«قانون» و جامعه امروز ما

۱۲ آذرماه در تقویم رسمی کشورمان با عنوان «روز قانون اساسی» نامگذاری شده است و علت این نامگذاری هم به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ برمی‌گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ۵۷، آرمان و آرزوی چند صد ساله جامعه ایرانی که همان حاکمیت قانون بر مناسبات اجتماعی بود، در مسیر تحقق قرار گرفت و مدتی بعد، جمعی از صاحبنظران و کارشناسان با عنوان «مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی» و با رای مردم، مامور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید شدند.

تا پیش از آن، تنها قانون اساسی مرسوم و شناخته شده، قانون اساسی دوران مشروطه بود که البته از آن هم جز نام و عنوان، چیزی باقی نمانده بود و وجود قانون اساسی که ضامن حقوق و آزادی‌های مردم باشد، عملا بی‌معنی بود.

در نهایت، با تدوین نهایی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۷۵ اصل، این نسخه در روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذرماه سال ۵۸ و در حالی که انقلاب اسلامی هنوز به یک سالگی نرسیده بود، به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و ۹۸.۲ درصد از مردم به آن رای موافق دادند و به این ترتیب، برای اولین بار در تاریخ سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی، مردم ایران صاحب قانون اساسی امضاشده به دست خودشان شدند.

در همه جوامع بشری متمدن و پیشرفته، «قانون» معیار حاکم در روابط اجتماعی است و در میان قوانین هم، قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین میثاق ملی و مشترک میان مردم و مسئولان، خطوط کلی حرکت کشور را ترسیم می‌کند. حالا اینکه در یک جامعه قانون چقدر مورد احترام و تقید مردم و مسئولان باشد، هم ناشی از میزان رشدیافتگی و اجتماعی شدن آدم‌هاست و هم به نوعی، مُبیّن سلامت و استحکام آن جامعه در شرایط امروز و فرداست. اگر در روابط اجتماعی افراد – اعم از اینکه مردم عادی باشند، یا مسئولان سطوح مختلف – قانون حاکم باشد و نه میل و سلیقه شخصی یا مناسبات رفاقتی و باندی، روشن است که نظم و منطق هم بر امور حاکم است و، چون یک روال تعریف شده و قابل پیش‌بینی بر مسائل و رویداد‌ها حاکم است، برنامه‌ریزی برای پیشبرد کار‌ها و رفع مشکلات هم راحت‌تر امکان‌پذیر خواهد بود.

برعکس، اگر در جامعه‌ای به جای حکمفرما بودن قانون در میان افراد و در رفتار‌های روزمره و کلان، مناسبات رانتی و امیال شخصی یا زرنگ‌بازی‌های مزورانه حاکم باشد، نه تنها از دست ماموران قانون مثل پلیس و مرجع قضایی و ... هیچ کاری بر نمی‌آید که حتی آینده روشنی هم در انتظار آن جامعه نخواهد بود. چراکه، بر عکس یک جامعه قانونمند، در جامعه‌ای که احترام به قوانین و مقررات در حد شوخی باشد، کسی به کسی رحم نمی‌کند و هیچکدام از اتفاقات و برنامه‌ریزی‌ها هم قابل پیش‌بینی و هدفگذاری نخواهد بود. بنابراین، نه تنها آرامشی در جامعه حاکم نیست، بلکه منابع و سرمایه‌های مادی و غیرمادی جامعه هم هدر خواهد رفت.

حالا مصادف شدن با چهل و دومین سالگرد تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی عمومی و به دست مردم، بهانه‌ای است تا این سوال تلنگرآمیز را از خودمان بپرسیم که جایگاه قانون و قانونگرایی و نتایج آن، در نظام آموزشی کشور و در زنجیره اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان ما کجاست و چقدر در مدارس، خانواده‌ها و رسانه‌ها به مسئله «حیثیت قانون» و قانونگرایی و آموزش دقیق و هنرمندانه این مسئله توجه می‌شود؟

سال‌ها قبل و در جریان تصویب سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، یکی از ساحت‌های شش‌گانه تربیتی، «تربیت سیاسی» تعریف شد. حالا و با گذشت ۱۰ سال از ابلاغ این سند، جا دارد بررسی شود که «تربیت سیاسی» و شقوق آن، از جمله گفتگو، تحمل مخالف و احترام به همدیگر، احترام به قانون و حفظ حریم آن، چقدر در نظام آموزشی و تربیتی ما جا افتاده است؟

واقعیت تلخ و غیرقابل کتمان هر جامعه‌ای و از جمله جامعه ما، این است که اگر مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد، اگر آمار تخلفات رانندگی بالاست، اگر نظام اداری متزلزل است و رضایت مردم را چندان جلب نمی‌کند، اگر عده‌ای پروتکل‌های بهداشتی را در روزگار کرونایی به راحتی زیر پا می‌گذارند و صد‌ها «اگر» دیگر، همه بخاطر این است که یاد نگرفته‌ایم برای حفظ جامعه خودمان و در اصل برای حفظ سلامتی خودمان، قانون را رعایت کنیم و اگر هم قانون ایراد دارد، با ساز و کار‌های قانونی، آن را اصلاح و روزآمد کنیم.

در گام دوم انقلاب اسلامی، نهادینه شدن قانون و قانونگرایی و البته پرهیز از «پنهان شدن پشت قانون» باید سر فصل مهم آموزش‌های اجتماعی باشد.