یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ حمایت از تولید داخلی بود که به سه راهبرد کاهش مالیات تولیدکنندگان، تشویق خرید کالای آمریکایی و اعمال تعرفه بر روی دو کالای اساسی فولاد و آلومینیوم منتهی میشد که برای دو راهبرد اول، بلافاصله اقداماتی انجام داد؛ اما برای کاهش تعرفهها منتظر نتیجه تحقیقات بود. پس از پیروزی در انتخابات تقریباً در یکسال گذشته اداره بازرگانی آمریکا را مأمور به تحقیق درباره تهدید واردات فولاد و آلومینیوم برای امنیت داخلی کرد. ماه گذشته این اداره نتیجه تحقیقات خود را اعمال تعرفه ۲۴ درصدی بر واردات فولاد و تعرفه 7/7 درصدی بر واردات آلومینیوم اعلام کرد؛ ولی ترامپ خواستار ارقام بیشتری بود که در نهایت طبق این طرح واردات فولاد به آمریکا با تعرفه ۲۵ درصدی و واردات آلومینیوم با تعرفه ۱۰ درصدی را به طور رسمی در دستور کار خودش قرار داد. افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا در چند روز اخیر یکی از خبرسازترین اخبار اقتصادی جهان بود. این تصمیم ترامپ سبب شد تمامی رسانههای اقتصادی از سیاست وی در زمینه افزایش تعرفهها انتقاد کنند و حتی «گری کوهن» مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید که به مثابه سنگری در مقابل نیروهای محافظهکار در دولت ترامپ به حساب میآمد، پس از مجادله بینتیجه بر سر تعرفهها استعفا کرد. پس از اینکه مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید که یکی از مدافعان کلیدی تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از اینکه ترامپ با ادامه دادن برنامه خود سبب ایجاد یک جنگ تجاری شود، بازار سهام را لرزاند. پس از آن بازار سهام بسیاری از کشورها با کاهش مواجه شد. طرح مذکور که از سوی ترامپ بیان شده هدفش حمایت از صنعت داخلی و ایجاد شغل برای کارگران آمریکایی بیان شده است. از آنجا که چین بزرگترین تولیدکننده فولاد و آلومینیوم و به عنوان رقیب جدی آمریکا محسوب میشود و درـ بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ (دی ۹۵ تا شهریور ۹۶) بیش از ۲۶/۹ میلیون تن فولاد به این کشور صادر کردهـ بلافاصله در برابر سیاست تعرفهای ترامپ موضع گرفت و در اقدامی تلافیجویانه چین اعلام کرد با اعمال تعرفه بر واردات محصولات کشاورزی با آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد. علاوه بر موضعگیری صریح چینیها رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم آمریکا را به جنگ ارزی متهم کرد به این معنی که ارزش پولش را کاهش میدهد تا بتواند توان صادراتی خود را افزایش دهد. بدتر از این ترامپ با صراحت اعلام کرد؛ اگر این تصمیم جنگ است، من این جنگ اقتصادی را میپذیرم. مضاف بر این بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند افزایش تعرفههای واردات فولاد و آلومینیوم سبب میشود تا هزینه تولیدات صنعتی و هزینه تمام شده تولید در آمریکا افزایش پیدا کند. این کار میتواند روی عملکرد صنایع مصرفکننده فولاد تأثیر منفی داشته باشد. برای نمونه یکی از صنایعی که تحت تأثیر این سیاستگذاری تازه قرار میگیرد، صنعت نفت و گاز طبیعی است. تکمیل زیرساختهای این صنعت نیازمند استفاده از فولاد و فرآوردههای فولادی است و محدودیت واردات آن میتواند اجرای این پروژههای زیرساختی را به تعویق بیندازد. به طور قطع با افت نرخهای جهانی، بورس کشور و شرکتهای ما نیز از این وضعیت تأثیر منفی میگیرند که کاهش شاخص بورس در چند روز اخیر گویای مدعای ما است.
مرتضی بایرامی
ارسال نظرات