آفت خلق نقدینگی و مقابله با آن

ما وقتی کار می‌کنیم، پول در می‌آوریم و با آن پول‌ها می‌توانیم به بازار برویم و از حاصل کار و تلاش دیگران (چه به صورت خرید کالا‌ها و چه به صورت استفاده از خدمات) استفاده کنیم. حالا فرض کنید کسی بتواند پول جعل کند. این فرد بدون هیچ گونه تلاش و ارائه‌ی خدمتی به جامعه، می‌تواند به کمک پول‌های جعلی‌اش به بازار برود و از کالا‌ها و خدمات دیگران بهره‌مند شود. البته به دلیل افزایش تقاضا در بازار، این فرد قیمت‌ها را هم افزایش خواهد داد. در شرایط واقعی اقتصاد، دولت و بانک‌ها این امکان را دارند که به میزان مورد نیاز خود، اعتبار خلق کنند و درست مانند زمانی که دزد جعل پول می‌کرد، اگر بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت هم در ازای خلق اعتبار، کالا و خدماتی متناسب به جامعه ارائه ندهند، عملاً تورم به وجود خواهد آمد و در حقیقت این فرایند، بدان معناست که به میزان آسیب تورم به عموم مردم، دولت و بانک‌ها به جیب مردم دست درازی کرده‌اند! آیا چنین فرایندی در اقتصاد ایران وجود دارد؟!

• سرانه‌ی خلق نقدینگی
بررسی روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد که چنین فرایند معیوبی دقیقاً در اقتصاد ایران وجود دارد. با یک حساب و کتاب ساده‌ی سرانگشتی، اگر خلق نقدینگی روزانه را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر نفر تقریباً معادل ۲۵ هزار تومان می‌شود؛ یعنی ماهانه ۷۵۰ هزار تومان پول ایجاد می‌شود و دولت و بانک‌ها بدون اینکه کالا و خدمات درخوری به اقتصاد ارائه کرده باشند، به میزان قدرت خرید ۷۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه از کیسه‌ی هر ایرانی برداشت می‌کنند! اگر این رقم، عمدتاً توسط دولت ایجاد شده باشد، باز هم قابل توجیه و تحمل است؛ چون می‌گوییم گویا دولت ماهانه به همین مقدار یارانه‌ی پنهان از ما گرفته. پس آن را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و کالا‌های عمومی و خدماتی خواهد کرد که در نهایت همین مردم از آن استفاده می‌کنند. اما واقعیت اینجاست که سهم دولت از خلق نقدینگی، تنها ۱۰% است. یعنی با خلق اعتبار، بانک‌ها ۶۷۵ هزار تومان به صورت ماهانه، از جیب عموم مردم می‌گیرند و به جیب هر کسی که صلاح بدانند، می‌ریزند!

• ابربدهکاران بانکی
حال سوال اینجاست که این پول‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟! سهامداران عمده‌ی بانک‌ها، ابرسرمایه‌داران که البته ابربدهکاران بانکی هم هستند و هر کسی که رانت و پارتی در بانک‌ها داشته باشند! قانوناً بانک‌ها باید حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد از سرمایه نظارتی خود را در قالب تسهیلات پرداخت کنند. به طور مثال یک بانک، از هزار میلیارد تومان سرمایه نظارتی خود، می‌تواند ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به اشخاص حقوقی یا حقیقی تسهیلات پرداخت کند؛ یعنی کل تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند پرداخت کند، ۸ برابر سرمایه نظارتی است. این در حالی است که مثلا بانک سرمایه –که در مجموع می‌تواند ۱۶ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بدهد- فقط به پروژه ایران‌مال ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و ۴۰ شرکت دیگر نیز بالاتر از سقف قانونی بانک مرکزی، از این بانک تسهیلات دریافت کردند. در همین بانک آقای جهانبانی که پرونده‌اش اخیراً در دادگاه بررسی شد، یک شبه از بانک سرمایه تسهیلات کلانی دریافت کرده است.

• مطالبات معوق
بدیهی است که بسیاری از این ابربدهکاران نمی‌توانند این وام‌های کلان را بازپرداخت کنند. چون اساساً کسی که چنین وامی می‌گیرد، اولاً باید تولیدکننده‌ی بسیار بزرگی باشد، ثانیاً شرایط اقتصادی کشور نیز باید در رونق باشد تا چنین بازپرداخت‌هایی را ممکن سازد؛ بنابراین بانک‌ها در این مواقع دست به کار‌های خطرناک می‌زنند. مثلا به فرد بدهکار، وام جدیدی معادل بدهی‌اش می‌دهند تا آن فرد، با این وام جدید بدهی را پرداخت کند؛ بنابراین فقط سوخت شدن مطالبات بانک، با کاغذبازی به تعویق می‌افتد. در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه سرپا بمانند، به بازار‌های غیرمولد ورود می‌کنند. مثلاً بانک ملت بر اساس صورت‌های مالی‌اش، در شش ماهه‌ی سال جاری از محل درآمد‌های ارزی، ۱۲ هزار میلیارد تومان سود کرده و در سایر فعالیت‌ها، ۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده. در واقع فقط با سفته‌بازی در بازار ارز، توانسته تراز مالی خود را مثبت نگه‌دارد! بنابرین بانکی که قرار بود اولاً قاعده‌مند خلق اعتبار کند، ثانیا این خلق اعتبار را برای تقویت تولید به کار بگیرد، ابتدا ابزار خلق نقدینگی خود را در خدمت بخش‌های غیرمولد و رانتی اقتصاد قرار داده و در ادامه، برای جبران این اشتباه، دست به اشتباهی بزرگتر زده است!

• چه باید کرد؟!
آن اشتباه بزرگ‌تر نیز این است که خود به بازار‌های غیرمولد رفته و از ایجاد تلاطم در بازار‌های مالی، کسب سود کرده است. تفاوت بانک‌ها با سلطان‌هایی مثل سلطان سکه نیز تنها در دو چیز است: یکی اینکه بانک مرکزی پشتیبان آن‌هاست و دوم اینکه نمی‌توان با اعدام یک بانک، صورت مسئله را پاک کرد! بدیهی است که خلق بی‌رویه‌ی نقدینگی، عملاً منجر به تورم و کاهش قدرت خرید عمومی می‌شود؛ بنابراین نوعی تجاوز به حقوق عامه است و باید جلوی آن گرفته شود. در این مسیر، هم بانک مرکزی نقش دارد و باید حکمرانی پول را در اختیار بگیرد و هم دستگاه قضایی لازم است با به کارگیری متخصصان اقتصادی در امور مربوط به جرائم اقتصادی، جلوی چنین مفاسدی را از ریشه بگیرد.