به نقل از رویترز، حزب ملی اسکاتلند روز شنبه همزمان با دست و پنجه نرم کردن انگلیس با کووید ۱۹ و تأثیر بریگزیت، "نقشهراهی برای همهپرسی" منتشر کرد و برنامههایی برای رأیگیری دوباره استقلال اسکاتلند ارائه داد.
بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس که باید با همهپرسی جدید موافقت کند، اینطور استدلال میکند که بعد از رد استقلال توسط رأیدهندگان اسکاتلندی در ۲۰۱۴، دیگر نیازی به رأیگیری تازه نیست.
اما حزب ملی اسکاتلند گفته است اگر در انتخاباتی که برای ۶ مه (۱۶ اردیبهشت) برنامهریزی شده اکثریت پارلمانی را به دست بیاورد، لایحه خود را تصویب میکند تا پس از پایان همهگیری کووید ۱۹، همهپرسی برگزار شود.
این حزب میگوید دولت انگلیس یا مجبور خواهد شد با همهپرسی موافقت کند یا به منظور مخالفت با مبنای حقوقی همهپرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.
به گفته حزب در تاریخ ۲۴ ژانویه، این چالش قانونی شدیداً مورد مخالفت حزب ملی اسکاتلند قرار میگیرد.
نظرسنجیها حاکی از آن است ملیگرایان اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بیسابقهای در انتخابات پارلمان اسکاتلند هستند.
اسکاتلندیها در همهپرسی سال ۲۰۱۴ به نسبت ۵۵ در مقابل ۴۵ درصد، علیه استقلال رأی دادند اما موضوع بریگزیت و نحوه رسیدگی دولت بریتانیا به بحران کووید ۱۹، حمایت از حزب ملی اسکاتلند را افزایش داده و اکثر نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت در حال حاضر موافق جدایی اسکاتلند از بریتانیا هستند.
نظرسنجی که روز شنبه در وبسایت The Times منتشر شد، تهدید بالقوه دیگری را برای آینده بریتانیا نشان داد؛ آن هم اینکه ۵۱ درصد رأیدهندگان ایرلند شمالی گفتهاند خواهان یک همهپرسی در مورد آینده خود در ۵ سال آتی هستند، در حالی که ۴۴ درصد با این همهپرسی مخالف بودند.
طبق این نظرسنجی، ۴۲ درصد مردم ایرلند شمالی حامی ایرلند متحد هستند، در حالی که ۴۷ درصد با جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا مخالف هستند.
بریتانیا متشکل از ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و انگلیس است.
همچنین در ولز وضعیت چندان تعریفی ندارد و حامیان جدایی از انگلیس به سرعت رو به افزایش است. طبق آمار موسسه نظر سنجی یوگوو، آمار جدایی طلبان ۲۳ درصد نسبت به ۵ سال گذشته افزایش داشته است.
کارشناسان سیاسی میگویند که حتی اگر پارلمانهای محلی در این مناطق به لایحه برگزاری همه پرسی جدایی از انگلیس رای دهند، این مساله باید به تائید دولت مرکزی برسد در غیر این صورت منجر به بحران سیاسی میشود.
این درحالیست که مشکلات اقتصادی ناشی از برگزیت، ضعف عملکرد دولت بوریس جانسون در مهار کرونا و بحران اقتصادی از جمله عواملی است که انگلیس را در سراشیبی بحران تجزبه قرار داده است.
جدایی طلبان تا پیش از بحران کرونا، چندین تظاهرات اعتراضی با حضور دهها هزار شرکتکننده برگزار کرده و فریاد استقلال طلبی سر دادهاند.
پیش از این، «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس گفته بود که اکثریت اعضای پارلمان خواستار مقاومت با درخواستها برای تجزیه بریتانیا هستند. جانسون که در جمع اعضای پارلمان صحبت میکرد، گفته بود: «اغلب اعضای محترم در پارلمان معتقدند که باید در برابر درخواست کسانی که خواستار تجزیه بریتانیا هستند مقاومت کرده و ما باید با احترام و مؤدبانه از این مشارکت و اتحاد دفاع کنیم.»
ارسال نظرات