ویروس سیاست در کالبد اقتصاد

اجرای سیاست‌هایی که با هدف کنترل و آرامش بازار، به‌ویژه بازار ارز و سکه اتخاذ می‌شود نیازمند وجود یک ساختار درست در اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران در حال حاضر، مشکلات ساختاری عدیده‌ای دارد که به شکل مویرگی در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. بدیهی است که حل‌و‌فصل معضلات ساختاری اقتصاد، یک شبه و به‌صورت آنی، امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان با پیچیدن یک نسخه به ظاهر شفابخش، بیماری اقتصادی ایران را درمان کرد. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت هنوز به جمع‌بندی درستی از وضعیت فعلی کشور دست نیافته است. به گمان سیاستگذاران کشور اگر به فرض مثال نرخ دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و در همین نرخ ثابت باقی بماند، سیاست‌های اتخاذ شده، به‌درستی اجرا شده است، اما از نگاه اقتصادی این ثبات دوام چندانی نخواهد داشت. این امر نشأت گرفته از چند اتفاق مهم در کشور است؛ نخست اینکه ساختار اقتصادی کشور با مشکل مواجه است. دوم اینکه اقتصاد ایران تاثیرپذیری شدیدی از سیاست دارد تا حدی که کوچک‌ترین شوک‌های سیاسی به کشور، در بازار سکه و ارز خود را نشان می‌دهد. مصداق بارز این سخن در یکی دو روز گذشته مشهود بوده است چراکه به‌رغم تحویل حدود سه میلیون سکه پیش‌فروش شده از سوی بانک مرکزی، تغییری در نرخ سکه در بازار به وجود نیامد و به‌جای کاهش قیمت سکه، باعث شد تا دلالان و واسطه‌گران با پولی که در اختیار دارند، سیستم اقتصادی کشور را به بازی گرفته و مانع از کاهش قیمت سکه در بازار شوند. این در حالی است که اتفاقات سیاسی و رفتار‌های سیاسی دیگر کشورها، به‌شدت در اقتصاد ایران تاثیرگذار است. برای مثال، پس از صحبت‌های جنجالی نخست‌وزیر عراق و حمایت تلویحی وی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بازار سکه و ارز در کشور دچار شوک قیمتی شد و بار دیگر قیمت‌ها نوسان پیدا کرد. این امر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران زیر سایه قضایای سیاسی قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که تاثیر‌پذیری اقتصاد ایران تنها از سیاست‌های برون‌مرزی نیست و چه بسا سیاست‌های درون‌مرزی نیز، ضربات محکمی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است؛ ضرباتی که حتی با استیضاح وزیر، ارائه بسته‌های مختلف، عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، افزایش نرخ بهره بانکی، پیش‌فروش سکه و آزادسازی نرخ ارز و... هم خنثی نمی‌شود. به هر حال به نظر می‌رسد با روال کنونی، ثبات نسبی در بازار ارز و سکه رخ نخواهد داد و حتی اگر بازار هم به ثبات برسد، دوام چندانی نخواهد داشت و تنها در مقطع کوتاهی التهاب بازار فروکش می‌کند. مع الوصف، اقتصاد روی محور کنونی، مختصات مطلوبی ندارد؛ چرا که نسخه شفا بخش اقتصادی، عزل چند مسئول اقتصادی و... نیست، بلکه مراد، ریل گذاری اقتصاد بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی و به تبع آن ظرفیت‌های درونی است. علی رغم اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به کرات در مورد وضعیت اقتصادی به مسئولان هشدار دادند، ولی اهتمام ذی ربطان به دلایل سیاسی، مدیریتی و... برای به بار نشستن ابر گفتمان اقتصاد مقاومتی کافی و وافی نبود. اما حالا که دشمن ساز ناسازگاری کوک کرده، فرصتی است برای اینکه نگاه‌ها از بیرون به درون شیفت شود؛ شاید برخی از خواب غفلت بیدار شوند!