چرايي جنگهاي اقتصادي آمريکا عليه کشورها

پایگاه رهنما :

نخستين بار در اسفندماه سال 1392 بود که رهبر معظم انقلاب از وجود يک «جنگ تمام‌عيار اقتصادي» عليه جمهوري اسلامي خبر دادند و براي پيروزي در اين جنگ بر اجراي سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» تاکيد کردند. از همان روز برخي از پژوهش‌گران اقتصادي زبان انتقاد گشودند و گفتند عرصه‌ي اقتصاد، عرصه‌ي علم است و نبايد ادبيات نظامي را وارد مباحث علميِ اقتصادي کرد! در حالي که چند سال پيش از ايشان، يعني در سال 2010 ميلادي گيدو مانتگا وزير دارايي برزيل نيز صراحتاً از «جنگ ارزي» امريکا و چين عليه کشورش سخن گفته بود. جيمز ريکاردز مشاور «تهديدات مالي و جنگ نامتقارن سازمان سي.آي.اي» نيز در سال 2010 رسماً کتاب «جنگ‌هاي ارزي» را مي‌نويسد. اکنون «جنگ اقتصادي» واژه‌اي پذيرفته شده در دنياست و اقتصاددانان ابايي ندارند که در ادبيات علم اقتصاد در مورد اين واقعيت موجود صحبت کنند. اکنون نيز اگر چه امريکا در جنگ اقتصادي عليه ايران و کشورهايي مثل کره‌ي شمالي از ابزار تحريم استفاده مي‌کند، اما نبايد گمان کرد تنها ابزار جنگ اقتصادي تحريم‌ها هستند و تنها کشوري که گرفتار جنگ اقتصادي با امريکاست، اين‌گونه کشورها هستند. ايالات متحده براي تامين منافع اقتصادي خود علاوه بر تحريم برخي کشورها، با کاهش ارزش دلار به صورت تعمدي با تمام کشورها وارد يک جنگ پنهان اقتصادي مي‌شود که اقتصاددانان آن را «جنگ ارزي» ناميده‌اند. در اين جنگ، کشور متخاصم با کاهش تعمدي ارزش پول ملي خود باعث مي‌شود صادرات از کشورش به ساير کشورها به صرفه شود و واردات از ساير کشورها به اين کشور صرفه‌ي اقتصادي نداشته باشد. بدين طريق اين کشور از طريق افزايش تراز تجاري خود، به دزدي رشد اقتصادي ساير کشورها مي‌پردازد. البته ايالات متحده فقط به «جنگ ارزي» نيز بسنده نکرده و با همه‌ي کشورها –حتي نزديک‌ترين هم‌پيمانان خود؛يعني اروپايي‌ها- نيز وارد «جنگ تجاري» شده است. در جنگ تجاري، امريکا با وضع تعرفه‌ي گمرکي بر کالاهاي خارجي بازار کارخانه‌هاي ساير کشورها در امريکا را خراب مي‌کند و از اين طريق ضرباتي سنگين به اقتصاد اين کشورها وارد مي‌سازد. افزايش تعرفه‌ي واردات خودرو‌، فولاد و آلومينيوم از اروپا از جمله‌ي اين جنگ‌هاي تجاري است. ويلبر راس، وزير بازرگاني ايالات متحده آمريکا پنج‌شنبه 10 خرداد گفته بود: «از نيمه شب امشب (پنج‌شنبه، به وقت واشنگتن) افزايش تعرفه واردات فولاد و آلومينيم براي اتحاديه اروپا، کانادا و مکزيک اعمال خواهد شد». اعلام اعمال اين افزايش تعرفه از سوي دولت ترامپ، با واکنش‌‌هاي شديدي در اروپا، کانادا و مکزيک همراه شد. نخستين و جدي‌ترين واکنش از سوي دولت فرانسه بود. رييس‌جمهور اين کشور امانوئل ماکرون با يادآوري دهه 30 ميلادي و پيش از آغاز جنگ جهاني دوم گفت: «اين تصميم از جنبه‌هاي زيادي اشتباه است. اشتباهي که منجر به ايجاد عدم توازن بين‌المللي مي‌شود. اين اقدام منجر به ملي‌گرايي اقتصادي و تجاري مي‌شود. ولي ملي‌گرايي مساوي است با جنگ. اين دقيقا همان تحولاتي است که در سال‌هاي دهه 30 اتفاق افتاد». ژان‌ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه نيز گفت: «اين اقدام، عملي بي‌رحمانه و غيرقابل قبول است. اين يعني کسي باقي مي‌ماند که قوي‌تر باشد. اما در روابط بين‌المللي و زندگي جهاني، قانون هر کس قوي‌تر است مصداقي ندارد. روابط بين‌المللي، غرب وحشي نيست». لودريان در ادامه اضافه کرد که شعار «آمريکا مقدم است» در حال تبديل شدن به «آمريکا تنها» است. با اين‌حال وزير خارجه فرانسه تاکيد کرد که آمريکا به علت اهداف مشترک در زمينه مبارزه با تروريسم و وضعيت کره شمالي يک متحد باقي خواهد ماند. همچنين اتحاديه اروپا در مخالفت و براي به چالش کشيدن تصميم آمريکا به افزايش تعرفه‌هاي گمرکي فولاد و آلومينيوم، از آمريکا به سازمان تجارت جهاني شکايت کرد. تحليلگران معتقدند اروپا با شکايت از واشنگتن نزد سازمان تجارت جهاني، در پي دريافت خسارت‌هاي مالي ناشي از وضع تعرفه‌هاي عجيب بر سر واردات کالاهاي اروپايي است. البته از سوي ديگر مخالفان اين سياست در آمريکا معتقدند که وضع و افزايش تعرفه واردات براي اعمال سياست‌هاي حمايتي، در شرايطي قابل توجيه است که صنعت و تجارت يک کشور به واقع در معرض تهديد قرار گرفته باشد؛ در حالي که اين وضعيت در حال حاضر در آمريکا مشاهده نمي‌شود. لذا به احتمال زياد اروپايي‌ها خود مي‌دانند که اين شکايت‌ها راه به جايي نخواهد برد. ويلبور راس، وزير تجارت آمريکا به شبکه سي‌ان‌بي‌سي گفته است که اقدامات متقابل از سوي اتحاديه اروپا و يا کشور ديگر، تأثير چنداني بر اقتصاد ايالات متحده نخواهد داشت. با توجه به حجم اقتصاد امريکا به نسبت کشورهاي اروپايي، به نظر مي‌رسد اروپايي‌ها به خوبي مي‌دانند که اگر بخواهند وارد مقابله به مثل با امريکا شوند، ضربات اقتصادي بيشتري از اين باب خواهند ديد. به همين خاطر است که فرانسوي‌ها علاوه بر اعتراض به اينکه جنگ اقتصادي امريکا عليه آن‌ها مصداق قانون جنگل است -که هر کس زورش بيشتر است، اعمال قدرتِ بيشتري مي‌کند- همواره بر اينکه متحد امريکا باقي خواهند ماند، تاکيد مي‌کنند. در نظم ظالمانه‌ي موجود عالم که امريکايي‌ها در انداخته‌اند، جنگ اقتصادي يک قاعده است که اروپايي‌ها نيز از تبعات آن در امان نيستند. حال سوال اين‌جاست که اين کشورها چگونه مي‌خواهند منجي اقتصادهاي در حال توسعه همچون ايران باشند!؟