اهمیت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه

تبیین:

جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته تحت آماج شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بلوک غرب به رهبری آمریکا بوده است؛ تحریم‌هایی که از آغاز دهه ۹۰ شکل و ساختار جدیدی به خود گرفت. از جمله مهم‌ترین و کارآمدترین این تحریم‌ها، تحریم‌های مالی و بانکی علیه کشورمان بوده که نظام پرداخت خارجی کشور را هدف قرار داده است. نظام پرداخت خارجی ایران در طول چند دهه گذشته عمدتاً متمرکز بر ارزهای واسط و جهان‌روایی مانند دلار و یورو بوده و اثری از استفاده از دیگر ارزها در سبد پرداخت فرامرزی کشور دیده نمی‌شود.

راهکاری برای خنثی سازی تحریم

از طرفی، یکی از راهبردهای اساسی برای کاهش ریسک‌های ساختار معیوب وابستگی در تجارت خارجی، تقویت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است؛ سازوکاری که نقشی کلیدی در کاهش هزینه تجارت با ایران و در راستای خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی غرب دارد؛ سازوکاری که در آن کشورها بدون نیاز به ارزهای واسطه‌ای مانند دلار یا درهم، مبادلات تجاری خود را با ارزهای ملی یا مکانیسم‌های متقابل تهاتری انجام می‌دهند. پیمان‌های پولی علاوه بر کاهش هزینه‌های تسویه، قدرت کنترل‌پذیری را از بازیگران ثالث سلب کرده و مانع اثرگذاری فشارهای سیاسی بر جریان تجارت خارجی می‌شود. تجربه موفق چین، روسیه، هند و بسیاری از اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که حرکت به سمت این ساختار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد بازدارندگی اقتصادی در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای ارزی است.ضمن اینکه در شرایط کنونی، فرصت برای ایران بیش از هر زمان دیگری مهیا است.

·        آغازی بر پایان آقای دلار

افتتاح سامانه جدید تسویه بین‌المللی چین که امکان انتقال آنی وجوه را با کارمزدی بسیار کمتر از سوئیفت فراهم می‌کند، همان بستر فنی لازم برای عبور از درهم، سوئیفت و دلار در تجارت ایران با چین و دیگر کشورها در دل پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است. رفتن به سمت پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی برای اقتصاد ایران نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی قطعی است که نیاز به تقویت امنیت ملی و ایجاد سازوکارهای متنوع دارد و البته نتایج قابل توجهی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؛ چراکه نه‌تنها ایران، بلکه به طور کلی جهان به‌سرعت در حال خروج از نظم تک‌هژمون دلاری است و کشور ما نیز باید با توجه به نظام تحریمی غرب علیه خود، با این گذار هماهنگ باشد. [C1] تقویت پیمان‌های پولی، توسعه خطوط تسویه مستقیم با شرکای راهبردی و بهره‌گیری از سامانه‌های جدید تسویه بین‌المللی مبتنی بر یوان دیجیتال، مسیر دستیابی به این هدف است؛ مسیری که در صورت اراده جدی و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند عضله بازدارندگی اقتصادی ایران را در برابر فشارها و محدودیت‌های خارجی به‌طور چشمگیری تقویت کند.

·        چرا آمریکا نسبت به شانگهای نگران است؟

در این میان، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه از جمله روش‌های نوین پرداخت بین‌الملل، از ابتدای قرن میلادی حاضر تاکنون بوده است که طی سال‌های اخیر مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته و حتی یکی از وظایف یا کارکردهای سازمان‌های مهمی مثل بریکس و شانگهای نیز به همین موضوع اختصاص دارد. در واقع، کشورهای عضو سازمان شانگهای که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در روزهای گذشته برای شرکت در اجلاس این سازمان راهی مسکو شده بود، به دنبال این هستند که با سایر اعضا از طریق پول‌های ملی یا ارزی واحد دادوستد کنند. یکی از ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهایی چون بریکس و شانگهای توجه به این موضوع و موضوعاتی از این دست است؛ مسئله‌ای که البته نگرانی‌های آمریکا را نیز در پی داشته است، چراکه با گسترش این رویه و مسیر، شاهد افول روزبه‌روز دلار خواهیم بود.

سابقه پیمان‌های پولی به اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، همزمان با بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا (۱۹۹۷)، برمی‌گردد. هدف استفاده از این پیمان‌ها جلوگیری از نوسان نرخ ارز کشورهای این منطقه بود؛ اما بحران مالی سال ۲۰۰۷ و کاهش ارزش دلار که منجر به کاهش ذخایر ارزی بسیاری از کشورها شد، زمینه گرایش دولت‌های مختلف به این روش پرداخت بین‌المللی را فراهم کرد. کشورهایی که پیش‌تر از ارزهای رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، برای مقابله با کاهش ارزش ذخایر ارزی خود در نتیجه کاهش ارزش دلار ـ که بخش عمده ذخایر ارزی این کشورها را تشکیل می‌داد ـ و در امان ماندن از تحریم‌ها و تهدیدهای پولی و مالی آمریکا، روش جدیدی را برگزیدند که امروزه به پیمان‌های پولی دوجانبه معروف شده است.

·        جمع بندی

به طور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده هم‌زمان از پول‌های ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت خارجی و تأمین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها، لازم است بانک‌های مرکزی دو کشور وارد مذاکره شده و پس از انعقاد پیمان پولی، حساب‌های ویژه‌ای به ارز ملی طرف مقابل برای یکدیگر افتتاح کنند و سپس بانک‌های عامل را به‌منظور اجرایی شدن پیمان پولی معرفی نمایند.