اصرار عجیب برای بستن روزنه های دور زدن تحریم!

پایگاه رهنما:

یکی از موضوعات داغ سیاسی هفته گذشته بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. ماجرا از چند ماه قبل و در پی نامه نگاری رئیس جمهور با رهبر انقلاب آغاز شد. رهبرمعظم انقلاب در پاسخ به نامه روحانی و اصرار وی، موافقت کردند مجمع یک بار دیگر لوایح مربوط به FATF را برای بررسی در دستور کار قرار دهد.

از ابتدای هفته گذشته و حتی پیش از آن دولتی ها و حامیان سیاسی و رسانه ای آن، فضاسازی سنگینی را در سطح رسانه ای و سیاسی آغاز کرده و اینگونه وانمود می کردند که اولاً تصویب این لوایح باید هر چه سریع تر انجام شده و به نفع کشور است، دوماً فضای مجمع در این زمینه تغییر کرده و سوماً می توان با تصویب مشروط، نگرانی ها را نیز مد نظر قرار داد.

• FATFچیست؟

قبل از بررسی ماجرای مجمع و نتیجه آن، بد نیست مروری بر FATF و برخی از ابعاد آن داشته باشیم.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یک سازمان بین‌الدولی است که توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان آن (گروه هفت) در شهر پاریس و در سال ۱۹۸۹ میلادی پایه‌گذاری شد.

ماموریت FATF، ایجاد استانداردهای مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی قرار داده شد و بعد از حادثه ۱۱سپتامبر، این گروه مبارزه با تامین مالی تروریسم را به ماموریت‌های خود اضافه کرد. این مسئله نشان می‌دهد FATF رویکردهای امنیتی جدی در حوزه بانکی و مالی دارد.
با وجود آنکه ایران تحت شدیدترین تحریم‌ های مالی و بانکی قرار دارد، با این حال بازیگران تجارت خارجی کشور ما (اعم از خصوصی و غیرخصوصی) توانسته‌اند با ایجاد شبکه‌های مویرگی از طریق سازوکارهایی نظیر صرافی، تحریم‌ های آمریکا را دور بزنند و تا حدود قابل توجهی اثرات آنها را خنثی کننددر همین خصوص مشاهده می‌شود FATF در ایراداتی که نسبت به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی خود به ایران در سال ۱۳۹۸ داشته است، از ایران خواسته شده در رابطه با انجام رویه‌های شناسایی دقیق مشتری برای تمام موسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مالی تضمین بدهد.

• در تکاپوی بستن روزنه های دور زدن تحریم

ایران علاوه بر اینکه باید نسبت به همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی تراکنش‌های مالی تعهد بدهد، همچنین باید تضمین بدهد واحد اطلاعات مالی (FIU) که وظیفه دریافت اطلاعات ازموسسات مالی، تجزیه‌ وتحلیل و انتشار آنها را به عهده دارد، برای اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها با دیگر واحدهای اطلاعات مالی کشورها محدودیتی ندارد و مستقل عمل می‌کند.
کشورهایی مانند آمریکا، عربستان، رژیم‌صهیونیستی و شورای همکاری خلیج‌فارس که عضو تصمیم‌گیر FATF هستند، تاکنون مانع خروج ما از لیست سیاه FATF شده‌اند؛ هر چند اکثریت اعضا، مخالف قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بوده‌اند و همان‌طور که در بالا اشاره شد، مسئله آمریکا و این کشورها این است که ایران چگونه تحریم‌های مالی را دور می‌زند.
در راستای این مسئله، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اقدام به تاسیس مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم (TFTC) در سال۱۳۹۷ کرده‌اند که در واقع شعبه منطقه‌ای وزارت خزانه‌داری آمریکا محسوب می‌شود و ماموریت آن کشف کانال‌های دور زدن تحریم از طریق عملیات اطلاعاتی است.
در نتیجه می‌توان گفت اجرای خواسته‌های

برخی مدعی هستند که با تصویب FATF باید بهانه را از دشمن گرفت. حال آنکه اتفاقا برعکس است و تصویب آن بهانه به دشمن می دهد. چندی پیش سینا عضدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با یکی از شبکه های ضدانقلاب گفت: «آمریکا چیزی برای تحریم ایران ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق سازمان FATF مناسبات مالی ایران را بیشتر محدود کنند و این کشور را تحت تحریم قرار دهد.» همچنین اندیشکده دولتی و سلطنتی «کیتو» در بریتانیا با انتشار گزارشی تاکید کرده بود که تصویب لوایح FATF از سوی ایران مقدمه رسیدن به برجام ۲ است. برای درک موضوع باید یادآور شد که در حال حاضر حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته ای و نانو، فرماندهان نظامی ازجمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان کشور در حوزه های مختلف و...) در لیست تحریم ها قرار دارند و ایران با پیوستن به FATF به اعمال تحریم ها علیه آنها در داخل کشور متعهد می شود!

همانطور که گفته شد برخی مدعی بوده و هستند که ایران می تواند به شکل مشروط لوایح FATF را تصویب کند. یکی از تاکیدات اصلاح طلبان در مورد پیوستن ایران به FATF این است که می گویند جمهوری اسلامی می تواند در موضوع تعریف و تفسیر «تروریسم و مصادیق آن» از «حق شرط» (Reservation) یا همان حق «تحدید تعهد» استفاده کند درحالی که با توجه به قوانین موجود در ساختار FATF در تعریف «تروریسم» هیچ عضوی اجازه تعیین حق شرط برای این سازمان را ندارد.

• موکول کردن FATFبه آینده

بنابراین در صورت عضویت جمهوری اسلامی در FATF ، باید تعریف و مصادیق تروریسم این کارگروه غربی را قبول کنیم و به آن احترام بگذاریم! به عبارت دیگر بایستی توصیه های FATF مبنی بر اقدام متقابل و اعمال تحریم علیه ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته ای و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزه های مختلف و...) که در لیست تحریم ها قرار دارند را موبه مو اجرا کنیم!

با تمام این تفاسیر همانطور که عده ای همچنان چشم امیدشان به برجام و گشایش از خارج است، درباره FATF نیز حاضر به پذیرش واقعیت های روشن و مشخص نبوده و بر طبل ادعاهای خود می کوبند.

در حالی که انتظار می رفت مجمع تشخیص مصلحت با در نظر گرفتن جمیع این مسائل تکلیف FATF را روشن کرده و آن را رد کند، اما باز هم ماجرا به تعویق افتاد و به سال آینده موکول شد. موکول کردن تعیین تکلیف قطعی FATF در مجمع نتیجه ای جز شرطی شدن اقتصاد و افکار عمومی نخواهد داشت و با توجه به در پیش بودن انتخابات، این اثر مخرب بیشتر نیز می شود.