استعفای حمدوک و بازگشت بحران به سودان

عبدالله حمدوک پس از برگزاری تظاهرات میلیونی یکشنبه (2 ژانویه / 12 دی) از سمت خود به عنوان نخست‌وزیر سودان استعفا کرد تا این کشور تنها در فاصله بیش از سه سال از پیروزی انقلاب مردمی در سال 2018 همچنان روی آرامش را نبیند. اکنون سودان به صحنه جدال میان نظامیان و معترضانی تبدیل شده که معتقدند به آرمان‌های انقلاب‌شان خیانت شده است.

انقلاب شهروندان سودانی علیه حکومت دیکتاتوری 30 ساله عمر البشیر در 18 دسامبر  2018 به وقوع پیوست و پس از ماه‌ها جنجال و منازعه در 1 آوریل 2019 شورای نظامی، البشیر را از قدرت خلع کرد. پس از پیروزی نهایی انقلاب در فرآیندی دموکراتیک، عبدالله آدم حمدوک آدم در ۲۱ اوت ۲۰۱۹به عنوان نخست‌وزیر سودان برگزیده شد. اما پس از کودتای نظامیان در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ او ربوده شده و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

در پی این واقعه فشارهای خارجی و داخلی بر نظامیان برای آزادسازی حمدوک باعث شد، در 21 نوامبر 2021، البرهان و حمدوک توافقنامه‌ای امضا کنند که شامل بازگشت حمدوک به پست نخست وزیری، تشکیل دولت تکنوکرات و آزادی زندانیان سیاسی می‌شد. با این حال، نیروهای سیاسی و مدنی مخالفت خود را با این توافق به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به کودتا ابراز کردند و متعهد شدند که تا زمان دستیابی به حاکمیت کامل غیرنظامی به اعتراضات ادامه دهند.

حمدوک ناتوان از مهار کودتاچیان

در ارتباط با دلایل استعفای حمدوک از سمت نخست‌وزیری لبنان بیش از هر موضوع دیگری می‌بایست به اختلافات و چالش‌های او با ارتش و نظامیان مراجعه کرد. مهم‌ترین ریشه اختلاف حمدوک با نظامیان در ارتباط با بحث اجرایی کردن سند سیاسی مورد توافق عبدالله حمدوک و عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان  پس از بازگشت او به قدرت در ماه نوامبر است. در واقع، توافق احزاب و جریان‌های سیاسی سودانی یک از پیش‌شرط‌هایی بود که نخست‌وزیر مستعفی همچنان بر آن تاکید دارد. در همین راستا شاهد بودیم که حمدوک در اول ژانویه 2022 (11 دی 1400)  ضرب‌الأجل یک روزه‌ای را برای احزاب سیاسی این کشور تعیین کرد تا به توافق دست یابند و با تشکیل دهرچه سریعتر دولت بحران سودان را حل و فصل کنند. اما ظاهرا شواری حاکمیت سودان نتوانسته به هیچ‌گونه توافق سازنده‌ایی دست پیدا کند.

همچنین، یکی از دیگر از اختلافات عمیق میان حمدوک با نظامیان در ارتباط با بازگشت حکومت مدنی به کشور و ریاست غیرنظامیان بر کشور پس از کودتای 25 اکتبر بود. اما آن‌چنان که از اظهارات حمدوک در سخنرانی خود برای اعلام استعفا بر می‌آید چنین امری محقق نشده است. حمدوک در سخنرانی خود تاکید می‌کند: «حتی پس از کودتای ۲۵ اکتبر، در تلاش برای بازگرداندن مسیر دموکراسی و پایان کشتار معترضان، آزادی زندانیان، حفظ دستاوردهای دو سال گذشته و پایبندی به تعهدات نظامی، توافقی را با بخش نظامی امضا کرد. من تلاش کردم تا سودان را از خطر سقوط به سمت فاجعه در امان نگه دارم. ما تلاش کرده‌ایم آزادی‌ها را گسترش دهیم و نام کشورمان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کنیم. ما تلاش کردیم کشور را از انزوای بین‌المللی خارج کنیم و دوباره  آن را به جامعه بین‌المللی بازگردانیم.»

یکی دیگر زا مسائل عمده در استعفای حمدوک رد ارتباط با از دست رفتن مشروعیت سیاسی او نزد معترضان و مشکلات فراگیر موجود در کشور بود. بخشی بزرگ از شهروندان و معترضان سودانی حمدوک را قاقد مشروعیت و دخیل در کودتای نظامی 25 اکتبر می‌دانستند. همچنین، فراگیر بودن مسائلی همانند رکود اقتصادی، انزوای بین‌المللی، فساد و بدهی‌های بیش از ۶۰ میلیارد دلاری، نابسامانی خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و اختلافات فراگیر عشیره‌ای در سودان، حمدوک را نسبت به انجام اصلاحات ناامید کرده بود و در نتیجه او مسیر استعفا را برگزید.

معترضان در پی بازپس‌گیری انلاب دسامبر 2018

کشور سودان از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد اعتراضاتی در محکومیت اقدامات فوق العاده البرهان از جمله اعلام وضعیت اضطراری، انحلال شوراهای حاکمیت انتقالی و وزرارتی و برکناری عبدالله حمدوک است؛ اقداماتی که احزاب سیاسی سودان از آن به عنوان کودتای نظامی نام می‌برند.

معترضان و شهروندان کشور سودان اکنون بیش از هرز مان دیگری بر این باور هستند که به انقلاب دسامبر 2018 آن‌ها خیانت شده و تمامی رشادت‌های آن‌ها برای برقراری یک نظام دموکراتیک مورد تخطی قرار گرفته است. از یک سو معترضان به شدت مخالف عبدالفتاح البرهان»، ژنرال ارتش که رهبری کودتای 25 اکتبر را در دست داشت هستند و او را نماینده بازگشت دیکتاتوری به کشور می‌دانند. از سوی دیگر، معترضان با عبدالله حمدوک، نسخت‌وزیر کشور را نیز به دلیل عدم ایستادگی در مقابل نظامیان و کودتاگران خائن به ارمان‌های خود معرفی می‌کنند.

در همین راستا شاهد هستیم که از همان روزهای ابتدایی کودتای جدید سودان که منجر به کشته شدن ۴۵ نفر و مجروح شدن صدها نفر شد، معترضان با حضور در خیایان‌های خارطوم در پی پس گرفتن انقلاب خود هستند. در سومین سالگرد انقلاب نیز معترضان با تسخیر نقاط مختلف خارطوم در 18 دسامبر 2021 شعار «مرگ بر عبدالفتاح البرهان» را سر دادند. همچنین، معترضان، از عدم واگذاری قدرت به غیرنظامیان ناخرسند هستند و عبدالله حمدوک را نیز به «خیانت» و «کمک به بازگشت حکومت سابق» متهم کردند.

در ادامه این روند نیز روز یک‌شنبه، 12 دی ماه بار دیگر معترضان در راستای خواست خود مبنی بر بازگشت حکومت به غیرنظامیان تظاهراتی میلیونی را برگزار کردند که از سوی ارتش و نیروهای امنیتی با واکنش سفت و سخت مواجه شد و در نتیجه امر دو نفر جان باختند. همچنین، بر اساس گزارش‌های موجود سودانی‌ها دیروز (سه‌شنبه) برای برگزاری تظاهرات در خارطوم با هدف مجبور کردن نظامیان به کناره‌گیری از حاکمیت، دوباره به خیابان‌ها آمده‌اند. نیروهای امنیتی سودان نیز همزمان با فراخوان‌های جدید برای تظاهرات علیه کودتای نظامی، در تمامی مناطق پایتخت و شهرهای اطراف آن مستقر شده بودند. اعتراضات دیروز از زمان استعفای عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان از سمتش اولین اعتراضات در سودان محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود درگیری میان نظامیان و مردم تشدید شود.

قاهره و ریاض در پی مهار بحران

در شرایط بعد از استعفای عبدالله حمدوک اکنون خارطوم بیش از هر زمان دیگری با بحران سیاسی در اداره کشور مواجه شده است. اینکه آیا شورای ریاستی کشور توانایی جلب رضایت معترضان و کنترل بحران را دارد یا خیر؟ و اینکه چه گزینه‌ای می‌تواند جانشین حمدوک در سمت نخست‌وزیری باشد، مهم‌ترین مسائل مطرح در مجموعه حاکمیت کشور سودان است.

در این زمینه به نظر می‌رسد دولت مصر با تمام توان و احتمالا به نمایندگی از کشورهای عربی همانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در پی کنترل بحران و حل مساله جانشینی شده است. در همین زمینه بنابر گزارش روزنامه العربی الجدید، منابع مصری فاش کردند که یک مقام بلندپایه دستگاه اطلاعات مصر چند روز قبل به خارطوم، سفر کرد. این مقام مصری حامل پیام‌های رهبری مصر برای مقامات خارطوم در راستای آرام کردن اوضاع سودان بود.

منابع مذکور در این باره گفتند: این مقام مصری با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان و محمد حمدان دقلو، معاون او و همچنین عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر مستعفی این کشور چند ساعت پیش از اعلام استعفا دیدار و گفت‌وگو کرد. این مقام مصری به البرهان که مورد حمایت قاهره است، چشم انداز مرحله آتی سودان را ارائه کرد، تا این کشور به یک گوی آتشین که به کل منطقه اصابت خواهد کرد، تبدیل نشود. در واقع، دغدغه کشور مصر این است که الگوی اعتراضات کشور سودان، به مصر نیز کشیده شود و زمینه‌ساز برکناری عبدالفتاح السیسی از قدرت باشد.

همچنین، شواهد امر حاکی از آن است که رایزنی‌ها بین مصر و عربستان سعودی در این زمینه ادامه دارد و دو طرف به دیدگاه مشترکی درباره آینده سودان دست یافته‌اند. بنابر پیشنهاد سعودی‌ها، اگر جایگزین حمدوک با توافق تعیین شود، از طریق یک بسته اقتصادی مورد حمایت قرار می گیرد که ریاض در تأمین ان مشارکت دارد و این علاوه بر تسهیلات مصر برای سودانی‌ها با هدف آرام کردن اوضاع این کشور است. در واقع، عربستان و امارات با همراهی مصر قصد دارند گزینه‌ای جدید را به عنوان نخست‌وزیر جدید توسط شواری ریاست معرفی کنند و با حمایت مالی از او زمینه را برای آرام کردن اوضاع و فراهم کردن ثبات در خارطوم مهیا نمایند.