۲۴ دی ماه / صدای واحد برای رفع تحریم‌ها/ آهی که گریبان انگلیسی‌ها را گرفت! / «پایان خوب» دولت نه به قیمت «آغاز بد برای مردم»

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

برجام مسافرخانه نیست!

محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:

جو بایدن در حالی حدود 10 روز دیگر سکان کاخ سفید را به دست می‌گیرد که با چالش‌های متعددی در خانه و بیرون روبه‌روست. اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش او و دولتش وضعیت پیچیده و شکننده داخلی آمریکاست. بایدن با اختلاف اندکی در انتخابات پیروز شد و ‌ترامپ و هوادارانش هنوز هم حاضر به پذیرش شکست و انتقال آرام قدرت نیستند. حمله به کنگره یکی از نقاط عطف این ماجرا بود. تعداد قابل توجهی از مسئولان و تحلیلگران معتقدند قضیه حمله به کنگره پایان ماجرا نیست و ممکن است روزهای وخیم‌تری نیز در راه باشد. یکی از این روزها می‌تواند روز تحلیف رئیس‌جمهور جدید باشد که از هم اکنون تدابیر امنیتی فراوانی برای آن روز تدارک دیده شده و احتمال می‌رود نسبت به مراسمات قبلی بسیار متفاوت برگزار شود.

یکی از ده‌ها مسئله و چالش پیش روی بایدن، سیاست وی در برابر جمهوری اسلامی ایران است. ایران برای سیاست خارجی دولت آینده آمریکا، دربردارنده موضوعات متعددی است که هرکدام از اهمیت و فوریت خاص خود برخوردار است. فوری‌ترین موضوع در این دستور کار، توافق هسته‌ای است. بایدن بارها اعلام کرده خواهان بازگشت به برجام است و البته هربار نیز به صراحت تأکید کرده این بازگشت باید نقطه آغازی برای گسترش و تحکیم این توافق - بر اساس اهداف و منافع آمریکا- باشد. سه هدف اصلی و کلیدی آمریکا برای تجدیدنظر در برجام از این قرار است؛ تمدید بلندمدت و در صورت امکان نامحدود محدودیت‌های هسته‌ای در برجام، ایجاد محدودیت برای توان موشکی ایران و بالاخره مهار ایران در منطقه.

اما اینها گام‌های بعدی هستند. گام نخست متوقف کردن فعالیت‌های فرابرجامی ایران است. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، به‌صورت گام به گام کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. این گام‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اولیه تا پیش از تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود. در این بخش گام‌هایی برداشته شد که از منظر راهبردی همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، تغییری در محاسبات آمریکا و اروپا ایجاد نکرد. نه دولت ‌ترامپ برای خروج از برجام تحت فشار قرار گرفت و نه ‌تروئیکای اروپایی برای عمل به تعهدات خود به صرافت افتادند. آغاز غنی‌سازی 20 درصد پس از تصویب قانون مذکور، ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرد. این اقدام نخستین گام از سلسله گام‌هایی است که مهم‌ترین امتیازات طرف مقابل در برجام را زایل می‌کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز 19 دی راهبرد کشور درخصوص موضوع بازگشت آمریکا به برجام را به روشنی بیان کردند. یکی از اصلی‌ترین مفاد و پایه‌های این راهبرد، نداشتن اصرار و عجله است. به‌نظر نگارنده چنانچه این نکته به خوبی فهمیده شود، سایر نکات نیز جایگاه و کارکرد واقعی خود را می‌یابند. اصرار و عجله ایران در این خصوص، دقیقاًً همان چیزی است که دولت آمریکا به آن نیاز دارد. حال آنکه در واقعیت ماجرا برعکس است. آنها هستند که باید زودتر تصمیم خود را بگیرند البته نه برای بازگشت به برجام بلکه برای رفع تحریم‌ها. چرا که گام‌های هسته‌ای بعدی ایران در راه است و در مقابل همان‌طور که مقامات ارشد دولت ‌ترامپ هم به درستی اذعان کرده‌اند، دیگر چیز دندان‌گیری برای تحریم کردن و افزایش فشار تحریمی ‌به ایران باقی نمانده است. نکته اینجاست که از منظر حقوقی و اخلاقی نیز ایران دست برتر را دارد، چرا که اولاً گام‌های ایران در واکنش به عدم پایبندی طرف مقابل است و ثانیاً اگر آنان واقعاًً نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند، چاره کار بسیار روشن و واضح است؛ به قراردادی که سال 1394 خود امضا کردند، عمل کنند.

همان‌قدر که موضوع نداشتن اصرار و عجله برای ایران حیاتی و کلیدی است، برای طرف مقابل مسئله باز کردن پنجره مذاکراتی مهم و سرنوشت‌ساز است. هیچ اهمیتی ندارد که مذاکرات چگونه، برای چه، با چه سازوکاری و درباره چه موضوعی باشد. نفس باز کردن - ولو اندک- پنجره مذاکرات، به معنای واقعی کلمه آمریکا را به تمام اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود خواهند رساند. بقیه مسیر شاید زمان‌بر و پر از مانع و چالش باشد اما دورنما برای آمریکایی‌ها کاملاًً روشن و امیدوارکننده خواهد شد!.

یکی از نقاط زمانی مهم میان تقابل آمریکا با ایران، انتخابات 1400 ایران است. مواضع و برآوردهای آشکار و پنهان فراوانی وجود دارد که این نقطه برای آمریکایی‌ها مهم و قابل تأمل است. کنت پولاک، کارشناس ارشد اندیشکده امریکن اینترپرایز و دیپلمات سابق آمریکا برای اهالی مسائل بین‌المللی چهره‌ای شناخته‌ شده است. او سه روز پیش در مقاله‌ای تفصیلی نوشت: «حذف روحانی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از صحنه سیاست داخلی ایران و جایگزینی آنها با تندروها (بخوانید چهره‌های انقلابی) برای مذاکرات بین ایران و آمریکا مشکل‌ساز خواهد بود.» او در این مقاله نتیجه احتمالی انتخابات 1400 را یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت بایدن عنوان می‌کند. در چنین وضعیتی شروع هرگونه مذاکره می‌تواند به تغییر صحنه به دلخواه آمریکایی‌ها منجر شود. داستان کاملاًً روشن و ساده است. آن‌قدر که به تازگی یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب علناً نوشت دولت بعدی آمریکا طوری عمل کند که به نیروهای خواهان مذاکره به آمریکا در ایران در انتخابات 1400 کمک شود!  

تقلیل مسئله ایران و آمریکا به انتخابات پیش‌رو و استفاده از این کارت برای رقابت بر سر کرسی پاستور، چیزی در حد خیانت به منافع ملی کشور است. ایجاد دوقطبی در این زمینه بسیار خطرناک و مضر است. شنیده شدن یک صدا در قبال دشمنی که در خصومت و رذالت هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، مسئله‌ای بسیار بدیهی و البته مهم است.

مسئله مهم دیگری که در این میان وجود دارد آن است که بازگشت آمریکا به برجام نباید بدون هزینه باشد. جنس این هزینه می‌تواند متفاوت باشد؛ مثلاً جبران خسارت‌های مادی ایران به دلیل عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود و خروج از برجام و یا هزینه‌های سیاسی و حقوقی یا ترکیبی از اینها و چیزهای دیگر. اما نکته مهم و کلیدی نفس دریافت هزینه است. شاید عده‌ای گمان کنند طرح این موضوع از سوی ایران مانع بازگشت آمریکا به برجام شده و توافق را به خطر می‌اندازد. اتفاقاً ماجرا برعکس است. آمریکایی‌ها باید بفهمند توافق هسته‌ای و میز 1+5 مسافرخانه‌ای کنار جاده نیست که هر وقت دوست داشتند به آن وارد شوند و چندی بعد هم خارج شوند و بار دیگر که گذارشان به آن‌طرف‌ها خورد به آن برگردند. بازگشت بدون هزینه آمریکا به برجام این خطر جدی را به همراه دارد که هر یک از اعضای 1+5 - از جمله دولت‌های بعدی آمریکا-  تصور می‌کنند هر وقت بخواهند می‌توانند از توافق خارج شوند و هر وقت هم اراده کنند به راحتی و بدون هزینه به آن بازگردند. سلب حق استفاده از مکانیسم ماشه می‌تواند یکی از هزینه‌های سیاسی و حقوقی مناسب در این موضوع باشد که با توجه به خروج بی‌دلیل واشنگتن از توافق، کاملاًً منطقی و قابل دفاع است.

نکته پایانی و مهم آنکه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند سخنان احتمالی جو بایدن یا بیانیه وزیر خارجه این کشور مبنا و نشانه بازگشت آمریکا به برجام نیست. رفع عینی و عملی تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه کشورمان در این مورد مبنای سنجش و قضاوت است. مسئله مهم و اساسی در این زمینه نقش کنگره آمریکاست. کنگره در وضع و گسترش تحریم‌ها علیه ایران نقشی بسیار مخرب و کلیدی داشته و باید در لغو آن نیز نقش‌آفرین باشد. متأسفانه به دلایل متعدد در مذاکرات برجام به این موضوع مهم توجه لازم نشده و البته عوارض منفی آن را نیز در عمل مشاهده کردیم. کنگره آمریکا طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام نیست، این وظیفه دولت آمریکاست که سازوکارهای داخلی خود را با خط عملی سیاست خارجی‌اش هماهنگ و همراه کند. هرچند این احتمال نیز منتفی نیست که این عدم هماهنگی ظاهری، می‌تواند ناشی از یک هماهنگی پشت‌پرده در سیستم سیاسی آمریکا برای مواقع لازم باشد.

صدای واحد برای رفع تحریم‌ها

حسن بهشتی پور در روزنامه ایران نوشت:
 

مـــــــوضــع واحــــــد و یکصــــدایی شــــاید مهـــــم‌تــرین نیــازی بــــود که تأمیـــن آن در جریان مذاکرات هســـته‌ای ضــــروری به‌نظر می‌رسید و البته در مقاطع مختلفی نه تنها این نیاز تأمین نشده، بلکه شاهد رفتارهایی عکس آن بود. به نوعی که در مقاطعی نه فقط صدا، بلکه رفتارهایی کاملاً متفاوت در خصوص بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در درون کشور مشاهده می‌شد. در یک ارزیابی اجمالی اینگونه به‌نظر می‌رسید که هرچند نظام به یک جمع‌بندی درباره مسأله هسته‌ای کشور رسیده اما این جمع‌بندی در مواردی مورد تمکین قرار نمی‌گیرد و فاصله دیدگاه‌ها بین گرایش‌های مختلف نظام در این خصوص کم نیست. در فضای کنونی هر چند شاهد هستیم که هنوز زد وخوردها و متهم‌سازی‌ها بر سر برجام ادامه دارد اما گویا در آن سو نیز نشانه‌هایی مبنی بر ایجاد همسویی‌های بیشتر و جدی‌تر و رسیدن به موضع واحدی که دارای استحکام بیشتری می‌باشد، قابل ملاحظه‌تر از قبل است.

این نشانه خوبی است که می‌تواند مسأله هسته‌ای و مشکلات سیاست خارجی ما را وارد فاز جدیدی کند که دیگر به‌عنوان یک کارت بازی در رقابت‌های داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. در واقع همین استفاده داخلی از سیاست خارجی در سال‌های گذشته خود بزرگترین آسیبی بود که به این حوزه وارد شد. اکنون اما می‌توان خوش‌بین بود که سیاست خارجی و در رأس آن مسأله هسته‌ای کشور در حال بازگشت به موقعیت اصلی خود در مقام یک «مسأله ملی» است که باید یک «اجماع ملی» را پشت سر خود داشته باشد.

از خط اصلی اظهارنظر چهره‌ها و مسئولان مختلف سیاسی و دیپلماتیک کشور اینگونه می‌توان برداشت کرد که هم انتظارات و توقعات آنها درباره مذاکرات احتمالی آتی، هم شروط آنها و هم تفسیر آنها از موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های مقابل در آن قرار گرفته‌اند بسیار نزدیک‌تر از قبل شده است. با این نگاه می‌توان امیدوار بود که مسأله سیاست خارجی ما خصوصاً در مورد پرونده هسته‌ای تبدیل به مسأله‌ای فراتر از دولت‌ها، مجالس و جناح‌ها شود. به این معنا که همه گروه‌ها و طرف‌های بازیگر در داخل کشور در رسیدن به اجماع نظر در خصوص آن به اندازه وزن و جایگاه خود، سهم داشته باشند و ایفای نقش کنند و مهمتر از آن اینکه پس از رسیدن به اجماع نسبی، کسی به‌ سمت رفتاری خارج از چارچوب این اجماع نرود. با چنین نگاهی آینده این مسأله الزاماً دیگر در گرو تحولاتی مانند انتخابات 1400 نخواهد بود و این مجالی بیشتر برای بازی‌سازی فعالانه جمهوری اسلامی در این عرصه، بر پایه یک حمایت ملی و فراگیر ایجاد می‌کند.

این اتفاق خصوصاً پس‌از صحبت‌های روز 19 دیماه رهبر معظم انقلاب جدی‌تر شده و امیدواری‌های بیشتری ناظر به اجماع ملی در این حوزه به وجود آمده است که می‌تواند مهم‌ترین پشتوانه ما در مذاکرات احتمالی آینده و هر تحولی در این عرصه باشد. اما پشتوانه مهم دیگر ما در این میدان چیزی نیست جز «محاسبه دقیق» برای انجام رفتارها. به عبارت دقیق‌تر موفقیت ما در گرو این است که یک رفتار دقیق و حساب شده را به متحدترین شکل ممکن انجام دهیم. در این خصوص هم شرط لازم «رفع تحریم» را  که توسط رهبر انقلاب مطرح و مورد استقبال و حمایت گروه‌های مختلف واقع شد باید ستون اصلی شروط جمهوری اسلامی ایران برای ورود به یک مذاکره مجدد دانست. شرطی که کاملاً هم واقع‌بینانه است.

اتفاقی که در دوره ترامپ و حتی قبل از آن برای برجام افتاده کاملاً واضح است؛ در مقابل انجام کامل تعهدات ایران، طرف امریکایی نه تنها به تعهدات خود پایبند نبوده بلکه در جهت عکس و نقض آن نیز شدیدترین نوع رفتارها را از خود بروز داده است. در چنین معادله‌ای هیچ منطقی نمی‌پذیرد که ایران به‌عنوان یک طرف ماجرا با وضعیت فعلی صحنه، وارد مذاکره‌ای تازه گردد. چنین مذاکره‌ای هیچ معنایی ندارد جز به‌رسمیت شناختن نقض عهدهای صورت گرفته توسط امریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران. نهایت و نتیجه مذاکره‌ای هم که از چنین نقطه‌ای آغاز شود چندان خوشبینانه و امیدوارکننده نخواهد بود. چرا که خود پیامی مضاعف به طرف مقابل است که باز هم بتواند با تکرار نقض عهد خود، امیدوار به آمدن مجدد بر سر میز مذاکره باشد. بنابراین اینکه شرط رفع تحریم‌ها توسط ایران به‌عنوان شرط پیش‌نیاز آغاز مذاکرات مطرح می‌شود، منطقی‌ترین شرطی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بر آن ایرادی وارد کند.

با این توصیف اصرار یکدست و متحد نیروهای داخل کشور بر این شرط جدی ایران، پیامی به طرف مقابل مخابره خواهد کرد که شاید حتی متفاوت از قبل نیز باشد و ما را در موقعیتی حتی بهتر و امیدوارکننده‌تر قرار دهد. قوت شروط ایران و تحکیم وحدت داخلی ما بر سر این موضوع، دو فاکتوری هستند که هم اکنون بارقه‌های جدی‌شدن آنها قابل ملاحظه است و با درس گرفتن از گذشته نباید اجازه دهیم رقابت‌ها و تنازعات سیاسی داخلی خدشه‌ای به آن وارد کند.

آهی که گریبان انگلیسی‌ها را گرفت!

حنیف غفاری در روزنامه وطن امروز نوشت:

حتما جمله معروف «تفرقه بینداز و حکومت کن» را بارها شنیده‌اید! مثل معروفی که به فیلیپ دوم مقدونی (پدر اسکندر مقدونی) نسبت داده شده است و پس از او توسط افراد مختلفی از جمله «ژولیوس سزار، ناپلئون بناپارت و وینستون چرچیل» به مثابه یک «استراتژی» مورد استناد قرار گرفت. چرچیل، نخست‌وزیر اسبق انگلیس از جمله کسانی بود که نقش بسزایی در «تئوریزه کردن استراتژی خلق تفرقه و بحران در سرتاسر جهان» داشت. او معتقد بود حفظ و بسط قدرت بریتانیا، معلول شکستن یا تجزیه دیگر قدرت‌های متمرکز به بخش‌های کوچک‌تر است. بدیهی است هر یک از این بخش‌ها، قدرت به مراتب کمتری نسبت به «قدرت متمرکز اولیه» دارند؛ در نتیجه، در برابر کمترین فشار، تطمیع و تهدیدی آسیب‌پذیر خواهند بود.

مقامات انگلیسی در طول تاریخ، این استراتژی را به مبنایی برای «مداخله‌گرایی مزمن» در نقاط مختلف دنیا تبدیل کردند. ۲ حزب سنتی انگلیس (کارگر و محافظه‌کار) معتقد بودند «نفوذ انگلیس در جهان»، متغیری وابسته به پیشبرد استراتژی «تفرقه‌انگیزی در جوامع بشری» است. با این حال سال 2016 میلادی، اتفاقی در انگلیس رخ داد که این کشور را به صورت ناخواسته، اسیر همان «استراتژی انگلیسی» کرد!

برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال 2016 میلادی و رای مثبت (و در عین حال لب مرزی) شهروندان این کشور به خروج از اتحادیه اروپایی، مناسبات سیاسی- اجتماعی انگلیس را در اوایل هزاره سوم دگرگون کرد. «دیوید کامرون» و «ترزا می» نخست وزیران سابق انگلیس، هر ۲ قربانی برگزیت شدند و اکنون «بوریس جانسون» نخست‌وزیر فعلی این کشور نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد!

اگر چه اخیرا میان اتحادیه اروپایی و انگلیس بر سر نحوه خروج این کشور از «اروپای واحد» توافقی مبهم و مناقشه‌برانگیز صورت گرفته است اما قرار نیست «سایه شوم برگزیت» دست از سر سیاستمداران انگلیسی بردارد! پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپایی، ساکنان اسکاتلند و رهبران محلی آن، خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال در این منطقه و جدایی از انگلیس هستند. جانسون و همراهانش سعی دارند به هر قیمت ممکن مانع برگزاری «همه‌پرسی استقلال» در اسکاتلند شوند اما خشم اسکاتلندی‌ها از تحقق نهایی و کامل برگزیت به اندازه‌ای است که مهار آن دشوار به‌نظر می‌رسد!

 «نیکلا استرجون» رهبر حزب ملی اسکاتلند(SNP) در تازه‌ترین سخنان خود خطاب به ساکنان این منطقه تاکید کرده است:

«این حق مردم اسکاتلند است که نسبت خود را با تحولات اخیر (خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی) مشخص کنند. به نظر می‌رسد زمان استقلال از انگلیس فرا رسیده است. از شما مردم اسکاتلند خواهیم خواست به ما اعتماد کنید تا بتوانیم این کار را برای ساخت یک کشور بهتر انجام دهیم. اسکاتلند حق دارد استقلال را انتخاب کند؛ اگر اکثریت ما این را بخواهیم».

مقامات اسکاتلندی خواستار آن هستند پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال (و رای مثبت احتمالی ساکنان اسکاتلند به جدایی از انگلیس)، به عنوان کشوری مستقل به عضویت اتحادیه اروپایی درآیند. بدون شک سران برخی کشورهای اروپایی نیز از این موضوع استقبال می‌کنند؛ آنها معتقدند «جریمه خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی» باید به مراتب بیشتر از «وضع چند تعرفه گمرکی» یا «وضع برخی محدودیت‌های رفت و آمد برای شهروندان انگلیسی» باشد! آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 54 درصد ساکنان اسکاتلند با خروج از حاکمیت انگلیس و پیوستن به اتحادیه اروپایی موافقند. در مقابل، 40 درصد با این مساله مخالف بوده و 6 درصد نیز نظری در این خصوص نداشته‌اند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نظرسنجی‌ها کاملا به سود جریان استقلال‌طلب و ملی‌گرا در اسکاتلند است؛ موضوعی که وحشت بوریس جانسون و دیگر مقامات انگلیسی نسبت به آنچه در اسکاتلند می‌گذرد را دوچندان کرده است!

در نخستین همه‌پرسی «استقلال اسکاتلند از انگلیس» که سال ۲۰۱۴ برگزار شد، ۵۵ درصد اسکاتلندی‌ها به ماندن در حوزه انگلیس رای دادند. بوریس جانسون و همراهانش نیز با استناد به همین همه‌پرسی، معتقدند حداقل تا چند دهه دیگر نباید همه‌پرسی دیگری در اسکاتلند برگزار شود. با این حال مقامات دولت محلی اسکاتلند معتقدند با توجه به «خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی» و تبدیل «انگلیس اروپایی» به «انگلیس مستقل»، ساکنان اسکاتلند حق دارند نسبت خود را با لندن و اتحادیه اروپایی بازتعریف کنند. لازم به ذکر است در همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، اکثریت مردم اسکاتلند به ماندن این منطقه در اتحادیه اروپایی رای مثبت دادند، با این حال در نهایت (به دلیل رای دیگر نقاط انگلیس به جدایی از اروپا)، اسکاتلندی‌ها نیز قربانی برگزیت شدند. بدون شک در سال جدید میلادی(2021) بیشتر از اسکاتلند و برگزاری همه‌پرسی در آن خواهیم شنید و قربانی این مسأله، تنها بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس نخواهد بود! «استقلال اسکاتلند» کابوسی است که دامان استراتژیست‌های تفرقه‌افکن انگلیسی را گرفته و آنها را در دامی گرفتار ساخته که دهه‌ها خود برای سایر کشورها پهن کرده بودند.

 دلواپس دلواپسانیم!

داریوش قنبری در روزنامه آرمان ملی نوشت:

اتهام‌زنی‌های جدید مایک پمپئو بیشتر به منظور انحراف اذهان عمومی داخل آمریکاست که در پی رسوایی خاص حمله به کنگره روی داد و به‌عنوان ننگی در تاریخ این کشور و به‌خصوص کارنامه ترامپ درج خواهد شد. حتی این احتمال که نگذارند عمر طبیعی دولتش تمام شود نیز وجود دارد و از این‌رو بحث استیضاح ترامپ مطرح است.

هرچند با توجه به مکانیزم‌های حقوقی خاص سیستم سیاسی آمریکا و وضعیت نظام ریاستی و سختی‌های خاصی که استیضاح در این سیستم دارد و مدت‌زمان باقیمانده، تحقق آن معلوم نیست ولی وضعیت ترامپ به گونه‌ای شده که حتی برای یک هفته هم برای جامعه آمریکا قابل تحمل نیست. از طرفی آنچه بیشتر مدنظر جمهوریخواهان حاکم در آمریکاست و دیدگاه آنها را تامین می‌کند، ایجاد موانع و مشکلات برای دولت آینده آمریکا و ایجاد ذهنیت‌های تازه درباره ایران است؛ لذا اینگونه اتهام‌زنی‌ها جز اینکه ذهنیت‌های کاذبی درباره ایران ایجاد کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت و احتمالا مشکلاتی در تعاملات آینده ایران و آمریکا با توجه به روی کار آمدن بایدن صورت بگیرد. جمهوریخواهان درصدد طرح بحث‌هایی خواهند بود که برای دولت بعدی آمریکا دارای جذابیت باشد.

موضوعاتی مانند القاعده از جمله مسائل موردعلاقه دموکرات‌هاست و طرح آن توسط جمهوریخواهان حاکم می‌تواند مفید باشد. اما با توجه به اینکه نفس‌های دولت ترامپ به شماره افتاده و آخرین لحظات خود را طی می‌کند عملا اینگونه موضع‌گیری‌ها ره به جایی نخواهد برد، همانطور که وزیرخارجه کشورمان پاسخ داد، حملات منسوب به القاعده توسط کسانی صورت گرفت که از متحدان حاکمان کنونی آمریکا هستند.

در حقیقت حاکمان عربستان از این رو عزای خروج ترامپ از کاخ سفید را گرفته‌اند که نگران فشارهای حقوق بشری از سوی بایدن به خود و بروز مشکلات احتمالی بین آمریکا و عربستان هستند. با اینکه یاوه‌گویی‌های پمپئو جایی در عالم حقیقت ندارد اما از لحاظ ایجاد ذهنیت‌های کاذب و ایجاد مانع برای دولت بعدی آمریکا می‌تواند مورد توجه باشد و از طرفی طرح چنین مسائلی تا حدودی ذهنیت‌ها را از داخل به خارج آمریکا سوق می‌دهد.

درواقع باید دید دموکرات‌ها چقدر تحت‌تاثیر جمهوریخواهان حاکم قرار می‌گیرند، هرچند بیشتر به نظر می‌رسد که با روی کار آمدن بایدن زمینه بهتری برای رفع تحریم‌ها ایجاد شود و با توجه به مواضع و سوابق بایدن در دولت اوباما، این خوش‌بینی و اتفاق نظر درباره تغییر نگرش در ارتباط با تحریم‌ها، وجود دارد تا جایی که این احساس در کسانی که مقابل دولت روحانی قرار دارند و دید خیلی مناسبی نسبت به آمریکا ندارند، شکل گرفته که دولت بعدی آمریکا رفتار متفاوتی خواهد داشت.

با این حال مشکلی که اکنون ایجاد شده، نگرانی از طرف مخالفان دولت است که همان نقش ترامپ در برقراری تحریم‌ها را ایفا نکنند. بین نگاه دلواپسان و ترامپ از گذشته نوعی همسویی وجود داشته و اکنون با رفتن ترامپ، این متحد فکری دلواپسان، بیم احیای دلواپسی‌ها وجود دارد. عجیب اینکه در زمان رفع تحریم‌ها و نه تحریم‌ها، بحث دلواپسی مطرح شد و با اینکه اکنون ابراز دلواپسی نمی‌کنند اما واقعا دلواپس و نگرانند که با رفتن ترامپ، منافعی که به لحاظ سیاسی برای خود تعریف کردند، تحقق پیدا نکند. از این‌رو احتمالا دست به اقداماتی در داخل بزنند که جای خالی ترامپ را پر کنند و مانع از این شوند که دولت با عقلانیت و خردگرایی بتواند در مسیر حل مشکل حرکت کند.

هنر دفن مشکلات

پیمان مولوی در روزنامه ابتکار نوشت:

در سالیان گذشته وقتی هوای تهران آلوده می‌شد دلایل مختلف از سوی کارشناسان و دولت‌های مختلف اعلام می‌شد از نبود سیستم حمل و نقل بهره‌ور و نیاز مردم به استفاده از خودرو شخصی، بهره ور نبودن موتورخانه‌ها، وجود کارخانه ها در کنار شهر های بزرگ تا توسعه منطقه ٢٢ در غرب تهران و مسدود سازی جریان هوا! همه اینها امسال با یک پدیده جدید جا ماندند، سوختن مازوت در نیروگاه ها و کارخانه جات و تشدید آلودگی هوا و رسیدن به رکوردهای روزهای آلوده و ..

من اسم کاری که در حوزه آلودگی هوا افتاده را هنر دفن مشکلات می‌دانم هنری ‌که دیر یا زود نمایان می‌شود! هنر قایم کردن مشکلات زیر فرش و عدم حل ‌مشکلات در زمان خود و تبدیل آن به بحران.

سوالی که‌ مطرح است این است که‌ آیا این هنر دفن مشکلات فقط در همین آلودگی هوای شهرها نمایان و جاری و ساری است یا در سایر حوزه ها نیز در جریان است؟ اجازه دهید از حوزه ای که کمی بدان احاطه دارم صحبت کنم: اقتصاد

کسری‌ بودجه دولت‌ها همواره در اقتصاد ایران در جریان بوده است ، اقتصاد نفتی ایران عادت به عدم بهره وری را از سال ١٣۵٢ به آرامی شروع کرد، هر چه نفت بیشتر پول ورودی به اقتصاد بیشتر شد! امروز لایحه بودجه ٣٠٠ هزار تومان کسری دارد و همه ، همه کار می‌کنند به غیر از کوچک کردن سایز دستگاه حکمرانی و صرفه جویی!

هنر دفن کسری بودجه زیر خروارها اسم اقتصادی!

چندی پیش خبرنگار تلویزیون از رئیس کل بانک مرکزی می پرسد آیا شما با دلار ۴٢٠٠ تومانی موافقید؟

ایشان جواب می‌دهد من به شخصه با این کار مخالف بودم ولی (ولی هم از آن کلمات مورد استفاده در هنر دفن مشکلات است) نیاز کشور بود و قانون هر طور مکلف کند اقدام می‌کنیم!

اینجا هم نهادی فنی که باید فصل الخطاب باشد و به همه دیدگاه فنی بدهد در مسیر استحاله خود سعی در انتقال مشکل رشد پایه پولی و نقدینگی به آیندگان! همانطور که سایر روسای بانک مرکزی آن را انجام دادند.

بسیار در باب رشد صادرات در ایران ‌کنفرانس و همایش برگزار شده است ، در ابتدا وقتی سخنرانی آماده می‌کردم ولع زیادی برای اقناع داشتم و مفید بودن اما امروز می‌توانم در روز ملی صادرات به هنر دفن مشکلات در صادرات هم اشاره کنم!

صادرات چیست؟ ارائه محصول و یا خدماتی به خارج از مرزها که بدون صرفه‌ برای خریداران و کیفیت‌ مستمر امکان‌ناپذیر است. برای صادرات محصولات ایرانی که از قدیم بخشی از آن هنر دستی مخصوصا فرش بود و یا پسته و کالاهای فرهنگی بازارهای متفاوتی از محصولات پتروشیمی و معدنی وجود دارد! همه کشورها دنبال بازارهایی با درآمد سرانه بالا هستند، بازار آمریکا با درآمد سرانه بیش از ۵٠،٠٠٠ دلار و اروپا متوسط ۴٠،٠٠٠ دلار اندازه این دو بازار صادراتی بیش از ٢٠،٠٠٠ میلیارد دلار است! ما چه کردیم؟ تمام بازارها را رها کردیم و در حال چیدن استراتژی به بازار ارمنستان هستیم (گرچه در اقتصاد نباید از هیچ بازاری صرف نظر کرد)!

هنر دفن مشکلات در صادرات چگونه روی میدهد!؟

رتبه اعتباری بین المللی ایران در زمان عقد برجام بهبود یافت و به ۵ سازمان همکاری رسید و امروز ٧ است، هم ردیف عراق و افغانستان!

این یعنی ریسک بالا و عدم تامین وام های صادراتی از کشورهای‌ OECD سازمان همکاری‌ و توسعه... و لازم نیست در باب تاثیر FATF و تحریم‌های مالی هم اشاره ‌کنیم!

اینها نمونه ای از مشکلاتی است که ما سر وقت حل شان نکردیم و امروز گریبانمان را گرفته اند اما هیچ کدام‌ همانند آلودگی هوا به این روشنی قابل رویت نیستند!

«پایان خوب» دولت نه به قیمت «آغاز بد برای مردم»

هادی غلامحسینی در روزنامه جوان نوشت:

دولت به دنبال «پایان خوب» است که خیلی هم خوب است و جز این هم انتظاری نیست، اما انتظار اصلی آن است که «پایان خوب نه به هر قیمتی» و «پایان خوب و آغازی خوب‌تر برای دولت بعدی» و «پایان خوب بدون فشار به محرومان و ثروت‌اندوزی بیشتر مال‌اندوزان» ملاک عمل باشد. شاید دولت دنبال آن باشد که دوره خود را با دلار زیر ۲۰ هزارتومان و بلکه کمتر و وفور کالا و پایین آمدن قیمت برخی اقلام پرمصرف به پایان ببرد، اما این خطر وجود دارد که در این مسیر دست به کاری زند که غصه سرآید! یعنی از همان اقدامات محیرالعقول و خانمان‌براندازی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی که معاون اول پرچم‌دار آن شد.

دولت می‌تواند در دوره‌ای دلار را با تزریق بیشتر و کالاهای اساسی را با ترخیص بیشتر در بازار به نرخ «مناسب یک پایان خوب» درآورد، اما اگر این اقدام مقطعی و نمایشی باشد، تجربه نشان داده که بهره‌برداران اصلی این اقدامات یک مشت رانتخوار فرصت‌طلب هستند نه عموم مردم. وضع آینده هم شرط است و نباید دولت برای یک پایان خوب، پیشخوری کند و آغاز سختی برای دولت بعد رقم بزند.

برخی محافل می‌گویند در جلسه هیئت دولت، آقای واعظی مانند یک رئیس‌جمهور مستقل ایراد سخن کرده و بر لزوم یک «پایان خوب» برای دولت با وفور و ارزانی مطلوب سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز تأیید کرده است. این خیلی عالی است، به شرطی که حال و آینده مردم را برای یک مقطع خاص خراب نکنیم. دیروز نیز روحانی همین پایان خوب را برای دولت خودش آرزو کرد. آرزوی پایانی بدون تحریم و بدون کرونا. اگر دولت بتواند به این دو برسد باید به او تبریک گفت، مشروط بر آنکه نه در رفع تحریم‌ها و نه در عبور از کرونا، متوسل به ترفندهای سیاسی که کشور را مدیون و مغبون سازد، نشود.

دولت بارها اذعان داشته است که تحریم و شیوع کرونا برنامه هایش را برای ایجاد رفاه عمومی در جامعه تحت الشعاع قرار داده است، اما وقتی کلیه متغیرهای اقتصادی را از سال ۹۲ تا کنون بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حتی کنترل تورم در دولت یازدهم مبتنی بر به کارگیری سیاست‌های اقتصادی پر هزینه‌ای بود که بلافاصله اثر منفی آن بعد از انتخابات دولت دوازدهم با جهش تورم ظهور و بروز کرد. در چنین شرایطی وقتی دولت می‌گوید به دنبال آن است که پایان خوبی از خود برای افکار عمومی به جای بگذارد، این نگرانی شکل می‌گیرد که نکند دولت در چند ماه باقی مانده از دوران خدمتش همانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سیاست اقتصادی غیر کارشناسی را اعمال کند که به‌طور موقت متغیرهای اقتصادی، چون نرخ تورم و ارز، کاهش یابد و بعد از مدتی هزینه‌های این دست اقدامات را مردم و دولت سیزدهم پرداخت کنند.

فارغ از اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور درست تنظیم شده‌اند یا خیر، باید گفت بی توجهی دولت‌ها به برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر منافع حزبی و گروهی یا اخذ رأی از مردم در انتخابات‌ها به یک آفت برای کشور تبدیل شده است، به‌طور نمونه دولت یازدهم در سال‌های ابتدایی آغاز به کار با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داد. به همین دلیل نقدینگی از سطح جامعه جمع و در حساب‌های بلند مدت سود دار بانک‌ها پارک شد؛ هرچند با عملیاتی شدن سیاست فوق تورم تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تا حدودی کنترل شد، اما از آنجایی که به دلیل پرداخت سود موهوم و محقق نشده به سپرده‌های بانکی، شبه پول در اقتصاد در حال جهش بود، کارشناسان پیش‌بینی کردند که به‌زودی با تبدیل شبه پول به پول و ورود این نقدینگی به بازارها تورم در اقتصاد ایران جهش کند.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ به خوبی نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از کالاها به ویژه ارز در اقتصاد ایران جهش را آغاز کرد در واقع سیاست جذب نقدینگی در بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به جهت کنترل تورم، شاید تا مدتی تورم را کنترل کرد، اما هم ترازنامه‌های نظام بانکی ایران به دلیل پرداخت سود موهوم به شبه پول قابل ملاحظه با ناترازی کنونی روبه رو شد و هم اینکه هزینه‌های کنترل مصنوعی تورم در سال‌های مورد بحث، خود را در سال‌های اخیر در قالب تورم‌های لجام گسیخته در بازار هایی، چون مواد غذایی، ارز، طلا و سکه و، بازار سرمایه، خودرو، زمین و ساختمان به نمایش گذاشت.

البته باید عنوان داشت که احیای مجدد تحریم و شیوع کرونا در سال‌های اخیر وضعیت را در حوزه تورم تشدید کرداما همه داستان تورم در اقتصاد ایران از ناحیه تحریم و کرونا نیست، حال در چنین شرایطی که حجم بدهی‌های دولت به بخش هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه ها، صندوق توسعه ملی از مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در سال‌های اخیر به دلیل بی انضباطی‌های مالی و برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، ذخایر ارزی کشور نیز محدود و رکود تورمی نیز در اقتصاد ایران به شکل نگران کننده‌ای تعمیق شده است، این نگرانی وجود دارد که دولت صرفاً باهدف اینکه پایانی خوش از خود برای مردم به جای بگذارد، سیاست‌های پر هزینه‌ای را اعمال کند سیاست‌هایی از جنس کنترل موقت تورم در دولت یازدهم که هزینه هایش را مردم با تورم‌های لجام گسیخته در دولت دوازدهم پرداخت کردند.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه دولت آتی امریکا همان دولتی است که به‌رغم پذیرفتن برجام در ماه‌های پایانی تنور تحریم‌ها را داغ کرد تا ترامپ نان تشدید فشارها را بر ایران به این تنور بچسباند این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد صرفاً به این دلیل که خاطره خوشی از خود برای مردم به یادگار بگذارد، تعهدات پر هزینه‌ای را ایجاد کند و هزینه‌های جدیدی به کشور تحمیل شود.

بدین ترتیب امید می‌رود صرفاً برای یک پایان خوش، زمینه دیگری برای ناخوشی مردم فراهم نشود.