امروز شاید نویسندگان و رسانههایی که مقداری واقعبینتر هستند، دارند از این صحبت میکنند که اگر مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام به نتیجه نرسید (یا به نتیجه رسید ولی پس از مدتی آمریکا دوباره مانند سال 1397، زیر توافق زد و از آن خارج شد)، چه سیاستها و خطوط کلیای باید دنبال شود تا هم یک رشد معقول اقتصادی داشته باشیم و هم اشتغال افزایش یابد. اما بیایید ما فرض کنیم گفتوگوهای وین به نتیجه رسیده است، آمریکا تصمیم گرفته دقیقاً همان تعهداتی که در برجام داده است را عمل کند و خلاصه قرار است به آنچه در متن برجام نوشته شده، بازگردیم؛ یعنی به وضعیت پس از 16 ژانویه 2016 (26 دیماه 1394) تا روز خروج آمریکا از این توافق در تاریخ 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397). چه خواهد شد و ما چه سیاستی در پیش خواهیم گرفت!؟ آیا وضعیت آن روزها مطلوب اقتصاد ایران است!؟ پاسخ به این پرسشها دشوار نیست. چون ما تجربهاش را داریم و میتوانیم با مروری به آن روزها، آینده محتمل را پیشبینی کنیم.
مروری بر شاخصهای کلان در روزهای خوش پسابرجام -یعنی همان روزهایی که برخی با خوشخیالی اصلاً به این فکر نبودند که آمریکا ممکن است زیر تعهدش بزند- ضروری بهنظر میرسد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این سالها عملاً حتی نسبت به برخی سالهای پیش از آن هم بسیار کم بود، تا چه رسد به سطحی که تبلیغ میشد؛ در 2016 سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده معادل 3 میلیارد و 26 میلیون دلار بود. در سال 2017 این رقم به 2 میلیارد و 357 میلیون دلار کاهش یافت و در سال 2018 با کمتر از 100 میلیون دلار افزایش به رقم 2 میلیارد و 428 میلیون دلار رسید. این در حالی است که در 2012 و 2013 که اوج تشدید تحریمها در سالهای 1390 و 1391 بود، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ترتیب برابر با 4 میلیارد و 152 میلیون دلار و همچنین 3 میلیارد و 262 میلیون دلار بود. دلیل این اتفاق نیز آن است که اگر در داخل، تلاشی برای دور زدن تحریمها و عوض کردن زمین بازی صورت نگیرد، هیچ بعید نیست آمریکاییها حتی پس از توافق، غیر رسمی به متحدانشان بگویند که کسی نباید در ایران سرمایهگذاری کند!
آمارهای ملی فصلی (به قیمت ثابت سال 1390) نیز اطلاعات خوبی به ما میدهند. وقتی در اواخر دیماه 1394 برجام اجرا شد، طبعاً دو ماه از فصل زمستان مانده بود و تحولات را میتوان از همان 2 ماه دید. رشد اقتصادی در پاییز آن سال 1- درصد بود اما در زمستان به 3.4 افزایش یافت؛ یعنی با یک تغییر 4.4 درصدی مواجه بودیم. رشد اقتصادی بدون نفت اما از 0 به 2.6 درصد افزایش یافت. افزایش 4.4 درصدی رشد اقتصادی در کنار افزایش 2.6 درصدی رشد بخش غیرنفتی به ما نشان میدهد که نفت، سهم قابل توجهی در تحولات پسابرجام داشته است. مروری به رشد بخش نفت و گاز در این بخش، نشان میدهد که از 5.7- درصد در فصل قبل به 6.6 درصد در زمستان 1394 رسیدهایم؛ یعنی تقریباً 11 درصد افزایش. این وضعیت در سالهای بعدی هم تکرار شده است. رشد بخش نفت در سال 1395 برابر با 36 درصد شده است و در سال 1396 نیز برابر با 0.8 درصد بوده که این امر طبیعی است؛ چون در سال 1395 از همهی ظرفیت استخراج و تولید نفت ما که معطل بود، استفاده کردیم و دیگر در سال 1396 جایی برای افزایش بیشتر نبود.
بنابراین واقعیت این است که در شرایط پسا توافق تغییر اصلی در فروش نفت بود. در مقابل آمریکا حتی به صورت غیررسمی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران کارشکنی میکرد تا نکند خط تولیدهایی در ایران راه بیفتد و به واسطهی توافق، تولیدات غیرنفتی ایران تقویت شود. بنابراین توافق عملاً به معنای رفع تحریم نیست، بلکه بیشتر به معنای هوشمندتر شدن تحریمهاست. اتفاقی که میافتد این است که پول نفت بر میگردد و اتفاقی که نمیافتد این است که غرب اجازهی توسعهی صنایع ما به کمک سرمایههای خارجی را نمیدهد. البته وجه تمایز این توافق، با توافق دور قبل آن است که ما امروز تا حد زیادی میتوانیم نفت بفروشیم و به درآمد حاصل از آن نیز دسترسی خوبی داریم. اما به هر حال در صورت توافق، شاهد رشد اقتصادی -ناشی از فروش راحتتر نفت- خواهیم بود. کاری که ضروری است ما در این شرایط انجام بدهیم آن است که دلارهای نفتی را وارد اقتصاد نکنیم و با آنها واردات نکنیم. این دلارها باید دقیقاً صرف آن چیزی بشوند که آمریکا نمیخواهد: یعنی توسعهی صنعتی. بنابراین بهترین کار آن است که بهفرض حصول توافق، تمام همتمان را برای رشد و تقویت بخش غیرنفتی اقتصادمان مصروف کنیم.
ارسال نظرات