قطار اقتصاد روی ریل پیشرفت

پایگاه رهنما:

در فضای غبارآلود آشوب‌های اخیر یک گزاره‌ی مهم بارها از زبان رئیس‌جمهور محترم شنیده شد و آن این بود که: «دشمنان شروع کردند به اغتشاش و برهم زدن امنیت کشور؛ چون می‌خواستند قطار پیشرفت کشور را متوقف کنند». اما آیا واقعاً قطار کشور روی ریل پیشرفت قرار دارد!؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید روند کلی اقدامات مثبت و ایجابی اقتصادی دولت را بررسی کنیم. بررسی وضعیت رشد اقتصادی، آثار اصلاحات یارانه‌ای و ... نشان می‌دهد که روند اقتصاد ایران رو به رشد است. حتی برآورد صندوق بین‌المللی پول نیز حاکی از وضعیت رو به بهبود اقتصاد ایران است. اگر دولت در ادامه خود را به حواشی معطل نکند، می‌توان انتظار داشت سرعت پیشرفت اقتصادی، روز به روز بیشتر شود.

• وضعیت رشد اقتصادی

آمارهای رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های اقتصاد ایران و همچنین بر حسب فصل، تا بهار 1401 در درگاه ملی آمار موجود است. انتخابات 1400 در خردادماه بود. دولت معمولاً مردادماه به دولت بعدی تحویل داده می‌شود. بنابراین پاییز و زمستان 1400 و همچنین بهار 1401 را می‌توان نتیجه‌ی عملکرد اقتصادی دولت جدید دانست. رشد اقتصادی در این سه فصل به‌طور میانگین برابر با 3.4 درصد بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز برابر با 3.6 درصد بود. وضعیت بخش کشاورزی در این سه فصل مناسب نبود و شاهد رشد منفی 2 درصد بودیم. در مقابل، گروه صنعت رشدی معادل 3.5 درصد را تجربه کرد و گروه خدمات نیز شاهد رشد 4.1 درصد بود. اگر چه اقتصاد ایران به رشد دست‌کم 8 درصدی نیاز دارد اما رشد اقتصادی ما در این فصل‌ها نشان داد که با وجود برطرف نشدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران دیگر مانند بسیاری از سال‌های دهه‌ی 1390 کوچک‌تر نمی‌شود بلکه به آرامی در حال بهبود و رشد است.

• اصلاحات مالیاتی

سیاست‌های خوبی نیز در ایام روی کار آمدن دولت جدید اعمال شده است؛ یکی از آنها اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان و همچنین سایر اقدامات لازم برای افزایش مالیات‌ستانی است. در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد درامدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ وصول شده است؛ یعنی رقمی معادل 231 هزار میلیارد تومان. نکته جالب توجه اینکه ثبت رقم مذکور در طی 10 سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این رقم عمدتا از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. یکی از نکات جالب توجه در اظهارنامه های مالیاتی سال 1400 که مالیات آنها در سال جاری وصول می شود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی 650 هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است. روشن است که اصلاح نظام مالیاتی پیش‌نیاز کاهش وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت است.

• اصلاحات یارانه‌ای

اصلاح ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از دیگر اقدامات و سیاست‌های اصلاحی شجاعانه‌ی اقتصادی دولت رئیسی بود. در شرایطی که 61 اقتصاددان به مردم نامه نوشتند و در آن تاکید کردند که اصلاحات یارانه‌ای در آن ایام ممکن است به ابرتورم بینجامد، اکنون شاهد آن هستیم که اتفاقاً دولت آن سیاست را اعمال کرد و نه‌تنها تورم افزایش نیافت، بلکه روند آن کاهشی نیز شده است. البته بدیهی است که اکنون این آمار، توسط مردم قابل لمس نباشد؛ چون وقتی مثلاً تورم از 40 درصد به 35 درصد کاهش می‌یابد، این بدان معناست که‌ به‌طور متوسط سالانه با افزایش قیمت 35 درصدی کالاها مواجهیم. بنابراین ما با کاهش قیمت یا ثبات آن مواجه نیستیم که بدون محاسبات و به‌راحتی قابل لمس باشد. همچنین روشن است که وضعیت تورم در کشور ما مطلوب نیست. اما مسئله این است که ادعای 61 اقتصاددان مبنی بر اینکه با ابرتورم (مثلاً تورم‌های 3 رقمی) مواجه خواهیم شد نیز صحیح نیست.

• رشد اشتغال

همچنین آمارها نشان می‌دهند از شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده و با آمار قابل اتکای همه دستگاه‌ها از ابتدای شهریور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، یعنی ۷ ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، ۶۳۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. از طرفی داده‌های آماری می‌گویند که خالص اشتغال (یعنی با کسر کردن افراد بیکارشده و بازنشسته از تعداد شاغلان جدید و قبل) در یک سال اخیر در دولت سیزدهم، دو برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده؛ به طوری‌که شاخص اشتغال به 91.1 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در دو دولت یازدهم و دوازدهم، سالانه تنها 188 هزار شغل ایجاد شد در حالی که این میزان در دولت رئیسی 373 هزار شغل بوده است. وقتی تورم رو به کاهش است و اشتغال در حال افزایش؛ یعنی شاخص فلاکت رو به کاهش و بهبود است. همچنین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی می‌گویند که قطار اقتصادی دولت رئیسی روی ریل پیشرفت قرار دارد؛ اگرچه شاید سرعت آن، آن‌طور که باید تند نیست.

• تعامل خارجی سازنده

از دیگر اقدامات مثبت و امیدآفرین دولت رئیسی، اصلاح سیاست خارجی تک‌بعدی و تقویت نگاه به همسایگان و شرق است. همین باعث شد تا صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه تقریباً دو برابر شود و ارتباطات با کشور چین نیز تقویت شود. بر خلاف حاشیه‌سازی‌های اخیر در مورد مواضع ضدایرانی چین، اتفاقاً در حوزه‌ی اقتصادی و تجاری، ارتباط این دو کشور در راستای همکاری متقابل است. اخیراً و پس از سفر رئیس‌جمهور چین به ریاض، در راستای عملیاتی کردن سند 25 ساله میان ایران و چین، ۱۶ تفاهم‌نامه میان ایران و چین امضا شد. همچنین به‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی که وجود دارد، مبادلات میان دو کشور ایران و چین نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است و سیداحسان خاندوزی –وزیر اقتصاد- گفته است: چشم‌انداز سال آتی میلادی بسیار بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود. از دیگر اقدامات مثبت نشست مشترک هیأت مالی و بانکی کشورمان به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و مدیران ارشد ارزی این بانک با مقامات تأمین مالی و بانکی چین است که هفته‌ی پیش در تهران برگزار شد.

• افق روشن آینده

با وجود این اقدامات خوب، بدیهی است که باید افق پیش روی اقتصاد ایران روشن باشد. این اما صرفاً یک احساس وطن‌دوستانه نیست. صندوق بین‌المللی پول نیز با توجه به واقعیت‌های روی زمین –نه آنچه رسانه‌های ضدایرانی دوست دارند اتفاق بیفتد- برآورد کرده است که درآمد سرانه ایرانیان (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) از 18660 دلار در سال 2022 (اکنون) به 21980 دلار در سال 2027 (یعنی 5 سال آینده) برسد. بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی اگر چه رشد قدرت خرید ایرانیان کمتر از رشد قدرت خرید کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود، اما تقریباً معادل بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. بنابراین همان‌طور که رئیس‌جمهور کشورمان می‌گوید، قطار اقتصاد ایران روی ریل پیشرفت قرار دارد و این در حالی است که تحت شرایط تحریم هم هستیم. بنابراین بی‌راه نیست اگر کسی معتقد باشد آمریکایی‌ها پس از یک دهه تحریم، وقتی دیده‌اند قطار اقتصاد ایران همچنان روی ریل پیشرفت قرار دارد، تلاش کرده‌اند تا با تبدیل اعتراضات با آشوب‌های اخیر، آسیب جدی‌تری به اقتصاد ایران بزنند. پادزهر چنین اقدامی آن است که بخش‌های اقتصادی دولت، بدون توجه به حواشی سیاسی، به دنبال بهبود عملکرد اقتصادی خود باشند.