راه برون‌رفت از انسداد صنعت خودرو

شرایط فعلی بازار خودرو بسیار عجیب است. از یک سو خودروساز اعتقاد دارد که زیان‌ده است و با این وضعیت، نمی‌تواند تولید را ادامه دهد و از سوی دیگر مردم معتقدند که این قیمت بالاست و آن‌ها توان خرید خودرو‌ها –حتی برخی خودرو‌های ارزان‌قیمت مانند پراید- را هم دیگر ندارند و اساساً صاحب خودرو شدن، امروز تبدیل به یک رویا برای قشر گسترده‌ای از مردم شده است. خودروساز‌ها تلاش می‌کنند تا در رایزنی با دولت مجوز افزایش قیمت را بگیرند که البته دست‌کم تا پایان دولت فعلی بعید به نظر می‌رسد و دولت هم با توجه به مطالبات مردم، نمی‌تواند به راحتی اجازه دهد که قیمت‌ها بالا بروند. از سوی دیگر همیشه سخن از باز کردن بازار داخلی به روی خودرو‌های خارجی با کاهش تعرفه‌های گمرکی هم مطرح است که البته به همین راحتی عملیاتی نمی‌شود. چون اگر این اقدام، درست و حساب‌شده صورت نگیرد ممکن است به ورشکستگی خودروساز‌های داخلی و بیکاری هزاران نفر فعال صنعت خودرو تبدیل شود و تولید داخل نیز ضربه‌ای جدی ببیند. به همین خاطر است که گویا بازار خودرو، اکنون وارد یک انسداد سیاست‌گذاری شده است. انسدادی که کار دولت آینده را دشوار خواهد کرد.

• بازار در رکود
خبر‌هایی که از بازار خودرو به گوش می‌رسد این است که اگر چه در هفته‌های اخیر، قیمت خودرو به طور ملایم رو به افزایش است، اما خریداری در بازار نیست و معامله‌های زیادی صورت نمی‌گیرد. همه به نوعی منتظر شفاف شدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور هستند. برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین نهایی شدن نتایج مذاکرات وین برای احیای برجام دو مسئله‌ای است که باعث شده شرایط چندان شفاف نباشد؛ بنابراین در این شرایط مه‌آلود هم تقاضایی واقعی به بازار ورود نمی‌کند. علاوه بر تقاضای واقعی، این روز‌ها خبر چندانی از تقاضای کاذب هم در بازار نیست؛ بنابراین با آغاز کار دولت جدید، یکی از نخستین مسائل فوری اقتصادی روی میز رئیس‌جمهور تعیین تکلیف برای بازار خودرو است. وضعیت کنونی-یعنی وضعیت صبر و انتظار در طرف تقاضا و مشکل زیان‌ده بودن در طرف عرضه-، اگر استمرار پیدا کند، صنعت خودرو را فرسوده می‌کند.

• تقویت تکنولوژی.
اما دولت بعدی، چه برنامه‌ی مدونی برای بازار خودرو باید داشته باشد؟! نخستین اقدام، باید تلاش برای افزایش سطح تکنولوژی در صنعت خودرو باشد. برخی نامزد‌های ریاست‌جمهوری در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های خوبی برای تلاش در راستای سرریز دانش صنایع نظامی به صنعت خودرو ارائه کردند. واقعیت این است که در همه جای دنیا، صنایع نظامی، پیشران علمی سایر صنایع نیز بوده‌اند. به طور مثال در دستیابی به تکنولوژی‌های تلفن همراه اپل، چند نهاد نظامی آمریکا از جمله پنتاگون نقش داشته‌اند؛ بنابراین همکاری نهاد‌های علمی نظامی با خودرو سازها، اقدامی است که می‌تواند کیفیت را بالا ببرد و همچنین هزینه‌های تولید را کاهش دهد. افزایش سطح تکنولوژی از طریق تقویت تحقیق و توسعه، مهم‌ترین قدم برای تغییر در صنعت خودروسازی است. چرا که روشن است با ادامه دادن روند فعلی، تولید بی‌کیفیت و پر هزینه است. نتیجه نیز این می‌شود که هم تولیدکننده از قیمت ناراضی است و هم خریدار.
• مالیات بر سوداگری
از دیگر اقداماتی که ابتدا مجلس باید در این راستا گام بردارد و سپس دولت باید در اجرایی کردن آن نقش ایفا کند، تلاش برای سوداگری‌زدایی از بازار خودرو است. به هر حال خودرو امروزه یک کالای ضروری برای هر خانوار است و نداشتنش، رفاه خانوار را بسیار پایین آورده و نابرابری را تشدید می‌کند. ولی با این حال، در اقتصاد ما به دلیل تورمی بودن و البته رشد خوب قیمت خودرو نسبت به تورم و گرانی میانگین کالا‌ها در کشور، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای نیز شده است. یعنی برخی افراد سرمایه‌دار خودرو می‌خرند تا سرمایه‌گذاری کنند. مثل افرادی که پس‌انداز خود را تبدیل به سکه یا طلا می‌کنند تا ارزش آن حفظ شود. این اتفاق، قیمت خودرو را بالا برده و امکان خرید آن برای عموم را با چالش مواجه کرده است. مجلس می‌تواند با اصلاح و تکمیل قانون مالیات بر سوداگری خودرو، یا مثلاً مالیات بستن بر خودروی دوم و سوم و ...، اجازه ندهد که سرمایه‌دار‌ها از این کالا به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

• قیمت‌گذاری دستوری
کاهش هوشمندانه‌ی برخی تعرفه‌های گمرکی نیز در کنار دیگر مولفه‌های لازم برای یک بسته‌ی مدون سیاستی در بازار خودرو، می‌تواند انگیزه‌ی خودروساز برای بهبود کیفیت را بیش از پیش کند. اگر این برنامه‌ی مدون و جامع در بازار خودرو تدوین و هر چه سریع‌تر اجرا نشود، وضع در این بازار روز به روز بدتر خواهد شد و قیمت‌گذاری دستوری نیز همان‌طور که در دولت حسن روحانی کار نکرد، در دولت جدید نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت در هشت سال گذشته جز در یک مقطع بسیار کوتاه، اجازه نداد قیمت خودرو‌ها در کارخانه متناسب با قیمت بازار تعیین شود. نتیجه آن شد که شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به وجود آمد. این شکاف در دوران تحریم بیشتر شد؛ زیرا از یک‌سو پای قیمت‌گذاری دستوری در میان بود و از سوی دیگر منحنی قیمت در بازار پی در پی صعود می‌کرد. حاصل آنکه اکنون صنعت خودرو در وضعیت انسداد قرار دارد؛ بنابراین دیگر دولت جدید، نباید راهِ غلطِ آزموده‌شده را دوباره بیازماید.