از تکمیل مدارک، طی 10 روز اقدام به پرداخت تسهیلات به زوج ها کنند. نه این که این آیین نامه ها موضوع جدیدی باشد، بلکه سال‌هاست بانک مرکزی در کشاکش پرداخت وام های ازدواج که اولین و کمترین کمک به ازدواج است، با بانک ها دست به یقه است.   وقتی «باور» نیست پر واضح است، سیستم های اقتصادی کشور فقدان آن «باور» لازم به رفع موانع ازدواج و تشکیل خانواده است. نمونه هایی همچون وضعیت تسهیلات ازدواج و اجاره بها و ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام با اقساط نجومی، نبود و ضعف در ارائه آسان لوازم خانگی، مشکلات متعدد در مرخصی های زایمان و... همه از واقعیت فقدان اراده برای مددرسانی به یک مشکل حکایت می کند.  قانونی که دست نایافتنی است بماند که مرور قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با وجود تمامی محاسنی که در خود دارد اما به نظر می رسد، بلندپروازانه و تا حدودی دست نایافتنی نگاشته شده است. نمی توان قانونی پرطمطراق نوشت و تبصره هایی پرزرق و برق همچون وعده های استخدامی، تسهیلات ویژه مسکن، مرخصی های طولانی مدت به والدین، بیمه 100درصدی زنان خانه دار، فروش بدون نوبت و قرعه‌کشی خودرو به خانواده های مشمول و ده ها بند و تبصره حمایتی ولی بدون پشتوانه و توان اجرایی و بودجه ای کشور را مصوب کرد و به آن پایبند نبود.  مگر قانون نوشته می شود که اجرا نشود؟ فکر نمی کنید این گونه تدبیر امور برای جوانانی که به آن ها وعده تسهیل ازدواج دادید، جز سرخوردگی و از میان رفتن اعتماد نتیجه دیگری دارد؟ 

به جای مقصر برای مشکلات، دنبال راه‌ حل باشید