عراق پس از حدود 9 ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت. عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
1- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در 4 اردیبهشت 1382 به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در 21 اردیبهشت 1382 به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از 36 سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند. اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی - دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا
- تحت عنوان سند 2010 عراق - تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!
عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی»
- مجلس حکم - تشکیل دادند. این شورا مرکب از 35 شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست
ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در 24 آذر سال 1384 برگزار شد. حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد. از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال 1386 ناگزیر شد
با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال 1388 روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی
دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.
آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال 1370 به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد 1394 پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد. این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند. بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد
علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.
2- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند. این بار از شهریور 1398 تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت
«مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به 84 حوزه تبدیل گردید. این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب
شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر 14 نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان 329 نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.
3- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد. در انتخابات 73 کرسی از حدود 200 کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با 34 کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با 17 کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود 70 کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض - در عراق جوکرها خوانده می‌شوند - رسید. در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی
- با 37 کرسی - و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی
- با 31 کرسی - برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد. این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود 200 کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به 165 رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.
4- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند. با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق - 73 نفر از کاندیداهایی که 18 مهرماه 1400 نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از 60 کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.
5- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند. اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید. این همان عراق است که در سند 2030 آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.

همه انقلاب‌های تاریخ از بدو پیروزی با صحنه دائمی نبرد با معارضه و جریان‌های هویت‌زدا مواجه بوده‌اند. بسیاری از انقلاب‌ها در مسیر خود تاب مقاومت در برابر امواج هویت‌زدا را نداشتند، بنابراین محکوم به شکست یا اضمحلال شدند، بعضی دیگر، در حالی که نقاب و پوسته‌ای از انقلاب را حفظ کردند، اما از درون دچار پوکی یا همان بی‌هویتی شدند.

طبیعی است که انقلاب اسلامی نیز از این واقعیت مستثنا نیست و در این چهار دهه به صورت پیوسته در نبرد دائمی با معارضه‌جویان، ارتجاع‌طلبان و هویت‌زدایان قرار داشته است

از جنبه روندی، انقلاب با پنج موج هویت‌زدا از صورت و سیرت انقلاب مواجه شده است:

هویت‌زدایی از شعائر و آرمان‌ها.
- هویت‌زدایی از مناسک و رفتارها.
- هویت‌زدایی از ارزش‌ها و اعتقادات.
- هویت‌زدایی از ساختار‌ها و نهادها.
- هویت‌زدایی از فرهنگ و هنجارها.
برآیند هدفگذاری این پنج موج مهاجم، تلاش برای هویت‌زدایی از اصل و هویت انقلاب بود. همان چیزی که در مقاطعی از آن با عنوان نرمالیزاسیون یاد شده است.

یعنی مفروض اساسی این است که انقلاب با مجموعه‌ای از شعائر، آرمان‌ها، ساختارها، ارزش‌ها و هنجار‌ها برخوردار از هویتی است که آن را غیرعادی کرده و حالا برای عادی‌سازی انقلاب (بخوانید بی‌اثر کردن آن) باید همه این مؤلفه‌ها به سمت عادی شدن (بخوانید استحاله و عقبگرد) تغییر مسیر دهند.

این موج‌های پنج‌گانه هویت‌زدایی به‌ویژه در برخی دولت‌هایی که در طول ادوار انقلاب بر سرکار آمده‌اند به دلیل زمینه‌هایی که برای آن فراهم شد تشدید شد. در این مسیر بعضاً کارگزارانی بر سرکار آمدند یا به ساختار تصمیم‌گیری ورود کردند که خواسته یا ناخواسته در حکم مأمورانی بودند که به این روند شتاب بخشیدند. 

برای هر کدام از این محور‌های هویت‌زدا می‌توان مصادیق متعددی را برشمرد؛ از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰، حذف و از میان برداشتن برخی نهاد‌های انقلابی از قبیل جهادسازندگی، زمینه‌سازی برای شکاف طبقاتی و به هم زدن معادلات اقتصادی به زیان طبقات محروم و مستضعف، تغییرات کاملاً محسوس در سبک زندگی و تقویت روحیه اشرافیگری، تلاش برای کمرنگ کردن اندیشه‌های امام (ره)، برنامه‌ریزی برای از بین بردن تعادل جمعیتی تا زمینه‌سازی برای نفوذ و تغییرات گفتمانی در عرصه‌های داخلی و خارجی همه در این بسته قابل نشانه‌گذاری، رمزگشایی و معنایابی است.
معارضه‌های هویت‌زدا اگرچه در چالش با حافظان هویت برآمده از انقلاب، توفیق پیروزی نیافتند، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری آنان شد. در برهه‌هایی این معارضه‌ها توانست بر فضای عمومی و حتی گفتمان انقلاب اثرگذاری و در مسیر طبیعی و روبه جلو اخلال کند. نهیب‌های تند حضرت امام در طول ۱۰ سال از حیات مبارک در موضوعات مختلف و بعد از آن هشدار‌های پیوسته رهبر حکیم انقلاب بر ضرورت توجه به شبیخون فرهنگی، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، جریان تحریف، جنگ تبلیغاتی، اقتصاد مقاومتی همه شاهدی است بر این معارضه‌جویی‌ها و نگرانی امامین انقلاب و پافشاری ایشان بر پاسداری از اساس هویت. حالا چند نکته مهم در همین ارتباط:

۱. نقطه ثقل عملیات رقیب در کارزار هویت‌زدایی کجاست؟ یقیناً امروز میدان این عملیات ویژه در رسانه متمرکز شده است و به مدد رسانه و اثرگذاری بر افکار عمومی اهداف پیگیری می‌شود، یعنی بدخواهان انقلاب لجمن (لبه جبهه منطقه نبرد) خود را بر ظرفیت‌های این عرصه استوار کرده‌اند.

۲. اهداف مدنظر در عملیات هویت‌زدایی کدام‌اند؟ در این بخش باید بتوانند شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب را دست نیافتنی، مناسک انقلابی را دچار پوسیدگی، ارزش‌ها و اعتقادات انقلابی را ضدارزش، ساختار‌ها و نهاد‌های انقلاب را ناکارآمد و فرهنگ و هنجار‌های انقلابی را ناهنجار معرفی کنند و به این طریق همه حقایق و جاذبه‌های انقلاب را واژگونه جلوه دهند.

۳. چه باید کرد؟ جلوگیری از حرکت دوری انقلاب (ترمیدور) و هویت‌زدایی از آن در سطوح پنج‌گانه فوق‌الذکر، مستلزم برجسته‌سازی اصول اساسی انقلاب و سنجش دائمی حرکت کلی کشور بر مبنای این اصول است. بستر هویت‌زدایی از انقلاب، ایجاد ابهام یا کمرنگ شدن اصول است.

مکتب امام اصول مشخص و درخشانی همچون مردم‌گرایی، استکبارستیزی، استقلال‌خواهی، معنویت‌جویی، عقلانیت انقلابی، عدالت اجتماعی با تأکید بر حمایت از مستضعفان دارد که نباید اجازه داد تحریف یا کمرنگ شوند و در ضمن ارزیابی مسیر طی شده و تعیین مسیر و چشم‌انداز آینده نیز باید بر اساس این اصول باشد.